نقلت “الأنباء الكويتية” عن الخبير الدستوري سعيد مالك، ان “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام حل من اثنين: إما ان يطرح استقالة قرداحي على مجلس الوزراء، عندها تكون الإقالة، وفق البند الثاني من المادة 69 من الدستور، بمرسوم يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، وهذا بحاجة إلى تأمين مروحة واسعة من الاتصالات تسمح بإجراء كهذا، وإما ان يصار إلى تكليف كتلته النيابية طرح الثقة بالوزير قرداحي في مجلس النواب سندا لأحكام المادة 37 من الدستور، ونزع الثقة، هناك بحاجة الى أغلبية عادية”.

كما بات معلوم، لن يقتصر مشروع الغاز المصري على توريد الغاز عبر الأنابيب من مصر إلى في لبنان، مروراً بالأردن وسوريا، لاستخدامها في معمل دير عمار الكهربائي. فثمّة جزء آخر حيوي في هذا المشروع، يتمثّل في استعمال الغاز المصري لتوليد الكهرباء في المعامل الأردنيّة، ومن ثم استجرارها إلى لبنان عبر سوريا. من الجانب اللبناني، تراهن وزارة الطاقة على هذا المشروع بشقيه (كهرباء الأردن وغاز مصر) لتأمين نصف ما تحتاجه من إنتاج كهربائي بحلول نهاية العام. أما من ناحية النظام السوري، فيبدو أن هناك ما يكفي من مكاسب تفسّر اندفاعه للتعاون مع لبنان بخصوص المشروع.

حصة سوريا من المشروع

لم تكشف وزارة الطاقة اللبنانيّة حتّى اللحظة التفاصيل الكاملة للتفاهمات التي أفضت إلى تفعيل الاتفاق، وتحديداً من ناحية حصّة الطرفين الأردني والسوري من المشروع. لكنّ المدير العام للمؤسسة العامّة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، فوّاز الظاهر، كشف قبل أيّام عبر مقابلة إذاعيّة أن النظام السوري سيستفيد من نسبة ثابتة من الكهرباء المورّدة إلى لبنان عبر المشروع، تصل إلى حدود 8%، وذلك على امتداد فترة تنفيذ الاتفاق، وبمعزل عن كميّة الكهرباء المورّدة. ونسبة الكهرباء التي ستستفيد منها سوريا، سيحمل لبنان كلفة توليدها من خلال قرض البنك الدولي، تماماً كالكهرباء التي ستصل إلى الشبكة اللبنانيّة. ولعلّ استفادة النظام السوري من هذه الحصّة هو ما يبرّر اندفاع النظام إلى التعاون السريع مع السلطات اللبنانيّة، لتذليل جميع العقبات اللوجستيّة التي كانت تحول دون إطلاق المشروع، خصوصاً أن النظام السوري يمر حالياً بأزمة كبيرة على مستوى قطاع الكهرباء على مشارف فصل الشتاء.

من الناحية العمليّة، يمكن القول أن نسبة 8% هذه لن تمثّل إضافة كبيرة مقارنة بحاجة سوريا إلى التيّار الكهربائي، وقد يعتبر البعض أن هذه التغذية ستمثّل قيمة رمزيّة قياساً باستهلاك دولة كسوريا للكهرباء. لكنّ أهميّة هذه النسبة اليوم لا تتمثّل في كميّة الكهرباء التي سترد إلى الشبكة السوريّة، بل في نوعيّة تردداتها الموثوقة والمستقرّة، والتي ستساهم في زيادة ثبات ترددات الشبكة السوريّة بأسرها. وهذا الأمر هو تحديداً ما أكّد عليه فوّاز الظاهر، حين أشار إلى أن ربط الشبكة السوريّة بالشبكة الأردنيّة القويّة سيساهم في تحسّن “الحماية التردديّة” للشبكة السوريّة، وهو ما سيؤدّي إلى استقرار التغذية الكهربائيّة. مع الإشارة إلى أن شبكة الكهرباء السوريّة تعاني أساساً من إشكاليّة تذبذب وعدم استقرار تردداتها، تماماً كحال الشبكة الكهربائيّة في لبنان.

