قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن السلطات الصحية سجلت أول حالة وفاة لشخص بريطاني مصاب بالمتحور الجديد “أوميكرون”، وبذلك تكون هذه أول حالة وفاة بأوميكرون في العالم.
وأضاف جونسون، “للأسف تأكد الآن وفاة مريض واحد على الأقل بسبب أوميكرون.. علينا أن ننوه بالسرعة الهائلة التي يتسارع بها (المتحور) بين السكان”.
إلى ذلك أعلن وزير الصحة البريطاني في وقت سابق، إن متحور “أوميكرون” بات يمثل حوالي 40 بالمئة من إصابات كورونا في العاصمة لندن.
وقال وزير الصحة، ساجد جاويد إن “كل ما نعلمه عن أوميكرون هو أنه ينتشر بمعدل كبير، وهو شيء لم نشهده من قبل أبدا، الإصابات تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام”.
هذا وأعلنت الحكومة أمس رفع درجة التأهب لمواجهة جائحة كورونا إلى “المستوى 4” من “المستوى 3″، بناء على توصية من كبار المسؤولين الطبيين، للحد من الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.
أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة إداريّة تحت رقم 24/2021، وتنص على إقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية.
وجاء في نص المذكرة: “إستناداً للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته الذي يُحدد الأعياد والمناسبات الرسمية، وبسبب مُصادفة تاريخ عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية يومي عطلة في الإدارات العامة، تُقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسـات العامـة والبلديـات يومي الجمعة الواقع فيهما 24/12/2021 و31/12/2021. كما تُقفل يومي السبت الواقع فيهما 25/12/2021 و1/1/2022 جميع المؤسسات العامة التي تخضع لدوام خاص وتعمل خلال هذا اليوم. وتُقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم الخميس الواقع فيه 6/1/2022 بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية”.
أفادت معلومات عن وقوع حادث سير مروّع على الأوتوستراد صيدا – بيروت بسبب سيّارة كانت تسير بأقصى سرعتها وهي بعكس السير، ممّا أدّى إلى إصطدامها بسيارة أخرى.
أصدر وزير العمل مصطفى بيرم اليوم قرارا رقمه 102/1 تاريخ 13/12/2021 أعاد بموجبه العمل ببطاقة شهادة العمل المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم الرقم 8352 تاريخ 30/12/1961، وطلب هذه البطاقة متاح لجميع العمال اللبنانيين وبمقتضاه سيصار إلى دراسة واقعة العمالة اللبنانية من المؤسسة الوطنية للاستخدام ودائرة المعلوماتية في وزارة العمل بحيث يحصى أعداد اللبنانيين في كل مهنة من المهن وتوضع الاحصاءات بين يدي اصحاب العمل ليكون للعامل اللبناني الأولوية في التوظيف
وفي ما يلي نص القرار:
المادة الاولى: يمنح العمال اللبنانيون شهادة العمل وفق النموذج المرفق بهذا القرار.
المادة الثانية: تقدم الطلبات مباشرة إلى وزارة العمل، مصلحة القوى العاملة أو بواسطة الدوائر الإقليمية وفق نموذج معد سلفا ملصق عليه طابع أميري ومرفق بالمستندات الآتية:
1 – إفادة سكن.
2 – صورة عن الهوية أو إخراج القيد
3 – صورة شمسية
4 – ما يثبت ممارسة العمل أو المهنة، وذلك من خلال ضم الوثائق الآتية أو ما هو متوافر منها:
– إفادة انتساب إلى النقابة.
– شهادة التخصص المهنية أو الدراسية أو الدورات التدريبية.
– إفادة من الشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها تبين طبيعة عمله.
– إفادات الخبرة.
– إفادة من مختار المحلة يحدد المهنة أو العمل الذي يؤديه مقدم الطلب.
– أي مستند أو دليل يثبت ممارسة المهنة أو العمل.
المادة الثالثة: يعود للدائرة إحالة الطلب إلى التفتيش للتحقق من طبيعة المهنة التي يزاولها مقدم الطلب. تبدي مصلحة القوى مطالعتها وترفعه إلى الوزير بالتسلسل الإداري للتقرير.
المادة الرابعة: تبلغ نسخة عن شهادة العمل إلى المؤسسة الوطنية للاستخدام ودائرة المعلوماتية.
