يستحق جبران باسيل ذلك الردّ الساحق الماحق من السيد حسن نصرالله، بعد خطابه الحافل بالصراخ في المؤتمر السنوي السابع للتيار الوطني الحر، الذي أعلن فيه أسماء مرشحي التيار للانتخابات النيابية، والذي أكد فيه تحالف التيار مع “حزب الله” وضمناً مع “حركة أمل” بعدما قام الحزب بترتيب إقناع الرئيس نبيه بري بالأمر!

باسيل الذي سعى دائماً لركوب موجة “حزب الله” نافياً الأمر، حاول في خطابه أن يصوّر الأمر على غير حقيقته بقوله: “إن من مدّ يده لنا للتحالف الانتخابي هو “حزب الله”، كما مددنا يدنا له في ٦ شباط ٢٠٠٦ عندما حاولوا عزله”، وزيادة على ذلك حاول تصوير الأمر على غير حقيقته الواضحة التي يعرفها اللبنانيون، عندما أضاف “إن الشراكة في اللوائح ليست شراكة في البرامج، وإنما هي عملية دمج أصوات”، ويأتي هذا الكلام من منطلق معرفته أن برنامج “حزب الله” هو وضع لبنان في القاطرة الإيرانية، وتغيير هويّته العربية وانتمائه العربي.

وهذا ما يتنافى طبعاً مع سيادة لبنان وحريته واستقلاله، ويتناقض أيضاً مع كل الشعارات الزائفة التي طالما سمعناها من هذا “العهد القوي”، عن هذه القواعد الوطنية التي يتمسّك بها معظم الشعب اللبناني، الذي يعارض هيمنة السلاح الإيراني باسم فلسطين، على لبنان الذي تحوّل قاعدة لتدخلات طهران من اليمن الى البوليساريو في المغرب مروراً بالعراق وسوريا، إضافة الى محاولات تدمير علاقات لبنان العربية الراسخة والتاريخية مع أشقائه في الدول الخليجية!

كان كلام باسيل محاولة سطحية للاستخفاف بعقول الناخبين المسيحيين، وفي مقدمهم العونيون المفجوعون الذين يرفوضون تغاضي العهد وصمته عن هيمنة “حزب الله” على الدولة وقد صارت هي الدويلة والحزب هو الدولة، والذين اعتبروا الانتخابات موعداً للرد على هذه السياسات، ما دفع الرئيس عون وتياره الى محاولة تأجيل أو إلغاء الانتخابات خوفاً من نتائجها.

على خلفية كل هذا يعرف السيد حسن نصرالله كيف يرد على باسيل عندما يقول أمام كوادر حزبه إن حلفاء الحزب ضعفاء ولن يتمكّنوا من الإقلاع في الانتخابات، ولهذا فهو الذي يمدّ اليد لهم بطاقته القصوى لمساعدتهم وتعويمهم لمجرّد أن “حزب الله” في حاجة الى غطائهم له ولسلاحه، وهو يعني مثلاً الغطاء المسيحي الذي يؤمنه التيار الوطني الحر، والمهم أن يعرف نصرالله أن ضعف حلفائه وعدم تمكّنهم من الإقلاع نتيجة رفض مؤيدي هولاء التحالف مع حزبه ووربط لبنان بالقاطرة الإيرانية.

يقول نصرالله في تأكيد إضافي لازدياد الرفض اللبناني لسياساته إن المعركة الانتخابية اليوم ليست ضد الحزب فقط، بل لأخذ حصص من الحلفاء، لذلك يجب أن نعمل لإنجاح نوابنا ونواب حلفائنا، وهناك فريق بقيادة الحزب هدفه حماية الحزب وسلاحه وضمان استمرارية بقائه ممسكاً بالقرار الداخلي، وإن وجودنا في الحكومة والمجلس ضرورة لحماية المقاومة!

