على أبواب فصل الشتاء، عاد عدّاد فيروس كورونا إلى الارتفاع، في ظل التحذير من موجة جديدة للوباء. وقد تخوّف عضو كتلة المستقبل، النائب عاصم عراجي، عبر “الأنباء” الإلكترونية من إعادة تفشي كورونا على نطاق واسع، كما هي الحال في ألمانيا التي، وبالرغم من ارتفاع نسبة الملقّحين فيها تعرضت إلى موجة إصابات عالية جداً، متوقعاً زيادة عدد المصابين في الأشهر الأربعة المقبلة.

وقال: “إنّ الأهم ألّا يكون بين المصابين حالات تستلزم الدخول إلى العنايات لأن معظم هذه الأقسام أقفلت بسبب الكلفة الاستشفائية العالية”، داعياً إلى زيادة نسبة التلقيح، والعودة إلى تطبيق الأساليب الوقائية التي تتلخص باعتماد الكمامة، وغسل اليدين، والتباعد، مقدراً أنّ نسبة المناعة بين الملقحين والذين أصيبوا بكورونا تصل إلى ٦٠ في المئة، وهذه النسبة لا تكفي ليكون لدينا حماية اجتماعية، لافتاً إلى أنّ إقفال البلد غير وارد، والمهم أنّ الملقحين لديهم مناعة، ولن يضطروا للدخول إلى أقسام العناية في حال إصابتهم من جديد”.

قضائياً أشارت معلومات “الجمهورية”، الى انّ مجلس القضاء الأعلى اجتمع برئاسة الرئيس الاول سهيل عبود، وكان على جدول اعماله ملف تشكيلات رؤساء غرف محكمة التمييز الشاغرة، حيث من المرتقب ان تصدر هذه التشكيلات بناءً على إقتراح من المجلس من خلال مرسوم خاص بذلك، ومن ثم يتبعه تعيين قاضيين عضوين من رؤساء غرف التمييز في مجلس القضاء الاعلى، ليكتمل حينها عقد اعضائه العشرة .

ولفتت معلومات “الجمهورية”، الى انّ تجاذبات دارت بين اعضاء المجلس، إذ يواجه رئيسه عبود فريقاً كبيراً معارضاً، على رأسه المدّعي العام للتمييز القاضي غسان عويدات، الذي يرفض اسماء كافة القضاة الذين لوثوا ايديهم في قضية المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بحيث انّهم خالفوا الاصول القانونية من خلال عدم تبليغ أفرقاء الدعوى بردّ طلبات الردّ والارتياب المشروع شكلاً، وذلك إنفاذاً لتعليمات الرئيس الاول عبود الذي يبدو انّ طلب تنحيته من مركزه اصبح متوازياً مع طلب تنحية البيطار.

وفي المقابل، وعلى صعيد قضية تفجير مرفأ بيروت، تمكّن مقدّمو طلبات الردّ والارتياب المشروع من توقيف السير بها. اما الجديد، وفق المعلومات، فهو التداول بإمكانية طلب ردّ الرئيس الاول سهيل عبود للارتياب المشروع. ويتمّ التداول ايضاً بطلب ردّ القاضي عماد قبلان لدوره السلبي في القضية، والذي ينسق شخصياً مع البيطار وعبود لتغيير موقف النيابة العامة التمييزية الذي كان قائماً سابقاً بالنسبة لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وسألت مصادر “الثنائي الشيعي” عبر “الجمهورية”، كيف انّ “البلد كله معلّق على قرار يجب على رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود ان يتخذه احتراماً وتطبيقاً للقانون والدستور”، وقالت: “نحن نحمّله مسؤولية ما حصل وما يمكن ان يحصل، وبالتالي لا منفذ الّا من خلال تطبيقه القانون وقبول المراجعات امام الهيئة العامة بلا إبطاء وتلكؤ او تسويف، والّا سيفضي هذا الامر الى تعميق المشكلة اكثر واكثر، وكشف حقيقتها، ما سيدفعنا الى توجيه البوصلة في اتجاه عبود والتعامل معه على اساس انّه هو المتسبب بهذه المخالفات الفاضحة للدستور وللأحكام القانونية المرعية الإجراء، على نحو يفرض على مجلس الوزراء ان يتحمّل مسؤولياته عبر إزاحة عبود واستبداله بآخر، تصحيحاً وتصويباً لمسار التحقيق العدلي في قضية المرفأ”.

