كتب النائب فريد هيكل الخازن مغرّداً عبر حسابه على “تويتر”: “أدعو وسائل الاعلام المحترمة إلى ألا تبخّ السموم الكاذبة. الحاصل مؤمّن والعمل جارٍ على تأمين الثاني”.
وأرفق تغريدته بالصورة التالية:
تزداد صعوبة ما يعانيه اللبنانيون من جرّاء انقطاع الكهرباء وخاصّة الإنترنت الذي يشلّ الكثير من الحياة اليومية. في هذا الإطار، ضجّت شكاوى كثيرة عن انقطاعٍ وبطءٍ شديدين في الإنترنت على الهواتف المحمولة، رغم وجود إنترنت الجيل الرابع عليها 4G.
ما أسباب هذه المشكلة؟ وهل يعود الأمر فقط إلى انقطاع الكهرباء؟
هناك 180 محطة إرسال تعاني منذ أمس من مشاكل في الإرسال، ويعود الأمر إلى 3 أسباب أساسية تواجهها الشركة في ما يتعلق بإرسالها، فـ”المشكلة الأولى والأساس التي تختصر نصف مشاكلنا، هي المولّدات التي تُطفَأ في الأحياء لوقت طويل”، ولم تعد المشكلة في تأمين المازوت، إذ يتمّ تأمينه ولو بصعوبة. هذا ما يفيد به مصدر في شركة “ألفا” لـ”النهار”.
كذلك تواجه الشركة مشاكل قطع الغيار المسعَّرة بالدولار، فهي لا تزال تجبي مداخيلها على سعر 1500 ليرة، وهناك 20 إلى 30 مولّداً بحاجة إلى تصليح وتغيير قطع، إلّا أنّ الشركة تشتريها بعدد محدود وقدر المستطاع، لكنّها غير قادرة على شرائها دفعة واحدة.
أمّا السبب الثالث، وفق المصدر، فهو سرقة محطات الإرسال، فالعام الماضي سُرق أكثر من 80 محطة إرسال للشركة، وترتفع سرقة الشبكات في مناطق الأطراف أكثر من غيرها، والشركة غير قادرة على تصليح كلّ هذه الأعطال التي تسبّبها هذه السرقات، لأنّها بحاجة إلى دولار فريش، والأمر أشبه باستثمار فيها.
ووفق المصدر، فإنّ 10% من الشبكة تبقى مقطوعة خلال اليوم بسبب ما ذُكر، إضافةً إلى أنّ الـ180 شبكة إرسال تشكّل ما بين 18 إلى 20% من محطات إرسال ألفا.
من جانبه، يؤكّد وزير الاتصالات جوني القرم لـ”النهار”، أنّ “هناك مشكلة في إرسال الشبكة لدى إحدى شركتَي الخلوي، فعدد كبير منها لا يعمل”.
الأسباب العديدة لهذا التوقّف، هي نفسها التي ذكرها مصدر “ألفا” لـ”النهار”. ويضيف القرم أنّ “انقطاع إرسال الشبكة يعود إلى الأسباب نفسها التي تسود خلال هذه الأزمة”، إضافة إلى سرقة الشبكات، ما يحدّ من القدرة على توفير الإرسال بطريقة سليمة، إلى جانب كون 100 من أصل 180 محطة إرسال، تتوقّف عن الإرسال بسبب تقنين مولّدات الحيّ، إذ تلجأ شركتا الخلوي إلى تغذية شبكاتهما في بعض المناطق من مولدات هذه الأحياء، وعندما تتوقّف هذه المولّدات، يتوقّف حتماً إرسال شبكات الخلوي، “فحلّ اللجوء إلى البطاريات والـUPS لم يعد ينفع في هذه الحال”.
لذلك، المشكلة وفق القرم “هي مشكلة عامة وأساسية وهي الكهرباء، سواء في تأمين المازوت للمولدات أو عبر مولّدات الأحياء، وسرقة الشبكات أو غياب الكهرباء، فهذه العوامل هي التي تؤثر على الشبكة، والحلول جميعها في تأمين الكهرباء، ومتى ما تأمّنت تُحلّ مشكلة إرسال الشبكات”.
تدهور العملة دهور القطاع بالدرجة الأولى
وفي حوار مع وكالة “رويترز”، أكّد وزير الاتصالات أنّه “كلّما طال الوقت ولم نغيّر البنية التحتية، سنشهد مشاكل أكثر فأكثر وستزداد مع الوقت إن لم نجد الحلّ على المدى الطويل ولم نستثمر بالقطاع”، مضيفاً أنّه “كلّ يوم هناك سرقة تحصل لدرجة أنّنا نتواصل مع البلديات لنطلب منها المساعدة في هذا الموضوع لأنه أصبح يفوق طاقة الأجهزة الأمنية”.
وأورد الوزير لـ”رويترز” أنّ “تكاليف الوقود، التي شكلت 7 بالمئة فقط من ميزانية القطاع في عام 2020، تلتهم الآن حوالي 64 بالمئة، بينما انخفضت ميزانية الرواتب من 34 بالمئة إلى 10 بالمئة”، مشيراً إلى أنّ “الوضع سيستمرّ في التدهور مع تعطل الخوادم وغياب ما يقرب من نصف القوى العاملة في شركتي الاتصالات عن وظائفهم. فبالنسبة للبعض، الراتب لا يكفي حتى لتغطية تكلفة المواصلات”.
وأشار إلى أنّ “الإيرادات انخفضت عشرين مرّة، هذه المشكلة الكبيرة التي نواجهها في لبنان ككل وفي قطاع الاتصالات بالتحديد… وما دهور القطاع هو تدهور العملة بالدرجة الأولى”.
وكانت “تاتش” أوضحت لـ”النهار” أنّ “قطاع الاتّصالات ليس منفصلاً عن أزمة الانقطاع اليوميّ الطويل لساعات التغذية بالتيّار الكهربائيّ وشحّ مادّة المازوت، فالأزمة تنعكس على معظم القطاعات، وتواجه الشركة بعض الصعوبات في إرسالها في مناطق لبنانيّة مختلفة من جرّاء الانقطاع اليوميّ للكهرباء، ونتيجة ذلك يُضطرّ أصحاب المولّدات الذين نتعامل معهم لتشغيل محطّاتنا إلى إطفائها لوقت محدّد لإراحتها، ولذا يتأثر عمل بعض محطّات إرسالنا”.
