تعقد لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، عند الحادية عشرة قبل الظهر، جلسة للاستماع إلى وزير المالية يوسف خليل عن السياسة المالية العامة، في إطار دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022.
وهي الجلسة الاولى للجنة، التي ستتابع في جلسات متلاحقة في الأيام المقبلة دراسة واقرار مشروع الموازنة.
توقف المحامي بول يوسف كنعان المرشح الى رئاسة المجلس التنفيذي للرابطة المارونية عند قول الصحافي ابراهيم الأمين في حديث تلفزيوني أمس أن “مشكلة لبنان هي الكنيسة المارونية” معتبراً أن “كلامه مرفوض جملة وتفصيلاً ويستدعي الاعتذار الفوري عنه لأنه يطال مرجعية وطنية كانت في اساس تكوين الكيان اللبناني ونهضته والنضال من أجله والحرص على ديمومته”.
واعتبر كنعان أن “ذلات لسان الأمين المتكررة لا يجب أن تمر مرور الكرام، لأنها تشكّل اهانة للكنيسة المارونية والمسيحيين وجميع اللبنانيين، لأن بكركي تشكّل بوصلة وطنية وملجأ جميع اللبنانيين الباحثين عن وطن تعددي وديموقراطي وسيادي يتساوى تحت سقف دستوره جميع أبنائه”.
ونوّه كنعان في هذا السياق بالموقف الصادر عن المجلس العام الماروني، داعياً العقلاء في الطائفة الشيعية الى مواقف في الاتجاه نفسه، لاسيما أن الازمات الوطنية الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي نعيشها تتطلب الالتقاء على ما يعزز نهضة لبنان وخروجه من مأزقه، لا ما يزيد من الشرخ فيه بكلام يطلق على عواهنه من قبل البعض.
تتداول أوساط حزب بارز أخباراً عن شجار حاد بين مسؤولين كبيرين فيه دفعه الى اتخاذ إجراءات عقابية بحقهما.
إذا كان صندوق النقد الدولي نبّه من أنّ تصاعد النزاع في أوكرانيا ستكون له تداعيات اقتصادية «مدمّرة» على المستوى العالمي، فكيف يمكن وصف التداعيات على الاقتصاد اللبناني المدمّر قبل اندلاع الحرب؟ وهل سيستطيع مصرف لبنان تلبية زيادة الطلب على الدولار، لتأمين الأمن الغذائي والحفاظ في الوقت نفسه على الاستقرار في سعر الصرف؟
مع ارتفاع مختلف أسعار السلع عالمياً من غذائية وحيوية وصناعية، ومع الإقبال على التخزين وتكوين احتياطات أكبر، من الطبيعي ان ترتفع قيمة فاتورة الاستيراد الشهرية، بما يعني خروجاً إضافياً لكميات الدولارات من البلاد، في مقابل ارتفاع في الطلب على الدولار في المرحلة المقبلة، في موازاة مواصلة مصرف لبنان دعمه لسعر صرف الليرة من خلال تدخّله في السوق عبر منصّة صيرفة. كما انّ البنك المركزي مستمرّ لغاية أواخر آذار الحالي بتطبيق التعميم 161 الذي يؤمّن الدولارات للمصارف من دون سقف محدّد، وعلى السعر المدعوم، أي سعر صرف منصّة صيرفة.
ولكن، مع اندلاع الحرب الروسية- الاوكرانية، وما سينتج منها محلياً من تداعيات متعلّقة بزيادة حجم وقيمة فاتورة الاستيراد، هل سيستطيع البنك المركزي مواصلة فتح الاعتمادات لاستيراد المحروقات المدعومة جزئياً والقمح المدعوم بالكامل، وتأمين الدولارات اللازمة، لتمويل كلفة الدعم التي ارتفعت تلقائياً مع ارتفاع اسعار النفط والقمح عالمياً؟ وهل سيتمكن من الاستمرار في ضخ الدولارات في السوق للمحافظة على الاستقرار السائد في سعر الصرف منذ شهرين؟ أم انّه سيضطر للتخلّي عن واحدة منهما؟ أي انّ خياره سيكون، إما تمويل عملية توفير الامن الغذائي أو تمويل عملية دعم الليرة للحفاظ على استقرار سعر الصرف إلى حين موعد الانتخابات النيابية كما هو متّفق عليه حكومياً وسياسياً؟
لا مفرّ من ارتفاع الطلب على الدولار في المرحلة المقبلة، مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة بمعدل 30 في المئة لغاية اليوم، وهي نسبة قابلة للارتفاع أكثر مع استمرار الحرب وتفاقم تداعياتها الاقتصادية على مختلف دول العالم، خصوصاً في ما يتعلّق بفاتورة استيراد المحروقات، حيث ارتفع سعر برميل النفط على سبيل المثال، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنّها تبحث مع حلفائها إمكانية فرض حظر على النفط الروسي.
وقد وصل سعر برميل خام برنت القياسي إلى 139 دولاراً، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 130 دولاراً. وهذا المسار التصاعدي متواصل، حيث أشارت مذكرة صادرة عن National Australia Bank امس، انّه «إذا لم تتوقف الحرب، لا يظهر أي شيء في الأفق من شأنه إبطاء ارتفاع اسعار النفط».
بالإضافة الى النفط، فإنّ فاتورة الاستيراد سترتفع نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الخام التي تحتاجها الصناعات المحلية المختلفة، وبالتالي سيزيد الطلب على الدولار وسيرتفع حجم الدولارات التي ستخرج من لبنان بهدف الاستيراد، في مقابل صدور قرار بمنع تصدير بعض الصناعات الغذائية المحلية، أي تراجع في غير محلّه في تدفقات دولارات التصدير.
من سيلبّي زيادة الطلب على الدولار؟ وهل يمكن ان يحافظ مصرف لبنان على استقرار سعر الصرف مع تدني احتياطه من العملات الأجنبية؟
في هذا السياق، اعتبر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، انّ كلفة حجم الاستهلاك الحالي ستصبح أكبر مع ارتفاع الاسعار، وبالتالي سيزيد حجم الدولارات المطلوبة للاستيراد، مع الإشارة الى انّ ارتفاع الاسعار قد يدفع حجم الاستهلاك الى الانخفاض، إن من ناحية المحروقات او المواد الغذائية، نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمواطن التي لم تعد قادرة على مواكبة المزيد من الارتفاع في اسعار السلع. وبالتالي، قال حمود لـ«الجمهورية»، انّ أوّل ظاهرة من ظواهر تداعيات الحرب، هي انقطاع جزء كبير من السلع من الأسواق ونقص كبير في المخزون، لأنّ التجار سيعجزون عن إعادة تكوين مخزونهم.
