صدر عن مكتب الإعلام والعلاقات العامة في المؤسسة العامة للإسكان بيان جاء فيه: “يهم المؤسسة العامة للإسكان ان تبلغ المواطنين المقترضين الذين يقصدون مكاتبها الرئيسية من أجل متابعة ملفاتهم لأي غاية كانت، انه، وبقرار من مجلس إدارتها، ستضطر الى اقفال مكاتبها أمام المراجعات الإدارية والمالية في الفترة الممتدة من الاول من كانون الاول 2021 الى الاول من كانون الثاني 2022 ليتسنى لها البت بآلاف الطلبات التي تقدموا بها من أجل التسديد المسبق لقروضهم أو لأي أسباب أخرى، كما ستتوقف عن قبول احالات المصارف للطلبات التي لديها”.
ويهم المؤسسة, ان “تبلغ المعنيين بهذا الإجراء، انها تلقت في الفترة الاخيرة اكثر من ثلاثة عشر ألف طلب للبت بقروضهم سواء لتسديدها بشكل مسبق أو لدى بلوغهم نهاية المرحلة الاولى منها تمهيدا للانتقال الى المرحلة الثانية من القرض، وهي مضطرة الى التوقف القسري عن المراجعات للبت بالطلبات المكدسة وفق قدراتها البشرية”.
وأضاف,”ان المؤسسة التي تعمل في ظروف إدارية وبشرية ولوجستية صعبة بنصف طاقتها لأكثر من سبب، تامل من المواطنين تفهم حجم وأهمية الإجراء مع الإشارة التي تحرص على توجيهها الى من ينوي الاقفال المسبق لقرضه الى ان اي تعديل على قيمة قروضهم السكنية غير وارد على الإطلاق، وإن الحديث عن التحول من الليرة اللبنانية إلى الدولار امر غير قانوني”.
وتابع, “ان الشائعات التي تبث باعتماد سعر الـ 3900 للدولار الواحد بدلا من 1500 ليرة هو كلام لا وجود له في قاموس المؤسسة ولا في قوانين الإقراض الخاصة بها، فالقروض هي بالليرة اللبنانية كما وقعت العقود المبرمة بينها والمصارف والمقترضين ولا حاجة للتداول بهذه الأمور”.
وختم البيان بالقول: “ان المؤسسة العامة التي تتفهم حاجات اللبنانيين وتشاركهم همومهم، تدعوهم الى الالتزام بهذا الإجراء الذي سيعود بالفائدة عليهم وعلى آلية العمل في المؤسسة”.
في إطار سلسلة من الندوات حول موضوع اللامركزية الإدارية، عقدت جامعة الروح القدس- الكسليك الندوة الشبكية الرابعة بعنوان “التربية”، شارك فيها النائب أنطوان حبشي، مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي الأستاذ فادي يرق والدكتور أنطوان صيّاح. وأدار النقاش الصحافي داني حداد.
حبشي
واعتبر النائب حبشي “أنه لا يمكن فصل لامركزية التعليم عن اللامركزية الموسّعة، إذ ترتبط بها ارتباطًا وثيقًا”.
وأكد “أن الإشكالية في النظام التربوي هي مشكلة بنيوية وتراكمية منذ سنوات، وقد أتت الأزمات الأخيرة لتضع هذا القطاع تحت عبء كبير”، مشدّدًا على “أنه مثل غيره من القطاعات، وضع القطاع التربوي مرتبط بغياب الحوكمة الرشيدة في القطاعات العامة كافة”.
وفي الختام، خلص إلى “إن المدخل الأساس لحل تعقيدات القطاع التربوي كما في غيره، هو في المبادرة إلى اللامركزية الموسعة من ضمنها اللامركزية التربوية مما يسمح للقطاع بإعادة انتاج قدراته”.
يرق
أما يرق فأكد “أنه لا يمكن فصل القطاع التربوي عن أي قطاع اجتماعي في لبنان، وبالتالي فهو يعاني كسائر القطاعات الإنتاجية الأخرى في ظل هذه الأزمة الشديدة، ولكن هناك خصوصية أكثر للقطاع التربوي بكل أبعاده ومراحله وفئاته…”
وعدد يرق الأزمات التي يرزح تحت وطأتها هذا القطاع وأبرزها “أزمة النازحين واللاجئين مع وجود أكبر عدد من الأطفال في عمر التعليم في أكبر بلد مستضيف لهم، إضافة إلى الأزمة الناتجة عن عدم الاستقرار السياسي منذ سنوات عدة. أما الأزمة التي أثرت على هذا القطاع بشكل كبير فهي الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها الجميع دون استثناء، ومن بينهم الأساتذة والعاملين في القطاع، فضلًا عن الأزمة التي أتت بعد انفجار بيروت، وما خلّفه من دمار في الصروح التربوية، ناهيك عن أزمة كورونا التي فرضت نظام التعليم من بعد، في ظل بنى تحتية ضعيفة وإمكانات ضئيلة وبلد يعيش أزمة لا سابق لها. فمجموعة هذه الأزمات تظهر الصورة الحقيقية لواقع القطاع اليوم”.
