صدر عن مكتب وزير الاتصالات جوني القرم بيان جاء فيه: “سعى وزير الاتصالات المهندس جوني القرم بكل طاقته من خلال الاتصالات التي قام بها خلال الايام الماضية لتأمين مخرج لموضوع المازوت، بحيث توصّل الوزير الى أن يلتزم مصرف لبنان بتحويل المبالغ التي ترصد من الوزارة دوريا لمنشآت النفط من الليرة الى الدولار على سعر السوق بما يخصّ مشتريات المازوت من قبل وزارة الاتصالات، وبالتالي تفادي توقّف خدمتي الإنترنت والاتصال.

ويطمئن الوزير القرم الى ان مادة المازوت باتت مؤمَّنة لقطاع الاتصالات والإنترنت، وان الوزارة لا تزال تؤمّن استمرارية القطاع وستبقى كذلك، ضمن خطط وضعتها لتسيير شؤون القطاع من دون انقطاع، سيما وانه يعدّ قطاعا أساسيّا وحيويّا وتعرّضه لأي مشكلة من شأنه أن يرتدّ سلبا بانعكاساته على كافة القطاعات في البلد.

كما يطمئن الوزير القرم الى أن تسعيراتنا لا تزال على حالها بالليرة اللبنانية، ولا توجد أي رؤية لتعديلها في الوقت الحاضر، فنحن نحاول أن نجد طرقا أخرى لنعوّض بها الخسارة من دون أن نحمّل المواطن أي أعباء إضافية.”

غرّد الإعلامي نديم قطيش عبر تويتر متوجّهاً للشيخ نعيم قاسم قائلاً: ” ‏نعيم قاسم، انت مجرد وجودك عدوان على البشرية مش على لبنان…

ولكن يبقى ان اكثر ما يضحكني هو حين يحاضر ايتام قاسم سليماني بعفة السيادة.

من جعل اجمل الاوطان مجرد دشمة للحرس الثوري، عليه ان يخرس قبل ان ينطق مفردة السيادة..”

استضاف نائب بارز في قضاء كسروان لقاءات في منزله جمعت أحد مساعدي البطريرك الماروني بشارة الراعي ومسؤولين من حزب الله، من أجل استئناف التواصل بين الجانبين وتوسيع قنوات الحوار التي تستهدف إنهاء القطيعة القائمة منذ فترة، وتقديم توضيحات متبادلة حول كثير من العناوين الداخلية التي تهم الجانبين، خصوصاً بعد التوترات التي شهدها لبنان أخيراً.

عجلة انطلاق العام الدراسي في الجامعة اللبنانية «مكربجة»، ورئيسها الجديد بسام بدران، يعوّل خصوصاً على مساهمة الأساتذة بمختلف فئاتهم (ملاك، تعاقد بالتفرّغ، تعاقد بالساعة) في إنجاح العودة، في سياق بادرة حسن نية تجاهه على الأقل، وإعطائه، مع بداية عهده، فرصة العمل لحلحلة الملفات العالقة ضمن الإجراءات القانونية المطلوبة. أما الأساتذة فباتوا متيقّنين بأن جامعة الـ 80 ألف طالب هي خارج حسابات السلطة السياسية «وما حدا اليوم حاسس أصلاً بإضرابها المفتوح»، فيما السؤال الأكبر المطروح: هل العودة ممكنة عن قرب أو عن بعد، في ما لو فُكّ الإضراب؟

رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة عامر حلواني، أقرّ بأن الضغط النقابي الحالي ليس فعّالاً «لكون الجامعة خارج سلم اهتمامات السلطة، ووزير التربية لم يعطها الوقت الكافي على غرار ما فعل مع أساتذة التعليم العام ما قبل الجامعي»، مشيراً إلى أن «فك الإضراب لا يعني أن الأمور ستنتظم، فلا كهرباء ولا صيانة في المجمّعات الجامعية. في مجمع الشمال، مثلاً، توقّفت الصيانة كلياً، فيما الشركة المولجة صيانة مجمع الحدث تهدد بالتوقف عن العمل، والأساتذة والطلاب والموظفون غير قادرين على الوصول إلى كلياتهم».

