أوضح نقيب الصيادلة غسان الأمين “أننا في لبنان لم تعد لدينا خيارات، وعنوان المرحلة اليوم هو الاختيار بين السيئ والأسوأ، والأسوأ هو الوضع الذي مررنا به لناحية فقدان الأدوية من الأسواق”.

وقال لصحيفة “الشرق الأوسط”: “في المرحلة السابقة كانت الأدوية المقطوعة من السوق اللبنانية بسبب عدم استيرادها تؤمَّن من خلال التهريب وبالتالي تُباع للمواطنين بـ”الدولار النقدي” والأسوأ من ذلك أنه لا يمكن ضمان طريقة نقل الأدوية المهربة وطريقة تخزينها بالطرق الملائمة، كما أنها كانت متاحة لطبقة معينة من المواطنين المقتدرين”.

وأضاف: “لم يستورد لبنان منذ 4 أشهر ونصف شحنات أدوية جديدة، ما دفع الناس إلى استيرادها من الخارج بأضعاف الأسعار”.

“أما اليوم فنحن في المرحلة السيئة”، بحسب الأمين، شارحاً أن “رفع الدعم جزئياً عن الأدوية سيجعلها متوفرة في الأسواق، ورغم ارتفاع أسعارها لن تصل إلى سعر الأدوية المهربة. فارتفاع فاتورة الأدوية 8 مرات أو عشر مرات بعد رفع الدعم جزئياً يعني أنها لم تصل إلى سعر دولار السوق السوداء (23000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد)”.

وعن الآلية التي تم اعتمادها لرفع الدعم عن الأدوية، أوضح الأمين أن الأدوية الرخيصة بقيت مدعومة بنسبة 25%، أمّا المتوسّطة فمدعومة على الـ45%، والباهظة الثمن بقيت مدعومة بنسبة 65%. في حين لم يُرفع الدعم عن أدوية السرطان والأمراض المستعصية وبقيت مدعومة بنسبة 100% ووصلت إلى لبنان ولم تعد مفقودة. وذكّر بأن الدعم رُفع عن أدوية الأو تي سي (over the counter) وأدوية الصحة العامة منذ نحو أربعة أشهر وأصبحت متوفرة في السوق.

وشدد الأمين على أن وزارة الصحة لا علاقة لها بالموضوع، ولكن مصرف لبنان هو العاجز عن تخصيص الدعم للقطاع، مؤكداً أن الوضع صعب والمعاناة على الصيادلة والمواطنين في آن واحد. وإذ ألقى باللوم على السلطة السياسية بكاملها، أكد أن “المواطن اللبناني لن يتمكن من شراء الأدوية في هذه المرحلة ولكن ليس أمامنا خيارات، لا نستطيع القيام بمعجزة”.

تشهد الجامعة اللبنانية في هذه الأثناء، ‏توتراً كبيراً في صفوف الأساتذة المتفرغين

فقد لاقى قرار الهيئة التنفيذية بتعليق الإضراب اعتراضاً شديداً من قبل الأساتذة الذين اتهموا الهيئة بالإلتفاف على حقوقهم، خاصة بما يتعلق بالملاك والتفرغ، فيما تقدم بعض المندوبين باستقالتهم من عضوية مجلس المندوبين في الرابطة.

غرّد النائب عاصم عراجي عبر “تويتر”: “دولة الرئيس ميقاتي، أتوجه اليك شخصياً التدخل لدى مصرف لبنان لزيادة الدعم لأدوية الامراض المزمنة، أسعارها فوق طاقة ٧٠ في المئة من الشعب اللبناني، وسيكون مرضى السكري والضغط والقلب والأعصاب تحت الخطر، وزارة الصحة وحدها لا تستطيع الضغط على المصرف بينما انت كرئيس وزراء بإمكانك”.

دولة الرئيس ميقاتي، اتوجه اليك شخصيآ التدخل لدى مصرف لبنان لزيادة الدعم لأدوية الامراض المزمنة، اسعارها فوق طاقة (٧٠)بالمئة من الشعب اللبناني، وسيكون مرضى السكري والضغط والقلب والاعصاب تحت الخطر ،وزارة الصحةوحدها لا تستطيع الضغط على المصرف بينما انت كرئيس وزراء بإمكانك

— Dr Assem Araji – الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) November 16, 2021

دعت الفنانة اليسا المغتربين الى التسجيل للاقتراع، وقالت عبر “تويتر”، “ما تقول صوتي مش رح يفرق، يمكن تفرق ع صوتك! إلى كل الأحباء في بلاد الانتشار، من اللبنانيين غير المقيمين: تسجّلوا اليوم لتقدروا تصوّتوا بالانتخابات النيابية المقبلة، وتعاقبوا اللي كانوا وبعدهم السبب في تفجيرنا، وافقارنا، وإذلالنا، وتهجيرنا!”.