وتحدث عن ميزة القطاع التربوي عبر التاريخ في لبنان حيث “لم يكن هناك إنفاق كبير على التربية، بل استثمار في هذا القطاع، ما سمح في الحفاظ عليه. وإذا وجدت الحلول إلى جانب بيئة قانونية وإدارية ناجعة، هناك أمل أن نستلحق هذا الفاقد التعلّمي الموجود في كل العالم من جرّاء كورونا. علينا أن نتفاءل لمواجهة التحديات الكبيرة المفروضة على القطاع وعلى كل العاملين فيه”.
وشدد على أهمية اللامركزية في هذا القطاع وتفويض صلاحيات الى المناطق التربوية التي تشرف مباشرة على المدارس لتسهيل وتسريع الأمور لحل المشاكل اليومية المتعددة في القطاع واعطاء حرية الحركة ومزيد من الصلاحيات المالية والتربوية لمديري المدارس.
كما تحدث عن أهمية التربية في المجتمع، معتبرًا “أن القطاع التربوي يشكّل أساس الحراك الاجتماعي في لبنان، ومتسائلا: “وفي ظل هذه الأزمات، لأي مدى نحن نستطيع الحفاظ على هذا القطاع ليكون منتجًا؟”.
وبعدما عدد التحديات التي يواجهها القطاع التربوي وخصوصًا الرسمي، شدد على ضرورة “عدم الاتكال على النجاحات الفردية وخلق مجموعة مهارات وكفاءات جماعية للنهوض بالتعليم، إضافة إلى تأمين الإطار القانوني والتشريعي والإداري لضمان تعليم مستدام”، معربًا عن إيمانه أن الحل الوحيد لإنقاذ جزء من هذا البلد يكمن في تعزيز التعليم.
صيّاح
وفي إطار عما إذا كانت اللامركزية التربوية في لبنان ممكنة، اعتبر الدكتور صيّاح “أنه في الواقع، إن اللامركزية التربوية هي الأجدى أن تطبق، نظرًا لاهتمام اللبناني بتعليم أبنائه اهتمامًا كبيرًا، مما يجعله يولي أهمية كبرى لهذا التعليم. وهذا ما يدفع اللبناني لمتابعة المدارس التي يوكل إليها أمر تعليم أبنائه”. وأضاف: “إن اللامركزية التربوية التي نشجّع على اعتمادها تفترض أن تكون هناك بعض الميادين التي يجب أن تبقى مركزية، كالتقييم التربوي والأبحاث والمناهج، وما عدا ذلك، يجب أن يكون لامركزيًا ويوكل الى المناطق أو الوحدات الإدارية التي تنشأ بفعل نظام اللامركزية”.
وأشار إلى “أن اعتماد اللامركزية التربوية يؤدي إلى تنافسية حميدة في الميدان التربوي، تلبية لمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي”.
هي أزمة النفايات من جديد. فمنذ اندلاع الاحتجاجات الاعتراضية العام 2015 من ضمن حملات “طلعت ريحتكم” و”بدنا نحاسب” وسواهما، والتواريخ تعيد نفسها إن لناحية تكرر بلوغ المطامر سعتها القصوى وتجدد تراكم النفايات في الشوارع، أو العجز الرسمي الفاقع عن إدارة سليمة لأزمة بهذا الحجم.
إرتبطت تحركات العام 2015 بإقفال مطمر الناعمة نتيجة احتجاج سكان المناطق المحيطة ما تسبب بأزمة غير مسبوقة. الاحتجاجات العارمة تحوّلت من شعارات بيئية إلى تظاهرات سياسية طالبت بمحاسبة المسؤولين المتهمين بالفساد الذين قدّموا المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة. دارت الأيام دورتها والأزمة لا تلبث أن تتجدد من حين لآخر. ومع توقف عمال شركة “سيتي بلو” مؤخراً عن العمل داخل مطمر الناعمة وعن جمع النفايات على كافة الأراضي اللبنانية إلى حين تحقيق مطالبهم، نعود لنطرح السؤال: هل من يبالي في نزع فتيل هذه القنبلة الموقوتة؟ دعونا نستطلع بعض الآراء.
