راى وزير السياحة وليد نصار ان رئيس الجمهورية على حق بما قاله في الرسالة التي وجهها للبنانيين ولاسيما لجهة كلامه على ضرورة ان تجتمع الحكومة، معتبرا ان ما حصل في المجلس الدستوري لجهة الخروج بلا قرار هو تعطيل اسوة بما يحصل لجهة القوانين الموجودة في مجلس النواب ولدى اللجان التي لا يتم العمل عليها ومنها الكابيتال كونترول.

وردا على سؤال في حديث لبرنامج “مع جويل” عبر منصّة يوتيوب في مقابلة سجلت قبل وفاة والد الوزير نصار، اكد نصار ان ميقاتي يريد عودة جلسات الحكومة لكن ما الفائدة اذا دعا لانعقاد جلسة ولم يحضر المكون الشيعي وبالتالي ندخل في موضوع عدم ميثاقية الجلسة, مشيرا في الوقت نفسه الى ان من يعطل جلسات الحكومة اليوم بات واضحا وهو الثنائي الشيعي.

وعن الدعوة للحوار التي تحدث عنها مجددا الرئيس عون علما انها لم يتم تلبيتها في السابق قال نصار غامزا من قناة القوات اللبنانية وغيرها: من السهل ان يكون الشخص في المعارضة فيعارض” ليقطف الامور الجيدة” ويحولها الى ترانيم رنانة قبل الانتخابات.

وفي هذا السياق علق نصار ردا على سؤال عما نقل عن البطريرك الماروني من ان جعجع مفكر وناسك بالقول : انا اكنّ كل الحب لغبطته واحترمه لكنه قال سابقا ان جعجع لديه سياسة الهدم اكثر من البناء ولا اريد ان اعلق على ما قاله في الاطار الذي اتى، معتبرا ان كلمة ناسك كبيرة جدا اذ لا الدكتور جعجع ولا غيره من السياسيين يمكن ان يقال عنهم نساك!

وعن قناعاته السياسية، كشف نصار للمرة الاولى انه يتفق مع التيار الوطني الحر ومع تيار المردة وهو بعيد عن طروحات القوات.

وقال: لدي قناعات سياسية وانا لم انقل البارودة من كتف الى اخر ومن يعرفني من 20 سنة اين كنت في السياسة ، يعلم جيدا انني لم اغير قناعاتي ، فانا افتخر انني من مدرسة ريمون ادة كما ان مدرسة ميشال عون بالنسبة لي هي استمرارية لمدرسة فؤاد شهاب ومدرسة سليمان فرنجية الرئيس رغم ان لكل فترة حكم ظروفها. واضاف: انا باق ضمن المحور الوطني العروبي.

وعما اذا كان ضمن محور رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اجاب :اكيد ، مشيرا الى ان علاقة شخصية وعلاقة صداقة تربطه بالوزير باسيل ، مؤكدا ان رئيس التيار لم يطلب منه طلبا واحدا وقال : من شهرين ونص حتى اليوم “استحليت يطلب مني طلب”.

وعما اذا كان باسيل هو من طرح اسمه للوزارة قال: من طرح اسمي هما رئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي وباسيل لم يتدخل مباشرة بالاسماء لكن الاكيد انه راض عني وهناك ثقة بيني وبينه، كاشفا انه بحكم الصداقة التي تجمعه بباسيل فهو يلتقي به ويتناقشان بامور عدة حتى غير سياسية. وعما اذا كان التقاه قبل ان يصبح وزيرا قال : انا كل جمعة التقي به!

وعما اذا كان في الانتخابات الماضية قد صوت للتيار حسمها بالقول : طبعا انتخبت التيار وحلفاء التيار(غامزا من باب تصويته سابقا لوليد خوري) مشيرا في الوقت نفسه الى ان ما يؤكد على انه يقارب الملفات بموضوعية ، انه انتخب زياد حواط بانتخابات بلدية جبيل وعلى دورتين رغم وجود مرشحين بوجهه من التيار لان زياد حواط لم يكن في حينها قوات لبنانية بل زياد حواط الجبيلي ابن حليم حواط الشاب المندفع.

