تداولت بعض المواقع الالكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي خبرا يتعلق بصحة الرئيس سعد الحريري وخضوعه لعملية جراحية في باريس.
يهم المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري ان يوضح، بان الخبر المتداول يعود للعام ٢٠١٩، وان الرئيس الحريري بخير وصحة ممتازة، ولم يخضع لاي اجراء طبي.
ويدعو المكتب الاعلامي وسائل الاعلام الى توخي الدقة، والاستناد الى ما يصدر عنه في كل ما يتعلق باخبار الرئيس سعد الحريري.

اكد النائب فريد هيكل الخازن ان “خطورة المرحلة تتطلّب اعادة تنظيم الخلافات وعدم السماح بالذهاب الى الفتنة ومن هذا المنطلق سأتصل سريعا بالبطريرك الراعي للانطلاق بمبادرة تجمع الوزير جبران باسيل والدكتور سمير جعجع والوزير سليمان فرنجية والكتائب بمعيّة بكركي بهدف حماية السلم الاهلي وتجنب البلد الفتن الطائفية والمناطقية وحصر الخلافات والتباينات ضمن المؤسسات والاستحقاقات الدستورية.”

واضاف الخازن عبر الجديد “انها ليست مرحلة للتعطيل انما مرحلة للعمل، لانه في الوقت الذي يتناحرون فيه هناك اكثرية ساحقة من اللبنانيين تحت خط الفقر بظل ازمات المازوت والدواء والاستشفاء وتأمين لقمة العيش.. لتفعيل العمل الحكومي والذهاب بالاصلاحات، هذا هو الواجب الوطني الذي يفترض ان نقوم به.”
وتابع الخازن “كفانا نتلهى بالصراعات السياسية والمذهبية والاعلامية، عيبٌ علينا.”

وفي الملف الانتخابي، قال الخازن “أنا مع عدم إجراء الإنتخابات في آذار لأن الأحوال الجوية هي مشكلة حقيقية لقاطني الجبال ويمكن تأجيلها إلى آخر أيار”.
وأضاف الخازن “لن أذهب إلى الطعن في قانون الإنتخاب فأنا مع أن يقرر المجلس النيابي في هذا الملف وفق العمل المؤسساتي علماً أن المجلس الدستوري يسيطر عليه فريق معين”.

وتابع الخازن “أحترم مبدئية وخصوصية فارس سعيد ونحن في انسجام انتخابي كامل، ولبنان بحاجة للمستقلين وللبيوتات السياسية، صاحبة القرار الحر، أمثالنا وأمثال فارس سعيد.”

وأضاف “سيكون هناك حضور قوي في إنتخابات كسروان لتحالفات المستقلين والبيوتات السياسية والمجتمع المدني على حساب التيار ولا أعتقد أن الأخير قادر على الحصول على أكثر من نائبين “إذا جابن””.
وقال: “الرئيس عون خالف الدستور بعدم توقيع مرسوم الإنتخابات الفرعية وذلك خوفاً من كشف حجم تراجع شعبية التيار في كسروان”.

وعن احداث الطيونة، قال الخازن “ما قبل الطيونة ليس كما بعده وبدأنا نشعر بأن الإحتقان السياسي بدأ يخرج من الإطار الديموقراطي إلى الشارع وبدأ يأخذ وجهاً أمنياً طائفياً”.

واعتبر: ” إذا تبين من خلال التحقيق أنه لم يكن هناك قناصين على السطوح في الطيونة فأنا أعتبر أن ما حصل “اعتباطي” أما إذا كان هناك تحضير للقتل فالملف سيذهب إلى مكان آخر”.
وشدد الخازن على أنه: “ضد تعطيل مجلس الوزراء ولنلجأ لحل قضية القاضي البيطار من دون اللجوء إلى هذه الوسيلة”.
واعتبر انه: “هناك إستنسابية في تصرفات القاضي البيطار وهذه التصرفات لا يقوم بها قاض “موزون””.
وقال الخازن: ” الكتاب عينه الذي أُرسل إلى دياب أرسل إلى عون لكن البيطار أصدر “مذكرة جلب” بحق رئيس حكومة من دون حتى الإستماع إلى رئيس الجمهورية وهذا يعتبر استنسابية”.