فعلى أيّ أساس يقول باسيل إن “حزب الله”، هو من مدّ له اليد للتحالف الانتخابي وإن الشراكة في اللوائح ليست شراكة في البرامج بل عملية دمج أصوات، في وقت يقول فيه نصرالله إن حلفاءه في التيار ضعفاء ولن يتمكنوا من الإقلاع في الانتخابات، كل هذا بعدما كان قد قال بهدف تعويم تياره، في ٢٠ كانون الثاني الماضي إن “اتفاق مار مخايل” فشل في بناء الدولة داعياً الى وضع سلاح “حزب الله” ضمن سياسة الدولة … وسبحانك اللهم!

أوضح نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لصحيفة “الجمهورية” في هذا الإطار، انّ مجلس إدارة الضمان وافق على قرار دفع السلفات الشهرية المتأخّرة، ولا يزال يحتاج الى توقيع تلك الموافقة بعد 15 يوماً، مؤكّداً انّ المستشفيات ستستمرّ حالياً في استقبال مرضى الضمان بالإضافة الى مرضى غسيل الكلى والأمراض السرطانية، من دون تكبيدهم فروقات مالية، مع العلم انّ وزير الصحة وعد برفع تعرفة غسيل الكلى اوائل الشهر المقبل، على ان تعمد أيضاً كافة الجهات الضامنة الى رفعها تباعاً، مشيراً الى انّه في حال لم يتمّ رفعها ستضطر المستشفيات الى تكبيد هؤلاء المرضى فروقات مالية عن غسيل الكلى ايضاً.

واشار هارون الى انّ تلك الحلول كافة ليست مستدامة، إذ انّ تعرفات الضمان لا تزال وفقاً لسعر صرف الـ1500 ليرة، مما يكبّد المضمونين فوارق مالية كبيرة، في حين انّ مضموني القطاع العسكري قد رفعوا التعرفة حوالى 4 اضعاف، وهناك مساعٍ لرفعها مجدداً، بينما انّ تعاونية الدولة رفعت التعرفات ولكن بنسب ضئيلة جدّاً لا تكفي.

ثلاثة تعديلات رئيسية أجريت على خطة الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء أمس. وهذه التعديلات التي تكاد تكون تعليقًا لبعض نواحي الخطة وتأجيل الخلافات بشأنها لمرحلة مقبلة، أتاحت لمجلس الوزراء إقرار الخطة بشكل نهائي يحظى بموافقة البنك الدولي.

وأشارت معلومات لصحيفة “الأخبار” إلى أن ” البنك تأخر في إقرار عقد التمويل لأسباب خاصة به لم يفصح عنها، إنما يرجح أن تكون مرتبطة بالتوقيت السياسي ولا سيما بعد تصريح السفيرة الأميركية دوروثي شيا إثر لقائها وزير الطاقة وليد فياض بالقول: “اصبروا”.

بمعزل عن الصّخب السياسي والمدني والحزبي الذي سيضجّ في البلد خلال الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات، بالترداد المملّ لذات العناوين والشعارات التي تتدحرج على اللبنانيين منذ إسقاطهم في هاوية الأزمة، فإنّه على ضراوته المتوقّعة وحدّة الخطاب المتبادل، لا يؤشر الى انّه مرتبط حصراً بمعركة انتخابية بين الخصوم يستعدون لحسمٍ في ما بينهم في صناديق الاقتراع، بل أنّه مرتبط بالدرجة الاولى بمعركة قاسية تنتظر الأحزاب والتيارات على اختلافها، تتواجه فيها «أَحجام الأحزاب» مع «إحجام الناخبين» عن المشاركة في استحقاق 15 أيار.