وأوضح انّ مصرف لبنان يموّل عملية دعم سعر الصرف، وفقاً لحجم عرض الدولارات الوافدة الى لبنان، وهو يقوم بتغطية الفروقات بين العرض والطلب، معرباً عن اعتقاده بأنّ الفروقات التي يغطّيها مصرف لبنان ليست بالكبيرة ولا تتجاوز نسبة الـ10 في المئة من حجم التداول اليومي على «صيرفة». ورأى حمود، انّ البنك المركزي سيستمرّ في تمويل تلك العملية من احتياطه، حيث قد يلجأ الى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، وذلك من اجل «تقطيع» المرحلة. وقال: «بدايةً، المرحلة الاولى المطلوبة منه تمتدّ لغاية الانتخابات النيابية، والمرحلة الثانية المطلوبة لغاية الانتخابات الرئاسية، والمرحلة الثالثة الى حين انتهاء ولاية الحاكم في حزيران 2023».
وفي النتيجة، اكّد حمود انّ سعر صرف منصّة صيرفة سيرتفع الى 23 الف ليرة و24 الف ليرة او 25 الفاً، لكن الامور لن «تفلت» إلّا في حال قرّر مصرف لبنان الخروج من السوق، حيث يمكن ان يعاود الدولار الصعود الى سقف غير محدّد.
اضاف: «إذا امتنع مصرف لبنان عن تغطية الفروقات بين العرض والطلب على الدولار، فإنّ سعر صرف الدولار سيعاود الصعود».
وختم حمود: «إننا في مرحلة عنوانها أوّلاً: النقص في المخزون وتدني نوعية السلع، وثانياً، ضياع الدولارات الموجودة لدينا والاستمرار في استنزاف اموال المودعين، لأنّه لا يحق لمصرف لبنان ان يبيع الدولارات المتأتية والتي يشتريها من السوق، بل هي من حق المودعين».
تنطلق اليوم في مجلس النواب رحلة دراسة مشروع موازنة السنة الحالية في اولى جلسات لجنة المال والموازنة المخصصة للاستماع الى وزير المال يوسف الخليل حول السياسة المالية العامة، على ان تنطلق الدراسة الفعلية في جلسة تعقدها اللجنة بعد ظهر غد الاربعاء وتتناول موازنات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بإداراتها ومؤسساتها كافة.
وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ المناخ النيابي السائد لا يَشي بحماسة لإنجاز مشروع الموازنة خلال فترة الشهرين الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية في 15 ايار المقبل، خصوصاً انّ دراستها تتطلب بالحد الادنى ستة اسابيع.
واذا كان لدى رئيس اللجنة ابراهيم كنعان توجّه لعقد جلسات مكثفة، الا ان المزاج النيابي لا يبدو راغباً بهذه الكثافة، خصوصاً في خلال هذه الفترة التي تعتبر تحضيرية للانتخابات، ما يوجِب على النواب المرشحين الانصراف الى حملاتهم الانتخابية.
وقالت مصادر نيابية لـ”الجمهورية” انها لا تؤيّد تكثيف الجلسات فقط من اجل إنجاز سريع لمشروع الموازنة بالصورة التي ورد فيها من الحكومة، فقط لنقول اننا أنجزنا مهمتنا، بل بالعكس، إنّ هذا المشروع يحتاج الى دراسة بعناية شديدة، خصوصاً انّه يعتريه خلل بنيوي ويتضمّن مطبّات وثغرات كبيرة جدا تحمّل المواطن اللبناني اعباء كبيرة. فالحكومة تحدد واردات الموازنة بنحو 50 الف مليار ليرة، والسؤال الاساس الذي يتطلب اجابات واضحة ودقيقة هو على اساس ايّ دولار ستتأمّن هذه الواردات، هل على دولار ليرة 1500 او دولار ليرة 3900 او دولار 8000 او دولار 20000؟، وما هي نسبة الدولار الجمركي؟ ان هذه المسألة يجب ان تراعي المواطن بالدرجة الاولى، خصوصا انّ الرواتب ما زالت هي هي ولم تتبدل. فقبل اي بحث بأرقام وواردات يجب النظر اولا الى وضع المواطن ووضع الرواتب، وعلى اساسها تبنى الارقام والواردات.
وبناء على ذلك، جزمت المصادر ان لا إقرار للموازنة العامة خلال ولاية المجلس النيابي الحالي التي تنتهي بعد نحو شهرين، وبالتالي فإنها سترحّل حتماً الى المجلس الينابي الجديد، الذي سيتولّد عن انتخابات ايار، وحتى ذلك الحين سيستمر الصرف على القاعدة الاثني عشرية، حيث أقرّ المجلس النيابي منذ ايام قانوناً بهذا الخصوص.
بعدما سرب البعض نقلا عن وزير الثقافة محمد مرتضى ان وزير السياحة وليد نصار طالب خلال اجتماع اللجنة الوزارية التي اجتمعت في وزارة الداخلية اليوم للبحث بموضوع الميغاسنتر بتاجيل الانتخابات شهرين ، استغربت مصادر وزير السياحة وليد نصار اجتزاء المداولات التي حصلت وتسريب جزء من كلامه الذي أتى رداً على بعض الطروحات ولاسيما ان نصار اكد في مستهل الجلسة ضرورة حصول الاستحقاق في موعده.
وشددت المصادر على ان ما سرب عن اقتراحه تأجيل الانتخابات غير صحيح ، موضحا ان حقيقة ما حصل ان كلام نصار اتى ردا على مداخلات كل من وزيري الثقافة والمالية والتي تحدثت بصراحة عن معوقات مادية وقانونية لا تزال تمنع اجراء الانتخابات بموعدها،
وعندها اقترح نصار على المولوي وامام الجميع ان يستأذن رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية للتوجه مباشرة الى رئيس مجلس النواب والطلب منه دعوة الهيئة العامة لمجلس النواب لاجتماع هذا الاسبوع لاقرار كل القوانين التي تؤمن المواضيع المادية والقانونية الضرورية، وذلك بهدف اجراء الانتخابات بموعدها وكي نكون صادقين مع المواطنين، ولنؤكد لهم ان الانتخابات ستجري فعلا بموعدها والا اذا كنتم عاجزين فلنصارحهم ونقول فلتتأجل الانتخابات لفترة قصيرة لتأمين ما تعذّر تأمينه حتى الان.