في كل الحالات، من المعروف أن سوريا تعاني من أزمة كهرباء شبيهة بتلك التي يعاني منها لبنان، إذ لا تتجاوز معدلات التغذية الكهربائيّة في سوريا في حدّها الأقصى مستوى 1,900 ميغاواط، في حين أن حاجة البلاد للتيار الكهربائي ترتفع في فصل الشتاء إلى حدود 7000 ميغاواط. وتكمن الإشكاليّة الأساسيّة اليوم في خسارة الشبكة السوريّة 50% من منظومة الإنتاج لديه، إما بفعل التقادم أو بسبب الأحداث الأمنيّة، وهو ما أدّى إلى ارتفاع ساعات التقنين إلى أكثر من 21 ساعة في اليوم الواحد في بعض المناطق السوريّة.

بالنسبة إلى الغاز الذي سيمر عبر الأنابيب داخل الأراضي السوريّة، اشترط النظام السوري على النحو نفسه الحصول على نسبة من هذا الغاز، مقابل تسهيل مروره في سوريا، من دون أن يكشف أي من الطرفين اللبناني أو السوري عن النسبة التي تم الاتفاق عليها. لكن كما هو واضح للجميع، يعاني السوريون في الوقت الحالي من أزمة خانقة على مستوى تأمين مادّة الغاز للاستهلاك المنزلي، وهو ما يفسّر حاجة الدولة السوريّة الماسّة لما يمكن أن تستفيد منه من مادّة الغاز من مشروع الغاز المصري، مهما كانت كميات الغاز هذه ضئيلة.

خفض ساعات التقنين في لبنان

من الجانب اللبناني، تخطط وزارة الطاقة لخفض ساعات التقنين بحلول نهاية السنة إلى 12 ساعة في اليوم الواحد، وهو ما سيستلزم تأمين 1400 ميغاواط من التغذية الكهربائيّة (يحتاج لبنان إلى 3000 ميغاواط لتأمين التغذية على مدار الساعة). ولتأمين 1400 ميغاواط، تراهن الوزارة على الحصول على 250 ميغاواط في ساعات النهار من الطاقة التي سيتم توليدها في المعامل الأردنيّة، بالإضافة إلى 450 ميغاواط من إنتاج معمل دير عمار بعد تزويده بالغاز المصري عبر الأنابيب. أما الـ700 ميغاواط المتبقية، فستأتي من إنتاج المعامل الحالي، وما سيسمح بتوليده الفيول العراقي.

بمعنى آخر، سيكون من شأن مشروع الغاز المصري أن يؤمّن نصف الكهرباء التي تستهدف إنتاجها الوزارة بحلول آخر السنة، سواء من خلال الغاز المورّد عبر الأنابيب أو الكهرباء التي سيتم استجرارها من الأردن. أما العامل الأهم الذي سيستفيد منه لبنان هنا، فهو تمويل المشروع من خلال قرض خاص من البنك الدولي، في حين أن أنابيب الغاز وخطوط الكهرباء مربوطة أساساً بلبنان منذ عام 2009، فلا تحتاج إلّا بعض أعمال الصيانة القليلة الكلفة.

إشكاليّة المشروع الأساسيّة، وتحديداً من جهة الاعتماد على المعامل الأردنيّة، تكمن في عدم تأسيسه لحل على المدى الطويل، لا بل وعدم ترافقه مع أي خطّة لمعالجة واقع قطاع الكهرباء في لبنان. في خلاصة الأمر، سيكون لبنان قد اعتمد خلال الفترة المقبلة على مصدر خارجي للكهرباء، مقابل تسجيل كلفة هذه الكهرباء كديون على الدولة اللبنانيّة بالعملة الصعبة. وفي المقابل، لا تملك الوزارة حتّى اللحظة خططاً لتطوير المعامل الثابتة القائمة حاليّاً، أو تحويلها للعمل على الغاز الأقل كلفة (معمل دير عمار هو الوحيد المجهّز والمجرّب للعمل على الغاز). كما لم تعد الحكومة النظر في خطّة الكهرباء، وخريطة المعامل الجديدة التي يفترض أن تملأ الفجوة الموجودة في التغذية الكهربائي. ومن ناحية الهدر التقني والجباية، لا يوجد أي إجراءات تضمن تحسّن هذا الجانب من عمليّات مؤسسة كهرباء لبنان.

