اكد النائب ابراهيم كنعان اننا “كنا ورح نبقى هون”، كنا صوت الحق والحقيقة وسنبقى ليبقى الحق وتبقى الحقيقة. كنا السيف الذي كسر المحاذير لمحاربة الفساد، وكنا السيف الذي طرح كل الحقائق المالية ، في وجه كل فاسد، وما زلنا وسنبقى ليبقى السيف مسلطاً ونواصل مهمتنا”.

كلام كنعان جاء خلال لقاء للجنة المرأة في هيئة الفنار في التيار الوطني الحر، بحضور نائبة رئيس التيار للشؤون الادارية مارتين كتيلي، ونائبة الرئيس للشؤون السياسية ماي خريش، ورئيسة لجنة المرأة في التيار جومانا سليلاتي، ومختار الفنار زيدان عون ومنسقة هيئة التيار في البلدة لودي عون وحشد من الكوادر المتنية والمسؤولين”.

اضاف “كنا وسنبقى صوت السيادة وحرية الشعب وضميره، مع الجنرال الرئيس، وسنبقى معه اصحاب المعارك المستحيلة، وسنكون صوتا واحدا في ١٥ ايار للفوز بالمعركة التي يعتقدها البعض مستحيلة”.

وتابع كنعان “يا أهلي في المتن الشمالي، معكم لا خوف، وبقوتكم وارادتكم وايمانكم بتياركم ، سنحقق وننتصر، مع لائحتنا التي ستبصر النور قريباً، لنبقى بهذه القوة والهمة، والحراك الذي بدأناه منذ العام ٢٠٠٥، “رح ندوبلو ونزيدو”ب15ايار”.

وقال “كنا وسنبقى نسأل عن كل التجاوزات المالية، وعن التشريعات التي انجزناها في مجلس النواب، من استعادة الاموال المنهوبة، الى الاثراء غير المشروع، الى رفع السرية المصرفية والتدقيق الجنائي، و”رح نبقى هون لنطبقها” وتنفيذها للمحاسبة واسترجاع حق الشعب اللبناني”.

واكد كنعان “اننا كنا صوت المظلومين والمتقاعدين والعسكرسيين والمودعين وكل الذين لا صوت لهم، وسنبقى كذلك، وفي ١٥ ايار سيبقى هذا الصوت عاليا، لاستعادة آخر قرش وآخر حق من حقوق اللبنانيين”.

اضاف ” انتم التيار الوطني الحر، الذي لا عمولة ولا عمالة على ايديكم، كما يقول الرئيس عون، وستبقون كذلك، وضعوا كل الحكي وبذور التفرقة وراء ظهركم”.

واكد كنعان ان “موعدنا في كل لحظة لتجديد الارادة والعزم للفوز بمعركة الحق والحقيقة، والعدالة في وجه الباطل، والصدق في وجه الكذب” وقال “الافعال بدأت تكشف المنظومة. وقد تناسوا ٢٧ مليار دولار بتدقيقنا البرلماني الذي استمر ١٠ سنوات، وكل من قام بتسوية على ال٢٧ مليار وعلى ابراؤهم المستحيل، سيسقط في ١٥ ايار ٢٠٢٢”.

اضاف “لقد قلنا ان ابراءهم مستحيل في العام ٢٠١٣ قبل الانهيار المالي، وطالبنا بوقف السرقة والهدر، وحددنا مكامن الفساد والهدر، وحولناهم الى القضاء المالي، وحتى اليوم لم يصدر الحكم عن ديوان المحاسبة”.

واكد كنعان ان لا يأس ولا احباط وقضيتنا ستستمر وصوتنا سيبقى عاليا في كل المؤسسات.

يعيش النائب جبران باسيل، رئيس التّيار الوطنيّ الحرّ، في دائرته البترون معضلةً حقيقية، إذ انّ تحالفه مع “الثنائي الشيعي” لنّ يغيّر بالمعادلة في ظل عدم تأثير الصوت الشيعي هناك. وقد خسر باسيل – خلافاً عما كسبه في انتخابات 2018 – أربعة آلاف صوت سنّي، وقطع كل الجسور مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. بينما “غريمه” حزب “القوات اللبنانية”، عمد إلى استبدال مرشحيه بأشخاص جدد كي يستقطب أصواتاً إضافية.

ضمنياً، لن يتغيّر الكثير على باسيل سقوطه في البترون. سيُحزنهُ بالطبع، وقد يواجه بعض الصعوبات في قيادة “التيار” وستهتز صورته لِفترةً، فما لا يحتملهُ باسيل هو سقوطه كماروني على رأس التيّار، بينما يفوز النواب آلان عون في بعبدا وإبراهيم كنعان في المتن وسيمون أبي رميا في جبيل.

تقول مصادر “تيّارية” سابقة، انّهُ اعتمد على شعبية عمه في انتخابات العام 2018، وكسب رضاه فائزاً برئاسة التيار بالتزكية عام 2015، لن يسعفه هذه المرة، فرصيد العهد بات بحاجة لمن يُنقذه.

