جدد النائب فريد هيكل الخازن في مقابلة ضمن برنامج “صوت الناس” عبر ال LBCI وSBI، تأكيده أن “البطاقة التمويلية في أساسها مهينة للشعب اللبناني ومهينة في حق الدولة، ولكن اليوم أصبحت أساسية علما أن هناك صعوبة في تطبيقها”، لافتا الى ان “الحل يبدأ بالإصلاحات والتوافق العام وإعادة الثقة”.

ورأى أن “استقالة الوزير جورج قرداحي جزء صغير من الأزمة، واستقالته في سبيل الحل تحصيل حاصل، انما حصل تقصير هائل من رئيسي الجمهورية والحكومة في ارساء التوازن بين الآراء في لبنان والعلاقات مع دول الخليج، وحصل سوء ادارة كبير للملف”.

أضاف: “ان لبنان بموقعه الجغرافي، لا يمكن ان يخرج من محيطه العربي، من هنا مطلوب تفعيل العلاقات والاتصالات مع دول الخليج التي تحتضن عددا كبيرا من اللبنانيين، وعلى القوى السياسية بدءا من رأس الهرم التحرك سريعا والقيام بالخطوات المطلوبة لترميم العلاقة مع دول الخليج”.

وعن مبادرة بكركي لجمع القادة المسيحيين، اشار الى أن ” ليس هناك اتصال بين زعيم سياسي وآخر، وكان هناك ضوابط تحكم العلاقة بين القوى السياسية في البلد لكنها سقطت، من هنا المطلوب عودتها”.

وتابع: “لطالما كانت لدى البطريرك الراعي النية في جمع الافرقاء المسيحيين، وجاءت احداث الطيونة التي اظهرت أن البلد على شفير الانزلاق إلى الدم لتشكل سببا اضافيا، وهذا الانزلاق ممنوع، من هنا جاء تصميم سيدنا لجمع القوى المسيحية خوفا على لبنان عموما والمسيحيين بشكل خاص، وهناك نية جدية للوصول الى تفاهم لحماية الساحة المسيحية برعاية بكركي”.

أما في ملف انفجار المرفأ، فطالب الخازن “برفع الحصانات عن كل المسؤولين، ووضعهم أمام سيف العدالة ومن شأن هذا الامر ان يشفي غليل أهالي الشهداء والضحايا، وهي خطوة نربح فيها البلد”.

شدد الخازن على أهمية اجراء الانتخابات النيابية، وقال: “لا حل أمامنا الا بالانتخابات. وخوفي ان نصل الى مكان نخير به بين الفراغ والتمديد للمجلس النيابي وبهذا ننهي البلاد”.

ورأى انه “لا حل الا بالانتخابات التي من شأنها ان تعيد الثقة بالبلد وتعزز الحياة الديمقراطية، مقبرة البلد اذا ما اجرينا انتخابات”.

وعن التحالفات الانتخابية، قال: “من المبكر الحديث عن التحالفات وبتها”.

وختم: “حين ينتهي العهد يتغير كل شيء، لبنان لا يسير بالتصادم او بالمشاكل، بل يحتاج الى تفاهم وأنا موقفي في رئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة مع الوزير سليمان فرنجية وموقفي واضح”. وقال “انا حليف واخ لفرنجية، ولكن هناك تمايزات نتفهم بعضنا البعض فيها”.

ماذا بعد؟ هو السؤال الذي يجب أن يطرح في مقاربة استحقاق الانتخابات النيابية.

ماذا عن اليوم الثاني لما بعد اقفال صناديق الاقتراع وصدور النتائج؟ ما هي خريطة الطريق للخروج من الأزمة؟ ما هي الرؤية التي ستنقل البلاد من حال الترهّل الى الانتعاش، ومن هم الأشخاص الذي يستطيعون إعادة بث الحياة في الجسم اللبناني المريض؟

ليست مسألة موالاة ومعارضة. فالموالاة منقسمة على نفسها، تتقارب وتتباعد “على القطعة”.

كما أنه لا يمكن وصف من هم بالمقلب الآخر بالمعارضة، لأنهم بالفعل معارضات وأكثر، تختلف على الكثير الكثير، ولا يكفي أن تتفق على “كلن يعني كلن”، ليكون بمقدار من كفر بالواقع الراهن أن يمنحها ثقته، لأنه لا يثق بأنها أفضل من السلطة لبروز عوارض أهل السلطة على الكثير من رموزها.

لقد تعب اللبنانيون، جميع اللبنانيين من الأزمات المتلاحقة. أرهقتهم الأعباء والأحمال، وأحزنتهم سرقة الأحلام “ببكرا الأحلى”. لذلك، لا يريدون استعادة هذه المشهدية، بعد أن يمارسوا حقّهم بالاقتراع بعد أشهر.

من هنا، فالمسؤوليّة ملقاة على كلّ من سيتقدم بترشيحه للاستحقاق الانتخابي ليقدّم خريطة طريق واقعية لما بعد الاستحقاق.

صحيح أن المسألة ليست مسألة فرد او جماعة، بل منطومة حكم متكاملة من مجلس نيابي وحكومة، من مؤسسات تتعاون ولا تتخاصم، وتمارس صلاحياتها وفق مقتضيات الدستور والمصلحة العامة. الاّ أن اللبناني لا يحتاج الى شعارات شعبوية استقطابية، تمارسها الموالاة والمعارضة على حدّ سواء، بل الى من يقول “هذا ما أنا قادر على فعله، واذا منحتموني ثقتكم، سأسعى لتطبيقه”، فلا يمحو كلام ما بعد الانتخابات ما قبلها.

باختصار، هي مرحلة تحتاج الى رجال ونساء دولة. فليتقدموا.

الرسالة الأهم التي أرادت واشنطن إرسالها من خلال البرنامج الحافل لزيارة قائد الجيش العماد جوزف عون بأنّ الولايات المتحدة الاميركية، وعلى رغم الانهيارات المتلاحقة التي يشهدها لبنان، الا أنها لا تريد له ان يصبح دولة فاشلة، وهذا ما لن يحدث.

وما بين الزيارة الاولى للعماد جوزف عون الى واشنطن وزيارته الخامسة تطورات هائلة أصابت الساحة اللبنانية.

