شهدت الجلسة التشريعيّة سجالًا كلاميًّا حادًّا بين نوّاب من كتلة “الوفاء للمقاومة” وعدد من النوّاب الآخرين، على خلفيّة اعتراض نوّاب من الكتلة على كلام النّائب ​فراس حمدان​ خلال مداخلته، عن ​إيران​، معتبرين أنّه “لا يجوز التعرّض لدولة أخرى من على منبر المجلس النّيابي”.​

أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء أن هزة أرضية ضربت في سرغايا – سوريا بقوة 3,1 درجة شعر بها بعض اللبنانيين.

تحت عنوان “فاجعة في بلدة دير قانون النهر”، أفادت اليازا بأن شاحنة دهست طفلا يبلغ من العمر 9 سنوات ما أدّى مباشرة إلى وفاته، فيما لاذ السائق بالفرار.

وفتحت القوى الامنية تحقيقًا لتحديد هوية السائق ومحاسبته.

عثر صباح اليوم على الشابة ت. ع. في العقد الثالث جثة داخل منزلها في مشروع سكني في بلدة البوار. وبعد كشف الأدلة الجنائية أظهرت التحقيقات أن الوفاة ناتجة عن تنشقها مادة الغاز أثناء استحمامها.

تُحاجِجُ قيادات “حزب الله”، من أمينها العام الى أصغر فرد في بيئتها، بأنّ الدولة من رأس جمهوريّتها الى حكومتها ووزير خارجيّتها، عاجزة عن حماية لبنان وجنوبه وبقاعه، لِتَستَنتج أنّ سلاح الحزب شمال الليطاني هو سلاح مقدّس وسَتُقطَع اليَد التي تحاول أن تمتدّ إليه.

وعندما تقول لتلك القيادات، طالما تعتبرون أنّ الدولة عاجزة، فَليَردّ سلاحكم على ضربات العدوّ وليدمّر شمال إسرائيل وضاحية تل ابيب، كما يُدَمَّر جنوب لبنان وضاحية بيروت،
أو أقلّه فَليحمِ سلاحكم قياداتكم وعناصركم من الاغتيالات التي تلاحقهم من الجنوب الى بعلبك الهرمل،
فيأتيك جوابهم، نحن سلّمنا الدولة مهمة الدفاع عن لبنان فَلتُظهر براعتها.
“وفهام اذا فيك تِِفهَم”.

تُختَصَر المشهديّة اليوم بالتالي:

“حزب الله” يُريد من الدولة أن تحميه من “العدو الصهيوني”،
وفي ذات الوقت يريد الحزب التمسّك بترسانته شمال الليطاني.

يعني “حزب الله” يريد من الدولة اللبنانيّة أن تفرض على إسرائيل وحلفائها وقف الحرب عليه فيما هو يحتفظ بترسانته وبخطابات  رمي اسرائيل بالبحر وإلّا تكون الدولة متواطئة.

الجميع يعلم أن “حزب الله” ومنذ أن أُنشِئ بقرار إيراني وبدعم غير محدود منها، لم يَستَشِر مرّة الدولة قبل قيامه بأي عمل، لا في تموز ٢٠٠٦ ولا في تشرين الأول ٢٠٢٣، ولا في أي وقت، فليتحرّك اليوم ويقتحم الجليل.

طبعًا هو يعرف ونحن نعرف والكلّ يعرف أنّ كلّ الشعارات العنتريّة والبطولات الوهميّة سقطت وتهاوت أمام التكنولوجيا، والعجز هو سيّد الموقف عند “الحزب” فلماذا المكابرة وتحميل مسؤوليّة خراب البصرة للدولة اللبنانيّة؟