وترى المصادر عبر وكالة “اخبار اليوم”، أنّهُ في أحسن الأحوال سيحصد باسيل حوالي 8500 صوتاً وهو عدد غير كاف للفوز، فهل سيتقبل الهزيمة ويزيح من درب التياريّين ويُسلم القيادة؟

من هنا، وبحسب المراقبين يدرك باسيل أنّهُ سينال شيئاً من “نيران جهنم” هذه، حيث تآكلت شعبيته في كل مناطق نفوذ التيّار، فهؤلاء اعتادوا التقرب من المزاج الغربي في إدارة الصراعات اللبنانية، لا يرون أنفسهم ممثلين بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، ولا بولاية الفقيه، ولن يحبذوا وصول رئيس عليه عقوبات أميركية، سيما وأنهم يعرفون أنّ ما لم يُعطَ لعون، لن يعطى لباسيل.

في المقابل، ووفق آخر الاحصاءات في دائرة الشمال الثالثة (بشري – زغرتا – الكورة – البترون)، تشير إلى أنّ “القوات اللبنانية” ستحافظ على ثلاثة مقاعد. وينال فرنجية، وحليفه القومي السوري مقعدين. والتيّار الوطنيّ الحرّ في الدائرة الخطرة بينما سيحصل على مقعدٍ واحدٍ في أقصى حدّ. ويفوز ميشال معوض مع حزب “الكتائب” مع مجد حرب بمقعدين، أيضاً حظوظ تحالف “شمالنا” كبيرة في كسب مقعدين.

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله “رفض أي معالجة لقضية المصارف على حساب أموال المودعين التي يجب أن تعود إلى أصحابها، وهو ما سيكون عليه موقفنا في مجلس الوزراء والمجلس النيابي، عند مناقشة أي خطة للتعافي المالي والاقتصادي تعدها الحكومة”.

وقال: “على المصارف وقف ممارساتها التي أضرت كثيراً بالبلد، وآخرها اقتطاع نسبة من المساعدة الاجتماعية للموظفين من دون وجه حق، ورغم ما تقترفه هذه المصارف بحق المودعين والموظفين، فإن هناك جبهة سياسية وإعلامية تشكلت لحماية ممارساتها، بدل أن يكون الجهد منصباً لإلزامها بإعطاء الحقوق لأصحابها، والعمل على إصلاح هذا القطاع وإعادة هيكلته، لأننا لسنا ضدّ المصارف، ولا بد للبلد من قطاع مصرفي ناجح، ولكن نحن ضدّ ما ترتكبه المصارف بحق المودعين، وما سببته لمالية الدولة والاقتصاد، فهي تتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الانهيار إلى جانب المصرف المركزي والسلطات المتعاقبة، فأصحاب المصارف استثمروا أموال الناس في المصرف المركزي، وحققوا أرباحاً طائلة، وهرّبوا أموالهم إلى الخارج وحجزوا أموال المودعين”.

وفي الشأن الانتخابي، قال إن “المحبطين ممن رفعوا شعارات عالية ومارسوا التحريض ضدّ المقاومة وجمهورها هم من أكثر الأفرقاء الذين يتمنون تأجيل الانتخابات، لأنهم باتوا يدركون أنها ستفضح حجم تمثيلهم الشعبي، في الوقت الذي نتمسك نحن بإجراء الانتخابات في مواعيدها، وسنحتكم إلى صناديق الاقتراع، والقبول بالنتائج أياً تكن، ولكن على الآخرين من الآن أن يستعدّوا للقبول بها”.

مواقف النائب فضل الله جاءت خلال حوارين شعبيين في بلدتي يارون الحدودية وحداثا في قضاء بنت جبيل عقدا في حسينيتي البلدتين.

وصل البطريرك الراعي الى القاهرة في زيارة رعوية تستمر لغاية الأربعاء، سيلتقي خلالها أمين عام جامعة الدول العربية، ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

يستهل الزيارة السبت ظهرا بلقاء مع البابا تواضروس الثاني على ان يحتفل مساء بعيد مار يوسف في كنيسة مار يوسف المارونية في الضاهر وسط مصر.

وكان الراعي وصل مساء الجمعة الى مطار القاهرة حيث استقبله في صالون الشرف المطران جورج شيحان رئيس اساقفة مصر والسودان وشمال افريقيا للموارنة والسفير اللبناني في القاهرة علي الحلبي وعدد من الرهبان.

أشار نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة إلى أنّه “منذ بداية العام لم يطرأ أيّ تغيير في موضوع الدواء إلا بعض التحسينات التقنية بالحصول على موافقات الاستيراد، والمعضلة أن المبلغ المرصود 25 مليون لا يكفي لتلبية حاجة المرضى اللبنانيين، وبنظرنا إن الحاجة هي 50 مليون”.

وأضاف في حديث لإذاعة “صوت لبنان”، أنّ “الأدوية السرطانية التي تأتي من الخارج غير كافية”، مشدّداً على أنّ “البطاقة الدوائية هي دعم مباشر للمريض”

من جهته، أشار نقيب الصيادلة جو سلوم إلى أنّ “البطاقة الدوائية توحّد الصناديق وهي الحلّ الذي يخوّل المريض شراء الدواء مباشرة من داخل الصيدلية”، لافتاً إلى أنّ “وزارة الصحة هي التي تسعّر الدواء”. كما رأى أنّه يجب إعلان حال طوارئ دوائية والدعوة إلى مؤتمر مانحين لدعم البطاقة.

كذلك، قال رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي: “رفعنا الصّوت لرفع دعم الدواء إلى 50 مليار دولار لأن المبلغ المرصود للأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية غير كافٍ، هناك فوضى بالبلد وتهريب عبر المعابر”.