‏

أفادت معلومات أن رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط أعرب امام مقربين عن مخاوفه وامتعاضه من قيام حزب الله بتجيير اصوات شيعية لمرشح النائب طلال ارسلان في بيروت الثانية الامر الذي سيضمن له الفوز وخسارة المرشح الاشتراكي..

تلقّى لبنان ضربة اقتصادية جديدة تُضاف إلى سلسلة أزماته الخانقة والتي يبدو أنّها باتت أكثر تعقيداً في إمكانية حلّها عمّا قريب، وذلك مع إعلان السعودية وقف الواردات اللبنانية، في بيان حمل إجراءات عقابية على لبنان، بعد يومين على تفاعل أزمة ديبلوماسية خطرة إثر تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي الأخيرة.

قرار حظر الواردات اللبنانية  لم يكُن الأول، إذ كان للسعودية قراراً مماثلاً في نيسان الماضي بعد أزمة عُرفت بـ”شحنة الرمان”، والتي كشفت عن أطنان مهرَّبة من مادة الكابتاغون من لبنان إلى السعودية. حينها، أعلنت وزارة الداخلية السعودية “منع دخول إرساليات الخضر والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة”.

شكّلت هذه الخطوة للسعودية، منذ أشهر، ضربة للقطاع الزراعي في لبنان، وطالب رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك، حينها، عبر “النهار” من “السلطات اللبنانية تقديم الضمانات اللازمة للسعودية لاستئناف التصدير بشكلٍ طبيعي”، معتبراً أنّ “لبنان اليوم لا يحتمل أزمة اقتصادية اجتماعية كارثية”.

وأكد حويك ألّا “بديلاً عن أسواق دول الخليج لتصدير المزروعات اللبنانية، فمواصفات المنتَج اللبناني لا تسمح إلّا بأن نصدّره إلى الأسواق الخليجية. ولو أنّ هناك إمكانية للتصدير إلى أسواق أخرى لفعل التجّار، فضلاً عن أنّه ليس هناك دول حاضرة لاستيراد منتجاتنا بالمواصفات التي تمتلكها، فمنتجاتنا مطلوبة في أسواق الخليج بشكل خاصّ ومواصفات منتجاتنا تُباع في هذه الأسواق. فمثلاً، تستورد السعودية البطاطا من لبنان”.

وكان تصدير المنتجات اللبنانية إلى دول الخليج يسهم بشكل جيّد في انتعاش السوق المحليّ واستمرارية عمل القطاع الزراعي. ووفق إحصاء لـ”جمعية المزارعين” عن صادرات لبنان الزراعية إلى دول الخليج، وفق بيانات مديرية الجمارك العامة، فقد بلغت صادرات لبنان من الخضار والفاكهة سنة 2020 (من 1/1/ 2020 إلى 30/ 11/ 2020) 312.6 ألف طن بقيمة 145 مليون دولار، فيما بلغت حصّة الصادرات الزراعية إلى كل دولة من دول الخليج على الشكل الآتي:

– حصّة الكويت 59 ألف طن قيمتها 21 مليون دولار، أي 19%.

– حصّة السعودية منها 50 ألف طن قيمتها 24 مليون دولار أي 16%.

– حصة الإمارات 31 ألف طن قيمتها 14 مليون دولار أي 10%.

– حصة عمان 15 ألف طن قيمتها 16 مليون دولار، أي 4.8%.

– حصة البحرين 2.3 ألف طن، قيمتها 7 ملايين دولار أي 2.2%.

– حصة قطر 16 ألف طن قيمتها 10 ملايين دولار أي 5.1%.

وبذلك، تستورد السعودية ودول الخليج من لبنان 173.3 ألف طن، أي ما نسبته 55.4% من إجمالي صادرات لبنان من الخضار والفاكهة، وهما رقمان يدلّان على حجم خسائر حظر الصادرات إلى الخليج.

وفي الأرقام أيضاً، 92 مليون دولار هي الخسارة السنوية من جرّاء منع المنتجات الزراعية اللبنانية من الدخول إلى السعودية أو المرور من خلالها، أي ما يوازي 250 ألف دولار يومياً.

وإزاء أزمة “شحنة الرمان”، طالب اتحاد نقابات المزارعين بـ”الإسراع في فتح أسواق جديدة مع الدول الشقيقة والصديقة، وألّا نكون عرضة للابتزاز من أيّ طرف كان. وخصوصاً أنّ كثيراً من الدول أبدت استعدادها للوقوف إلى جانبنا، وعلينا المبادرة السريعة والجادّة لاغتنام هذه الفرص المتوافرة رحمة ببلدنا ومزارعينا، وعدم وضع مواسمنا التي لا تحتمل التأخير تحت مقصلة الابتزاز السياسي الإقليمي والدولي”. كما طالب الاتحاد “منظّمات المجتمع الأهلي الزراعي بتحرّك باتجاه الملحقيات التجارية للدول الصديقة للبنان، للعمل على فتح أسواق لتصريف إنتاجنا”.

