تجري انتخابات نقابة محرري الصحافة اللبنانية في الأول من كانون الأول المقبل، لاختيار اثني عشر عضوا يشكلون معا مجلس النقابة، وسيصار إلى انتخاب النقيب واعضاء مكتب المجلس بعد الانتهاء من الانتخابات واعلان النتائج بأيام وفق النظام الداخلي.

لن تكون هناك تزكية في هذه الانتخابات، بل سيتوجه الصحافيون المسجلون على الجدول النقابي ممن سددوا اشتراكاتهم إلى الاتحاد العمالي العام، المكان الذي ستجري فيه العملية الانتخابية للادلاء بأصواتهم. ويبلغ عدد هؤلاء ٩١٠ تقريبا.

يخوض النقيب جوزف القصيفي هذه الانتخابات بالتعاون مع مجموعة من الصحافيين والاعلاميين المعروفين في عالم المهنة بحرفيتهم، ونضالهم النقابي، وكفاياتهم، وذلك في إطار لائحة اطلق عليها اسم ” لائحة الوحدة النقابية”، لأنها تمثل الطيف الاعلامي ، ولأن اركانها عرفوا بالتزامهم النقابي الجاد، وقدرتهم على إبعاد النقابة عن العواصف السياسية وتجاذباتها. وأن تجربة النقيب القصيفي كانت ناجحة في هذا المجال، ويستدل على ذلك من خلال مواقفه الوطنية الصريحة ونهج الاعتدال الذي يسلك ، واجتهاده الموصول في الدفاع عن الحريات الصحافية والعامة والانحياز الدائم إلى جانب الزملاء، وكان مجلس النقابة خلال ولايته التي شارفت على الانتهاء (٦كانون الأول المقبل)، لافت النشاط سواء في مشاركته الفاعلة في صوغ قانون جديد ، عصري وموحد للاعلام وهو أصبح منجزا وأمام لجنة الإدارة والعدل النيابية التي ينتظر منها احالته إلى الهيئة العامة، وفتح باب الانتساب إلى العاملين في وسائل الإعلام المرئية ، المسموعة والالكترونية بعدما كان الأمر مقتصرا على الاعلام الكتوب، وقدم اقتراح قانون بتسجيل الإعلاميين المنتسبين إلى جدول النقابة من غير المرتبطين بعقود عمل في الضمان الاجتماعي – فرع الصحة والامومة ، وقد اقرته لجنة الاعلام النيابية وهو يسلك طريقه القانونية بغرض احالته على الهيئة العامة لاقراره. وقد عوضت النقابة ضمن امكاناتها المحدودة(نظرا لضآلة الاشتراك السنوي)والصعوبات المالية على الزملاء الذين اصيبوا او تضرروا جراء انفجار ٤ آب ، وواكبت موضوع الكورونا واولوية اللقاح للصحافيين والاعلاميين عبر منصة خاصة بهم واستثنائهم من تدابير منع التجول.وذلك عدا الكثير من القضايا وفي مقدمها المبادرة إلى جمع نقابات المهن الحرة في دارها بعد سنوات من الانكفاء، ونشاطها الدؤوب عبر هذا الاتحاد.

يتكيء القصيفي ورفاقه في اللائحة على ما تحقق من إنجازات في ظروف استثنائية بالغة الصعوبة، للانطلاق مرة أخرى من أجل مراكمتها والإضافة عليها.

يقابل هذه اللائحة مجموعة ترشيحات من إعلاميين يعملون على تشكيل لائحة مكتملة او لائحتين غير مكتملتين على الأرجح بدأ بعضم رفع ” كليشهات” معتادة حول التغيير وحضور المرأة في مجلس النقابة، علما ان في اللائحة ثلاث نساء معروفات ويعملن في الاعلام اللبناني منذ سنوات.لكنها المعركة . واذا كان للمعركة قوانينها واساليبها، فإن ملامح المعركة تشير إلى أن الذين يواجهون لائحة الوحدة النقابية سيحاولون إحداث خرق ولو محدود في جدارها، خصوصا ان مرشحيها من الأقوياء الذين لهم جذورهم في المجتمع الصحافي والاعلامي ، على أن من بين المرشحين آلاخرين بعض الذين يمتلكون رصيدا ومنهم من أمضى سنوات طويلة في النقابة ، وترشحوا بعدما تعذر عليهم دخول اللائحة. وهم يتقدمون على سواهم من المرشحين آلاخرين ، ومنهم من ترشح لانه يرغب في ذلك من دون تجربة واسعة او حضور في المجتمع النقابي للصحافة والاعلام.