ففي العام 2017 لبّى العماد عون دعوة رئيس اركان الجيوش الاميركية الجنرال جوزف دانفورد يومها لزيارة القيادة العسكرية الاميركية حينها حرص قائد الجيش على ان يكون توقيتها بعد انجاز الانتصار على التنظيمات الارهابية في جرود عرسال.

وخلال تلك الزيارة تركزت المباحثات مع دانفورد كما مع كبار المسؤولين العسكريين الاميركيين على تعزيز قوة الجيش وتأمين اللازم له لتطوير قدراته والحفاظ على جهوزيته. 4 سنوات كاملة فصلت ما بين الزيارة الاولى والزيارة الخامسة. وخلال هذه السنوات الأربع تطورات هائلة ضربت الساحة اللبنانية اضافة الى تحديات خطيرة اجتازها الجيش بنجاح رغم صعوبة وقساوة الظرف. وكانت خلالها القيادة العسكرية الاميركية تسجل لقيادة الجيش اللبناني نجاحها في التعامل والمحافظة على الاسلحة الاميركية المرسلة اليه. ذلك انّ اصواتاً في الداخل الاميركي كانت تبني موقفها المعارض لدعم الجيش اللبناني على اساس ان هذه الاسلحة والمعدات ستتسرّب الى «حزب الله»، وان هنالك شواهد كثيرة حصلت في السابق في هذا الاطار. كذلك سجلت القيادة العسكرية الاميركية استمرار التماسك المتين داخل الجيش رغم «المطبّات» الصعبة التي مرّ بها لبنان وحيث يدرك الجميع مدى حساسية النسيج الاجتماعي اللبناني، الا أن الجيش لم يتراجع امام التحديات والضغوط، وأثبتَ لحمته وقدرته على العمل رغم الظروف القاهرة. واخيراً وليس آخراً الانهيار الاقتصادي والمعيشي في لبنان وسط تفشي الفساد، وعلى رغم ذلك نجحت قيادة الجيش ولو بصعوبة ومعاناة في الاستمرار في القيام بالمهام المطلوبة وفي الوقت نفسه بالبقاء محصنة ضد الفساد.

وخلال هذه السنوات الاربع، زار واشنطن العديد من المسؤولين والسياسيين اللبنانيين عمل بعضهم على التحريض على قيادة الجيش لأسباب مختلفة ومتعددة، سرعان ما ظهر عدم صحته. ومنذ فترة غير بعيدة، عمّم البيت الابيض قراراً رئاسياً على الادارات الاميركية المعنية بضرورة العمل على مساعدة الجيش اللبناني. صحيح ان القرار صادر عن الادارة الديموقراطية الا أنه شكل تقاطعاً مع الحزب الجمهوري المعارض. وهو ما ظهر بوضوح من خلال اللقاءات التي اجراها العماد عون خلال زيارته الاخيرة حيث التقى مثلاً إضافة الى كبار المسؤولين في الحزب الديموقراطي مسؤولين كبار في الحزب الجمهوري مصنفين في خانة الصقور. وهو ما يعني انّ هنالك تفاهماً بين الديموقراطيين والمهوريين على مساعدة لبنان من خلال الجيش اللبناني.

وبالتالي، وعلى رغم المخاوف الكبيرة الموجودة لدى اللبنانيين حيال مستقبل بلادهم وسط المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها المنطقة والتي يجري فيها اعادة رسم الخارطة السياسية، ثمة حرص اميركي على تجنيب لبنان الانزلاق باتجاه الدولة الفاشلة، أو أن يكون ثمناً للتسويات الجاري ترتيبها. وان السبيل الى ذلك من خلال دعم الجيش الذي يعتبر العمود الفقري لإعادة بناء مؤسسات الدولة مستقبلاً. ومن الطبيعي أن تكون الازمة المستجدة مع دول الخليج قد أرخت بثقلها على زيارة قائد الجيش، لسببين اساسيين: الاول، يتعلق بتبيان الخلفية الحقيقية للازمة الحاصلة والمدى الذي يمكن ان تصل اليه، وتأثيراته على الوضع اللبناني المتهالك اصلاً، والثاني يتعلق بالتعويل على السعودية ودول الخليج في مساعدة لبنان وخصوصاً الجيش اللبناني بعد انهيار قيمة رواتب عناصره.

الواضح ان الادارة الاميركية التي تدخلت فوراً نجحت في فرملة مزيد من الاجراءات السعودية شرط قيام لبنان بخطوة مقابلة، لكن واشنطن فشلت في تبديد الازمة الحاصلة وسط انطباع بأنها ستطول. إلا أن الادارة الاميركية تدرك جيداً ان الاوضاع المعيشية لأفراد المؤسسة العسكرية لم تعد تحتمل المزيد من الوقت، ما يعني ان على الاميركيين البحث عن مصادر تمويل المؤسسة العسكرية من خلال طرق بديلة طالما ان القوانين الاميركية تقف حائلاً امام تحقيق دعم مالي سريع. «سنجد طريقة» يقول مسؤول في الادارة الاميركية، ويتابع قائلا: «عندما كنا نرصد 3 مليارات دولار للجيش الافغاني كنا نتدبر امرنا، فكيف اذاً مع مبلغ لا يتجاوز الـ100 مليون دولار؟ «سنجد الطريقة حتماً».

الأرجح ان المسؤول الاميركي كان يلمّح الى السعي لإيجاد آلية من خلال الامم المتحدة، وكان قد جرى اتباعها سابقاً خلال برنامج دعم الجيش الصومالي. ووفق المعلومات فإن اعادة احياء هذه الآلية بدأ البحث فيها بين واشنطن والامم المتحدة، وعلى اساس ايجاد صندوق يدور البحث حول كيفية تغذيته.

وفي وقت يشتكي فيه العالم بأسره من الفساد الذي ضرب ركائز لبنان الاقتصادي والمالية، أقرت واشنطن رفع قيمة المساعدات العسكرية السنوية للجيش من 120 مليون دولار الى 187 مليون دولار سيبدأ تطبيقها بدءاً من السنة المقبلة. فواشنطن مقتنعة بأن كلفة دعم الجيش اقل بكثير من كلفة عدم دعمه. أما الملف الثاني الذي يحوز اهتمام السلطات الاميركية فهو المتعلق بترسيم الحدود البحرية، وعندما سئل العماد عون عن هذا الملف كان جوابه مختصراً: «لقد اعطينا رأينا التقني، وسلّمناه للسلطة السياسية حيث اصبح الملف بيدها. وما تقرره السلطة اللبنانية نحن نلتزم به».