وربطاً بذلك، ووفق خلاصات بعض الاستطلاعات، فإنّ الإحجام مردّه بالدرجة الاولى إلى الأزمة المالية والاقتصادية وآثارها الشّديدة السلبيّة على النّاس. ومردّه أيضاً إلى خطئية الاحزاب التي تبدّت في كون بعضها تجاهل الأزمة وتعالى عليها بإنكار وجودها وقاربها بمنطق السلطة الحاكمة وتنزيهها عن أي دور في الانهيار القائم، وفي كون بعضها قدّم صورة المشهد الدّاخلي ما بعد اندلاع الأزمة، بمرايا مكبّرة لا تعكس حقيقة الواقع، حيث أوحت من خلالها انّها ممسكة بالارض ومتحكمة بزمام التغيير الشامل وبناء السلطة البديلة على أنقاض السلطة القائمة. ولكن مع ذوبان ثلج الشعارات والعناوين الكبرى، ودنو ساعة الحقيقة، وجدت هذه الأحزاب نفسها عاجزة عن الهروب من حقيقة أنّ الأزمة أصابتها كلّها في الصّميم، تُضاف إلى ذلك، الشعارات والأحلام التغييرية التي بناها من ركبوا الموجة واستثمروا على وجع اللبنانيين وجوعهم، ثبت في ما تلا «انتفاضة تشرين» من محطّات، أنّها لم تكن سوى اعتداء على عقول النّاس. والنتيجة الطبيعية كانت تأسيس أكبر حزب في لبنان عابر لكلّ طوائفه ومناطقه، هو حزب «القرفانين» الذين قرّروا الانكفاء في منازلهم يوم الانتخاب. وهذا ما تؤكّده كل الاستطلاعات، وهو الأمر الذي بات يخيف الأحزاب فعلاً، وخصوصاً تلك التي كبّرت الحجر وتوعّدت ووعدت بتغيير جذري شامل، وسرعان ما تقزّمت هذه الوعود إلى حدود الحفاظ على أحجامها لا أكثر ولا أقل.

شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على ان اللامركزية المالية الموسعة ليست ضد احد ولا تلغي دور الدولة بل تعزز موقع البلديات.

وخلال ورشة عمل بعنوان “واقع البلديات والازمة الاقتصادية والمالية وسبل المعالجة” برعاية وحضور وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، اعلن كنعان انه “قد ما تدفن راسنا بالتراب” الانهيار المالي الناتج عن فساد الدولة انعكس على كل القطاعات واولها البلديات وامكانياتها ومعالجته تكون “من فوق مش بالترقيع من تحت”.

وأكد اننا نريد استقلالية المجالس المحلية ولكن تعزيز دور البلديات لا يعني الغاء الدولة ومساهماتها.

وذكر كنعان ان لجنة المال قد دقت جرس الانذار منذ عام ٢٠٠٩ لوقف المسار الانحداري ولا من يسمع، والى اليوم لم ينجز ديوان المحاسبة الحسابات المالية حتى وصلنا الى الانهيار الحالي.

كما شدد كنعان على ان الوضع يحتاج لمعالجات جذرية وحقيقية لا لمسكنات والحل يبدأ بالاصلاح الفعلي بمعزل عن اي استحقاق انتخابي او دستوري.

واعتبر كنعان ان من اعتدى على حقوق البلديات هو السلطة التنفيذية التي تقتطع من عائدات البلديات للنفايات وسواها وهو الامر غير المقبول ونبهنا منه منذ ٢٠١٤ وكشفنا تفاصيله.

ولفت كنعان الى ان المعالجة تبدأ من فوق والمحاسبة يجب ان تحصل فبغيابها لا تغيير بالرغم من كل الكوارث، فعلى الطبقة السياسية التي نحن منها أخذ فشختين للوراء والتفكير بأسلوب جديد مختلف عن النهج المستمر منذ سنوات.

واعتبر كنعان انه على الدولة الاعتراف بالخطأ والبدء بالاصلاح فوراً حتى ينفض لبنان صفة الدولة الفاشلة.

وختم كنعان قائلاً اننا نأمل ان تحمل الاشهر المقبلة بشائر حلول تأسيسية والموازنة ستكون خطوة متواضعة للقول للعالم ان لبنان بدأ باستعادة عافيته.