الأساتذة المتعاقدون الذين شكّلوا لجنتهم الخاصة التي تضم مندوبين عن كل الكليات والفروع في بيروت والمناطق ينخرطون في حراك مستقلّ عن حراك الهيئة التنفيذية للرابطة، وإن كان ينسق معها في بعض المواقف. المعركة المفصلية بالنسبة إلى هؤلاء هي التفرغ والاستقرار الوظيفي وليس المطالبة بأي مساعدة اجتماعية. وقد أعلنوا أنهم لن يدخلوا الصفوف هذا العام إلا وهم متفرغون. «نكون أو لا نكون»، كما قال الأستاذ المتعاقد والناشط في لجنة المتعاقدين داني عثمان، لافتاً إلى أنها يجب أن تكون هذه المرة معركة كسر عظم للحفاظ على كرامة الأستاذ المنتمي إلى جامعته، وبالتالي الصمود في الإضراب سيغير النتيجة والتراجع يساوي الانتحار».

لا يخفي عثمان كيف أن «الواقع الحكومي في كل مرة يعرقل الملف ويمنع وصوله إلى خواتيمه، ولا نخرج سوى بوعود عرقوبية»، مؤكداً أن التفرغ ليس توظيفاً جديداً.

في المقابل، يبدو بدران مقتنعاً بأن «لا مناص، في ظل التطورات الواقعية في البلد ولا سيما عدم التئام مجلس الوزراء، من تحمّل مسؤولياتنا تجاه طلابنا وإنقاذ مستقبلهم». يقرّ بأنه لا يملك عصا سحرية، وأن الحلول مرهونة بـ «الوقت» و«إمكانات الجامعة».

لكن، على ماذا سيبني الأساتذة لتعليق مقاطعتهم للعام الدراسي إذا لم يتلقّوا حتى الآن سوى الوعود بلا تحديد لأي جدولة زمنية لتحقيقها؟ ماذا حلّ بملف التفرغ؟ أين أصبح ملف دخول الملاك؟ وفي ظل الرفض التام لأي تعديل للرواتب التي فقدت 95 في المئة من قدرتها الشرائية، لماذا استثنيَت الجامعة من كل مشاريع المساعدات الاجتماعية، إن من سلفة الخزينة بقيمة 600 مليار ليرة التي أعطيت لموظفي القطاع العام وتساوي أساس راتب شهري واحد، أو من المنح الاجتماعية الشهرية بالدولار المنويّ تحويلها من الجهات المانحة لزملائهم في التعليم الأساسي والثانوي الرسمي؟ ومتى سيبدأ دفع مساهمة الـ 20 مليون ليرة للأساتذة المتفرغين وفي الملاك لضمان استمرارهم في عملهم التدريسي والبحثي وخدمة طلابهم، من خلال تجديد المستلزمات التقنية الخاصة بهم بشكل دوري، والمقرّر تسديدها من أموال PCR على ثلاث دفعات؟

بحسب بدران، ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة ليس ناجزاً بعد، ويحتاج إلى وقت لمعالجته بالتعاون مع وزير التربية عباس الحلبي، تمهيداً لرفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وقال إنه سيدعو ممثلي المتعاقدين إلى لقاء، قريباً، لبحث الخيارات المتاحة للعودة إلى الدراسة، مع إمكانية تخصيص مساعدة اجتماعية شهرية لهم. وكان المدربون في الجامعة علقوا، أخيراً، إضرابهم وبدأوا أعمال التسجيل، فيما نالوا مساعدة شهرية بقيمة 500 ألف ليرة.