تداول معنيون بالعملية الانتخابية المقرر اجراؤها في مايو القادم، بمعلومات تفيد بأن القضاة الذين يتولون ضبط لجان القيد التي تشرف على الانتخابات وسلامتها، سيعلنون الامتناع عن القيام بالمهمة المناطة بهم احتجاجا على المخصصات المالية غير الكافية لمصاريفهم ابان فترة عملهم، والمقدرة بمليون ليرة لبنانية، كما ورد في “الأنباء” الإلكترونية. وبعض المعلومات تشير الى أن جهات سياسية نافذة تشجع هؤلاء على الاعتكاف بهدف فرض أمر واقع يؤدي الى تأجيل الانتخابات.
وسبق ذلك انتشار معلومات مؤكدة عن نية جزء أساسي من الطاقم الديبلوماسي في السفارات اللبنانية بإعلان الإضراب قبل موعد اقتراع المغتربين المسجلين في الخارج في 8 مايو، وذلك اعتراضا على التأخير الذي يحصل في تأمين رواتبهم ومخصصاتهم بالعملات الصعبة، وقال هؤلاء إنه لا قدرة للسفارات على تأمين تكاليف ارسال صناديق الاقتراع بالبريد المضمون الى مصرف لبنان بعد انتهاء التصويت، وهو ما قدرته جهات واسعة الإطلاع بـ190 الف دولار أميركي.
والبلبلة التي تسود بين النشطاء النقابيين في قطاعات التعليم والإدارة تؤكد وجود نية واضحة على اعلان الإضراب قبل موعد الانتخابات ورفع سقف مطالبهم للضغط لتحقيق هذه المطالب، بينما الجهات المعنية في أعلى هرم الدولة ستتخذ موقفا سلبيا من هذه المطالب لدفعهم للاستمرار في الإضراب، وبالتالي عدم المشاركة في تنظيم الانتخابات لكون هؤلاء يتولون إدارة صناديق الاقتراع، وبذلك تكون الجهات النافذة في الدولة قد حققت هدفها بتأجيل الانتخابات بحكم الأمر الواقع بسبب عدم إمكانية المباشرة بالعملية الانتخابية من دون حضور الأساتذة الى مراكز أقلام الاقتراع، كما حصل في ليبيا في 24 ديسمبر 2021.
أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ان “البعض يعتقد ان غياث يزبك يترشح في البترون بهدف اسقاط جبران باسيل، ولكن هذا الكلام غير صحيح، ليس لأننا لا نريد اسقاط باسيل بل لان لـ”القوات” مرشحا في هذه المنطقة كما كل المناطق ولديها مشروع كبير واضح المعالم، تضيء عليه يوميا في تصاريحها”.
تابع: “القوات ومنذ بداياتها حملت دائما مشاريع انقاذية تتناسب مع الحقبة التي نعيش فيها والمشاكل التي نعاني منها، ولهذا السبب قاموا بحلّ حزب “القوات اللبنانية” عام 1994 عندما كان لديها مشروع انقاذي واضح المعالم لمرحلة الوصاية، فأدخلونا السجن والنظارات. واليوم ايضا نحمل مشروعا انقاذيا كبيرا بعد الحال التي وصل اليها البلد وكي نحققه نحن بحاجة الى اكبر عدد من النواب”.
جعجع تحدث في خلوة لرؤساء المراكز والماكينة الانتخابية في البترون حضرها مرشح القوات عن المقعد المارو…
وعلّق جعجع على كلام رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في مقابلته الاخيرة، واصفا اياها بـ”المعبّرة”، وقال: “اشكره على نقطة اساسية قالها، بما معناه، أنه “اذا اخذ باسيل او غيره من الاطراف المقاعد النيابية افضل من ان تأخذها القوات، لان باسيل يبقى في صفنا في مكان ما، اما “القوات فهي “منافس استراتيجي””، فكلامه صحيح جدا بداية لأننا منافسون لا اعداء ولا اخصام، واتمنى ان نبقى دائما كذلك وهذا امر طبيعي، والأمر الاهم اننا منافسون استراتيجيون لمحور الممناعة الذي ينتمي اليه فرنجية، اي بين بشار الاسد وحسن نصرالله وحلفائهما”.
واذ أكد ان “نظرتنا لفرنجية مماثلة لنظرته لنا”، اشار جعجع الى ان “هذا هو الجواب لمن يسألنا عن سبب اختيارنا لعون بدل فرنجية، لأن الاخير أبعد في محور الممانعة من عون، اي انه اصيل اكثر، فعون ليس صادقا مع هذا المحور كما انه غير صريح بأي أمر آخر، ونحن نرى ان محور الممانعة من خرّب لبنان”.
اضاف: “لا يمكننا ان ندافع على ما فعله العونييون ابدا على خلفية الضرر الذي تسببوا به، ولكن يبق محور فرنجية في صلب محور “الممانعة” اكثر من “التيار” الذي يقف على ضفاف هذا المحور فيستفيد منه ويأخذ ما يريد فيما ايضا يعطيه ما يريد ان يعطيه، ويبقى متأرجحا تبعا لمصلحته. وعلى سبيل المثال، ما يفعله “باسيل” اليوم مع “الولايات المتحدة الاميركية”، ساعيا الى حل مسألة العقوبات الاميركية عليه”.
ورأى جعجع ان “بما قاله فرنجية استطاع الاجابة عن سبب انتخاب “القوات” لعون اكثر من اي قواتي”، مجددا التأكيد ان “رئيس تيار المردة منغمس بمحور الممانعة اكثر بكثير من عون وباسيل، رغم كل ممارساتهما، وهذه حقائق لا تظهر في لحظة من اللحظات لكنها توضح تباعا بأشكال مختلفة وعلى السنة اشخاص لا يفترض بهم توضيحها”.