لم يستفِض المسؤولون الاميركيون في طلب المزيد من الايضاحات المفصلة ربما بسبب المصداقية التي تتمتع بها قيادة الجيش، اضافة الى القناعة التي كوّنها المفاوض الاميركي أموس هوكستين بعد زيارته لبنان بأن المفاوضات البحرية لن تطول كثيراً، خصوصاً بعدما سمع لغة واحدة لدى جميع المسؤولين اللبنانيين.

أما الرسالة الثالثة التي أرادت واشنطن ارسالها فتتعلق بحتمية حصول الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها الطبيعي. وسعى المسؤولون الاميركيون على مختلف توجهاتهم ومشاربهم للتأكيد بأن العقوبة ستكون قاسية على الجهة التي ستعمل على «فَركشة» الاستحقاق النيابي المنتظر. الاجواء نفسها كان قد سمعها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقاءاته في غلاسكو. وكذلك جميع الوفود الاجنبية التي تزور لبنان تضع بند اجراء الانتخابات النيابية في طليعة مباحثاتها. وقد يكون هذا الالحاح نابع عن شكوك موجودة بسَعي اطراف لبنانية «لتطيير» الانتخابات تحت اعذار مختلفة. فهنالك من يريد التحايل على التحول الكبير الذي أصاب الشارع اللبناني.

أما الرسالة الرابعة فتتعلق بضرورة التخفيف من الأعباء الحياتية التي تثقل كاهل اللبنانيين، وفي طليعتها «مسخرة» الكهرباء كما يصفها أحد كبار الديبلوماسيين الغربيين. وهذا الكلام يَستتبع موضوع استجرار الغاز من مصر الى لبنان وايضاً استئجار الكهرباء من الاردن. الواضح ان واشنطن لا تريد المساومة على لبنان، لذلك تعمل على مَدّه بالأوكسيجين لكي يستطيع تمرير المرحلة الانتقالية الصعبة والقاسية والمقدّر لها ألا تقل عن سنة ونصف السنة، قبل الوصول الى تفاهمات وتسويات في سوريا ولبنان. لذلك لواشنطن مصلحة في وقف المزيد من تدهور الوضع في لبنان ومنعه من الوصول الى مصاف الدول الفاشلة كما هو حال دول أخرى في الشرق الاوسط، خصوصاً ان للبنان موقعاً مميزاً ما بين سوريا الملتهبة واسرائيل المحشورة، والبحر الابيض المتوسط الذي اصبح ذا جاذبية ملفتة في الآونة الاخيرة.

اما ملف «حزب الله» فطُرح بشكل عادي، نظراً لأن واشنطن تعرف جيداً موقف قيادة الجيش، وهي كانت قد سمعته مراراً في السابق. واشنطن ترسل الاشارات المتتالية بأنها مهتمة بلبنان ولو أن ملفه سيبقى جانباً في هذه المرحلة. وأن تهديد استقراره سيكون له ثمناً وان اولويتها مساعدة الجيش اللبناني وحمايته، وهو الذي لم يتراجع امام التحديات والضغوط، ولأنه سيشكل المدخل الالزامي لإعادة بناء مؤسسات الدولة من جديد وبعد انجاز التسويات الاقليمية المطلوبة. فالجيش أثبت وحدته ولحمته رغم الظروف القاهرة وقدرته على العمل وسط بيئة تعاني كل انواع الامراض وتفشي الفساد على نطاق واسع.

‎يقود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي معركة فرض اقتراح تقدمت به المتخصصة في الإدارة المالية لقطاعات الطاقة، كارول عياط، يتعلّق بشراء محطات توليد الطاقة الكهربائية من خلال برنامج مالي يفتح الباب أمام مشاركة بين القطاعين العام والخاص. وعُلم أن ميقاتي يمارس ضغوطاً على كل من يعنيهم الأمر للسير في هذا المشروع، وهو سبق له أن تولى جمع الوزراء المعنيين مع عياط لمناقشة تفاصيل الخطة.

‎ويرفض ميقاتي بصورة لافتة فكرة أن تقوم الدولة بتمويل جزء من هذه العملية، أو أن يتم استخدام الأموال التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي (1.3 مليار دولار حقوق سحب خاصة) لشراء محطات التوليد، بينما يوافق على فكرة معالجة خسائر المصارف من خلال فكرة تحويل ستة مليارات دولار بنكي من الودائع إلى مليار ونصف مليار من الدولار الطازج التي يوفرها مصرف لبنان من الاحتياطي الموجود لديه، وأن يُصار إلى استخدامها لشراء محطتي توليد طاقة بقدرة 1750 ميغاواط، بالتعاون مع شركة جنرال إلكتريك بفرعها الفرنسي أو مع شركة سمينز الألمانية.

‎مشروع عياط يقوم على فكرة إشراك عدد كبير من المودعين اللبنانيين في تمويل عملية بناء محطتي توليد للطاقة تعملان على الغاز، على أن يصار إلى وضع هيكلية تبقي الأصول ملك الدولة اللبنانية، لكن يكون هناك اتفاق على إدارة القطاع في مدة تتراوح بين عشرين وثلاثين سنة. وفي المشروع تفاصيل كثيرة عن كيفية إشراك الناس والمودعين في تملّك الأسهم في المؤسسة التي تشارك الدولة في إدارة هذا القطاع.

‎ميقاتي: زيادة الأسعار الآن

‎لكن المشكلة الكبيرة التي تنتظر اللبنانيين، تتعلق بقرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يبادر مجلس الوزراء إلى إصدار قرار بزيادة سعر التعرفة الخاصة بالكهرباء في أقرب وقت ممكن. وعُلم أن ميقاتي يصرّ منذ أسابيع على وزيري الطاقة والمالية مناقشة الأمر والتشاور مع شركة كهرباء لبنان لأجل تقديم اقتراح جاهز للحكومة لإقراره.

‎وفي هذا الشأن، ستدرس وزارة الطاقة مع مؤسسة كهرباء لبنان الملف من زاوية الكلفة الفعلية. إذ إن الحكومة تبيع اليوم الكيلوواط الواحد بتسعة سنتات. ولكن المشترك يدفع وفق سعر الدولار الرسمي (1515 ليرة)، ما يجعل سعر الكيلوواط 135 ليرة فقط. أما سعر الكيلوواط عند المولدات الخاصة، فارتفع إلى نحو ستة آلاف ليرة، وأصحاب المولدات يرفضون تسعيرة الوزارة التي وضعت سقفاً لا يتجاوز 5200 ليرة.

