أشارت وزارة الطاقة والمياه إلى مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص “يحاول اللعب بأعصاب المواطنين ويحدّثهم عن فضيحة وهمية وصفها بالكبرى في قطاع البترول تهدد الموارد البترولية، يتضمّن معلومات وافتراءات لا أساس لها من الصحة”.

ولفتت الوزارة في بيان أنّ “مُسجّل وناشر الفيديو عمد إلى إيهام الناس بأن قانون الموارد البترولية قد تم تعديله بموجب مراسيم تتضمن أحكامها بيع الثروة النفطية المرجوة الى شركات وسيطة، وبإلغاء مادة القانون التي أرست مبدأ ايداع العائدات البترولية في الصندوق السيادي، وبإلغاء شركة النفط الوطنية التي اشترط القانون وجود اكتشافات بترولية تجارية لتأسيسها”.

في ضوء ما تقدّم، أوضحت الوزراة أن “القانون لم يُعدّل حتى تاريخه من قبل مجلس النواب وأن المرسومين اللذين ذكرهما صاحب الفيديو يتعلقان بدفتر الشروط للاشتراك في دورات التراخيص ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، وأنه لا يوجد على الإطلاق أيّ مواد قانونية تتعلق بالشركات الوسيطة التي هي من نسج خيال صاحب الفيديو”.

وأضافت: “إنّ الدليل القاطع على عدم وجود الشركات الوسيطة هو توقيع الاتفاقيتين مع ائتلاف الشركات حاملة الرخصتين البتروليتين في الرقعتين رقم ٤ و٩ بصورة مباشرة ومن دون اي وسيط، وهما منشورتان على الموقع الالكتروني لهيئة إدارة قطاع البترول”.

وتابعت: “تمّ التأهيل المسبق للشركات التي كانت راغبة في الاشتراك في دورة التراخيص الأولى وفقاً للقانون ولمرسوم التأهيل المسبق، ولائحة هذة الشركات تضم كبرى الشركات البترولية العالمية ومنها الأميركية والأوروبية وشركات آسيوية وهي كلها شركات عالمية ومعروفة ومسجلة في بلدان تأسيسها وقدمت جميع الاوراق القانونية التي تثبت أنها شركات حقيقية. وليست شركات رأسمالها دولارين أميركيين كما يدعي صاحب الفيديو، مع التوضيح بأن معايير التأهيل اشترطت إثبات وجود مجموع أصول مالية بقيمة عشرة مليارات دولارأميركي للشركة المشغلة وخمسماية مليون دولار أميركي للشركة غير المشغلة”.

وأوضحت الوزارة أنّ “نتائج التأهيل المسبق للشركات قد انتهت مفاعيلها مع إتمام دورة التراخيص الاولى”.

وختمت: “نحتفظ بحقّ ملاحقة مروجي الشائعات التي تضر بقطاع البترول وبمصلحة البلاد أمام القضاء المختص من أجل ضمان الشفافية وإظهار الحقائق المشوهة من قبل هولاء”.

أصبحت سماعات الأذنين من التقنيات شائعة الاستخدام لدى معظم الناس، وخاصة خلال أداء بعض التمارين الرياضية أو للرد على المكالمات الواردة.

ورغم أنها قد تبدو بديلا مريحا لسماعات الرأس السلكية، إلا أن أحد الخبراء حذر من أن الشعبية المتزايدة لسماعات الأذنين هذه تعني أيضا زيادة في حالات العدوى السيئة.

وتعد التهابات الأذن شائعة جدا، خاصة عند الأطفال. وتبدأ الأعراض عادة بسرعة ويمكن أن تشمل ألما داخل الأذن وصعوبة في السمع والشعور بالضغط.

وقال خبير الأذن والأنف والحنجرة، الدكتور إلياس ميكايليدس، إن العديد من المرضى يعانون من مشاكل مثل الألم وفي بعض الحالات خروج السوائل من آذانهم.

وأشار إلى أن الشيء الوحيد المشترك بينهم جميعا هو أنهم يرتدون سماعات الأذنين بشكل منتظم، إما من أجل وظائفهم أو أثناء التدريب في صالة الألعاب الرياضية.