فساد وصفقات ومحاصصة
إعتبر رئيس الحركة البيئية اللبنانية، السيد بول أبي راشد، أنّه لو تمّ تطبيق العقد المبرم مع شركة “سوكومي”، لما حصلت أزمة العام 2015 ووصل الأمر إلى مطمري برج حمود والكوستابرافا. مؤكداً في حديث إلى “نداء الوطن” أن الحلّ موجود لكن هناك نية من قبل المسؤولين للاستمرار بعمليات ردم البحر بهدف القيام بمشاريع استثمارية عقارية لكسب المال والأراضي. ففي شباط 2017، أعلن رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت المهندس جمال عيتاني عن فوز ائتلاف يضم شركتي “رامكو للتجارة والمقاولات” و”ألطاش” التركية، بعقد مدته خمس سنوات وبقيمة 70.89 مليون دولار مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة (30.9 دولاراً كلفة جمع ونقل الطن الواحد). وشمل العقد أعمال الكنس والشطف وتنظيف الشواطئ وجمع النفايات يومياً ونقلها إلى مركز الفرز في الكرنتينا. وأرفق العقد بخطة أطلقها عيتاني تهدف إلى تخفيف حجم النفايات قبل التخلص النهائي من الكميات المتبقية، وذلك من خلال فرزها من المصدر. خطة مثالية لو طبقت، بيد أن مشكلة العقود في لبنان مع ما يشوبها من ضبابية لناحية القيمة والتنفيذ حالت دون وصول الخطة إلى خواتيمها المرجوة.
التقاعس عن وضع خطة شاملة وجذرية وتنفيذها مستمر. إذ على الرغم من الحلول التي قدمتها الحركة البيئية وبعض الأحزاب اللبنانية ولم تلق تجاوباً، يجد لبنان نفسه اليوم أمام 7 مكبات رئيسية، ستة منها تشكل خطراً يهدد حياة المواطنين وصحتهم (طرابلس – عمشيت – بعلبك – الكرنتينا – زحلة – الناعمة وصيدا). هذا إضافة إلى 735 مكباً عشوائياً في المناطق الريفية النائية. أما معامل الفرز، فقد بلغ عددها 19 معملاً، يخضع 16 منها لإدارة وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ويعمل 7 منها فقط بقدرة استيعابية تتراوح بين 10 إلى 40 طناً، فيما المعامل الستة الأخرى متوقفة عن العمل وتصل قدرة استيعابها إلى 150 طناً. وتجدر الإشارة إلى أن 3 معامل تخضع لإدارة مجلس الإنماء والإعمار وهي: معمل الكورال المتوقف كلياً، معمل العدوسية ومعمل الكرنتينا الذي ينقل النفايات مباشرة إلى مطمر برج حمود من دون فرز ولا معالجة.
ولنا هنا أن نتخيل حجم الهدر الذي يلحق بالمال العام نتيجة المكبات العشوائية وغير الصحية كما معامل الفرز المتوقفة عن العمل. فقد قدرت دراسة أجراها البنك الدولي تكلفة التلوث البيئي الناجم عن الطمر والحرق بـ10 ملايين دولار سنوياً، في حين تبلغ كلفة التدهور البيئي بسبب سوء إدارة النفايات الصلبة حوالى 66.5 مليون دولار سنوياً.
ويضيف أبي راشد: “إن الحل في ملف النفايات بسيط وغير مكلف، لا بل يعود على البلديات كما على الدولة بالأرباح، إلا أن السلطة الحاكمة تريد تكلفة عالية لتوسيع دائرة الفساد والصفقات”. فالمراحل التي تنقسم إليها الخطة المستدامة هي: المرحلة الأولى حيث يتم تقليص كمية النفايات عبر الفرز من المصدر وذلك بمؤازرة من البلديات. أما المرحلة الثانية، فتقوم على التسبيخ إذ إن 50% من نفايات المنازل هي عضوية ويمكن استخدامها كعلف. مع العلم هنا إلى أن سعر طن الكومبوست المستورد يبلغ 200 دولار، في حين أن كل طن نفايات يحتوي على 500 كغ من الطعام، 60% منها للاستخدام (أي 300 كغ). أما المرحلة الثالثة، فترتكز على التدوير إذ إن 35% من النفايات قابلة للتدوير، في حين تقوم المرحلة الرابعة على استخدام ما تبقى لإنتاج الطاقة الكهربائية بدل التخلص منها حرقاً”.
