تعرّض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لوعكة صحية بسيطة، نُقل على إثرها إلى المستشفى حيث يخضع للعلاج، وأفادت المعلومات بأن حالته مستقرة.

صدر عن رئيس “مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام البيان التالي: بقلقٍ عميق وألمٍ بالغ، تبلغت نبأ الجريمة البشعة التي أودت بحياة المغدور جورج عبدالله التحومي وزوجته في المعاملتين، والتي هزّت الضمير اللبناني وأثارت موجة غضبٍ واستنكارٍ عارم.

ما حصل ليس حادثًا معزولًا، بل حلقة دامية في مسلسل العنف المتنقّل، الذي يعكس بوضوح حجم التفكك المجتمعي والانهيار الكامل لمشروع الدولة، لاسيّما في ما يتعلّق بأمن المواطن وسلامته، وسط تفشٍ مروّع للفلتان الأمني حتّى في قلب المناطق السكنيّة والسياحيّة.

إنّي أدين بأشد العبارات هذا التسيّب المخيف، وهذه الاستباحة المتمادية لحقّ الإنسان بالحياة الكريمة والآمنة. وأدعو الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة إلى التحرّك السريع والحاسم، لكشف الجناة وتوقيفهم، وإنزال أشدّ العقوبات بحقّهم، صونًا لما تبقّى من هيبة الدولة وثقة الناس بها.

الرحمة لروحَي الضحيتين، وخالص العزاء لعائلة تحومي الكريمة، ولأهالي غزير والمعاملتين وكسروان-الفتوح، وكل لبنان المفجوع بهذا المصاب الأليم.

في اطار برنامج “مكاني” بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة اليونيسف وبالتعاون مع مؤسسة عامل الدولية
يسرّ مركز الخدمات الانمائية في جبيل ان يعلمكم عن اطلاق برنامج “مكاني”-مركز مجتمعي متعدد الاختصاصات، وذلك في ٥ آب ٢٠٢٥
الهدف:خلق مساحة آمنة للاطفال وذلك من خلال تنفيذ نشاطات وبرامج الطفولة المبكرة ،جلسات الدعم النفسي المركّز للاهل،دعم تعليمي، نشاطات ترفيهية .
الفئة المستهدفة:
-اطفال تتراوح اعمارهم بين 6و15سنة.
-يرتادون مدرسة رسمية او مدرسة شبه مجانية .
– المعدل الدراسي ١٢ و ما دون .
ملاحظة:النقل مؤمن .
لمن يرغب بالتسجيل من 28 تموز لغاية 1آب من 9:00 صباحا لغاية 12:00ظهرا في :
مركز الخدمات الانمائية -جبيل
حي مار يوحنا مرقس .مقابل الانطش

في مفاجأة غير متوقعة، كشفت مصادر أن نائب المعروف، والذي طالما حافظ على خصوصية حياته الشخصية، لديه شقيقة لم يُعلن عنها سابقًا في أي من خطاباته أو لقاءاته الإعلامية.

الشقيقة، التي تعيش بعيدًا عن الأضواء، لم تُشاهد إلى جانب النائب في أي مناسبة عامة، ما أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما.

لم تختلف نتائج جلسة مجلس النواب أمس عن المتوقّع، إذ تمّ رفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان بقضايا الفساد الملاحق بها قضائيًّا عندما كان وزيرًا للصناعة، بناء على توصية اللجنة الفرعية التي تشكّلت من هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل بعضوية النوّاب جورج عدوان وآلان عون ومروان حمادة، ليتمكّن القضاء من استكمال ملاحقاته بعد تصويت 99 نائبًا مع رفع الحصانة. كما أحيل ملف وزراء الاتصالات السابقين نقولا الصحناوي وجمال الجراح وبطرس حرب إلى لجنة تحقيق برلمانية، بعد تصويت 88 نائبًا على تشكيل اللجنة التي ستضمّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائبين غادة أيوب وابراهيم الموسوي. وقد فاز بالتزكية 3 أعضاء رديفون هم فريد البستاني، بلال عبد الله، ياسين ياسين. وقد أتيح للوزراء السابقين ووكلائهم الدفاع عنهم تحت قبة البرلمان، فرفضوا ما هو موجّه إليهم. ما دفع أكثر من نائب إلى التعليق بالقول “في هدر وما في فاسدين، وفي سرقة وما في سارقين”.

