اذا كانت ازمة العلاقة اللبنانية السعودية عصيّة على المعالجة، اقلّه في الوقت الراهن، فان رئيس الحكومة سيستفيد حكماً من جرعة الدعم التي رافقته نتيجة لقاءاته مع المسؤولين الاميركيين والفرنسيين، ممن اعطوا جرعة اوكسجين تكفل استمرار بثّ النبض في حكومته اقلّه على المدى القريب. أمر آخر سيمنحه قوة دفع اضافية يتمثّل بالمساعي المحلية لتأمين انعقاد جلسة حكومية، من خلال صيغة موضع درس تتعلق بقضية المحقق العدلي طارق البيطار، وتقضي بأن يتولى مجلس النواب المبادرة من خلال تشكيل لجنة برلمانية مكلفة بدراسة الملف واعداد مطالعة قانونية بشأنها، على ان يعلن مجلس النواب في ضوئها عن انشاء المجلس الخاص بمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب السابقين والحاليين. في هذا الوقت تتم التهدئة على جبهة الهجوم على البيطار ليتراجع الملف عن واجهة الاهتمام تدريجياً، افساحاً في المجال امام اعداد المخرج القانوني المناسب بما يحافظ على التحقيق واستمراريته، ولا يستفز “حزب الله” الذي قد لا يمانع المشاركة في جلسات الحكومة.

مصادر نيابية قالت لـ”نداء الوطن” إن المخرج بأن يأخذ مجلس النواب الحل على عاتقه، وهو ما كان يفترض ان يحصل مسبقاً، وتوقعت ان يدعو مجلس النواب الى جلسة يفسر خلالها صلاحياته لا سيما تجاه مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، ويسحب الملف من يد المحقق العدلي فيما تبقى الاجهزة الامنية خارج البحث النيابي لوجود آلية خاصة بها. ولكن هل يتأمن النصاب لجلسة من هذا النوع؟

يبدو، بحسب “النهار”، ان مطلب عقد جلسة لمجلس الوزراء لا يزال يصطدم برفض الوزراء الشيعة ومعهم الفريق الوزاري المتضامن مع وزير الاعلام جورج قرداحي، علما ان عقد جلسة لمجلس الوزراء هو مطلب رئيس الجمهورية، الا ان رئيس الحكومة غير متحمّس للدعوة انطلاقاً من عدم وجود اتفاق مسبق مما قد يسرّع في انفجار الحكومة من الداخل كما يخشى ميقاتي.

وسيزور ميقاتي رئيس مجلس النواب بعد بعبدا للبحث معه في حل لمسألتين: اعادة تفعيل عمل مجلس الوزراء بفصل التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت عن عمل السلطة التنفيذية، وصيغة المعالجة الممكنة لقضية وزير الاعلام جورج قرداحي الذي طالب باستقالته اولاً كمفتاح للحل كل من دخل على خط الوساطة لوقف الاجراءات الخليجية بحق لبنان.

ولكن وفق المعطيات الثابتة حتى البارحة، فإن الإقالة غير ممكنة، والاستقالة لم يقتنع بها بعد وزير الاعلام الذي يطالب بضمانات بأن الأزمة ستتوقف مع استقالته. كما ان الفريق الوزاري المتضامن معه يعتبر “ان معالجة مثل هذه المسألة لا تقتصر على الحكومة ولا تحل بجلسة لمجلس الوزراء، ولن تكون بالفرض ولا بالاستصغار. وهذه المسألة المستجدة لن تعطّل المطالبة المستمرة بمعالجة الخلل في مسار التحقيق العدلي في جريمة المرفأ”.

وتبعا لهذه المعطيات فحتى الآن كل الرسائل الايجابية التي صدرت عن المسؤولين اللبنانيين في اتجاه المملكة والعربية السعودية تقابل بصمت. حتى التسجيلات الصوتية المسربة لوزير الخارجية عبدالله بو حبيب لم يصدر عليها ردود فعل واعتبرها الجانب اللبناني بأنها تدخل في اطار حرية الرأي والتعبير ولا تمسّ أحدا.

الى ذلك، أشارت “الانباء الالكترونية الى ان على صعيد إعادة استئناف جلسات مجلس الوزراء جلساته، لم تحدّد المصادر المواكبة للتطورات القائمة ما إذا كان الرئيس ميقاتي يحمل حلولاً لهذه الأزمة التي هي بعهدة الثنائي الشيعي، والذي لم يُعرف بعد إذا كان يدعم عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد أم لا قبل حل عقدة القاضي بيطار.