وفي انتظار إغلاق باب الترشيحات يوم الثلاثاء ٢٣ تشرين الثاني الحالي ، ومعرفة من سينسحب في الموعد الذي حدد للانسحابات بعد ستة ايام، سينشغل الوسط الصحافي والاعلامي بهذا الاستحقاق الذي يتكرر مرة كل ثلاث سنوات. واهميته انه للمرة الثانية بعد انتخابات العام ٢٠١٨ التي حملت النقيب القصيفي وغالبية لائحته وسط تنافس شديد ، يتم الاستحقاق في جو من التنافس الديموقراطي الذي أصبح نهجا ملازما لكل انتخابات نقابية.

توفي منذ قليل النائب فايز غصن عن عمر ناهز الـ71 عاما وهو من مواليد بلدة كوسبا في قضاء الكورة في 28 حزيران 1950 متأهل من السيدة يونا باخوس حكيم ولهما ابنتان نادين وكارين

وانتخب نائبا عن محافظة الشمال في لبنان للمرة الأولى بين أعوام (1992 – 1996) وأعيد انتخابه نائبا عن محافظة الشمال في دروات الأعوام (1996 – 2000)

وعُيّن وزيرا للدفاع في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تشكّلت عام 2011 ويشغل منصب نائب رئيس “تيار المردة” منذ العام 2006 وهو نائب حالي حيث انتخب عام 2018

ونعى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية غصن عبر تويتر قائلاً : “خسرناك أخاً وصديقاً صادقاً ووفيّاً. وكم سنقتقدك وقد كنّا معاً في مختلف الظروف الحلوة والمرة. وسنبقى على هذا الوفاء وعلى هذه الطريق مع عائلتك الكريمة ومع محبيك. كل التعازي للعائلة، للكورة وللمجلس النيابي بوفاة النائب فايز غصن وعزاؤنا مشترك.”

انطلقت مراسم العرض العسكري الرمزيّ، الذي تقيمه قيادة الجيش بمناسبة عيد الاستقلال الـ78 للبنان، بحضور الرؤساء الثلاثة ميشال عون، نجيب ميقاتي ونبيه برّي، وقائد الجيش العماد جوزيف عون ووزير الدفاع موريس سليم، وعدد من قادة الأجهزة الأمنية.

وكان الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي وصلوا الى مقر وزارة الدفاع وكتقليد سنويّ في الاستقلال تم إطلاق التحية والقذائف المدفعية الرمزية، وكان لافتاً انه لم يحدث اي كلام بينهم ولم تسجل اي ردود ايجابية بينهم.

وعند وصول عون، أطلقت 21 قذيفة خلبية كتقليد رمزيّ في عيد الاستقلال، على وَقع النشيد الوطني اللبناني. كما وضع عون إكليلاً من الزهر على النصب التذكاري للشهداء في وزارة الدفاع على وَقع موسيقى الجيش.

وأدّى رئيس أركان الجيش اللواء أمين العرم التحية إلى عناصر الجيش وإلى العلم اللبناني، قبيل دخوله ساحة الاحتفال.

وغادر رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس مجلس الوزراء ​نجيب ميقاتي​، وزارة الدفاع، في سيّارة الرئاسة الأولى إلى ​قصر بعبدا

عقب العرض العسكريّ الرمزيّ الذي شهدته وزارة الدفاع الوطنيّ في اليرزة، توجّه كلّ من رئيس الجمهوريّة ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا، بعد أن استقلّوا معًا سيارة الرئاسة الأولى.

هذا وقد عقد الرؤساء الثلاثة اجتماعًا في القصر الجمهوريّ، للبحث في الأوضاع الراهنة، وسبل حلّ للخروج من الأزمة.

بعد الاجتماع، وردًا على سؤال عمّا إذا كانت الأوضاع قد “تحلحلت”، قال الرئيس برّي وهو يغادر قصر بعبدا: إن شاء الله خير.