ويشرح الدكتور ميكايليدس أن ارتداءها لفترات طويلة من الوقت يمكن أن يسبب مشاكل مثل الأكزيما والتهابات الأذن.

وأضاف: “يمكن أن يتراكم الشمع والأوساخ عليها، وإذا كانت رطبة، فيمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالعدوى”.

وتابع: “أود أن أوصي الجميع بنزع سماعات الأذنين لمدة خمس دقائق على الأقل كل ساعة، في حالة استخدامها باستمرار، لإدخال بعض الهواء في الأذن”.

وأكد ميكايليدس في حديث لشبكة NBC: “لا يجوز أن يكون هناك أي ألم أو تهيج بعد ارتدائها”.

وبسبب الاستخدام المستمر للأداة، قال الدكتور مايكليدس إن سماعات الأذنين، والعلبة التي تخزن فيها، يجب تنظيفها مرة واحدة على الأقل يوميا.

وأوضح أنه يجب أيضا اختبار سماعة الأذنين المناسبة، حيث تصنع العديد من العلامات التجارية سماعات مقاومة للعرق والماء وتقدم منتجات مختلفة لمساعدة المستخدم على الشعور بالراحة.

وإذا كنت تعتقد أنك مصاب بعدوى في الأذن، فلا داعي دائما لرؤية الطبيب لأنها عادة ما تختفي في غضون ثلاثة أيام.

ويمكنك استخدام مسكنات الألم مثل الباراسيتامول أو الأيبوبروفين لتخفيف الألم الذي تسببه سماعات الأذنين.

وتشمل العلاجات الأخرى وضع قطعة قماش دافئة على الأذن وإزالة أي إفرازات عن طريق مسح الأذن بقطعة قطن.

وتنص هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) على أنه لا يحبذ وضع أي شيء داخل أذنك مثل أعواد القطن أو الأصابع.

ويجب أيضا تجنب دخول الماء والشامبو إلى الأذن وتجنب استخدام منتجات مثل مضادات الهيستامين، حيث لا يوجد دليل على فعاليتها في التهابات الأذن.

وقد يكون الصيدلي المحلي قادرا على المساعدة إذا كنت تعاني من التهاب في الأذن من خلال اقتراح علاجات لا تستلزم وصفة طبية.

اعلن عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار، عزوفه عن خوض الانتخابات النيابية المقبلة التزاما بقرار الرئيس سعد الحريري.

وقال في بيان “إثنان وعشرون عاما، شرفني الأهل في الإقليم والشوف خلالها في تحمل مسؤولية وأمانة تمثيلهم في البرلمان اللبناني. إثنان وعشرون عاما مررنا خلالها بمراحل صعبة وشهدنا فيها نجاحات كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، وبفضل الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبعده حامل الراية الرئيس سعد الحريري، في وضع منطقة إقليم الخروب على خريطة الإنماء بعدما حرمت منه لعقود.

 لقد كان هذا واجبي دون منة منذ دخولي الندوة البرلمانية في العام 2000، وهو أمر ما كان ليكون لولا أن قرر الرئيس الشهيد رفيق الحريري أن يعيد لهذه المنطقة تمثيلها المتوازن، عبر التحالف مع النائب وليد جنبلاط، الذي تعاونا وإياه في تلك الفترة من خلال كتلة اللقاء الديموقراطي التي إنضممت إليها حتى العام 2011 بالتوازي مع عضويتي في كتلة المستقبل النيابية”.

اضاف: لم يكن وجودي على الساحة السياسية في إقليم الخروب والشوف سهلا وهو الغني بتعدديته الوطنية والسياسية ولكن كنت والحمدلله متقدما خصوصا في الإقليم، بتمسكي بثوابت الخط الوطني العروبي السيادي وبرؤية ومشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبخدمة منطقتي وأهلها، وهذا ما جعلني أفوز بثقة الأهل في جميع البلدات والقرى التي لم أفرق يوما بينها أو بين عائلاتها بشهادة الأرقام التي كنت أحصلها في الإستحقاقات النيابية حين كانوا يقولون كلمتهم ورأيهم المدوي و بالأخص عند بعض محاولات الإلغاء.

