قبل اعلانها رسميا نهار الثلاثاء ١٥ الجاري شاركت لائحة موارنة من اجل لبنان ،لانتخابات المجلس التنفيذي للرابطة المارونية،برئاسة المحامي بول كنعان،في قداس الاحد في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي.وبعد القداس استقبل البطريرك الكردينال الراعي اللائحة.
وألقى المحامي كنعان كلمة اشار فيها الى انه تاكيدا لمحبتنا لشخص البطريرك الكلي الطوبى،ولولائنا لمقامه الروحي والوطني شاءت لائحتنا اخذ بركته وتوجيهاته قبل اعلانها رسميا نهار الثلاثاء المقبل.وعرض كنعان للازمة الوطنية القائمة ولدور الموارنة في مواجهتها والحد من تداعيات التحولات الاقليمية على لبنان الرسالة ،وعلى وجود المسيحيين ودورهم وحضورهم.وعدد عناوين برنامج عمل اللائحة المستوحى من تعليم الكنيسة،الذي يقارب كل الملفات المتصلة بالازمة الراهنة وسواها من القضايا .
ثم قدم كنعان اعضاء اللائحة للبطريرك الراعي،الذي اثنى عليهم وعلى انجازاتهم المعروفة في مختلف الحقول وعلى المبادرات التي حققوها،مشددا على ضرورة ان يعطي الموارنة صورة حقيقية لقدرتهم على انجاز انتخابات الرابطة وسواها بروح المنافسة الاخوية المحبة.ثم اخذت اللائحة صورة تذكارية مع البطريرك الراعي.
Lقال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة أحد شفاء النازفة من بكركي:” يعاني المواطنون، فوق فقرهم وبطالتهم وتدنّي رواتبهم، من عشوائيّة مصرفيّة واقتصاديّة وتجاريّة وسياحيّة من دون رقابة أو رادع. وكأنّ التشريع الماليَّ في هذه القطاعاتِ أمسى هو أيضًا مستقلًّا عن قوانينِ الدولة وعن قوانين النقد والتسليف. فمِن حجزِ الأموال، إلى فِقدانِ الدولار، إلى تقنينِ السحبِ بالليرة، إلى تلاعبِ الصرّافين بجميعِ العُملات، إلى منعِ التحاويلِ لتغطيةِ الضرورات، إلى قَبول بطاقاتِ الائتمان مع زيادةٍ على قيمة الفاتورة، إلى رفضِ الدفعِ ببطاقاتِ الائتمان، إلى فرضِ الدفعِ نقدًا. إنّه النزيف الماليّ والمعيشيّ والإجتماعيّ.لا تستطيع الحكومة معالجة هذا الوضع العشوائيّ إلّا بإحياء الحدّ الأدنى من النظام الماليّ، وضبط مداخيل الدولة بجباية الضرائب والرسوم من الجميع، وفي جميع المناطق اللبنانيّة، وضبط مداخيل المطار والمرافئ والحدود، وايقاف التهريب دخولًا وخروجًا، واستثمار الأملاك البحريّة.
وتابع:” في هذا السياق، سمعنا في هذين اليومين الأخيرينصرخة المعلّمين في المدارس الخاصّة. فهي اليوم تبدو عاجزة عن دفع الرواتب بسبب أمتناع المصارف عن قبول التحويلات من حساباتها الى حسابات المعلمين. ما يجعل المدارس عاجزة عن الالتزام بعقود العمل المبرمة مع المعلمين والموظفين. وهذا يشكّل خطراً وجودياً على كل مدرسة ومؤسسة لا تملك سيولة كافية لدفع الرواتب المتوجّبة عليها.وفي الوقت عينه لا يُسمح لأهالي الطلاب بسحب مبالغ تغطي مصاريفهم الشهريه.وكم بالحري أقساط أولادهم المدرسية؟وإن لم يسحب الاهل مبالغ نقديه كافيه، كيف للمدرسة أن تدفع رواتب المعلمين والموظفين؟إنّها حلقه مفرغة يدورون جميعهم فيها.”