أمّا الرئيس ميقاتي، فأشار إلى أنّنا “لا نستطيع المحافظة على الاستقلال إن لم نكُن يدًا واحدة، والتفاهم هو الأساس”، مضيفًا: “البُعد جفا”، و”اللقاء الذي حصل اليوم كان حوارًا جديًا، وبإذن الله سيؤدي إلى الخير”.

على صعيد منفصل، أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، أنّ “بالنّظر إلى الأوضاع الرّاهنة والظروف الصحيّة في البلاد، لن يُقام الاستقبال التقليدي لتقبّل التهاني في قصر بعبدا، لمناسبة ​عيد الاستقلال​”.

وانطلق العرض العسكري الرمزيّ بموسيقى الجيش، بعد مرور سرب من الطائرات الحربية والمروحيات التابعة للقوات الجوية في الجيش في سماء اليرزة وأعلام القوات المسلّحة أمام منصة الشرف.

وهذه هي المناسبة الأولى التي ستجمع الرؤساء الثلاثة بعد تشكيل الحكومة الميقاتية، وبعيد الأزمة الحكومية الطارئة، إذ بدا واضحاً استبعاد أنّ تشهد مناسبة احياء عيد الاستقلال اختراقاً حقيقياً لأزمة تعطيل مجلس الوزراء.

اكد النائب وائل ابو فاعور على ان الزيارة الامارات أهداف منها لقاء الحريري والتشاور معه واللقاء كان ايجابياً والحوار كان صريحاً حول الخيارات السابقة واللاحقة وحول محاولة استكشاف آفاق المرحلة المقبلة.

واضاف في حديث له عبر “الجديد”: ملف الانتخابات كان من الأمور التي تناقشنا فيها مع الحريري وعلى المستوى الثنائي سياسيا وانتخابيا لا شائبة تشوب العلاقة بيننا وتيار المستقبل.

وتابع: تيار المستقبل حليفنا الاستراتيجي وفي حال قرر المستقبل خوض الانتخابات حكماً سنكون والمستقبل في خانة واحدة والتحالف الأقرب إلى عقلنا هو التحالف مع المستقبل والقوات اللبنانية.

واشار الى ان “التيار الوطني الحر يدشّن مسار الانقلاب على الانتخابات النيابية كما الاستحقاقات الدستورية والمسألة أبعد من مجرد طعن والتيار لا يرغب ضمنياً في اجراء الانتخابات النيابية”.

واضاف: لن نقبل بالتمديد لمجلس النواب ولا لرئيس الجمهورية وفكرة الاستقالة في هذه الحالة من مجلس النواب مطروحة لدى العديد من الكتل.

وقال ايو فاعور: جنبلاط يدعو حزب الله إلى حوار وطني لأن الأمور لا يمكن أن تستمر كما هي نتيجة التداعيات والأعباء على الوضع الداخلي، يجب خوض نقاش واضح وصريح مع حزب الله لأن لبنان لا يستطيع أن يتحمّل تبعات السياسات الخارجية لحزب الله.

وتابع: لا يمكن للبنان أن يكون مخطوفاً على الصعيد الخارجي ولا يحق لحزب الله تحميل اللبنانيين تبعات سياساتهم الخارجية وأدوارهم الخارجية.

وعن استقالة قرداحي قال: الاستقالة تفتح باب النقاش مع الدول العربية والمرحلة الثانية اجراء حوار لبناني – لبناني لعدم التدخل بالساحات الدولية الأخرى وحوار آخر لبناني – عربي.

وتابع ابو فاعور: توقع بعض الانفراجات في الأيام المقبلة على صعيد الأزمتين الحكومية أو الدبلوماسية والرئيس ميقاتي يقوم بجهد كبير.

توجّه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عشية عيد الاستقلال برسالة إلى اللبنانيين جاء فيها:

“أيتها اللبنانيات،

ايها اللبنانيون،

يطل علينا العيد الثامن والسبعون لاستقلال لبنان، والوطن لا يزال غارقاً في بحر من الأزمات المتلاحقة، تمنعنا من عيش فرحته، ولكن لا يمكنها أن تمنعنا من عيش معانيه.