في مجريات الجلسة، وحده الانقطاع المتكرّر للكهرباء وتوقّف التكييف، زاد الحماوة، تحت قبّة البرلمان. لكنّ الأمور سارت بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، لا سيّما المواد 139 و 140 و 141 و 142 و 143. وبناءً عليه، ستجري اللجنة تحقيقها وترفع تقريرًا بنتيجة أعمالها إلى رئيس مجلس النواب الذي يطرحه على المجلس للبتّ بالموضوع. وللجنة التحقيق أن تطّلع على جميع الأوراق في مختلف دوائر الدولة وأن تطلب تبليغها نسخًا عنها وأن تستمع إلى الإفادات وتطلب جميع الإيضاحات التي ترى أنها تفيد التحقيق. ويحق للجنة أن تعيّن لجنة فرعية من أعضائها لاستقصاء الحقائق في قضية معيّنة. وفي حال امتناع الإدارة المختصة عن توفير المعلومات المطلوبة إلى اللجنة الفرعية، ترفع هذه الأخيرة تقريرًا بالأمر إلى اللجنة التي انتدبتها، التي تقوم بدورها بطلب تعيين لجنة تحقيق برلمانية من الهيئة العامة.

الأكيد، أن ما حصل لا يعني ثبوت الاتهامات، بل استكمال المسار القضائي بالنسبة إلى بوشيكيان، والرقابي البرلماني بالنسبة إلى الصحناوي والجراح وحرب، ليبنى على الشيء مقتضاه من التبرئة أو الإدانة، وفقًا للوقائع والمعطيات والمستندات والتحقيقات التي ستتمّ.

وتتعلّق أبرز المخالفات في قطاع الاتصالات برعاية نشاطات ونفقات مشبوهة، ومنح ساعات عمل إضافية وهمية لمدير عام أوجيرو، والتعاقد مع شركة GDS لتمديد شبكة الألياف الضوئية، ما تسبّب في خسائر بمليارات الليرات، واستئجار مبنى في سوليدير بكلفة مرتفعة، واستئجار مبنى قصابيان بمبالغ طائلة من دون إشغاله لسنوات، واستئجار مبنى في منطقة الباشورة بكلفة مرتفعة، كان من الممكن بدلًا منها شراء المبنى.

كيف بدأت قضية الاتصالات؟

تعود المسألة إلى سنوات خلت. فقد صدر تقرير خاص عن ديوان المحاسبة الرقم 3\2023 بشأن صفقات استئجار شركة ميك 2 المملوكة من الدولة، مبنى قصابيان في الشياح من دون إشغاله بتاتًا، واستئجار شركة ميك 2 مبنى الباشورة ومن ثم شرائه بتكاليف عالية دون أن تتملّكه. وصدر قرار عن الديوان في 4 نيسان 2023، أظهر الوقائع والمخالفات.

وبحسب ديوان المحاسبة، فإن شركة ميك 2 ومنذ العام 2005 أعلمت وزارة الاتصالات بضيق مساحة المبنى المركزي الذي كانت تشغله قرب مرفأ بيروت، وبحاجتها للانتقال إلى مبنى يوفّر لها مساحات كبرى.