واضاف: “المطلوب من المصارف ومصرف لبنان اعتبار الاقساط المدرسية أولويّة مطلقة لكونها تؤثر على المجتمع ومستقبل البلاد والتعليم.لذا يُطلب تمكين المؤسسات التربوية من تسديد المستحقات المتوجبه عليها من المبالغ المودعه سابقًا في حساباتها أو بموجب شيكات يدفعها الاهل أو حوالات من الدولة او الجهات المانحة.فأيّ معلم أو موظف يرتضي العمل إن لم يستطع الحصول على راتبه الذي فقد أصلاً أكثر من 90 بالمئة من قيمته الفعليّة بسب أنهيار سعر صرف العملة الوطنيّة؟ وكيف يمكن الاستمرار في العيش إن لم يحصل المودع على أموال نقديّة؟ وأيضًا في القطاع التربويّ، الذي هو الأساس في تكوين شخصيّة المواطن اللبنانيّ، نحن حريصون على ألّا يفتح قرار مجلس شورى الدولة الصادر أمس الأوّل بشأن “المركز التربويّ للبحوث والإنماء” بابًا للدخول في دوّامة صراع جديد على رئاسة المركز. وقد يكون ذلك مدخلًا للبعض كي يتلاعبوا في مناهجنا اللبنانيّة النابعة من ثقافتنا وحضارتنا المكوّنة على حوض البحر المتوسّط.المطلوب ابعاد الاطماع السياسية عن التربية وترك المجال لأهل الاختصاص، بل تفويضهم رسميًّا بالتعاون مع اصحاب الشأن التربوي لصناعة مناهج وطنيّة ملائمة للتطور التربوي والتكنولوجي الحاصل في العالم.”
وقال:” إنّ حياد لبنان، الذي هو من صلب هويّته، والقائم على عدم الدخول في أحلاف ومحاور وصراعات سياسيّة وحروب إقليميّة ودوليّة، والذي يقتضي أن تكون الدولة قويّة بجيشها وأجهزتها الأمنيّة، لكي تفرض سيادتها في الداخل وفي الخارج إذ تحترم سيادة الدول الأخرى، وتردّ كلّ إعتداء عليها بقواها الذاتيّة. هذا الحياد يجعل لبنان صاحب رسالة. فيتعاطف مع قضايا حقوق الإنسان وحريّة الشعوب، ويتّخذ مبادرات للمصالحة وحلّ النزاعات، ويعمل من أجل السلام والإستقرار. من هذا القبيل، وباسم الإنسانيّة والملايين من سكّان أوكرانيا اللاجئين إلى بلدان أخرى وسائرين نحو المجهول بحقيبة صغيرة، وباسم الضحايا والقتلى التي تقع على أرضها وأرض روسيا، نشجب هذه الحرب الروسيّة-الأوكرانيّة ونطالب بإيقافها. فلا نتيجة منها سوى القتل والدمار والتهجير والإفقار والتجويع وإتلاف الثروة الطبيعيّة وإذكاء الحقد والبغض والعداوة. وباسم الحياد نطالب بعودة النازحين السوريّين إلى وطنهم، لكي يحافظوا على ثروة أرضهم وثقافتهم وكرامتهم، ويواصلوا كتابة تاريخهم. إنّ عودتهم مرتبطة بقرار سياسيّ لبنانيّ وعربيّ ودوليّ، وقد فاق عددُهم المليونَ ونصفَ المليون أي نحو 35% على الأقلّ من سكّان لبنان. غياب هذا القرار بات يأخذُ طابَعَ مؤامرةٍ على كيانِ لبنان ووِحدتِه وهويّتِه وأمنِه. إنَّ حلَّ قضيّتهم يَستدعي العجلةَ، خصوصًا مع اندلاعِ الحربِ في أوكرانيا وبروزِ موجاتِ نزوحٍ جديدةٍ في أوروبا والعالم.”
أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع من معراب أن الهيئة التنفيذية قررت دعم ترشيح الدكتورة غادة ايوب عن المقعد الكاثوليكي وسعيد الاسمر عن المقعد الماروني في دائرة جزين، بحضور منسق منطقة جزين في “القوات” جورج عيد، منسق منطقة صيدا – الزهراني عماد روكز، عضوي المجلس المركزي جوزيف عازوري وفادي ابو عتمة، اضافة الى عدد من رؤساء البلديات والمخاتير ورؤساء المراكز واعضاء المنسقية وحشد من المنطقة.
وجدد جعجع عبر “زوم” التأكيد على “امكانية التغيير في هذا الاستحقاق على اهميته، شرط ان نعزز جهودنا ونكثفها من اجل تحقيقه، فالأمل موجود لمئة سبب وسبب: الاول لمس الناس التطورات والحقائق التي اوصلتنا الى ما نعاني منه اليوم، بينما السبب الثاني يكمن في التغيير على المستوى المسيحي، ولا سيما ان معظم استطلاعات الراي بلورت التغيير على المستوى المسيحي بنسبة كبيرة، لا بأس بها، بعد ان قام حزب بتحالفات “عجيبة غريبة” اوصلت البلد الى هذا الانحدار فيما حزب آخر كبير يتطور يوما بعد يوم ويكثّف عمله وتحضيراته للمعركة بشكل صحيح”.
وأعلن ان “”القوات اللبنانية” سعت بكل الطرق الى امكانية التفاهم مع الافرقاء كافة فتوصلنا الى التحالف مع بعضهم الا ان البعض الآخر لم يرغب بذلك لدواعٍ شخصية”.
ورأى جعجع انه “ليست كل أكثرية مشابهة لأخرى، فهناك بعض الاكثريات تتصرف كأقلية وتساوم مع الفريق الآخر للوصول الى حلول “بالتي هي أحسن”، وبالتالي في حال نلنا الاكثرية سنحسن استخدامها من خلال العمل بشكل مختلف عما شهدناه في العامي 2005 و2009، اذ لن نقبل مثلا بتشكيل حكومة “وحدة وطنية” كما كان يحدث سابقا، باعتبار ان من لديه الاكثرية هو من يشكل الحكومة، وفي حال عرقل الفريق الآخرعملية التشكيل وحاول تأليف أخرى، ستكون شبيهة بالحكومة الحالية التي شكلوها بالاكثرية التي يتمتعون بها في المجلس النيابي، وسيكون مشروعها بعيد من منطق الدولة الفعلية ومن اعادة بنائها. هذا ليس هدفهم، لأن لحزب الله مشروعا آخرا كبيرا ليس له علاقة بلبنان، و”التيار الوطني الحر” ابعد ما يكون عن منطق الدولة”.
وتابع: “اي حكومة سيشكلها هذا الفريق لن تلقى تعاونا على الصعيد الخارجي وبالتالي ستغرق البلد الى “قعر قعر قعر” جهنم، فيما نحن سنشكل حكومة اكثرية تتمتع بسياسة واضحة المعالم”.
واذ راى ان “عملية التغيير ممكنة ولو أنها ليست سهلة وتحتاج الى “كباش” ووقت ومسار طويل”، اعتبر جعجع ان “الامور بحاجة الى معالجة بمنطق ونفس آخر والا سنستمر بالنزول نحو الانهيار”.
استطرد: “هناك امكانية للفوز بالانتخابات، وهنا لا اقصد فوز “القوات” بمفردها، كما هناك امكانية تحقيق التغيير، ولكن الامر ليس سهلا ولن يتحقق سوى بتكثيف الجهود، من هذا المنطلق نخوض الانتخابات النيابية ونسعى الى الفوز من اجل انقاذ البلد”.
ولفت الى انه “في كل لحظة يحاولون تأجيل الانتخابات او تعطيلها مستخدمين طرقا عديدة، منها طرح الميغاسنتر الذي لم يتوافق عليه في مجلس الوزراء، ولكن هذا لا يعني انهم استسلموا، بل ستستمر محاولاتهم بشكل يومي من اجل تطيير هذا الاستحقاق، وسنكون لهم في المرصاد”.