وعبّر عن فخره بأهالي البترون فمنذ الـ1975 حتى اليوم، بدأ الجزء الاكبر منهم بالتصويت على اسس سياسية بدل التصويت على اسس اقطاعية وعائلية وخدماتية فاعتبرت البترون المنطقة الاولى التي تسيّست في الشمال. وقال: “نتذكر في بداياتها صوتت لجورج سعادة، رحمه الله، وكان شابا متحدرا من عائلة عادية استطاع الفوز كنائب عن المنطقة في وقت كانت الاقطاعية ما زالت طاغية في اقضية الشمال. وتباعا تأكد هذا الواقع في منطقة البترون، واستمرت باتباع الاسس السياسية في اختيار ممثليها. واليوم تقدم احد ابنائها، العاديين بموقعه الاجتماعي، ولكن في الوقت نفسه لديه صفات مميزة بالترشح عن احد المقاعد المارونية، لذا لا يمكن الا ان نعتبر ان ابناء البترون سيصوّتون لابنهم البار، سيصوّتون لـغياث يزبك”.
وختم مؤكدا انه في منطقة البترون تحديدا “لن يصح الا الصحيح”.
وبعدها، القى يزبك كلمة شكر فيها رئيس “القوات” والهيئة التنفيذية والعائلة القواتية على ترشيحه لهذا المنصب وعلى الدور الذي يلعبه اليوم، متوجها الى جعجع بالقول: “بكل صدق تهيّبت من هذا الموقع عندما فاتحتني في هذا الترشيح وقلت لك حينها “شلتني من مكان ووضعتني في مكان آخر” خصوصا انني لم ابحث يوما عن هذا المنصب، وكان همي الاساس في حواراتنا الطويلة ان اكون في المكان الذي اخدم فيه بشكل أكبر وأصح. وكان جوابك هذه المرة ان مكاني في البترون وبهذا حمّلتني مسؤولية كبيرة من خلال تمثيل “القوات اللبنانية” في عرينها وفي صرح قواتي كبير جدا ما يتطلب مني ان اكون على قدر المسؤولية وبحجم توقعات البترونيين عموما والقواتيين خصوصا”.
وتابع: “أحمل لك باقة عطرية من البترون فيها ريحة الزعتر والسماق وبخور السنديان وطنين النحل وارز الرب حتى شاطئ البحر والموج والسور الفينيقي مرورا بالبلدات الكبيرة المقاتلة الصامدة الكريمة المرفوعة الرأس واسمها البترون”.
ولفت يزبك الى انه “لا يمكن ان ننسى تصرّف جعجع مع كوكبة من المقاتلين، ليس هربا من انكسار عسكري، بل انحناء وثمن لخطإ في التكتيك والاستراتيجية السياسية الذي جعل منهم كمقاتلين، في مكان ما ضحايا، ولكن قبلوا دائما بهذه التضحيات و”كانوا قدا” وتعاملوا معها بايجابية”.
اردف: “منطقة البترون استقبلتك وانت وطأت سهلا وحللت عند اهل فيها، هذه المنطقة التي استقبلت بطاركة مضطهدين وهي موقع طبيعي رباني، فوَقفُ لبنان موجود في منطقة البترون. وأبناء هذه المنطقة يشبهون ارضها الوعرة وطبيعتها التي تعد جرداء ولكنها لوّنت رجالا خرجوا منها بأيادي خشنة ورؤوس مرفوعة وقلوب من ذهب. ووجدوا أنفسهم طبيعيا بخط “القوات اللبنانية”، هذا الخط التاريخي الذي يشبه وجودنا الحر والكريم في هذا الجبل”.
وتمنى يزبك ان يكون على قدر توقعات اهالي البترون وتطلعاتهم وعلى قدر الدور الذي حمّله اياه جعجع، مؤكدا انها “مسؤولية كبيرة سيتعاون فيها مع رفاقه في البترون لتحقيقها”.
واشار الى ان الشباب القواتي في المنطقة عمل بشكل صحيح خلال المرحلة السابقة وهو بجهوزية تامة للانتخابات ومتعالٍ عن التقصير المقصود او غير المقصود، مشددا على ان “الهدف من هذه الانتخابات استرجاع السيادة وليست ترفا لايصال يزبك او غيره”.
وختم: “القوات استمرارية ومؤسسات تختار الشخص لأنه يلائم المرحلة وليس لأنه الافضل. واختيار غياث يزبك ابن العائلة الاجتماعية المتوسطة والآتي من عائلة صغيرة في منطقة البترون، رسالة اننا عائلات تُكوّن حزباً كبيرا ولم نكن يوما حزبا عائليا وهذا ما يجب ان نفتخر به لأنه البوصلة التي توصل الاحزاب. فالعمل الحزبي المنظم والمبرمج وسيلة الخلاص وطريقنا الى النجاح، ونحن “مناخذ كلامك حكيم” وخطابك كرافعة لنا لنتابع المسيرة”.
أكّد البطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس الراعي أنّ “الكنيسة تنادي باستمرار: لا للحرب! لا للحرب! نعم للسلام! لا للحلول بالسلاح! بل بالتفاوض والطرق الديبلوماسيّة والسياسيّة”، معتبراً أنّ “الحرب والسلاح لا يولّدان سوى الدمار وقتل الضحايا البريئة، وتهجير شعب آمن، وافتعال جرحى ومعوّقين، وهدم الإنجازات، وإفقار المواطنين، وزرع الرعب في قلوب الأطفال، واتّساع رقعة الجوع، وإتلاف جنى العمر”.
وسأل الراعي خلال عظة الأحد من الصرح البطريركيّ في بكركي: “بأيّ سلطان يفعل ذلك أمراء الحروب الذين يأمرون بها من عروشهم وهم في مأمن عن ويلاتها؟”.
أضاف:” يعتبر آباء المجمع المسكونيّ الفاتيكانيّ الثانيّ أنّ وحشيّة الأسلحة العلميّة من كلّ نوع المستخدمة في الحروب، تستدرج المتحاربين إلى همجيّة أدهى مما مضى. فإزاء هذا الوضع المحزن الذي انحدرت إليه الإنسانيّة تذكّر الكنيسة بالقيم الثابتة للحقوق البشريّة والمبادئ الدوليّة التي يعلنها الضمير الإنسانيّ نفسه”.
