كشف رئيس مطار بيروت ومدير عام الطيران المدني المهندس فادي الحسنن ان الارقام التي تسجلها حركة مطار بيورت في هذه الايام مشجعة وايجابية جدا، مشيرا الى انه منذ بداية شهر كانون الاول وحتى اليوم بلغ عدد الوافيدين الى لبنان 140 الف راكب قدموا الى لبنان بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.وشدد الحسن على ان هذا الامر يساعد بادخال العملة الصعبة الى البلاد اذ ان معدل انفاق كل وافد هي بحدود ال 1000 دولار او اكثر.
وشدد الحسن في برنامج ل”مع جويل” عبر قناة يوتيوب على ان الازمة التي يشهدها لبنان لم تؤثر على قطاع النقل الجوي ، مؤكدا ان الرحلات مع دول الخليج لم تتاثر بالازمة التي حصلت اخيرا،اذ ان اعلى رقم للوافدين كان من دول الخليج ولاسيما الامارات اضافة الى تركيا.
واوضح الحسن ان الرزمة السياحية التي عملت عليها وزارة السسياحة في اطار حملة “بجنونك بحبك” كان لها وقع ايجابي جدا اذ ساهمت من خلالها اكثر من شركة بتأمين حسومات على تذاكر السفر الى لبنان بلغت 20 بالمئة ما رفع من نسبة الاقبال على شراء تذاكر السفر.
وعن العلاقة مع وزيري الاشغال والسياحة ، فاكد الحسن انه لم يكن يعرف مسبقا وزير السياحة وليد نصار، وهو تعرف اليه بعدما بادر نصار فور تعيينه وزيرا الى الاتصال به وطلب الاجتماع معه فلبى الدعوة .وقال الحسن : لدى وزير السياحة حماسة كبيرة لتقديم شيء جديد للقطاع السياحي يكون في الوقت نفسه تنفيذه سريعا وها حصل وقد نجح الوزير الفعل بذلك، ان ان الرزمة السياحية ونشاطاته وحملة بجنونك بحبك نجحت كثيرا في تحقيق الهدف لذا اهنئه على هذا النشاط ولاسيما انو “ما في مرة بتصل في الا ما بيكون على السمع”.!
اما عن وزير الاشغال الدكتور علي حمية الذي هو الوصي الاول على مطار بيروت، فاشار الجسن الى انه يظهر حماسة وواقعية بطروحاته وهو ابى ان يزور المطار الا وان يعلن عن شيء جديد وهذا بالفعل الذي حصل اذ اتى منذ يومين وعقد مؤتمرا من المطار حيث اعلن عن ستطبق قريبا ابرزها تعاون مرتقب بين لبنان والمانيا في ما خص تجهيزات امنية للمطار.
قبل اقل من ثلاثة أشهر على موعد الاستحقاق الانتخابي للرابطة المارونية المحدد في 19 آذار 2022، تستمر التحضيرات للعملية الانتخابية، المترافقة مع جولات واتصالات معلنة وغير معلنة، لبلورة اللوائح والتحالفات. كذلك، تواكب هذه الخطوات عمليات استطلاع لتحديد الأحجام، يواكبها “بوانتاج” دقيق، بحسب ما علمت “المركزية”.
وكما بات معلوماً، فإن ثلاثة اسماء تحضر على صعيد خوض غمار انتخابات الرئاسة وهي: السفير السابق خليل كرم، المرشّح السابق لرئاسة الرابطة غسان خوري، والمحامي بول يوسف كنعان.
على خط كرم، فقد بات معروفاً أنه يحظى بدعم من الرئيس الحالي للرابطة النائب السابق نعمة الله أبي نصر، الذي وعلى الرغم من أنه يؤكد للمرشحين أنه على الحياد وعلى مسافة واحدة منهم، الاّ أن الوقائع تشير الى قيامه باتصالات لمصلحة كرم الذي هو نائبه في المجلس الحالي للرابطة.