واضاف: “نستبعد محاولة تعطيل او تأجيل هذه الانتخابات على خلفية الرغبة الداخلية الى جانب الضغوط العربية والدولية، وبالتالي حتى إشعار آخر، الانتخابات مستمرة في موعدها المحدد، ولو انهم حاولوا التحجج بموضوع تأمين الميزانية، الا ان مجلس الوزراء اقرها، والامور متجهة نحو مسارها الصحيح رغم كل التباطؤ”، مذكرا باستعداد الاتحاد الاوروبي تامين تكلفة اجراء الانتخابات.
وشدد على انه “لدينا تصميم لنتمثّل في جزين افضل تمثيل، لذا بدأنا النقاش منذ ثمانية اشهر لاختيار المرشحين، وبعد البحث، قررت الهيئة التنفيذية دعم ترشيح الدكتورة غادة ايوب عن المقعد الكاثوليكي وسعيد الاسمر عن المقعد الماروني في جزين”.
وختم منوها بجهود وتنظيم منسق منطقة جزين جورج عيد وفريق العمل لتكون التحضيرات الانتخابية على قدم وساق.
بدورها، القت ايوب كلمة قالت فيها: “رغم كل العواصف المناخية والسياسية، في كل مرة اكون فيها في جزين “بيكبر قلبي”، بأهلها لأنهم ثابتون في ارضهم وقضيتهم، وفي لبنان “الجمهورية القوية” وهذه هي قضيتهم الاساسية. فمهما شنوا حروبا عليهم وحاولوا الغاء صوتهم هم مصممون على خوض هذه المعركة المصيرية ورفع الصوت ليؤكدوا ان صوت اهل جزين سيادي ولا يخضع لأحد ولا يخاف من شيء”.
وتمنت ايوب ان “تكون نتائج استحقاق 15 ايار الخطوة الاولى نحو التغيير وبناء لبنان الجديد “لبنان الجمهورية القوية”.
اضافت: ” اؤدي اليوم، من خلال مشاركتي في الانتخابات، واجبا وطنيا نناضل من خلاله لبقاء لبنان وبالتالي بقاء اولادنا فيه”.
وتوجهت ايوب الى جعجع قائلة: “اشكرك لأنك اخترت سيدة، اكاديمية، مستقلة، غير حزبية، وضعت دعمك لنا ليكون صوت جزين اعلى ولتمثل المنطقة افضل تمثيل، ولانك وضعت ثقتك بالمنسقية لنضع يدنا بيد بعض لتحقيق الفوز في 15 ايار ولاعادة لبنان الذي نتمناه”.
اما الاسمر فاستشهد بمقولة جعجع: “يوم راهب بالحقلة ويوم ريس بالدير”، وانا اليوم في وسط الحقلة”.
ووصف المعركة بالمصيرية، فـ”بلدنا يمر في ازمة لا مثيل لها على الصعد كافة، واهل جزين كما جميع اللبنانيين يعانون منها”. ولفت الى ان “”القوات” تعمل منذ سنوات الى جانب اهلها في جزين ولم تتركهم في كل الظروف، وبدأت تلمس معهم الحاجة للتغيير”.
ورأى اننا “امام مرحلة دقيقة، وفي حال اذا لم نربح المعركة سنخسر لبنان وسيكون مصير اولادنا ومستقبلهم في مهب الريح، لذا نعمل يدا واحدة وبقلب واحد في هذه المهمة الحزبية، على ان يكون الفوز حليفنا انشالله “.
أقام تجمع المعلمين في جبل لبنان والشمال احتفالا لمناسبة عيد المعلم، برعاية وزير العمل مصطفى بيرم، في مركز الامام علي الثقافي في المعيصرة – كسروان.
حضر الاحتفال الى بيرم ، مرشح “حزب الله” في جبيل وكسروان رائد برو، مسؤولون من “حزب الله” وحركة “أمل” و”التيار الوطني الحر”، علماء دين ومدراء مدارس ومعلمون ومعلمات.
بداية كلمة ترحيبية لمسؤول تجمع المعلمين في جبل لبنان والشمال صالح حوماني، استعرض خلالها انجازات تجمع المعلمين في لبنان.