لقد دفع لبنان واللبنانيون غالياً ليتحوّل الاستقلال من ذكرى الى عيد، ومن حقّنا لا بل من واجبنا جميعاً أن نتمسك به، ونسعى لتحصينه.

إن الاستقلال للدولة هو قرارها الحر، وحماية مصلحة الوطن مع المحافظة على أفضل العلاقات مع جميع الدول.

أما الاستقلال للمواطن فهو مؤسسات دولة قادرة وموثوقة، تحميه وتؤمن له حقوقه، ويؤمّن لها ما عليه من واجبات.

وهذا الاستقلال بحاجة الى نضال يومي للحفاظ عليه، واستعادة ما خسرناه للخروج من واقع مرهق يتخبط به وطننا وشعبنا، والى تعاون صادق بين جميع مكونات الوطن جماعات وأفراداً، أما الاستغلال السياسي للأزمات، فلن ينتج إلا مزيداً من التأزم والتشرذم.

أيها اللبنانيون،

أربعون بالمائة من عمر هذا العهد مرّت من دون حكومة، بعد تعثر عمليات التشكيل، جراء عقبات مصطنعة وصدامات سياسية، ما أدى الى تأخير المعالجات وتفاقم الأزمات.

وبعد مخاض عسير، وفي ظروف ضاغطة، ولدت حكومة “معاً للانقاذ”، وكانت التحديات أمامها ضخمة وشائكة، أزمة مالية ونقدية غير مسبوقة، وأزمة معيشية وصحية خانقة، ضمور اقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والهجرة والفقر. وقد التزمَتُ برنامجاً واقعياً يضع لبنان على طريق الخروج من النفق، وما إن

بدأت تتلمس طريقها، حتى توقفت بفعل أزمة مستجدة اختلط فيها القضاء بالأمن بالسياسة.

المخرج من هذه الأزمة ليس بمستعصٍ، وقد أوجده لنا الدستور، وتحديداً في الفقرة “ه” من مقدمته التي تنص على أن النظام اللبناني قائم على مبدأ الفصل بين السلطات، فهل نلتزم جميعنا سقف الدستور ونترك ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لتعود الحكومة الى ممارسة مهامها في هذه الظروف الضاغطة، أم سنسمح للخناق أن يشتد أكثر فأكثر على رقاب أهلنا وأبنائنا سواء في معيشتهم أو في أمنهم؟ وهل ندرك فعلاً مدى الأذى الذي يصيب مجتمعنا جراء تعطّل الحكومة؟ إن هذا الوضع لا يجب أن يستمر.

أزمة أخرى استجدت مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج، أدت الى اهتزاز العلاقات بينها وبين لبنان، والى تداعيات سلبية على عدة صعد بما فيها الواقع الحكومي، وهنا أعود وأؤكد على

موقف لبنان الحريص على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، لا سيما منها دول الخليج، انطلاقاً من ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وبين ما يمكن أن يصدر عن أفراد وجماعات، خصوصاً وأن مقتضيات النظام الديمقراطي في لبنان تضمن حرية الرأي والتعبير. وإني أتابع السعي لحل هذه الأزمة المستجدة، وآمل أن يكون الحل قريباً.

أيها اللبنانيون،

أنتم تريدون المحاسبة، تريدون أن تروا من عاث في البلاد فساداً، ومن سرق أو هدر أموالكم، يدفع ثمن ارتكاباته، ودوماً تطرحون السؤال البديهي “لماذا لم يوضع أحد وراء القضبان بعد”؟

لم يوضع أحد وراء القضبان بعد، لأن المحاسبة هي للقضاء، وما خلا ذلك اتهامات إعلامية قد تصيب وقد تخيب، ولا يمكن لأحد أن يدخل السجن من دون حكم قاضٍ.

فيا قضاة لبنان،

الاتهامات كثيرة وكذلك المتهمون، الجميع نصّب نفسه قاضياً ومدعياً ومحامياً، الجميع يتهم والجميع متهم، هذه المعمعة الاتهامية التي باتت تهدّد في بعض مفاصلها الاستقرار وحتى السلم الأهلي، ما كانت لتحصل لو لم يتقاعس قضاؤنا وقام بواجباته، ولو رُفعت يد السياسيين وغير السياسيين عنه، ولو تعززت استقلاليته بقانون لم ير النور بعد.