وتابع الراعي: “إنّ الأفعال التي تقصد مخالفة هذه الحقوق والمبادئ، والأوامر التي تفرض هذه الأفعال، هي جرائم” (الكنيسة في عالم اليوم، 79). لذا تؤلِـمنا الحربُ الدائرةُ على أرضِ دولةِ أوكرانيا المستقلّة. ونصلّي لكي تتوقّف الحرب رحمةً بالأبرياء ولوضع حدّ للدمار والقتل والتشريد، وتبريدًا للغضب والبغض. ولكي يجلسَ الطرفان لحلِ النزاعِ بينهما سلميًّا. وإذ نَشجُب ما يحصُلُ في أوكرانيا نؤكّدُ مفهومَ الحيادِ، لاسيما ببعدِه الإنسانيّ. فالحيادُ الذي ننادي به ليس منزوعَ القلبِ والشعورِ والوِجدان، وليسَ ضِدَّ حقوقِ الإنسانِ والشعوبِ في تقريرِ مصيرها، وليس ضدَّ القوانين الدوليّة”.
في السياق، أكّد الراعي أنّ “التعاطف والتضامن والوساطة من دونِ التورّطِ سياسيًّا وعسكريًّا هي من صلبِ قيمِ الحيادِ الإيجابيِّ والناشط. وها هي جميعُ الدولِ المحايدة في العالم قد سارعت واتّخذَت موقفًا مؤيّدًا لاستقلال دولةِ أوكرانيا وحريّةِ شعبِها. وفيما عزّزنا علاقاتنا مع دولة روسيا، سبق لنا أن شجبنا كلَّ الحروبِ التي شُنَّت على شعوبِ الشرق الأوسط وخَرقت الحدودَ الدُوليّة، وتعاطفْنا مع جميع الشعوبِ المتألمةِ والمضْطَهَدةِ في الـمِنطقةِ والعالم بغض النظر عن انتماءاتِها السياسيّةِ وأنظمةِ دولها”.
لبنانياً، قال الراعي: “نَجهدُ مع ذوي الإرادةِ الحسنةِ من أجلِ حصولِ الانتخاباتِ النيابيّة عندنا في موعدِها لتعودَ الكلمةُ إلى الشعب. وحَسْبُنا أن يَنطُقَ الشعبُ بكلمةِ الحقِّ في حُسنِ الاختيارِ، وفي تجديدِ الطاقمِ السياسي، فلا يضيّعُ فرصةَ التغييرِ. فهذا زمنُ إنقاذ لبنان لا زمنُ الحساباتِ الصغيرة”.
واعتبر أنّه “لا يجوز، تحت أيِّ ذريعةٍ، الالتفافُ على هذا الاستحقاقِ الدستوري الملازمِ للنظامَ الديموقراطيّ. وحريٌّ بالّذين يَجتهدون في اختلاقِ ذرائعَ لتأجيلِ الانتخابات، أنْ يُوجِّهوا نشاطَهم نحو توفيرِ أفضل الظروفِ الممكنةِ لإجرائها. ونتمنّى أن يَتقدّمَ إلى الانتخاباتِ النيابيّةِ مَن يَستحقُّ تمثيلَ المواطنين، ومَن يَتمتعُ بشخصيّةٍ وازنةٍ، وفكرٍ إصلاحيٍّ وسُمعةٍ عطرةٍ، ومواقفَ وطنيّة. فكلُّ البرامجِ التقنيّةِ تبقى ثانويّةً أمام البرنامجِ الوطني”.
وأضاف: “الشعب يريد نوّابًا شُجعانًا، مُحصّنين بالأخلاقِ، واثقين من أنفسِهم، مستقلِّين في قراراتِهم، حازمين في رفْضِ ما يجب أن يَرفُضوا، وحاسمين في قَبولِ ما يجب أن يَقبَلوا به. الشعبُ يريد نوّابًا يُدركون التشريعَ والمحاسبة، قديرين على تَحمّلِ المسؤوليّةِ ومواجهةِ الانحرافِ بكلِّ أشكالِه. فبقدّرِ ما يواجِه النوّابُ في البرلمان يوفِّرون على الشعبِ الاحتكامَ إلى الشارع”.
من جهة أخرى، أشار الراعي إلى أنّ “النيابة ليست، هذه المرّة، جاهًا وهوايةً ومُتعةً سياسيّةً، بل خِدمة ونضال ومواجهة ديموقراطيّة لأنّنا قادمون على حسمِ خِياراتٍ كبيرةٍ في الأشهرِ المقبلةِ، وفي العهدِ الرئاسيِّ الجديد. فلبنان لا يستطيعُ أن يبقى في اللادولةِ والفوضى والانهيارِ والضياع. لبنان أمّةٌ وُجدَت لتبقى، ولتبقى حرّةً ونموذجًا وصاحبة رسالة في محيطها وعلى ضفّة البحر الأبيض المتوسّط”.
عظة الراعي في أحد الأبرص:
1. آمن ذاك الأبرص، العائش على هامش الجماعة وخارجها بحسب شريعة موسى، بأنّ يسوع قادر أن يطهّره من برصه. فقصده متحدّيًا الشريعة، ومدركًا أنّه يأتي إلى سيّد الشريعة الذي رحمته أكبر من حرفها. فجثا أمامه والتمس بإيمان وتواضع: “إذا شئت، فأنت قادر أن تطهّرني” ( مر1: 40). فما كان من يسوع إلّا إستجابة طلبه، وقال: “لقد شئتُ، فاطهر” (مر 1: 41). فزال للحال برصه.
2. إنّ شفاء الأبرص من برصه الجسديّ، دليل على أنّ الربّ يشفي أيضًا وبخاصّة من برص النفس والقلب والعقل والإرادة الذي هو الخطيئة. فكما يتآكل البرص جسد المصاب حتى وفاته، هكذا الخطيئة تتآكل القيم الروحيّة والأخلاقيّة والإنسانيّة وتشوّه النفس والقلب، فيفقد الإنسان صورة الله فيه.
3. زمن الصوم الكبير هو زمن الشفاء من كلّ أنواع البرص الروحيّ والأخلاقيّ والسياسيّ، بقوّة الصلاة والتوبة وأعمال المحبّة والصوم، وفقًا للتدابير الراعويّة التي نقلناها في رسالتنا بمناسبة الصوم لهذا العام. فلنبدأ مسيرة الصوم هذه ملتمسين من المسيح الربّ نعمة الشفاء الروحيّ والتجدّد.