من جهة أنابيب الغاز المصري التي ستصل إلى معمل دير عمار، ستكون الدولة اللبنانيّة قد سجّلت خطوة إلى الأمام، من خلال الاعتماد على مصدر أقل كلفة للطاقة، بدل الفيول الذي كان يغذّي أرباح كارتيل المستوردين. لكن في الوقت نفسه، لم تؤسس وزارة الطاقة إلى حل مستدام من جهة عجز مؤسسة كهرباء لبنان عن تأمين كلفة المحروقات اللازمة لتشغيل المعامل بالعملة الصعبة، خصوصاً أن مشروع الغاز المصري سيعتمد على تسجيل كلفة الغاز كقرض بالدولار على لبنان.

بانتظار شروط البنك الدولي

لم تُنجز وزارة الطاقة بعد اتفاقيّة القرض مع البنك الدولي، علماً أنّ هذا القرض يمثّل مصدر التمويل الوحيد الذي يمكن أن يعوّل عليه لبنان لتأمين الغاز وإنجاز المشروع. لكن وحسب المصادر المتابعة للملف، من المستبعد أن يوافق البنك الدولي على تأمين التمويل الذي يطلبه لبنان من دون أن يفرض شروط إصلاحيّة مرتبطة بالقطاع. وهذه الشروط ستبدأ من إصلاح الثغرات التقنيّة والتخلّص من الهدر في الشبكة، وصولاً إلى تحسين معدلات الجباية، بهدف تقليص مستويات العجز في ميزانيّة مؤسسة كهرباء لبنان. أما بالنسبة إلى التعرفة، فالبنك الدولي يتبنّى فكرة عدم فرض أي تعديلات في التعرفة إلا بالتوازي مع زيادة مستويات التغذية الكهربائيّة تدريجياً، ما يعني أن البنك الدولي يمكن أن يبدي بعض المرونة إذا طلب لبنان التريّث قبل فرض زيادات في تعرفة مؤسسة كهرباء لبنان.

بانتظار شروط البنك الدولي، سيكون على لبنان إنجاز تفاهمه مع مصر، وتحديداً من ناحية مدّة العقد وحجم واردات الغاز السنويّة، إذ يبدو أن الحكومة اللبنانيّة بصدد طلب زيادة كمية الغاز التي سيتم استجرارها في إطار المشروع. لكن وبمعزل عن طبيعة هذا الاتفاق، سيكون التحدّي الأهم هو التمكّن من إقناع البنك الدولي بخطة الحكومة بالنسبة إلى قطاع الكهرباء. فرغم وجود الغطاء الدولي لهذا المشروع، وبمعزل عن الحماسة الأميركيّة لهذه الفكرة، لدى البنك الدولي دائماً شروطه التي سيحاول وضعها على الطاولة عند طلب أي تمويل، تماماً كما حصل في مشاريع البطاقة التمويليّة والمساعدات المخصصة للأسر الأكثر فقراً

لا تخفي مصادر أمنية خشيتها عبر “السياسة” الكويتية، من أن “يعمد إرهابيون إلى القيام بمحاولات لزعزعة الاستقرار الأمني في البلد، مستغلّين تردي الأداء السياسي وتفجّر الخلافات الداخلية بين القيادات”.

في الإطار، علم ان سياسيا بارزا لازم منزله منذ شهر تقريباً، على خلفية تلقيه تحذيراً من أكثر من جهاز أمني حول مخطط لاغتيال شخصيات سياسية، وبأن اسمه من ضمن القائمة.

حقق طلاب حزب القوات اللبنانية فوزاً كاسحاً في الانتخابات الطالبية في جامعة القديس يوسف – “هوفلين” واسترجعت رئاسة الهيئة الطالبية فيها، حيث خاضت القوات الانتخابات منفردةً في وجه لائحة النادي العلماني من جهة بعد انسحاب التيار العوني وحلفائه.

كما فازت القوات اللبنانية برئاسة كل من كليات ادارة الاعمال، الحقوق، الاتصالات المعالجة الفيزيائية والعلوم المخبرية.