وفي ما يتعلق بملف دخول الأساتذة المتعاقدين بالتفرغ ملاك الجامعة، أشار الرئيس إلى أنّه سيرفع الملف، اليوم، إلى وزير التربية الذي وعد بتحويله مباشرة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وبالنسبة إلى منحة «راتب شهر» التي أعطيت لموظفي القطاع العام على دفعتين، فإن أساتذة الجامعة اللبنانية المتفرغين وفي الملاك سينالون منحة مماثلة، وفق بدران، ابتداءً من منتصف الشهر الجاري، بعد تحويل أموال من احتياط موازنة الجامعة.

أما الـ 20 مليون ليرة فستُدفع للأساتذة قريباً، كما قال بدران، من دون أن يلتزم بتحديد تاريخ معين لدفعها، «وسنستمر في إعطاء المساعدة الشهرية بقيمة مليون ليرة لكل أستاذ متفرّغ وفي الملاك».

إدارة الجامعة تتفاوض أيضاً مع الجهات المانحة والبنك الدولي لتأمين مساعدة مالية شهرية بالدولار للأساتذة، إلا أن هذه العملية ستستغرق وقتاً طويلاً، وأكد رئيس الجامعة أنه يواصل مباحثات بدأها سلفه فؤاد أيوب، وسيعقد اجتماعاً مع موفد سيأتي إلى بيروت قريباً.

وعن شكل التعليم في العام الدراسي الحالي، قال بدران إن التشاور مع عمداء الكليات أفضى إلى التوافق على أن يكون التعليم في السنوات الأولى في الكليات المفتوحة بجزء كبير، فيما يكون مدمجاً في سنوات التخرّج والدراسات العليا في هذه الكليات وفي الكليات التطبيقية.

لكن هل سيستطيع الطلاب مواكبة التعليم الحضوري والوصول إلى كلياتهم؟ يجيب بدران: «لكليات الجامعة فروع وشعب في كل منطقة ما عدا الكليات الطبية الموحّدة مثل العلوم الطبية والصيدلة وطب الأسنان، وبالتالي يستطيع الطالب أن يختار الفرع أو الشعبة القريبة من مكان سكنه وهو ليس مضطراً في مرحلة الإجازة الجامعية للحضور إلى بيروت لمتابعة تعليمه».

يؤكد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي سعد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة الأساسية في الأزمة بين لبنان والخليج هي عدم تصرف دولتنا كدولة، بل كمزرعة بكل بساطة».

ويقول: «هذه الأزمة لم تخلق من عدم، وهي ليست الأولى، ولا هي معزولة بالزمان والمكان، بل ما حصل له علاقة بدولة لم تتصرف كما يجب، وفي الوقت الذي تطلب فيه مساعدات من الدول، يقوم أجزاء أساسيون منها بشتم الدول المساعدة، وتحديداً (حزب الله) و(التيار الوطني الحر). طفح كيل تلك الدول التي كانت تاريخياً تساعد لبنان في كل أزماته، وجاء تصريح قرداحي بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس».

وفيما يتعلق بمقاربة رئاسة الجمهورية لموضوع الأزمة اللبنانية – الخليجية، يؤكد سعد أن «رئاسة الجمهورية غائبة عن كل مشكلات الناس والبلاد، لم نرَ رئيس الجمهورية معنياً بأي موضوع إلا تلك التي تهم (التيار الوطني الحر) ومصالحه، فمثلاً رئيس الجمهورية يرد القوانين والتعيينات التي لا تعجب التيار، ويجري مرسوم تجنيس لمصلحة التيار، أما الأمور والمشكلات الأخرى فهو غائب عنها»، ويضيف: «المسؤولون في هذه الدولة على غير الكوكب، كأن شيئاً لم يكن، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر الذي ينشغل بالمناكفات والنكايات والطعن بقوانين الانتخاب أكثر مما يهتم للقمة عيش اللبنانيين»

يقف لبنان الرسمي أمام مهمة صعبة تكمن في توفير الأجواء السياسية والنفسية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مارس (آذار) المقبل. وهذا يستدعي من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وضع خريطة طريق لتعطيل الألغام لإخراجها من مأزق تصريف الأعمال، بعدما أُضيف إلى هذه الألغام اللغم الذي زرعه وزير الإعلام جورج قرداحي في إساءته إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن تدخّل رئيس الجمهورية ميشال عون لدى وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، ما اضطره للانتظام في الصف الحكومي الهادف إلى إعادة تصحيح ما أدلى به لتزخيم الجهود الرامية إلى تصويب العلاقات اللبنانية – الخليجية.