أزمة الصادرات اللبنانية إلى الخليج تتجدّد اليوم، مصحوبة بأزمة ديبلوماسية خطرة جدّاً مع قطع لعلاقات لبنان مع جواره العربي، وهو بأمسّ الحاجة للمنفذ العربي سعياً للإنقاذ.

لم يمر ربما على بلاد الأرز أحداث مُشابهة لما حصل خلال هذه السنوات.

بقي 365 يوماً أمام اللبنانيين لنهاية العهد، بعدما انقضى 1825 يوماً، كان بينها 38% – أي 696 يوماً – فراغ برئاسة الحكومة وتصريف الأعمال.

4 حكومات شُكلت في عهد الرئيس عون:

– اثنتان برئاسة الرئيس سعد الحريري.

– ثالثة برئاسة الدكتور حسان دياب.

– رابعة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي.

وبينهم تكليفان لسفير لبنان في ألمانيا الدكتور مصطفى أديب والرئيس الحريري، قبل اعتذارهما.

حكومات تصريف الأعمال

– حكومة الرئيس دياب: كانت الأطول في تصريف الأعمال على مدى 366 يوماً، لتحل بالصدارة في تاريخ الحكومات اللبنانية مُنذ الاستقلال، بعدما جرى تكليفه بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2019، واستغرقت فترة التشكيل 34 يوماً، إلى أن أعلن عن ولادتها بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 2020، واستقالت بعد 200 يوم، بتاريخ 10 آب/أغسطس 2020 – إثر تداعيات زلزال انفجار مرفأ بيروت.

– حكومة الرئيس الحريري الأولى في عهد الرئيس عون: كلف بتشكيلها بتاريخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وأعلن عن ولادتها بعد 46 يوماً، بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2016، واستقالت بتاريخ 22 أيار/مايو 2018، بفعل القانون، إثر إجراء الانتخابات النيابية، واستمرت على مدى 255 يوماً بتصريف الأعمال.

– حكومة الرئيس الحريري الثانية في هذا العهد: كُلّف بتأليفها بتاريخ 24 أيار/مايو 2018، واحتاج إلى 253 يوماً لتشكيلها في 31 كانون الثاني/يناير 2019، واستقالت بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2019 – أي بعد 13 يوماً من ثورة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 – وبقيت 75 يوماً وهي تُصرف الأعمال.

– حكومة الرئيس ميقاتي: بعدما استمر في حكومة تصريف الأعمال منذ استقالتها بتاريخ 22 آذار/مارس 2013، على مدى 315 يوماً، تمكن من تشكيل الحكومة الجديدة خلال 47 يوماً من تكليفه بتاريخ 26 تموز/يوليو 2021، والإعلان عن ولادتها بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2021.

كان قد جرى تكليف السفير أديب بتاريخ 31 آب/أغسطس 2020 تشكيل الحكومة، لكنه اعتذر بعد 27 يوماً بتاريخ 26 أيلول/سبتمبر 2020.

ثم كُلّف الرئيس الحريري بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2020 تشكيل الحكومة، قبل أن يعتذر بعد 267 يوماً، بتاريخ 15 تموز/يوليو 2021.

القاسم المُشترك في حكومتي الرئيس الحريري، أن كل منهما تألفت من 30 وزيراً، بينهم عدد من الوزراء السابقين، وضمت الأولى امرأة واحدة والثانية 4 نساء.

بينما حكومة الرئيس دياب تألفت من 20 وزيراً، من دون مُشاركة أي وزير سابق، وضمت 6 نساء، في صورة غير مسبوقة بتاريخ تشكيل الحكومات اللبنانية.

أما حكومة الرئيس ميقاتي، فتألفت من 24 وزيراً، من دون وزراء سابقين، باستثناء رئيس الحكومة، وضمت سيدة واحدة، وولايتها مُحددة بإجراء الانتخابات النيابية، حيث تنتهي ولاية المجلس النيابي الحالي بتاريخ 22 أيار/مايو 2022، وإن كان جرى تقريب موعد إجراء الانتخابات إلى 27 آذار/مارس 2022.

4 رسائل إلى مجلس النواب

يُسَجل للرئيس عون ‏أنه أكثر الرؤساء، الذين وجّهوا رسائل إلى مجلس النواب، من أجل اتخاذ موقف أو قرار، بلغ عددها 4، وفق الآتي:

1- بتاريخ 31 تموز/يوليو 2019، تضمنت طلباً لتفسير المادة 95 من الدستور.

2- بتاريخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، تضمنت ‏طلباً لتفسير «التدقيق الجنائي»، واتخذ مجلس النواب قراراً بشأنها في (27 منه)، بأن يشمل التدقيق الجنائي كل الوزارات والإدارات والمُؤسسات العامة بالتوازي، وليس فقط مصرف لبنان.

3- بتاريخ 19 أيار/مايو 2021، الشكوى ‏من أداء الرئيس المُكلف سعد الحريري، لجهة ما يتعلق بالتكليف النيابي الممنوح له لتشكيل الحكومة، وناقشها مجلس النواب على مدى يومي (21-22 منه)، وأكد على «أصول تكليف رئيس لتشكيل حكومة وطريقتها».

4- بتاريخ 14 آب/أغسطس 2021، وجه ‏الرئيس عون عبر وسائل الإعلام رسالة لمُناقشة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بعد قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقف الدعم عن استيراد الوقود والأدوية، وقد وصلت إلى المجلس النيابي في (17 منه)، وناقشها في (20 منه).

كما ‏أن الرئيس عون استعمل حقه الدستوري مرةً واحدة، بتاريخ 12 نيسان/إبريل 2017، بتعليق جلسات مجلس النواب لمُدة شهر، تحت عنوان أن هناك من يسعى إلى تمديد ولاية مجلس النواب السابق، وعدم إجراء انتخابات نيابية.

‏وفي سابقة ‏لم يشهدها تشكيل الحكومات، أرسل الرئيس عون، بتاريخ 25 آذار/مارس 2021، رسالة إلى الرئيس المُكلف الحريري، نقلها درّاج من قوى الأمن الداخلي، تتضمن لائحة أسماء، ليختار من بينها للحكومة.

الطريق إلى جهنم

5 سنوات حفلت بالكثير من المحطات على الطريق الذي أعلن عنه الرئيس عون، بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2020، بأن «لبنان ذاهب إلى جهنم»، فإذا به يسير بخطوات كارثية نحو الانزلاق إلى هاوية جهنم، لولا حرص قلّة خيّرة بمُحاولة الإنقاذ، والعودة بلبنان إلى حاضنته العربية، ليعود منارة الشرق.

فقد شهد هذا العهد:

– أسوأ أزمة اقتصادية، صُنفت الثالثة عالمياً خلال 150 عاماً، والأكثر سوءاً مُنذ استقلال لبنان.

– انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام العملة الأجنبية، فارتفع الدولار من 1507 ليرات ليلامس 24 ألف ليرة – أي بمُعدل 16 ضعفاً.

– ارتفاع غير مسبوق لأسعار المواد الأساسية، وفقدان الكثير منها، بما في ذلك، الحليب والدواء.

– استمرار انقطاع التيار الكهربائي، على الرغم من إنفاق أكثر من 60 مليار دولار أميركي على هذا القطاع، مع توقف مُحركات مُولدات اشتراكات الكهرباء عن الدوران، بفعل نُدرة مادة المازوت، وانعكاس ذلك على المياه والإنترنت.

– طوابير السيارات، التي اصطفت أمام محطات الوقود، جرّاء فقدان مادة البنزين، وما وقع من حوادث، أدت إلى سقوط ضحايا.

– ارتفاع مُستوى الفساد والسمسرات والهدر والجريمة، وإحداث الفتنة المُتنقلة، التي تُهدد السلم الأهلي والعيش المُشترك.

ووصل الأمر، لحرمان الجيش اللبناني من اللحم في وجبته الغذائية، وهو الذي يُقاتل باللحم الحي، ليحمي حدود الوطن من العدو الإسرائيلي والمجموعات الإرهابية وخلاياهم في الداخل وحفظ الأمن والاستقرار.

وقد انطلقت ثورة 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019، التي عمت احتجاجاتها مُختلف المناطق اللبنانية، بهدف نقل مطالب الشارع بعيداً عن الخطابات.

بعد 27 يوماً، وتحديداً بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، التقى الرئيس عون، سُفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان، وتطرق أحد السُفراء للحديث عن ثورة 17 تشرين الأول/أكتوبر، وأنهم يُطالبون بإصلاحات ومُحاسبة الفاسدين، فأجابه الرئيس عون: «هؤلاء استفاقوا مُتأخرين، لتأييد ما سبق أن طالبت به وناضلت لأجله، وحاولت القيام به خلال رئاستي الحكومة في العام 1988، واستمريت بحمل ذلك، وتقدمتُ بقوانين إصلاحية بعد الانتخابات النيابية في العام 2005، ومُستمرٌ بها».

كما وقع زلزال انفجار مرفأ بيروت، بتاريخ 4 آب/أغسطس 2020، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 220 شخصاً وجرح 7 آلاف وتشريد ما يفوق 300 ألف ودمار هائل وأضرار جسيمة.

