أعلن النائب السابق عمّار حوري في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، وفاة النائب السابق عثمان الدنا.

وكتب حوري: “قامة وطنية ونيابية وقانونية كبيرة فقدناها اليوم بغياب الوزير والنائب السابق عثمان الدنا.كان محبا لمجتمعه وناسه واهله طوال عمره المديد.رحمه الله واسكنه فسيح جناته”.

قامة وطنية ونيابية وقانونية كبيرة فقدناها اليوم بغياب الوزير والنائب السابق عثمان الدنا.كان محبا لمجتمعه وناسه واهله طوال عمره المديد.رحمه الله واسكنه فسيح جناته.

— Ammar Houry (@Ammarhoury) December 21, 2021

أعلن المكتب الإعلامي لوزير السّياحة وليد نصّار أنّ الأخير “خضع لعمليّة جراحية ظهر أمس الإثنين “تكلّلت بالنجاح”.

واعتذر في بيان عن “عدم تلبية الوزير للإلتزامات وحضوره المواعيد التي كانت مقرّرة لهذا الأسبوع”، شاكراً “رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لحضوره إلى المستشفى والإطمئنان على صحّته، وكل من اتصل مطمئناً”.

علم موقع mtv أنّ مرجعاً روحيّاً اتصل بالنائب فريد الخازن لسؤاله عن الحملة التي يتعرّض لها وخلفيّاتها، ومبدياً تضامنه معه واستنكاره لها.

افرام في مقاربة شاملة حول الكهرباء والقانون 462:

كلّفة عدم التطبيق 60 مليار دولار وندرس إقامة دعوى ضد المعرقلين

حدث في أيلول من العام 2002 أن أقرّ مجلس النواب قانوناً أعتبر ثوريّاً يومها، يتعلّق بتنظيم المشاركة الفعّالة للقطاع الخاص في أنظمة توليد الطاقة الكهربائيّة ونقلها وتوزيعها، وبمواكبة التطوّرات الإيجابيّة اللاحقة بتنظيم قطاع الكهرباء في لبنان.

القانون شكّل حلماً تحقّق للعديد من الرؤيويين الذين نظروا إليه كمدخل إلى إعادة الاعتبار إلى دولة المؤسّسات وتحييدها عن الأهواء السياسيّة، وكقاعدة علميّة تقنيّة قانونيّة لحلّ أزمة امتدت من زمن حرب العام 1975 وتعاظمت من بعدها، لتصل إلى ذروتها مع فساد وصفقات أدّت إلى تحلّل القطاع وتكبيد الخزينة خسائر فادحة منذ العام 1991 حتى يومنا هذا.

الموضوع مهمّ إلى حدّ جعل الرئيس التنفيذي ل” مشروع وطن الانسان” النائب المستقيل نعمة افرام يربط “أحد أهم أسباب الانهيار المالي في لبنان بعدم تطبيق القانون 462″، وليقول ان ” عدم تنفيذ أحكام هذا القانون كلّفنا ما لا يقلّ عن 60 مليار دولار”، كاشفاً عن “النيّة بدراسة آلية إقامة دعوى ضدّ “مجهولين ” لكشف معرقلي تنفيذ أحكام هذا القانون ودوافعهم، ومطالبتهم بالتعويض للشعب اللبناني عن الضّرر الذي لحقهم جرّاء عدم تطبيقه”.

بكلّ جوارحه عمل الراحل جورج افرام، الذي كان شغل حقيبة الطاقة والموارد المائيّة، من أجل الوصول إلى هكذا قانون، مع جمع من الخبراء والمختصين والقانونيين والسياسيين من الذين لم تتلوّث أياديهم وعقولهم بآفات واقعنا اليوم، لتكون “الطاقة، المكوّن الاستراتيجي لحياة المواطن وللاقتصاد الوطني، والتي يفرض ضمان إمدادها وتأمين جودتها، وتوفيرها بأقلّ الأسعار الممكنة مع أخذ الاعتبارات البيئية في الحسبان، من الضرورات الحتميّة”.

عمل افرام على البيئة القانونيّة التي “تسمح لقطاع الكهرباء على تحقيق تمويله الذاتي وتأمين ملاءته وتحقيق موارد تعادل كلفة التجهيز والاستثمار وتساهم في رفع عبء خدمة الديون تدريجيّاً عن الدولة في تحملّها عجز مصلحة كهرباء لبنان”.