وفي معلومات خاصة، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر رسمية أن استدعاء الوزير بوحبيب للقاء عون يأتي في سياق النأي به عن السجال الدائر حول الأسباب التي أملت على عدد من الدول الخليجية إلى استدعاء سفرائها لدى لبنان، على خلفية الإساءة التي تسبب بها الوزير قرداحي لمصلحة الانخراط في الجهود التي تتطلع إلى تدارك ما لحق لبنان من أضرار وكوارث غير مسبوقة على المستويات كافة، وهذا ما عكسه بوحبيب بدعوته فور انتهاء الاجتماع إلى تغليب المصلحة العربية المشتركة، وعدم صب الزيت على النار.

وبحسب المعلومات، فإن ما قاله بوحبيب ينم عن مبادرته إلى إجراء مراجعة نقدية للمواقف التي أدلى بها قبل استدعائه للقاء عون، الذي لا يجد من مصلحة له في تعطيل الحكومة وتعليق جلسات مجلس الوزراء، وهذا ما يصر عليه ويلتقي مع ميقاتي في هذا الخصوص، وإن كان الأخير يشترط تعطيل اللغم الذي زرعه قرداحي على طريق إقفال الأبواب أمام إعادة تفعيل العمل الحكومي، والذي لا يمكن نزعه إلا بمبادرته للاستقالة تقديراً منه للمصلحة الوطنية العليا.

وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسي بارز إنه لا مجال للدخول مع دول الخليج العربي في مقايضة تقوم على استقالة قرداحي، في مقابل العودة بالعلاقات إلى ما كانت عليه، وإنما إلى توصل الحكومة إلى وضع مقاربة متكاملة يفترض أن تشكل الناظم لتصويبها وتصحيحها، وهذا ما أجمعت عليه القيادات التي التقاها ميقاتي على هامش مشاركته في القمة المناخية بإسداء نصيحة لكل من يعنيهم الأمر بأن عودة التعافي إلى هذه العلاقات تبدأ باستقالة قرداحي، ما يتيح لهم العمل من أجل تنقية العلاقات، مع أن الأزمة تتجاوز وزير الإعلام إلى «حزب الله».

لذلك، فإن خروج التيار السياسي المحسوب على عون من الاصطفافالسياسي الذي تسبب به قرداحي في إساءته للسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يمكن أن يفتح الباب – كما يقول المصدر السياسي – أمام الفصل بين استقالته والألغام التي ما زالت تحاصر الحكومة، وأبرزها تطويق تداعيات الحوادث الدامية في الطيونة، وإصرار الثنائي الشيعي على تنحّي المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، باعتبار أن الأولوية يجب أن تبقى محصورة في استيعاب التداعيات المترتبة على إساءة قرداحي لدول الخليج، خصوصاً أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية يبدي تفهّمه للمخاوف السعودية والخليجية حيال تمدد «حزب الله» إلى الإقليم ودول الجوار.

وعليه، فإن إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده يشترط أولاً تعطيل الألغام السياسية التي تعطل العمل الحكومي لئلا تشكّل عائقاً (كما يقول المصدر نفسه) أمام رفع الضغوط على الناخبين كأساس لرفع نسبة الاقتراع لئلا تكون متدنية، وبالتالي يمكن أن يتراجع رهان المجتمع الدولي على أن الاستحقاق النيابي سيؤدي إلى إحداث تغيير في إعادة تكوين السلطة في لبنان.