أما في باقي الكليات فقد سجّل حزب “القوات” تقدّماً ملحوظاً هذا العام وحصد 49 مقعداً بعد أن فاز بـ 24 مقعداً في الانتخابات العام الماضي.

وفي الكليات التي خاضت فيها القوات المعركة، نال تحالف حزب الله – القومي السوري – التيار العوني 5 مقاعد، والكتائب مقعدين. أما النادي العلماني فقد نال 40 مقعداً، والمجموعات المستقلة فقد نالت 14 مقعداً.

أفادت معلومات صحفية أن رجل الاعمال بهاء الحريري اتخذ قراره بدعم مرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، وهو ينسق مع فريق عمل في مناطق عدة حول كيفية العمل في الانتخابات.

صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي التالي:

يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو مصوّر تم بثه في إحدى البرامج التلفزيونية، يعود لأحد الأشخاص الذي يدّعي أنه وعند وصوله الى مطار رفيق الحريري الدولي، تم الطلب اليه دفع مبلغ مالي للسماح له بالدخول.

يهم مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ايضاح ما يلي:

– بتاريخ 14/10/2021 وصل الى بيروت آتيا من اسطنبول، الشاب أمجد أحمد الأمير، مواليد 1992 يحمل جواز سفر أردني دون رقم وطني، وليس له سمة دخول مسبقة مودعة لدى دائرة الأمن العام اللبناني، ولا يحق له بسمة تلقائية لدى الوصول، لذلك تم منع صاحب العلاقة من الدخول الى لبنان وأودع في قسم الترحيل ثم تمت أعادته الى تركيا.

– إن الادعاءات الصادرة عن المسافر المذكور أعلاه والتي تحدث عنها في الفيديو المتداول عارية عن الصحة ومخالفة للواقع، فبعد أجراء التحقيقات اللازمة تبيّن أن المسافر هو من عرض المال مقابل إدخاله الى لبنان وكل ذلك موثّق لدى جهاز أمن المطار بواسطة كاميرات المراقبة.

إزاء كل ما تقدم، يشدد مكتب وزير الداخلية والبلديات على ضرورة توخي الحذر قبل التداول بهكذا أخبار مغلوطة والتي تهدف الى تشويه صورة لبنان والاجهزة الامنية في المطار، على أن يتخذ الوزير مولوي الإجراءات القانونية اللازمة بحق المسافر.

كتب كبريال مراد في موقع mtv:

لا توحي الأجواء بأن انتخابات بلدية واختيارية مفترضة بعد أشهر. فالمجالس التي انتخبت في العام ٢٠١٦، تنتهي ولايتها في العام ٢٠٢٢. لكن الهمس يرتفع عن تمديد وارجاء لهذا الاستحقاق.

وفي هذا السياق يقول الوزير السابق للداخلية زياد بارود لموقع mtv إن “الانتخابات البلدية والاختيارية استحقاق معروف التواريخ منذ 6 سنوات! والغريب أننا نتفاجأ في كل مرّة عشية كل استحقاق انتخابي وكأنه لم يكن مبرمجاً ومتوقعاً وحاصلاً حتماً. حتى إشكالية تزامن تلك الانتخابات مع النيابية كانت معلومة منذ سنوات”.

ويشرح بارود أن “انتهاء ولاية المجالس البلدية محدد في قانون البلديات بست سنوات، وبالتالي فهذا القانون ملزم للسلطة التنفيذية، طالما لم يعدّل”.

ماذا بعد اذا؟ وكيف ستؤجل الانتخابات؟ وهل تحتاج الى قرار حكومي أم قانون صادر عن مجلس النواب؟

يميل بارود الى الدفع في اتجاه إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها لأن الانتخابات البلدية، بعكس النيابية التي تجري في يوم واحد، تتواصل على مدى شهر.

ويلفت الى أنه “في حال تثبيت موعد اجراء الانتخابات النيابية في 27 آذار 2022، فإن ذلك يسحب ذريعة التزامن بين النيابية والبلدية ويتيح إجراء الأخيرة في أيار، أي في مواعيدها”.