وكان من الأسباب الموجبة للقانون – تصوّروا- قبل حوالي 24 عاماً، ” أن الوضع الحالي – يومها- لإدارة الكهرباء لم يعد متلائماً مع النهوض بالمهام المستقبليّة المنوطة بهذا القطاع. وأنّ مدة استهلاك بعض معامل الإنتاج القائمة قد شارفت على الانتهاء مما يستوجب استبدال هذه المعامل أو تجديدها. وبما أن إتاحة المساهمة للقطاع الخاص للمساهمة في تمويل المشاريع القائمة والمستقبليّة في قطاع الكهرباء تؤدّي إلى تخفيض حجم الدين العام من جهة، وحجم التوظيف العام من جهة ثانية وتؤسّس لوجود سوق حرّة لتنافسية الطاقة. وبما أن تأمين هذه السوق هو خطوة مهمّة في سبيل تأمين هذه السلعة بأقلّ كلفة وأفضل مردود، وبما أن تأمين المنافسة الحرّة هو من الأهميّة بمكان لجهة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة مع مراعاة ضرورة تأقلم الصناعة الكهربائيّة مع بيئتها، وبما أن السوق الحرّة لقطاع الكهرباء تستلزم وجود مشرف منظّم لنشاطاتها متحرر من قيود الروتين الإداري، الأمر الذي يوجب لحظه في إنشاء الهيئة الوطنيّة المستقلّة لتنظيم قطاع الكهرباء…كان الاستناد إلى القانون رقم 621 تاريخ 8/2/1997 (الإجازة للحكومة إبرام اتفاقيّة قروض لتمويل تجهيز شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائيّة وإنشاء محطات تحويل إضافية جيدة) لا سيما المادة الثالثة من الفقرة الثالثة (04) من اتفاقية القرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 65 مليون دولار أميركي، التي أوجبت وضع مشروع قانون للكهرباء مع أسبابه الموجبة، يتضمّن إمكانيّة تمهيد الطريق أمام سوق للطاقة تقوم على المنافسة الحرّة وذلك عن طريق الفصل بين أنظمة الإنتاج والنقل والتوزيع، وإمكانية دعوة القطاع الخاص للاشتراك في مشاريع الإنتاج والنقل والتوزيع في مختلف المناطق، على أن تتولّى إصدار التراخيص وتنظيم المستهلكين، هيئة مستقّلة تنشأ لهذه الغاية”.

ماذا كانت النتيجة؟ نجح جورج افرام في الدفع لإقرار القانون 462 ليواجه بعدها بعرقلة جهوده الإصلاحية في القطاع ومواجهته ودفعه إلى تقديم استقالته التي طُويت لدى أصحاب الشأن، ليتخذ القرار بإقالته بعد يومين، تعظيماً للجرم المرتكب عن سابق تصوّر وتصميم، ولتوجيه الرسالة الجليّة والواضحة بفتح مزاريب السرقة والنهب والهدر والسمسرات والصفقات في قطاع الكهرباء التي لم تتوقف من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا.

أليس هذا بالذات ما كان عليه وضع نعمة افرام الذي راح يقدّم الخطط والمشاريع الواحدة تلو الأخرى لتصحيح مسار قطاع الكهرباء، منذ أن كان رئيساً لجمعيّة الصناعيين ومن ثم نائباً ورئيساً للجنة الاقتصاد والتخطيط؟

وهل غريب عليه أن يربط اليوم “أحد أهم أسباب الانهيار المالي في لبنان بعدم تطبيق القانون 462″، وليقول أنّ ” عدم تنفيذ أحكام هذا القانون كلّفنا ما لا يقلّ عن 60 مليار دولار”؟

افرام في مقاربة شاملة حول الكهرباء يقول:” إذا الشعب أراد أن يحاسب جهة واحدة لسبب الانهيار كلّه والحالة الرديئة التي وصلنا إليها، فيجب أن يحاسب كلّ من عرقل تنفيذ قانون رقم 462 ” كاشفاً عن “النيّة بدراسة آلية إقامة دعوى ضدّ “مجهولين ” لكشف معرقلي تنفيذ أحكام هذا القانون ودوافعهم، ومطالبتهم بالتعويض للشعب اللبناني عن الضّرر الذي لحقهم جرّاء عدم تطبيقه”.