ويلفت إلى أنه ليس من باب الصدفة أن يتلازم وجود وفد نيابي يمثل البرلمان الأوروبي في لبنان مع ما سمعه ميقاتي في لقاءاته مع القادة الذين التقاهم على هامش انعقاد القمة المناخية لجهة تأكيدهم على وجوب إنجاز الانتخابات النيابية في موعدها، وأن تبريرات تأجيلها تُعتبر ساقطة سلفاً، وقوبل تشدّدهم بتناغم لا لبس فيه مع ميقاتي الذي يبقى وحده الأقدر على الإمساك بملف العلاقات اللبنانية – الخليجية لتصويبها وتنقيتها من الإساءات التي أُلحقت بها وصولاً إلى تصحيحها.

ويكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الوفد البرلماني الأوروبي تلقى من خلال جميع القيادات وكبار المسؤولين الذين التقاهم تأكيدات بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وأن لا نية لديهم بتأجيلها أو بترحيلها إلى موعد آخر، مع أنه آثر عدم التدخل في السجال الدائر حول تحديد موعد إنجازها، أو بكل ما يتعلق بالخلافات الدائرة حول التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخاب، بعد أن أكد عليها أكثرية النواب في الجلسة التي خُصّصت للنظر في ردها من قبل عون، وامتناعه عن التوقيع عليها.

كما أن الوفد البرلماني الأوروبي (بحسب المصدر السياسي) لم يتوقف أمام توقيع عون على المرسوم الخاص بدعوة الهيئات الناخبة للاشتراك في العملية الانتخابية أو امتناعه عن توقيعه، وما إذا كان «التيار الوطني الحر» سيتقدّم بمراجعة من المجلس الدستوري للطعن في هذه التعديلات، لأن ما يهمه أولاً وأخيراً بأن تجري الانتخابات في موعدها ونقطة على السطر. ويؤكد أن الوفد الأوروبي أبدى قلقه الشديد حيال تعطيل الحكومة وتعليق جلسات مجلس الوزراء، ويقول إنه نصح بإخراج لبنان من التأزّم بإعطاء فرصة للحكومة لمواصلة التفاوض مع «صندوق النقد الدولي»، للوصول به إلى مرحلة التعافي المالي، وأن لا مصلحة بأخذه إلى الفراغ، بدلاً من الحفاظ على الاستقرار وتوفير المناخات المطلوبة لإجراء الانتخابات النيابية.

ويضيف أن الوفد الأوروبي شدد على ضرورة إجراء الانتخابات بعيداً عن ممارسة الضغوط على الناخبين لتفادي ما يمكن أن يلحق بها من شوائب وتدخّلات غير مشروعة تسيء إلى نزاهة العملية الانتخابية، التي تفترض من الدولة من خلال إدارتها للانتخابات الوقوف على الحياد، وألا تناصر فريقاً على آخر، وهذا سيبقى الهم الأساسي للمراقبين الدوليين الذين ستتم الاستعانة بهم للإشراف على العملية الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات.

ويؤكد أن الوفد الأوروبي أبدى كل استعداد للمساهمة في توفير كل ما يلزم على الصعيدين اللوجيستي والإداري لإتمام العملية الانتخابية تقديراً منه للوضع المتدهور للخزينة اللبنانية الذي لا يسمح بتوفيرها.

ويبقى السؤال: هل يكفي لإجراء الانتخابات الركون لـ«التطمينات»، التي تبلغها الوفد الأوروبي من أركان الدولة ووزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي المعني مباشرة بالإشراف عليها؟ أم أن هذا الاستحقاق لا يزال يتأرجح مناصفة بين إتمامه أو تأجيله ما دامت الألغام السياسية تحاصر الحكومة، وتبقى عائقاً يهدد مصيرها ما لم تتضافر الجهود لوقف تعطيلها لئلا تتحول الحكومة إلى هيئة تتولى الإشراف على إدارة الأزمة؟

فهل ستنجح الاتصالات التي يتولاها الرئيس ميقاتي لإخراج حكومته من المأزق بعد أن تحوّلت قسرياً إلى حكومة لتصريف الأعمال، بدلاً من أن تنصرف لتحقيق برنامجها الاقتصادي لإنقاذ البلد من الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يرزح تحت وطأتها؟ إضافة إلى أن عودة الروح للحكومة تسهم في تبديد القلق الدولي حيال تعثر إجراء الانتخابات وترحيلها ما يضع المنظومة الحاكمة والطبقة السياسية أمام محاكمة أممية يترتب عليها إصدار رزمة جديدة من العقوبات