وماذا اذا تقرر إجراء النيابية في 8 أو 15 أيار؟ يشير بارود الى أنه “وعلى الرغم من التحديات المادية واللوجستية، إلا أن فكرة إجراء البلدية بالتزامن مع النيابية، هي جديرة بالتعمّق وتستحق أن تدرس بإيجابية لأنها تحمي الاستحقاق، من جهة، وتؤدي إلى وفر على الدولة من حيث كلفة الانتخابات، من جهة أخرى”.

وماذا اذا تعذّر ذلك؟ يتمنى بارود عندها “ألا يكون التمديد بقانون صادر عن المجلس النيابي لأكثر من شهرين، أي أن يكون تمديدا تقنيا بحتاً، لا أن يستغرق سنة كاملة”.

ويشرح أنه “هكذا حصل التمديد المتكرر بين 1967 وحتى عودة الانتخابات البلدية عام 1998، بقوانين من مجلس النواب، لأن مدة ولاية المجالس البلدية محددة في قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 118 لعام 1977) وبالتالي، فإن أي تعديل لها يتم بقانون عملاً بمبدأ توازي الأشكال والصيغ (parallélisme des formes)”.

المؤشرات حتى اللحظة تشير الى أن وزارة الداخلية لا تتحضر للاستحقاق البلدي والاختياري. وهذه السطور بمثابة التذكير للمعنيين بأن هناك استحقاقاً بلدياً واختيارياً هو بمثابة الواجب

أفادت غرفة “التحكم المروري” عن سقوط قتيلين نتيجة اصطدام سيارة بشجرة بجانب اوتوستراد جونية عند المسلك الغربي.

وقد ‏تمّ رفع السيارة المتضرّرة نتيجة الحادث.

التقى رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، وعلى مدى ساعة، الوزير السابق ميشال فرعون الذي أكد على الأثر “أننا نعيش أياماً سوداً وصعبة وخطرة تذكرنا بأسوأ أيام الحرب”، لافتاً إلى أنه “في حينه كان اللبنانيون يدفعون ثمن السياسات والأطماع الإسرائيليّة، أما اليوم فندفع ثمن الخلافات الإقليميّة والمواجهة بين إيران وعدد من الدول ما دفع البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى طلب الحياد الذي أيدناه، علما أن الموقف البديهي للبنان والموقع الطبيعي لجميع اللبنانيين هو إلى جانب الدول العربيّة الصديقة”.

واعتبر فرعون أن “انعكاسات هذا الصراع وصلت إلى لقمة عيش اللبنانيين حيث بدأ ضرب الإستقرار في البلاد منذ العام 2011، وقد استغل الفريق الذي وصل إلى رئاسة الجمهوريّة هذه الأوضاع بغية تحقيق أطماعه وذلك مع تصاعد ظاهرة المحاصصة وتفاقم منسوب الفساد في البلاد، من دون أن ننسى أنه لا يمكننا تبرئة المصارف التي دخلت إلى المحميات وانغمست في حلقة الفساد السياسيّة والسياديّة هذه”.

وتابع: “إن كل ما نشهده اليوم هو نتيجة لما آلت إليه الأوضاع منذ العام 2011 سواء بالنسبة لما حصل في عين الرمانة من “7 أيار مصغّر” أو محاولة النيل من كرامة اللبنانيين جراء ما وصلت إليه أوضاعهم المعيشيّة، أو بالنسبة لانفجار مرفأ بيروت الذي نتمنى أن تكون عجلة التحقيق فيه سريعة عبر صدور القرار الظني بأسرع وقت ممكن، حيث يجب أن يحصل تحرّك من قبل مجلس النواب لدعم هذا التحقيق من جهّة ومن المجلس الأعلى للدفاع من جهّة أخرى، إذ يبدو أن هناك مسؤولا كبيرا في أحد الأجهزة الأمنيّة قد يكون متورطاً ويتحمل مسؤوليّة كبيرة في هذا الإنفجار”.