يضيف شارحاً ” لو حيّدت المنظومة السياسية التي حكمت لبنان قطاع الكهرباء عن الصراعات السياسية واعتبرته أرضاً حيادية للجميع لكنّا وفّرنا نصف الدين العام. إنّ الهيئة الناظمة هي حجر الزاوية للكهرباء ومن شأنها أن تقفل الكثير من الدكاكين. والمشكلة أن البعض تمسّكوا بصلاحيات الوزير لا بل تعمشقوا بها وتحولوا أنصاف آلهة بدل التركيز على موضوع الهيئة الناظمة لوضع الأمور على السكة الصحيحة”.

افرام يعتبر أنه “يجب أن يكون لدى لبنان على المدى البعيد اكتفاء ذاتي بالطاقة، وهو قادر على ذلك، ففي بلدنا قيمة مضافة استثنائية من جبال ومياه وشمس وهواء وشاطئ طويل نستطيع من خلالها كلّها أن نكون من أكثر الدول التي تنتج الطاقة البديلة. فكلفة الكيلوواط من الطاقة الشمسيّة هي 3 سنت أما كلفة كيلوواط الموّلد فهي 35 سنت، إضافة إلى أنّ تلوّث البيئة في لبنان كلّف اقتصادنا 2% من الناتج القومي سنويّاً أي ما يوازي ملياراً ونصف مليار دولار سنويّاً في السنوات العشرين الأخيرة”.

كما يكشف أن” مشهديّة الطاقة عالميّاً هي في تحوّل جذري في قليل من السنوات المقبلة: من تطوّر كبير في التخزين، إلى التدنّي في أسعار الطاقة الشمسيّة الكهربائيةPV ، فبزوع فجر زمن جديد من الطاقة الهيدروجينيّة، والتوجّه لتكون معظم السيارات على الطرقات كهربائيّة”.

يختم افرام في موضوع الكهرباء قائلاً:” شبكة معمل الذوق مؤمّنة في ما يخص مخارج الشبكة الكهربائية، فما الذي يمنعنا من أن نشرك على شبكة غاز مستقبليّة بالبحر الأبيض المتوسط ونضع تعرفة للنقل؟ إنّ التطوّر التكنولوجي يحتّم علينا أن نبدّل بخطّة الطاقة كلّما تغيرت المعطيات. لذلك في الخطة الجديدة يجب أن تكون نسبة الطاقة المتجدّدة من إجمالي الطاقة 50% في الـ10 سنوات القادمة. أمّا إنجاح مشاريع الإنقاذ فتبدأ بالفوز بالانتخابات وتكوين البدائل عن المنظومات الفاشلةـ فما نريده هو أن نبني إدارة الدولة اللبنانية بعيداً عن السياسة والصفقات”.

نعى رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، وأعضاء مجلس الادارة ومستخدموها وعمالها، عضو مجلس الإدارة عصمت صعب.

يصلى على جثمانه ظهر اليوم، في رابطة سيدة الشويفات حي الأمراء.

أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

– عيناتا – الارز

– كفرذبيان – حدث بعلبك

– لاسا – العاقورة – حدث بعلبك

– معاصر الشوف – كفريا

– طريق ترشيش – زحلة

أما طريق ضهر البيدر فسالكة أمام المركبات بإستثناء الشاحنات حاليا.

أعرب أمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات عن خشيته من فرض التوطين على الفلسطينيين واللبنانيين، قائلًا: “نحن نؤكد رفضنا التوطين ولكن قد تكون هناك محاولات لفرضه”، داعيًا اللبنانيين والفلسطينيين لإيجاد صيغة لمواجهة هذا المشروع.

في الوقت نفسه،اعتبر أبو العردات عبر قناة “الحرة” ضمن برنامج “المشهد اللبناني” مع الإعلامية ليال الاختيار أن التوطين فزّاعة تطلق في كل مرة.