‎وبحسب المتداول، فإن البحث يدور حول ارتفاع جنوني سيُحدث أزمة كبيرة للسكان، لأن السعر المقترح لن يقل عن 3500 ليرة لكل كيلوواط، أي بزيادة تقدر بـ25 ضعفاً على الأقل. وهذا يعني أن المشترك الذي كانت فاتورته الشهرية تتراوح بين خمسين ألف ليرة ومئة ألف ليرة، سيكون مضطراً إلى دفع ما بين مليون ليرة ومليونين ونصف المليون ليرة، وذلك مقابل أقل من 12 ساعة تغذية يومياً فقط. وفي حال قرر المشترك شراء بقية ساعات التغذية من المولدات الخاصة، فسترتفع كلفة فاتورة الكهرباء الشهرية إلى ثلاثة ملايين ليرة على الأقل شهرياً، وهو ما يعادل أربع مرات قيمة الحد الأدنى للأجور.

‎النفط العراقي: كمية محدودة ولا أموال

‎في هذه الأثناء، لا تزال مشكلة إنتاج الطاقة في لبنان على حالها، ولا يمكن لأحد في الحكومة أو وزارة الطاقة أو مؤسسة كهرباء لبنان التزام أي وقت أو كمية من ساعات التغذية الدائمة، وسط محاولات حثيثة لتأمين نحو 12 ساعة من خلال النفط العراقي، والغاز المصري والكهرباء الأردنية.

‎في ما خص ملف العراق، يبدو أن بغداد لم توافق بعد على زيادة كمية المليون طن المقررة للبنان إلى الضعفين، وهي لا تقدر على التزام تزويد لبنان بـ83 ألف طن شهرياً كما كان مقرراً. ويبدو أن الحديث الذي جرى خلال زيارة وزير الطاقة اللبناني وليد فياض إلى بغداد، تركز على وضع آلية تسمح بالتزام العراق بتسليم كمية 75 ألف طن شهرياً، تبدأ من الشهر المقبل وتستمر حتى استهلاك ما تبقى من كميات مقررة، والمقدرة بـ800 ألف طن. ويبدو أن لبنان يفكر في إجراء مناقصة واحدة حول كل الكمية، ما يسمح له بالحصول على كامل النفط المتفق عليه في غضون ستة شهور بدل ثمانية. لكن تبقى مشكلة أن ثمن هذا النفط هو بمثابة دين يتراكم على لبنان، وليس هناك من مؤشر عملاني إلى إمكانية إعفاء العراق لبنان من هذه المبالغ في المدى المنظور.

‎وفيما ينص الاتفاق على أن لبنان ليس ملزماً بدء سداد المبالغ المستحقة قبل أيلول العام 2022، إلا أن العراق يسأل عن إمكانية مباشرة لبنان ضخ الأموال في الحساب الخاص بالصفقة والذي فتح في مصرف لبنان. ونقلت تقارير رسمية لبنانية عن وزير المالية العراقي، إصراره على الحصول على جواب من لبنان حول موعد بدء ضخ الأموال في الحساب. فالجانب العراقي لديه برنامج تعاون مع كوادر لبنانية تعمل في القطاع المالي والمصرفي، ويفترض الوزير العراقي أنه سيدفع أتعاب هذه الكوادر من حساب صفقة النفط.

‎الغاز المصري: الموافقة الأميركية لم تصل

‎أما صفقة الغاز مع الجانب المصري، فإن المعلومات تؤكد عدم اكتمال عقد تنفيذها بعد. ولا يزال الطرفان يتناقشان في بنود الاتفاقية، علماً أن المصريين سيتولون إلى جانب بيع الكمية، عملية إصلاح الأنبوب اللبناني وعملية التسلم من الجانب السوري لضمان الكمية والنوعية. ويفترض أن يقدم المصريون في غضون أيام عرضهم بشأن كلفة الإصلاحات في الأنبوب الممتد داخل الأراضي اللبنانية، والتي قد تصل إلى نصف مليون دولار، ولكنهم لم يعرضوا بعد كلفة الأتعاب الخاصة بعملية التدقيق في عملية تحويل الغاز من سوريا.

‎لكن ما هو أهم في هذا الجانب، ما كشفته مصادر لبنانية ومصرية لـ»الأخبار» عن أن القاهرة تلقّت من الحكومة الأميركية أوراقاً لا تعتبر كافية للسير في اتفاقية نقل الغاز عبر سوريا، من دون تعريض الشركات المصرية للعقوبات الناجمة عن قانون قيصر. وتجري القاهرة اتصالات بواشنطن من أجل الحصول من وزارة الخزانة هناك على نصوص واضحة وجلية لا تحتمل التأويل تمنع تعرّض الشركات المصرية لأي نوع من العقوبات، وفي حال تأخر ذلك فإن عملية ضخ الغاز ستتأخر أيضاً.

‎كهرباء الأردن: كلفة مرتفعة

‎في ملف الكهرباء الأردنية، يتواصل المسؤولون الأردنيون بصورة يومية، وهم يلحون على لبنان لتوقيع الاتفاقية، ومع أن سعر الـ12 سنتاً للكيلوواط يعتبر مرتفعاً، إلا أن الأردن يبرره بأنه يشتري الطاقة من القطاع الخاص، وهو يبيعها بسعر الكلفة. ومع ذلك فإن الأمر ينتظر أيضاً استكمال سوريا للإصلاحات في أبراج النقل الكهربائي المعطلة جنوب البلاد. وكذلك ينتظر التجارب التقنية المفترض إنجازها بين لبنان وسوريا من جهة وبين الأردن وسوريا من جهة ثانية، قبل المباشرة بـ«ضخ» التيار.

‎التغذية الحالية بالكهرباء المنتجة محلياً تقدرّها مصادر مؤسسة كهرباء لبنان بما بين أربع وخمسة ساعات يومياً، إلا أن الناس يشكون عدم حصول توزيع عادل ودقيق، وهو ما جعل وزارة الطاقة تناقش مع المؤسسة إمكان إصدار بيانات يومية تشير إلى ساعات التغذية وطريقة توزعها بين المناطق كافة.