المادة الخامسة: تتولى دائرة المعلوماتية والمؤسسة الوطنية للاستخدام جمع وإحصاء العمال الحائزين على شهادات عمل، وتزويد أصحاب العمل أسماء العمال بناء على الطلب ووفقا لنوع العمل المطلوب”.
تدخل القوى السياسية العام الجديد 2022، وهو عام الاستحقاقات النيابية والرئاسية والحكومية، بأولويات مختلفة تتقاطع على البعض منها وتختلف حول البعض الآخر، ولكن السنة المقبلة قد تؤسِّس لشيء جديد.
تحوّل الفراغ في المؤسسات الدستورية إلى جزء من حياة اللبنانيين، وقد أصبح القاعدة لا الاستثناء، لأن الفريق المُمسك بقرار الدولة يضع المواقع الدستورية أمام خياري الولاء له او تعطيلها، ولكن العنصر المستجدّ على هذه المعادلة أصبح ان الناس تفضِّل التعطيل على الولاء بعدما أثبتت التجربة ان أحوال البلاد لا تتغيّر نحو الأفضل مع مواقع دستورية مشغولة او ممسوكة من قبل فريق الأمر الواقع، وطالما ان النتيجة هي نفسها فإنّ خيار الفراغ يبقى الأفضل تجنباً لتعويم وتحكيم هذا الفريق السياسي، ولأن الفراغ يُبقي احتمالات التغيير الجذرية موجودة.
مع الانهيار الذي انزلقت إليه البلاد لم تعد الناس ترضى بأنصاف الحلول ولا توافق على نظريات «أم الصبي» ولا تقبل بتخييرها بين السيئ والأسوأ، لأنه لم يعد أمامها شيء تخسره، وكونها اختبرت هذه التجربة التي لم تلجم التراجع والانهيار، وكون الحلول الترقيعية مضرة ومسيئة خلافا لما يظنه البعض باعتبارها تحافظ على ستاتيكو يجب تغييره لا المحافظة عليه.
ومن هذا المنطلق لم يعد التمديد للبرلمان مسألة سهلة يمكن تمريرها من دون ردات فعل شعبية وسياسية، ولا القبول برئيس للجمهورية من أحد رموز المشروع السياسي الذي قاد الدولة إلى الفشل يمكن تقطيعه تحت عنوان ضَخ جرعة أمل بتغيير لن يتحقّق مع رموز هذا المشروع، لأن الناس بكل بساطة تريد التغيير الفعلي وترى في الانتخابات فرصة لتحقيق هذا التغيير، والأخطر أنها أصبحت ترى في الانهيار الشامل فرصة لإعادة نظر شاملة بالتسوية السياسية القائمة برمتها بعدما أثبتت عجزها عن توفير الاستقرار والازدهار.
فللمرة الأولى تجري الانتخابات النيابية على وقع انهيار مالي وسخط شعبي، وللمرة الأولى ينتهي عهد رئاسي وتركيز الناس ليس على العهد الذي سيخلفه، إنما على جمهورية جديدة، وبالتالي سيكون من الصعب على الفريق الممسك بقرار الدولة تمرير التمديد النيابي والرئاسي، لأن اي تمديد لن يكون تمديدا للأمر الواقع القائم، إنما سيكون تسريعا للانتهاء من هذا الأمر الواقع.
ولا يختلف شعور الناس اليوم عما كانت عليه قبل نهاية الحرب اللبنانية بأنّ نظام الجمهورية الأولى انتهى من دون ان تكون على معرفة ودراية بنظام الجمهورية الثانية وكيفية الانتقال إليه، والشعور هو نفسه اليوم بأنّ نظام العام 1990 انتهى من دون ان تتمكن من تقدير طبيعة المراحل التي يمكن ان يجتازها البلد قبل الانتقال إلى الجمهورية الثالثة.
ولكن الثابت والأكيد في كل الصورة السياسية ان لبنان على عتبة تغيير جوهرية، وان السنة المقبلة قد تسرِّع في هذا التغيير إن من الباب الإقليمي مع المفاوضات النووية، او من الباب الداخلي بعدما أعطى النظام الحالي أقصى ما عنده ولم يعد من الممكن ترقيعه، وفي حالتي حصول الانتخابات النيابية او عدمها فإنّ السخونة السياسية ستكون سيدة الموقف للأسباب الآتية:
أولا، لأن الفريق الممسك بالسلطة سيخسر حكما الانتخابات النيابية، ولكنه لن يسمح بترجمة خسارته بخروجه من السلطة، ما يعني ضرب نتيجة الانتخابات بمنعها من التسييل حكوميا، الأمر الذي سيفاقم نقمة الناس مع اعتبارها ان المؤسسات الدستورية لم تعد تشكل المدخل للتغيير الذي يجب تحقيقه في الشارع.
