أظهرت استطلاعات الرأي التي قامت بها شركات عدة في الأسابيع الماضية نسبة عالية من التأييد لصالح المحامي بول يوسف كنعان وتقدمه على الاسماء المطروحة لرئاسة المجلس التنفيذي للرابطة المارونية في آذار المقبل.

تتداخل المواقف اللبنانية في تحديد مصير الانتخابات النيابية العامة التي يُفترض أن تُجرى قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 21 مايو (أيار) المقبل، مع استعداد «تكتل لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل للتقدم بمراجعة من المجلس الدستوري يطعن فيها على التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة في المجلس النيابي على قانون الانتخاب الحالي الذي لا يزال نافذاً بالتلازم مع توجه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي إلى التوقيع على مرسوم يدعو فيه الهيئات الناخبة للاشتراك في العملية الانتخابية في الانتخابات المقررة في 27 مارس (آذار) المقبل.

ويُفترض أن ينسحب توقيع الوزير مولوي لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي سيوقعه تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون للتوقيع عليه، وهذا ما يفتح الباب أمام احتمال امتناعه عن توقيع المرسوم ريثما ينظر المجلس الدستوري في الطعن الذي تقدم به «تكتل لبنان القوي» المحسوب عليه سياسياً بعد أن أصبح قانون الانتخاب المعدل نافذاً برغم أنه رده وامتنع عن توقيعه.

لكن قبل الحديث عن القرار الذي سيتخذه المجلس الدستوري حيال مراجعة الطعن الذي سيتقدم به «التيار الوطني الحر» برئاسة باسيل قبل انتهاء المهلة القانونية التي تجيز له النظر في الطعن، لا بد من التريث قليلاً، كما يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، للتأكد مما إذا كان النصاب المطلوب سيتأمن لانعقاده في حضور 8 أعضاء من أصل 10 يتشكل منهم المجلس ويتوزعون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.

ويلفت المصدر السياسي إلى أن تأمين النصاب لانعقاده لا يعني بالضرورة أن الطريق يمكن أن تكون سالكة أمامه للنظر في الطعن، خصوصاً لجهة قبوله المراجعة بالمضمون وليس بالشكل، والسبب يعود إلى أن أعضاء المجلس ليسوا في منأى عن الانقسامات السياسية التي يرزح تحت وطأتها البلد، خصوصاً أنها بدأت تتسم بطابع طائفي ومذهبي.

ويؤكد المصدر نفسه أن المجلس في حاجة إلى موافقة 8 أعضاء للنظر في الطعن وصولاً لتبيان الأسباب التي أملت عليه السير قدماً إلى الأمام في المراجعة التي أُحيلت إليه وتحديد المواد المتعلقة بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخاب، والتي يسري عليها الطعن، ويقول إن قبول الطعن ضمن المهلة القانونية المحددة بشهر من تاريخ تقديمه لن يكون عائقاً أمام تعطيل الاستحقاق النيابي وترحيله. ويضيف أن أقصى ما سيؤدي إليه قبول المجلس الدستوري بالطعن، وتحديداً بالمضمون وليس بالشكل، يبقى في حدود تحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات النيابية غير الموعد الذي أوصت به الهيئة العامة في البرلمان والذي يتبناه وزير الداخلية ورئيس الحكومة، بتوقيعهما على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في الانتخابات التي ستُجرى في 27 مارس، مع أن المجلس يواجه صعوبة للسير فيه، لأنه قد يجد نفسه محاصراً بالانقسامات السياسية، إلا إذا حصلت مفاجأة تثبت العكس ليست في الحسبان حتى الساعة.

ويبقى الأهم في دعوة الهيئات الناخبة يكمن في أن ميقاتي يتوخى من توقيعه على المرسوم تمرير رسالة إلى المجتمع الدولي غير قابلة للنقض يُبدي فيها رغبته في إجراء الانتخابات في موعدها، التزاماً بما تعهد به في البيان الوزاري لحكومته ومن خلاله أمام الدول الضامنة لإخراج لبنان من أزماته، تمهيداً لتعبيد الطريق لإنقاذه من الكوارث التي يتخبط فيها وأوصلته إلى الانهيار الشامل.