 وقال نصار: زياد حواط رئيس البلدية غير زياد حواط النائب وهو لم يكن لديه خيار ليصل الى النيابة سوى القوات اللبنانية التي تمكنت من الدخول الى منطقة جبيل عبر زياد حواط الذي شكل حصان طروادة لها !

وسئل نصار عما اذا كان يعتبر حواط قد نجح في النيابة فرد بالقول: النجاح في النيابة هو في التشريع والمساءلة والمحاسبة سائلا: كم مشروع قانون تقدم به زياد حواط؟

وعما اذا كان قد اخطأ حواط بخياره :لم يكن لديه خيار اخر ولولا تحالفه مع القوات لما كان قد وصل الى مجلس النواب وكان ليفوز وليد خوري الذي له حيثية كبيرة وهو خسارة للبرلمان النيابي كما قال !

فهل النائب سيمون ابي رميا افضل ؟ سئل نصار فرد: وفق معرفتي بسيمون وكتلته فهم تقدموا اقله ب 50 قانون، مضيفا في الوقت نفسه ان ابي رميا لم يقدم الكثير لجبيل اذ كان بامكانه فعل الكثير ، نافيا ان يكون هو البديل كمرشح للتيار على ساحل جبيل بدلا عن خوري ومؤكدا دعمه لسيمون ووليد خوري اذا قرر الترشح على ان يحسم القرار في حينه.

وفي ملف انتخابات الرئاسة المقبلة ، وردا على من يدعم للوضول الى رئاسة الجمهورية بين سليمان فرنجية وجبران باسيل، رفض نصار اعطاء جواب حاسم وقال : لوقتا فلهذه الانتخابات ظروفها الدولية والمحلية ، سائلا : مين كان بيقول انو ميشال سليمان بيعمل رئيس؟!

عن وضع جبيل السياحي، ومع من يمكنه التعاون كوزير للسياحة، اشار نصار الى ان جبيل اعطت الجميع اكثر مما اعطوها ، وقال :لا شك ان جبيل لمعت في الوقت الذي كان فيه زياد حواط رئيسا للبلدية الذي وصل اليها بعد فراغ وهذا ساعده كثيرا لكنه اعتبر ان الكثير من المشاريع شكلت نقطة سوداء في تاريخ زياد حواط ومنها المجمع التجاري الذي بدأ تشييده قرب كنيسة مار جرجس مطالبا اياه بهدمه ولاسيما انه متوقف منذ سنوات عدة، كاشفا عن مجموعة مشاريع يحضر لها لجبيل، ابرزها الطريق الفينيقي كون لبنان سيدخل في 1/1 /2022 رسميا ضمن هذه المنظمة ، بالاضافة الى مشروع توجيهي للشاطىء اللبناني في جبيل وزوق مكايل وقد انطلق المشروع مع رئيس بلدية الزوق ايلي بعينو.

واعلن انه جبيليا ليس لديه اخصام او مشاكل نافيا ان يكون لديه اي حسابات خاصة مرتبطة بموقعه مؤكدا انه لن يسمح لاي طرف بان يعرقل مسيرة معينة او مشروع معين

وبعد رزمة حملة بجنونك بحبك التي استقطبت وافدين كثر، كشف وزير السياحة عن رزمات اخرى ستنطلق تباعا ستشمل ايضا دولة قطر كونها الدولة المضيفة لكأس العالم في كرة القدم.

ومن الداخل الى الخارج، كشف وزير السياحة انه سيكون له جولات في دول الخليج ضمن سلسلة زيارات تبدأ بشهر كانون الثاني تشمل كل من دبي و قطر والبحرين والسعودية والكويت مؤكدا انه سيقوم بهذه الزيارات كوزير سياحة .

وعما اذا كان الرئيس ميقاتي سيزور قريبا السعودية، اشار نصار الى انه سيكون قريبا في قطر ومن بعدها انشالله في السعودية وهذا ما نتمناه، كما قال.