وفي العام 2011، طلبت الشركة من وزارة الاتصالات الانتقال إلى مبنى قصابيان في الشياح بمجموع بدلات يتجاوز 38 مليون دولار، على امتداد 10 سنوات، فضلًا عن الموافقة على تسديد 5 ملايين دولار لأعمال تجهيز المبنى وتقطيعه وفق حاجات الشركة. وقد اعترض الوزير شربل نحاس على العرض لأنّ المبنى قديم، وبدل الإيجار مرتفع، والمبنى في حالة غير مناسبة.

لكنّ الشركة أعادت عرض المبنى نفسه على الوزير الصحناوي الذي وافق على توقيع العقد بعد تخفيض بدل الإيجار إلى 31 مليون دولار، وقد وقّع العقد في العام 2012.

وقد وافقت الجهة المالكة للمبنى على حسم 700 ألف دولار من بدلات الإيجار عن السنوات اللاحقة، بعدما تبيّن أنه بحاجة لتدعيم أساساته.

وفي عهد الوزير بطرس حرب، طلب الاستفادة من إمكان الفسخ المبكر للعقد، فرفضت الشركة المالكة للعقار، وأصرّت على استمرار العقد. في 18 تشرين الثاني 2022، قدّم 26 نائبًا عريضة اتهام بحق الوزيرين الصحناوي وحرب، بالإضافة إلى الوزير جمال الجراح على خلفية قضايا أخرى، منها ما يتّصل بإيجار المبنى القائم على العقار 1526 في منطقة الباشورة.

مخالفات الصحناوي

في الوقائع الواردة، فإنّ الصحناوي وافق على إبرام العقد رضائيًّا من دون اشتراط إجراء مناقصة أو استجرار عروض مسبقة. وما يزيد من مسؤوليته في هذا المجال أنه تجاهل وتجاوز الاعتبارات التي كان سلفه الوزير شربل نحاس أثارها لرفض استئجار مبنى قصابيان، من دون إعطاء أي تبرير لذلك. (بناء قديم حالته غير مناسبة ببدلات مرتفعة).

كما أن الصحناوي أهمل التثبت من قيام الشركة المشغلة بما يلزم للتأكد من مدى صلاحية المبنى للغاية من استئجاره في ضوء حالته البادية للعيان ومن مدى ملاءمة البدل أيضًا، ما أدّى إلى: دفع وإهدار أكثر من 10 ملايين دولار أميركي من دون أي منفعة فعلية نتيجة عدم إشغال المبنى بتاتًا والتسبب في دعاوى لا تزال عالقة ضد شركة ميك 2 قد تصل قيمتها إلى ما يقارب 20 مليون د.أ. قد تترتب على عاتق الخزينة في حال قُدّر لشركة قصابيان ربح الدعاوى أمام القضاء.

مخالفات حرب

أما الوزير حرب، فقد اكتفى بحسب ديوان المحاسبة باتخاذ قرار بفسخ عقد الإيجار على خلفية معلومات وصلته. ورغم علمه الواضح بحصول هدر للمال العام، فإنه لم يتخذ أي إجراء لاسترداد المال المهدور، سواء من الإدارة السابقة في وزارة الاتصالات أو من الشركة المشغلة وفق عقد الإدارة بين الدولة وبينها. وقد تقدّم حرب بإخبار بما حصل، فيما كان ديوان المحاسبة ينتظر منه التقدّم بشكوى حول وجود شبهات في الملف إلى النيابة العامة المالية بناء على التحقيقات الصحفية، من دون أن يتّخذ أيّ إجراء إضافي بعد حفظ الإخبار من قبل النيابة العامة المالية، كأن يطلب التوسّع بالتحقيق مع إرسال ما لديه من مستندات وتقارير من شأنها جلاء العديد من الملابسات المحيطة بالصفقة.