فالرئيس ميقاتي ليس في وارد رمي الكرة في مرمى الرئيس عون بتوقيعه على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وإن كان الأخير يقاتل لإنجاز الانتخابات في 8 مايو المقبل بخلاف التوصية التي صدرت عن الهيئة العامة في البرلمان، وإن كانت تسببت بسجال حول احتساب النصاب القانوني لإصدارها بين مَن أيدها وبين «تكتل لبنان القوي» الذي أدرج هذا التباين في صلب الطعن الذي يعده حالياً لرفعه إلى المجلس الدستوري، وإنما لأنه يريد الضغط لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده.

لذلك لا يمكن عزل الاستحقاق النيابي، وبحسب المصدر نفسه، عن التصدع السياسي الذي كان وراء تأزم العلاقات اللبنانية – الخليجية الذي يتطلب من الحكومة أن تعد مقاربة شاملة لإعادة تصحيحها وتصويبها تتجاوز استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي إلى وضع النقاط على الحروف لطمأنة دول الخليج وتبديد هواجسها ومخاوفها المشروعة من جهة ولإعادة الاعتبار لسياسة النأي بلبنان عن الحروب المشتعلة من حوله وإقحامه في صراعات المحاور بعد أن تمادى «حزب الله» في خرقها وتسببت له في صدامات سياسية مع مكونات أساسية في البلد.

ولا يعني عدم عزل هذا التأزم عن الاستحقاق النيابي والتعاطي مع إنجازه وكأنه أصبح من سابع المستحيلات بمقدار ما أن تسوية العلاقات اللبنانية – الخليجية تنعكس على الداخل اللبناني وتُسهم بتنفيس الاحتقان من جهة وبخلق مناخ يرفع من منسوب المشاركة في الانتخابات، لأن بقاء الوضع على حاله لن يبدل من المزاج الشعبي المأزوم سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، الذي هو الآن على طلاق وبنسب متفاوتة مناطقياً وطائفياً مع الطبقة السياسية والمنظومة الحاكمة.

كما أن الانتخابات وإن كانت تشكل محطة لإعادة تكوين السلطة، فإن معظم ما يسمى «الطبقة السياسية» لا تخفي قلقها من نتائجها وإن كانت تراهن على استحالة تفاهم المجتمع المدني على خوضها بلوائح موحدة وببرنامج سياسي مرحلي، وتتهم المجتمع الدولي بالتدخل من خلال ممارسته الضغوط لتذليل العقبات التي تعترض توحدها اقتراعاً وترشيحاً. لذلك لا مجال لتعطيل الانتخابات لأن المجتمع الدولي، كما يقول المصدر، يقف بالمرصاد لمن يحاول ترحيلها من قبل هذا الطرف أو ذاك، معللاً تأجيله باستمرار التأزم في محاصرة البلد، مضيفاً أن الأجواء الدولية ليست في وارد إحداث فراغ سياسي باستقالة الحكومة لأنه يمكن أن يشكل ذلك ذريعة تقود إلى سجال بين فريق لا يحبذ إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومة مستقيلة، وآخر لا يرى أن هناك من موانع تبرر تعطيلها.

وعليه، لن يدخل المجتمع الدولي طرفاً في السجال الدائر حول تمديد موعد إجراء الانتخابات، وأن ما يهمه إتمامها قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي، وهو يصر الآن على تمرير رسالة للطبقة السياسية بأنه لا تمديد للبرلمان لئلا ينسحب على رئاسة الجمهورية، وأن فرضه كأمر واقع سيواجه بموقف دولي غير تقليدي يتجاوز عدم الاعتراف بالتمديد إلى فرض عقوبات على مَن يُثبت ضلوعه في تعطيلها.