أما خوري، فهو يواصل اتصالاته منطلقاً من الرقم الذي حققه في السباق الانتخابي الماضي، معوّلا على أن يحظى بـتأييد من كانوا الى جانبه في الدورة السابقة ليكون مرشّحاً قادراً على المنافسة الفعلية. وهو ما سيظهر في الأيام المقبلة، خصوصاً ان أرقام الدورة السابقة وحدها غير كفيلة بتحقيق الفوز.
أما على خطّ كنعان، فهو ينشط في حركة اتصالات وزيارات ولقاءات، بهدف تأليف لائحة متجانسة وقادرة على العمل والانجاز.
اذا، هي حركة مستمرة على صعيد الرابطة المارونية. وسط تطلّع المعنيين بالأجواء المارونية الى أن يكون استحقاق العام 2022، فرصة لوصول مجموعة قادرة على العمل والتطبيق، وسط التحديات التي يعيشها لبنان، ويعاني منها الموارنة وجودياً وكيانياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً.
توجه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى عسكريي الامن العام، لمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة المباركة، بالمعايدة الاتية:
“أيها العسكريون، أتوجه اليكم ولعائلاتكم في شهر ميلاد السيد يسوع المسيح الذي حملت ولادته ومسيرته أنبل معاني الإنسانية والفداء، بالتهنئة وانا كلي ثقة بأنكم تحاولون بجهد كبير رسم هذه المعاني بصبركم ومسؤوليتكم وتفانيكم في وطن يمر بأصعب الظروف، ويعيش مرحلة حساسة على المستويين السياسي والاقتصادي.
أيها العسكريون، انتم صلب هذا المجتمع، تعانون معه وترزحون تحت وطأة انعكاسات سوء الوضع بكل مقاييسه، بل تتحملون اعباء اكثر واشد لأن مسؤوليتكم حساسة وكبيرة وهي تأمين الأمن والخدمات. هذه المرحلة تتطلب جهدا مضاعفا، لذا يجب ان تبقوا عند اعلى درجات الاستنفار لحماية اهلكم وضمان الحرية والكرامة والعدالة، لانها ركائز اساسية تصون العيش المشترك، هذه الصيغة التي ميزت حضارة لبنان وقوة وجوده وديمومته.
أيها العسكريون، بمناسبة الاعياد المجيدة، عليكم أن تكونوا العين الساهرة لحماية وطنكم، والصمود والصبر لتجاوز الأزمة بكل تجلياتها وسلبياتها مهما كانت ومهما طالت، فأنتم العماد الأساس في كل المفاصل وفي كل الاتجاهات وفي كل المحطات. كما ساهمتم في حماية لبنان من الارهاب، أنتم قادرون على احتضانه والمساعدة في تخفيف وطأة الصعوبات عبر تطبيق القانون الذي طالما عملتم بهديه والتزمتموه.
أيها العسكريون، تأتي الأعياد هذا العام مثقلة بالهموم إلى حد اليأس، عدا عن الخوف من الحاضر والمستقبل، لكن المطلوب منكم تحديدا الإيمان بهذه الأرض التي هي امانة في أعناقنا وضميرنا وقسمنا. هي أرض اجدادنا وآبائنا، لان التحدي الكبير في المحافظة على هذا الإرث، يكون بالتشجيع على البقاء فيها وبناء دولة حديثة تضمن الأمن والعيش الكريم لابنائها. اما العوامل الضاغطة، خارجية كانت ام داخلية، فلا يجب أن تثنيكم عن الإيمان بوجودكم وحقكم في هذا الوطن. فثقوا بأن ابن الارض الاصيل يمكنه ان يهزم اي عدائية، ويتخطى اي صعوبة من اية جهة اتت.