ثانيا، لأن التمديد للبرلمان سيمنح الناس الضوء الأخضر للتغيير في الشارع بعدما سُدّت في وجهها سُبل التغيير من داخل المؤسسات، واستخدام الشارع على وقع انقسام سياسي وانهيار مالي وغضب شعبي يعني دخول البلد في المجهول.
ثالثا، لأنه في حالتي الانتخابات ومنعها من الترجمة حكوميا والتمديد للبرلمان ستكون البلاد أمام تشنُّج سياسي كبير، فيما الأزمة المالية تراوح من دون حلول عملية، وبالتالي لم يعد أمام الفريق الممسك بالسلطة القدرة على مزيد من شراء الوقت، إنما دخلت البلاد في المرحلة التي لا يُعرف فيها توقيت التغيير الكبير الذي تنتظره.
وفي هذا الوقت الذي دخلت فيه البلاد في زمن التغيير فإن أولويات القوى السياسية تتوزّع على الشكل التالي:
* أولوية «حزب الله» الحفاظ على الستاتيكو الحالي الذي يُبقيه ممسكاً بقرار الدولة، ولا يريد كل ما من شأنه ان يهزّ هذا الستاتيكو او يُسقِطه، وهو يخشى من الانتخابات النيابية ليس من زاوية بيئته الشيعية، إنما فقدانه للأكثرية من باب تراجع حليفه المسيحي، وبروز حالة تغيير قابلة للترجمة مسيحيا وسنيا وتقف ضد توجهاته السياسية، فضلا عن ان الحزب يفضِّل تجميد الوضع الداخلي بانتظار انقشاع الرؤية الإقليمية مع مفاوضات فيينا، ولذلك فإنه مع التمديد النيابي.
* أولوية الرئيس نبيه بري إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية وكان قد شكّل رأس حربة إتمامها في مطلع المهلة الدستورية في آذار كونه يريد ضمان ولاية جديدة لرئاسته للبرلمان بعيدا عن اي مفاجآت.
* أولوية الرئيس ميشال عون كانت وما زالت وستبقى رئاسية، وسيواجه كل ما من شأنه ان يُضعف حظوظ مواصلة إمساكه بالرئاسة إما تمديدا او باختيار من يخلفه، ومعروف ان ورقة التمثيل المسيحي شكلت ورقة القوة التي استخدمها في معركته الرئاسية ويريد استخدامها في معركة خلفه النائب جبران باسيل، ومعروف أيضا ان الانتخابات النيابية ستُفقد عون وباسيل هذه الورقة كونهما في أضعف وضعية تمثيلية منذ بداية صعود عون السياسي، ولذلك، لا مصلحة للعهد في انتخابات نيابية تُفقده إحدى أوراقه الرئاسية الأساسية.
* أولوية «القوات اللبنانية» إجراء الانتخابات النيابية في لحظة وطنية مواتية للتغيير بفعل الانهيار ويأس الناس من السلطة القائمة، وترى في الانتخابات محطة لتقدُّم مشروع الدولة وتراجع المشروع الآخر، فضلاً عن انها فرصة لإعادة الاعتبار لتوجهات المسيحيين السياسية بكونها ضد الخيار العوني المغطي لسلاح «حزب الله» ودوره، ومع الخيار التاريخي الذي يبدّي السيادة ويُعلي مشروع الدولة.
* أولوية تيار «المستقبل» عدم إجراء الانتخابات النيابية بسبب حسم رئيسه الضمني عدم الترشُّح للانتخابات وتأثير هذا القرار على قواعده وضُعف الماكينة التنظيمية وغياب الحضور السياسي وتشتُّت مواقع القوى وتقدُّم الزعامات المحلية، ولكن في حال جرت هذه الانتخابات فإنه يبقى التيار الأقوى سنيا، وهو الوحيد العابر للدوائر السنية.