أشارت “النهار” الى ان جولة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في بيروت على الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية  لم تخطف الاهتمامات بقدر ما اتجهت الأنظار إلى ظاهرة تجمع العوامل القضائية والقانونية والسياسية في آن واحد، هي ظاهرة “تدفق” المراجعات والمذكرات والشكاوى المتصلة بمهمة المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وكل ما نشأ من تداعيات عن التطورات الأخيرة المتعلقة بقرار القاضي حبيب مزهر كف يد البيطار موقتاً عن التحقيق.

هذه الظاهرة وان نشأت ظاهراً وقانوناً من السبل التي تتيحها قنوات المراجعات والشكاوى بما يظهر الحجم الاستثنائي لأحد أضخم ملفات التحقيق التي عرفها لبنان في ملف ثالث أكبر انفجار تقليدي عرفه العالم، فإنها في الجانب الواقعي والعملي بدأت تفاقم المخاوف على مهمة المحقق البيطار كما على التحقيق العدلي برمته. اذ ان ما شهده قصر العدل أمس في تلقيه شريطاً طويلاً من الدعاوى والمراجعات جاء عقب استفحال الحرب السياسية الجارية على خلفية هذا التحقيق وفي ظل الهجوم العنيف المتدحرج للثنائي الشيعي على البيطار. ومع تفاقم الازمة من خلال اقتحامها أبواب البيت القضائي مع البلبلة الواسعة التي اثارها القاضي مزهر، كان بديهيا ان يرتسم أمس مزيد من الشكوك والمخاوف حيال مصير التحقيق كلا في ظل هجمة المذكرات وتداخل الشكاوى والشكاوى المضادة بما يشبه الإغراق الذي يضع التحقيق امام مزيد ومزيد من الترحيل والتأخير والعرقلة.

اذ ان نحو سبع دعاوى ومراجعات تقدمت بها جهتا الدفاع والإدعاء في ملف إنفجار المرفأ من شأنها ان تدخله في مرحلة إستئناف الإنتظار للمضي في التحقيق بهذه القضية. ولعل اللافت ان هاتين الجهتين لم تدّخرا جهداً قانونياً إلا ودقتا بابه. والسؤال هو إلام ستؤول اليه هذه النزاعات امام القضاء؟ وقد تقدم وكيل الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل بدعويي مخاصمة الدولة أمام هذا المرجع القضائي. وانضمتا إلى دعويي المخاصمة المقدمتين في وقت سابق من الرئيس حسان دياب والنائب نهاد المشنوق. وعلى الطريق دعوى مماثلة من الوزير السابق يوسف فنيانوس. كما تقدم وكيلا فنيانوس بطلب رد القاضية روزين الحجيلي عن النظر في رد القاضي البيطار المقدم من الوزير السابق نفسه في وقت سابق. والقاضية الحجيلي مستشارة في محكمة الإستئناف. ثم تقدمت نقابة المحامين في بيروت المدعية في ملف انفجار المرفأ بمراجعتين أمام الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله طلبت فيهما رجوع رئيس محكمة الإستئناف القاضي حبيب مزهر عن قرار ضم مسألة رد البيطار إلى ملف تنحية القاضي إيليا، وكذلك النظر بطلب رد المحقق العدلي من دون تكليف.

اعتبر رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك أن “الظاهر في غالبية الأحيان أن هيئة الإشراف غير مرغوب فيها، فهي في حالتها الراهنة لم تُعط الهوية الكاملة، ولا الاستقلالية الكاملة ولا الموازنة المستقلة والمنفصلة عن وزارة الداخلية وبالتالي لا تملك لا استقلالية مالية ولا إدارية”.