مخالفات الجراح

أما الوزير الجراح، فقد أهمل إجراء رقابة وتدقيق فعليين على العروض المقدّمة من الشركة المشغلة وعلى الأسس التي اعتمدتها لاختيار المبنى المزمع استئجاره ما أدى إلى تكليف شركة ميك 2 بدلات باهظة، والإضرار بالأموال العمومية. وقد وافق على عقد إيجار بأسعار أعلى من أسعار السوق وصلت إلى 11.5 % بالحدّ الأدنى من قيمة المأجور وبشروط مجحفة. كما أنه وافق على عقد استكمال وتجهيز المبنى بأسعار أغلى وأعلى من سعر السوق ومع شركة مملوكة من نفس مجموعة مساهمي “سيتي دفلوبمنت” ومن دون إجراء أي مناقصة أو استقصاء أسعار. ما جعل من شركة “سيتي ديفلوبمنت” الخصم والحكم في الوقت ذاته بالنسبة لعقد استكمال المبنى.

وفي اتصال مع “نداء الوطن” أكّد بو صعب “أن اللجنة ستجتمع قريبًا لتضع المنهجية وخطة العمل، ليبدأ عملها من دون أي مماطلة”.

توفي وزير الخارجية السابق عبدالله بو حبيب عن 84 عاماً اثر تعرضه لأزمة قلبية نُقل على أثرها الى احدى المستشفيات حيث فارق الحياة

التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب الموفد الرئاسي الفرنسي الشخصي للرئيس إيمانويل ماكرون Jaques de Lajugie يرافقه المستشار للشؤون الاقتصادية في السفارة الفرنسية في بيروت Hugo Bruel والمستشارة في السفارة kenza Ouazzanu.

وقد تركز الاجتماع على الاصلاح المالي عموماً والتشريعات الإصلاحية خصوصاً، وقد عبّر الموفد الرئاسي عن التقدير و النظرة الايجابية من الحكومة الفرنسية والمجتمع الدولي في شأن التقدم الذي حصل على صعيد قانون اصلاح المصارف واقراره في فرعية المال والموازنة، والذي بات يشكّل مع قانون السرية والمصرفية والقانون المنتظر للانتظام المالي واسترداد الودائع، السلة المطلوبة لاطلاق عملية التعافي كما المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي تحضّره فرنسا والمرتقب عقده بين الخريف المقبل وقبل نهاية السنة.

وجرى الاتفاق على متابعة التواصل لاستعادة الثقة الكاملة بلبنان ونظامه المالي والمصرفي، ويبقى الأهم في هذه المرحلة احالة الحكومة لمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع الى مجلس النواب لبحثه واقراره بما يؤمن ارضية صالحة لاستعادة ثقة الداخل والخارج بالاقتصاد اللبناني.

منذ الإعلان، فجرَ الأربعاء في 27 تشرين الثاني 2024، عن وقفِ الأعمالِ العدائيّة، والبدءِ بتنفيذِ الترتيباتِ الأمنيّةِ المُعزَّزة ذاتِ الصِّلةِ بالقرارِ 1701، راحتْ معالمُ المشهدِ تتكشَّفُ تِباعًا، لتفضحَ خبايا هذا التفاهم، والإختلال الفادح في ميزانِ القوى، وقد أخذَ يتجلَّى يومًا بعدَ يومٍ من خلالِ انتهاكاتٍ ميدانيّةٍ عسكريّةٍ وأمنيّةٍ متواصلة، ومن طرفٍ واحدٍ، هو إسرائيل.

منذ تلكَ اللحظة، بدا واضحًا أنّ لبنانَ دخلَ هذا التفاهمَ من موقعٍ هشٍّ ومفتقرٍ لأيِّ أوراقِ ضغطٍ فاعلة. فالإطارُ المطروحُ لا يُتيحُ له أدنى هامشٍ لتحسينِ شروطِه أو تعديلِها، حتّى في حدودِها الدُّنيا، بل يُفرَضُ عليه كأمرٍ واقع، بلا نقاشٍ ولا تفاوض، وكأنّهُ أقربُ إلى صكِّ إذعانٍ مكتملِ العناصر. فلا مساومات، ولا التزامات، ولا حتّى ضماناتٌ مؤقّتةٌ أو بعيدةُ الأمد، تُراعي للدولةِ اللبنانيّة موقعَها كمُكوِّنٍ شرعيٍّ في المعادلة.