ولفت إلى أن “الإنتخابات النيابيّة هي بحد ذاتها مهدّدة، وقال: من الطبيعي أننا و”القوّات اللبنانيّة” التي خضنا معها معارك “14 آذار”، لا خلاف بيننا أبداً حول الخطوط السياديّة والسياسيّة العامة بغض النظر عن بعض الملاحظات التي لدينا حول الأداء في منطقة الأشرفيّة أو بعض الملفات والقضايا التي تتصل بالإنماء وشؤون الناس، إلا أننا ونحن نقف في وسط العواصف التي نمر فيها اليوم ليس هذا هو الوقت المناسب للكلام على هذه الملاحظات، وإنما عوضاً عن ذلك يجب أن نوحّد قدر الإمكان الصفوف وأن يكون هناك حد أدنى من الوفاق بين اللبنانيين في مواجهة العواصف الإقليميّة الهوجاء جداً والتي تهب نحو قلب لبنان في ظل وجود فريق مستعدّ للقيام بأي شيء بغية الحفاظ على سلاحه الإقليمي غير الشرعي حتى ولو اقتضى الأمر تفجير الوضع السياسي في لبنان”.

يشكو المرضى من الفوارق المالية الكبيرة بعشرات ملايين الليرات التي تفرضها المستشفيات عليهم قبل اجراء أي استشفاء، خصوصا العمليات، رغم انهم مضمونون إمّا من قبل شركات التأمين او الجهات الرسمية الضامنة. فما هي أسباب ذلك؟

لم تعتَد الاوضاع المعيشية المتردّية في سلّم اولويات المواطن الذي نجحت السلطة الحاكمة في إلهائه لينسى فسادها، رغم ان الازمة المعيشية ازدادت حدّتها بشكل متسارع لتصبح أكثرية المجتمع اللبناني من الطبقة الفقيرة. إلا ان الازمة القضائية المفتعلة واحداث الطيونة والازمة المستجدّة مع دول الخليج باتت اليوم حديث الناس رغم ان رواتبهم لم تعد تسمح لهم بتأمين قوتهم اليومي بغض النظر عن ارتفاع سعر صرف الولار وأسعار المحروقات وفواتير المولدات واسعار الادوية، إن وُجدت، وفواتير المستشفيات واقساط المدارس وغيرها من الاساسيات التي تخطّت القدرة الشرائية للمواطن اللبناني.

لم تعد الاصوات تعلو احتجاجاً على فقدان أدوية الامراض المزمنة والمستعصية وعلى ارتفاع اسعارها، كما لم تعد صرخة المواطن ضد فواتير المستشفيات والفوارق الخيالية التي يدفعونها على الجهات الضامنة وشركات التأمين مسموعة، لأنّّ التطورات والانقسامات السياسية، كالعادة، حلّت مكانها. لكن الواقع المتردّي ما زال على حاله، والدواء الذي كان يشتريه المواطن بقيمة 5000 ليرة أصبح اليوم بـ70 الف ليرة، كما ان المرضى يموتون على ابواب المستشفيات لأنهم عاجزون عن تسديد كلفة الطبابة وشركات التأمين والجهات الضامنة لم تعد تغطي الفروقات في اسعار الصرف.

في هذا الاطار، قصد وزير الصحة فراس ابيض، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، لإبلاغه نيّته في إنشاء لجان تقنية بين الوزارتين لبحث مسألة عدم قيام شركات التأمين بتغطية أكلاف الطبابة والمعدات الطبية، وتحميلها للمريض المضمون والمؤمّن، ما يكبّده لدى دخول المستشفى اعباء مالية كبيرة قد تفوق عشرات الملايين.

واوضح نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون لـ»الجمهورية» ان الفوارق التي يدفعها المرضى في المستشفيات متعلّقة بشقيّن، الاول مرتبط بشركات التأمين التي تسدد فواتير طبابة المؤمّنين ضمن بوالص سارية المفعول، جزءا باللولار، اي من خلال شيكات مصرفية بالدولار، والجزء الآخر بالليرة على سعر صرف الـ1500 ليرة، مع الاشارة الى ان فواتير المستشفيات المقدّمة لشركات التأمين تكون مسعّرة بالدولار.

واشار هارون الى انه نتيجة ذلك، تقوم المستشفيات بتحميل فارق الكلفة للمريض الذي يسدد ما بين 15 الى 20 في المئة من قيمة الفاتورة، بالدولار نقدا او على سعر صرف السوق، «وهي مبالغ كبيرة لا يمكن تحمّلها». وقال ان المستشفيات غير قادرة على تحمّل الخسائر بعد اليوم وهي مضطرة الى تحميل المريض هذه النسبة «لان المعدات وكافة الحاجات التشغيلية لم تعد مدعومة، كالمعدات الطبية والادوية والمازوت وغيرها».