اليوم لا زال بإمكان القضاء أن يأخذ المبادرة، إن استطاع أن ينأى بنفسه عن كل المداخلات، ويلتزم النصوص القانونية التي ترعى عمل السلطة القضائية واستقلاليتها، وتصحح أي شطط ممكن أن يعترض أداءها.

وليتذكر الجميع، سياسيين وروحيين وقضاة، أنه إذا كان القضاء بخير فالوطن بخير.

أيها اللبنانيون،

رسالتي اليوم إليكم: قريباً ستتاح لكم فرصة للتغيير، اجعلوا من صندوق الاقتراع سلاحكم ضد الفساد والفاسدين ومن تربّوا على نهجهم، بعد أن ثبت، وعلى مرّ السنوات الثلاثين الماضية، أنهم متجذّرون عميقاً، ومحصنون بشتى الخطوط الحمر.

هي فرصتكم وفرصة الوطن الحقيقية، فلا تسمحوا لهم أن يعودوا بأقنعة جديدة وبأثواب مستوردة، وبمال سياسي لا خير فيه ولا منّة منه، بل كل سوء في ضرب صدقية الانتخاب ومحاولة السيطرة على مفاصل الحكم بمطواعين لإرادات خارجية.

إن الفساد المتجذر بكل مفاصل الدولة يسعى أربابه بالتكافل والتضامن لضرب أي محاولة للإنقاذ، وما حصل ويحصل في التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان هو خير شاهد، فهذا الإجراء البديهي الذي يشكل انطلاقة لأي عملية إصلاحية في مختلف مرافق الدولة، ولكشف أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات، تمهيداً للمحاسبة واسترداد الحقوق، تعرّض لشتى أنواع العراقيل منذ ما

قبل إقراره في مجلس الوزراء وحتى اليوم، وكنا نفككها تباعاً، عقدةً عقدة،

راقبوا جيداً واعتلموا المعرقلين بعد سقوط الأقنعة،

هي منظومة الفساد إياها ، وأمامكم قريباً فرصة لإيقافها فلا تهدروها.

أيها اللبنانيون،

هموم الداخل، وما أكثرها، لا يمكن أن تنسينا المواجهة الحقيقية من أجل الدفاع عن سيادتنا، وتحرير الباقي من أرضنا وحماية حقوقنا في مياهنا، وكان خيارنا ولا يزال، التفاوض غير المباشر لترسيم حدودنا البحرية الجنوبية، علماً أن إشارات إيجابية بدأت تلوح للتوصل الى اتفاق يضمن مصلحة لبنان وسيادته على مياهه وثرواته الطبيعية، ويؤدي الى استئناف عملية التنقيب عن النفط والغاز.

أيها العسكريون،

أنتم من هذا الشعب وأنا منكم، وأعرف جيداً أوضاع المؤسسة وتداعيات الأزمة الاقتصادية والمعيشية عليها، والتي مهما اشتدت لن تستطيع النيل من التنشئة والعقيدة لديكم، وستواصلون تحمّل المسؤولية الملقاة على عاتقكم مهما تضاعف ثقلها.

المحافظة على الأمن والاستقرار دوركم اليوم وكل يوم، وكلي إيمان بأنكم كنتم وستبقون دوماً صمام الأمان وموضع ثقة مواطنيكم.

أيها اللبنانيون،

لا تدعوا اليأس يتسلل الى قلوبكم. أنا أعيش معكم حجم معاناتكم وأسعى جاهداً للتخفيف من حدتها، وفي اقتناعي أن بداية حل الأزمة اليوم هو بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وقد بدأ التحضير له فعلاً، ومع تنظيم المداخلات مع هذه المؤسسات، تبدأ المرحلة العملية وتكون البداية الفعلية للخروج من الأزمة.

أعيدوا ثقتكم بدولتكم ومؤسساتها، لأن لا بديل عنها، والذين يراهنون على سقوطها ويفرحون به، إنما ينحرون الوطن وأهله.