ايها العسكريون، المستقبل سيكون افضل، سيكون لصالح جميع اللبنانيين بفضل تضحياتكم أنتم المنتشرون في كل الدوائر والمراكز، حيث تقومون بكل تفان والتزام بما يتطلبه الواجب والصلاحيات القيام به، وعلى رأس الاولويات أن تكونوا حماة للوطن، وسندا لمجتمعكم ومواطنيكم والسهر على تسيير اعمالهم وتسهيل طلباتهم بكل عناية وشفافية.
الخدمة واجب والأمن أمانة، هو عنوان مسيرتنا للعام المقبل، كلي ثقة بكم، فاعملوا لتجسيد مضمونه على ارض الواقع. كل عام وأنتم بخير. عشتم وعاش لبنان”.
يبقى الثابت أن قرار “اللاقرار” الذي انتهى إليه المجلس الدستوري فيما خص الطعن المقدم من التيار الوطني الحر على قانون الانتخابات النيابية هو سابقة تحصل للمرة الأولى وتتطلب، لا بل تستدعي التوقف عندها ومناقشتها من الزاوية القانونية والدستورية، سيما وأن هذا الإجراء قد رتب نتائج قانونية فرضت نفسها وتحتاج إلى متابعة من السلطات المعنية.
وفي هذا السياق، رأى الخبير الدستوري والقانوني ووزير الداخلية الاسبق زياد بارود أن هناك عدداً من الملاحظات التي يمكن أن تسجل على هذه الخطوة “القرار” التي ادت إلى نتائج قانونية واضحة.
وأوضح عبر”نداء الوطن” أن القرار أو اللاقرار هو بمثابة قرار لأن المادة 21 من قانون تنظيم عمل المجلس الدستوري تتحدث عن أنه عند إنقضاء مهلة الـ15 يوماً من أول جلسة مذاكرة يعقدها المجلس ولم يصدر القرار، يعتبر النص موضوع المراجعة مقبولاً، وبمعنى آخر وكأن المجلس الدستوري رد الطعن وهو يؤدي إلى سريان مفعول القانون المطعون به.
مالك: رأى الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك ان تعذر وصول المجلس الدستوري الى اتخاذ قرار بشأن الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي، يعني ان قانون الانتخاب بات محصنا، ولا نقول «ساري المفعول»، لأن المجلس الدستوري لم يوقفه أساسا، وبالتالي أصبح بإمكان السلطة الإجرائية، ان تحدد موعد الانتخابات النيابية دون تردد، ومن المنتظر راهنا، على رئيس المجلس الدستوري، عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 37 من النظام الداخلي الصادر بالقانون 243/2000، تنظيم محضر بالوقائع، يعرض فيه مجريات ما حصل، وبأن المجلس الدستوري اخفق في اصدار قراره سلبا ام ايجابا، على ان يبلغ هذا القرار، من رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، وبذلك يكون المجلس الدستوري، قد اسدل الستار على الطعن، وتكون الكرة قد انتقلت الى ملعب الحكومة للدعوة الى الانتخابات والقيام بما يلزم.
ولفت مالك في تصريح لـ «الأنباء» الكويتية، الى ان ما حصل هو انتصار للمجلس الدستوري، وليس سقطة كما سماه رئيسه القاضي طنوس مشلب، لأنه بذلك ابعد المجلس نفسه عن الصفقات، وأكد على صدقيته وشفافيته واستقامته، ما يعني من وجهة نظر مالك انه بعدم وصول المجلس الدستوري الى قرار، انتصر فريقان اساسيان في معركة الطعن، الأول هو المجلس الدستوري الذي ابقى على استقلاليته وعدم تأثره بالمقايضات التي كانت جارية عشية انعقاده، والثاني هو المغترب اللبناني الذي سيعود ويقترع في الانتخابات المقبلة ضمن الدوائر الخمس عشرة، باستثناء الدائرة السادسة عشرة التي هي بالأساس لا تسمن ولا تغني عن جوع.