نفت مصادر رفيعة، بحسب “نداء الوطن”، ما تردد عن وجود مبادرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري ترمي إلى إعادة تفعيل مجلس الوزراء، مؤكدةً أنه “حتى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ليس لديه مبادرة محددة، إنما كان قد طرح على رئيس مجلس النواب إمكانية اقالة قرداحي في مجلس الوزراء إذا لم يقدم هو استقالته، فكان جواب بري أنه لا يمانع ولكن هناك أولوية تسبق أولوية إقالة قرداحي، فلنحلّ القضية الأهم وبعدها نجد حلاً لموضوع قرداحي”. والموضوع الأساس، بحسب بري، هو المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ طارق البيطار “وليس المطلوب “تطييره” بل السير في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وترك محاكمة الرؤساء والوزراء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، على أن يُكمل البيطار عمله في الملف حصراً مع الموظفين والاداريين والأمنيين”.

وتروي المصادر أنّ “بري الذي كان أبلغ البطريرك الماروني بشارة الراعي بفكرته هذه، سأل ميقاتي عن موقفه منها فكان جوابه ايجابياً، كما سمع جواباً ايجابياً نقله الراعي عن رئيس الجمهورية، إلا أن الأمور بقيت في مكانها ولم يتحقق أي تقدم، فتوقفت كل المساعي عند هذه النقطة”.

وفي المقابل، تؤكد مصادر وزارية رفيعة أن حقيقة الموقف أنّ الأمور ما زالت تراوح في حلقات مفرغة “فرئيس الحكومة يحاول، ورئيس الجمهورية ينتظر نتائج محاولات ميقاتي ولم يتمكن من أن يمون على حليفه “حزب الله” ليتراجع أو ليجد تخريجة يعود بنتيجتها وزراء الثنائي الشيعي إلى الحكومة… والنتيجة أنه لا جلسات لمجلس الوزراء في المدى المنظور على ما يبدو، لأنّ المعادلة ما زالت على حالها بالنسبة الى الثنائي الشيعي: البيطار مقابل مجلس الوزراء”.

بدورها، أشارت “النهار” الى ان لعل ما بات يصعب انكاره وتكذيبه ونفيه على ألسنة أي مسؤول او معني ان الشلل المتعمّد الذي افتعله الثنائي الشيعي، وبضغط متزايد خصوصا من “حزب الله”، يبدو كأنه بدأ يخطّ مسلكاً نحو تحقيق هدف أساسي لديه هو ربط كل أوجه الازمة المفتعلة بعضها ببعض لجعل طريق العودة إلى إحياء مجلس الوزراء يمر بصفقة او مقايضة ضمنية تشتمل على الإطاحة بالمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، والتفاهم على مخرج لمطالبة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإقالة او استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، كما والتفاهم مسبقاً على موقف من العاصفة الخليجية لئلا تنفجر الانقسامات الحكومية منها داخل مجلس الوزراء لدى معاودته جلساته.

ومع ان المعطيات المتوافرة أمس لم تشر إلى نضج كامل بعد لمعالم هذه الصفقة – المقايضة، فإن معطيات تحدثت عن استعداد رئيس مجلس النواب نبيه بري لإخراج حل جزئي لأزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء، ونقلت عن اوساطه انه يعمل بهدوء وبعيداً من الاضواء ويبلور مبادرة لن تكون بكركي بعيدة عنها وبدأت مع زيارة وزير الاعلام جورج قرداحي إلى عين التينة. كما ان اوساطا مطلعة على اجواء السرايا الحكومية تحدثت عن بذل جهد كبير لإخراج الأزمة من حال المراوحة تمهيداً لعودة الاجتماعات الحكومية عبر تجزئة ملف التحقيقات بين المحقق العدلي في جريمة المرفأ طارق البيطار وبين المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، على ان يشرع المعنيون فور طي هذه الازمة في البحث الجدي لمعالجة الازمة الخليجية وبدء التحرك في اتجاه ترتيب زيارة للرئيس نجيب ميقاتي إلى السعودية وبعض دول الخليج للبحث في إطار الحل.