* أولوية «الحزب التقدمي الاشتراكي» إجراء الانتخابات النيابية ليس فقط لأنه لا يخشى اي خسارة داخل بيئته، إنما من أجل توجيه رسالة إلى الرأي العام التغييري في الداخل والمجتمعين العربي والدولي بأنه مع إجراء الاستحقاقات في مواعيدها الدستورية، ولكنه لن يواجه اي رغبة من الثنائي الحزب والعهد بالتمديد.
* أولوية حزب «الكتائب» إجراء الانتخابات النيابية ترجمة للعناوين التي يرفعها سعيا لتغيير المنظومة الحالية، ولكن هذا لا ينفي خشيته من ان لا تساعده الانتخابات على توسيع كتلته، فيكون كل خطابه ورهانه على الثورة ذهب أدراج الرياح، ويضطر بعدها إلى مراجعة سياساته، وبالتالي هو في وعيه السياسي مع الانتخابات، وفي لاوعيه السياسي ضد الانتخابات لاستكمال مواجهته ضد المنظومة من موقع أقوى قد تضعفه او تكشفه الانتخابات.
* أولوية الجمعيات والشخصيات المنبثقة من انتفاضة 17 تشرين عدم إجراء الانتخابات لإدراكها ان قوتها صوتية أكثر مما هي تمثيلية في انتخابات يتداخل فيها البعد السياسي مع المناطقي مع الخدماتي.
مثل كثير من الخدمات والتسهيلات والبرامج التي كان يقدمها القطاع المصرفي اللبناني لمودعيه، توقفت المصارف مؤخرا عن إعطاء فوائد على الودائع وانتهى بالتالي ما كان يعرف بالحساب المجمّد. وعليه، اصبحت كل الودائع في المصارف اللبنانية حسابات جارية يمكن سحبها ساعة يشاء المودع ضمن سقف محدد، واكثر من ذلك بات كل مودع مضطرا لدفع رسوم شهرية للمصرف كبدل بقاء وديعته لديه لا تقل عن 5 دولارات.
تنهي المصارف اللبنانية تباعا الامتيازات التي كانت تقدمها لمودعيها والتي شكلت على مدار السنوات عنصر جذب للرساميل الاتية خصوصا من الخارج ولعل الفوائد المرتفعة كانت احد أهم عناصر الجذب التي شكّلت لاحقاً، برأي البعض، احد الاسباب التي سرّعت في الانهيار المالي والمصرفي والنقدي التي نعيشه اليوم.
وللتذكير فإن الفوائد على الدولار في القطاع المصرفي قبل بدء ثورة 17 تشرين الاول 2019 كانت بحدود 6.61 % اما اليوم فتراجعت الى 0.23 %، اما الفوائد على الودائع المصرفية بالليرة فكانت 9.03 % وتراجعت اليوم الى 1.34 % ما يكشف ان الفوائد على الودائع بالليرة اصبحت متدنية جدا بينما انعدمت على حسابات الدولار.
اذاً، توقفت المصارف عن اعطاء الفوائد على الايداعات مع العلم انه بعد الأزمة ما عادت الفوائد عنصر جذب للمودعين بحيث تحول همهم الاكبر ابتداع سبل لسحب الوديعة اي جنى العمر من المصرف أكان عبر بيعها شيكات مصرفية او سحبها وفق التعميم 158 او 151 الذي اجاز سحبها على 3900 ليرة للدولار وبعد تعديله سمح بسحبها وفق سعر صرف 8000 ليرة اواستعمالها لشراء شقة سكنية… وفي ظل هذه «العلقة» تبدلت الاحوال وباتت القيود على الوديعة والتي تمنع صاحبها من سحبها كاملة تُحتّم على المودع اكلافا ورسوما يحددها كل مصرف، وفق سياسته، تبدأ من 5 دولارات شهريا ويستحيل على المودع التنصّل منها.
في هذا الاطار، أكدت مصادر مصرفية لـ”الجمهورية” انه بعدما صارت الفوائد على الودائع معدومة انتهى ما كان يعرف بحسابات مجمدة، فالفائدة على الليرة باتت ما دون 1 % والفائدة على الدولار باتت بحدود الصفر في المئة. وعليه، ما عاد هناك فرق بين الحساب المجمد والحساب الجاري، وبالتالي كل من يستحق حسابه المجمد يصبح تلقائيا حسابا جاريا.