كتب علي نور الدين في المدن:

منذ حصول الانهيار المالي، يسمع اللبنانيون على نحوٍ متكرر بالأموال المهرّبة إلى الخارج، وخصوصاً تلك التي تمكّن كبار النافذين من تحويلها من النظام المصرفي اللبناني، بعد تشرين الأوّل 2019، يوم كانت المصارف تفرض على سائر المودعين القيود على عمليّات السحب النقدي بالدولار أو التحويل إلى الخارج.

ميزانيات المصارف ومصرف لبنان تؤكّد بما لا يقبل الشك بأن عمليات تهريب الأموال جرت، لاسيما عند مقارنة الانخفاض الذي حصل في احتياطات مصرف لبنان وموجودات المصارف الخارجيّة، بحجم الأموال الذي ذهبت إلى دعم استيراد السلع الأساسيّة.

تقرير إدارة الضرائب الفيدراليّة السويسريّة الأخير يكشف كيف تهرّبت السلطة اللبنانيّة، عن سابق تصوّر وتصميم من تلقّي داتا الحسابات الموجودة في المصارف السويسريّة، التي تخص المقيمين في لبنان. وهذه الداتا كان من شأنها الكشف عن الودائع التي تم تهريبها من لبنان باتجاه المصارف السويسريّة خلال العامين الماضيين، بالتحايل على القيود المفروضة على عموم المودعين في المصارف اللبنانيّة. كما كان بإمكان هذه الداتا الكشف عن الأموال التي تم تحويلها إلى سويسرا قبل 2019، والناتجة عن كسب غير مشروع أو تبييض للأموال.

هكذا تهرّب لبنان من الداتا السويسريّة

منذ العام 2016، أقرّ لبنان القوانين التي تسمح بتنفيذ اتفاقيّة التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبيّة، التي وقّع عليها لبنان تحت وطأة تهديده بإخراجه بالعقوبات والعزلة عن النظام المالي العالمي. بمعنى آخر، لم يدخل لبنان هذه الاتفاقيّة إلّا على قاعدة “مكره أخاك لا بطل”، خصوصاً كون الاتفاقيّة مسّت بقدس أقداس النظام المالي اللبناني: مبدأ السريّة المصرفيّة.

فحسب هذه الاتفاقيّة، سيكون على لبنان التصريح لكل دولة أجنبيّة موقعة على المعاهدة عن داتا الحسابات داخل المصارف اللبنانيّة التي تخص المقيمين في هذه الدولة، حتّى لو كان هؤلاء من اللبنانيين المغتربين المقيمين في الدول الأجنبيّة. وفي المقابل، سيحق لوزارة الماليّة في لبنان الحصول على داتا الحسابات الموجودة في المصارف الأجنبيّة، والتي تخص مقيمين على أرضه. وهذا بالتحديد ما لا يريد أقطاب الحكم أن يحصل لبنان عليه اليوم، لكونه سيفضح كتلة الأموال التي خرجت من لبنان إلى جميع مصارف العالم، قبل وبعد العام 2019.

بطبيعة حال، كانت سويسرا إحدى الدول التي وقعت وطبّقت هذه المعاهدة منذ البداية. ومنذ أيام، أصدرت إدارة الضرائب الفيدراليّة السويسريّة تقريرها السنوي، حول مستجدات تطبيق هذه الاتفاقيّة من جهتها. تبيّن في التقرير أن قائمة الدول التي تتبادل هذا النوع من المعلومات المصرفيّة مع سويسرا، حسب مندرجات اتفاقيّة التبادل التلقائي للمعلومات، توسّعت من 86 دولة العام الماضي إلى 96 دولة هذا العام، أي بزيادة قدرها 10 دول. كما تبيّن في التقرير أن سويسرا سلّمت هذه الدول معلومات تخص نحو 3.3 مليون حساب موجود في المصارف السويسرية، في مقابل استلام سويسرا معلومات تخص 2.1 مليون حساب موجود في الدول الأجنبيّة.

أمّا المثير للاهتمام هنا، فهو أن إسم لبنان يرد في التقرير كإحدى الدول العشر التي انضمت سنة 2021 إلى قائمة “الشركاء”، الذين يتبادلون المعلومات المصرفيّة مع سويسرا. وهو ما يدفعنا إلى السؤال عن إمكانيّة استفادة الدولة اللبنانيّة من هذه الآليّة لتتبّع الأموال التي هرّبها لبنانيّون إلى المصارف السويسريّة. لا بل ويمكن لنا السؤال عن إمكانيّة وجود كل هذه المعلومات حاليّاً بحوزة وزارة الماليّة اللبنانيّة، طالما أنّ مبدأ المعاهدة ينص على “التبادل التلقائي للمعلومات”، ما يفرض على سويسرا تقديم جميع داتا المصارف السويسريّة التي تخص المقيمين في لبنان، من دون أن يحتاج لبنان إلى تقديم أي استفسار بخصوص أي حساب.

لكن هذا التفاؤل سرعان ما يتبدّد، حين يكشف التقرير أن لبنان يكتفي حالياً بتسليم سويسرا المعلومات التي تخصّها من داخل النظام المصرفي اللبناني، في حين أن لبنان لا يتلقّى أي معلومات تخص الحسابات التي يملكها المقيمين فيه داخل المصارف السويسريّة. أما السبب، فهو ببساطة عدم توفّر “متطلّبات سريّة وأمن البيانات لدى الجانب اللبناني”، أو بعبارة أوضح: عدم تأمين الدولة اللبنانيّة التجهيزات التي يحتاجها حفظ وحماية هذه المعلومات. ولهذا السبب، لا يمكن للبنان أي يستفيد من شراكته هذه مع سويسرا بأي شكل من الأشكال.

التقصير المتعمّد والمشبوه

ما كشفه اليوم التقرير السويسري هو أنّ الدولة اللبنانيّة، ورغم مرور أكثر من خمس سنوات على إقرار القوانين التي تسمح بتطبيق هذه المعاهدة، لم تقم بأبسط الإجراءات المطلوبة منها لتلقي المعلومات التي تخص حسابات المقيمين لديها في المصارف الأجنبيّة. وهذا التقصير المتعمّد والمشبوه، لا يمكن تفسيره إلا بسعي المسؤولين اللبنانيّين إلى تفادي حصول لبنان على هذا النوع من المعلومات، خصوصاً أن لبنان قام في المقابل بتأمين جميع مستلزمات التصريح عن الحسابات الموجودة داخل المصارف اللبنانيّة، والتي تخص مقيمين في دول أجنبيّة. باختصار، كل ما أراده المسؤولون في لبنان هو إخفاء الودائع التي أخرجها اللبنانيون لتستقر في المصارف الأجنبيّة، لكونها كانت ستكشف –في حال التصريح عنها- حجم الأموال المشتبه في مصدرها، أو تلك التي تم تهريبها من النظام المصرفي بعد حصول الانهيار المالي سنة 2019.

