في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعشية التي يعيشها اللبنانيين ، تقوم العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية بمجهود جبار ، فهي الجندي المجهول الذي يمدّ يد العون لمن لا صوت لهم من شدّة الحاجة وهي بارقة امل لهم .

وفي حديث لرئيس جمعية “أوكسيليا” عبدو أبي خليل أشار ان الجمعية تقدم مساعدات غذائية ومدرسية و تغطية طبية لـ120 عائلة لبنانية.

وأضاف ، أنها تتابع العائلات من خلال مساعدين اجتماعيين، إضافة إلى تأمين معالجة نفسية إن اقتضت الحاجة.

ولفت أبي خليل إلى أنّ طلبات المساعدات التي وصلت إلى الجمعية السنة الحالية قد زادت بنسبة تفوق 60% مقارنة مع السنة الماضية  ، وأنّ الجمعية تحاول تلبية أكبر عدد ممكن من هذه الطلبات لكن ليس بوسعها تغطيتها جميعاً، إذ إنَ أعداد العائلات المحتاجة في لبنان يمكن أن توصف بالـمهولة والكارثية .

وعن نشاطات الأعياد، أوضح أبي خليل أن الجمعية ستشارك ضمن مجموعات أخرى في حفلة ميلادية سوف تقام في بكركي للمناسبة سيتمّ خلالها توزيع الهدايا على جميع الأولاد الحاضرين.

 في حين يتمّ تحميل تعميم مصرف لبنان الأخير حول السحوبات باللولار مسؤولية ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، تفيد مصادر اقتصادية مالية لـ”المركزية” أن هذا الاتّهام غير دقيق، إذ تتم ميدانيا عمليات خفيّة على الأرض بهدف شراء كميات كبيرة من الدولارات تفوق حتى حجم السوق اللبنانية، وهذا إن دلّ على شيء فعلى أن السوق السوداء “فلتانة” ويتم التلاعب والتسلية فيها براحة وحرية.

أحد الأمثلة للأسباب الجوهرية التي ساهمت في رفع الدولار في السوق السوداء مردّه بحسب معلومات “المركزية” الى أن نجل أحد النافذين في حزب فاعل يملك محلّ صيرفة اشترى 23 مليون دولار من السوق خلال يوم واحد من خلال المزايدة على سعر الشراء، فامتص بذلك كلّ العملة الصعبة وكان المشتري الوحيد. وتسأل المصادر من أين حصل على هذا المبلغ الضخم بالليرة اللبنانية؟ وتؤكد أن المتلاعبين بالاسعار، مهما كان التعميم، سيواصلون محاولاتهم لإيجاد أوّل فرصة تسمح لهم بالاستفادة.

التقى رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، السفير الهولندي في لبنان Hans Peter van de Woude في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في حزب “القوّات اللبنانيّة” الوزير السابق ريشار قيومجيان، ودام اللقاء أكثر من ساعة من الوقت.

وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة والإقتصاديّة في لبنان.

دعا المحامي بول يوسف كنعان وزير العمل مصطفى بيرم الى التراجع عن قراره القاضي بمنح فرص العمل للفلسطينيين ومكتومي القيد في لبنان، معتبراً أنه دعسة ناقصة وغير مبررة.

وأكد كنعان أن هذه المسألة لا تحتمل العشوائية او الشعبوية في التعاطي، خصوصاً أنها تمس بتداعياتها ما يرفضه الدستور اللبناني من توطين.

ووصف كنعان القرار بالخاطىء وغير المسؤول اذ يأتي في ضوء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان، وارتفاع نسبة الهجرة، وتطلع اللبنانيين الى حكومتهم لخلق فرص عمل لهم لا زيادة المنافسة والحاق الضرر بهم.

اعتبر النائب جهاد الصمد أنّ التصويت على قانون الانتخابات، في نسخته المعدّلة، “غير قانوني”، لأنّه تضمّن سلسلة أخطاء وهفوات شملت المهل القانونية، التي سها عنها المشرِّعون، الأمر الذي جعله عرضةً للطعن في أكثر من نقطة.

الأهمّ أنّ الصمد لم يتردّد في الإشارة إلى أنّه في حال قبول الطعن، فإنّ ثمّة مشكلة ستفرض نفسها وتتّصل بآليّة تطبيقه في هذه الحالة، “مع احتمال عدم مشاركة المغتربين، أو سنُضطرّ إلى التمديد من أجل إيجاد آليّة لتمكينهم من المشاركة”.