التأمت لجنة المال والموازنة برئاسة رئيسها النائب ابراهيم كنعان بحضور وزير المال يوسف الخليل للاطلاع منه على الإمكانيات المالية الراهنة المتعلقة بإيرادات الخزينة وكل الإستحقاقات المقبلة ومتابعة اقتراح مساعدة اجتماعية لمدة سنة للقطاع العام والمتقاعدين.

وبعد انتهاء الجلسة، اكد كنعان انه “لن نسير بأي اقتراح من وزارة المال يؤثر سلباً على الاسعار وعلى معيشة المواطنين وطلبنا دراسة خطية وعلمية ورسمية موقعة من وزارة المال بالاقتراحات لزيادة الإيرادات وما هي الأرقام الفعلية والعجز”.

وشدد على انه “حريصون على الفصل بين السلطات وعلى التعاون بينها لتأمين مصالح الناس”. واشار الى انه “سنستكمل هذا الخميس اقتراحات وزارة المال لزيادة الإيرادات لتغطية حاجات الدولة وتأمين حقوق المواطنين”.

ورأى كنعان انه “لا يجوز أن يكون سعر صرف الدولار 23000 والمواطن يقبض ودائعه من المصارف على سعر صرف 3900 والمطلوب قرارات حاسمة حتى لا تفقد الدولة ما تبقى من مصداقية لديها”.

ولفت الى ان “الناس موجوعة والبلد يئن والمطلوب السير نحو الأمام وعلى المسؤول أن يبدأ باتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الدولة والناس اليوم قبل الغد”.

علّق رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حول ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قضائياً في عدّة دول أوروبية فغرّد عبر تويتر: “‏هل يجوز ان يلاحق قضائياً حاكم مصرف لبنان وتنتقل ملاحقته من مرحلة الادّعاء الى التحقيق في عدّة دول أوروبية فيما لم يتبيّن ان القضاء في لبنان قد ادّعى عليه بعد،وهو المعني الأول في الجرائم الخطيرة الملاحق بها دوليًا، وهي تتعلّق بتبييض الأموال؟ أهكذا تستعاد الثقة بالليرة اللبنانية؟”

استقبل نقيب محرري الصحافة جوزيف القصيفي، في حضور عضوي مجلس النقابة أمين صندوقها علي يوسف ويمنى الشكر غريب ومستشار النقابة صلاح تقي الدين، وفدا من اللجنة المنبثقة من أصحاب المواقع الإلكترونية والعاملين فيها ضم علي الامين، جورج غرة، صالح حديفة وعمر الراسي، وتم التداول في الشؤون الاعلامية.

وبحث المجتمعون في واقع المواقع الإلكترونية وضرورة تنظيمها وفق قانون حديث يضمن فاعليتها ودورها في المشهد الاعلامي العام، واكدوا أن “تكون القوانين مرنة وتتمتع بهامش واسع من الحرية وتحدد الشروط القانونية لعمل هذه المواقع”.

ورحب القصيفي باللجنة واشار إلى “أهمية الدور الذي تضطلع به المواقع الإلكترونية في الإعلام”، مؤكدا ان “هذه المواقع والعاملين فيها جزء لا يتجزأ من الإعلام، وأن تنظيمها يجب ألا يكون منفصلا عن قانون الإعلام الموجود حاليا أمام لجنة الإدارة والعدل النيابية، والذي نطالب بتحريكه سريعا لادراجه ومناقشته، ثم إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب ليكون للبنان قانون عصري يواكب كل التحديات”.

وختم مؤكدا ان “أبواب نقابة محرري الصحافة مفتوحة أمام العاملين في الإعلام الالكتروني للانتساب إليها”.

لم تنعقد الجمعية العمومية لنقابة محرري الصحافة اللبنانية المقررة الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم الاثنين 15 تشرين الثاني 2021 لعدم توافر الاكثرية المطلقة من اعضائها الذين سددوا اشتراكاتهم .

​لذا، ستنعقد الجمعية في دورة ثالثة بمن حضر بتاريخ 29 تشرين الثاني 2021 وذلك في المكان والزمان نفسيهما ووفق جدول الاعمال المحدد سلفاً.