وعمّا اذا كانت المصارف لا تزال تحصل على فوائد من توظيفاتها الموضوعة لدى مصرف لبنان، قالت المصادر: انها لا تزال تحصل على فوائد من توظيفات قديمة وليس على الحديثة، اضافت: انه بعد ازمة تشرين قررت المصارف خفض فوائدها الى حدود الصفر في المئة وذلك بسبب الكابيتال كونترول. وشرحت ان الفوائد المعطاة في السابق كانت تهدف الى جذب الرساميل وإبقائها في لبنان، اما اليوم وبعد الأزمة الحاصلة والقيود المفروضة على الودائع ما عاد من حاجة للفوائد.
واذا كان الهدف من تحويل كل الودائع من حسابات مجمدة الى حسابات جارية هو خفض حجم الودائع الدولارية للمصارف التجارية تقول المصادر: ان مصير الودائع مرتبط بخطة التعافي التي تعدها الدولة اللبنانية والتي لا تزال قيد البحث مع صندوق النقد الدولي.
وردا على سؤال، أشارت المصادر الى ان حجم الودائع الدولارية في المصارف اللبنانية تبلغ 105 مليارات دولار، بينما يصل حجم الودائع بالليرة الى 40 الف مليار. ولفتت الى ان قرار مصرف لبنان الاخير بسحب الدولار من المصرف على 8000 ليرة من شأنه ان يزيد من حجم سحوبات حسابات الدولار، خصوصاً ان الفارق بين هذه التسعيرة وتسعيرة السوق السوداء تقلصت قليلا وبالتالي ان الـ hair cut على المودع بات اقل.
أضافت: لكن كون قرار المصرف المركزي الاخير استبق بالتعميم 158 الذي يسمح بسحب 800 دولار شهريا نصفها بالدولار والنصف الاخر وفق دولار 12 الفا، فسيكون حجم السحوبات الشهرية أقل لأن قسما من اصحاب الودائع الدولارية يسحبون وفق التعميم 158 اي انهم يحصلون اصلا على حاجتهم الشهرية.
تحلّ «ذروة» فيروس كورونا هذه المرة في ظل ضعف القطاع الاستشفائي. ففي وقت ترتفع أعداد المصابين الذين يحتاجون للاستشفاء، لا تزال مواكبة هذه الزيادة في المستشفيات بطيئة. ولا يتوقع كثيرون أن ترفع المستشفيات جاهزيتها كما في المرة السابقة، إذ إن العودة إلى 40 أو 50% مما كانت عليه آخر مرة في مواجهة كورونا سيكون أقرب إلى الإنجاز إن تحقق
614 مصاباً بفيروس كورونا يعالجون، اليوم، في المستشفيات، من بينهم 289 في العناية الفائقة و46 موصولون إلى أجهزة التنفس الاصطناعي. الأخطر، بحسب المعنيين، أن الأسرّة المشغولة تشكّل ما لا يقل عن 80% من الأسرة المتوافرة في المستشفيات لعلاج مرضى كورونا، إذ «ليس هناك أكثر من 800 بين أسرّة عادية وأخرى في العنايات الفائقة»، بحسب رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي.
وفيما تتحضر البلاد للذروة الرابعة من التفشي، لا يبدو القطاع الاستشفائي قادراً على مواكبة هذه الذروة. فحتى اللحظة، لا يزال عدد المنخرطين في المواجهة مقتصراً على المستشفيات الحكومية وبعض المستشفيات الخاصة التي لا يزال جزء من أقسامها مفتوحاً، على ما يقول نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون. إلا أن القدرة الاستيعابية لهذه المستشفيات لا تفي بالغرض المطلوب، إذ إن جزءاً كبيراً منها لم يعد هذه المرة بكامل الأسرّة التي واجه فيها الذروة الماضية، ما يجعل المواجهة مع الفيروس غير متكافئة وقد تصبح في غضون أيام خاسرة.