4. فيما نحتفل معًا بهذه الليتورجيا الإلهيّة، أحيّيكم جميعًا ولا سيما رابطة كاريتاس لبنان، بشخص المشرف علىيها باسم مجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان سيادة أخينا المطران ميشال عون، ورئيسها عزيزنا الأب ميشال عبّود الكرمليّ، ومجلسها، والقيّمين على إدارتها المركزيّة وأقاليمها ومراكزها، وشبيبتها المتطوّعة، وكل العاملين فيها، بمناسبة افتتاح حملتها السنويّة، وهي بعنوان معكن بتبقى الحياة، # بدعمكن-يستمرّ-لبنان.
ونحيّي أيضًا جامعة آل الخويري الحاضرة معنا، رئيسها السيّد شربل الخويري، ومؤرّخ تاريخها الأديب أنطوان الخويري والعمدة والأعضاء، وكل الذين اتوا من مختلف المناطق اللبنانية بمناسبة الإحتفال بمئويّتها الأولى. إنّنا نثني على ما تقوم به هذه الجامعة من نشاطات تشدّ أواصر أبنائها وتواصل كتابة تاريخها بصفحاته المجيدة، وبوجوهها المميّزة، الكنسيّة والمدنيّة والثقافيّة.
5. إنّنا نرفع صلاة الشكر لله على ما حقّقت رابطة كاريتاس-لبنان، جهاز الكنيسة الراعويّ الإجتماعيّ، في خدمة المحبّة الإجتماعيّة على مختلف المجالات. فقد حقّقت خلال السنة الماضية أكثر من 89 مشروعًا بقيمة تفوق ال 20 مليون دولارًا، على مساحة الأرض اللبنانيّة. فتوزّعت برامجها كالتالي:
– خدمات إجتماعيّة لأطفال ومسنّين ولاجئين ونازحين وأجانب، من مختلف الحاجات.
– حصص غذائيّة لعشرات الألوف مع مساعدات ماليّة للأكثر عوزًا.
– تأمين المأوى والمساعدات الماليّة الطارئة والدعم النفسيّ والإجتماعيّ لمتضرّري انفجار مرفأ بيروت.
– الخدمات الصحيّة في مراكز كاريتاس العشرة، وعياداتها النقّالة التسع التي تؤمّن الإستشارات الطبيّة الأساسيّة والأدوية للأمراض المزمنة، بالإضافة إلى المساعدات الإستشفائيّة.
– إهتمامات خاصّة بالأجانب، صحيًّا واجتماعيًّا وسكنًا وقانونًا.
– القطاع التربويّ في مراكز التعليم المتخصّص لذوي الإحتياجات الخاصّة، والصعوبات التعليميّة.
– التنمية المستدامة وتأمين فرص العمل من خلال التعاونيّات الزراعيّة ومراكز التصنيع الغذائيّ، والمشاريع الريفيّة.
– تأمين مساكن لعائلات محتاجة.
– مطاعم تقدّم الغذاء اليوميّ لمن يطلبونه.
– مهنيّات توفّر التعليم والتدريب للذين يرغبون.
إنّنا نقدّم هذه الذبيحة الإلهيّة على نيّة كاريتاس لبنان، والمسؤولين عنها والعاملين فيها والمتطوّعين والشبيبة، والمحسنين من حكومات ومؤسّسات دوليّة وهيئات أهليّة وأفراد من الداخل والخارج، سائلين الله أن يفيض عطاياه عليهم لكي يستمرّوا شهودًا لمحبّته، ويجسّدوها في محبّة المحتاجين من اخوتنا واخواتنا.
6. إنّ الكنيسة تنادي باستمرار: لا للحرب! لا للحرب! نعم للسلام! لا للحلول بالسلاح! بل بالتفاوض والطرق الديبلوماسيّة والسياسيّة. فالحرب والسلاح لا يولّدان سوى الدمار وقتل الضحايا البريئة، وتهجير شعب آمن، وافتعال جرحى ومعوّقين، وهدم الإنجازات، وإفقار المواطنين، وزرع الرعب في قلوب الأطفال، وإتّساع رقعة الجوع، وإتلاف جنى العمر. ونتساءل بأيّ سلطان يفعل ذلك أمراء الحروب الذين يأمرون بها من عروشهم وهم في مأمن عن ويلاتها؟ يعتبر آباء المجمع المسكونيّ الفاتيكانيّ الثانيّ أنّ “وحشيّة الأسلحة العلميّة من كلّ نوع المستخدمة في الحروب، تستدرج المتحاربين إلى همجيّة أدهى مما مضى. فإزاء هذا الوضع المحزن الذي انحدرت إليه الإنسانيّة تذكّر الكنيسة بالقيم الثابتة للحقوق البشريّة والمبادئ الدوليّة التي يعلنها الضمير الإنسانيّ نفسه. إنّ الأفعال التي تقصد مخالفة هذه الحقوق والمبادئ، والأوامر التي تفرض هذه الأفعال، هي جرائم” (الكنيسة في عالم اليوم، 79).
7. لذا تؤلِـمنا الحربُ الدائرةُ على أرضِ دولةِ أوكرانيا المستقلّة. ونصلّي لكي تتوقّف الحرب رحمةً بالأبرياء ولوضع حدّ للدمار والقتل والتشريد، وتبريدًا للغضب والبغض. ولكي يجلسَ الطرفان لحلِ النزاعِ بينهما سلميًّا. وإذ نَشجُب ما يحصُلُ في أوكرانيا نؤكّدُ مفهومَ الحيادِ، لاسيما ببعدِه الإنسانيّ. فالحيادُ الذي ننادي به ليس منزوعَ القلبِ والشعورِ والوِجدان، وليسَ ضِدَّ حقوقِ الإنسانِ والشعوبِ في تقريرِ مصيرها، وليس ضدَّ القوانين الدوليّة.
فالتعاطفُ والتضامنُ والوساطةُ من دونِ التورّطِ سياسيًّا وعسكريًّا هي من صلبِ قيمِ الحيادِ الإيجابيِّ والناشط. وها هي جميعُ الدولِ المحايدة في العالم قد سارعت واتّخذَت موقفًا مؤيّدًا لاستقلال دولةِ أوكرانيا وحريّةِ شعبِها. وفيما عزّزنا علاقاتنا مع دولة روسيا، سبق لنا أن شجبنا كلَّ الحروبِ التي شُنَّت على شعوبِ الشرق الأوسط وخَرقت الحدودَ الدُوليّة، وتعاطفْنا مع جميع الشعوبِ المتألمةِ والمضْطَهَدةِ في الـمِنطقةِ والعالم بغض النظر عن انتماءاتِها السياسيّةِ وأنظمةِ دولها.