ويشير النائب جهاد الصمد، في حديث لـ”أساس ميديا”، إلى أنّ “الآليّة القانونية لاقتراع غير المقيمين في الدائرة 16، التي وضعتها اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، (تحتاج إلى إقرار في مجلس الوزراء)، معقّدة جدّاً لأنّها غير قابلة للتطبيق في الوقت المتبقّي قبل موعد الاستحقاق حتى لو حُدِّدت مواعيده في أيار المقبل. ولذلك ثمّة حاجة قانونية وماسّة إلى تمديد عمر مجلس النواب وإعادة النظر في تلك الآليّة لكي تصبح قابلة للتطبيق، خصوصاً أنّ أياً من القوى السياسية لا يستطيع أن يمنع المغتربين من حقّ المشاركة، ولذا قد يكون التمديد قسرياً إذا ما فرض المجلس الدستوري زيادة عدد النواب ستّة إضافيين، مع العلم أنّني من أكثر المطالبين بإجراء الانتخابات في موعدها لأنّها حاجة ماسّة لتجديد الشرعية، سواء من خلال فرض التغيير السياسي أو إبقاء الوضع على حاله”.

من جهة أخرى، أشارت “الشرق الاوسط” الى ان، بحسب مرجع سياسي، جميع الفرقاء بلا استثناء يفضلون ألا تجرى الانتخابات ويتمنون التمديد للبرلمان كل لسببه ولمخاوفه أو لغاية في نفس يعقوب، لكن أياً منهم لا يجرؤ على المجاهرة بما في قرارة نفسه، خوفاً من الجمهور الانتخابي الذي يتشوق بشرائح واسعة منه إلى اختيار نواب بدائل عن الطاقم السياسي الحالي، أو لأن الزعامات تخشى ردة الفعل الدولية السلبية التي تقف بالمرصاد لأي تأجيل للانتخابات، في وقت تلوّح الدول الغربية بعقوبات على القيادات التي ستسعى إلى التمديد للبرلمان.

صدر عن نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان البيان التالي: تتابع النقابة كل جديد متعلق بمتحور فيروس كورونا المستجد إدراكًا منها لاتخاذ خطوات وتدابير استباقية تحول دون حصول أي ضرر على المستوى الإنساني والصحي والاقتصادي. ونحن على دراية بزيادة الإصابات في الفترة الأخيرة، لهذا اجتمعت مع لجنة متابعة فيروس كورونا والوزراء المعنيين، لبحث سبل الوقائية خصوصًا في فترة الأعياد الآتية.

مع دخول شهر كانون الأول، يبقى تطبيق المعادلة الثلاثية الذهبية الأهم على الاطلاق من أجل تجنّب أي اقفال في فترة ما بعد الأعياد، لهذا ترتكز المعادلة المذكورة أولًا على الدولة أن تضرب بيد من حديد كل مخالف، ثانيًا على أصحاب المؤسسات أن يكونوا ضباط ايقاع في تطبيق الاجراءات الوقائية والالتزام بنسبة الاستيعاب بحسب تعاميم وزارة السياحة، وثالثًا الرواد أو الزبائن فهم الرقيب والحسيب والسلطة الرقابية بحيث يبلغون عن أي مخالفة في أي مؤسسة سياحية ويمتنعون عن الدخول إليها.

فمن هنا وصاعداً باتت المسؤولية مشتركة، وعلى الجميع الالتزام بكل التعاميم الصادرة لنشر الصورة الحضارية والايجابية عن القطاع، كي يشعر الجميع بالطمأنينة لأن المؤسسات اللبنانية النظامية طبقت المعايير، وكي نؤكد للعالم اجمع إن القطاع السياحي لا دخل له بزيادة عدد الإصابات، لا بل المؤسسات المطعمية التي تطبق الإجراءات الوقائية أصبحت أكثر أمانًا من الاكتظاظ في المنازل.

أما النقابة، من ناحيتها، فقد قامت بواجباتها على أكمل وجه منذ بداية الجائحة. للتذكير فهي كانت السباقة في إقفال مؤسساتها قبل أن تتخذ الحكومة السابقة قرار التعبئة العامة، ثم قامت بحملات توعية واسعة شملت كل المؤسسات السياحية على كافة الأراضي اللبنانية. كما تعاونت مع اللجنة التنفيذية للقاح واستهدفت العاملين في القطاع المطعمي المسجلين على لوائحها من كل المناطق، فأقامت ماراثون التلقيح في 6 و7 و8 أيلول 2021 المخصص للقطاع المطعمي، تلقى معظم العاملين فيه اللقاح المناسب.

وأخيرًا، نتوجه إلى الزملاء الكرام في القطاع، لسنا بوارد أبدًا أن نتحمّل وزر أي فوضى تترافق مع انعدام ثقافة الكمامة، ولن نسمح أن توجه إلينا أصابع الاتهام، لذا فلنكن الحسيب والرقيب في هذه الفترة الدقيقة من السنة في تطبيق الارشادات الوقائية بحزم، ولنضع أيدينا مع بعضنا البعض ونحافظ على سمعة القطاع ومصداقيته. وإننا نعتمد أولاً وآخرًا على حس المسؤولية “الفردية” و”الجماعية” لأهل السياحة وإدراككم، متمنين للجميع موسمًا ناجحاً بالرغم من كافة الظروف الصعبة وآملين أن تكون السنة المقبلة حاملةً الازدهار والنجاح والتقدم لكافة الزملاء ولعائلاتهم ولمؤسساتهم.