على أي حال، ما كشفه التقرير السويسري يتعدّى مسألة طمس داتا المصارف السويسريّة. فعدم امتلاك الدولة اللبنانيّة مستلزمات حفظ البيانات وحمايتها يعني ببساطة أنها تفوّت على نفسها اليوم فرصة الحصول على داتا الحسابات المصرفيّة من جميع دول العالم، لا سويسرا فقط. مع الإشارة إلى أن متابعة مسألة الحصول على هذه الداتا، وتحضير قواعد البيانات وحمايتها، كان يفترض أن يكون من مهام وزارة الماليّة بالتحديد. كما كان من المفترض أن تستخدم الوزارة هذه الداتا الثمينة لأغراض الرقابة الضريبية، ومقارنة تصريحات الأفراد الضريبيّة بحجم الثروات التي يملكها هؤلاء فعلاً.

وفي مقابل تفويت فرصة الاستفادة من كل هذه المعلومات، التي يتيحها التوقيع معاهدة تبادل المعلومات، سيكون لبنان قد دفع ثمن التوقيع مكرهاً على المعاهدة من خلال إعطاء الدول الأخرى داتا الحسابات الموجودة داخل المصارف اللبنانيّة، والتي تخص المقيمين لدى تلك الدول، بما فيها تلك التي تخص المغتربين اللبنانيين المقيمين في الخارج. وهذه الداتا ستسمح للدول الأخرى بتتبع أموال هؤلاء المغتربين، وفرض الضريبة على أموالهم المودعة في المصارف اللبنانيّة، حسب النظام الضريبي لكل دولة، حتّى لو كانت الودائع حاليّاً محتجزة داخل النظام المصرفي اللبناني.

مسرحيات وعراضات

كل هذه التطوّرات تكشف عدم جديّة السلطة في موضوع متابعة الأموال المهرّبة إلى الخارج بعد 2019، أو الأموال المحوّلة والمشتبه في مصدرها قبل حصول الانهيار المصرفي، بل ونيّتها الحؤول دون انكشاف أي معطيات بخصوص هذا الملف. والسعي لطمس هذه المعطيات بدأ أساساً منذ نهاية العام 2019 بأساليب عديدة، منها على سبيل المثال طريقة تعامل مصرف لبنان مع هذا الموضوع، والتي احتكمت لتأكيدات وتقديرات المصارف بعدم وجود تحويلات مشتبه بها، في حين أنّ المصارف نفسها هي من كان يفترض أن تكون في موقع المتهم بإجراء تحويلات استنسابيّة، وتهريب ودائع لكبار النافذين بعد تشرين الأوّل 2019.

أما القضاء اللبناني، فراسل القضاء السويسري في أواخر عام 2019 بصيغة غريبة وغير جديّة، مستفسراً عن “وجود تحويلات مصرفيّة مشبوهة من لبنان”، مع مسبق علمه بأنّ القضاء السويسري لن يزوّد لبنان بأي معلومات من هذا النوع، ما لم يتضمّن الاستفسار أي تحديد للحسابات المستهدفة بهذا السؤال. أما الأغرب، فكان توجّه القضاء اللبناني إلى القضاء السويسري بهذه الاستفسارات، قبل التقصّي محليّاً عن التحويلات الصادرة من لبنان، وقبل البحث عن مصدر هذه الأموال ومدى ارتباطها بشبهات الكسب غير المشروع.

وهكذا اقتصرت خطوات القضاء ومصرف لبنان على مجموعة من العراضات والمسرحيات، التي حاولت الإيحاء بسعيهما للتعامل مع هذا الملف. واليوم، يأتي التقرير السويسري ليثبت أن السلطة التنفيذيّة، وتحديداً وزارة الماليّة، لم تسعى جدياً إلى ما هو أكثر من ذلك، رغم توفّر أدوات التقصّي عن التحويلات من خلال الداتا التي يمكن الحصول عليها من معاهدة التبادل التلقائي للمعلومات للغايات الضريبيّة.

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: تسلم الجيش اللبناني في مطار رفيق الحريري الدولي 70 طناً من المواد الغذائية المقدّمة هبة من سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

جرى تسلم الهبة بحضور ممثّل قائد الجيش العماد جوزاف عون ووفد من سفارة دولة قطر، وشكر ممثل قائد الجيش سمو أمير دولة قطر على مبادراته المتكررة تجاه الجيش اللبناني متمنياً لدولة قطر الشقيقة دوام السلام والتقدّم.

لم تقتصر مفاعيل الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان على تدهور القطاع الطبي والاستشفائي، وكل من يدور في فلكه من مؤسسات ضامنة وشركات تأمين وأطباء وممرضين ومختبرات ومراكز أبحاث وغيرها.. بل شمل أيضاً المكاتب التمثيلية التابعة لشركات الأدوية العالمية.

وحسب معلومات “المدن”، يتجه عدد من كبرى شركات الأدوية العالمية إلى الخروج من لبنان كلياً، مع نهاية العام الحالي، في حين يتجه البعض إلى تقليص النشاط في لبنان للحد الأدنى. ومن بين تلك الشركات Servier، التي تعتزم الخروج مطلع العام المقبل 2022. والحال نفسه ينطبق على شركة Novartis، في حين تختبر شركة GSK أوضاعها قبل اتخاذ القرار النهائي، مُمهلة نفسها حتى شهر آذار المقبل، في حين ان شركة Sanofi سبق لها أن أقفلت مكاتبها نهائياً في لبنان.