صدر عن المكتب الاعلامي للنائب بيار بوعاصي البيان الآتي:

“مرة جديدة يطالعنا التيار الوطني الحر بهيئاته المختلفة بجملة اكاذيب تدل ان دلت على حقارته ويأسه للتعويض عن افلاسه.
آخرها بيان هيئة القصيبه في التيار المذكور، وهي القرية التي نحترم ونجل ابناءها الكرام.
ان النائب بو عاصي استأذن مناصري التيار الجلوس الى طاولتهم خلال وجوده في مطعم في البلدة كونه منفتح كنائب للامة على الرأي الآخر.
وبعد اكثر من نصف ساعة على محاولة النائب فتح حوار جدي مع الحاضرين الى انه تفاجأ بعدائية مفرطة فعاد الى طاولته تفادياً لتأزيم الوضع دون جدوى.
لكنه تفاجأ باعتداء مناصري التيار بالضرب على مرافقيه من أمن الدولة، ليصار بعدها الى مغادرة المكان بناء على توصية المرافقين.
يحتفظ النائب بوعاصي بحقه في الادعاء بحق كل من اعتدى على مرافقيه وعلى من يدعي بانه حاول شهر سلاحه وهو محض كذب وافتراء كما عودنا التيار اللا وطني واللا حرّ.

كشف وزير العمل مصطفى بيرم أن اجتماعاً ستعقده لجنة المؤشر التي تضمّه وأصحاب العمل والعمال، الأربعاء المقبل، مشيراً، في حديث إلى برنامج “أقلام تحاور” عبر صوت كل لبنان، إلى أن رئيس الحكومة طلب خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية الخميس الماضي، إقرار حد أدنى للأجور في القطاع الخاص. أما عن الأرقام، فقال إن التفاصيل متروكة للنقاش العلمي. وأعلن أيضاً أن البحث، خلال الاجتماع، شمل حزمة محفزات، منها بدل نقل ومساعدات اجتماعية للقطاع العام والقطاع التعليمي والمستشفيات الحكومية والمؤسسات والإدارات العامة، للتخفيف من وطأة الأزمة.
وأكد بيرم ضرورة إنقاذ العمال الذين هم الأكثر تضررًا، معلناً العمل على توفير فرص عمل عبر تعديل نسبة عمل اللبناني مقابل الأجنبي في القطاعات كافة.

وقال: لبنان في مأزق كبير ونحن نفكّر بطريقة متّزنة، بعيداً من الشعبوية، لافتاً إلى أن التوازن والرؤية المتكاملة مطلوبان وهذه الاستراتيجية التي سيُعمل على أساسها، مشدداً على عدم السماح بالوصول إلى المجاعة.
وعن البطاقة التمويلية، لفت بيرم إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية تقدم بتعديلات، قد تقرّ في الجلسة النيابية المقبلة، مشيراً إلى أنه يجري العمل على تذليل العقبات سريعاً.

وشدد بيرم على ضرورة أن يصبح كل لبناني مضموناً، معلناً العمل بالتعاون مع صندوق الضمان الاجتماعي على تفعيل مسألة الضمان، كاشفاً أنه قدّم اقتراحاً لتأمين أموال، بعيداً من التسبب بتضخّم، تسد مستحقات الضمان الاجتماعي المتوجبة على الدولة.
وأكد عدم السماح بالمس بتعويضات العسكريين وبالأمن الاجتماعي.
وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، سأل بيرم: لماذا التركيز على صندوق النقد فقط، داعياً الى أن تكون مصلحة لبنان هي المعيار الأساسي، والتوجّه وفقه إلى أي جهة، عدا العدو الإسرائيلي.
وعن ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أكد بيرم ضرورة استثمار ثروات لبنان، مشددا على عدم التنازل عن حقوقه.

أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية حريقا إندلع صباح اليوم داخل ملهى ليلي يقع في الطبقة السفلية الأولى في فندق سياحي في أدونيس كسروان، واقتصرت الأضرار على الماديات.

تزداد حالات التسمم الغذائي من جراء سوء التبريد في عدد كبير من المحال في ظل عجز وزارة الاقتصاد عن الحاق الأذى بأصحاب المطاعم والميني ماركت بسبب الأوضاع الخارجة عن إرادتها، وفقاً لأسرار النهار.​

تطرح موافقة مجلس النواب اللبناني على تقديم موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس (آذار) 2022، بعض التساؤلات عن تأثير هذا القانون على سير العملية الانتخابية وتأثيره على أعداد الناخبين الجدد، بالنظر إلى أن لوائح الشطب التي تصدر معدلة بأسماء الذين بلغوا الـ21 من العمر ويحق لهم الاقتراع، تصدر عادة في أواخر مارس، ما يعني أن تقريب المهلة قد يهدد مشاركة هؤلاء في الانتخابات المقبلة.

ورغم مصادقة مجلس النواب على تقديم موعد الانتخابات، لا يمكن القول إن 27 مارس سيكون حكماً تاريخ توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، إذ يحتاج القانون إلى توقيع رئيس الجمهورية الذي يعارض التعديلات التي جرت، بحسب ما قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون أمس، مشيراً إلى أن الرئيس ميشال عون «يدرس الخطوة المناسبة، وفي حال وقع عليه فستطعن الكتلة فيه». وقال إن «الارتياب مشروع في هذا القانون، كونه ينص على إجراء الانتخابات قبل شهرين من انتهاء ولاية المجلس، فلماذا الاستعجال؟».

ويشرح مدير عام شركة «ستاتستيكس ليبانون» ربيع الهبر لـ«الشرق الأوسط»، أن «تقريب موعد الانتخابات يؤثر بشكل كبير على العملية الانتخابية، لأن الماكينات الانتخابية لن تتمكن من إتمام عملها»، ويؤكد أن تقريب الموعد سيحرم شريحة كبيرة من الناخبين الذين لم يبلغوا 21 سنة من الاقتراع، ولهذا السبب اعترض باسيل». ويوضح أن «نحو 200 ألف شخص سيحرمون من الاقتراع، وهذا الرقم كبير جداً»، لكنه يقول إن «الأرقام الرسمية والداتا لن تصدر قبل إقفال لوائح الشطب».

غير أن الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، يوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المدة القانونية لإجراء الانتخابات هي خلال مدة الستين يوماً التي تسبق نهاية ولاية مجلس النواب في 21 مايو (أيار)، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تقريب الانتخابات، بل هو تعديل للمهل لتكون لوائح الشطب جاهزة».

وعما إذا كان تقريب المهل الانتخابية إلى 27 مارس سيحرم بعض الناخبين اللبنانيين من التصويت، يشير شمس الدين إلى أنه حصل تعديل في القانون، وكل من يبلغ سن الـ21 حتى 30 مارس سيتمكن من الاقتراع».

ويقول شمس الدين: «لن يكون هناك أي تأثير حقيقي على أرض الواقع لتقريب المهل، ولن يؤثّر على نتائج الانتخابات»، مضيفاً: «بكل الأحوال دعوة الهيئات الناخبة تحتاج إلى مرسوم من رئيس الجمهورية، ومن الممكن ألا يوقع الرئيس القانون، وبالتالي قد نذهب إلى انتخابات في 8 أو 15 مايو (أيار)»، مرجحاً أن تكون الانتخابات في 8 مايو.