التاريخ الحقيقي لميلاد «بي الكل»!

عندما يتم توثيق سيرة شخصيات ورؤساء وعهود وحقبات، يذكرون تاريخ الولادة والمسيرة، وأبرز الإنجازات والمحطات والأحداث والكوارث التي تحصل.

لا شك أن عهد الرئيس عون سيكون له حُصة في ذلك، فتكاد تكون المراكز التي تبوأها فريدةٌ بأن تجتمع بشخصية واحدة في لبنان، مثلما حصل معه، مُنذ:

– التحاقه بالمدرسة الحربية، وتخرجه منها برتبة مُلازم من سلاح المدفعية بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 1958.

– قيادته الجيش اللبناني بتاريخ 23 حزيران/يونيو 1984.

– انتخابه رئيساً للجمهورية من قبل مجلس النواب، الذي جرى الاتفاق عليه في «اتفاق الطائف»، ورفضه العماد عون، عندما توصل إليه نواب لبنانيون بعد جلسات حوار عقدوها في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية بين 30 أيلول/سبتمبر 1980 و22 تشرين الأول/أكتوبر من العام ذاته، قبل أن يقر مجلس النواب «وثيقة الوفاق الوطني» في الجلسة الماراتونية التي عقدها في «مطار القليعات» بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1989.

– تسلمه رئاسة حكومة انتقالية عسكرية عينه فيها رئيس الجمهورية أمين الجميل مع انتهاء ولايته بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر 1988.

– قيامه بـ»حرب الإلغاء» ضد «القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع، التي بدأت بتاريخ 31 كانون الثاني/يناير 1990.

– خوضه «حرب التحرير» ضد الوجود السوري، بتاريخ 14 آذار/مارس 1989، والتي انتهت بقصف القصر الجمهوري، وانتقال عون إلى السفارة الفرنسية في بيروت بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 1990، حيث مكث بداخلها 11 شهراً إلى تاريخ 30 آب/أغسطس 1991، قبل مُغادرته إلى قبرص عبر سفينة حربية فرنسية أقلته إلى فرنسا ليُقيم فيها 15 عاماً، حتى الخروج السوري من لبنان بتاريخ 30 نيسان/إبريل 2005، بعد جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتاريخ 14 شباط/فبراير 2005، فعاد إلى لبنان بتاريخ 7 أيار/مايو 2005، بعد يومين من إسقاط محكمة جنايات بيروت برئاسة القاضي ميشال أبو عراج عنه دعوى الحق العام.

– خاض الانتخابات النيابية بتاريخ 12 حزيران/يونيو 2005، فانتخب نائباً عن دائرة كسروان، وترأس «كتلة التغيير والإصلاح»، قبل ترشحه ثانيةً للانتخابات بتاريخ 7 حزيران/يونيو 2009، التي مُدد له حتى العام 2018، وصولاً إلى انتخابه رئيساً للجمهورية.

لكن ما سيختلط على المُؤرخين حقيقة ولادة الرئيس عون، الذي أُعلن عند انتخاب المجلس النيابي له في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016، بأنه من مواليد 30 أيلول/سبتمبر 1933 وسجله حارة حريك، وهو ما زال مُعتمداً في سيرته المنشورة على موقع رئاسة الجمهورية، ومُوثقة أيضاً لدى أرشيف الكثير من المواقع، ومنها «ويكيبيديا».

لكن، وُزع أنه تم اعتماد تاريخ ميلاد الرئيس عون في 18 شباط/فبراير 1935، واحتفل به.

السؤال: لماذا هذا التناقُض بين التاريخين؟

إذا ما كان قد جرى تأخير توثيق تسجيل ولادة ميشال نعيم عون لدى مُختار محل قيد العائلة في حارة حريك، فلماذا لم يتم اعتماد تاريخ الولادة الجديد على صفحة موقع رئاسة الجمهورية، التي ما زالت تحتفظ بالتاريخ القديم للولادة؟

صدر عن الرئيس سعد الحريري البيان الآتي :

ان تصل العلاقات بين لبنان وبين المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج العربي الى هذا الدرك من انعدام المسؤوليه والاستقواء بالافكار المنتفخة ، فهذا يعني بالتأكيد اننا بتنا كلبنانيين نعيش فعلاً في جهنم . سياسات رعناء واستعلاء باسم السيادة والشعارات الفارغة قررت ان تقود لبنان الى عزلة عربية غير مسبوقة في تاريخه . اما ثمن العزلة فسيتم دفعها من رصيد الشعب اللبناني المنكوب اساساً باقتصاده ومعيشته ويتعرض يومياً لابشع الاهانات دون ان ترف

لاهل الحكم وحماته من الداخل والخارج جفون القلق على المصير الوطني . والمسؤولية اولاً واخيراً تقع في هذا المجال على حزب الله الذي يشهر العداء للعرب ودول الخليج العربي ، وعلى العهد الذي يسلم مقادير الامور لاقزام السياسة والاعلام والمتطاولين على كرامة القيادات العربية .