ومع الزيارةِ الثالثةِ للموفدِ الأميركيّ طوم بارّاك إلى بيروت، تأكَّد المؤكَّدُ في توصيفِ هذا التفاهم، كمسارٍ إكراهيٍّ واضحِ المعالم، تُفرَضُ فيه الشروطُ من أعلى، تحتَ وطأةِ موازينِ قوى دوليّةٍ وإقليميّةٍ لا ترحم.

هو إخضاعٌ موصوف، في زمنٍ ضاقت فيه الهوامشُ حتى كادت تختنق، فتُلقى على عاتق الدولة اللبنانيّة وحدها تبِعاتُ مسؤوليّةٍ عن أمرٍ لم تكن يومًا هي صانعتَه، ولا من أهله.

باختصارٍ مُكثَّفٍ ودلالةٍ عميقة… إنّها واحدةٌ من أبرزِ النتائجِ المباشرةِ والجوهريّةِ لحربِ “الإسناد” التي أطلقها حزبُ الله غداةَ طوفانِ الأقصى، كخطوةٍ غير محسوبةٍ وكخطأٍ استراتيجيٍّ في لحظةِ اشتباكٍ إقليميٍّ محتدم، جاءت كمَن يركبُ الموجةَ دون أن يتحكَّمَ باتجاهِها.

وها هيَ الكُلفةُ تتظهَّرُ ثقيلةً وفادحةً لتلكَ الحربِ وذاكَ التفاهمِ، وتتجاوزُ الحساباتِ الظرفيّةَ، لتبلغَ حدَّ إعادةِ رسمِ التوازنات، بشروطٍ لا يملكُ فيها لبنانُ، الجاهدُ في سبيلِ استعادةِ قراره، لا موقعَ التأثيرِ ولا قدرةَ التعديل، بل يُكتفى له بدورِ المُتلقّي لِبنودٍ كُتِبَت خارجَ حدودِه.

على أرض الواقع، طغت على زيارةِ بارّاك إلى بيروت أجواءُ الخيبةِ والتباعدِ، حيثُ حطَّ محمَّلًا بلائحةٍ مشدَّدةٍ من الشروطِ لم تُلبَّ. خيبةٌ مزدوجةٌ أصابت الطرفين: فلا باراكَ حصلَ على ما جاءَ يبحثُ عنه، ولا الدولةُ اللبنانيةُّ نالتْ منه ما يُطمئنُّها للمضيِّ قدمًا.

لم يُخفِ بارّاك هدفَه المباشرَ بوضوحٍ، المتمثلِ في جدولةٍ محددةٍ لتسليمِ سلاحِ حزبِ الله، مصحوبةٍ بخطةٍ تنفيذيةٍ ومراحلَ عمليةٍ تبدأ دون تأخير. وفي هذا السياقِ، طرحَ معادلةً صارمةً وواضحة ومباشرة لا لبسَ فيها: من يريدُ وقفَ الخروقاتِ والضرباتِ الإسرائيليّة، وغيرها، عليه أن يُسلِّمَ السلاحَ للدولة، و”المشكلة ليست في الضمانات”، قال.

في المقابل، أظهرَ لبنانُ استعدادَهُ لقرارٍ رسميٍّ وصريحٍ يصدرُ عن مجلسِ الوزراء، يُحدِّدُ مصيرَ السلاحِ خارجَ إطارِ الدولة، لكن ضمن أطرٍ واضحة: ضماناتٌ تُطمئنُ إلى حسنِ المسار، وخطواتٌ أولى أو متزامنةٌ من الجانبين، تتضمّنُ مهلةً زمنيّةً لوقفِ اعتداءاتِ إسرائيل، تُنفَّذُ خلالها المرحلةُ الأولى من الخطّةِ المطلوبة.