8. نَجهدُ مع ذوي الإرادةِ الحسنةِ من أجلِ حصولِ الانتخاباتِ النيابيّة عندنا في موعدِها لتعودَ الكلمةُ إلى الشعب. وحَسْبُنا أن يَنطُقَ الشعبُ بكلمةِ الحقِّ في حُسنِ الاختيارِ، وفي تجديدِ الطاقمِ السياسي، فلا يضيّعُ فرصةَ التغييرِ. فهذا زمنُ إنقاذ لبنان لا زمنُ الحساباتِ الصغيرة.
لا يجوز، تحت أيِّ ذريعةٍ، الالتفافُ على هذا الاستحقاقِ الدستوري الملازمِ للنظامَ الديمقراطيّ. وحريٌّ بالّذين يَجتهدون في اختلاقِ ذرائعَ لتأجيلِ الانتخابات، أنْ يُوجِّهوا نشاطَهم نحو توفيرِ أفضل الظروفِ الممكنةِ لإجرائها. ونتمنّى أن يَتقدّمَ إلى الانتخاباتِ النيابيّةِ مَن يَستحقُّ تمثيلَ المواطنين، ومَن يَتمتعُ بشخصيّةٍ وازنةٍ، وفكرٍ إصلاحيٍّ وسُمعةٍ عطرةٍ، ومواقفَ وطنيّة. فكلُّ البرامجِ التقنيّةِ تبقى ثانويّةً أمام البرنامجِ الوطني.
الشعب يريد نوّابًا شُجعانًا، مُحصّنين بالأخلاقِ، واثقين من أنفسِهم، مستقلِّين في قراراتِهم، حازمين في رفْضِ ما يجب أن يَرفُضوا، وحاسمين في قَبولِ ما يجب أن يَقبَلوا به. الشعبُ يريد نوّابًا يُدركون التشريعَ والمحاسبة، قديرين على تَحمّلِ المسؤوليّةِ ومواجهةِ الانحرافِ بكلِّ أشكالِه. فبقدّرِ ما يواجِه النوّابُ في البرلمان يوفِّرون على الشعبِ الاحتكامَ إلى الشارع.
ليست النيابةُ، هذه المرّة، جاهًا وهوايةً ومُتعةً سياسيّةً، بل خِدمة ونضال ومواجهة ديمقراطيّة لأنّنا قادمون على حسمِ خِياراتٍ كبيرةٍ في الأشهرِ المقبلةِ، وفي العهدِ الرئاسيِّ الجديد. فلبنان لا يستطيعُ أن يبقى في اللادولةِ والفوضى والانهيارِ والضياع. لبنان أمّةٌ وُجدَت لتبقى، ولتبقى حرّةً ونموذجًا وصاحبة رسالة في محيطها وعلى ضفّة البحر الأبيض المتوسّط.
9. إنّنا، ونحن في بداية مسيرة زمن الصوم المقدّس، نسأل الله أن يقود خطانا إلى تجديد حياتنا بالتوبة وسماع كلام الله والصلاة، وإلى عيش المحبّة تجاه إخوتنا وأخواتنا والعائلات المحتاجة في هذه الظروف الصعبة والخانقة. وبهذا يتمجّد اسمه القدّوس، الآب والإبن والروح القدس، الآن وإلى الأبد، آمين.
دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى جلسة عند الحادية عشرة قبل ظهر غد الاثنين، لدرس واقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8813 الرامي إلى فتح إعتماد إضافي إستثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات- الدوائر الإدارية-المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين- الإدارة المركزية والبعثات في الخارج للعام 2022.
ويعتبر هذا البند اساسياً لتأمين التمويل اللازم لاجراء الانتخابات النيابية في الخارج واقتراع المغتربين اللبنانيين الذين تسجلوا للمشاركة في هذا الاستحقاق.
قالت رابطة تمثل عدداً من أصحاب الودائع في «بنك عودة» في لبنان إن إدارة البنك قررت إغلاق أكثر من 30 حساباً تخص لبنانيين يحملون الجنسية البريطانية أو أقارب لهم، وذلك بعد الحكم الذي صدر عن محكمة بريطانية ضد مصرفين لبنانيين، هما «بنك عودة» و«سوسيتيه جنرال» وقضى بتحويل أموال محتجزة لشخص لبناني يحمل الجنسية البريطانية، تصل إلى 4 ملايين دولار أودعها في المصرفين. وهو أول حكم بريطاني يلزم مصارف لبنانية بتحويل أموال أحد المودعين المحتجزة في لبنان. وتخشى المصارف أن يشجع هذا الحكم مودعين آخرين يمكن أن يرفعوا قضايا أمام محاكم خارجية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن أحد المسؤولين في بنك عودة أن البنك سيطلب من المقيمين في بريطانيا الذين لهم ودائع في لبنان أن تطبق عليهم الشروط التي تطبق على أي شخص يفتح حساباً جديداً… «أي لا تحويلات دولية ولا سحب نقدي. وإذا لم يتم قبول هذا، لن يكون أمام البنك خيار سوى إغلاق الحساب».
وقال مسؤول بنك عودة إن البنك لم يطلب من العملاء التنازل عن الحق في رفع دعاوى قضائية. ويقول البنك إن الحكم البريطاني سيؤدي إلى عدم مساواة في المعاملة بين المودعين، إذ سيستطيع المودعون الأثرياء أصحاب الإقامة في بريطانيا الحصول على جميع أموالهم على حساب آخرين لا يستطيعون رفع مثل هذه القضايا.
للقراءة الكاملة اضغط هنا
أطلقت وزارة السياحة اللبنانية والجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت “منتدى الثقافات حول السياحة الثقافية في لبنان”، باحتفال أقيم في الجناح اللبناني – إكسبو 2020 في إمارة دبي بتاريخ الجمعة 4/3/2022، برعاية وزير السياحة المهندس وليد نصار، الذي كلّف السفير اللبناني في دولة الإمارات فؤاد دندن بتمثيله بعد تعذّر حضوره بسبب انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا، حيث تأتي المناسبة بعد انضمام لبنان إلى الاتفاقية الجزئية الموسعة ضمن المسارات الثقافية لمجلس أوروبا، بالاشتراك مع شركائنا الدوليين والدول الأعضاء في المعهد الأوروبي للمسارات الثقافية التابع لمجلس أوروبا.