كذلك شكا عبد الملك عبر قناة “الحرة” ضمن برنامج “المشهد اللبناني” مع الإعلامية ليال الاختيار من عدم منح الهيئة الصلاحيات المطلوبة، وقال:”في الانتخابات الماضية حصلت تجاوزات وكنا نشاهدها مكتوفي الأيدي بكل أسف لأن ليس لدينا الصلاحية بالقانون لقمعها، كما لم نتمكن من إجراء المراقبة على الإنفاق والتمويل وعلى الإعلان والإعلام الانتخابي وقد أحلنا يومها 45 قضية على محكمة المطبوعات وحتى اليوم لم يحصل شيء بهذه القضايا”. وتوقع عبد الملك أن تكون تأثيرات المال الانتخابي أكبر هذه المرة.

وفي معرض حديثه عما عانته الهيئة بالنسبة للإنفاق الانتخابي، أكد عبد الملك أنه وحتى تتمكن الهيئة من أن تمارس رقابتها الفعلية يجب أن ترفع السرية المصرفية عن حسابات المرشح بكاملها وليس عن حساب واحد.

رأى وزير الداخلية الأسبق زياد بارود أن “الموضوع الأمني هو الوحيد الذي يُخشى أن يُطيّر الانتخابات النيابية”.

بارود الذي رأى أن المشهد اللبناني ضبابي على أكثر من صعيد، قال:”لدي تخوف لأنه إذا أراد أحد أن يطيّر الانتخابات فهو لن يستطيع ذلك إلا أمنيًّا لكون الأمر غير ممكن بالطرق القانونية.”

وحول مخاطر الفراغ في حال لم تجر الانتخابات، قال بارود ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” مع الإعلامية ليال الاختيار: “عندها سنذهب حكمًا إلى شيء تأسيسي، وإذا كان مؤتمراً تأسيسياً فإن السؤال الأبرز من يقوم بهذا المؤتمر؟ في أي توقيت؟ بأي صيغة؟ ديمقراطيًّا؟ أم سيكون هناك غالب ومغلوب؟ هل نذهب إلى المؤتمر بعد فوضى؟ انقلاب؟ دم؟. هذا ما يستدعي الخوف.”

ورأى بارود أن “البعض يفضّل أن يبقى المجلس النيابي الحالي قائمًا لينتخب رئيس الجمهورية المقبل”.

 وعن إمكان الوصول إلى تمديد للرئيس عون في حال تم التمديد للمجلس الحالي، قال بارود :”إن أي تمديد إن كان للمجلس أو لرئيس الجمهورية سيكون غير دستوري، أما ماذا سيحصل فهذا أمر آخر.”

وعن مصير الانتخابات في حال استقالة الحكومة، أكد بارود أنه “قانونيًّا ودستوريًّا فإن حكومة تصريف الأعمال يمكنها أن تجري تلك الانتخابات لكونها من الأمور الملحّة والمرتبطة بمهل دستورية”.

وأكد بارود أن “أي طعن أمام المجلس الدستوري بالتعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب، لن يُدخل الانتخابات في دائرة الخطر لأنها ستبقى ضمن المهل”.

وعما إذا كان سيترشح للانتخابات النيابية المقبلة، أوضح بارود أن “الأمر غير محسوم بعد ولكنه وارد وأدرسه بكثير من الحذر لأن الترشح ليس غاية بحد ذاتها، وإذا كان يخدم جوًّا سياسيًّا ويخدم فكرة نعم، ولكن غير ذلك لا”.

وعن تموضعه في حال ترشح، قال بارود :”في حال ترشحت سأكون مستقلًّا وضمن الجو الذي يشبهني”.

تنشغل الأوساط المحلية بمتابعة الأخبار المتداولة عن خروج النائب السابق الياس بو صعب من “التيار الوطني الحر”.

الا أنّ معلومات “السياسة”، نفت كلّ ذلك. مشددة على أنّ كل ما في الأمر أنّ بو صعب أبلغ رئيس “التيار الوطني الحر”، النائب جبران باسيل بأنه يتريث الآن وهو بحاجة الى القليل من الوقت حتى يدرس خياراته جيدا ويتخذ قراره، فإمّا يخوض المعركة الانتخابية المقبلة أو لا يدخل في هذا السباق هذه المرّة.