الإنفجار آتٍ لا محالة
مع بلوغ مطمر الجديدة – برج حمود قدرته الاستيعابية القصوى العام الماضي وعودة النفايات للتراكم على الطرقات وفي الشوارع، ارتأى مجلس الإنماء والإعمار مجدداً أن الحل يكمن في توسيع المطمر تفادياً لإعادة مشهد أزمة العام 2015. وهكذا تمّ. فقد قرر توسيع مساحة 50 ألف متر مكعب تستوعب كمية نفايات لسنة أخرى كاملة.
توجهنا بالسؤال إلى النائب المستقيل الياس حنكش للاستفسار عن الحلول الترقيعية تلك، فأجاب بأن “طريقة معالجة الملف منذ 30 سنة وحتى اليوم، من خلال توسيع المطامر في حين أن الخطة البديلة موجودة ومللنا من طرحها مراراً وتكراراً، تؤكد على أن ثمة مافيا مستفيدة مباشرة من الملف وهي تقوم بتمويل حركتها السياسية من خلاله”. وأضاف أن “المشكلة الأكبر حالياً تكمن بالمسؤولين أنفسهم، فهم لا يملكون الخبرة الكافية لإدارة ملفات من هذا النوع، والحل يكون في تنحيهم وإفساح المجال لأصحاب الاختصاص في إيجاد الحلول”. هذا ونوّه حنكش ببعض البلديات مثل بلديتي بكفيا وبشري لاعتمادها خطط الفرز ولا تزال بالرغم من أنها تموّل السياسات البديلة من اللحم الحي. فهذه المبادرات الفردية بحاجة إلى دعم لتتوسع وتنطلق لتشمل البلديات والأراضي كافة، كما أنها تتطلب توعية المواطنين وحثهم على الالتزام بعملية الفرز مقابل دفع غرامة على كل كيس نفايات غير مفروز أسوة بالبلدان المتقدمة.
أما عن الأزمة المستجدة بين “سيتي بلو” ومجلس الإنماء والإعمار، والتي سحبت الشركة على أثرها عمالها من مطمر الناعمة ودعت كافة العمال للاضراب عن العمل إلى حين تحقيق المطالب، قال حنكش: “لقد حذرنا كثيراً من أن الانفجار آتٍ لا محالة، إذ أثبتت السلطة أن لا قدرة لها على المعالجة الجذرية لهذا الملف، ما سينتهي على شاكلة ما وصلت إليه ملفات الاستشفاء والدواء والتعليم وغيرها… وما أزمة مطمر الناعمة المتجددة الآن سوى خير دليل على ذلك”.
مطمر الناعمة وضياع المسؤوليات
للوقوف عند أسباب توقف شركة “سيتي بلو” عن العمل، كان لنا اتصال مع رئيس مجلس إدارة الشركة، السيد ميلاد معوض، الذي أوضح أنه، وبعد انتهاء عقد العمل مع شركة “سوكلين”، تركت هذه الأخيرة عشرة موظفين يعملون في مطمر الناعمة. لكن، ولأسباب خاصة عادت الشركة لتسحب موظفيها. عندها حاول مجلس الإنماء والإعمار إجراء مناقصات على وجه السرعة، لكن أحداً لم يتقدم. وبعد جهد جهيد، اتفق المجلس منذ شهر تقريباً مع المتعهد عماد الخطيب على استلام أعمال مطمر الناعمة، إلا أن الأخير أرسل كتاب اعتذار في اللحظة الأخيرة. عندها تواصل مجلس الإنماء والإعمار مع معوض وطلب منه إمداد المطمر بكميات من المازوت بحكم العلاقة التي تربط الطرفين وهكذا حصل. كما عاد المجلس وطلب من “سيتي بلو” تسديد أتعاب شخص كانت مهمته نقل مواد مضرة للبيئة في حال تسربها، فتجاوبت الشركة مع الطلب. وحين تعذر على المجلس إيجاد من يقوم بأعمال الصيانة وقص العشب وتنفيس الغازات إلى ما هنالك من أعمال في المطمر، طلب في 11 تشرين الثاني من “سيتي بلو” التوجه إلى المطمر وتقديم عرض للقيام بالأعمال المطلوبة لفترة شهر بما يسمى بـ”عرض إنقاذ” إلى حين توافر بديل. وأردف معوض: “أنهت الشركة دراستها وقدمت عرض أسعار إلى المجلس الذي طلب منا انتظار موافقة مجلس الإدارة للمباشرة بالعمل، ولم تأت الموافقة حتى الساعة”، ليؤكد أن “لا عقد أو اتفاق يلزم الشركة بمطمر الناعمة. جل ما في الأمر أننا نقوم بدفع مستحقات العاملين هناك، لكن لا يمكن للشركة الاستمرار في تقديم هذه الخدمة بعد نهاية السنة الحالية”.