وفي دراسة إحصائية لأعداد الناخبين أجرتها شركة «ستاتستيكس ليبانون» في عام 2018 مقارنة مع الأعداد في عام 2009، أظهرت الأرقام أن غالبية الناخبين الجدد بنسبة 75.31 في المائة، أي 493220 هم من المسلمين، مقابل 24.68 في المائة، أي 161660 ناخباً من المسيحيين.

ووفقاً لـ«ستاتستيكس ليبانون»، يشكل الناخبون المسلمون الغالبية في دوائر محافظات الجنوب، والنبطية، والبقاع، وعكار، بينما تنقسم الدوائر في محافظات جبل لبنان، والشمال، وبيروت، بحيث يشكل الناخبون المسلمون الغالبية في دائرة بيروت الثانية، ودائرة الشمال الثانية، ودائرة بعبدا، ودائرة الشوف – عاليه، بينما يشكل الناخبون المسيحيون غالبية في دائرة بيروت الأولى، ودائرة الشمال الأولى، ودائرة المتن، ودائرة كسروان – جبيل.

ويجزم الهبر بأن «أي تقريب في الموعد سيغير أجواء الانتخابات»، ويشرح أن الأحزاب والحراك المدني ما زالوا اليوم في المرحلة التحضيرية، ولم تكتمل اللوائح بعد، حتى إن الحراك لم يتمكن من إجراء دمج للمرشحين حتى الآن»، ويضيف: «القوى السياسية أيضاً غير جاهزة».

وعما إذا كان تقريب موعد الانتخابات سيؤثر على النتائج أو يلعب لصالح جهة سياسية معينة، يوضح: «إننا اليوم في مرحلة ترقب ولم ننتهِ بعد من تثبيت اللوائح الانتخابية، ولغاية الساعة؛ اللوائح هزيلة خصوصاً عند الحراك المدني»، لكنه يستدرك بالقول: «رئيس الجمهورية سيرد القانون إن لم تقم كتلة (لبنان القوي) بالطعن به، وبرأيي ستجري الانتخابات في مايو».

وتعد كتلة «لبنان القوي» الوحيدة التي عارضت تقريب موعد الانتخابات، وتقول منسقة اللجنة المركزية للإعلام في «التيار الوطني الحر» رندلى جبور لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الإجراء يحرم شريحة كبيرة من اللبنانيين من المشاركة بالعملية الانتخابية، ومنهم «الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الـ21 والذين لن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات بسبب هذا الموعد، أيضاً ستصادف الانتخابات في فصل الشتاء، وبالتالي لن يتحمس كل الناس للخروج والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الاقتراعية، أضف إلى ذلك هذا التاريخ (27 مارس) يحل في فترة الصوم عند المسيحيين، وبالتالي سيشكل الموضوع عائقاً أمام عملية الاقتراع لديهم».

وإذ تؤكد أن تقريب موعد الانتخابات من مسؤولية الحكومة ووزير الداخلية، تشير إلى أن «التيار الوطني الحر» وكتلة «لبنان القوي»، «سيضغطان بالسياسة على الحكومة ووزير الداخلية، ولكن في حال اتخذنا كل الخطوات من دون نتيجة فسنمضي فيما تقرره الأكثرية ونخوض الانتخابات».

خصّص “مشروع وطن الإنسان” ندوة بحثيّة تخصّصية للقطاعين الصحّي والاستشفائي برئاسة البروفسور بيار بو خليل رئيس قسم الأمراض الصدريّة والعناية المشدّدة في الجامعة الأميركيّة والدكتور كمال بدر العميد المشارك في كلّية الطب في الجامعة الاميركيّة الأخصائي في أمراض الشرايين والكلى، وإشراف الدكتور حبيب شارل مالك المسؤول عن منسقيّة الأبحاث والمبادرات في المشروع، وهو واحد من بين ٤٣ موضوعاً بنيويّاًّ ومركّزاً يعمل المشروع على وضع مقاربات مفصّلة لأطر الحلّ لها.