وتابع: لأنني أؤمن بالتجديد وبأن لا شيء يدوم سوى وجه الله سبحانه و تعالى، ولأسباب أخرى، أعلمت الرئيس سعد الحريري في شهر تموز من العام الماضي، برغبتي بعدم الترشح لدورة جديدة، لكنه طلب مني حينها التريث في القرار.

مرت الأيام وجاء قرار الرئيس سعد الحريري بتعليق العمل السياسي والعزوف عن خوض الإنتخابات النيابية للأسباب التي شرحها في كلمته، وبعيدا عن خلفيات و إنعكاسات هذا القرار على لبنان والوطن، و للوهلة الأولى، جاء هذا القرار منسجما مع رغبتي السابقة بالعزوف عن الترشح للإنتخابات. لكن سيل الإتصالات التي أتتني من الأهل والأصدقاء والمناصرين من مختلف قرى الإقليم، الذين أبدوا تفهمهم لقرار الرئيس سعد الحريري ولكن في الوقت نفسه أعربوا عن خشيتهم من ترك الساحة خالية وعودة عقارب الساعة في إقليم الخروب إلى ما قبل العام 2000، جعلتني أعيد التفكير بمسألة خوض الإنتخابات، خاصة وأن الرئيس الحريري ترك الحرية لنواب الكتلة بخوض الإنتخابات طالما أن ذلك لا يتم بإسمه أو بإسم “تيار المستقبل”.

 و بالفعل أجريت مجموعة من الإتصالات مع الكثير من أهالي وفعاليات المنطقة لأستمزج آراءهم و وجدت من معظمهم دعما كاملا في أي قرار أتخذه ترشحا أو عزوفا. كما تواصل معي عدد من الأحزاب والمجموعات من الشوف وعاليه عارضين جهوزيتهم للتعاون الإنتخابي خاصة وأن كل الإحصاءات والإستطلاعات التي أجرتها مختلف الأطراف السياسية كانت تؤكد أن التصويت الأكبر في الإقليم كان سيكون لي في أي لائحة تشبهنا أكون فيها.

وأردف: على الرغم من هذه المعطيات، فإن قراري الذي أعلنه اليوم هو عزوفي عن الترشح للإنتخابات النيابية المقبلة ، للأسباب التالية:

– أولا، الإلتزام بقرار الرئيس سعد رفيق الحريري الذي أتفهم خلفياته وأسبابه الموجبة لناحية الإعتراض على الممارسة السياسية السائدة في لبنان.

– ثانيا، قناعتي أن الإهتمام بمصالح أهالي إقليم الخروب لم يكن ولن يكون يوما مرتبطا بالموقع النيابي وهذا ما يعرفه الجميع عني منذ تعرفي على الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومشاركتي وعملي في تأسيس أوجيه لبنان في العام 1982 وبعدها في “مؤسسة الحريري” في العام 1984 حتى العام 1986.

– ثالثا وربما الأهم بالنسبة لي، فعلى الرغم من ترك الرئيس سعد الحريري الحرية لنواب كتلة المستقبل للترشح أو عدمه، ولكنه في خطابه الأخير أكد أنه لن يترشح شخصيا لا هو ولا أي أحد من عائلته. و كعضو مؤسس في تيار المستقبل، وكمواكب لعمل الرئيس رفيق الحريري منذ ثمانينيات القرن الماضي، فإن لي الشرف أن أعتبر نفسي من هذه العائلة. وبالتالي فقد كان من الصعب علي جدا، لا بل من المستحيل، خلع هذه الهوية العائلية والحزبية التي أعتز بها، خاصة وأن الترشح كان سيستلزم الإستقالة من تيار المستقبل.

وختم “أيها الإخوة والأصدقاء،

منذ ما قبل العام 2000 كان بيتي مفتوحا للجميع، واليوم ومع قراري تعليق عملي النيابي عبر عدم ترشحي للإنتخابات النيابية المقبلة، أعاهدكم أن ذلك لن يتغير، وسأبقى أسعى وأبذل كل الجهد الممكن في تحصيل حقوق منطقتي وفي مساعدة أهلي وإخوتي على المستوى العام والخاص بقدر ما أستطيع إن شاء الله. و الله ولي التوفيق”.