وردا على سؤال، أكد مالك ان كلام رئيس المجلس الدستوري، بأن عدم صدور قرار بشأن الطعن، يعني تأجيل الانتخابات في الدائرة 16 الى العام 2026، هو تفسير دستوري سليم وصحيح ولا غبار عليه، وذلك لان القانون 8/2021 موضوع الطعن، قد اطلق العمل بالمواد المتعلقة باقتراع المغتربين، وعندما نقول تعليق العمل لدورة العام 2022، فان هذه المواد لاتزال حتى تاريخه موجودة في القانون الأساسي 44/2017، وبالتالي فان المعركة اللاحقة التي على المجلس النيابي الجديد ان يخوضها، هي معركة تعديل القانون الأساسي المشار اليه أعلاه، وبالتالي الغاء تلك المواد بشكل كامل، لأنها مخالفة لأحكام الدستور لاسيما لنص المادة 24 منه.
وعما اذا كان انتصار المجلس الدستوري لنفسه، سينسحب لاحقا على السلطة القضائية، فتحرر نفسها من الضغوط السياسية وتنتصر للمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، اكد مالك وجود انتفاضة حقيقية من قبل الجسم القضائي، الذي يرفض اي تدخل سياسي في عمله، وهو ما اكدته قرارات مجلس القضاء الأعلى رئيسا وأعضاء، وكذلك قرارات محاكم الاستئناف وغرف التمييز، حيث شهدنا العديد من الاحكام التي ذهبت باتجاه نصرة القاضي بيطار، معتبرا بالتالي ان من انتصر للقاضي بيطار ومن خلفه شهداء 8 أب 2020، ينتصر اليوم للمغتربين والحق والعدالة، مؤكدا بالتالي انه لا خوف على لبنان ما دام فيه قضاة متميزون من خامة الرئيس سهيل عبود ومن جودة القضاءين العدلي والدستوري.
مرقص: من جهة ثانية، وحول مصير المهل الانتخابية بعد لا قرار “الدستوري”، لفت رئيس مؤسسة جوستيسيا الخبير القانوني بول مرقص عبر “الانباء” الالكترونية الى ان التعديلات التي أجريت من قبل مجلس النواب على قانون الانتخابات حشرت جداً هذه المهل، فالمادة 34 من القانون أتت لتضع المواطن اللبناني أمام مهلة تبدأ في الخامس عشر من الجاري وتنتهي في الاول من كانون الثاني ومنحته مدة عشرة أيام لتصحيح لوائح الشطب، سائلاً: “في حال ورد أي خطا بالاسم أو سقط سهوا هل يمكنهم ذلك؟ طبعا لا لأنهم بعد انقضاء أول الشهر لا يمكنهم تصحيح شيء، فالمهلة قصيرة والتصحيح يتطلب اخراجات قيد وسجل عدلي جديد، فمن القادر على القيام بكل ذلك؟”.
وأضاف مرقص: “أعتقد ان المجلس النيابي حشر هذه المهل وكذلك بالنسبة لسائر المهل الاخرى من ترشيح واقفال باب الترشيح والرجوع عنه وقد زادها المشترع بهذا الاتجاه على اعتقاده ان الانتخابات ستجري في 27 اذار، بينما لم يتأكد ذلك، وعلى هذا الاساس جرى تركيب المهل على اعتبار ان الانتخابات ستجري وفق التوصية النيابية”.
وعن امكانية ان يحدد وزير الداخلية الانتخابات في أيار المقبل، رأى مرقص ان هذا الامر يتطلب موافقة رئيسي الجمهورية والحكومة على القرار “فالتقدير يعود اليه لكن القرار يتطلب توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويصدر بمرسوم عادي من دون الحاجة لمجلس الوزراء”.
مرقص رجّح اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ما لم يطرأ حدثا كبيرا واستثنائيا جدا يفرض تأجيلها، مشيرا الى ضغط دولي كبير يصر على اجرائها في موعدها.