أعلن وزير الداخلية والبلديات ​بسام مولوي​، خلال منتدى الإنتخابات، هدفنا إجراء الإنتخابات بمواعيدها، وندعو المنظمات الدولية والمحلية لمراقبة الإنتخابات، و بدأنا بالاجراءات التحضيرية للانتخابات النيابية”.

وتابع خلال مؤتمر صحفي “مصمم ومصر مع الحكومة ورئيسها ​نجيب ميقاتي​، على إنجاح العملية الإنتخابية، وسنعمل على اتخاذ الإجراءات لتفادي الثغرات”.

وأضاف: “لا يخفى على أحد أن ​لبنان​ يرزح تحت عبب إقتصادي بالغ الصعوبة، ولكن عند وجود النية تبتدع الوسيلة، ومن خلالكم نستعيد تخطي الصعاب، مؤازرتكم مطلوبة لتأمين الموارد لمواكبة العملية الإنتخابية”.

وتوجه مولوي لـ”أشقائنا العرب”، موضحا أن “لبنان بشعبه وحضارته وثقافته يعشق الإنفتاح على العالم، ويرفض الإنقلاب على تاريخه العربي، ويرفض الا أن يكون بحضن أشقائه بحكم ​التاريخ​ وروابط الدم، ولبنان لن يضل الطريق وسيبقى ملتقى العرب ويحرص على أمنهم وأمانهم، ولبنان أقوى من كل شي يرسم له، ولا يحتمل مغامرات بعيدة، ولن تكون خياراته رمادية”.

وثمن وزير الداخلية والبلديات “مسعى ​جامعة الدول العربية​، وأدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي ​مصطفى الكاظمي​ الذي يمثل نهج عودة العراق الى الحياة”.

أكد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أن المحادثات الأولية مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن لبنان قدم أرقاما موحدة لصندوق النقد.

ولفت إلى أن المفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح، كاشفا أن قريبا سيكون للبنان ورقة تفاهم معه.

واعلن ان “في أولوياتي الموضوع الامني، المالي والاقتصادي، الاجتماعي، الخدمات والبنى التحتية، الانتخابات وحصولها في وقتها، السياسات العامة والمحلية والدولية، مقاربة الفساد ووضع كل القوانين اللازمة”.

ووقال من المجلس الإقتصادي والإجتماعي على ان “بحثت مع لازارد في خطة التعافي الاقتصادي وهناك تنسيق كامل ومصرف لبنان يتعامل مع الشركة وخلال هذا الشهر سنتسلم خطة التعافي”.

وأردف قائلاً: “نحاول تأمين تمويل البطاقة التمويلية من البنك الدولي والمنصة الخاصّة بها جاهزة”.

واكد ان “الانتخابات النيابيّة ستحصل قبل 21 أيار المقبل ولا شيء سيمنع إقامتها”.

عربيد: وقال رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد من جهته: : الأزمة التي نشهدها اليوم تتجاوز ما نلمسه من انعكاسات لتطال مستقبل الأجيال وحماية المهن الحرة هي ضمان ما تبقى من الطبقة الوسطى في لبنان.

أعلن حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، أنه جاء للإطلاع على الموقف اللبناني أولاً، بهدف بذل جهد لتقريب وجهات النظر وحل الإشكال مع السعودية.

وأشار زكي، إلى أن “المصلحة اللبنانية والخليجية، هي هدف جامعة الدول العربية وسبيلنا للتوصل إلى مخرج لهذا الوضع“.

وأكد أن الحوار مع الرئيس عون كان صريحاً كالعادة، ولفت إلى أنه “سيلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وبنهاية اليوم سيكون هناك شكلاً عامّاً للمسار الذي سنسير فيه وانشاء الله تكون الأمور إيجابية“.

وكشف زكي، إلى أنه “إذا احتاج الأمر زيارة إلى السعودية، فإنه سيقوم بذلك”.

أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن “لبنان وطننا وفيه باقون ولن نتخلى عنه أبداً، كما أن هذه الأرض هي أرضنا ولن نهجرها مهما حصل، فكرامتنا حياتنا لذا سنبقى نجهد ونعمل للوصول إلى المستقبل الذي نطمح إليه”.

كلام جعجع جاء خلال لقاء مع طلاب “القوّات اللبنانيّة” في جامعة القديس يوسف، في المقر العام للحزب في معراب، وحضره رئيس مصلحة الطلاب طوني بدر، رئيس دائرة الجامعات الفرانكوفونيّة في المصلحة شربل مينا، وأعضاء من مكتب المصلحة وعدد من الطلاب.

وقد استهلّ جعجع كلمته بالقول: “هناك بعض من المفاهيم التي يهمني كثيراً أن ترسخ في الأذهان من الآن وإلى أبد الآبدين، وأحد هذه المفاهيم الذي لا يؤمن بها كثير من الناس هو مفهوم “ما بصح إلا الصحيح”، إلا أنه عليكم أن تدركوا ايضاً أن الصحيح لا يصح تبعاً لتوقيتكم أنتم وإنما بحسب توقيت الرب، ولا يدرك أي أحد متى تأتي تلك الساعة، باعتبار أن هناك كثيرا من العوامل المؤثرة في هذه الدنيا وفي التاريخ، وبالتالي يجب أن تبقى قلوبكم مفعمة بالإيمان وأن تتمسّكوا بشكل دائم بهذا “الصحيح”، ولا تعتقدوا أنه إذا مرّ يوم أو إثنان أو ثلاثة أو شهر أو شهران أو سنة أو سنتان ولم يصح ذاك الصحيح فهذا يعني ان لا وجود لـ”الصحيح” في هذه الدنيا، لأنه في هذه الحال سيكون اعتقادكم حتماً خاطئا، لأن “الصحيح” لا بد أن يصحّ في نهاية المطاف، والدليل ان الأمور “حارت ودارت” ولم يصح في نهاية المطاف إلا الصحيح حتى في جامعة كاليسوعيّة حيث تكتّلت فيها في السنوات العشر الماضية مجموعة من القوى الغريبة العجيبة، المجهولة الحسب والنسب وأدّت إلى ما أدّت إليه، وبالرغم من كل ذلك عاد الصحيح ليصح”.

وشدد جعجع على أن “كما صح الصحيح اليوم في الجامعة اليسوعيّة، البارحة لم يصح إلا الصحيح في الـLAU وغداً أيضاً لن يصح إلا الصحيح في الـNDU أيضاً، وهذا الامر سنشهده أيضاً في الانتخابات النيابيّة المقبلة”.

من جهّة أخرى، اعتبر جعجع أن “الكثير من اللبنانيين فقدوا الأمل في أي تغيير أو تجديد أو فرصة للخروج من الأزمة التي نتخبط فيها اليوم، إلا أن هؤلاء مخطئون، لأن الأحداث يوماً بعد يوم تؤكد أن هذا الأمل موجود ويجب علينا الحفاظ عليه وتوسيع إطاره والعمل من أجل أن نرى كيف يمكننا ترجمته، وهذا الأمل الكبير للتغيير المتاح أمامنا اليوم هو الانتخابات النيابيّة المقبلة باعتبار أن المعادلة بسيطة جداً وقوامها أن من أوصلنا إلى جهنّم التي نقبع فيها اليوم هي الأكثريّة الحاكمة وبالتالي للخروج من الأزمة علينا تغيير هذه الأكثريّة الحاكمة، والناس هم من يمكنهم القيام بذلك، والدليل أنهم غيّروا اليوم في اليسوعيّة كما فعلوا سابقاً في أماكن أخرى، لذا من المؤكد أن لدينا في الانتخابات النيابيّة الإمكانات ذاتها التي كانت لدينا في اليسوعيّة ومن الممكن أن تكون الإمكانات أكبر أيضاً، وبالتالي تقع على كاهل كل فرد منّا مسؤوليّة ان يدلي بدلوه في الانتخابات النيابية عبر مشاركته في التصويت وإدراك الجهة التي يعطيها صوته من أجل أن يصح الصحيح ونتمكن من تغيير الأكثريّة النيابيّة الحاليّة واستبدالها بأكثريّة جديدة”.