في النتيجة، يضطر معظم المرضى الى إلغاء عملياتهم والاستغناء عن الطبابة وتحمّل المرض والوجع لانهم عاجزون عن تأمين الفوارق التي تطلبها المستشفيات حيث ان لا شركات التأمين ولا الجهات الرسمية الضامنة قادرة على تغطية كلفة فواتير الاستشفاء كاملة على سعر صرف السوق، مما أدى، وفقا لهارون، الى تراجع الدخول الى المستشفيات بنسبة 40 في المئة، «ومن يدخل الى المستشفى يكون على شفير الموت».

 ولفت هارون الى انّ العمليات التي تعرّض حياة المريض للخطر هي خط أحمر، ولا تقوم المستشفيات برفض اجرائها بسبب عدم تأمين الفروقات المالية، بل انها تتحمّل الخسائر المالية على عاتقها، إلا ان العمليات غير الخطرة يُصار الى تأجيلها او الغائها من قبل المرضى.

 وكشف ان هناك مباحثات حاليا مع شركات التأمين على تسديد جزء من فواتير المستشفيات بالدولار نقدا او على سعر السوق، حيث تتجه الشركات الى تسعير البوالص الجديدة بالدولار الـfresh او على سعر السوق، «ما سيؤدي في المقابل الى تراجع عدد المؤمّنين بسبب عدم قدرتهم على تسديد قيمة بوالص الشركات».

اما بالنسبة للجهات الضامنة الرسمية، فكشف هارون عن التوصل الى اتفاق مع الجيش على تعرفة جديدة، وهناك مفاوضات مع وزير الصحة حاليا بالنسبة للجهات الضامنة الاخرى، «وهناك تقدم ملحوظ. لكن المشكلة الكبيرة تكمن في مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين العاجزتين عن تأمين التمويل اللازم لرفع التعرفة لان مصدر مداخيلهما من اشتراكات فرع المرض والامومة، ولا قدرة حاليا لرفع تلك الاشتراكات».

ونوّه هارون بالجهود غير المسبوقة التي قوم بها وزير الصحة وللمرة الاولى لدعم القطاع الاستشفائي الخاص، وليس الحكومي، كما جرت العادة مع الوزراء السابقين.

علمت وكالة “اخبار اليوم” من مصادر مطلعة ان وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي سيوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الاسبوع المقبل، ويحدد موعدها في الاحد الاخير  آذار ٢٠٢٢ (اي في 27). ويحيلها الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون .

واعتبرت المصادر انه بهذه الطريقة يكون ميقاتي استعجل لاصدار المرسوم الانتخابي ليصار الى تنفيذ ضغوط اميركية واوروبية على السعودية ودول الخليج، بما يسمح بترك حكومته تمرّر الانتخابات.

وافيد في هذا الاطار، انه سيتم توقيع مرسوم جوّال من قبل عون وميقاتي والمولوي، الى جانب وزير المال يوسف الخليل، ومعلوم ايضا في هذا الاطار ان الرئيس نبيه بري مستعجل ايضا على اجراء الاستحقاق قبل شهر رمضان المبارك.

صدر في ملحق العدد 43 من الجريدة الرسمية القانون النافذ حكماً رقم 8 الصادر بتاريخ 3/11/2021 القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس النواب.

ولم يقترن تعديل القانون بتوقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي سبق ان ردّه الى مجلس النواب طالباً إعادة النظر فيه لوجود مخالفات دستورية وقانونية فيه تم ادراجها بالتفصيل في الكتاب الذي ارسله الرئيس عون الى مجلس النواب قبل اسبوعين.

وجاء اعتبار القانون نافذاً حكماً ووجب نشره استناداً الى المادة 57 من الدستور، وذلك بعد عدم اصداره من رئيس الجمهورية نظراً لعدم اخذ مجلس النواب بالملاحظات عن المخالفات التي ابداها الرئيس عون وطلب في حينه اعادة النظر فيها.