اطلع ميقاتي عون خلال لقائهما على نتائج اجتماعاته على هامش قمة غلاسكو وما انتهت اليه من اقتراحات، وما يمكن ان تؤدي اليه المساعي الدولية والعربية التي تعهد بها الجانبان الفرنسي الأميركي على المستوى الدولي، والجانب القطري على المستوى العربي.

وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” ان ميقاتي قدم لعون عرضا شاملا لنتائج اللقاءات التي عقدها مع مختلف الجهات الدولية من رؤساء دول، ورؤساء حكومات، وصندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، وشخصيات عربية كانت مشاركة في المؤتمر. وانتهى اللقاء على التفاهم على خريطة الطريق المؤدية الى بداية الخروج من الازمة الأخيرة التي ادت الى تصدع العلاقات اللبنانية ـ الخليجية.

النداء الأخير للاستقالة: وفي معلومات لـ”الجمهورية ان التفاهم بين عون وميقاتي كان تاماً بالمباشرة في تطبيق المراحل التي قالت بها خريطة الطريق التي تم التوصل اليها، وتقضي بأن يوجّه ميقاتي في خطاب السرايا، الذي كان مرتقبا بعد لقاء بعبدا، ما سمّي بـ”النداء الاخير” للوزير قرداحي، وهو ما ترجمه ميقاتي بقوله متوجها اليه بالقول: “إنني أكرر دعوة وزير الاعلام الى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه، وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية (…). ويبقى رهاني على حسه الوطني لتقدير الظرف ومصلحة اللبنانيين مقيمين ومنتشرين، وعدم التسبب بضرب الحكومة وتشتيتها، بحيث لا تعود قادرة على الانتاج والعمل، وتضييع المزيد من الوقت”.

وأضافت المصادر التي واكبت حركة الاتصالات امس انه على رغم صراحة ميقاتي وندائه المباشر الى قرداحي، فإنّ الاخير رد عليها بطريقة غير مباشرة عبر “قناة الميادين” بانه لن يستقيل وما زال عند موقفه و”لن يتغير”. وعمّمت أوساطه موقفا آخر نُسب اليه من انه “في انتظار اتصال من رئيس الحكومة ودعوة للقائه، ليطلع منه على المواقف التي سمعها من المسؤولين العرب والاجانب، ولمعرفة ما اذا كانت الاستقالة تقابلها ضمانات بأنّ مثل هذه الخطوة ستلاقى بايجابية خليجية، لأن اي استقالة لا تبدل الموقف الخليجي من لبنان تبقى من دون جدوى”.

الى الإقالة در؟ عند هذه المعطيات قصَدَ ميقاتي، بعد خطابه في السرايا، عين التينة للقاء بري ونقل اليه اجواء اتصالات الايام الاخيرة وسلسلة المواقف الدولية والإقليمية والمحلية، وناقش معه مضمون خريطة الطريق التي توافق عليها مع رئيس الجمهورية والظروف التي قادته الى توجيه ندائه الجديد الى قرداحي.

وفي الوقت الذي لم تتسرب اي معلومات عن موقف بري وما دار في اللقاء الذي انهاه ميقاتي بصمت مطبق خصوصا حول خريطة الطريق، علمت “الجمهورية” ان الخطوة التالية المتفق عليها تهدف الى اقالة قرداحي، وان الاتصالات قد بوشرت للانتقال الى هذه المرحلة التي تحظى بموافقة ميقاتي وعون بغية تأمين موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء وتأمين انعقاده.