تلسعُ” أسعار المحروقات بقوّة “جيبة” المواطن، حيث تتغيَّر تعرفة سيارة الأجرة من يوم إلى آخر، إلّا أنّ الإرتفاع لا يُقابله إنخفاض أبداً، بحيث ترتفع التعرفة مع الإرتفاع ولا تنخفض مع الإنخفاض هذا ما شهدته الفترة الماضية عندما وصل سعر صرف الدولار إلى 33 ألفًا وعاد إلى الـ 21 ألفا إرتفعت التعرفة حينها إلى 20 ألفا إلّا أنها لم تنخفض أبداً.

واليوم مع إستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وما تسبَّبت به من إرتفاع “جنوني” في أسعار النفط ، حلّقت أسعار المحروقات في لبنان كما دول العالم حتى أنّ الذهاب بـ “السرفيس” إلى العمل بات يتطلب ميزانية كبيرة، بعد أنْ وصل رقم التعرفة إلى 40 ألف ليرة .

ويقول رئيس إتحاد نقابات النقل البري في لبنان بسام طليس لـ “ليبانون ديبايت” أنّ “السائقين يزيدون في التعرفة نتيجة إرتفاع سعر صفيحة البنزين والقصة “بتطلع براس الناس” ونحن محتارون نبحث عن حلول”.

ويلوم “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي لم يلتزم بالاتفاق الذي جرى لدعم السائقين والذي كان سيُخفّف من الأزمة على السائق”.

وكَشف عن “جلسة الاثنين مع اللجنة في السراي لمناقشة الإتفاق السابق وإذا تعذَّر السيّر به بحجّة عدم القدرة المالية للدولة على تنفيذه ،فإنّ الإتجاه قد يكون التخفيف من أزمة السائقين عبر تقديمات إجتماعية”.

ولا يخفي طليس تخوّفه من “تحليق التعرفة التي وصلت إلى حدود الـ 40 ألفاً، ومُرشحة للإرتفاع مع إرتفاع أسعار البنزين”.

ويلفت إلى أنّه “يتريّث في إتخاذ الموقف المناسب حتى يوم الإثنين لتتبيّن الخيارات المطروحة”.

لم يخطئ الصحافي ابراهيم الامين بقوله: «انّ هناك إشكالية أهمّ من اشكالية سلاح «حزب الله» هي إشكالية اسمها بكركي، وبرأيي مشكلة لبنان هي الكنيسة المارونية».

لم يخطئ لأنّه حدّد إشكاليتين تدور حولهما الحياة السياسية في لبنان. الأولى، هو الصراع القائم حول مستقبل الوطن، والذي يختصر بين مشروعين: مشروع «حزب الله» ومشروع بكركي.

والثانية، هو تحديد الخصم الذي يقف بوجه مشروع «حزب الله»، وهي الكنيسة المارونية. لذلك اعتبر أنّ بكركي هي المشكلة لأنّها العائق الرئيسي الظاهر أمام مشروع تغيير هوية لبنان، وخياراته السياسية، والثقافية والاجتماعية. وانطلاقاً من تحديد الخصم يتمّ التصويب عليه. لأنّ بكركي، كانت وما زالت، حجر الزاوية في بناء الكيان اللبناني. انّهم يصوّبون على عمود الهيكل، على الركيزة التي تقوم عليها أسس الوطن منذ نشأته قبل مئة عام، وهي بكركي والمارونية.

في الإشكالية الأولى، يظهر سلاح «حزب الله» الذي يدعم مشروعاً فئوياً وحزبياً، يستند الى منطق الاستقواء على الشركاء في الوطن، من خلال تمسّكه بالسلاح، فيما تتعارض خياراته ومبادؤه مع مختلف المجموعات المكونة للشعب اللبناني. أما بكركي، ومن دون أي سلاح، فهي حملت قيماً جمعت حولهما كل المجموعات اللبنانية يمكن اختصارها باثنتين: الهوية والحرية.