صدر عن الدائرة الإعلاميّة في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي:

تتداول بعض وسائل الإعلام أخبارًا مدسوسةً من جهاتٍ معلومةٍ هدفها الإساءة إلى صورة “القوات اللبنانية” في محاولة يائسة لإضعاف تأثيرها وحضورها في الانتخابات النيابيّة خشيةً من دورها الطليعي التغييري في هذه المرحلة بالذات من تاريخ لبنان.

فعلى أثر ترشيح “القوات اللبنانية” للرفيق غياث يزبك عن أحد المقعدين المارونيّين في البترون قامت الجهات المعلومة بتعميم أخبار كاذبة ومفبركة مفادها أنّ هدف هذا الترشيح إضعاف تصويت “القوات” في البترون لمصلحة بشري، وفي هذا القول الكثير من التجني والافتراء والتضليل، وذلك للأسباب الآتية:

– أولاً، قوّة “القوات اللبنانيّة” الانتخابيّة المباشرة لا تتبدّل بين مرشّح وآخر كونها تأتي تجسيدًا لالتزام القاعدة بتوجّه القيادة، وهذا أمر معروف وثابت ويعرفه القاصي والداني.

– ثانيًا، الأصوات التفضيليّة في البترون ستذهب لمرشح “القوات” كائنًا من يكون هذا المرشّح، وهذا ما حصل مثلاً عندما استلم النائب فادي سعد المشعل من النائب السابق أنطوان زهرا بنجوميّته المعروفة.

– ثالثًا، لا علاقة للأصوات التفضيليّة في البترون بالأصوات التفضيليّة في بشري أو الكورة أو زغرتا، فالأصوات التفضيليّة هي أصوات تفضيليّة تعكس حجم “القوات” في كلّ دائرة من الدوائر.

– رابعًا، من المعروف والمعروف جدًّا أنّ الوضع الانتخابي لمرشحي “القوات” في بشري في تصاعدٍ مستمرٍّ، ونِسَبُ التصويت لهم أصلاً هي مرتفعة جدًّا مقارنة بباقي الأقضية نظرًا إلى حجم قضاء بشري الانتخابي.

– خامسًا، هناك مَن يتوَهّم بقدرته على شقّ صفوف “القوات” بأخبار كاذبة من أجل تشتيت أصواتها الانتخابيّة لمصلحة قوى الأمر الواقع، ومشكلة بعضهم هذا أنّه لا يعرف حتى كيف يكذب، فينقلب كذبه عليه.

ومن هنا، نهيب بالمواقع الإلكترونيّة أن تدقِّق أكثر في الأخبار الواردة إليها منعًا لإيقاعها في مغالطات واستخدامها لتمرير أخبار كاذبة ضدّ “القوات اللبنانيّة”.

غرد وزير الصحة فراس الابيض على “تويتر” وكتب: “في اجتماع وزارة التربية والتعليم العالي، ليس السؤال المهم ما إذا كان ينبغي أن تظل المدارس مغلقة بسبب تسونامي أوميكرون. السؤال هو كيف تستأنف الدروس بأمان، للطلاب والمعلمين والإداريين والأسر والمجتمع بشكل عام.

 يجب على المدارس التأكد من اتباع الجميع تدابير السلامة، وأهمها ارتداء الكمامة. لم يكن سلوك الاهل والمجتمع في الأيام القليلة الماضية مثالاً جيدًا. في الشتاء، سيكون من الصعب استخدام التهوئة الطبيعية للحفاظ على الهواء نظيفًا ومنع انتشار الفيروس.

 معدل اللقاح في المدارس لا يزال منخفضا، لكن الجهود جارية لمعالجة هذه الموضوع. أثبتت اللقاحات أنها أداة فعالة ضد العدوى الشديدة. ومع ذلك، لا يزال العديد من الاهل مترددين وغير مستعدين للسماح لأولادهم باخذ اللقاح. هذا مؤسف.