 وإذ أعرب عن ثقته بنتائج الإحصاء الذي أجري في العام 2017 وحدد عدد الفلسطينيين في لبنان بنحو 174 ألفًا، اعتبر أن من يرفع هذا الرقم يرفعه بالسياسة لتخويف اللبنانيين، وقدّر عدد اليد العاملة الفلسطينية في لبنان ما بين 35000 و 50000، مشيرًا إلى أن نسبة البطالة في صفوف الفلسطينينيين قاربت ال70 % و ال 80%.

وحول إمكانية استخدام المخيمات كـ”وقود” في المرحلة المقبلة، قال أبو العردات: “إن المخيمات استُخدمت في السابق وهناك جهات ما زالت تحاول استخدامها في هذا الواقع الصعب للأزمة اللبنانية، لكن الوضع في المخيمات في لبنان لم ينفجر لأننا نقيم علاقة صلبة مع الدولة اللبنانية ونتعاون مع مخابرات الجيش والقوى الأمنية بكل التفاصيل”، وأضاف: “إن ما يساهم أيضًا في تهدئة الوضع في المخيمات هي تحويلات الفلسطينيين التي تأتي من الخارج وتبلغ نحو ملياري دولار، وهذه الأموال كلها تُصرف في البلد، ولولا هذه الأموال التي تدفع للطلاب والطبابة والعلاج لكانت انفجرت المخيمات”.

وسأل أبو العردات السلطات اللبنانية مستغربًا لماذا تُبقي بطاقة الهوية الفلسطينية كرتونية مكتوبة بخط اليد ولا تحوّلها إلى بطاقة ممغنطة، وقال: “سبق وأبلغت قيادة الجيش ومديرية المخابرات عندما حصلت التفجيرات الإرهابية في لبنان، أن بعض من تم توقيفهم يستخدمون هذه الهوية التي يسهل تزويرها وبكلفة 25000 ليرة”، واصفًا التعاطي بموضوع بطاقة الهوية الفلسطينية بخفّة.

وعن رأيه بأسباب عدم تحويل السلطات اللبنانية هذه البطاقة إلى ممغنطة قال: “لأن بعض الأوساط تعتبرها بداية للتوطين،أريد أن يقول لي اللبناني هذه حقوقك ولا أريد أن أنتزعها انتزاعًا، وهذه مصلحة لبنانية قبل أن تكون مصلحة فلسطينية لأنه عندما يشعر الفلسطيني بالغبن لا يمكن أن يستقر البلد.”

رد رشيد الخازن شقيق النائب فريد الخازن على ناجي الحايك عبر تويتر كاتباً:

“فشرت على رقبتك ورقبة الاكبر منك انو يكون فريد الخازن مرشح حزب الله بكسروان”

حذر وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم الأحد، من انقطاع الاتصال والإنترنت في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة في عموم البلاد.

جاء ذلك في بيان للقرم نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، على خلفية الأزمة المالية وشح الوقود في البلد .

وقال الوزير “ثلاث لاءات باتت تتحكم بقطاع الاتصالات لم يعد بمقدورنا حلها: لا اعتمادات، لا مازوت، ولا خدمة للمشتركين”.

وأشار القرم إلى “توقف سنترال طرابلس – التبانة وعدد من السنترالات الأخرى بسبب نفاد المازوت”.

وشدد على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة أوجيرو التابعة لوزارة الاتصالات والتي تدير شبكات الاتصالات وخدمات الإنترنت.

ووجه القرم نداء عاجلا إلى رئيس الجمهورية ميشال عون بـ “ضرورة حل هذا الموضوع نهائيا وتوقيع الاعتماد بصورة عاجلة لكي تتمكن أوجيرو من تلبية حاجاتها، وإلا على الاتصال والانترنت السلام”، وفق تعبيره.

ويعاني لبنان أوضاعا اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، تجلت بما في ذلك شح الوقود واختفاء الأدوية والسلع الأساسية وانهيار العملة وارتفاع معدلات الفقر.