ولئن كان التواصل مع المستشفيات الخاصة جارياً لإعادة فتح أقسام كورونا، لا يبدو أن ثمة من يتشجّع لتلك العودة، على ما يؤكد عراجي بحسب “الأخبار”، انطلاقاً من أن الظروف اليوم تختلف عما كانت عليه في السابق، على الأقل في ما يخص «ملف الدعم». وإذ يؤكد هارون أن المستشفيات الخاصة ستشارك في المواجهة، وأن «بعض المستشفيات بعدها عم تستقبل»، إلا أنه يحسم أن العودة إلى الجاهزية التي كانت عليها سابقاً «غير ممكنة (…) والوصول إلى 50% مما كنا عليه سابقاً سيكون إنجازاً». وهو يسهب في شرح الأسباب لذلك، في مقدمها رفع الدعم الذي طال المستلزمات الطبية بما فيها المعدات الواقية للعاملين الصحيين والأطباء، والأدوية. فبعد رفع الدعم، زادت أسعار المستلزمات الطبية 10 إلى 13 ضعفاً، وباتت تباع للمستشفيات بالدولار «الفريش» و«نقداً عند التسليم». أما الأدوية، فعدا عن «المقطوع» منها، فقد تضاعفت أسعار بعضها الآخر، ما انعكس ارتفاعاً في كلفة الفاتورة. وتنسحب هذه الزيادة على الأوكسيجين حيث تطالب الشركات اليوم المستشفيات بتسديد نصف الكمية المسلمة بالدولار أو سعر السوق الموازية، مقابل نصفٍ على السعر الرسمي. ويلفت هارون إلى أن حاجة المرضى في الغرف العادية للأوكسيجين هو «5 ليترات بالدقيقة»، فيما تصبح في غرف العناية الفائقة بحدود «70 إلى 80 ليتراً في الدقيقة». أم كيف تترجم تلك الحاجات؟ «بالكلفة»، يقول هارون، لافتاً إلى أن «كلفة حاجة المريض من الأوكسيجين في غرفة العناية باليوم تبلغ مليوناً ونصف مليون ليرة»، يضاف إليها مليون ونصف مليون أخرى «كلفة بدلات الـPPE على المريض… وما يقرب من 60 دولاراً أخرى أجرة الإقامة في غرفة العناية الفائقة». كل تلك الأكلاف من دون احتساب الحاجات الأخرى، من أدوية وغيرها، تجعل «كلفة المريض» اليومية بين 6 و10 ملايين ليرة، «بحسب حاجته إلى الأدوية والفحوصات». أما الأسوأ من ذلك كله، فهو الفقدان الذي تعانيه المستشفيات في طواقمها التمريضية، بحيث باتت الحاجة تفوق ما هو متوافر اليوم، وهو ما يعد سبباً إضافياً بالنسبة لأصحاب المستشفيات للتخفّف من أعداد الأسرّة والمشاركة… على الأقل حفظاً لماء الوجه.
ماراثون فايزر
62 ألفاً و631 هو مجموع الجرعات في ماراثون فايزر» الذي أقيم على مدى اليومين السابقين (34 ألفاً و163 جرعة أول من أمس و28 ألفاً و468 جرعة أمس). 3 جرعاتٍ سارت بالتوازي، وإن كانت النسبة الأكبر للملقحين بالجرعة الأولى، حيث سجّلت 47 ألفاً و977 جرعة، في مقابل 2535 من متلقي الجرعة الثانية و12 ألفاً و119 للملقحين بالجرعة الثالثة. أهمية هذا الماراثون أنه دفع بفئاتٍ للمرة الأولى لتلقي اللقاح، وهذا ما يظهر جلياً من أعداد متلقي الجرعة الأولى. وبحسب رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة اللقاح، الدكتور عبد الرحمن البزري، «كان لافتاً الإقبال على تلقي اللقاح»، مشيراً إلى أنه في أحد المستشفيات الحكومية، «سجل تلقيح 1350 شخصاً، من بينهم 1200 ملقح جديد». ويشير البزري إلى أن الماراثون «هذه المرة كان أفضل بكثير من الماراثونات السابقة». ويعيد الإقبال إلى 4 أسباب رئيسية: في السبب الأول، قرار اللجنة الوطنية للقاح بفتح اللقاحات لكل الأعمار، ما شجع الكثيرين على تلقي اللقاح الذي يرونه مناسباً. السبب الثاني، معطوف على الأول، حيث أن الفئة التي كانت ممتنعة عن تلقي اللقاح بسبب «إجبارها» بلقاحٍ معين، وهم فئة الـ«أسترازينيكا»، فقد وجدت نفسها متحررة من عبء هذا اللقاح، ولذلك كان إقبالها على الـ«فايزر» كبيراً. وفي ثالث الأسباب، يأتي متحور «أوميكرون» الذي أجبر كثيرين على التفكير بطريقة مغايرة لعملية التلقيح، إذ «لم يعد أمام هؤلاء أية خيارات أخرى في ظل وصول المتحور الجديد». والسبب الرابع يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، والتي «صعّبت» حياة كثيرين من غير الملقحين.