واعتبر جعجع أن “ما من شيء مستحيل في هذه الدنيا وكل شيء قابل لأن يتحقق اللهم أن يكون هناك من يعمل من أجل إحقاقه، وبالنسبة لنا هناك من يعمل من أجل قضيتنا وبالتالي في نهاية المطاف سنصل إلى ما نريده”.

وهنأ جعجع الحاضرين على الجهد الذي بذلوه في انتخابات اليسوعيّة، وقال: “ندعو الله أن يعطيكم مئة ألف عافيّة مئتي ألف مرّة، كما ان يعطي أيضاً الأحرار في هذه البلاد العافية، فهم كثر ويعملون ويجهدون”.

وتابع جعجع: “في معظم الأوقات يتأخر الرب كي يصل، إلا أنه عندما “تحز المحزوزيّة” لا تجدونه سوى إلى جانبكم شرط أن تبقوا أبوابكم مفتوحة من خلال إبقاء أملكم كبير وأن تبقوا متمسكين به، فكما يغرس الأعرابي عصاته في رمال الصحراء ويلف نفسه بعباءته خلال العاصفة الرمليّة منتظراً زوالها ليتابع طريقه، هكذا نحن أيضاً عصاتنا هي أملنا التي يجب أن نبقى متمسكين بها في هذه المرحلة بالرغم من أننا لا نرى بصيص نور في الشهر المقبل، لأن لا أحد يدرك ما ستؤول إليه الأوضاع بعد ثلاثة أشهر على سبيل المثال لا الحصر. المؤكد في هذه المرحلة هو أن لدينا باباً للخلاص بعد أربعة أشهر من اليوم شرط ان ندخل هذا الباب لنقوم بإنقاذ أنفسنا وبلادنا”.

وختم جعجع: “عاشت الحركة الطالبيّة الحرّة في الجامعة اليسوعيّة، عاشت مصلحة الطلاب في القوات اللبنانيّة، عاشت القوّات اللبنانيّة، عاش جميع الأحرار في لبنان، ليحيا لبنان”.

من جهّته، ألقى بدر كلمة، هنأ في الطلاب على انتصارهم وشكرهم على الجهد الكبير الذي بذلوه تحضيراً لهذه الانتخابات، وقال: “نحن جاهزون حكيم لكي نضع الجهد ذاته الذي وضعناه في انتخابات اليسوعيّة في الانتخابات النيابيّة المقبلة، فالطلاب على تواصل دائم مع مراكزهم في قراهم ونحن على صعيد المصلحة على تواصل دائم في هذا الإطار مع جهاز الانتخابات ومعاون الأمين العام د. وسام راجي”.

وختم: “هذه الانتخابات بنتائجها إن دلت على شيء فعلى أن الشباب اللبناني يدرك تماماً ما هي تطلعاته، ولو أن هناك من حاول حرفه عنها بشكل أو بآخر سابقاً، لكنه اليوم عاد إلى تاريخه وثوابته واتى ليضع ثقته في “القوّات اللبنانيّة”.

كما كانت كلمة لمينا، شرح فيها ظروف المعركة الانتخابية، وقال: “لقد قلت حكيم سابقاً أن الـLAU هي نبض “الجمهوريّة القويّة” واليوم أثبت شبابنا في اليسوعيّة أنهم شريان هذه الجمهوريّة”.

أشارت معلومات “اللواء” إلى أن وزير  الاعلام جورج قرداحي أبلغ المتصلين به انه سيداوم في مكتبه بدءا من اليوم الاثنين، مع العلم ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قطع اتصالاته به لعدم الامتثال إلى رغبته بالاستقالة الطوعية.