لكنّ مراجع سياسية أكدت صعوبة الوصول بهذه الآلية الى المراحل النهائية في ضوء المواقف التي عبرت عنها كتلة “الوفاء للمقاومة” واكدت ما سبقها من مواقف أطلقها رئيس الكتلة النائب محمد رعد ونائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي طلب من المملكة العربية السعودية الاعتذار والتراجع عن إجراءاتها قبل استقالة قرداحي. كل ذلك يضاف الى ما تسرب من معلومات لم توح بوجود اي متغيرات في مواقف رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية والذي يترجمه وزيرا التيار.

الى ذلك قالت اوساط واسعة الاطلاع لـ”الجمهورية” ان ميقاتي أبلغ إلى بعض المراجع انه ليس في وارد الاستقالة حاليا على رغم خطورة الأزمة مع السعودية وبعض دول الخليج، وانه سيحاول التخفيف من وطأتها قدر الإمكان، إلا ان الأمر يتطلب من الجميع التعاون معه.

الى ذلك، عُلم ان هناك من نصحَ ميقاتي بالاعتكاف، اذا تعذرت استقالة قرداحي او إقالته، وذلك كخيار وسطي بين الاستقالة المحظورة بسبب محاذيرها وبين الاستمرارية في موقعه كرئيس للحكومة.

لكن اوساط رئيس الحكومة اكدت لـ”الجمهورية” انه ليس في وارد الاستقالة وانه يراهن على تعاون الجميع في لحظة ما معه بما يؤمن الحلول والانفراجات المطلوبة، ولذلك فإن توجيهاته متواصلة لجميع الوزراء والمسؤولين في مختلف الوزرارات والادارات لإنجاز الملفات الاصلاحية لتكون جاهزة للإقرار في اول الجلسات التي سيعقدها مجلس الوزراء فور عودته الى الانعقاد.

لا استقالة ولا إقالة: وفي سياق متصل لخص مصدر وزاري رفيع حال الحكومة، فقال لـ”الجمهورية” ان “لا استقالة ولا اقالة لقرداحي ولا استقالة للحكومة، في انتظار حل قضية المحقق العدلي”. واكد “ان جلسات مجلس الوزراء لن تعود قبل البت بطلب الثنائي الشيعي و”المردة” تنحية القاضي طارق البيطار وتصحيح المسار القضائي وتنقيته”.

وعن قرار قرداحي قال المصدر: “القرار الآن بيده ويعود له، وحتى الساعة الاستقالة غير واردة عنده”.

 نال برنامج التمريض في جامعة البلمند (UOB) جائزة التميّز من الجمعية العلمية لكليات التمريض العربية لعام 2021. وتمّ منح جائزة تميّز المؤسسة الأكاديمية لبرنامج التمريض لكونه مبتكرًا وفريدًا في هذا المجال.

إنّ هدف عمل الجمعية العلمية لكليات التمريض العربية هو تشجيع التميز في التمريض لتحقيق رعاية تمريضية عالية الجودة وفعّالة بالمقارنة مع التكلفة.

تقدَّمَ برنامج التمريض في جامعة البلمند للحصول على الجائزة في أيّار 2021 ، لإيمانه القوي والثابت بوجود قصة نجاح يجب روايتها. لم يقتصر الأمر على حاجة البرنامج إلى التكيف مع وباء COVID-19 وعواقب انفجار 4 آب المدمّر فحسب بل كان عليه بشكل مستمرّ التعامل مع الأزمة الاقتصادية الشاملة التي جعلت الموارد محدودة.

للتكيّف والاستمرار في تزويد الطلاب بمستوى تعليميّ جيّد، كان على الجامعة أن تكون مبتكرة. إختارت جامعة البلمند أن تكون رائدة في ضمان إجراء كل حصص التدريس والامتحانات والواجبات الدراسيّة عبر الإنترنت. ونظرًا لكون التعليم التجريبي جزء أساسيّ من هذا البرنامج، فقد تم تطوير طرق بديلة للتدريس عن بُعد، بالإضافة إلى تهيئة التدريب العملي والسريري للطلاب مما يتناسب مع حاجاتهم الأكاديمية . ليس ذلك فحسب، فقد شارك برنامج التمريض بشكل فاعل في إطلاق مركز التطعيم في جامعة البلمند، حيث قام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بإطلاق عملية التطعيم وفقًا للإرشادات المحليّة والدولية، بالإضافة إلى إجراء جلسات ترشيديّة للموظفين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب المشاركين بشكل مباشر في عمليّة التطعيم.