بعد أن التقى بعض القادة الروحيين بالأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته لبنان، صدر عنهم البيان المشترك التالي: “الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش؛ غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي؛ سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي الجمهورية اللبنانية؛ القاضي الشيخ مهدي اليحفوفي ممثلاً سماحة الشيخ علي الخطيب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعيّ الأعلى؛ غبطة بطريرك الروم الأرثوذوكس يوحنا العاشر يازجي؛ سماحة الشيخ الدكتور سامي أبي المنى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز؛ وقداسة بطريرك الأرمن الأرثوذوكس الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان.

التقى بعض القادة الروحيّين اليوم بالأمين العام للأمم المّتحدة خلال زيارته للبنان. وأكّد المشاركون التزامهم قيم الانفتاح والتسامح والتعايش باعتبارهما جوهر هويّة لبنان واستقراره.

وشدّدوا على أهميّة الحفاظ على هذه القيم التي هي من صلب الإيمان، خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة التي تشهد أزمة مالية واقتصاديّة واجتماعيّة متفاقمة تلقي بوطأتها الخانقة على عموم الناس. وأعرب المشاركون عن عزمهم التركيز على ما يوحّد لبنان ويجمع ابناءه، وشجّعوا أبناء الديانات والمذاهب المختلفة على فعل الشيء عينه، واعنماد الحوار كوسيلة لحلّ الخلافات بروح التوافق والعمل الجماعيّ.

وأكّد المشاركون على الرغبة المشتركة بين أبناء جميع الأديان والمذاهب لرؤية لبنان يتعافى ويزدهر، والتزموا القيام بكل ما بوسعهم لإعادة الأمل لشعبه.

وأكّد المجتمعون مجدّدًا على دعم الأمم المتّحدة للبنان لوضع حدّ لأزماته ولتجنيب الناس المزيد من المعاناة.”

بعد انتهاء مهرجان “الفرح” الذي نظّمته “حلوة يا بلدي” في شتورة مول، قام شخص مجهول برش مادة يعتقد أنها غاز الفلفل ثم فرّ، ما تسبب بحالات اختناق بين الموجودين وبينهم اطفال، وفق مندوبة “لبنان 24”.

وقد حضر الدفاع المدني وأجريت الاسعافات الاولية في المكان، كما حضرت الاجهزة الامنية وفتحت تحقيقًا بالحادث وسيتم تتبع كاميرات المراقبة لكشف الفاعل.

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، قداس الاحد في كاتدرائية مار جاورجيوس للروم الارثوذكس في بيروت، في حضور حشد من المؤمنين.

وبعد الانجيل المقدس ألقى عوده عظة قال فيها: “اليوم هو الأحد الذي يسبق عيد ميلاد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وهو يدعى أحد النسبة. سمعنا في إنجيل اليوم قسمين: الأول يذكر نسب الرب يسوع بالجسد، إنطلاقا من إبراهيم وصولا إلى يوسف خطيب والدة الإله، والثاني يتحدث عن يوسف وحيرته أمام حبل العذراء مريم وعن الجواب الإلهي الذي أتاه بأنها حبلى من الروح القدس. هذه الحيرة التي نسمع عنها اليوم، تتحول، في إنجيل الأحد المقبل، أي الأحد بعد الميلاد، إلى عمل بطولي يقوم به يوسف منتقلا بمريم ومولودها الإلهي من مكان إلى آخر هربا من الأحكام الجائرة التي أطلقها الملك هيرودس”.