باختصار، يتواجد في لبنان قرابة 40 شركة أدوية عالمية، من بينها 20 بالحد الأدنى شركات عالمية كبيرة، تعمل على إعادة ترتيب أوراقها فيما خص استمرار تواجدها في لبنان أو الخروج منه، أو تقليص حجم أعمالها فيه. فكيف يمكن أن ينعكس ذلك على سوق العمل من جهة، وعلى القطاع الطبي والاستشفائي من جهة أخرى؟

تقييم أوضاع

تقوم شركات الأدوية العالمية التي تمتلك مكاتب تمثيلية لها في لبنان، بتقييم أوضاعها في الاشهر الأخيرة، في ظل التراجع الكبير في سوق العمل، والتعقيدات التي ترافق  كافة الأعمال، لاسيما منها تلك المرتبطة بالشأن الصحي، في ظل انهيار العملة الوطنية مقابل تسعير كافة الخدمات والمستلزمات والأدوية وغيرها بالدولار حصراً.

تقييم الأوضاع لم يقتصر على شركة أدوية عالمية واحدة، بل أن غالبية الشركات تعيد حساباتها لجهة جدوى وجودها في لبنان، على ما يؤكد مصدر من القطاع في حديثه إلى “المدن”. وأحد الخيارات المطروحة لدى عدد كبير من الشركات، هو تقليص حجمها في لبنان، وحصر بعض مهامها بعدد قليل من المندوبين، مع وقف معظم النشاط. ويعزو المصدر السبب الرئيسي لتقليص الشركات وجودها في لبنان أو خروجها كلياً، إلى ارتفاع حدة الأزمات الاقتصادية والمالية في البلد، والتي بدورها رفعت من حجم المخاطر المالية بشكل هائل على الشركات.

4000 موظف

تضم المكاتب التمثيلية لشركات الأدوية العالمية في لبنان نحو 4000 موظف من ذوي الاختصاصات العلمية، باتت وظائفهم بخطر اليوم. ومن المتوقع ان تعتمد الشركات التي تتجه للخروج من لبنان منهجية عمل شركات الأدوية الصغيرة، التي عادة ما تكلّف وكيلاً معتمداً منها في لبنان يقوم بمهام الاستيراد والتوزيع والإعلان والترويج، في حين تتسع مهام الشركات الكبرى لتشمل عمليات الإرشاد الطبي وتمويل أبحاث وإجراء دراسات علمية والتعاون الأكاديمي ورعاية مؤتمرات علمية داخل وخارج لبنان، إلى جانب تمكين أطباء من مواكبة التطور العلمي في المؤتمرات الدولية.

أما الخسائر التي ستلحق بالقطاع الصحي في لبنان، من جراء خروج بعض شركات الادوية العالمية، وتقليص عمل أخرى للحدود الدنيا، فتتمثل، حسب المصدر، بتقليص حجم الوظائف وانضمام الآلاف من المتخصصين إلى شريحة العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى توقف بعض الشركات عن تمويل الأبحاث والدراسات ودعم المختبرات والمؤتمرات ومشاريع تعنى بالصحة. لكن ثمة هناك ما هو أخطر من كل ذلك، يقول المصدر. ففي حال خروج شركات عالمية من لبنان، ذلك يعني أنها شطبت اسم لبنان من خريطة عملها. وبالتالي، ستتوقف عن تزويد السوق اللبناني بالأدوية المطورة والمواكبة بشكل مستمر، لاسيما المرتبطة بالأمراض المستعصية والمزمنة. فالشركات تستثمر بتطوير أبحاث ودراسات لاستحداث أدوية متقدمة لعلاج الامراض المزمنة والمستعصية، بمعنى أن خروجها يجعل من لبنان بلداً غير ذي أولوية بالنسبة إليها.

بالنسبة إلى الأدوية المسجّلة في وزارة الصحة، والتي يعود تصنيعها لإحدى أو جميع الشركات التي تعتزم الخروج نهائياً من السوق اللبنانية، فإنه من الممكن أن يستمر الوكلاء باستيرادها، أما الأدوية المستحدثة، فيصبح من الصعب الاستحصال عليها في لبنان. وهنا يلمح مصدر طبي رفيع إلى صعوبة عمليات استيراد الأدوية بمجملها في المرحلة المقبلة. متوقعاً تراجع حجم استيراد الأدوية بشكل كبير، بصرف النظر عن مسألة احتمال خروج شركات الأدوية عالمية من لبنان.

وحسب المعلومات، فإن لقاء عقد منذ أيام بين وفد من نقابة الأطباء والشركات العالمية، استهدف وضع خريطة طريق للتعامل مع المستجدات، لكنه لم يخرج بأي اتفاق أو حلول.

إستنكر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع محاولة إغتيال الكاظمي ففرّد عبر تويتر: “‏أستنكر أشد الاستنكار محاولة الاغتيال التي تعرّض لها فجر اليوم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ليس لسبب إلا لأنه أشرف على تنظيم انتخابات حرة، نزيهة وشفافة، ولأنه يعمل على الوصول الى دولة فعلية حقيقية في العراق. “

وأضاف، “‏بكل أسف ما زال البعض مصرا كما في العراق كذلك في دول أخرى في المنطقة على مواجهة الإرادة الشعبية بالعنف والإكراه ومحاولات الاغتيال.”

وتابع جعجع، “‏لم يبن الاغتيال والعنف يوما مجتمعا او دولة. وفي هذه المناسبة أتمنى للسيد الكاظمي دوام السلام والأمان، وللعراق الشقيق خروجا سريعا من الدوامة التي ما زال يتخبط فيها في السنوات الأخيرة.”

أكّد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة أنّ “ما حصل في الآونة الأخيرة في بلدنا الحبيب لا يدل على أي نوع من أنواع المحبة، ولا عمّن يصون هذه المحبة التي عرف بها لبنان منذ نشأته، تجاه جميع أبناء العالم، القريبين منهم والبعيدين، يحترمهم ويحترمونه. فهل يعقل في بلد المحبة الذي وطئت أرضه قدماً للمسيح أن تعلّق لافتات مسيئة للبشر كائناً من كانوا؟ وأن يطلق للألسنة العنان؟ هل يعقل أن تحاك على أرضه سيناريوهات حاقدة لا يجني منها لبنان سوى الخراب والأزمات، الواحدة تلو الأخرى؟ هل يعقل لوطن غسان تويني وفؤاد بطرس وشارل مالك وفيليب تقلا وشارل حلو وجان عبيد، وغيرهم من رجالات المدرسة الدبلوماسية اللبنانية العريقة، أن يمسي وطناً معزولاً عربياً ودولياً بسبب تصريحات وأفعال لا تعرف المحبة ولا تضع المصلحة الوطنية أولوية؟”.