ثم تحدث المرشح برو، واعدا المعلمين في عيدهم ب “العمل سويا، كفريق عمل مشترك لتحقيق الكفايات والاهداف التربوية وتعزيز المدرسة الرسمية”.
وشدد على “أننا لن ندع الافكار الدخيلة على ثقافة العيش المشترك تؤثر علينا ، هذه الثقافة التي أثبتت في وثيقة عنايا وكرسها الإمام موسى الصدر في كنيسة الكبوشية “. وتابع برو قائلا : “سوف نلملم بعد الانتخابات التداعيات السلبية لخطاباتهم الانتخابية في قرانا وبلداتنا، كي تبقى متلألئة بالتنوع السياسي والطائفي والديني والعائلي”.
بيرم
وشدد الوزير بيرم بدوره على “ضرورة الالتزام بالعيش المشترك وبالآداء الذي كرسته المقاومة، عندما مارست فن العفو والمرحمة واعادة الشمل للبنان”.
اضاف: “لبنان له رمزية كبيرة جدا، ومن اهم الردود على العدو الصهيوني الذي يهدف الى الاصطفاف العرقي ان نحافظ على التعددية، ونحن أكثر من حافظ ونحافظ عليها، لأننا قدمنا أغلى ما لدينا من شباب يزهرون في هذه الارض ويزرعون فيها الحب والرحمة”.
وختم بيرم: “نحن معكم في مشاريعكم ونواجه التطبيع في المناهج ونبني مناهح على اسس وطنية، تجمع الوطن بكل أطيافه وفئاته”.
غرّد النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على تويتر قائلا:
“بالإنتخابات الماضية متل هلإيام
بنتيجة جلسة مع الدكتور سعيد
ارتأينا أنو هوّي يتوجّه بدعوة
علنيّة للزميل البون للتحالف معنا
فلم يستجب أبو فؤاد وحصل ما حصل
وأنا اليوم أتوجّه لكلّ المستقلّين الاحرار
وأدعوهم للتحالف حول ثوابت بكركي
حفاظا على الكرامات
وعلى ما تبقى من لبنان.”
بالإنتخابات الماضية متل هلإيام بنتيجة جلسة مع الدكتور سعيد ارتأينا أنو هوّي يتوجّه بدعوة علنيّة للزميل البون للتحالف معنا فلم يستجب أبو فؤاد وحصل ما حصل وأنا اليوم أتوجّه لكلّ المستقلّين الاحرار وأدعوهم للتحالف حول ثوابت بكركي حفاظا على الكرامات وعلى ما تبقى من لبنان.
— Farid Haykal El Khazen (@FaridHaykalElKh) March 12, 2022
اشارت وكالة “بوابة أخبار اليوم” المصرية ال ان الجهات المختصة تمكنت بالتنسيق مع هيئة ميناء الإسكندرية من إنقاذ طاقم سفينة بضائع لبنانية الجنسية تعرضت للغرق خارج المخطاف الخارجي لميناء الإسكندرية.
وتلقت هيئة ميناء الإسكندرية بإشراف الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء إشارة استغاثة من السفينة “ايلا” لبنانية الجنسية تحمل 3 أطنان و900 كجم حديد خردة.
وانتقل على الفور رجال الإنقاذ والجهات المختصة وتبين حدوث ميل للسفينة التي يبلغ طولها 98 مترا، حيث تم إنقاذ طاقمها المكون من 9 سوريين وهندي الجنسية.
وتبين أن السفينة قادمة من لبنان إلى ميناء الإسكندرية وتعرضت لغرق كامل بعد ميلها، تم إنقاذ طاقمها.
وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وسؤال طاقم السفينة لتحديد سبب غرقها ومدي حدوث تلوث بيئي.
يعقد المرشح لرئاسة الرابطة المارونية المحامي بول يوسف كنعان مؤتمراً صحافياً في بيت عنيا حريصا، الثانية عشرة ظهر الثلاثاء ١٥ آذار ٢٠٢٢، للإعلان عن اللائحة التي سيخوض معها انتخابات المجلس التنفيذي للرابطة المقررة السبت ١٩ آذار المقبل.