أضاف: “إذا كان الصمت لغة الدهر الآتي، فإن يوسف رجل مريم هو نموذج الإنسان الصامت في الدهر الحاضر. لم يحفظ الكتاب المقدس أي كلمة له، إذ كان رجلا صامتا، لكنه سجل بعض نواياه وأفكاره التي ترسم عظمة فضيلته عجائبيا. لقد عاش في الناموس، لكنه بحياته فاق الناموس. لم يكبل بحرفية الكلمة، بل نفذ إلى روحها، لذلك أظهر بطريقة حياته أنه نبي، سبق ودل على معنى البر الحقيقي حتى قبل ميلاد المسيح، وقبل حلول الروح القدس. لقد عاش البر حسب روح تعليم المسيح، عاشه على أنه المحبة. لذلك استحق أن يصبح أبا للمسيح بالتبني، حاميا للطفل يسوع ابن الله، ولوالدته بحسب الجسد. هكذا كرز مسبقا بطريقة الحياة الجديدة. فالمسيح هو شمس العدل كما سنرتل بعد أيام قليلة في ترنيمة الميلاد، ويوسف يمثل انبلاج الفجر قبيل شروق تلك الشمس. لقد استلم يوسف خطيبته الكلية القداسة من الهيكل عذراء، لكن (قبل أن يجتمعا وجدت حبلى). نحن نعرف تطور الأحداث، نعرف عجيبة تجسد الله العظيمة، أما يوسف فلم يكن باستطاعته آنذاك إلا أن يرى في حبل خطيبته خيانة، أي ثمرة علاقة لا شرعية. الولادة من فتاة بتول بقوة الروح القدس هي أمر لا يمكن أن يدركه ذهنه. عندئذ، مثلما نقول في المديح الذي لا يجلس فيه: (إن يوسف العفيف ارتاب منذهلا من أفكار مضطربة). إلا أن مزايا الإنسان وفضائله تظهر في الصعوبات والإضطرابات. فيوسف (إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها، أراد تخليتها سرا). كان أسمى من أن يغار، ولم تنهشه أنانيته المجروحة، بل فكر بالتي ظنها خائنة، وإذ كان بارا لم يشأ أن يسلمها إلى العدالة، لأنه لم يرد أن تعاقب بالرجم والموت، ولا أن تهان علانية. ولأنه لم يرد أن يجر نفسه إلى خطايا غريبة، فكر سرا بأن يطلق سبيلها ويرحل، قبل أن يوضح له ملاك الرب (أن المولود فيها إنما هو من الروح القدس).

وتابع عوده: “بحسب الكتاب المقدس، البار هو الفاضل. يفسر القديس يوحنا الذهبي الفم إنجيل اليوم بقوله: (يوسف رجل مريم كان بارا. كلمة بار تعني هنا أنه كان فاضلا في كل شيء)، وطريقة مواجهته لحدث حبل البتول بالمسيح، هذا الأمر غير المتوقع، دلت على أنه كان حقا فاضلا في كل شيء. لقد ملك كامل قواه النفسية، فلم تضرم الغيرة غضبه، لأنه ضبط الغضب بفضيلة المحبة. إنفتح ذهنه على الله، بسيطا ومصليا، لذلك استطاع أن يقبل نبوءة الملاك وإرشاده إلى ما يجب أن يفعل. عاش بصمت وأطاع قول الملاك الآتي من عند الله بلا اعتراض. حضوره إلى جانب والدة الإله، وحمايته لها، هما أهم شهادة للحبل العجائبي ولولادة المسيح”.

وأردف: “لقد أوصانا الرب يسوع بأن نطلب (أولا ملكوت الله وبره) (مت 6: 33)، لكن هل يعيش البشر هذه الوصية؟ هل يدركون أن محبة الله ومحبة القريب هي الطريق إلى الملكوت؟ وأن العدل يرافق المحبة، وهو المطلب العميق لسائر الشعوب المعذبة والمضطهدة. إن الظلم الذي تعانيه هذه الشعوب لا تكمن جذوره حصرا في العوامل الخارجية، بل تنبع من ظلم داخلي، من ظلم الأقوياء للضعفاء. العدل يعني المساواة، الأمر الذي يفرضه القانون البشري، لكنه لا يطبق دائما. مرارا كثيرة تدخل المصلحة الشخصية، خصوصا في الأنظمة الديكتاتورية، فتعبر الأحكام عن إرادة القوي وليس عن العدل. أليس هذا ما يحدث عندنا في لبنان؟ مع أن بلدنا كان مهدا للديموقراطية، إلا أنه تحول إلى ديكتاتورية مقنعة، تحكمها شريعة الغاب. أصبح من يلجأ إلى القانون في بلدنا هو الضعيف والمهان والمظلوم، أما القوي والمتسلط فلا يأبه للقانون ولا يعير أحكامه أي أهمية أو احترام. حتى إن البعض أصبح يستهين بثقة الناس الممنوحة لهم، وبواجباتهم التي تفرضها عليهم مسؤوليتهم. هذا ما نعيشه في بلدنا الحبيب، حيث نعاين يوميا الإجحاف الذي يلحقه الزعماء والحكام والمتحكمون بسائر القطاعات الحيوية بالشعب. فمن تعطيل الحكومة وتجميد أعمالها وعدم تسيير أمور البلد، إلى عزل لبنان عن محيطه وعن العالم، إلى التلاعب اليومي بسعر صرف الليرة، الذي يؤدي إلى غلاء فاحش في أسعار السلع الأساسية والضرورية لحياة كريمة، إلى التلاعب بمصير الناس بسبب صعوبة العيش في بلد مجهول المصير والمستقبل، يتحكم فيه أهل السياسة بمقدرات البلد، وأصحاب المصارف بأموال الشعب. والخلاصة: لا مال، لا دواء، لا طعام، لا كهرباء، لا ماء، لا عمل، لا خطة إنقاذية، لا خطة إقتصادية، لا سياسة نقدية واضحة، شلل تام، إنهيار شامل، حتى الأمان المجتمعي أصبح مفقودا بوجود عصابات السرقة واقتحام المؤسسات، والمسؤولون متربعون على عروشهم يطلقون المواقف ويتراشقون الإتهامات، إنما لا يحركون ساكنا من أجل وقف الإنهيار وتصويب الإتجاه وإطلاق عملية الإنقاذ”.