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل، وبعد التداول أصدر البيان التالي:
– يحيّي المكتب السياسي الكتائبي الدور الذي يقوم به بعض القضاة الحريصين على المصلحة العامة على أكثر من محور، ويقفون في مواجهة منطق التسويات الذي تحاول المنظومة أن تجرّ لبنان إليه للهروب من المحاسبة، سواء عبرالإفلات من القضاء في جريمة المرفأ بعقد تسويات أم من المحاسبة السياسية عبر صناديق الاقتراع.
ويعتبر المكتب السياسي أنه وعلى الرغم ممّا حصل في المجلس الدستوري من مدّ وجزر وانقسامات نتيجة منطق المحاصصة، فقد أفضى في النتيجة إلى إنقاذ المسار الانتخابي، وجنّب اللبنانيين التعطيل المقونن للانتخابات وانتصر لإرادة المغتربين اللبنانيين للتصويت للـ128 نائبًا، وبالتالي التأثير على مسار الانتخابات وحياة لبنان واللبنانيين .
– ويعتبر حزب الكتائب أنّ هذه المنظومة لن تخرج يومًا عن نهج التسويات المدمّر للبنان، وأنّ رحيلها أول إنجار في مسار التغيير، وهو الطريق الذي سيمضي فيه الحزب يدًا بيد مع كل الشرفاء الوطنيين السياديين لاستعادة لبنان.
– يعتبر المكتب السياسي أنّ الأحرى بهذه السلطة، التي تحاول تحييك الصفقات على حساب اللبنانيين، تحت أنظار الأمين العام للأمم المتحدة ممثلاً دول العالم التي تتألم لمعاناة الشعب اللبناني لاسيما على أبواب الأعياد، أن تنصرف إلى إيجاد حلول جذرية، تخرجهم من الذل الذي يتخبّطون فيه نتيجة قرارات عشوائية، تمنّنهم ببعض الدولارات أو تعدهم ببطاقات تمويلية لم تجد لها تمويلاً بعد وتفتقر إلى أدنى مقومات الشفافية.
المجلس الأعلى للدفاع اتخذ قراراً بتمديد التعبئة العامة لغاية 31/3/2022 كما تم الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أهبة الاستعداد لتأمين فترة أعياد نهاية العام مستقرّة من الناحية الأمنية وينعم اللبنانيون ببعض من الطمأنينة رغم همومهم وظروفهم الصعبة
أشار بيان صادر عن نقابة المستشفيات في لبنان، أنه “يتزايد عدد الاصابات بفيروس الكورونا بشكل ملحوظ في الايام الاخيرة ومعه الحاجة الى الاستشفاء لا سيما في اقسام العناية الفائقة”. ولفت إلى أن “نقابة المستشفيات تحذر من خطورة الوضع حيث ان العديد من المستشفيات سبق ان اقفلت اقسام الكورونا بسبب الصعوبات المادية وعدم توفر العناصر البشرية اللازمة. وهذه الصعوبات تزداد يوماً بعد يوم”.
وتابع أنه “في ما يخص الكورونا تحديدا فان المستشفيات عاجزة تماماً عن تأمين الاوكسيجين وكواشف المختبر والادوية والمستلزمات الطبية الضرورية في ظل الشروط الصعبة التي يطلبها الموردون وهي شروط تعجيزية في ظل الوضع الذي تمر به المستشفيات”.
وأضاف البيان “اضف الى ذلك المشاكل التالية: هجرة الاطباء والممرضين. عدم تسديد مستحقات المستشفيات التي لم يصلها فلساً واحداً عن مستحقاتها للعام 2021 من معظم الجهات الضامنة الرسمية اضافة الى مستحقات لسنين ماضية. تدهور سعر صرف الليرة ورفع الدعم عن المستلزمات الطبية مما ضاعف اثمانها عدة مرات. كلفة تأمين مادة المازوت حيث تبلغ احيانا قيمتها الشهرية مجموع اجور الموظفين علما ان ثمنها يدفع نقدا وبالدولار فقط”.