وجه الإتحاد البترولي اللبناني، رسالة الى وزير الطاقة وليد فياض والمديرة العامة للنفط أورور فغالي، ناشدهما فيها “وضع حد لمطلقي الإشاعات وان تكون المرجعية محصورة بالوزارة والمراجع المختصة في المديرية العامة للنفط”.
وأعرب عن استنكاره كإتحاد نقابات مستخدمي وعمال البترول في لبنان الممثل الشرعي والحقيقي لنقابات شركات التوزيع ونقابات عمال منشأت النفط في طرابلس والزهراني، لـ”التصريحات التي تصدر في الآونة الأخيرة عن ناطقين مسيئين إلى هذا القطاع، وللأسف الأعلام مفتوح لهم فمثلا، يوما يبشرون بعودة الطوابير واليوم الآخر بفقدان هذه المادة ويوما بعدم قدرة الشركات على تأمين الدولار للاستيراد، وهذه التصريحات أدت الى حال من الهلع وتهافت المواطنين الى المحطات في الفترة الأخيرة”
بدأت السلطة باستعمال مصطلح «فجوة مالية « لتصف الفضيحة المالية، وكأنّ هذه الفجوة حصلت بفعل عوامل طبيعية، وكأنّ لا أحد مسؤولاً عن الانهيار، واختفت الأموال بسبب ثقب اسود ظهر فجأة، وليس نتيجة ممارسات سيئة تنبع من عدم كفاءة ادارات المالية العامة في العقد الماضي، او ممارسات مقصودة تهدف الى السرقة وإيصال البلد الى التعتير. مصطلح «فجوة مالية» يعني إصدار صك براءة لكل من كان مسؤولاً، مباشرة او غير مباشرة، عن مالية الدولة في تلك الفترة. فلا محاسبة ولا تحقيق ولا تدقيق. وإقناع المواطن انّ ما حصل كان قضاءً وقدراً، وعليه ان يتقبّل واقع إفقاره.
ويقولون إنّ هذه الفجوة بأكثر من 60 مليار دولار، ويطلبون من المواطن والمودع تحمّل الخسائر. ولكن، ما هو حجم هذه الفجوة فعلياً؟ كيف يتمّ احتسابها، على أية مستندات بنوا هذا الرقم؟ هل تمّ الكشف عن حسابات المصرف المركزي؟ وألا يحق للمواطن الإطلاع على كل الارقام والحسابات قبل توزيع الخسائر؟
وتسعى السلطة إلى تحميل الناس والمودعين تبعات هذه الفجوة، في خطة التعافي المقترحة، عبر إصدار النقد وزيادة الضرائب، بالإضافة الى haircut على ما تبقّى من الودائع، مما سيؤدي الى مزيدٍ من الفقر والهجرة والبطالة.
إذا كانت هذه الخطة المقترحة من الحكومة لإخراجنا من التعتير، فنحن نرفضها ولا نريد حكومة تعمل على إفقار شعبها. فليس المودعون وحدهم من تضرّروا، الشعب اللبناني فقد قيمة رواتبه وخسر تعويضاته، ولا تزال السلطة تدور في حلقة مفرغة للتعامل مع الوضع، عبر إيجاد طرق لاحتساب الخسائر ومحاولة ردمها، وهذا يعني انّ هذا النظام المالي يعيد إنتاج نفسه.
على الدولة ان تتحمّل مسؤوليتها وتغيّر في طريقة تعاطيها مع الأزمة، وتفكّر في طرق لزيادة الإنتاج، وتُرجع ما خُسر وهُدر باسمها للناس، قبل وضع ضرائب. فمن الحماقة التفكير بالضرائب قبل التفكير بالإنتاج. فكيف يتمّ فرض ضرائب على من تمّ إفلاسه وإفقاره؟ فلتتفضل الحكومة طرح خطة لزيادة الإنتاج والّا فلتستقل .