من جهتها، أوساط بعبدا نقلت إلى “الأنباء” الإلكترونية رغبة الرئيس عون باستئناف جلسات الحكومة التي أمامها ملفات كثيرة يجب إنجازها، وفي مقدّمها الإصلاحات، والتدقيق الجنائي، والتحضير للانتخابات، والتعيينات في المراكز الشاغرة، آملةً أن تكون الأمور جاهزةً لدعوة مجلس الوزراء للانعقاد لتسيير عجلة الدولة، وهذا الأمر، حصراً، من صلاحية الرئيسين عون وميقاتي.

بدورها، تحدثت مصادر عين التينة لـ”الأنباء” الإلكترونية عن انفراجات متوقع حدوثها هذا الأسبوع على صعيد إعادة إحياء جلسات الحكومة انطلاقاً من المبادرة التي اتفق عليها الرئيس بري مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في ما خصّ القاضي بيطار، متوقعةً اجتماع الحكومة هذا الأسبوع، أو الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، بعد معالجة الأزمة الدبلوماسية مع السعودية.

تزامناً، أشار عضو كتلة الوسط المستقل، النائب علي درويش، في حديثٍ مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ عودة الرئيس ميقاتي من الخارج ستعكس تطوراً للخروج من الأزمة انطلاقاً من وضع الرئيسين عون وبري في أجواء الاتصالات التي أجراها مع رؤساء الوفود الذين التقاهم، ومروحة الاتصالات التي شملت معظمهم، وحصل منهم على وعود لخروج لبنان من الأزمة التي يعيشها، متوقعاً إجراءً جامعاً على خط الأزمة مع السعودية ولا يؤدي إلى صدامٍ داخلي على حساب العلاقات العربية، أو العلاقات العربية على حساب الداخل، وبالأخص بعد أن اشتد منسوب الصراع، فلا بد من نشاطٍ استثنائي لخفض مستوى التوتر، ولا بد للحكومة من اتّخاذ القرار التنفيذي اللبناني ليكون أحد الأماكن التي تجمع اللبنانيين.

وأكّد على أنّ، “الرئيس ميقاتي يحترم الجميع، والحفاظ على كرامات الجميع. وقد تكون استقالة الوزير قرداحي جزءاً من حل المشكلة، ومن الضروري أن يدخل الجميع في عملية التهدئة”، معتبراً اجتماع الحكومة أحد المؤشّرات لرأب الصدع، وتقطيع المرحلة التي نعيشها.

شدد رئيس “حركة التغيير” ايلي محفوض أن “الأمر الذي كان يُخطَّط له في معركة الطيونة أو غزوة عين الرمانة كان خطيرًا جدا، لأن ميليشيا حزب الله كانت تسعى لحرب أهلية من خلال ما حصل، لولا تدخل الجيش اللبناني ووضع حدًّا لهذا الأمر”.

وكشف محفوض في حديث عبر “سبوت شوت” ضمن برنامج “وجهة_نظر” أن “المطلوب اليوم هو رأس سمير جعجع، وهنالك خشية كبيرة من سحب القوات لبساط الأكثرية المسيحية من التيار الوطني الحر، وبالتالي خسارة حزب الله مدماك أساسي لوجوده”.

وأشار الى ان “المخطط كان هو جر سمير جعجع الى مكان آخر، وحسنًا فعل الأخير بوقف السير بما يخطط له الحزب، عندما لعب الجيش اللبناني دوره الطبيعي ايضًا”.

وأضاف: “من يريد رأس جعجع يريد أن ينال من آخر معقل مواجهة من بعد ما تم تطويع معظم المسيحيين، فالموارنة اليوم انقسموا الى قسمين، موارنة حزب الله ومورانة بشار الأسد، ومن هنا نستطع أن نتأكد أن المرشَّحَين الأساسيَّين لرئاسة الجمهورية، واحد ماروني معاقب من أميركا ينتمي الى فريق حزب الله، وماروني آخر ينتمي الى بشار الأسد ومتّهم بالفساد”.

وأكد محفوض انه “كلما اقتربنا أكثر من صدور القرار الظني بقضية انفجار مرفأ بيروت، كلما سيستشرس حزب الله أكثر وأكثر بالإنقضاض على لبنان وبإفتعال المشاكل”.