هكذا بدا لبنانُ كأنّه يمسكُ العصا من وسطها؛ لا موافقةً صريحةً ولا رفضًا قاطعًا، مكتفيًا بلغةٍ دبلوماسيّةٍ مرنةٍ، في انتظار المجهول.

في الواقع، فوجئ المسؤولون اللبنانيون هذه المرّة بحزمٍ غير مسبوق من طوم بارّاك، الذي تخلّى عن لهجة التكيّف التي اتّسم بها سابقًا، فلم يعد يتحدث عن ضماناتٍ محتملةٍ تجاه أيّ أمر…إلاّ بعد جدولة تسليم السلاح وتنفيذ الملفّ العالق.

وقد عبّروا عن قلقهم العميق إزاء تصريحاته، خصوصًا حين وصف حزب الله بمنظمةٍ إرهابيّة، بعدما كان قد وصفه في زيارته الأولى بأنّه حزب سياسيّ.

كما أثار قلقهم قوله الصريح إنّ الولايات المتّحدة عاجزة عن فرض أيّ شيء على إسرائيل، بمعنى أنّه لا يمكنها طلب انسحابها من الأراضي المحتلّة، ولا إيقاف ضرباتها أو اغتيالاتها الجويّة، حتّى لو قرّرت تل أبيب تكثيف غاراتها في المرحلة المقبلة.

أمّا الأخطر، فتجلّى في قوله إنّ سلاح حزب الله هو شأنٌ لبنانيٌّ داخليٌّ، ما يعني تحميل الدولة اللبنانيّة كامل المسؤوليّة، ودفعها لتحمّل تبعات عدم إقدامها على حصر سلاح الحزب، في موقفٍ يضع لبنان أمام تحدّياتٍ داخليّةٍ وخارجيّةٍ معًا، من دون أيّ دعمٍ أو غطاء خارجيٍّ واضح.

وفي وقتٍ تباينت فيه توقعاتُ باراك مع واقعِ السلطةِ اللبنانيّة، تصدّى حزبُ الله للمشهدِ بموقفٍ متصلّبٍ ربّما للضرورات التفاوضيّة وربّما لا، مؤكّدًا أنّه لا قرارَ لديه بتسليمِ سلاحِه، ولا نيةً حاليّةً لفتحِ بابِ النقاشِ حول هذا الملفّ الحسّاس.

الحزبُ، رغم وعيهِ التامّ لتبعاتِ هذا الموقف، يقول أنّه اختار المواجهةَ مهما كانت العواقبُ، على الخضوعِ والاستسلام.

كما يُسوّق أنَّ ما تشهده سوريا من تحوّلاتٍ وصراعاتٍ عميقةٍ يدفعهُ إلى التمسّك بسلاحِه أكثر من أيِّ وقتٍ مضى، في ظلّ تهديدٍ وجوديٍّ حقيقيّ يتراءى له. وللمرّةِ الأولى – يُبرّر- قد تدفعُه المستجدّاتُ إلى منحِ سلاحِه دورًا جديدًا كأداةٍ لحمايةِ الطائفةِ الشيعيّة، وأمنِها، ومصالحِها الحيويةِ في مواجهةِ تحدياتٍ غيرِ مسبوقةٍ.

هكذا، تُخْتَتم زيارةُ باراكَ على وَقْعِ انتظارِ قرارٍ مُعلَّقٍ لم يُتَّخَذْ، وتفاهمٍ مُعطَّلٍ لم يُنجَزْ ودون انسدادٍ كليّ، وسلاحٍ يُراوحُ حيث هو خارج سلطة الشرعيّة اللبنانيّة… فَكَيْفَ ستَشرُقُ علَينا شَمسُ الأيّامِ المُقبِلة، وَسْطَ ظِلالِ السِّلاحِ الحاجِبَةِ لِلنور؟

وقوع حادث سير مروّع أثناء عبور احد المواطنين لطريق البيرة – راشيا ليلا حيث صدمته سيارة.