حاذروا التطرّف ورفض الآخر،

حاذروا خطاب الكراهية الذي يستعر مع اقتراب المواسم الانتخابية، حاذروا الترويج الذي يتولاه بعض الاعلام لزرع الشقاق وضرب الثقة بين بعضكم البعض،

وتذكروا أنكم أبناء وطن واحد، وأنكم بعد إقفال صناديق الاقتراع ستعودون للعيش معاً،

وعليكم أن تبقوا حزمة واحدة متراصّة متماسكة للعمل من أجل إنقاذ لبنان.

أيها اللبنانيون،

عشية ذكرى الاستقلال، وفي رسالتي الأخيرة لكم في هذه المناسبة: ليكن إيمانكم بوطنكم أكبر من أي تشكيك، فهذا الوطن واجه عبر

تاريخه، محطات ونكبات شتى وخرج منها معافى، لا بد أن يسلك مرة جديدة درب التعافي مهما بلغت الصعوبات.

عشتم وعاش لبنان”.

فاز المرشح ناضر كسبار في بمركز نقيب المحامين في بيروت بعد حصوله على 1530 صوتاً.

واثر فوزه صرح كسبار قائلا: “كنت أعلم جيّداً أنّكم لن تخذلوني وبابي سيبقى مفتوحاً لكم جميعاً وسأهتمّ بحصانة المحامي وأموال المحامي وكرامته خطّ أحمر ولن نهمل الشؤون الوطنيّة بكلّ شجاعة وحكمة وشفافيّة”.

وكانت صناديق الاقتراع لانتخابات الدورة الأولى لنقابة المحامين في بيروت قد اقفلت قرابة الثالثة بعد الظهر، وطلب من رؤساء الأقلام تسليم جميع الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية لنقيب المحامين​ ملحم خلف.تمهيداً لإعلان النتائج.

لكن قبيل اانطلاق الدورة الثانية التي ستحدد هوية نقيب المحامين الجديد.، تبين ان اقفال صناديق الدورة الاولى تم  في وقت لا يزال محامون ينتظرون دورهم داخل قلم الاقتراع خاصة في القلمين ٥ و٦، للادلاء بصوتهم. فيما تعمل اجهزة النقابة على اعادة فتح دورة التصويت الاولى للعضوية بعد اعتراضات وتلويح بالطعن بنتائج الانتخابات.

وافادت قناة “الجديد” ان نقيب المحامين ملحم خلف اعاد فتح الصناديق في نقابة المحامين لحاملي البطاقات البيضاء الذين ينتظرون دورهم للتصويت.

فيما اشارت ال”ام تي في” الى ” بلبلة على خلفية عدم تصويت بعض المحامين رغم حصولهم على البطاقة الممغنطة ومشاورات بعد اعتراض عدد من المرشحين”.

وحسم الامر لاحقا، مع صدور قرار من قبل النقيب خلف باقفال الصناديق وإعلان نتائج الفائزين بمركز العضوية على أن تبدأ بعدها انتخابات النقيب.

الفائزون بالعضوية:

وصدرت لاحقا نتائج العضوية في نقابة محامي بيروت، وقد فاز كل من عماد مرتينوس، ناضر كسبار، الياس بازرلي، عبده لحود، اسكندر نجار، فادي المصري، مروان جبر، وجيه مسعد ومايا الزغريني.

كما تم انتخاب خمسة أعضاء للجنة صندوق التقاعد، هم: بشارة عماطوري، ميلاد حكيم، يوسف الخطيب، سعاد شعيب وسمير شبلي.

لتفتح بعدها الصناديق لانتخاب نقيب للمحامين ، حيث يتنافس على منصب النقيب اربعة مرشحين من بين الفائزين بالعضوية وهم: ناضر كسبار الكسندر نجار عبدو لحود ووجيه مسعد.

لكن سرعان ما أعلن المرشح  ألكسندر نجار عن انسحابه من الانتخابات لمركز نقيب​.

 صدر عن مصلحة النقابات في “القوات اللبنانية” البيان الآتي:

“جرت انتخابات نقابة الطوبوغرافيين المجازين في لبنان التي شارك فيها 688 عضوا، وقد فازت لائحة “القرار النقابي” المدعومة من القوات اللبنانية بثمانية مقاعد من أصل إثني عشر مقعدا.