الأولى وهي الهويّة، وقد نشأت مع قيام لبنان الذي بنته المارونية لكل الشعب اللبناني. انّها هويّة الانتماء الى وطن يحمل مشروع تعايش هذه المجموعات مع بعضها، وقد بات بمثابة رسالة ونموذج حضاري للعالم.

الثانية وهي الحرّية، وهي في أساس نشوء المارونية، حملتها طوال تاريخها صامدة في وجه الامبراطوريات التي توالت على الشرق وترجمتها في نظام سياسي يضمن حرّية الفكر والمعتقد، يحترم الحريات الشخصية والعامة، وهذا ما ميّز لبنان عن غيره من دول المنطقة لفترة طويلة.

ومشكلة من يهاجمون بكركي والمارونية اليوم انّهم يرفضون المشروعين معاً، يرفضون الهويّة، وهذا ما نراه في النموذج الثقافي الذي يحاولون تعميمه. ويرفضون الحرّية التي يعتبرونها نقيضاً لطروحاتهم الأحادية. مشكلتهم تبدو مع هوية لبنان التعددي المنفتح، حيث تلتقي كل الحضارات والأديان والثقافات في مزيج فريد من نوعه في العالم. ومشكلتهم مع الحرّية التي تناقض الفكر الواحد والنمط الواحد واللباس الواحد والرأي الواحد والحزب الواحد.

في الواقع، انّ لبنان اليوم يترنّح بين مشروعين: مشروع «حزب الله» ومشروع بكركي. واللبنانيون مدعوون الى الاختيار بين دولة متحالفة مع سوريا وإيران، تقف في صف الممانعة، ذات لون ثقافي موحّد، وبين دولة حيادية مسالمة ترفع شعار السيادة مع مبدأ النأي بالنفس وتؤمن بالتعددية في كل أوجهها.

المشروع الاول يصنّف بعض أخصامه بالخونة، ويصنّف دول العالم، فيصف بعضها بالشيطاني، ويعادي العالم العربي على قاعدة علاقات إيران الخارجية، ويرى دور لبنان بأن يكون رأس حربة في الصراع ضدّ العدو الإسرائيلي. بينما المشروع الثاني ينادي بالنأي بالنفس والحياد، ويرى لبنان ملتقى لحوار الأديان والثقافات والتقارب بين الشعوب.

المشروع الأول يستمد شرعيته من سلاح المقاومة، فيما الثاني يستمد شرعيته من التفاف الشعب اللبناني حوله، الذي يحلم بالسلام والأمن بعدما عانى عشرات السنين من الحروب والصراعات المحلية والخارجية.

بكركي لا سلاح عندها ولا جيوش. قوتها أنّها أطلقت في هذا الشرق قيم الانسانية التي باتت معولمة، وأطلقت قيم الحرّية ودافعت عنها واستشهد أبناؤها في سبيلها.

انّ النماذج الفكرية والاجتماعية المعاكسة لمبادئ الحرية التي تسوّقها بعض الأطراف باتت من الماضي. وانّ الايديولوجيات التي لا تحترم الحريات العامة والخاصة ما هي الّا ايديولوجيات هيمنة تخطّاها الزمن. فاللبنانيون اختاروا نموذج لبنان الحرية، حتى أولئك الذين ثاروا عليه في الماضي باتوا اليوم يدافعون عنه. والمارونية السياسية التي كانت هدف سهام هؤلاء، بات الجميع يترحّمون عليها ويتمنون العودة اليها.

قوّة الموارنة اليوم لم تعد في بكركي، لم تعد حتّى في المارونية السياسيّة، ولم تعد في إمساكهم بالسلطة. فبكركي، وإن كان مجد لبنان أُعطي لها، فهي باتت تنام على الأمجاد. والموارنة الذين نقلوا الثقافة والعلم والحضارة الى الشرق منذ مدرسة روما المارونية منذ القرن السادس عشر، يمرّون اليوم بمرحلة ركود. قادتهم تلهّوا بالكراسي، تركوا جبالهم الوعرة وانتقلوا الى نعيم القصور. بادلوا صلبانهم الخشبية بصلبان مذهبة. نسوا مقررات المجمع الماروني الاول عام 1736 الذي أقرّ التعليم المجاني للفتيان والفتيات، وحوّلوا مدارسهم وجامعاتهم الى مؤسسات ربحيّة. انهم يتقاتلون على المغانم، بعدما تنكّروا لإرث الأجداد القائم على التمسّك بكل حبة تراب. أما شعبهم فيعاني من اليأس، يتطلع الى الهجرة هرباً من قيّمين على أمرهم يتميّزون بالفساد والفشل.