وبالنسبة لإضراب عمال الشركة عن جمع النفايات من الطرقات، أشار معوض إلى أن “المطالبة بتعديل الأسعار نظراً لانهيار قيمة الليرة هو السبب المباشر. فقرار تعديل الأسعار يقرّه مجلس الإنماء والإعمار الذي لا يجتمع، في حين أنه لا يمكننا الاستمرار في تكبد الخسائر”. وختم بالقول: “المشكلة ليست بطريقة الدفع، أكان بالليرة أو بالدولار، إنما في تعديل الأسعار بما يتلاءم مع الواقع الحالي. فالشركة ستقوم بإرسال كتاب خطي خلال يومين، يضع المجلس أمام خيارين: إما تعديل الأسعار أو شراء الآليات من الشركة والبحث عمن يديرها”.
وفي دردشة مع المهندس من مجلس الإنماء والإعمار، طلال فرحات، أكد أن المجلس سعى جاهداً للاتفاق مع أكثر من شركة للحلول مكان “سوكلين” بعد توقف الأخيرة عن العمل، لكن الاعتذارات كانت تأتي في اللحظة الأخيرة. أما عن “سيتي بلو”، فقد علق قائلاً: “توجهت الشركة إلى مطمر الناعمة بطلب من مجلس الإنماء والإعمار، لكن القرار الرسمي لم يصدر بسبب عدم انعقاد المجلس، وهذا ما أدى إلى حالة من التململ من قبل الشركة ولا سيما أنه كان من المتوقع انعقاد الجلسة الخميس الماضي”. وتابع فرحات أنه، “وفي حال استمرت “سيتي بلو” في العمل بدون عقد وتأخر بت القرار، فسيتحول الملف إلى دائرة شؤون القضايا ويعتبر العقد “عقد مصالحة” وتُحسم نسبة 20% عن الأعمال المنفذة في خلال فترة ما قبل إمضاء العقد، وهذا ما لا يناسب الشركة طبعاً”. كما نفى نفياً قاطعاً وجود إشكالية حول الأسعار أو أية مطالبة بتعديلها. فمن وجهة نظره، “المجلس يقوم بكل ما يلزم، هو يعرض الحلول ومجلس الوزراء يقر”. ولما حاولنا الاستيضاح حول مدى تجاوب الحكومة مع الحلول المطروحة، ساد الصمت وأنهيت المكالمة بدون إجابة.
تراشق الحجج على أشده. وبين التبريات والتبريات المضادة، يبقى ملف النفايات عدواً يقض مضاجع كل بيت وشارع ومنطقة. إذ يكفي أن يكون مسبب 80% من حرائق الغابات التي نشهدها مؤخراً هو المطامر والغازات المنبعثة منها، بحسب ابي راشد. هذا ولم نأت بعد على ذكر تزايد الإصابات بالأمراض السرطانية، تلوث مياه البحر، تهديد الثروة السمكية، انبعاث الغازات المتفجرة وتسرب عصارة النفايات التي يوازي حجم تلوثها 100 مرة حجم تلوث مياه الصرف الصحي.