يمكن أن يساعد توافر التشخيص السريع باستخدام فحص Ag Rapid. النتائج السلبية الخاطئة وحاملو العدوى اللذين لا تظهر عليهم الاعراض يعيقون جهود الاحتواء. سيؤدي فتح المدارس حتما إلى تسهيل انتشار الفيروس. هل بقدرة النظام الصحي المرهق التعامل مع ذلك؟

 سيعتمد هذا على عدد المرضى الذين هم بحاجة لدخول المستشفى وتوفر قدرة استيعابية لاستقبالهم. يسبب أوميكرون عدوى أقل شدة، وتعمل وزارة الصحة بجد لزيادة عدد اسرة الكورونا. لكن هناك حدود لما يمكن القيام به، ويرجع ذلك أساسًا إلى نقص عدد الأطباء والممرضات.

باختصار، ما هو الأكثر كلفة، الإبقاء على المدارس مغلقة أم مفتوحة؟ نفسيًا وتربويًا، لا مصلحة للطلاب في ان يبقوا في منازلهم. المجتمع يحتاج إلى المضي قدما. بالنسبة للبالغين غير الملقحين، من المتوقع أن تكون هذه رحلة صعبة. هذا أيضًا درس يجب أن نتعلمه جميعًا”.

تستمر عملية جمع التواقيع النيابية على العريضة التي تطالب بفتح دورة إستثنائية للمجلس، وتسير على قدم وساق لدى الأمانة العامة لمجلس النواب، وقد شهدت حتى الأمس توقيع عدد لا بأس به من النواب من مختلف الكتل النيابية.

وأشارت معلومات “نداء الوطن” الى أن تكتل “الجمهورية القوية” ونواب “القوات” سيتخذون القرار بشأن المشاركة في التوقيع على العريضة من عدمه خلال الساعات المقبلة وبالتالي فإن المتوفر من المعلومات يؤشر إلى تأمين الغالبية النيابية المطلوبة لكي تصبح العريضة ملزمة لرئيس الجمهورية بتوقيع مرسوم فتح الدورة الإستثنائية للمجلس وفقاً لنص المادة 33 من الدستور.

وفي المعلومات ايضاً ان النواب الذين وقعوا حتى الآن والذين سيوقعون على العريضة، ينتمون إلى كتل “التنمية والتحرير”، “المستقبل”، “اللقاء الديموقراطي”،”حزب الله”، “المردة” “القومي”، “اللقاء التشاوري” وبعض النواب المستقلين، وبالتالي فإن الأكثرية النيابية المطلوبة ستكون مؤمّنة رغم الحديث عن الخلاف أو الإجتهاد حول كيفية إحتساب الأكثرية النيابية المطلقة، هل على أساس إعتبار أن المجلس 128 نائباً، وبالتالي إعتماد الأكثرية 65 نائباً، أو على أساس أن عدد أعضاء المجلس النيابي حالياً 116 نائباً ما يجعل الأكثرية المطلقة المطلوبة 59 نائباً.

ويعود هذا الأمر إلى وفاة أربعة نواب هم: ميشال المر، جان عبيد، مصطفى الحسيني وفايز غصن، وإستقالة ثمانية نواب بعد إنفجار الرابع من آب 2020 في مرفأ بيروت وهم: بولا يعقوبيان، سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، ميشال معوض، نعمة إفرام، هنري حلو ومروان حمادة.

من جهتها، أشارت “الجمهورية” الى ان حلبة فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي تبدو مفتوحة على اشتباك مرير على خط رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، فرئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، ووفق ما بات معلوما، أبلغ من يعنيهم الأمر، وخصوصاً شريكه في صلاحية فتح الدورة الاستثنائيّة للمجلس وفق ما تنص عليه المادة 33 من الدستور، أي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، انّه ليس في وارد فتح دورة للمجلس، ولا يخفي بعض المحيط الرئاسي انّ رئيس الجمهورية يمارس حقه الدستوري، ولا يرى ما يوجِب فتح الدورة، فيما ما يتسرّب من هذا المحيط يفيد بأن السبب الجوهري لعدم مبادرة عون الى فتح الدورة الاستثنائية هو عدم توفير غطاء لعدم ملاحقة النائب علي حسن خليل وتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة في حقه من قبل المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، والتي بدأ سريانها اعتباراً من مطلع السنة الحالية.