وأضاف في عظة الأحد: “إن الكلام مسؤولية، ومن واجب الانسان، لا سيما المسؤول، أن يزن كلامه احتراماً لنفسه ولكرامته وكرامة وطنه. ألا تكفينا المشاكل والأزمات؟ وهل نحن بحاجة إلى المزيد؟ إنّ لبناننا العزيز ينازع على أيدي هواة وقد يلفظ أنفاسه الأخيرة، ولم نشهد أي معالجة جدية”.

وتابع: “لقد طالت فترة الإذلال، ولم يعد المواطن قادراً على التحمل وعوض ان يتكاتف الوزراء ويتآزروا في عملهم من أجل وقف التدهور وبدء التقدم، نرى تعطيلاً وشللاً بسبب تباين المواقف. يحدّثوننا عن العزة والكرامة وحرية التعبير. أي كرامة لبلد ضعيف، مفلس، منهار، معزول، محكوم إلا بسلطة القانون؟ أين حرية التعبير والأفواه تكمّ بالإكراه؟”.

وقال عودة: “في الأزمات، على مجلس الوزراء أن يكون في انعقاد دائم، أما عندنا فيتمّ تعطيله ووقف عمله بسبب صراعات مدمّرة، عوض التضحية من أجل لبنان كي يبقى. ما جدوى المراكز امام مصير البلد؟ وما أهمية المقاعد الوزارية أمام وجع الناس؟ أحبّوا شعبكم بقدر محبّتكم لأنفسكم، وارأفوا به رأفة بأنفسكم”.

كُتب في موقع MTV: لوحظ أنّ صحافيّاً ينتمي الى التيّار الوطني الحر حذف “بوست” كان نشره على صفحته على “فايسبوك” معلناً فيه إصابته بفيروس كورونا.

وجاء هذا الحذف لأنّ الصحافي نفسه كان خالط، قبل يومٍ واحد، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ونشر صورةً معه، وقد نُبّه الى ضرورة حذف الإعلان عن الإصابة.

أشار ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​، إلى أنه “لو كان معطلو الحكومة وممتهنو تعطيل المؤسسات والحياة الاقتصادية مؤمنين حقا بالله، لخافوه خوفاً مقدساً وسارعو لمرضاته عبر تعزيز ​المؤسسات العامة​ وتنشيطها. ولكننا نرى العكس تماما خاصة عندما تبوء بالفشل جميع الوساطات الداخلية والخارجية، وتغلب كفة التعطيل وإفقار المواطنين”.

و لفت الراعي في عظة قداس الأحد في الصرح البطريركي في بكركي والذي  شارك فيه حشد كبير من عين الرمانة: إلى أنه “مع تعطيل الحكومة، يتعطل من ناحية أخرى نشاط القضاء المنزّه والحيادي والجريء، وهذا يقلق للغاية، فإن بعض القضاة بعززون الشك بالقضاء من خلال مشاركتهم في تعطيل التحقيق بتفجير مرفأ ​بيروت​ أو تعليقه أو تجريده أو زرع الشك في عمل ​المحقق العدلي​”، معتبراً أنه “قبل أن يطلب القضاء من الشعب أن يثق به حريّ بالقضاة أن يثق بعضهم ببعض”.

ورأى أنه “جريمة أن يحّول بعض القضاة القضاء مرتعات حزبية وطائفية، لا سما في قضيتي ​انفجار المرفأ​ وأحداث عين الرمان”، متسائلاً “أمام ما نرى من تجاوزات قانونية، هل أصيح بعض القضاة لدينا غبّ الطلب لدى بعض المسؤولين والأحزاب والمذاهب؟”، مؤكداً أن “ما يجري على صعيد التحقيق بانفجار المرفأ مستغرب حقاً، طعن وراء طعن، ورد وراء آخر، ونقد وراء نقد وتعليق وراء تعليق، وأرواح الشهداء تنتظر وأهالي الشهداء ينتظرون، والعالم كذلك”.

كما تساءل “لماذا هذا الاستخفاف بدماء أكثر من 200 ضحية و6000 جريح ودمار نصف بيروت وضواحيها وتجريد مئات العائلات من منازلهم؟ما نقوله عن تحقيق المرفأ نقوله عن أحداث الطيونة-​عين الرمانة​، واذ نجدد اسفنا العميق على وقوع الضحايا والجرحى الذي تسببت بهم هذه الأحداث، نؤكد أن عين الرمانة ليست عنوان حرب وتقاتل بل عنوان تعايش مع محيطها على أساس الشراكة والسلام والكرامة وحسن الجوار”، موضحاً أنه “منذ انتهار ​الحرب اللبنانية​ وأبناء عين الرمانة سعداء بحسن الجوار، بعيداً عن الهيمنة والتوسع والسلاح، وبدت أحياؤهم ملتقى جميع الطوائف، ولكنهم حافطوا على روح الصمود والدفاع عن النفس”.

وشدد الراعي على أنه “على القضاء أن يأخذ مجراه في الأحداث، وأن يكون حياديا تجاه الجميع ويراعي حقوق الموقوفين، حيث يوفر لهم حقوق الاجتماع مع محاميهم وأهلهم”، داعياً إياه لـ “الاسراع بالتنحقيق والإفراج عن كل من تثبت براءته، فلا يجوز ان تحدث توقيفات وتُمدّد دون مسوغ قانوني كرمى لهذه الجهة أو تلك، ففي القضاء لا يوجد إكراميات بل عدالة ولا شيء سواها”.

وأكد ضرورة “إجراء الانتخابات في موعدها ليعبر الشعب عن رأيه”، لافتاً إلى أن “حصولها حق وواجب في نظامنا الديمقراطي، ونحرص أن تجري بإشراف ​الأمم المتحدة​ لضمان حرية الترشيح وأمن المرشحين ونزاهة الانتخابات وضبط الانفاق المالي. وفي هذا السياق يجدر بالمرشحين أن يكونوا شخصيات نخبوية ومؤهلة للعمل التشريعي والسياسي والوطني”، مشيراً إلى أن “الحياة السياسية في بلادنا تفتقد النخب الواعدة، وهذا نقص كبير في حياتنا الديمقراطية والوطنية”.

بموازاة ذلك، هنأ الراعي رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بنجاته من محاولة الاغتيال التي تعرض لها فجر اليوم، راجياً للعراق وشعبه الاستقرار والأمان.