انّ ما فات منتقدي بكركي والذين يقفون وراء المشروع الأحادي الفكر في لبنان، هو أنّ الإرث الماروني لم يعد حكراً على الموارنة، ولا هم يحتكرون الدفاع عن قيم الهوية والحرية. لقد باتت هذه ملك الشعب اللبناني بأكمله، من كل الطوائف والأحزاب، حتى داخل البيئة التي ينتمي اليها ابراهيم الامين. لقد فاتهم أنّ إرث بكركي ومبادئها باتت قاسماً مشتركاً عند الغالبية الساحقة من اللبنانيين.

فاللبنانيون جميعاً باتوا يفتخرون بهويتهم، وشعار «لبنان أولاً»، هو تجسيد لهذا الانتماء. جميعهم باتوا متمسّكين بالحرّية بعدما تمتّعوا بهوائها ولمسوا أهميتها واعتادوا عليها. وها هم يرفضون التخلّي عنها مقابل أي مشروع آخر.

من أمثولات التاريخ أن ليس السلاح من يفرض الأنماط الثقافية، قد يفرضها لحين لكنها تتهاوى مع سقوط السلاح ومع التغيير الاجتماعي المتسارع. حتى الصين الشيوعية اليوم نسيت مبادئ ماو تسي تونغ ونسيت ثورته الثقافية التي فرضها بكلفة ملايين الضحايا من شعبه.

والستار الحديدي حول الاتحاد السوفياتي لم يمنع في الماضي تسرّب الأفكار الغربية التي ساهمت في إسقاط المنظومة الشيوعية. هي اليوم حال جميع الدول السلطوية التي تكبح شعبها، فهي غالباً ما تستعيد حريتها وتعدد ثقافتها حين يضعف نظامها السلطوي.

قوة بكركي، بنظرنا، ليست في بطركها ولا في مؤسساتها، انّها في المبادئ التي تحملها وتدافع عنها وهي حرية الإنسان واستقلال الوطن قبل أي شيء آخر. وأي انتقاد يستهدف بكركي انما هو استهداف لكامل الشعب اللبناني الحريص على حرّيته واستقلال بلده.

عَلِمَ “ليبانون ديبايت”، أنّ “مجلس الوزراء عيّن الوزيرة السابقة غادة شريم، مديرة عامّة لتلفزيون لبنان”.

والتأم مجلس الوزراء الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء.

ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمالها 18من بندا ابرزها: عرض وزارة الداخلية والبلديات للدراسة حول اعتماد آلية مراكز الاقتراع الكبرى ( الميغاسنتر) في الانتخابات النيابية للعام 2022، بالإضافة الى عرض وزارة العدل لتوصيات اللجنة الوزارية المشكلة للنظر في موضوع مبنى اهراءات القمح في مرفأ بيروت المعرض للسقوط، فضلا عن عرض وزارة المهجرين موضوع تفعيل ملف عودة النازحين السوريين الى ديارهم، بالاضافة الى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وميقاتي بحث في الاوضاع العامة والمستجدات.

غرّد رجل الأعمال الشيخ بهاء الحريري عبر حسابه على توتير، قائلا: “إعلان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إبطال حكم تبرئة قتلة والدي الشهيد رفيق الحريري، وإدانة المتهمين يعتبر انتصاراً لسيادة القانون والعدالة”.

أفادت معلومات قناة “الجديد”، أن مجلس الوزراء عيّن زياد مكاري وزيراً للإعلام في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي خلفاً للوزير المستقيل جورج قرداحي، على أن يصدر مرسوم التعيين عن الرئيسين عون وميقاتي بعد الجلسة.