وبعد الإنتهاء من عملية الفرز وإعلان النتائج، اجتمع أعضاء مجلس النقابة المنتخبين لانتخاب مكتب المجلس وبنتيجة الإقتراع السري تم انتخاب الدكتور سركيس فدعوس نقيبا، غسان نعيم نائبا للنقيب، شربل المير أمينا للمال ورشاد خليل أمينا للسر”.

‎بدأت انتخابات نقابة المحامين في بيت المحامي، لاختيار أعضاء مجلس النقابة في بيروت ومن ثم انتخاب النقيب.

‎وقد بدأ المحامون بالتوافد للإدلاء بأصواتهم وإختيار مرشحهم.

‎ويتخلل هذا اليوم الإنتخابي 3 محاور: الأول يبدأ بإنتخاب أعضاء مجلس النقابة في الدورة الإنتخابية الأولى.

‎وفي الدورة الثانية، يتم انتخاب النقيب من المرشحين الفائزين لعضوية المجلس او من الاعضاء الذين لم تنته ولايتهم بعد.

‎وفي المحور الثالث، يتم انتخاب لجنة صندوق التعاقد المؤلف من خمسة مقاعد.

‎ويتنافس على المقاعد التسعة لعضوية مجلس النقابة 38 مرشحا، بعدما أعلنت المحامية زينة صعب عزوفها عن الترشح

‎والمرشحون للعضوية، هم: عماد مرتينوس، الياس الترك، عبده لحود، أرليت بجاني، سعيد علامك، مهى زراقط، سهى اسماعيل، اسكندر نجار، مروان جبر، جهاد مطانيوس عبد الله، رمزي هيكل، جيلبير ابي عبود، ميشال عيد، بيار حداد، علي مشيمش، جورج يزبك، فادي المصري، مايا الزغريني، وجيه مسعد، ميشال حداد، ماهر صباغ، هداب ذبيان، شادي راشد، فادي بركات، مطانيوس عيد، شوقي شريم، اسعد عطايا، رفيق حاج، حسين صالح، ميسم يونس، ناضر كسبار، الياس بازرلي، زاهر عازوري، نديم حمادة، فاروق حمود، جاد طعمة، موسى خوري، حسنين مراد.

‎اما المرشحون على منصب النقيب 9، وهم: عبده لحود، اسكندر نجار، رمزي هيكل، ميشال عيد، وجيه مسعد، فادي بركات، مطانيوس عيد، ناضر كسبار وموسى خوري.

‎كما يتنافس على عضوية لجنة صندوق التقاعد 10 مرشحين على 5 مقاعد، والمرشحون هم: ميلاد حكيم، بشارة عماطوري، سعد رنو، فؤاد مطر،. سمير شبلي، طوني حوراني، سعاد  شعيب، عادل قانصوه، يوسف الخطيب وعلي فواز.

انتهت منتصف ليل السبت الأحد 20 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي مهلة تسجيل المغتربين اللبنانيين للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة التي يبقى موعدها رهن نتيجة الطعن الذي قدّمه نواب التيار الوطني الحر أمام المجلس الدستوري. وأظهرت آخر الأرقام أن نسبة المسجّلين تخطّت 210 آلاف لبناني، في ظل تخوّف من أن تشكّل النسبة العالية للمسجلين خلافاً لما كان عليه واقع الحال عام 2018 سبباً لتطيير الانتخابات أو للعودة إلى مقاعد الاغتراب الستة من خلال قرار للمجلس الدستوري يلغي مشاركة المغتربين في اختيار 128 نائباً أو من خلال قيام أحد الأطراف بعمل أمني أو باغتيال يلغي الاستحقاق الانتخابي بكامله ويؤجله إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

ومن المعلوم أن المغتربين اللبنانيين في الخارج يمكنهم التصويت بكل حرية وبلا ضغوط سياسية، وهم بأغلبيتهم معارضون للسلطة القائمة حالياً ولأداء حزب الله ويحمّلون هذا العهد برئاسة العماد ميشال عون مسؤولية تهجيرهم ومغادرتهم البلاد بحثاً عن مستقبل آمن لهم ولأولادهم بعيداً عن الأزمات الاقتصادية والمالية والحياتية التي عانوها في لبنان، وبالتالي فإن أصواتهم قد تصبّ ضد لوائح التيار الوطني الحر وحزب الله في أكثر من قارة وبلد سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو استراليا أو دول الخليج العربي.