في الحقيقة خطاب “حزب الله” لم يعد مُقنِعًا لأحَد. فَكَم كانت مُلفتة زيارة رئيس وأعضاء اتحاد بلديات العرقوب التي تضم بلديات شبعا وكفرشوبا الى وزير الخارجيّة يوسف رجي للتأكيد على ثقتهم بحصريّة الدولة في العمل على استرجاع حقوقهم.
كما كان لافتًا طلب الاتحاد مِمَّن يعنيهم الأمر، الكفّ عن استغلال هذه القضيّة، أي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر، والكَفّ عن المتاجرة بها للاحتفاظ بالسلاح الإيراني.
من أدرى من أهل الأرض بمصلحتهم؟

ويبقى السؤال المشروع المطروح منذ الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، لا بل منذ التحرير في العام ٢٠٠٠:

السلاح بيد “حزب الله” شمال الليطاني هو بِوَجه من؟
بوَجه الدولة؟
بوجه اللبنانيّين؟
هل هو للمقايضة السياسيّة عليه في الداخل؟
أم هو بانتظار الأوامر الإيرانيّة؟

خطّان لا يلتقيان:
حماية لبنان، والاحتفاظ بسلاح “حزب الله”.

حصل إشكال داخل أحد المطاعم، بعدما امتنع مرشّح سابق للانتخابات النيابية عن تسديد كامل قيمة فاتورة الغداء، عقب تناوله الطعام داخل المطعم برفقة إحدى النائبات.

وبحسب المعلومات، طالب المرشّح السابق بدفع نصف قيمة الفاتورة فقط، الأمر الذي رفضه صاحب المطعم، ما دفع الأخير إلى رفع دعوى قضائية بحقه على خلفية الامتناع عن الدفع.

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب إبراهيم كنعان البيان التالي:منذ أكثر من أربعة أيام قام أحد نواب تكتل الجمهورية القوية بحملة على رئيس لجنة المال والموازنة تضمّنت اتهامات وتجريحاً شخصياً وسردَ وقائع مغلوطة بزعم الحرص على الدستور والقانون، في حين أن الوصف الصحيح للحملة هو شعبوية في غير وقتها لغايات غير بريئة.

وفوجئنا بتاريخ 24 كانون الثاني ٢٠٢٦ بصدور بيان عن تكتل الجمهورية القوية يتبنى وجهة النظر نفسها وان من الناحية القانونية من دون تهجم شخصي حبذا لو اعتمد الأسلوب نفسه النائب المذكور، الأمر الذي يستوجب وضع الأمور في نصابها وتفنيد ما ورد في البيان من تبني لمغالطات، خدمة للحقيقة وحفاظاً على الكرامات.

أولاً: في الأسس الدستورية والقانونية

ا- من الناحية الدستورية

1- للسلطة التشريعية الحق بتعديل كل مشروع قانون يحال إليها من السلطة التنفيذية، وإلاّ لأصبحت السلطة التشريعية مجرّد آلة بصم ومصادقة على ما تتقدم به السلطة التنفيذية. وكل رأي مخالف لهذا الرأي لا يعدو كونه مخالفة دستورية يقتضي ردّها كي لا تترسخ في أذهان مطلقيها بداية، والمطلعين عليها لاحقاً.

2- أما في ما خص اعتمادات مشروع قانون الموازنة، ومشاريع القوانين التي ترمي إلى فتح اعتمادات إضافية، فهناك قيد واحد على السلطة التشريعية، كرّسته المادة 84 من الدستور، وهو ألا يتجاوز حق التعديل القيمة الإجمالية لاعتمادات الموازنة، أو القيمة الإجمالية للاعتمادات الإضافية، ولا يشمل هذا القيد مجموع مواد مشروع قانون الموازنة أو مواد مشروع قانون فتح الاعتماد الإضافي. وكل قول بخلاف ذلك هو تجاهل لأحكام الدستور…

ب- من الناحية القانونية

1- نصت المادة 19 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي:

لا يجوز إدخال أي زيادة على مشروع الموازنة، أو مشاريع الاعتمادات الإضافية، خلال مناقشتها في اللجنة النيابية المختصة وفي مجلس النواب، إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية الخطي وموافقة مجلس الوزراء.