أعلن وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، أن يوم غد الإثنين هو يوم تدريس عادي في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، “حفاظا على مصلحة التلامذة بالدرجة الأولى، وصونا للمصلحة العامة، وحفاظا على أيام التدريس المحددة لإنجاز المناهج والبرامج الدراسية المقررة، وحفاظا على دوام الأساتذة وساعات المتعاقدين”.
استذكر نقيب محرري الصحافة جوزيف القصيفي في بيان، الشهيد جبران تويني “الذي سقط شهيد قناعاته في 12 كانون الأول، وتمسكه بدور لبنان وما يمثل من رسالة حرية وثقافة حياة واحدة في وطن سيبقى واحدا موحدا، مهما عصفت به الصراعات من داخل ومن خارج”.
وقال: “جبران تويني نستعيده وقسمه في كل مرة يكون الوطن في حدقة الخطر. والوفاء لذكراه تكون دائما بالانتصار لقيم الحرية والديموقراطية والحق في الاختلاف واحترام الرأي آلاخر، ونبذ العنف واعتماد لغة الحوار”.
وختم: “في الليلة الظلماء التي تلف لبنان، وما تزال تجثم، نفتقد جبران تويني وأمثاله، وعسى أن تكون شهادته جسر عبور إلى لبنان الجديد الذي يشبه طموحات شبابه وابداعاتهم، والى إعلام حر، متحرر، يتحصن بالصدق والشفافية، يجسد فعلا معنى الرسالة التي يرفع رايتها”
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في بكركي.
وقال الراعي في عظته: “نصلّي لكي يصغي إلى إلهامات الله المسؤولون، خصوصاً الذين يستعملون نفوذهم السياسيّ لعرقلة اجتماع مجلس الوزراء، وسير التحقيق العدليّ في كارثة انفجار المرفأ، ولكي تستعيد الدولة مسيرتها الطبيعيّة بمؤسّساتها الدستوريّة”.
واضاف: “لا يمكن أن تسير البلاد من دون سلطة إجرائيّة تقرّر وتصلح وتجري الإصلاحات وتنفّذ القرارات الدوليّة، وتراقب عمل الوزراء، وتمارس كامل صلاحيّاتها الدستوريّة. ولا يمكن القبول بحكومة تعطّل نفسها بنفسها. هل في نيّة المعطّلين اختبار تجريبيّ لما ستكون عليه ردود الفعل في حال قرّروا لاحقًا تعطيل الإنتخابات النيابيّة فالرئاسيّة؟ وكيف يستقيم حكم من دون قضاء مستقلّ عن السياسة والطائفيّة والمذهبيّة، علمًا أنّ “العدالة أساس الملك”؟ إنّنا نرفض رفضًا قاطعًا تعطيل إنعقاد مجلس الوزراء خلافًا للدستور، بقوّة النفوذ ونيّة التعطيل السافر، لأهداف غير وطنيّة ومشبوهة، وضدّ مصلحة الدولة والشعب”.
وتابع: “الشعب لا يملك القدرة للذهاب إلى طبيب. وإذا استطاع ووصف له دواء فلا يجده لا في الصيدليّات ولا في المستوصفات ولا في المستشفيات ولا حتى في وزارة الصحة. تَتبخّرُ أدويةُ الأمراضِ المزمنةِ والمستعصِيةِ قبل أن تَصل إلى المرضى، فيموت الناسُ في بيوتِهم وعلى الطرقاتِ وأمام أبوابِ المستشفيات والوزارات. هذه حالة كارثيّةٌ لم يَعرِفْها لبنان في تاريخه.”
واشار البطريرك الماروني الى انّ “ما يزيد من قلق اللبنانيّن ايضًا القرار رقم 96/1، تاريخ 25 تشرين الثاني 2021 الذي أصدره وزير العمل السيد مصطفى بيرم، وأثار موجة عارمة من الإحتجاج أدلى بها رجال قانون ودستوريّون. فاعتبروا عن وجه حقّ:
1-أنّ القرار يسير في اتجاه معاكس لما ورد في مقدمة الدستور حول رفض التوطين.