أعلن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن الوضع الاستشفائي حالياً لا يزال تحت السيطرة رغم تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ولكن لا يمكن ضمان استمرار ذلك خصوصاً أننا مقبلون على فترة الأعياد.

وكشف في حديث الى “صوت كل لبنان”، أن نسبة الإشغال في غرف العناية الفائقة تفوق 90%، مؤكداً أنه سيتواصل مع المستشفيات لإعادة فتح أقسام الكورونا.

ولفت هارون إلى أن عوارض “أوميكرون” وطرق علاجه شبيهة بأي متحور آخر إنما خطورته تكمن في سرعة انتشاره، مؤكداً أن من تلقّى اللقاح لا يحتاج إلى الدخول إلى العناية الفائقة.

وأشار إلى أنه من غير الممكن للمستشفيات أن تستوعب أعداد الإصابات التي شهدتها العام الفائت.

أكد رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية “أننا نعرف كلّ من يبتزّ المواطنين من الموظّفين في الادارات العامة وسنلاحقهم ونعاقبهم”.

وقال عطية في حديث للـmtv: “مفاجأة سارّة بعد أسبوعين تتمثّل بأنّ مختلف بلدان العالم سوف تعترف بشهادات التّلقيح الصادرة عن وزارة الصحّة”.

وأشار الى أن “الإنجاز الذي قمنا به تنفيذا لحق الوصول الى المعلومات أنه بات بامكان الجميع الاطلاع على كل تحقيقات التفتيش المركزي كما تفاصيل ما يحصل في موضوع البطاقة التمويلية وغيرها وذلك من باب إشراك الرأي العام والاعلام بالرقابة”.

وكشف عطية ان “اتصالات وردتنا من مواطنين عمّا اذا كانوا بخطر ما اضطرني الى إصدار بيان توضيحي حول منصة وزارة الصحة بالنسبة للقادمين الى لبنان”، مضيفا “اتصلت بوزير الصحة ووعدني بمتابعة الشكاوى التي تلقيناها حول منصة وزارة الصحة”.

ورأى ان “خطة الاصلاح يجب أن تكون متكاملة ونحن اليوم في وضع مأساوي ويجب إخضاعه الى “سكانر” من خلال التفتيش الشامل”.

وتابع “نحن للأسف لا يوجد لدينا تدقيق داخلي في كل إداراتنا ووضعنا على موقع التفتيش المركزي تقريراً أولياً حول 77 إدارة ومؤسسة عامة من أصل 92 وبعض الادارات لم تتعاون معنا بعد”، مستطرداً: “عدد كبير من الادارات العامة ليس لديها نظاماً لتلقي الشكاوى من المواطنين وقمنا بتطوير موقع التفتيش المركزي ليصبح قابلاً لقبول الشكاوى”.

وحول منصة “دعم”، قال عطية: “نشرف كتفتيش مركزي على منصة البطاقة التمويلية ودعم الأسر الأكثر فقراً لتكون البرمجة متوافقة مع كل الشروط التنفيذية واشترطنا ان تكون كل معايير الرقابة واضحة كما نظام تلقي الشكاوى ونتلقى حوالى 7000 اتصالا يومياً والهدف تصويب الخطوات التنفيذية”.

وأعلن انه “حتى اليوم تسجّلت 170 ألف عائلة على منصة “دعم” للحصول على البطاقة التمويلية وأطلب من المواطنين عدم الغشّ”.

وكشف انه “نتيجة الثقة بالعمل الذي نقوم به قد يعمل البنك الدولي على تقديم دعم مالي اضافي للعائلات المحتاجة في لبنان”.

رفض المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الانسان” بعد اجتماعه الاسبوعي برئاسة النائب المستقيل نعمة افرام، “الاستمرار بشل مجلس الوزراء ومنع انعقاده في توقيت حساس ومهم لتأمين استمرارية حياة الناس. فعوض أن يتلقف مجلس الوزراء مبادرة الرئيس الفرنسي ويفعل عمله، نراه يغرق في المناكفات والحسابات السياسية الضيقة”.

وأثنى على “اقرار البطاقة التمويلية”، متمنيا أن “تطبق وفق الاصول التي تراعي الحالات الاجتماعية وبشكل متوازن، والا تتحول بأي شكل من الاشكال وسيلة للاستخدام السياسي او الانتخابي”.