خلال الندوة، تطرّق الحاضرون إلى التحدّيات المعروفة وكيف كان لبنان رائداً في القطاع الصحّي في الشرق الأوسط، وكيف أصيب منذ العام ٢٠١٩ بضربتين: جائحة كورونا التي أنهكته، والانهيار الاقتصادي.

كما عرضوا خلال النقاش الذي جمع حفنة من الطبيبات والأطبّاء ومختصين تقنيين ومن الجهّات الضامنة مع مهتمين، للائحة الأولويّات في المعالجة، وتشمل الدواء وعدم إمكانية تجاهل لا الدواء البديل ولا تطوير صناعة الدواء في لبنان الذي يوفر ٧% من حاجة السوق، مع التشديد على مراقبة الجودة ومصدر المواد الأوليّة، إضافة إلى ضرورة تطبيق القانون لجهة اعتماد وصفة طبّية لكلّ دواء.

كما شملت الأولويات المعروضة عدم جواز ترك المستشفيات من دون احتياطي طاقة. وأيضاً، هجرة الطاقم الطبي والعاملين فيه بما يحمل من أرقام مخيفة ومرشّحة للتصاعد. أما الأسباب، فتعود إلى الانهيار الاقتصادي والمعيشي، وإلى فقدان التقنيات والمعّدات اللازمة وقطع الغيار لها والأدوية ما يجعل الطبيب عاجزاً عن أداء دوره، إضافة إلى تداعيات انفجار المرفأ. وجاء في الأولويات أيضاً ضرورة تفعيل دور المستشفيات الحكوميّة، والجهوزية لإمكانية مواجهة موجة جديدة من كورونا.

أما حول خطط المواجهة، فقد شدّد الباحثون على ضرورة ترشيد الدعم الضئيل المتبقي لدى الدولة في مؤازرة واحد من أهم القطاعات الحيوية لسلامة المجتمع وحماية الانسان، معتبرين أن الحاجة ملحّة جداً اليوم لإيجاد تغطية صحّية شاملة لكل الشعب اللبناني مع توحيد الهيئات والصناديق الضامنة، واستحداث تشريع يؤدي إلى إنشاء هيئة وطنيّة واحدة، إضافة إلى إعلان حالة طوارئ بيئية لاسيما لجهة لجم خطر السموم والانبعاثات من الدخان والمولّدات ما اثبت بحسب الدراسات انها السبب الرئيسي لأمراض القلب والشرايين وبالتالي الوفيات المبكرة.

ولم يتجاهل المشاركون الأهميّة الملّحة للعمل السريع على إعادة كلّ الطاقات التي هاجرت مرغمة قبل فوات الاوان، إلى جانب ضرورة إنشاء مركز أبحاث مختبرات رقابية في لبنان لتحفيز الأطباء وايصال منتوجنا العلمي إلى العالم.

أوضح ويليم نون عبر صفحته على فايسبوك ما يتم تداوله حول انخراطه بالمعترك الإنتخابي فكتب: ” لمن يهمه الأمر

حابب إكتب بكل صراحة ووضوح عن موضوع بعتبرو ثانوي بالنسبة لقضيتنا.

أنا كل شخص نزل كرمالي وقت توقيفي وبالمرتين إلو جميل عليي من هلق تموت، وأنا بقعد مع كل الناس خاصة ولاد منطقتي جبيل، بس وبشكل واضح ونهائي قضيتنا ٤ آب وبس وما قلنا أي علاقة بشي خصو إنتخابات وعنجد ما حدا يجرب يستعمل هالقضية لأشياء شخصية.

٤ آب قضية وطنية كبيرة أكبر من كل شي زواريب بالسياسة.

ونحنا كأهالي شهدا قررنا و من زمان إنو بيوم الإنتخاب نحنا منحط بالصندوق ورقة مكتوب عليا ( شهداء فوج الإطفاء) وبس

والله يقدم لي في الخير.”