واعتبر أن “المواقف الكلامية لا تجدي وإلقاء المسؤولية على الآخرين لا ينفع. الجميع مسؤولون. من ارتضى المسؤولية عليه القيام بواجبه، وإلا فليترك مكانه لمن يريد العمل والإنقاذ. في بلد يحترم المسؤولون فيه بلدهم وشعبهم، هل يحتاجون إلى تسويات للقيام بأبسط واجباتهم، والمشاركة في اجتماع مجلس الوزراء وغيرها من الإجتماعات؟ إلى متى ستبقى الحكومة محتجزة وجلد الذات مستمرا؟ هل يدري من يعطلون عمل المؤسسات أنهم يدفعون البلد دفعا إلى الإنهيار الكامل؟ هل يمكن التصدي للكارثة بحكومة مشلولة وانعدام قرار؟أليست الحكومة فريق عمل يدير شؤون البلاد، وهي ليست مكانا للمناكفات وتصفية الحسابات؟ حبذا لو يتعلم مسؤولونا العدل من التراث الكنسي، حيث هو جميع الفضائل مجموعة، تتحدها أسمى فضيلة بينها، أي المحبة. لا يسمى الله عادلا بالمفهوم البشري، لأنه عوض أن يدين الخطأة، صلب من أجلهم بدافع محبته الفائقة. العادل بالنسبة إلى الكنيسة هو من يحفظ صورة الله في الإنسان، ويرتب حياته بحسب وصايا الله، لكننا لا نرى حولنا سوى أناس يتبعون مصالحهم ويطالبون بحقوقهم وحقوق طوائفهم، قبل أن يبدأوا باحترام صورة الله في جميع البشر. لا بل يختلقون المشاكل ويفتعلون الإضطرابات للوصول إلى مطامعهم، غير آبهين بالتدهور الذي يصيب جميع المواطنين. يعتبر القديس غريغوريوس بالاماس أن جذر الشرور هو في محبة النفس، أي الأنا، الأمر الذي يجعل الناس إستغلاليين ومستبدين وظالمين، لا يرون أنفسهم ولا الذين أمامهم كأيقونات لله، بل ككائنات بيولوجية فقط، وهذا ما يسمح لهم بتخطي جميع القوانين والشرائع، لأنهم أبعدوا الله من حياتهم وعلاقاتهم مع الآخرين”.

وختم عوده: “إن عدل يوسف قد فاق الناموس الموسوي الموافق لقساوة قلوب الشعب، واتحد بالمحبة. هذا العدل هو الرجاء الوحيد للانعتاق من تخدير المصالح التي تجعل الشعوب مفككين إلى أفراد لا تواصل بينهم، عوض أن يكونوا مجتمعين حول دستور بلادهم ووحدة أرضهم واستقلال وطنهم. دعوتنا اليوم أن نتعلم من يوسف كيف نلجم الغضب السريع الإشتعال، ونحكم العقل والقلب قبل اتخاذ أي قرار متسرع قد يؤذي الآخر ويبعدنا عن الله، آمين”.