تتواصل المساعي لإعادة لمّ شمل الحكومة المعطلة، فيما أكّدت مصادر مواكبة لهذه المساعي لـ«الجمهورية»، انّ هناك أقتراحات قيد البحث بين المعنيين للتوافق على مخرج يسمح بمعاودة اجتماعات مجلس الوزراء على قاعدة تدوير الزوايا في قضيتي المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ووزير الإعلام جورج قرداحي.

‎يبدو انّ موضوع تغيير تعرفة الكيلواط في مؤسسة كهرباء لبنان وضع على نار حامية، وهو مترابط مع خطة رفع ساعات التغذية، التي من المتوقع ان يلحظها المواطن في الفترة المقبلة، سواء نتيجة استجرار الغاز من مصر، او الكهرباء من الاردن، الى جانب الفيول العراقي.

‎وأكّدت مصادر متابعة لموضوع الكهرباء لـ”الجمهورية“، انّ التعرفة الجديدة التي تنوي مؤسسة كهرباء لبنان اعتمادها لا تزال قيد الدرس، وهي تندرج ضمن خطة الكهرباء والبرنامج الاصلاحي الذي يتمّ العمل عليه مع المجتمع الدولي والبنك الدولي.وكشفت المصادر لـ”الجمهورية”، انّ طريقة التسعير لا تزال قيد الدرس انما هناك نقاط عدة ستؤخذ بالاعتبار منها:

‎- سعر برميل النفط عالمياً وتقلّباته: الكل يعلم انّ التعرفة المعتمدة في المؤسسة تعود للعام 1994، عندما كان سعر برميل النفط 15 دولاراً فيما يسجّل راهناً 85 دولاراً.

‎- سعر الصرف المتقلّب: لا تزال فواتير الكهرباء تُسعّر وفق سعر صرف 1500 ليرة، وهي تعدّ بخسة مقارنة مع اسعار الصرف حالياً، بحيث توازي قيمتها احياناً الدولارين. انطلاقاً من ذلك، يرى البنك الدولي انّه لا يجور تثبيث التسعيرة، فالدولار اليوم يساوي 22 الفاً مقابل الليرة، لكن ماذا لو وصل بعد اشهر الى 30 او 40 الفاً؟

كشفت مصادر بالتيار الوطني الحر ل”اللواء”، النقاب عن اجتماع عقده منتصف الاسبوع الماضي ، الكوادر والمسؤولون النقابيون بالتيار، تم خلاله ابلاغهم بالقرار الذي اتخذه رئيس التيار النائب جبران باسيل، بالامتناع عن خوض اي انتخابات نقابية مقبلة،في كل النقابات من دون استثناء،مع التشديد عليهم،بأن من يخالف هذا القرار،ويعمد الى ترشيح نفسه،انما يتحمل مسؤولية مايترتب على ترشيحه من نتائج منفردا،وبالتالي،لايلزم التيار باي مفاعيل،اكانت سلبية ام إيجابية.

واعتبرت المصادر ان السبب الرئيسي لامتناع التيار عن خوض الانتخابات النقابية، انما يعود لسببين رئيسين، الأول، هو الخشية من انكشاف ضعف التأييد الذي بات يحظى به التيار في مختلف النقابات بعد تراجع شعبيته الملحوظ بفعل الممارسات الخاطئة التي انتهجها رئيسه والفشل الذريع للعهد، بالايفاء بوعوده، للبنانيين طوال السنوات الماضية، ومااوصل اليه البلاد من انهيار، والثاني الانقسام الحاد الذي يعصف بالتيار هو ماافرزته، عملية التصويت الالكتروني الاخيرة من نتائج، لمعرفة نسب تأييد منتسبي ومؤيدي التيار، للمرشحين المحتملين للانتخابات النيابية.

أعلنت ‏صحيفة”الجريدة” الكويتية أن وزارة خارجية الكويت قرّرت بوقف جميع طلبات الجمعيات الخيرية الراغبة بإرجاء تحويلات مالية إلى بيروت موضحةً أنّ “هناك تخوفاً كويتياً” على مصير أموال التبرعات في ظل عدم الاستقرار السياسي والمالي في البلاد

‎