شارك في المناسبة التي تمتدّ من الجمعة في 4 آذار ولغاية الأحد في 6 آذار (على أن يبقى المعرض لغاية الجمعة في 11 آذار الحالي)، إلى جانب السفير دندن ممثلاً الوزير نصّار، رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية د. ميشال معوض، المدير التنفيذي للمعهد الأوروبي للمسارات الثقافية د. ستيفانو دومينيوني ممثلاً بمدير LAU-LCF ومستشار وزارة السياحة اللبنانية لشؤون الإتفاقيات السياحية الدولية والرئيس الفخري لاتحاد طريق الفينيقيين د. رشيد شمعون ورئيس مجلس العمل اللبناني في أبوظبي سفيان صالح، حيث انطلقت خلاله مبادرة سمارت وايز لبنان عبر اتحاد طريق الفينيقيين وفي إطار المسار الفينيقي “روتا دي فينيتشي”، بحضور عدد من الفعاليات وأبناء الجالية اللبنانية.
وخلال كلمات ألقيت لعريفتي الاحتفال نانسي زكريا أوهانسيان وأمل دمشقي، ود. ميشال معوّض ود. رشيد شمعون وسفيان صالح، شدّدوا فيها على تعزيز المهمة المشتركة بين وزارة السياحة اللبنانية والجامعة اللبنانية الأمريكية لنشر المعرفة حول تاريخ لبنان، حيث سيسعى المنتدى إلى الحفاظ على الحوار بين الثقافات في لبنان والتواصل مع اتحاد المدن الأورو-متوسطية لتعزيز صناعة السياحة الثقافية اللبنانية التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد، كما يتركز التعاون مع منظمات السياحة الدولية على الحفاظ على تطويرنا المؤسسي لخارطة طريق السياحة الثقافية للبنان بما يتماشى مع خطة عمل الوزارة والاستراتيجيات التي طورها اتحاد طريق الفينيقيين في إطار المعهد الأوروبي للمسارات الثقافية التابع لمجلس أوروبا.
وألقى السفير اللبناني كلمة وزير السياحة نصّار، وقال فيها: “بدأ تعاوننا مع الجامعة اللبنانية الأميريية بمناسبة إطلاق الوزارة لـ “الرزمة السياحية الشتوية 2021-2022″ في السراي الكبير في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 ضمن خطة عمل الوزارة التي تشمل رؤيتنا وتطلعاتنا للواقع السياحي في لبنان هذه الخطة التي تشمل أنشطة على المدى القصير والمتوسط والطويل”.
وأضاف: “تسلط خريطة طريق خطة العمل الضوء على إعادة تفعيل الإتفاقيات مع شبكة من منظمات السياحة الوطنية والدولية، وتحديداً منظمة السياحة العالمية (UNWTO) والمعهد الأوروبي للمسارات الثقافية التابع لمجلس أوروبا وطريق الفينيقين”.
وتابع: “أعربنا علنًا عن اهتمامنا بالتعاون مع القطاعين العام والخاص. وبالتالي عيّنا الأستاذ في الجامعة اللبنانية الأميركية، الدكتور رشيد شمعون – وهو الرئيس الفخري لاتحاد طريق الفينيقيين – كمستشارنا للشؤون الدولية لتمثيل لبنان لدى وكالة حماية البيئة في المعهد الأوروبي للمسارات الثقافية التابع لمجلس أوروبا. وقد اتخذت الجامعة اللبنانية الأميركية إجراءات ملموسة في هذا الاتجاه بدعم من رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتور ميشال معوض”.
وأردف قائلاً: “اليوم، يسعدني أن أرحب بكم جميعًا للاحتفال بـ “لبنان” وبموقعه الجديد، كالدولة العضو الـ 36 في لاتفاقية الجزئية الموسعة للطرق الثقافيّة، من أجل المسارات الثقافية وهو أول بلد أورو-متوسطي في الشرق الأوسط ينضم إلى هذه الاتفاقية التابعة لمجلس أوروبا. ويركز تعاوننا مع منظمات السياحة الدولية على الحفاظ على تطويرنا المؤسسي لخارطة طريق السياحة الثقافية للبنان بما يتماشى مع خطة عمل الوزارة والاستراتيجيات التي طورها اتحاد طريق الفينيقيين”.
وقال: “تتوقّع خطة العمل هذه 9 خطوط استراتيجية للتدخلات التي تتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. تُعاد النظر في هذه التوقعات في الجمعية الدولية السنوية ويُعاد تشكيلها وتعديلها إذا لزم الأمر ثمّ تنفذ مع العمل على تطوير مواضيع وإجراءات استراتيجية وفقًا للتغييرات التي تحدث داخل المسارات والطرق الثقافية لمجلس أوروبا وخارجها.
1. التنسيق والتنظيم الداخلي
2. الأنشطة الخارجية والدولية
3. تعزيز التراث وتمتين الأصول
4. إدارة برامج الرحلات وتحديثها
5. الاستدامة
6. الجودة والاهتمام بالمسافر
7. البحث
8. التربية والتعليم حول مواضيع التراث
9. التواصل والنشر”.
وختم بالقول: “نتوجّه بالشكر لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ودولة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ولمجلس الوزراء اللبناني على موافقتهم ودعمهم لانضمام لبنان إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية. كما نشكر رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية LAU الدكتور ميشال معوض والدكتور رشيد شمعون وخريجي الجامعة اللبنانية الأمريكية فرع دبي ونشكر الدكتور ستيفانو دومينيوني المدير التنفيذي للاتفاقية الجزئية الموسعة للطرق الثقافية في مجلس أوروبا على دعمهم المستمر، وبالإضافة إلى ارتباطنا الثقافي المؤسسي مع المعهد الأوروبي للمسارات الثقافية التابع لمجلس أوروبا واتحاد طرق الفينيقيين، سنعمل على تنشيط ارتباطنا مع طريق شجرة الزيتون وطريق النبيذ وطريق الفتح الأندلسي على المسار الأموي”.
وأقيم حفل ضيافة من المنتجات اللبنانية والنبيذ اللبناني في نهاية الإحتفال.