ان السعودية وكل دول الخليج العربي لن تكون مكسر عصا للسياسات الايرانية في المنطقة ، وسيادة لبنان لن تستقيم بالعدوان على سيادة الدول العربية ، وتعريض مصالح الدول الشقيقة وامنها للمخاطر المستوردة من

ايران .

تريدون دولة ذات سيادة وكرامة وطنية ، ارفعوا يد ايران عن لبنان ، واوقفوا سياسات الاستكبار ورفع الاصابع وتهديد اللبنانيين بوجود جيش يفوق عدة وعدداً جيش الدولة ومؤسساتها الامنية والعسكرية .

لقد طفح الكيل فعلاً ، وعلى القاصي والداني ان يعلم ان عروبة لبنان بوابة الامان لبلدنا وخلاف ذلك هرولة الى جهنم

تشاور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، مع رئيس الجمهورية ميشال عون في المستجدات، وعلى الاثر أجرى الرئيس ميقاتي اتصالا بوزير الاعلام جورج قرداحي وطلب منه تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لاعادة اصلاح علاقات لبنان العربية .

كذلك طلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب البقاء في بيروت وعدم التحاقه بالوفد اللبناني الى”مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي”،في اسكتلندا لمواكبة التطورات والمستجدات الاخيرة وانشاء خلية لادارة هذه الازمة المستجدة على لبنان.

غرّد رئيس المجلس التنفيذي ل”مشروع وطن الانسان” النائب المستقيل نعمة افرام قائلاً: ” إلى كافة المسؤولين اللبنانيين: لن نقف مكتوفي الأيدي متفرّجين على عمليّة سلخ لبنان عن محيطه العربي. جوّعتم إنسان لبنان وحطمتم مؤسّسات الوطن، والآن تمنعون على الرئة كلّ أوكسيجين من اخوانه وأصدقائه في المنطقة والعالم”.

أضاف: “وكأنّكم لا تتركون لأحد إلاّ خيار إعلان لبنان دولة فاشلة لا سمح الله مع كلّ الوجع الذي يأتي معه. أهكذا يكون الخلاص للشعب وللوطن من جلاّديه؟!

الاعتذار والاستقالة أقل كلفة يا سادة. ماذا تنتظرون”؟!

أبدى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أسفه لقرار المملكة العربية السعودية المعلن بعد ظهر اليوم وللاجراءات التي اتخذتها.

وقال:لطالما عبّرنا عن رفضنا اي اساءة توجًه الى المملكة العربية السعودية ودعونا الى تصحيح ما شاب العلاقات بين البلدين الشقيقين من شوائب خلال الفترة الماضية، وشددنا في البيان الوزاري على ان من اولويات حكومتنا العمل على استعادة العلاقات والروابط التاريخية بين لبنان واشقائه العرب.

كما عبرنا وشددنا قبل يومين على ان موقف وزير الاعلام جورج قرداحي الذي اعلنه قبل توليه مهامه الوزارية لا يمثل رأي الحكومة، واكدنا حرصنا على العلاقات اللبنانية- الخليجية، وتمنينا ان تستعيد العلاقات اللبنانية – السعودية خصوصا واللبنانية- العربية عموما متانتها.

إننا نأسف ، بالغ الاسف لقرار المملكة ونتمنى ان تعيد قيادة المملكة،بحكمتها، النظر فيه، ونحن من جهتنا سنواصل العمل بكل جهد ومثابرة لاصلاح الشوائب المشكو منها ومعالجة ما يجب معالجته.

وقال: اننا نتوجه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن ولي عهده الامير محمد بن سلمان بخالص ايات التقدير والاحترام ونعرب لهم عن رفضنا الشديد والقاطع الى كل ما يسيء للعلاقات الاخوية العميقة مع المملكة العربية السعودية والتي وقفت الى جانب الشعب اللبناني دائما في مواجهة تحدياته الكبيرة على مدى عقود طويلة، وإننا نؤكد تمسكنا بكل الروابط الاخوية المتينة وعلى سعينا الدؤوب من اجل الحفاظ على افضل العلاقات الاخوية مع المملكة العربية السعودية والاخوة في مجلس التعاون الخليجي.

كما نناشد الاخوة القادة العرب العمل والمساعدة على تجاوز هذه الازمة من اجل الحفاظ على التماسك العربي في هذه الظروف الدقيقة التي تعيشها اوطاننا وشعوبنا. وإننا مستمرون في اجراء الاتصالات لمعالجة الازمة وتداعياتها.

صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، البيان الآتي:

بعيدا من كل التنظيرات الفكرية التي نسمعها من البعض في الوقت الحاضر، هناك أزمة متدحرجة كبيرة جدا بين دول الخليج والحكومة اللبنانية.

إن الأكثرية الحكومية الحالية مدعوة إلى اتخاذ قرار سريع وحاسم وواضح لتجنيب الشعب اللبناني مزيدا من المآسي.

يكفي ان الأكثرية الحالية قد عطلت الحكومة في أوّل مشوارها، ولكن ان تذهب أبعد من ذلك وتعطِّل كل علاقات لبنان بمحيطه العربي فهذه مأساة كبرى ليس بعدها مأساة.

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه في تويتر قائلاً “كفانا كوارث .اقيلوا هذا الوزير الذي سيدمر علاقاتنا مع الخليج العربي قبل فوات الأوان .الى متى سيستفحل الغباء والتآمر والعملاء بالسياسة الداخلية والخارجية اللبنانية الخليج”.

الرئيس ميشال سليمان

بين رحيل وزير او افساد العلاقات مع المملكة العربية السعودية” ودول الخليج التي تحتضن مئات الاف اللبنانيين نفضل ان يرحل الوزير باي شكل من الاشكال.

لا يجوز لشخص او لحزب بمفرده ان يفسد علاقاتنا مع محيطنا “الطبيعي تحت اي حجة كانت…. كفى .

ربيع عواد:

‏”حين سكت أهل الحق عن الباطل، توهم أهل الباطل أنهم على حق” – علي بن أبي طالب (ع)

مدرستنا علمتنا مناصرة الحق أينما كان، ومواقنا واضحة: السيادة اللبنانية لا تُمسّ!”‎

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

دأبت جهات نيابية وسياسية واعلامية على الادعاء بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خالف الدستور من خلال عدم توقيعه مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لملء مقاعد نيابية شغرت اما بالاستقالة او بالوفاة، وتبني على هذه الادعاءات مواقف سياسية وحملات مبرمجة ومختلقة في محاولة للنيل من رئيس الجمهورية ومن مسؤوليته في المحافظة على الدستور.

على ضوء ما تقدم، يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية إيضاح الوقائع الآتية:

اولا: بتاريخ 24/8/2020، اعدت وزارة الداخلية والبلديات مشروع مرسوم يرمي الى دعوة الهيئات الناخبة في 6 دوائر انتخابية صغرى لانتخاب ثمانية نواب عن المقاعد الشاغرة فيها بسبب الاستقالة، وأوردت المعوقات التي قد تعترض العملية الانتخابية النيابية الفرعية في حال عدم تذليلها.

ثانيا: بتاريخ 25/8/2020، أفادت وزارة الصحة العامة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة اعتماد إجراءات وقائية وضوابط صحية خلال العملية الانتخابية، وفي حال عدم تأمينها “يوجد خطر حقيقي في تفشي وباء كورونا”. ولفتت الوزارة الى ان الأمور الصحية يمكن ان تتفاقم اكثر اذا ما تعذر تطبيق الإجراءات الوقائية المطلوبة.

ثالثا: بتاريخ 28/8/2020، أفادت وزارة التربية الأمانة العامة لمجلس الوزراء انه على اثر انفجار مرفأ بيروت ” فان غالبية المدارس التي ستستعمل كمراكز اقتراع قد أصابها ضرر بشكل يحول دون استعمالها لهذه الغاية، قبل إعادة ترميمها، وهو أمر يحتاج الى وقت يتجاوز المهل المحددة دستوريا، فضلا عن عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لاجراء تلك الاعمال”.

واعتبرت الوزارة ” ان ما تقدم يشكل عائقا أساسيا يحول تقنيا دون إمكانية اجراء تلك الانتخابات، مع عدم تجاهل الوضع الصحي المعقد بفعل جائحة كورونا (…)”.

رابعا: أبدت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في رأيها رقم 683/2020 تاريخ 2/9/2020، انه على ضوء اعلان تمديد حالة الطوارئ في بيروت ( المرسوم رقم 6881 تاريخ 17/8/2020) والتي تشكل استحالة او شبه استحالة لاجراء العملية الانتخابية، يكون بإمكان مجلس الوزراء اتخاذ القرار بتأجيل موعد الانتخابات الفرعية الى موعد يحدد لاحقا.

خامسا: على ضوء ما تقدم من آراء الوزارات المختصة، واستنادا الى رأي هيئة التشريع والاستشارات التي رأت وجود استحالة او شبه استحالة لاجراء العملية الانتخابية، ونظرا لتعذر انعقاد مجلس الوزراء بسبب استقالة الحكومة، صدرت موافقة استثنائية عن رئيسي الجمهورية والحكومة، بالتريث في اجراء الانتخابات النيابية الفرعية الى ما بعد تاريخ 1/1/2021.