ثمة من استذكر انفجار مرفأ بيروت لدى تصاعد الحديث عن احتمال انفجار مطمر الناعمة. فهل يوسع المعنيون، وعلى وجه السرعة، مخيلتهم لاجتراح حلول مستدامة وصديقة للبيئة ام يكتفون كما في معظم الأحيان بأسهل الحلول – وبأسوئها – ويلجأون إلى توسيع مساحة المطمر أو رفع مستوى الطمر فيه مرة أخرى؟
وفق المعطيات السياسية والحزبية المتوافرة إلى اليوم، فإنه من المفترض أن يشكّل استحقاق الإنتخابات النيابية المقبلة محطةً للتغيير ومنعطفاً بارزاً أمام الساحة المحلية، للإنطلاق في مرحلة جديدة من الحياة السياسية، ولكن، وفي ضوء التوقّعات بعملية خلط أوراق مرتقبة، يتوقع مصدر وزاري سابق مواكب للشأن الإنتخابي عن قرب، أن تتحوّل هذه الإنتخابات إلى إحدى محطات «تدجين اللبنانيين»، نتيجة القانون الإنتخابي الحالي، والذي يعتمد الصوت التفضيلي، بما يُجبر المواطن على أن يختار، وعن غير قصد، مرشحين فاشلين وفاسدين للدخول إلى الندوة البرلمانية من خلال التزامه بانتخاب مرشّحٍ لأكثر من سبب، يتوزع بين العلاقة الشخصية أو الإنتماء الحزبي أو التأييد السياسي.
ومن هنا، فإن المصدر نفسه، يتحدث عن «مخاطر» في القانون، تكمن في قدرة القوى السياسية على استعمال كلّ ما يلزم لإدارة انتخاباتها، من خلال أساليب مختلفة، كأن تختار مجموعةً معيّنة من الناخبين وتقديم «المساعدات» لهم بهدف دفعهم إلى «تفضيل» مرشح معين، وذلك من خلال صيغة الصوت التفضيلي، مما يؤدي إلى فوز اللائحة بأكملها من خلال صوت واحد.
وإذ وجد المصدر، أن القانون الحالي، يأتي متناغماً مع مصالح القوى السياسية التي أقرّته من أجل الإمعان في السيطرة على السلطة التشريعية، وبالتالي، «إخضاع المواطن من خلال الإعتبارات الطائفية، ومواصلة العمل وفق النهج السابق الذي أدّى إلى وتيرة الإنهيار الحالي وإلى إفقار اللبنانيين»، أكد أنه من الواضح، ومن خلال السجال الدائر حول القانون بعد التعديلات الأخيرة، «أن القرار السياسي يهدف الى السيطرة من قبل الأطراف السياسية الحالية على كل مجريات الإستحقاق الإنتخابي، وخصوصاً أن العامل المادي اليوم بات سلاحاً فاعلاً بيد البعض من أجل شراء ذمّة بعض الناخبين في مناطق ودوائر إنتخابية معينة، وبالتالي، إسقاط كل توجّهات انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم ضد الطبقة السياسية، بحيث أن ما من ملاحقة قد تحقّقت أو متابعة لكل قضايا الفساد التي جرى الحديث عنها خلال السنوات الماضية.
أمّا «القطبة المخفية» في القانون، والتي تضمن استمرارية الجهات التي أقرّته بالدرجة الأولى، فتتمثّل في ان الناخب يقترع لمرشح واحد يعرفه، فيؤدي به الأمر إلى دعم لائحة بكاملها تتضمّن أشخاصٍا لا يعرفهم. وانطلاقاً من هذا الواقع، رأى المصدر الوزاري السابق نفسه، أن المطلوب حالياً في ظلّ طعن قانون الإنتخاب في المجلس الدستوري، العمل على نسف القانون برمّته، والذي يصادر حق المواطن في الإختيار، من خلال فرض الإلتزام بمرشحّين لا يعرفهم، أي تكرار تجربة الإنتخابات الماضية وبكل نتائجها. وعليه، فإن المشكلة الأساسية تكمن في القانون وليس في المهل الدستورية أو التعديلات، وأمام كل الأطراف السياسية والنواب الذين يدّعون الحرص على البلد والمواطن، بأن يطعنوا في القانون من خلال رفض «الصوت التفضيلي»، وكذلك على «الثوار» الذين أقفلوا الشوارع في كل لبنان، لأن الفقر والجوع لا يرحم أحدا ولأي طائفة انتمى، أن يدركوا أن القانون الحالي هو مدخل لعودة الطبقة السياسية ذاتها، ومن دون أي تغيير، ومن ثم استمرار الإنهيار الكامل على جميع الأصعدة، والذي أدّى إلى غلاء المعيشة والجوع عند اللبنانيين، والهجرة الكثيفة لكسب لقمة العيش.
أطل وزير الصحة فراس ابيض في مقابلة مع الإعلاميّة جويل بو يونس في فقرة “مع جويل” عبر قناتها الخاصة على يوتيوب، ليرد على مواضيع بارزة أهمها كورونا ومطالبة البعض بإستقالته، حيث أكّد أن الوزارة تعمل كي لا نصل لإقفال عام بسبب كورونا.