أوضح وزير العدل عادل نصار في بيان، أنه “قطع إجازته وعاد إلى لبنان لمعالجة المشاكل المتعلقة بمبنى السجل التجاري في بعبدا وللوقوف مع الموظفين والمواطنين، وذلك بعد تداول معلومات تفيد بوجود خطر انهياره، وقد عقد الوزير سلسلة اجتماعات داخل قصر العدل لمتابعة هذه المسألة واتخاذ الإجراءات اللازمة”.
أضاف: “من جهة أخرى، ارتأى الوزير نصار العودة، لأهمية المشاركة في جلسة لجنة الإدارة والعدل النيابية التي عقدت لمتابعة البحث في قانون استقلالية السلطة القضائية، نظرا لأهمية هذا الملف ولدقة المرحلة وأهمية النقاشات الجارية”.
وختم: “بالتالي، نفى وزير العدل أن تكون عودته مرتبطة بتوقيع التشكيلات القضائية، لافتا إلى أن التشكيلات لم تُنجز بعد من قبل مجلس القضاء الأعلى”.

فُقد الاتصال يوم أمس بالمواطن أحمد مصطفى الشهاب، ابن بلدة حبوش وهو يعمل في شراء وجمع الخردة والمعادن في منطقة ميس الجبل وجوارها. وبعد عمليات بحث، عُثر عليه صباح اليوم جثة إلى جانب طريق مستشفى ميس الجبل الحكومي باتجاه وادي السلوقي.

على الفور، حضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية، وباشرت التحقيقات.

ولاحقًا، أصدرت بلدية ميس الجبل بيانًا جاء فيه:

“تستنكر بلدية ميس الجبل بشدّة الجريمة البشعة التي حصلت امس الاحد في خراج مدينة ميس الجبل، وتتقدم باسم أهالي ميس الجبل بالتعزية والمواساة لذوي الضحية المغدور وشهـ .ـيد لقمة العيش المرحوم احمد مصطفى الشهاب.

ان بلدية ميس الجبل تابعت قضية اختفاء المواطن احمد الشهاب خلال عمله في جمع وشراء الخردة في المدينة، وأجرت الاتصالات اللازمة واتخذت الخطوات المناسبة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات هذه الجريمة.

وتعلن بلدية ميس الجبل أنها تقوم بشكل دوري ودائم بجمع وتدوين  أسماء وبيانات جميع الأخوة السوريين المقيمين او العاملين في مدينة ميس الجبل، وتنبههم لضرورة والزامية التسجيل (عائلات او أفراد)، وستعتبر البلدية كل مقيم غير وارد اسمه وبياناته في الجداول لديها مخالفاً للقانون وستتخذ الاجراءات المناسبة بحقه.

وتدعو البلدية أصحاب المصالح والورش من أهلنا وأبناء مدينتنا الكرام لضرورة تسجيل عمالهم لديها في أسرع وقت ممكن.

ان هذه القرارات هي لتنظيم ومتابعة المقيمين داخل المدينة، وذلك حصراً على المصلحة العامة للأهالي وللمقيمين جميعاً.

ان تكرار هذه الحوادث الأمنية والخروقات وغيرها من الاعتداءات هي بسبب غياب الدولة وتخليها عن حماية شعبها. وعليه، فإن البلدية تدعو الدولة اللبنانية من خلال الأجهزة العسكرية والأمنية كافة لمتابعة هذا الملف الأمني والحضور الدائم والفعال والتنسيق والتعاون معها بشكل مستمر”.

قالت السيدة الأولى نعمت عون لـmtv، أثناء وصولها إلى مهرجانات الأرز الدولية: “بوجود الحكيم ما فينا نحكي شي” وهذا المهرجان يؤكّد أنّ هناك أملاً في لبنان.