سادسا: بتاريخ 8/4/2021، وردت الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية مراسلة طلبت فيها وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على التدابير المتعلقة باجراء الانتخابات الفرعية في بعض الدوائر الانتخابية لملء الشواغر في 10 مقاعد نيابية شغرت بسبب الاستقالة او الوفاة.

سابعا: على ضوء مراسلة وزارة الداخلية، أرسلت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كتابا بتاريخ 15/4/2021، الى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، لفتت فيه الى ان وزير الصحة افاد في تاريخ 23/3/2021، “ان اجراء انتخابات فرعية في لبنان في الوقت الراهن، بالإضافة الى افتقار التمنيع المجتمعي المنشود حتى تاريخه حيث ان ما نسبته 3% من السكان فقط تلقوا اللقاح، يتطلب الالتزام بالضوابط اللوجستية والسلوك الوقائي من الوباء وتطبيق إجراءات السلامة، بما فيها اجراء فحوصات PCR لكل الموظفين الرسميين الذين سيكونون على تماس مباشر مع الجمهور وتأمين حبر فردي لضمان عدم انتقال الوباء عن طريق اللمس او الحبر السائل من مواطن الى آخر، وانشاء فرق لوجستية لتطبيق تدابير السلامة العامة الخاصة بمكافحة كورونا، وتأمين كامل متطلبات الحماية الشخصية للناخبين من كمامة ومعقمات ومسارات آمنة.”

كذلك ورد في كتاب وزير الداخلية والبلديات تاريخ 12/2/2021، قيام الوزارة باتخاذ التدابير اللوجستية لاجراء الانتخابات الفرعية من دون ان يتطرق الى المتطلبات المذكورة في كتاب وزير الصحة العامة، ومدى تأمينها، بل جاء في كتاب المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات رقم 11/4/ص، تاريخ 11/2/2021، ان الإدارة غير قادرة على استيراد حوالي /5500/ عبوة حبر من الخارج نظرا لضيق الوقت وبسبب المواصفات الفنية لهذه المادة وكلفتها العالية بالعملة الصعبة الامر الذي يتطلب تأمين جهة مانحة، وذلك إضافة الى ما اثارته المديرية العامة المذكورة لناحية المتطلبات المالية، ليس فقط بالنسبة للحبر الفردي بل أيضا بالنسبة للموردين الذين سيطالبون بتسديد حقوقهم بالدولار.

كذلك لفتت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى ان الملف المرسل من وزارة الداخلية والبلديات يظهر “ان عدد المقاعد الشاغرة في دائرة المتن يبلغ ثلاثة، وانه يقتضي، عملا بالمادة 43 من القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 ( انتخاب أعضاء مجلس النواب)، اجراء الانتخابات في هذه الدائرة على أساس النظام النسبي”.

وبما ان المادة 99 من ذات القانون تنص على ما يلي:

” في النظام النسبي

1 – يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقا من الحاصل الانتخابي.

2 – لاجل تحديد الحاصل الانتخابي يصار الى قسمة عدد المقترعين في كل دائرة انتخابية كبرى على عدد المقاعد فيها .

3 -يتم اخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل الانتخابي من احتساب المقاعد، ويعاد مجددا تحديد الحاصل الانتخابي، بعد حسم الأصوات التي نالتها هذه اللوائح….”

وبما ان اقتصار عدد المقاعد الشاغرة في احدى الدوائر على ثلاثة فقط، يزيد بشكل كبير احتمال عدم حصول أي من اللوائح المتنافسة على الحاصل الانتخابي على ضوء عدد المقترعين في هذه الدائرة استئناسا بمعرض الانتخابات العامة الأخيرة واحتمال ارتفاعه، الامر الذي يقتضي معه إيجاد حل لهذه المشكلة، وما اذا كانت تتطلب تعديلا لقانون الانتخاب لهذه الجهة، وهو امر يستدعي استطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، كي لا نقع في محظور عدم اجراء انتخابات فرعية في دائرة معينة من دون سواها التي شهدت شغورا في مقاعدها”.

وطلبت المديرية العامة استكمال الملف باستطلاع رأي كل من وزارتي الداخلية والبلديات والمالية، وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.

ثامنا: لم ترد منذ ذلك التاريخ أي منذ 15/4/2021، أي مراسلة الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تتضمن الأجوبة او الآراء المطلوبة على الأسئلة أعلاه، وبالتالي تعذر اتخاذ أي موقف من موضوع الانتخابات الفرعية في انتظار ورود هذه الأجوبة التي لم تصل حتى الساعة!