التقى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب مرشح حزب “الهنشاك الاشتراكي الديمقراطي” عن مقعد الارمن الارثوذكس في دائرة بيروت الاولى ارام ماليان ومسؤول الانتخابات فانيك داكسيان في حضور مرشح “القوات” عن المقعد الأرثوذكسي في الدائرة نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات” الوزير السابق ريشار قيومجيان، ومنسق منطقة بيروت سعيد حديفة.

وعقب الاجتماع، اعلن ماليان ان اللجنة التنفيذية لحزب “الهنشاك” قررت بعد مشاورات عديدة خوض الانتخابات النيابية المقبلة في دائرة بيروت الاولى مع لائحة “القوات اللبنانية”.

وقال: “من هنا يسرني ان اعلن انني سوف امثل حزب “الهنشاك” في هذا الاستحقاق مع لائحة “القوات” في دائرة بيروت الاولى. واتمنى ان تكون هذه المشاركة مثمرة وخيّرة لوطننا الحبيب لبنان ولكل الشعب اللبناني”.

تلاه حاصباني الذي رحب في كلمته بوقوف حزب “القوات” الى جانب حزب “الهنشاك” لخوض المعركة في دائرة بيروت الاولى. واشار الى ان “”حزب الهنشاك” هو حزب عريق مناضل عمره اكثر من 135 سنة ومعناه الجرس الذي يوقظ الناس وضميرهم، ويهدف الى نشر الوعي والفكر والمثابرة للحرية”.

واذ رأى ان “وطننا وهويتنا اليوم بخطر والشعب يدخل في مرحلة اليأس والجوع”، أكد حاصباني ان “هدف “القوات” دائما السعي الى استعادة الدولة الشرعية من الممارسات اللاشرعية والفساد المستشري فيها”.

اضاف: “ندق اليوم ناقوس الخطر للبنانيين عموما ولأهل بيروت خصوصا بعد ان اصيبت بالدمار والموت والقتل. انطلاقا من هنا، ندعوهم الى اليقظة والوقوف بوجه الفجور الكاذب وليتخذوا القرار الصحيح لبناء بيروت من جديد واسترجاع مجدها واعادة الروح والحياة لها “.

وأكد العمل والتعاون يدا بيد لتحقيق الهدف المنشود، متمنيا التوفيق للجميع.

منذ أكثر من عامين، يعيش اللبنانيون أزمة غير مسبوقة تفرض عليهم، يوماً بعد آخر، «دوزنة» حياتهم على وقع رواتب تتدنّى قوتها الشرائية يومياً. لكن، مع الوقت، يفقد كثيرون القدرة على التعايش مع الأزمة، بعدما فاقت كل «المؤشرات» طاقتهم، وكان أكثرها سوءاً أسعار المواد والسلع الغذائية. فيما أكثر الممسوسين بالأزمة هم الفئات الأكثر ضعفاً وهشاشة.

المعاناة المتشعّبة بين تأمين قوت اليوم وبدلات الإيجار والفواتير الشهرية تزداد أكثر كلما ضمّت العائلة أطفالاً ورضّعاً يحتاجون إلى «أنماط» مختلفة من الغذاء، أهمها الحليب الذي بات خارج المتناول، إما بسبب فقدانه من الصيدليات نتيجة الاحتكار أو غلاء سعره وعدم قدرة كثيرين على شرائه. يدفع ذلك، أحياناً، للجوء إلى بدائل قد لا تفي بالغرض كـ«اللبن بالسكر والماء والسكر»، على ما تقول والدة رضيعة لجأت إلى هذه «الوصفة» للتخفيف من استهلاك الحليب.