واذا كان رئيس الجمهورية يتسلّح بنص المادة 33 من الدستور لناحية عدم فتح الدورة، إلّا الطرف المقابل في الرئاسة الثانية، ووفق معلومات “الجمهورية” يرى في ذلك كيداً واضحاً في مقاربة الامور، ما أوجَب بالتالي اللجوء الى الحقّ النيابي الذي يمنحه الدستور للنواب في المادة الدستورية نفسها، في فتح الدورة الإستثنائيّة وذلك عبر عريضة نيابية بتواقيع الاكثرية المطلقة من النواب الذين يتألف منهم، تلزم رئيس الجمهورية بفتح الدورة. وعلمت “الجمهورية” انّ هذه العريضة أعدّت مع مطلع السنة الحالية، وطرحت امام النواب لتوقيعها.

يشار هنا الى ان المادة 33 من الدستور تنص على ما حرفيته: “إن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه”.

وفيما ابلغت مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي الى “الجمهورية” رفضها لهذه العريضة، ووصفتها بأنها “اجراء استفزازي لرئيس الجمهورية والرئيس عون صَلب امام اي استفزاز، ولا يخضع لأي ابتزاز”، قالت مصادر مجلسية لـ”الجمهورية” انّ “العريضة حق دستوري للنواب، فإن لم تتمكن من نيل تواقيع الاكثرية المطلقة من النواب، ستصبح وكأنها لم تكن، اما اذا نالت تواقيع الاكثرية النيابية المطلوبة، فرئيس الجمهورية مُلزم بفتح الدورة، وتمنّعه عن ذلك مخالفة صريحة للدستور الذي أقسم على الحفاظ عليه والالتزام بمندرجاته”.

وعلم في هذا الاطار ان عددا من النواب ينتمون الى كتل نيابية مختلفة قاموا بتوقيع العريضة، فيما تجري اتصالات على غير صعيد نيابي لتأمين الاكثرية النيابية المطلوبة لتوقيعها، وكذلك تعقد بعض الكتل اجتماعات داخلية لتحديد الموقف النهائي من توقيعها، على ان تعطي جوابها النهائي في الساعات المقبلة.

صدر عن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بيان جاء فيه، “لطالما دعونا الى اعتماد النأي بالنفس عن الخلافات العربية وعدم الاساءة الى علاقات لبنان مع الدول العربية ولا سيما المملكة العربية السعودية. ومن هذا المنطلق كانت دعوتنا الى ان يكون موضوع السياسة الخارجية على طاولة الحوار لتجنيب لبنان تداعيات ما لا طائل له عليه”.

وأضاف، “إن ما قاله سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بحق المملكة العربية السعودية هذا المساء لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الاوسع من اللبنانيين. وليس من مصلحة لبنان الاساءة الى اي دولة عربية ،خصوصا دول الخليج”.

وتابع، “وفيما نحن ننادي بأن يكون حزب الله جزءا من الحالة اللبنانية المتنوعة ولبناني الانتماء ،تخالف قيادته هذا التوجه بمواقف تسيء الى اللبنانيين اولا والى علاقات لبنان مع اشقائه ثانيا”.

وأردف، “إننا نكرر دعوتنا للجميع للرأفة بهذا الوطن وابعاده عن المهاترات التي لا طائل منها، ولنتعاون جميعا لاخراج اللبنانيين من وحول الازمات التي يغرقون فيها، فنعيد ترميم اسس الدولة وننطلق في ورشة الانقاذ المطلوبة”.

وختم ميقاتي، بالقول: “بالله عليكم إرحموا لبنان واللبنانيين واوقفوا الشحن السياسي والطائفي البغيض”.

سجّلت إسرائيل أول إصابة ب “فلورونا” وهو عدوى متزامنة لفيروس كورونا والإنفلونزا معاً، بحسب ما نقلته “يديعوت أحرونوت” عن مصادر طبية وأمنية إسرائيلية

تزامنا وخطاب الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن  نصرالله، غرّد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، عبر “تويتر” كاتبا: “افتِراءَاتُ ⁧‫أَبِي رِغَال العَصْرِ وَأكاذيبُهُ لا يَستُرهَا اللَّيلُ وَإن طالَ وَلا مَغِيبُ الشَّمسِ وَلَو حُرِمَتِ الشُّرُوقَ والزَّوال..!”.