فكرّست القيد المنصوص عليه بموجب المادة 84 من الدستور على إمكانية زيادة الاعتمادات مع إتاحة الفرصة لتجاوزه بالاتفاق بين السلطة التشريعية والحكومة والموافقة الخطية من وزارة المالية.

2- ونصت المادة 99 من النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي له قوة القانون:

“لا يجوز للمجلس النيابي زيادة الاعتمادات المقدرة في الموازنة وفي مشاريع النفقات إلا بموافقة الحكومة، ولكن له حق خفضها أو نقلها من بند إلى بند أو من فصل إلى فصل أو من باب إلى باب”،

فكرّست حق السلطة التشريعية بتعديل قيمة الاعتمادات زيادة وتخفيضاً شرط عدم تجاوز السقف الإجمالي لمجموع الاعتمادات.

3- ولما كانت لجنة المال والموازنة هي صاحبة الصلاحية بدرس مشروع قانون الموازنة ومشاريع قوانين فتح الاعتمادات الإضافية والاستثنائية، تمهيداً لمناقشتها وإقرارها في الهيئة العامة للمجلس النيابي، فقد ورد ذكرها صراحة في نص المادة 19 من قانون المحاسبة العمومية.

واللجنة برئاسة النائب كنعان لم تخرج عن هذه الأصول الدستورية والقانونية والنظامية أثناء درس مشروع موازنة العام 2026. وكل قول خلاف ذلك باطل تدحضه أرقام الموازنة وتقرير رئيس اللجنة، وهو بمثابة التجنّي والتعرّض للكرامة الشخصية ولأعضاء اللجنة.

ثانياً: في مغالطات بيان تكتل الجمهورية القوية

1- يقول البيان “إن ما جرى داخل لجنة المال والموازنة بعد الانتهاء من درس المواد المعلقة هو تجاوز خطير للأصول الدستورية والتشريعية ومحاولة لتحويل لجنة المال والموازنة إلى منصة لتمرير مواد إضافية لم ترد في مشروع الموازنة المحال من الحكومة”…

وفي هذا القول تجاهل للأصول الدستورية والتشريعية التي سبقت الإشارة إليها أعلاه ويحوّل السلطة التشريعية إلى باش كاتب عند السلطة التنفيذية.

2- ويضيف البيان “إن إدخال أكثر من 20 مادة إضافية أرسلتها وزارة المالية في اليوم نفسه… مخالفة صريحة للقوانين المرعية الإجراء لاسيما المادة 19 من قانون المحاسبة العمومية التي تنص حرفياً على ما يلي:

لا يجوز إدخال أي زيادة على مشروع الموازنة، أو مشاريع الاعتمادات الإضافية، خلال المناقشة بها في اللجنة النيابية المختصة وفي مجلس النواب، إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية الخطيّ وموافقة مجلس الوزراء.

ما يرسخ تجاهلاً لمضمون نص المادة 19 المذكور…

***مع العلم بأنه لم يتمّ إدخال إي من المواد التي اقترحها وزير المالية، وترك الأمر له لطرحها في الهيئة العامة بموافقة الحكومة. علماً أنه كان بإمكان أي نائب من أعضاء اللجنة تبني المواد المذكورة سنداً لحق السلطة التشريعية بتعديل مواد مشروع قانون الموازنة ومواد سائر مشاريع القوانين. ولو انتظر التكتل للاطلاع على ما ورد في تقرير رئيس لجنة المال والموازنة لكان وفّر على نفسه الوقوع في فخ مغالطات على الصعيدين الدستوري والقانوني.

***

3- ويضيف البيان “إن هذه المخالفة لا تقتصر على تجاوز القواعد التشريعية داخل مجلس النواب بل تمس أيضاً صلاحيات مجلس الوزراء الدستورية…”

وكنا نتمنى لو كان الحرص على صلاحيات مجلس الوزراء يقابله نفس

الحرص على صلاحيات المجلس النيابي الرقابية ولجانه الفعالة.