عائلات كثيرة دفعتها الأزمة، للتخفّف من بعض الأكلاف، إلى بدائل تسدّ بعض الاحتياجات، لكنها تسبّبت من جهة أخرى بنقص حادّ في التغذية. وفي هذا السياق، أظهرت دراسة أجرتها كلية الصحة في الجامعة اللبنانية أخيراً، على عيّنة من 384 حالة، انتشار سوء التغذية بين الرُّضّع والأطفال، وفقراً في التنوع الغذائي للأمهات والأطفال الذين تُراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهراً. وبيّنت الدراسة ارتفاع معدل الهزال (37,5%) والتقزّم (12,5%)، وزيادة الوزن (62,5%). وخلصت إلى وجود حاجة ملحة إلى تحسين أنماط تغذية الرضّع والتنوع الغذائي للطفل والأم للحدّ من معدلات سوء التغذية.

المتخصّص في التغذية السريريّة والصحة العامة، زين نابلسي، نبّه إلى عواقب عدة لسوء التغذية بين الأطفال، موضحاً أن «من الآثار المُبكرة ضعف أجهزة الأطفال المناعية، ويظهر ذلك من خلال ضعف مقاومة الطفل للالتهابات والأمراض الطفيلية، وآثار أخرى متقدمة كعوائق التنمية العضوية للطفل، إذ تنعكس على تطور دماغه». بمعنى آخر، يؤثر سوء التغذية على «معدلات ذكاء الأطفال ونموهم العقل». أضف إلى ذلك أن «سوء التغذية قد يؤدي إلى إحداث تغييرات في التعبير الجيني تؤدي بدورها إلى تحولات في توازن الكيمياء الحيوية في الجسم، وهذا أساسٌ وسببٌ لاضطرابات نفسية وعصبية».

أعلنت وزارة السياحة في بيان تعميمها الصادر بتاريخ اليوم 16/3/2022، والموجّه إلى مالكي الأبنية الشاغرة الراغبين بالإستفادة من تمويل لاستصلاحها واستثمارها سياحياً بالشراكة والإتفاق مع القطاع الخاص، وجاء فيه: “لما كانت وزارة السياحة تسعى في إطار تشجيع الاستثمار وتحقيق السياحة المستدامة إلى إنماء شامل ومتوازن في المناطق اللبنانية الساحلية منها والجبلية كافة، وإلى دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير السياحة وخلق فرص عمل جديدة، ولما كانت الوزارة تستعد لإطلاق مشروع تهدف من خلاله إلى جمع معلومات وافية عن العقارات المبنية المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، والتي يرغب مالكوها باستثمارها ولكنها شاغرة حالياً لعدم قدرتهم على تأهيلها أو ترميمها أو صيانتها لكي تصبح صالحة لاستثمارها سياحيا”.

وأضاف: “ولما كانت وزارة السياحة تهدف من خلال جمع هذه المعلومات إلى تأمين الجهات المُستثمرة لمن يرغب من مالكي هذه العقارات المبنية باستصلاحها تمهيدا لتأجيرها وتشغيلها واستثمارها بالاتفاق والشراكة مع وزارة السياحة، بعد تحديد وجهة استثمارها وآلية اقتسام أرباحها لما في ذلك من مصلحة مشتركة ذات منفعة مزدوجة لكل من المالك والمستثمر، على أن تتوفر في تلك الأبنية مقومات معينة تسمح بتصنيفها سياحيا وتحديد وجهة استعمالها وفقا لشروط ومعايير محددة في القوانين والمراسيم السياحية وملاحقها”.

وختم البيان: “بناء عليه، تطلب وزارة السياحة من كل صاحب مصلحة يتوفر في بنائه مقومات تسمح له باستثماره في القطاع السياحي أن يتقدم من الوزارة بتعبئة الاستمارة المرفقة تمهيداً لتأمين التمويل المناسب له بعد الاتفاق على كيفية الاستثمار والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص ووضع الأطر القانونية لهذا الاتفاق وهذه الشراكة وتحديد آلية التشغيل والاستثمار”.