وفي المناسبة، صرحت الدكتورة بهية عبد الله، مديرة برنامج التمريض في جامعة البلمند: “أثبت الممرضات/ين في العالم أنّ دورهم رئيسيّ ولا غنى عنه للمساعدة في مكافحة هذا الفيروس، ممّا سلّط الضوء على أهميّة مهنة التمريض. لقد أثبت هذا الوباء أن هذه المهنة لا تتسم فقط بالتضحية والإنسانيّة، ولكن أيضًا بالشجاعة والمرونة.”

بدورها قالت الدكتورة هدى هويجر، عميدة كلية العلوم الصحيّة: “لقد حصل برنامج التمريض FHS في جامعة البلمند على جائزة الابتكار عن جدارة من الجمعية العلمية لكليات التمريض العربية بفضل عمله الأكاديمي والمهني الدؤوب خلال فترة غير مسبوقة من الأزمات الاقتصادية كما والوبائية التي مرّت على هذه البلاد. لقد تمّت الإشادة بهم لمهنيتهم والتزامهم بالجامعة وبمهنة التمريض.”

واختتم الدكتور إلياس وراق، رئيس جامعة البلمند: “تعتبر الممرضات بمثابة نبض نظام الرعاية الصحية، ويقومون بدور نبيل في تكريس حياتهم لرعاية الآخرين. أنا فخور للغاية ببرنامج التمريض لدينا. تحت قيادة الدكتور عبد الله، يمكنني أن أقول بكل تواضع أنّ لدينا قسمًا ممتازًا يستحق حقًا هذه الجائزة المرموقة”.

برنامج التمريض في جامعة البلمند مكرّس لتقديم تعليم تمريضيّ عالي المستوى والتأثير على مهنة التمريض وبيئة الرعاية الصحية في لبنان والمنطقة. يهدف البرنامج إلى توفير بيئة إيجابية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب من خلال تعزيز الصفات القيادية والتفكير التحليلي والنقدي والمهارات الفنيّة والمشاركة المجتمعية.

رغم مناشدته من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحكيم ضميره، اكد وزير الاعلام جورج قرداحي اليوم للميادين “انني لن أستقيل وموقفي لم يتغير”.

في الموازاة، قالت أوساط مقرّبة من قرداحي لـأم تي في “وزير الإعلام اللبناني ينتظر إتصالاً من رئيس الحكومة ليطّلع منه على مواقف المسؤولين العرب والأجانب ولمعرفة ما إذا كانت الإستقالة ستلاقي ردة فعل إيجابية خليجية ذلك أن أي إستقالة دون تبدل في الموقف الخليجي من لبنان تبقى من دون أي جدوى”.

واشارت معلومات mtv الى ان البحث يتمّ على خطّين هما حلّ الأزمة مع دول الخليج وإعادة تفعيل اجتماعات مجلس الوزراء وقد تتمّ إعادة تفعيل مبادرة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والتي تقضي بانحصار موضوع التحقيق مع الرؤساء والنواب والوزراء في مجلس النواب على أن يبقى البيطار في موقعه ويستأنف تحقيقاته.

الى ذلك، افادت معلومات الـLBCI ان المأزق الحكومي على حاله والحكومة لن تستقيل ولا ميقاتي، ورغم رفعه سقف الموقف، قرداحي ايضا لن يستقيل اقتناعاً منه ومن حلفائه بأن استقالته لم تكن سبب نشوء الازمة ولن تكون مفتاح معالجتها.

لوحظ استمرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاعتصام بالصمت حيال التطورات الاخيرة.

وقالت مصادر مطلعة “إن هذا الصمت قد يكون موقفاً بحدّ ذاته”.