وكشف ايلي محفوض عبر “سبوت شوت” أن “هنالك خوف في أي لحظة من عودة عمليات الإغتيال، وهذه المرحلة مرشّحة أن تعود خصوصًا بعد أن فشل حزب الله في تفجير حرب مع اسرائيل وفي استدراج فريق لبناني الى معركة في الداخل”.

وبخصوص استمرارية الحكومة وإعادة تفعيلها، رأى محفوض أنه “لا يمكن لنجيب ميقاتي أن يستمر في هذه الحكومة، ولبنان يُذبح من قبل فريق مسلّح، والأمور اذا استمرت على هذا النحو فسنكون أمام كوارث على جميع الأصعدة خصوصًا الأمنية”.

غرّد الإعلامي ريكاردو الشدياق تعليقاً على ملف إنفجار بيروت قائلاً:

‏ملف إنفجار مرفأ بيروت سيحفر مقبرتكم جميعاً دفعةً واحدة.

‎النعوش ستُسقط العروش”

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنّ “​السعودية​منزعجة لأنها لم تستطع الهيمنة على القرار السياسي في ​لبنان​ رغم الأموال التي دفعتها لأتباعها في البلد“.

وشدد قاسم في حديث تلفزيوني، على أن “أحد أسباب الأزمة الحالية يكمن في أن السعودية لم تعد تحتمل خسائرها في المنطقة فأتى عدوانها على لبنان كردة فعل“.

وأكد، أن “توقيت العدوان السعودي على لبنان له علاقة بمأرب​ والخسارة المدوية للسعودية في اليمن، حيث تريد صرف الأنظار عن المعارك هناك من خلال فرض ضغوطات في لبنان“.

وأوضح قاسم، أن “السعودية بدأت عدواناً على لبنان، وعلى الرياض أن تعتذر من لبنان على العمل غير النبيل واللاأخلاقي، وهم يعملون بطريقة خاطئة جداً لأن أحداً لا يستطيع لي ذراع حزب الله والشعب اللبناني، ولبنان ليس مكسر عصا، ويتعامل مع السعودية بنديّة وكدولة مستقلة ولا نقبل أن تتدخل السعودية بالحكومة“.

وكشف نائب الأمين العام لحزب الله، أنّ “القوات اللبنانية نفّذت كمين الطيونة نيابة عن أميركا والسعودية، بهدف محاصرة حزب الله عبر محاولة إشعال الفتنة، إذ إن السعودية لم تعد تطيق ما يحصل في لبنان”.

دعت لجان ذوي شهداء وضحايا وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت إلى المشاركة في وقفتها الشهرية في الرابع من تشرين الثاني أمام تمثال المغترب – مرفأ بيروت

وفي البرنامج :

_التجمع الساعة الخامسة مساء

5.30 بيان جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت

6.07 إضاءة الشموع والصلاة بتوقيت الانفجار لراحة أرواح ضحايانا الشهداء المظلومين

أعلنت وزارة الثقافة أنه ضمن إطار التعاون مع السلطات الأميركية وتحديدا مكتب المدعي العام في نيويورك والسفارة الأميركية في بيروت، تم ضبط قطع أثرية مسروقة من لبنان، عبارة عن رأس يوناني والعديد من قطع الموزاييك، وباتت حاليا في حوزة القنصلية اللبنانية في نيويورك. وأشارت في بيان الى أنه في هذا السياق، تعمل وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين والسلطات الأميركية لإعادة هذه القطع الى لبنان، وقد وجه الوزير القاضي محمد وسام المرتضى كتابا الى القنصلية اللبنانية في نيويورك بهذا الخصوص. وأكدت الوزارة حرصها على صون الإرث الأثري اللبناني وإستعادة جميع القطع المسروقة والإشتراك بفاعلية في مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالآثار.

تشهد “النافعة” في الدكوانة زحمة خانقة بسبب بطء النظام الإلكتروني وإقبال المواطنين قبل إضراب الموظفين المزمع أن يبدأ غداً.

تتكرّر حوادث السّرقة في لبنان بشكلٍ غير مسبوق. السّارقون كثرٌ، ولائحة المسروقات تطول وتتوسّع مع اشتداد عصف الازمة الاقتصاديّة التي كما رفعت في عدد الفقراء، فإنها أيضا زادت في أعداد السّارقين الذين يجولون في مختلف المناطق بحثاً عن صيدٍ ثمين.