وتعليقاً على وصف وهّاب له بأنه “وزير فاشل” والدعوة إلى إقالته، فردّ الأبيض أن “الموضوع الاهم ليس ما قاله وهاب بل ما سمعته من ألم لدى الناس!”
وعن إستقالة قرداحي فقال: “لا أجواء توحي بإستقالة ميقاتي بل العكس وادعو قرداحي للقيام بما يمليه عليه ضميره!”
إشارة إلى أن الإعلاميّة جويل بو يونس أطلقت مؤخّراً فقرتها “مع جويل” على قناتها الخاصة على يوتيوب، لتنفرد بسلسلة مقابلات حصرية تتناول مواضيع الساعة.
بالنظر إلى الدعوات التي أطلقتها أكثر من جهة لإقفال عدد من الطرق والشوارع غدًا، كلف وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مديري المدارس التنسيق مع المعلمين، ومع رؤساء المناطق التربوية، لاتخاذ القرار في ما يتعلق بترك مدارسهم مفتوحة أو إقفالها، وذلك بحسب موقع كل مدرسة والطرق المؤدية إليها ، حفاظا على سلامة المدرسة ومعلميها وتلامذتها وأهاليهم .
أكد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي أن يوم غد الإثنين هو يوم تعليم عادي في المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة كافة، لافتا إلى أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول إقفال المدارس غدا هو شائعات لا صحة لها مطلقا.
وذكر حلبي أن أخبار الوزارة يتم نشرها عبر بيانات رسمية في وسائل الإعلام، وعبر موقعها الرسمي وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
غرد رئيس المجلس التنفيذي ل ” مشروع وطن الانسان” النائب المستقيل نعمة افرام قائلاً : أطباء الأسنان قالوا كلمتهم… ورغم كل ما حدث، وهو مرفوض ومعيب، نحن نعتبر أن رونالد يونس ربح وعبّر عن نبض اللبنانيين الذين يطالبون بابتعاد طبقة السلطة السياسية عن الحياة النقابية في لبنان
أكّد رئيس “التيار الوطني الحرّ” جبران باسيل أنه “لم يزعج البعض في السلطة خلال هذا العهد إلّا كلمة القويّ لأنهم يحبّون الضعيف كي تبقى يدهم موضوعة عليه”، مشيراً إلى أنّه “إذا كان هناك احتلال إيراني سيكون (التيار) أول من سيواجهه عندما سيركع أمامه الآخرون”.
وأضاف باسيل من حديقة الاستقلال في كفردبيان: “نحن تيار استقلالي وهذا أهم ما في فينا فنحن ربينا على فكرة الاستقلال وضحينا كثيراً للحصول عليه لكن اكشتفنا بعد ذلك أن الحفاظ عليه هو الأصعب”، موضحاً أن “الاستقلال تتهدّده اليوم أمور كثيرة أوّلها وضع اليد الاقتصادية والمالية على لبنان، فالاستقلال لا يكون فقط بالسياسة بل بالاقتصاد وهذه هي معركتنا اليوم”.
كما اعتبر أنّه “من يحاول تركيعنا اقتصادياً ومالياً يهدف إلى وضع يده على قرارنا وهذا هو التحدي الكبير لأن الناس أمام الوضع المعيشي والمالي والاقتصادي من الطبيعي أن يتعبوا وضعفوا لكن يجب أن نتذكر دائماً أنّنا أبناء القيامة والرجاء ولا نسمح لليأس والتعب والضعف بالتسلّل إلى قلوبنا وفكرنا”.
وتابع: “لم يزعجهم بهذا العهد إلّا كلمة القويّ فلا يريدون عهداً قوياً ولا رئيساً قوياً ولا تياراً قوياً، فحوّلوا كلمة القويّ إلى استهزاء لأنهم يحبّون الضعف والضعيف ويحاولون أن يجعلونا نقتنع بأن لا فائدة من #العهد القويّ لأنّه لم يأت إلّا بالانهيار ولذلك يجب أن يكون ضعيفاً كي تبقى يدهم موضوعة عليه”.