وعدا التيار الوطني الحر الذي يتمسّك وحده بتخصيص 6 مقاعد للمغتربين والاقتراع لهم في الخارج بدل الاقتراع للنواب الـ 128 في الدوائر الـ 15 في الداخل اللبناني، فإن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يدعم الخيار الثاني، ويسأل عن كيفية معرفة المغتربين في الخارج بمن سيترشح عن كل قارة. ويدرك البطريرك أن حزب الله يدعم ضمناً توجّه التيار العوني، ولذلك لم يصوّت نواب الحزب في الجلسة التشريعية إلى جانب اقتراع المغتربين لكامل النواب. ويخشى حزب الله من انتقال الأكثرية النيابية من محور الممانعة إلى المحور السيادي لما لذلك من تداعيات على مشروعه الذي يهيمن من خلاله على لبنان ويستخدمه ورقة في صراعات المحاور على حساب علاقة البلد بالدول العربية وتحديداً الخليجية وعلى حساب انفتاحه على المجتمع الدولي. وهذا ما دفع بالبطريرك الراعي إلى إطلاق موقف حاسم يوم الأحد الفائت عندما ربط بين الشراكة الوطنية والحياد، بقوله «إنقاذ الشراكة بات متعذراً من دون الحياد، وكلما تأخّرنا في اعتماد هذا النظام كلما تضرّرت الشراكة الوطنية ودخل لبنان في متاهات دستورية لا يستطيع أي طرف أن يحدّد مداها». ويحمل كلام الراعي تحذيراً واضحاً من فك الشراكة إذا ما استمر الطرف في عدم احترام الميثاق الذي قام على أساس «لا شرق ولا غرب» واستمر في سياسة التفرّد بأخذ قرارات الحرب والسلم وإدارة الظهر لعلاقات لبنان العربية والدولية والانزلاق به إلى الانهيار والعزلة.

من هنا، وعلى الرغم من تقليل البعض من أهمية تأثير الصوت المغترب على العملية الانتخابية وعلى تحقيق الانتخابات التغيير المنشود، فإن الكنيسة تعوّل على الاستحقاق الانتخابي لأنه انطلاقاً من واجبها الراعوي لا يسعها إلا أن تُعنى بالشأن الوطني المرتبط بالخير العام. وسبق للكنيسة أن وجّهت نداء إلى المواطنين اللبنانيين تعتبر فيه «أن الاستحقاق الانتخابي وما يتولّد عليه من نتائج مصيرية خلال السنوات المقبلة يحتّم علينا وقفة ضمير، ويضع أمام أعيننا المبادئ الأساسية والتوجيهات التي ينبغي أن نستنير بها في تحمّل المسؤولية واتخاذ القرارات». وبحسب مصادر في اللجنة الاسقفية لوسائل الإعلام فإن «ممارسة حق الانتخاب هو واجب وطني، ومن الضروري وعي أهمية الانتخاب بمعناه الكامل والسليم» مشددة «على الاختيار الواعي والحر لشخصية المرشح ولمنهجه الوطني، على ضوء دوره السابق وطرحه المستقبلي في خدمة مجتمعه ووطنه، لأنه بغير هذا المفهوم يصبح الانتخاب اقتراعاً شكلياً لا يجدي نفعاً». وتقول المصادر «إن الكنيسة تدعو إلى سلوك انتخابي واع ومسؤول يوكل مستقبل الوطن إلى أشخاص يتحلّون بالضمير الحي والكفاءة والتجرّد والجرأة، ويستطيعون أن يقولوا بإسم لبنان لا لكل من يمعن سراً أو علناً في إفقاره أو تقويض أسسه، ودفعه إلى التنكّر لدعوته والتخلّي عن مرتبة الشرف التي له بين الأمم».

‏ينتقل عدد من النواب والكوادر والقيادات والمفاتيح الانتخابية من تيار المستقبل الى العمل الانتخابي مع رجل الاعمال بهاء الحريري