4- ويضيف البيان “انطلاقاً من مبدأ الشفافية يدعو نواب تكتل الجمهورية القوية إلى وضع الوقائع كاملة أمام الرأي العام ونشر محضر الجلسة كما هو لأن الحقيقة لا تحتاج على بيانات هجومية بل إلى توثيق…”،

وفي هذا القول تعامي عن الحقيقة إذ من بدأ بإصدار بيانات هجومية غير مسبوقة بالتعامل البرلماني على الأقل الذي مارسه ويمارسه النائب كنعان منذ دخوله الندوة النيابية، هو أحد نواب التكتل وتجاهل تقرير اللجنة الذي يدحض كل المزاعم ويتضمن خلاصة عملها. وهو يشكل أيضاً تجاهلاً لأحكام القوانين المرعية الإجراء التي يدعو مصدرو البيان إلى التقيد بها .

أخيراً، لم يكن النائب كنعان بوارد الرد على الحملة التي شنها عليه أحد نواب التكتل لأن لديه في التكتل أكثر من صديق.

أما وقد أخذت الحملة طابعاً رسمياً بصدور بيان التكتل، فكان لا بد من الرد، لأن من حق الناس معرفة الحقيقة، لا الدخول في سجالات حول عمل اللجان النيابية ولجنة المال تحديداً التي لطالما شكّلت بعملها محطة رقابية وإصلاحية وفق مقتضيات الدستور والنظام الداخلي ووفق المصلحة الوطنية، وبعيداً عن التسييس أو النكد السياسي والمصالح الخاصة.

توفيت اليوم السبت، الأميرة نجوى مجيد أرسلان، شقيقة رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان.

ويُصلى على جثمانها يوم الأحد بتاريخ ٢٥\١\٢٠٢٦ عند الساعة الثانية عشرة ظهراً في دارة خلدة. وتُقبل التعازي يومي الإثنين والثلاثاء في ٢٧ و ٢٨/١/٢٠٢٦ من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساءً، في دارة خلدة.

توفي الشباب أحمد شعلان دلول بعد انزلاقه ووقوعه من مرتفع أثناء قيامه بأعمال صيانة داخل هنغار في سهل زحلة.

وقد تم نقله الى مستشفى مستشفى الرئيس الياس الهرواي الحكومي وبوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

أفادت غرفة التحكم المروري بسقوط خمسة جرحى نتيجة تصادم بين سيارتين في حادث كبير على اوتوستراد غزير باتجاه جونية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،غائما جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل و انخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال ومن دون تعديل في الداخل ، مع احتمال هطول بعض الأمطار و تساقط الثلوج الخفيفة المتفرقة على ارتفاع 1800 متر نهارا، ثم يستقر الطقس ليلا. نحذر من تكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية إعتبارا من ارتفاع 1500 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى. ويستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  

طقس متقلب وماطر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم السبت حيث يستقر تدريجا لغاية يوم الثلاثاء المقبل، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مصدره إيطاليا ويحمل معه أمطارا، وثلوجا، وعواصف رعدية ورياح ناشطة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 13 و 19، في طرابلس بين 9 و 17 درجة وفي زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:  

غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة مع هدول أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية اعتبارا من بعد الظهر، يتكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

السبت:

غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل و انخفاضها بشكل طفيف فوق الجبال ومن دون تعديل في الداخل ، مع احتمال هطول بعض الأمطار و تساقط الثلوج الخفيفة المتفرقة على ارتفاع 1800 متر نهارا، ثم يستقر الطقس ليلا. نحذر من تكون الجليد على الطرق الداخلية والجبلية إعتبارا من ارتفاع 1500 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى. يستمر تكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية.

الأحد:  

قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل و دون تعديل يذكر فوق الجبال و ارتفاعها في الداخل، مع رياح ناشطة في المناطق الشمالية .

الإثنين:  

غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة .

-الحرارة على الساحل من 14 الى 23 درجة ، فوق الجبال من 4 الى 10 درجات، في الداخل من 3 الى 10 درجات.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة سرعتها من 15 الى 35 كلم/س.

-الانقشاع: جيد الى متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40و85 %.

-حال البحر: مائج،حرارة سطح الماء:20 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6،41

-ساعة غروب الشمس: 16,59

استقبل رئيس المجلس التنفيذيّ لـ”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام، إلى جانب أعضاء المجلس، في مقرّهم، النائب فريد الخازن، الذي اطّلع على عرضٍ موثّق لأهداف المشروع ومحاور عمله في مسار إعادة بناء الدولة.

وفي كلمة له، شدّد الخازن على جملةٍ من الثوابت الوطنيّة التي تجمعه مع “مشروع وطن الإنسان”، مؤكّدًا أنّ هذا المسار يشكّل مشروعًا سياسيًّا مستقبليًّا مشتركًا.

وأشار إلى عمق العلاقة السياسيّة والوطنيّة التي تربط الطرفين. وقال: ما يوحّدنا يتمثّل، أوّلًا، في الإيمان بلبنان وطنًا نهائيًّا لجميع أبنائه، سيّدًا حرًّا مستقلًّا، وثانيًا في قيام الدولة القويّة بمؤسّساتها الدستوريّة، وجيشها، وإداراتها الفاعلة، وبحصريّة السلاح بيدها، واقتصادها الحرّ، إضافةً إلى أفضل العلاقات مع الدول العربيّة والانفتاح على المجتمع الدوليّ، محذّرًا من مخاطر العزلة السياسيّة والاقتصاديّة.

أضاف الخازن: يجب أن يبقى الدستور المرجعيّة الوحيدة لإدارة الحياة السياسيّة، بوصفه الضامن لصيغة العيش المشترك بين المسيحيّين والمسلمين، والحامي للحريّات العامّة والخاصّة.

ولفت إلى الدور التاريخيّ للكنيسة المارونيّة كمرجع وضمانة وطنيّة أساسيّة في قيام دولة لبنان الكبير واستمراريّتها، بما يتجاوز دورها الروحيّ والطائفيّ.

من جهّته، رحّب النائب نعمة إفرام بالنائب الخازن، معتبرًا أنّ “مشروع وطن الإنسان” يشكّل مسارًا فكريًّا ووطنيًّا متكاملًا، ذا أهداف واضحة وطريق ثابت.

وأعرب عن اعتزازه بما أُنجز في السنوات الأخيرة، وبالشراكات الوطنيّة التي ستواكب المشروع في المرحلة المقبلة.

وأوضح إفرام أنّ “وطن الإنسان” انطلق من سؤالٍ جوهريّ: ما الذي يجمع اللبنانيّين على اختلاف طوائفهم؟ فكان الجواب أنّ مشروع إعادة بناء دولة قويّة بمؤسّسات ناجحة، منتجة ورائدة، وبخدمات متفوّقة، هو القاسم المشترك والهدف الأساس.

وأكّد أنّ المشروع لا يبتغي مكاسب خاصّة، بل يسعى إلى دولة حرّة وسيّدة، تؤمّن لمواطنيها حقوقهم الأساسيّة، من حماية وردع، وشبكة أمان اجتماعيّة، وخدمات عامّة، وبنى تحتيّة متطوّرة.

وشدّد على أهميّة الطوائف في لبنان ضمن إطارها التاريخيّ والروحيّ، معتبرًا أنّ الدستور كفيل بحماية حقوقها، فيما يبقى بناء الدولة المشروع الجامع لكلّ اللبنانيّين، بعيدًا عن تسييس الطوائف أو زجّها في صلب الصراع السياسيّ.

وخُتم اللقاء بالتأكيد على التلاقي السياسيّ والوطنيّ بين الخازن و”مشروع وطن الإنسان”، وعلى السير قدمًا في هذا المسار، بما يحمله من مبادئ سياديّة ودستوريّة ترمي إلى حماية لبنان وبناء دولته.