ولفت باسيل إلى أنّه “عشنا منذ 1990 تحت منظومة سياسية تكاملت مع منظومة مالية ومشكلتهم مع #ميشال عون أن الكرامة ظلّت الأهم لديه وأنه رغم كل الذي حصل لم يقبل أن يضع أحد يده لا على رئاسة الجمهورية ولا على الجمهورية”، مضيفاً “اليوم يريدون اقناعكم أن هناك احتلالاً جديداً جاء إلى لبنان هو الاحتلال الإيراني لكن نحن كـ(تيار وطني حرّ) كما واجهنا الاحتلال الإسرائيلي والوصاية السورية، إذا كان هناك احتلال إيراني نحن أول من سنواجهه عندما سيركع أمامه الآخرون”.
كما توجّه إلى جمهوره، قائلاً: “لا تخافوا، لا احتلال إيرانياً للبنان لأن لا أحد يستطيع أن يحتل لا ثقافتنا ولا ديانتنا ولا إيماننا وهذه الأرض بالذات وهذه الجبال لا أحد يستطيع أن يحتلها أو يدوسها”، موضحاً “هذا العهد لم يأت إلى بلد فيه كهرباء وخال من الديون بل أتى إلى بلد مفلس لم يكن ينقص إلّا إعلان انهياره وكان كلّما تأخر الانهيار كلما زاد الدين والكلفة على الناس”.
إلى ذلك، اعتبر باسيل أن “المسؤول عن الانهيار هو من جعل الفوائد بسندات الخزينة منذ أوائل التسعينات 42 بالمئة ومن ثبت سعر الصرف ليقول أنّه بطل التثبيت وهذه السياسة كانت حكماً ستوصلنا للانهيار”، مضيفاً “لا يقرّون الكابيتال كونترول لوقف التسرّب المالي ولو بعد سنتين من الانهيار لأنهم مستمرون بالتهريب ويحاولون وقف التدقيق الجنائي فتخيلوا هذه المعركة التي بدأها العماد عون منذ عام 2005، مرّت 16 سنة ولم نستطع إنهاءها”.
وقال: “يتهكمون عندما يقولون (ما خلّونا)، فقولوا (ما خلّونا) ولا تخجلوا لأنهم (ما خلّونا) ولا يحقّ لهم أن يتنمروا بذلك على التيار، فطبعاً (ما خلّونا) نجلب كهرباء ولا نصلح السياسة المالية ولكن نحن أيضاً في المقابل (ما خليناهم يوضعوا يدهم على البلد) ومحاولة تركيعنا لن تمر”.
وأردف: “هدفنا تحرير الاقتصاد اللبناني والباقي كله وسائل منها التدقيق الجنائي واستعادة الأموال التي حولت للخارج من سياسيين ووزراء ونواب وأصحاب نفوذ وهؤلاء حتى اليوم يرفضون إقرار القانون، كما قانون كشف الحسابات والأملاك للقائمين بالخدمة العامة وهو أيضاً وسيلة لنكشف الفاسدين”.
ذكرت قناة “الجديد” أنّ تجمع “نقابتي سندي” فاز في انتخابات نقابة الصيادلة “بـ ١٠ مقاعد في انتخابات نقابة الصيادلة موزعين على مجلس النقابة وصندوق التقاعد والمجلس التأديبي، فيما حصل “الصيادلة ينتفضون” على مقعدين، و٥ مقاعد لتجمع “نقابة الضمير المهني”.
وأتى توزيع أسماء الفائزين بعضوية مجلس نقابة الصيادلة المؤلف من ١١ عضواً بحسب اللوائح على الشكل التالي:
استنكر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اي محاولة لتطيير الانتخابات وعدم اجرائه في موعدها.
وقال في عظة الاحد: ” الانتخابات النيابية هي لا كاستحقاق دستوري دوري فقط بل كمحطة لتجديد الحياة الوطنية عبر الديمقراطية والارادة الشعبية وبالتالي حان الوقت لانتظام الحياة البرلمانية فتتنافس القوى السياسية تحت سقف الدستور من اجل التغيير الى الافضل لذا نحذر من اي محاولة لارجاء الانتخابات تحت ذرائع غير منطقية وغير وطنية ونصر على حصولها في مواعيدها الدستورية”.
وتطرق الراعي الى موضوع القضاء منوها بقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الذي أعاد للقضاء هيبته واحيا الأمل باستكمال التحقيق بعيدا عن المصالح.
كما تحدث الراعي عن تعطيل عمل الحكومة وتساءل: بأي حق يمنع مجلس الوزراء من الانعقاد؟ هل ينتظر المعطلون مزيداً من الانهيار ومن سقوط الليرة ومن الجوع والفقر وهجرة الشباب؟
وجزم بالقول: لا يجوز لمجلس الوزراء ان يبقى رهينة ذلك او ذاك