على ضوء الحقائق المثبتة بالوثائق والمستندات الرسمية، يصبح من البديهي والمنطقي التوقف عن اختلاق الروايات والادلاء بمواقف لا تأتلف مع الحقيقة بصلة، ذلك ان رئيس الجمهورية الذي اقسم اليمين على الدستور والتزم نصوصه، ومارس مسؤولياته في المحافظة على قسمه وعلى القوانين اللبنانية، لم يكن ولن يكون في وارد مخالفة احكام الدستور، في وقت يطيح غيره بما يمليه عليه الدستور من مسؤوليات وواجبات والتزامات، والامثلة على ذلك كثيرة جدا.

فاقتضى التوضيح”.

زار وفد من تكتل “الجمهوريّة” القويّة” برئاسة النائب ستريدا جعجع الصرح البطريركي في بكركي للقاء غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبي، وقد ضم الوفد إلى النائب جعجع، النواب، ماجد إيدي أبي اللمع، زياد الحواط، شوقي الدكاش، انطوان حبشي وأنيس نصار، ورئيس مكتب التواصل مع المرحعيات الدينيّة في حزب “القوّات اللبنانيّة” أنطوان مراد.

وعقب اللقاء، صرّحت النائب جعجع قائلةً: “لقد أتينا زملائي النواب وأنا اليوم إلى بكركي هذه المرجعيّة الوطنيّة التاريخيّة لنشكر سيّدنا البطريرك ومن خلاله السادة المطارنة على مواقفهم الثابتة إلى جانب الحق والحقيقة والحريّة والكرامة والسيادة. كما أتينا اليوم لنضع سيّدنا في آخر الأجواء التي لدينا وللتداول معه في آخر المستجدات في البلاد، خصوصاً في ظل الأوضاع المذرية التي يعيشها اللبنانيون اليوم”.

وأوضح النائب جعجع أن “الموضوع الأبرز في اللقاء كان موضوع “الطيونة – عين الرمانة، ولدي في هذا الخصوص نقاط عدّة أود التطرّق إليها: أولاً، نود أن نعبّر عن أسفنا الشديد لسقوط ضحايا ومصابين إن من منطقة الضاحية أو من منطقة عين الرمانة، فنحن بذلك نخسر جميعاً”.

وتابعت النائب جعجع: “ثانياً، أود تسليط الضوء على انه لطالما كانت عين الرمانة منطقة عنفوان وكرامة إلا أنها لم تتعدَ على أحد في أي يوم من الأيام. نحن جميعاً تحت سلطة القانون، فكيف يمكننا أن نقبل أن يتحوّل من كان يدافع عن بيته وكرامته ووجوده إلى مكسر عصا؟”، مشددةً على ألا حياة مشتركة خارج مفهوم العدالة الحقيقيّة والقانون، إلا أنه من المستحيل أن يكون هناك عدالة إلا ما كان الجميع منضوين تحت سقف القانون. فاللبنانيين جميعاً أصبحوا تواقين إلى الإستقرار والهدوء والسلام ونحن متمسكون حتى النهاية بالسلم الأهلي ولن نبخل لا بالغالي ولا بالرخيض من أجل ترسيخه”.

وقالت النائب جعجع: “ثالثاً، إن الجهّة المولجة الدفاع عن عين الرمانة وجميع المناطق اللبنانيّة هي الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة التي أوجّه لها اليوم من هذا الصرح الوطني تحيّة كبيرةً”.

واستطردت جعجع: “رابعاً، أود أن أقول لمن يهللون اليوم لإستفراد “القوّات اللبنانيّة” وسمير جعجع، إن استفراد القوّات هو من أبرز أشكال استفراد القرار الوطني اللبناني في الوقت الحاضر، وهذا الأمر إذا حصل لا سمح الله فإنه سيوصل إلى إسقاط جميع الأحرار والسياديين في لبنان”.

وختمت النائب جعجع متوجهة إلى جميع اللبنانيين بالقول: “صحيح أن الأوضاع صعبة، وصعبة جداً، إلا أنه في نهاية المطاف هذه أرضنا وهذا وطننا وهذا تاريخنا ويجب أن نبقى صامدين ومستمرين مهما كانت التضحيات كبيرة، فدائماً من بعد كل ظلمة وليل يسطع نور و”ما بصح إلا الصحيح”.

إشارة الى انه لدى دخول النائب جعجع والوفد الى صالون الصرح صودف خروج وفد تجمع الهيئات الاسلامية وعمدة بيروت، وقد تمنى الوفد على النائب جعجع نقل تحياته الى الدكتور سمير جعجع مؤكدين على المواقف الوطنية التي يطلقها لما فيه خير جميع اللبنانيين.