وعن الكابيتال كونترول، قال: “كنا نتمنى أن يصدر القانون ليصوب الاداء ويحدد الأولويات في إدارة هذه الازمة والخروج في أسرع ما يمكن منها وبأقل ضرر ممكن، فإذا به يطرح متأخرا جدا بصيغ ناقصة، بينما المطلوب من الكابيتال كونترول الى جانب منع تحويل الودائع بالدولار الى الخارج، مع استثناء الطلاب، أن يضع منهجية واضحة لاسترداد المودعين اموالهم بطريقة أو بأخرى، فتتم على مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد ووفق شطور تراعي متطلبات العدالة الاجتماعية”.

كما دعا الى “توحيد كل القوى التغييرية في مواجهة المنظومة الفاسدة، إذ إن انقسام هذه القوى سيكون لمصلحة استمرارية المنظومة وتقويتها. فالنظام التشغيلي لحياة الناس اليومية يتهاوى بكل مضامينه الى حد التحلل النهائي، بينما يستمر نظام المحاصصة السياسية على حاله، لا بل ينتعش على أشلاء شعب مقهور ومعذب”.

بيان صادر عن نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفيسور شرف ابو شرف

تفاجأنا اليوم بما يتم التداول به في وسائل الإعلام عن القرار الصادر عن وزير العمل الذي يسمح للفلسطينين ممارسة مهنة الطب في لبنان.

يهمنا توضيح ما يلي:

أولا :

تنص المادة الخامسة من قانون تنظيم ممارسة الطب للطبيب غير اللبناني من أبناء الدول العربية إذا توفرت فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة من الطبيب اللبناني، وأن يكون هذا الطبيب تابعا لبلد يسمح للطبيب اللبناني ممارسة مهنته فيه، أي أن يكون هناك معاملة بالمثل وتجري المعاملة بالمثل حسب عكس النسبة العددية للسكان في لبنان وفي البلد الذي ينتمي إليه الطبيب المذكور وتكون المعاملة بالمثل مكرسة باتفاقية بين الدولة اللبنانية والدولة المعنية. ولا توجد اتفاقية بين دولة فلسطين والدولة اللبنانية حول المعاملة بالمثل.

ثانياً : ورد في المادة الثالثة من قانون إنشاء نقابتي الأطباء في لبنان أنه لا يحق لأي طبيب أن يمارس مهنة الطب على الأراضي اللّبنانية إلا بعد الانتساب إلى إحدى النقابتين بعد توفر الشروط المطلوبة.

ثالثاً : الرسم السنوي ورسم الانتساب للأطباء غير اللبنانيين تحدده الجمعية العمومية عملا بالمادة الحادية عشرة من قانون إنشاء نقابتي الأطباء.

رابعاً : ان اي تعديل لشروط ممارسة مهنة الطب يستوجب تعديلات قانونية ولا يمكن بغير ذلك، كقرار وزاري أو ما شابه، تجاوز القوانين المرعية الإجراء.

صدر عن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان البيان التالي:

تؤكد المؤسسة أنها وبالرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تنعكس تراجعًا لقدراتها، فإنها لم توقف أعمال الصيانة على كافة خطوط الجر والتوزيع في الدوائر الواقعة ضمن صلاحيتها. أما الأعطال التي تطرأ على الشبكات فهي غير مرتقبة، وتوليها المؤسسة الأولوية القصوى حيث تبادر فورًا إلى إرسال فرق الطوارئ لتصليحها.

وفيما يتعلق بالعطل الطارئ الذي حصل على خط جر المياه في شارع محمد الحوت، فإن المؤسسة بادرت منذ لحظة انفجاره مساء أمس إلى الكشف على العطل وبدأت بإجراء أعمال التصليح من دون توقف في انتظار إنجازها وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وللمناسبة، تشير المؤسسة إلى أنها على تنسيق تام مع مهندسي بلدية بيروت والمسؤولين فيها وقد قامت في الفترة الأخيرة بالتعاون مع البلدية بإصلاح أعطال وصيانة شبكات في كل من الأوزاعي- البسطة- كليمنصو- الرملة البيضا- وطى المصيطبة- شارع عبد الوهاب الإنكليزي- شركة الكهرباء- محمد الحوت.

إن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تؤكد أن هذه الظروف الصعبة تتطلب تضافر الجهود لرفع الضرر عن كاهل المواطنين بدلا من تقاذف المسؤوليات.

غرّد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر تويتر كاتباً:

“‏قرار وزير العمل السماح للفلسطينيين ومكتومي القيد بممارسة عشرات المهن المحصورة باللبنانيين مخالف لقانون العمل وللدستور وهو توطين مقنّع ومرفوض.ندعو النقابات لكسره امام مجلس شورى الدولة، واللبنانيين لعدم الالتزام به.ما بتمرق هيك قصة! وما رح نسمح بتشليح اللبنانيين وظائفهم بهالظروف!”