غرّد التيار الوطني الحر عبر “تويتر”: “طالب التيار الوطني الحر بمحاكمة علنية بملف معمل الكهرباء بدير عمار، وبأي طريقة شفافة وعادلة فإذا تبيّن ان وزارة الطاقة اخطأت فساداً او هدراً فالتيار يطلب من رئيسه الاستقالة من العمل السياسي”.

وأضاف: “اذا ثبت أن وزارة المالية هي التي أهدرت فعلى حركة أمل ان تفعل المثل وتطلب من رئيسها الاستقالة من رئاسة المجلس النيابي. فالى الحقيقة تفضّلوا”.

خليل يرد: تغريدة “التيار” استدعت تغريدة سريعة من النائب علي حسن خليل عبر “تويتر” قال فيها: “نرحّب بإقتراح التيار الوطني الحر حول إجراء المحاكمة العلنية والشفافة في ملف معمل دير عمار… برئيس مقابل الرئيسين… وليستعدوا للإستقالة”.

علم موقع “ليبانون فايلز” ان حزب القوات اللبنانية قد حسم ترشيح 15 اسما حتى الساعة، لترشيحهم في الانتخابات المقبلة، في 15 ايار 2022.

والمعلوم ان باب الترشيح يفتح في 15 شباط ويُقفل في 15 اذار من الشهر المقبل، وبالتالي فان الترشيحات هذه تكون بداية وباكورة الترشيحات التي ستقوم بها الاحزاب للدورة المقبلة من الانتخابات في ايار 2022.

ولوحظ ان هذه الترشيحات اي هذه الاسماء تشمل المناطق الواضحة التي ستقوم القوات اللبنانية بالترشح اليها، وبالتالي لم تشمل المناطق الحساسة كعكار وجزين على سبيل المثال.

وقد توزعت الاسماء على الشكل التالي:

في دائرة بيروت الاولى: – غسان حاصباني – ريشار قيومجيان.

في المتن الشمالي: – ملحم الرياشي – رازي الحاج.

في بعبدا: – بيار بو عاصي.

في الشوف: – جورج عدوان.

في كسروان: – شوقي الدكاش.

في جبيل: – زياد حواط.

في البترون: – غياث يزبك.

في الكورة: – فادي كرم.

في بعلبك الهرمل: – انطوان حبشي

في زحلة: – جورج عقيص.

في بشري: – ستريدا جعجع – جوزيف اسحق.

في مرجعيون: – فادي سلامة.

أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي تعميماً حمل الرقم 3708 بتاريخ 31/12/2021 أوضح بموجبه آلية تطبيق التعميم 3508 والقاضية بمعالجة تصاريح الاستخدام والترك للأجراء اللبنانيين والتصاريح الاسمية السنوية للمؤسسات وفق الأصول القانونية والنظامية كالتالي:

“1 معالجة تصاريح الاستخدام والترك العائدة للأجراء اللبنانيين وإعطائها المجرى النظامي، وفي حال تبيّن بعد معالجة هذه التصاريح وجود رواتب شهرية عائدة لأجراء لبنانيين تقل عن 1,100,000ل.ل اعتباراً من 03/01/2022، إحالة نسخة عنها بعد معالجتها إلى مديرية التفتيش والمراقبة لإجراء الرقابة اللازمة.

2- معالجة التصاريح الاسمية السنوية للمؤسسات وفقاً للأصول القانونية والنظامية وفي حال تبيّن اعتباراً من التصاريح الاسمية السنوية العائدة للعام 2022، وجود رواتب شهرية عائدة لأجراء لبنانيين تقل عن 1,100,000 ل.ل إحالة صورة عن هذه التصاريح السنوية بعد معالجتها إلى مديرية التفتيش والمراقبة لإجراء الرقابة اللازمة”.