قد تكون المحروقات على رأس لائحة المسروقات المطلوبة والمرغوبة بسبب ارتفاع أسعارها بشكل جنوني وعدم قدرة المواطنين على دفع ثمنها. وفي هذا السيّاق، علم موقع mtv أنه تمّ تسجيل عدد كبير من عمليّات سرقة البنزين وتحديداً في مناطق مختلفة في قضاء المتن. ولم تردع السيارات الحديثة التي لا تسمح بسحب البنزين عبر ما يُعرف بـ”شفط” المادة من خلال الانابيب المطاطيّة السارقين، إذ اعتمدوا طريقة جديدة تتمثّل بثقب خزّان البنزين في أسفل السيارة وإفراغ المادة في عبوات خصوصاً في ساعات اللّيل، ما شكّل صدمة للعديد من الأشخاص الذين لم يجدوا أيّ آثار للخلع والكسر، بل بكل بساطة وجدوا سيّاراتهم فارغة تماماً من البنزين مع وجود آثار للمادّة تحت السيّارات المركونة.

والجدير بالذّكر أن استبدال الخزان المثقوب بآخر جديد، أو إصلاحه بات يُكلّف الكثير من المال، لذا اركنوا سياراتكم في مواقف آمنة ومراقبة… إذا أمكن!

نظم “مشروع وطن الإنسان” ندوة حوارية حول “استقلالية القضاء كمدخل لبناء لبنان الجديد”، شارك فيها رئيس دائرة المبادرات والابحاث في “مشروع وطن الانسان” الدكتور حبيب مالك والمحامي جو كرم، وحضرها عدد من المحامين والمعنيين بالسلك القضائي.

وتخلل الندوة إطلاق “مسودة أفكار لحلول تحمل أسسا ضرورية لارساء استقلالية القضاء، وتعيد للبنان مكانته وتعزز أهم ركيزة لقيام مجتمع سليم عادل ومتوازن، وتعتمد على النقاط الاتية:

1- تطبيق مبدأ فصل السلطات من أجل تحقيق استقلالية ناجزة ومطلقة للسلطة القضائية عن السلطة السياسية.

2- الموازنة القضائية وتطويرها من اجل تأمين استقلالية للقضاة توفر لهم الاستقرار والامن الاقتصادي.

3- التزام لبنان المواثيق الدولية التي من شأن تطبيقها ان يؤدي الى تحصين القضاة ودعمهم لاصدار أحكامهم من دون اي تأثيرات سياسية. وقد أعطي مثال عما يجري اليوم وحجم التدخل السياسي في عمل القضاء لا بل محاولات الهيمنة والتعطيل. وقد أشار المحامي كرم الى ان هذه الوقائع على بشاعتها، يجب ان تكون “النقطة المفصلية” التي ستعيد استقلالية ميزان العدالة الى القضاء اللبناني.

4- المكننة في وجه الفساد، بحيث يصبح الوصول الى الملفات بديهي، ويتم ارساء الشفافية من خلال تطبيق حق الوصول الى المعلومات، اضافة الى ربط المراكز في الاقضية بالادارة المركزية.

5- الانماء المتوازن بين قطاعات الدولة والدوائر، فلا يجوز بعد اليوم اهمال دوائر القضاء الاداري والعقاري مثلا على حساب دوائر اخرى.

6- ان ينتخب مجلس القضاء الاعلى من الهيئة العامة للقضاة، ومن ثم اطلاق يده لاجراء مناقلات قضائية وبالتالي وقف المحاصصة الطائفية على حساب الكفاءة.

7- تفعيل العلاقة بين الامن القانوني واستقلالية السلطة القضائية وارساء محاكم فاعلة من اجل التطور الاقتصادي. إذ أن القضاء المستقل مؤشر اساسي من ضمن مؤشرات التنمية الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية”.

وختمت الحلقة الحوارية بنقاش مع الحضور، خلص الى “أهمية تكاتف الارادات من اجل تغيير حقيقي يبدأ من القضاء، الركيزة الاساسية، في إعادة بناء لبنان الجديد”.

وذكر بيان لـ”مشروع وطن الإنسان”، أن “التوصيات التي تصدر عن الحلقات الحوارية التابعة لمنتديات “مشروع وطن الانسان” ترفع الى دائرة البحوث والمبادرات كي تدرج ضمن الورقة الختامية التي ستصاغ من ضمن اقتراحات ومشاريع قوانين ومبادرات  من أجل الدفع نحو التغيير المرتقب”.