ما تقول صوتي مش رح يفرق، يمكن تفرق ع صوتك! إلى كل الأحباء في بلاد الانتشار، من #اللبنانيين غير المقيمين: تسجّلوا اليوم لتقدروا تصوّتوا بالانتخابات النيابية المقبلة، وتعاقبوا اللي كانوا وبعدهم السبب في تفجيرنا، وافقارنا، وإذلالنا، وتهجيرنا! #لبنان_ينتفضhttps://t.co/tRkJeAH7uV

— Elissa (@elissakh) November 16, 2021

أكّدت معلومات، أنّ “حزب الطاشناق، طلب من مؤيّديه في دول الإغتراب عدم تسجيل أسمائهم لممارسه حقّهم في الإقتراع”.

وصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الازمة بين لبنان ودول الخليج بأنها “أزمة استراتيجية”، معتبراً أن الصراع العربي-الفارسي اتخذ أبعاداً غير مسبوقة، وأن الدولة اللبنانية بفعل تحكم “حزب الله” على مفاصلها، باتت منحازة تماماً للمحور الفارسي، مما يتطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التدخل لتغيير المسار بكامله.

  وفي حديث شامل لصحيفة “النهار” و موقع “النهار العربي” ينشر غداً، تحدث جعجع عن أحداث الطيونة ومعركة “حزب الله” مع القضاء والانتخابات النيابية المقبلة، والتحرك العربي في اتجاه سوريا. مؤكداً أن “لا انفتاح عربياً على سوريا، وإنما محاولة لمقايضة النظام السوري الميؤوس منه بخطوة مقابل خطوة، على أمل تحقيق التغيير السياسي المطلوب”.

‏تسلم الجيش في مطار رفيق الحريري الدولي حوالى ٥ اطنان من المواد الطبية والغذائية، مقدمة كهبة من جمهورية التشيك الى الجيش اللبناني.

‎‎

وجّه أهالي شهداء فوج الإطفاء دعوة عامة لوقفة أمام ثكنة الحلو في منطقة الاشرفية تحت عنوان “لحماية القانون مش الزعران” نهار الاحد ٢١-١١-٢٠٢١ الساعة الثانية بعد الظهر لمطالبة قوى الامن الداخلي بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن قضية تفجير مرفأ بيروت.

صدر عن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بيان نفى نفيًا مطلقًا ما نشرته إحدى الوسائل الإعلامية هذا الصباح حول قيمة بدل الإشتراك السنوي الذي ستعتمده المؤسسة.

وأكد البيان أن مؤسسة المياه لم تنجز موازنتها حتى الآن وهي لا تزال في صدد درسها بما يحافظ على استقرارية المؤسسة من جهة ويأخذ في الاعتبار قدرة المشتركين على دفع اشتراكاتهم السنوية من جهة ثانية.

وتؤكد المؤسسة أنها ستبقى دائمًا إلى جانب المشتركين كما دأبت عليه طيلة السنوات السابقة.

صدرت لوائح الأسعار الجديدة للأدوية بكافة أنواعها المدعومة منها وغير المدعومة، وقد أوردتها وزارة الصحة العامة على موقعها الإلكتروني، وللتحقق من سعر الدواء على المواطن الدخول إلى موقع الوزارة على الرابط التالي:

https://www.moph.gov.lb/ar/Drugs/index/3/3974/lebanon-national-drugs-database

وإدخال اسم الدواء للإطلاع على سعره الرسمي.

ووفق جداول الأدوية فإن الزيادات التي طرأت على الأسعار تتفاوت بين 11.3 في المئة و496.68 في المئة. وبعض الأدوية ارتفع بنسبة 561.89 في المئة، وبنسبة 614.41 في المئة مثل دواء ACTOS، الذي ارتفع سعره من 25.805 ليرات إلى 184.352 ليرة.

أدوية أخرى ارتفعت بنسبة 753.53 في المئة، مثل ALDACTONE، الذي ارتفع من 11.041 ليرة إلى 94.238 ليرة. دواء آخر ارتفع بنسبة 808.54 في المئة هو ALPIRIDE، فارتفع سعره من 14.220 ليرة إلى 129.195 ليرة. أما دواء AMLOR فقد ارتفع بنسبة 813.79 في المئة، من 14.548 ليرة إلى 132.938 ليرة. ودواء APO-SIMVASTATIN ارتفع بنسبة 828.76 في المئة، من 15.801 ليرة إلى 146.754 ليرة.