وفي هذه المناسبة ، ومع انطلاقة السنة الجديدة، ، يجدّد المدير العام التزامه حماية حقوق الأجراء المضمونين، كما يؤكّد على إيمانه أنّ صون هذه الحقوق يكمن في رقابة فاعلة ومستدامة إن لناحية تحصيل الإيرادات المستحقة أو ضبط الإنفاق الصحي

 أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أن “العد العكسي لنهاية العطلة بدأ، ولكن من يظن ان العطلة ستتوج بإعادة فتح أبواب المدارس فهو واهم”.

وقالت في بيان: “حلق الدولار وحلقت الأسعار إلا حقوقنا كمتعاقدين ومستعان بهم بقيت في خبر كان. لذا، لن نعيد ولن نزيد، حقوقنا كافة أقر بها وزير التربية القاضي عباس الحلبي مرات ومرات ومعه وزير المال يوسف الخليل ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وطالبنا بها الآف المرات، ومل الشعب من سماعها، إلا المعنيون وجدوا فيها مخدرا لكسب الوقت ولو على حساب شل الأساتذة من الانتظار”.

وتابعت: “عليه، تؤكد اللجنة الفاعلة ان الاساتذة اتخذوا قرارهم بعدم البحث عن مصدر عمل يتكفل بمصاريف عملهم كأساتذة، وبالنسبة لهم انتهى زمن تسول الحقوق، تارة رفع أجر ساعة وتارة أخرى حوافز دول مانحة 90$ ومرة راتب شهري ومرة اخرى مساعدة اجتماعية وكلام عن بدل نقل وعقد كامل… حفظناهم عن ظهر قلب.

لذا، تعلن اللجنة الفاعلة الممثلة برئيستها الأستاذة نسرين شاهين انها اكتفت بيانات، والرأي العام اكتفى وعودا والأساتذة جميعا بانتظار تحويل المستحقات إلى جيوبهم، أو يعلن الوزير إنهاء العام الدراسي أو نحن نعلنها عطلة إلى ما شاء الله”.

اكد معاون رئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، في مؤتمر صحافي، ان رئيس مجلس النواب نبيه بري حريص دائما على المناصفة والعيش الواحد في لبنان”.

وقال “لن ندخل بالرد على جملة الافتراءات الوقحة التي وردت في كلمة جبران باسيل بالأمس”، مضيفا: “نحن أمراء الدفاع عن لبنان ووحدته ولا نعرف ما إذا كان مؤسس “التيار” الرئيس ميشال عون هو من بين أمراء الحرب الذين تحدث عنهم. ان الرئيس بري أدار حوارا داخليا جامعا اعاد تواصل اللبنانيين مع بعضهم ورسم خريطة طريق انقذت لبنان. نعم نحن امراء الدفاع عن لبنان وعن حماية ارضه وعرض ابنائه”.

وتابع “اللبنانيون يشهدون من شوه الديمقراطية التوافقية بتعطيل الدولة والقرارات في مجلس الوزراء من اجل تمرير الصفقات، وانتم من عطلتم التصويت في مجلس الوزراء في ملفات الطاقة والاتصالات والبيئة”.

وقال “في ما يتعلق باللامركزية الادارية الموسعة فهذا نص ثابت واضح في اتفاق الطائف، والخطير هو الحديث المتكرر عن اللامركزية المالية التي تنسف اساس الدولة الموحدة، وهذه المطالبة تقدم معطوفة بتحريضهم على بعضهم البعض”.

واردف: ليس مقبولاً أن نتحدّث عن فشل الدول المركزية والتصوير أن الفدرالية هي الحلّ فالمشكلة في الدولة المركزية عندما ننتخب رئيسين للجمهورية ويصبح الرئيس معطلاً تحت شعار الحقوق وهي حقوق التيار والجماعة. وقال “في زمانه هُجّر نصف المسيحيين من لبنان وفي موضوع تحقيقات المرفأ لا يمكن لعاقل أن يقدم نفسه على أنه حامٍّ للقانون والدستور وهو يغفل عن قوانين أخرى”. واضاف “رئيس المجلس لا يضع قوانين في الجوارير والقانون الوحيد الذي ةضعه جانبا هو قانون تخفيض سن الاقتراع بتمن من البطريرك صفير والذي عبر حينها عن هواجس المسيحيين من اقراره واما فخامة الرئيس فيؤخر الكثير من القوانين”.