2-أنّه لا يراعي مبدأ المعاملة بالمثل.
3-لا يأخذ بالاعتبار مبدأ الافضلية في تأمين العمل للبنانيين في هذه الظروف العسيرة.
4- لا ينسجم مع بعض قوانين المهن الحرة (محاماة، طب، هندسة…) التي تفرض شروطاً خاصة للسماح للاجنبي بممارستها.
5- أنّه يفتح باب العمل امام الذين استثناهم في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
وبنتيجة كلّ ذلك، بما أنّ قرار وزير العمل يتعارض مع مجموعة قوانين خصوصاً القوانين التي تنظم المهن الحرة،يعتبر رجال القانون وجوب تقديم دعوى امام مجلس شورى الدولة وطلب ابطال هذا القرار.
ولفت الى اننا “بقدر ما نحترم الذات الإنسانيّة ونشعر مع النازحين واللاجئين، نلفِتُ النظرَ إلى أنَّ مسؤوليّةَ الاعتناء بهؤلاءِ الإخوة تعود إلى الأممِ المتّحدةِ من خلال منظمة “الأونروا” للفِلسطينيّين، وإلى المفوضيّةِ العليا لشؤونِ النازحين السوريين. إنَّ لبنانَ عاجزٌ عن تلبيةِ حقوقِ نحو مليونَي لاجئٍ ونازح، ونطالب لهم، احترامًا لكرامتِهم،بحياةٍ طبيعيّة، وبأن يجدَ العربُ والعالمُ حلًا نهائيًّا للقضيّة الفلسطينيّة خارجَ لبنان، وللنازحين السوريّين بإعادتهم سريعًا إلى بلادهم”.
في سياق أخر، قال الراعي: “تابعنا بفرحٍ وتقديرٍ تدشينَ كاتدرائيّةِ “سيدة العرب” في المنامة، عاصمةِ مملكةِ البحرين الشقيقة. هذا الحدثُ السعيد يَدّل على تقدّمِ الحوار بين الأديان، وخصوصًا بين المسيحيّةِ والإسلام، ويُبرزُ نهجَ الانفتاحِ الذي يَسلُكه ملكُ البحرين في إطارِ الانفتاحِ الخليجيّ عمومًا. وحبّذا لو أنَّ اللبنانيّين الّذين أُنشئ وطنُهم نموذجًا لتعايشِ الأديان أنْ يُحييوا هذه الرسالةَ العظيمة عوض طعنِها كلَّ يوم. ففيما تولدُ الصيغةُ اللبنانيّةُ في العالم لا يجوز أن تسقطَ في أرضها الأم، لبنان.
وختم: “يا ربّ، ساعد كلّ واحد وواحدة من البشر أن يصغوا إلى صوتك وإلهاماتك، لكي يصححوا حياتهم وطريقة عيشهم ونظرتهم إلى الحياة، فيتمّوا إرادتك الخلاصيّة، ويبنوا تاريخًا بشريًّا أكثر إنسانيّة، لمجدك، أيّها الآب والإبن والروح القدس، الآن وإلى الأبد، آمين”.
توجّه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى وزارتي الدفاع والداخلية، قائلاً: نريد الرواية الرسمية الكاملة عن الانفجار الذي وقع أمس الأول في مخيم البرج الشمالي في مدينة صور، وذلك ليبنى على الشيء مقتضاه.
أكد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة في بيان، أن “الحالتين الايجابيتين اللتين خضعتا لفحص التسلسل الجيني (genomic sequencing)، مصابتان بالفعل بمتحور أوميكرون. والحالتان موجودتان في العزل المنزلي وتظهران عوارض خفيفة، علما أنهما وافدتان من أفريقيا، وقد حصل الفحص الجيني لهما في الجامعة اللبنانية – الأميركية، بدعم من منظمة الصحة العالمية”.
واعتبرت الوزارة أن “وصول المتحور أوميكرون إلى لبنان كان مسألة وقت بعد انتشاره في غالبية دول العالم، ولكن ذلك يجب أن يشكل حافزا للجميع، مواطنين ومقيمين، لعدم التهاون في الإجراءات الوقائية والاقبال بكثافة ومن دون أي تردد على ماراتون فايزر المستمر اليوم وغدا للمزيد من السلامة المجتمعية”.