باختصار، هناك آلاف الأدوية التي تضاعفت أسعارها أكثر من 8 و9 وحتى 10 أضعاف في مقابل استقرار أسعار عدد قليل من الأدوية، وتراجع بعض اسعارها بنسبة 11.30 في المئة أو 20 في المئة بأفضل الأحوال.

تتناقل بعض المصادر المطلعة على انتخابات الرابطة المارونية التي ستجرى في آذار المقبل بأن السفير خليل كرم من المرجح انه سيتجه للترشح لخوض غمار الانتخابات النيابية في دائرة كسروان جبيل بالتحالف مع المستقلين بعدما تبين ان المعركة شبه محسومة وحظوظه ضئيلة بالفوز

أشارت “نداء الوطن” الى ان وزارة الخارجية تقفل يوم السبت المقبل باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين الراغبين بالمشاركة في الاستحقاق النيابي المفترض خوضه في الربيع المقبل، بانتظار أن يقول المجلس الدستوري كلمته في الطعن الذي قد يقدمه “تكتل لبنان القوي” والذي يتناول ثلاث مسائل: موعد الانتخابات، نواب الاغتراب الستّة والميغاسنتر.

حتى مساء أمس، بلغ مجموع المغتربين اللبنانيين المسجّلين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة 150,409. وتوزّعت الأرقام على الشكل الآتي: أوقيانيا: 13,601(9%)، أميركا اللاتينية: 3,427(2%)، أميركا الشمالية: 34,447(23%)، أوروبا: 48,729(32%)، أفريقيا: 12,409(8%)، وآسيا: 37,796(25%). ويتوقع أن يصل العدد إلى نحو مئتي ألف مسجّل سينتظرون ما سيقره المجلس الدستوري، بمعنى أنّهم سيكررون مشهد العام 2018 من خلال الاقتراع كلّ حسب دائرة نفوسه في لبنان، أم أنهم سيتوزعون على الدوائر الست التي سيتمّ استحداثها للنواب الستة الجدد؟ ولكن إلى أي مدى قد يؤثر ارتفاع نسبة مشاركة غير المقيمين في الاستحقاق النيابي؟ وفق أحد الخبراء الانتخابيين، فإنّ التمعّن في الخريطة الانتخابية الاغترابية مرتبط بثلاثة عوامل:

أولاً قرار المجلس الدستوري ذلك لأنّه في حال ثبّت المجلس مبدأ استحداث ستة نواب يمثلون الاغتراب، فتصير لغير المقيمين مقاربة أخرى، أما في حال لم يغيّر المجلس الدستوري ما أقره مجلس النواب فيجوز عندها مراجعة توزيع المشاركين على الدوائر ووضع الخلاصات العلمية.

ثانياً، التأكد من العدد الحقيقي الذي يحق له المشاركة ذلك لأنّه عادة ما تقع الكثير من الأخطاء فيتم استبعاد بعض المشاركين في العملية الانتخابية.

ثالثاً، إنّ الرقم الذي يحدد عدد المسجلين لا يعني أبداً أنّ الرقم نفسه سيتكرر يوم الانتخابات، وفق ما دلت التجربة السابقة حيث أبدى أكثر من 83 ألفاً رغبتهم بالمشاركة وسجّلوا أسماءهم، لكن 47 ألفاً منهم شاركوا يوم الانتخابات. وهي نسبة متوقع أن تتكرر في هذا الاستحقاق، ما قد يعني أنّ نصف المسجّلين قد لا يتوجهون يوم الاستحقاق إلى مراكز الاقتراع، إن بسبب الأحوال الجوية (الثلج في أوروبا وبعض الولايات الأميركية) أو بسبب انخفاض مستوى الحماسة أو المسافات البعيدة، أو بسبب عدم انشاء مراكز اقتراع لهم (اذا كان عدد المسجلين في الدائرة أقل من 200 ناخب).

بالنتيجة، يقول الخبير ذاته إنّ القوى السياسية والأحزاب على اختلاف توجهاتها، تحشد راهناً لتسجيل أكبر عدد من المؤيدين، لهذا فإنّ ارتفاع نسبة المشاركين قد يكون موازياً بالنسبة للمتنافسين وقد لا يقلب النتائج رأساً على عقب، في مشهد متكرر لما حصل في العام 2018. وفي مطلق الأحوال يجب التدقيق في أرقام المسجلين في كل دائرة قبل دراسة حجم التأثير.