وأود ان أثمّن موقف رئيس جمعية التجار نقولا شماس في لقاء الهيئات الاقتصادية مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، حول مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والذي حذّر «من خطة التعافي الاقتصادي التي تقترحها الحكومة، رافضاً تحميل المودعين والمصارف حصراً»، واعتبر انّ «ما يجري يُعدّ هرطقة مالية ما بعدها هرطقة». ونتمنى ان تبقى الهيئات الاقتصادية على موقفها الموحّد في رفض الخطة المقترحة.
الخطير انّ الحكومة لا تدرك انّ عدم إرجاع الودائع لن يكون له أثر على المودعين فقط، بل سيتسبب بانهيار لبنان اقتصادياً. فمن سيثق مستقبلاً بدولة نهبت مواطنيها ومودعيها؟ من سيتجرأ على الاستثمار في لبنان او على تحويل قرش إلى مصارفه مجدداً؟ هذا سيكون له تداعيات مأساوية على الاقتصاد اللبناني، والعكس صحيح، إذا قامت الدولة بالرغم من أزمتها المالية بإعادة الودائع، فستعزز الثقة وسيدرك أي مستثمر انّه حتى في عزّ الأزمات لن يخسر أمواله .
والدولة قادرة على إعادة الودائع، هذا بالإضافة الى انّ المصارف قادرة ايضاً، لأنّها حققت أرباحاً في السنتين الماضيتين (تحدثنا عن هذه النقطة مراراً). فالدولة ليست مفلسة، لأنّها تملك اصولاً، ولكنها تستثمرها بطريقة خاطئة. لذلك نقترح:
أولاً ، على الدولة ان تنطلق بخطة تنموية نحو اقتصاد منتج كما قلنا، تأخذ بالاعتبار زيادة الإيرادات، عبر استثمار اصول الدولة بطرق فعّالة لزيادة الأرباح. فما زلنا نتعامل مع هذه الاصول بعشوائية، وآخرها المناقصة المشبوهة التي تمّ منحها لشركة CMA/GCM في المرفأ لعشر سنوات، من دون دراسة جدوى اقتصادية، لتبيان أفضل السبل لاستثمار اراضي المرفأ التي تقدّر بأكثر من 10 مليارات دولار .
ثانياً، على الدولة ان تدرس إمكانية بيع بعض الاراضي، فهناك أراضٍ يجب ان تبيعها الدولة، حتى لو لم تكن تواجه افلاساً ولم تكن تحتاج الى مداخيل، لأنّ الاحتفاظ بها يُعتبر هدراً اقتصادياً ويسبّب ضرراً. مثلاً اراضي سكة الحديد البحرية، فبقاؤها بعهدة الدولة يمنع تطوير الشاطئ والاستفادة منها سياحياً واستقطاب الاستثمارات المهمّة. كما تخصيص اراضٍ لاستقطاب مشاريع حيوية تؤمّن مداخيل للدولة .
أخيراً ، المهزلة أننا ما زلنا نستقي المعلومات والارقام من تسريبات من هنا وهناك. يتمّ تخطيط مستقبل الشعب لسنوات عديدة مقبلة ولكنه آخر من يعلم، ويتمّ حجب كل المعلومات عنه. الشفافية المطلقة هي حاجة أساسية لتقييم الوضع ومعرفة المرض بتفاصيله. كما انّ اي خطط مقترحة لن تُنفّذ بفعالية إذا لم يتمّ اعتماد الشفافية المطلقة في عمل الدولة.
علمت «الجمهورية» من مصادر قريبة من الرئيس فؤاد السنيورة، انّه لم يتخذ بعد أي موقف نهائي، ترشيحاً او عزوفاً عن الترشيح، وانّ موقفه سيتبلور الثلثاء المقبل، قبل ساعات من انتهاء مهلة تقديم الترشيحات منتصف ليل الثلثاء ـ الاربعاء. وقالت هذه المصادر، انّ السنيورة سيشكّل لائحتين في بيروت وطرابلس، وسيكون له مرشحين في دوائر صيدا والشوف والبقاع.
.jpg)