شدد البيان على “ان نقابة المستشفيات تثمّن عاليا الجهود الجبارة التي يقوم بها وزير الصحة ولكنه كمن يحفر الصخر باصبعه. فالامكانيات المتاحة له غير كافية في ظل الشلل التام للدولة ابتداء من عدم انعقاد مجلس الوزراء الى توقف العمل في الادارات بسبب غياب الموظفين الى كل مفاعيل المآزق السياسية والاقتصادية التي تتخبط بها البلاد”.
وختم البيان “اننا نحذر من كارثة صحية محتمة نحن مقبلون عليها في غضون ايام معدودة وندعو الى تأمين المساعدة الفورية للمستشفيات كي تتمكن من استقبال مرضى الكورونا لاسيما توفير الاموال والمواد والمستلزمات المطلوبة المذكورة اعلاه بالاسعار والشروط التي يمكن ان تتحملها المستشفيات وندعو الجهات الدولية الى المساعدة المباشرة الفورية والا لا احد يلوم المستشفيات على ما قد يحدث.
أشار رئيس مطار بيروت فادي الحسن الى أنّ “المطار يستقبل ما بين 11 الف الى 12 الف مسافر يوميا معظمهم من اللبنانيين، اضافة الى العراقيين”.
ولفت الحسن في حديث اذاعي، الى أنّ “نتيجة فحص الـ “بي سي آر” تصدر ما بين الـ 24 و48 ساعة، وبالآلية الجديدة يفترض ان تصل النتيجة للركاب خلال 24 ساعة”. معتبرا بأن “الوضع التنظيمي جيد جدا في مطار بيروت”.
غرّدت الوزيرة السابقة مي شدياق عبر حسابها على “تويتر”، قائلة: “صباح الخير يا حلوين. انشالله تكونوا اتعظتوا إنو الصفقات ما بقى تركب على حساب المواطنين! مبروك للمغتربين يللي هجرهم فسادكم وجشعكم الاقتراع للـ ١٢٨. ما حدا عم يشمت بس الكل شبعوا من مزايداتكم يللي مش بس قضيت على المسيحيين إنما عكل اللبنانيين! خلوا هالكم شهر يقطعوا بقى لنخلص من هالجحيم”.
بدت أجواء السكينة طاغية على ««عين التينة» مساءً إثر صدور «اللاقرار» عن المجلس الدستوري وبدا رئيس المجلس النيابي نبيه بري حريصاً على تبريد الأرضيات والرؤوس الحامية والحؤول دون تسعير نيران الاشتباك مع العهد وتياره، بحيث آثر عدم الخوض في أي تحليل أو تأويل للقرار الدستوري مكتفياً بالقول رداً على استفسار «نداء الوطن» عن رأيه بما حصل: «لا تعليق، لا تعليق، القرار صدر ولازم نلتزم فيه».
وعن كلام باسيل وإعلانه أنه تلقى اتصالاً وعرضاً قبل صدور قرار المجلس الدستوري يطرح عليه القبول بالتصويت في مجلس النواب على إحالة قضية المرفأ على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مقابل قبول الطعن الانتخابي، ردّ بري بحزم: لا تعليق إطلاقاً على كلامه «أش ما حكى»!
أشار المحامي بول يوسف كنعان المرشّح لرئاسة المجلس التنفيذي للرابطة المارونية في الانتخابات التي ستجرى في ١٩ آذار ٢٠٢٢، أن لقاء ميلادي هذا المساء تشارك فيه
لقد تجمع موارنة من اجل لبنان ورابطة قنوبين للرسالة والتراث والراهبات الانطونيات رسولات دير سيدة قنوبين وحديقة البطاركة،الديمان، وكان عبارة عن صلاوات ميلادية وتراتيل.
وكانت الصلاة على نية المصالحة والسلام واللقاء الدائم بالاخر ، ولكي يفتح ميلاد يسوع الدرب لخلاص لبنان.
وشكر منظمي المحطة الروحية، والبطريرك الكردينال الراعي لاحتضانه الابوي الجامع على الايمان بالله وبلبنان.
