صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري البيان الاتي:
نشر احد المواقع الالكترونية مقالا باسم “المحرر السياسي” تحن عنوان “الحريري ناقم على بن سلمان:قرر تدميري ونجح”.
يهم المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري التأكيد على ان كل ما ورد في المقال المذكور هو غير صحيح وعبارة عن جملة من الاكاذيب وهو من نسج خيال من يختبىء خلف أسم “المحرر السياسي” في اطار الحملات المبرمجة التي تستهدف الرئيس الحريري.

صدر عن الدائرة الإعلاميّة في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي:

تنفي الدائرة الإعلاميّة في حزب “القوات اللبنانيّة” الخبر المنشور في موقع “اللبنانيّة” بعنوان “القوات تبحث عن مرشّح ماروني”،
وتتمنّى على الصحافيّين جميعهم استقاء المعلومات من مصادرها حرصًا على مصداقيّتهم المهنيّة،
وتؤكّد بأنّ “القوات” لن تتردّد في إعلان أسماء مرشّحيها في الوقت المناسب.

يتم التداول صباح اليوم الثلاثاء بتسعيرة للدولار في السوق السوداء تتراوح ما بين 19350 – 19400 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وكان قد أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء أمس الإثنين، على تسعيرة تراوحت بين 19300 – 19350 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي

غرّد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر تويتر كاتباً:
“‏في مستهل خلوة تكتل لبنان القوي في دير القلعة-بيت مري: نلتقي عشية ذكرى 13 تشرين في مكان له رمزية كبيرة حيث امتزجت المقاومة بالشهادة لتولد قضية لم تمت في ذلك اليوم بل ولدت”
وتابع، “‏طريق النضال لا تنتهي ومحطاتها كثيرة ونلتقي اليوم للكلام عن الغد وماذا يجب ان نعمل لنحفظ ونشرف ماضينا”
وأضاف، “‏علينا اليوم درس الافكار والمشاريع والقوانين التي تساعدنا على الخروج من محنتنا ولدينا الحلول ولكن ليس لدينا وحدنا القدرة على تنفيذها”
وختم، “‏علينا اليوم تحديد اولوياتنا وفق خطة من خمسة محاور: خطة التعافي المالي وما تحتاجه من قوانين، شبكة الامان الاجتماعي وما تتطلبه، اصلاح المالية العامة ووقف الفساد وبداية الامر بموازنة 2022، الحقيقة بانفجار المرفأ واعادة اعماره، الانتخابات واجراؤها وفق قانونها ومواعيدها واصلاحات 2017”

في مستهل خلوة تكتل لبنان القوي في دير القلعة-بيت مري: نلتقي عشية ذكرى 13 تشرين في مكان له رمزية كبيرة حيث امتزجت المقاومة بالشهادة لتولد قضية لم تمت في ذلك اليوم بل ولدت

— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) October 12, 2021

يتواصل الهريان في بنية المنشآت النفطية، وقد تسبب بالأمس باندلاع حريق هائل في أحد خزانات المحروقات في منشأة الزهراني، حيث أكد مصدر مطلع أنّ سبب الحريق هو “إهمال في الصيانة الدورية فكانت النتيجة خسارة 6 آلاف برميل بنزين”.

وأوضح المصدر أنّ “أجهزة إطفاء الحرائق معدومة في المنشأة والمسؤول عنها تكلّف “بالواسطة” ولا يملك الخبرة اللازمة”، كاشفاً أنّ “هذه الأجهزة لا تعمل منذ 5 سنوات ولم تخضع لأي صيانة فأصبحت بالية تماماً، علماً أنها لو كانت تعمل وقت اندلاع الحريق لأخمدته في بداياته لأنها مجهّزة بالرغوة المضادة للحرائق”.

ليس بالسواعد والعلم فقط تُبنى الأوطان، فالمدماك الأساس لإقامة دولة حقيقية لا يشوبها فساد أو ظلم… هو بالتأكيد “القضاء المستقلّ” الجاهز دوما للدفاع عن حقوق مواطنيه وإحلال العدالة في كلّ آن. ومتى سُيّس القضاء، فعلى العدل السلام.

في لبنان، يشكّل موضوع استقلالية القضاة عموما جدلا كبيرا، بين من يعتبر أن نسبة كبيرة منهم يحكمون حقا باسم القانون، لا يملي عليهم أحد شيئا، فيما يرى آخرون أن السياسة نخرت في القضاء طويلا لتجعله بوقا لها، ويحكم باسمها هي.

قد يكون الاثنان على حقّ، فعدل بعض القضاة ونزاهتهم أبعد من أن يتمكن أي أحد من نسج فبركات عنها، فيما أثبتت التجارب والواقع المرير الذي نعيشه أن نسبة كبيرة من هؤلاء ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسيين، حتى بات الكثير من الأحكام معروفا قبل صدوره متى ذكرتَ إسم القاضي الذي يتولى القضية.

في لبنان، السلطة القضائية لا تتمتع بأي استقلال مادي أو إداري، فهي ترتبط ماديا بالميزانية التي تعطى لوزارة العدل، كما أن السلطة التنفيذية هي المنوطة بالأمور الإدارية للمحاكم… أما توقيع التعيينات القضائية من قبل مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية فيبقى وصمة العار الأكبر على جبين العدالة فيه، والعائق الأكبر أمام الوصول للمحاسبة الحقيقية.

ألمانيا مثلا تتميّز بغياب الفساد عن أروقة القضاء فيها كما بالشفافية التي ترتبط بعمله، فالمحاكم مستقلة استقلالا تاما، والمثل الأكبر عن ذلك هو عدم التوافق أحيانا بين القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية الاتحادية والتوجهات السياسية في البلاد. ما تقدّم، ساهم إلى حد كبير في الازدهار الاقتصادي، حيث أن الثقة بالنظام القضائي شكلت عامل جذب للمستثمرين الاجانب.

النروج والسويد وكندا من الدول الرائدة أيضا في ما يخص العمل القضائي، ويُضرب المثل بها من حيث نزاهة قضاتها وعملهم الشفاف، بحيث لا تربطهم بالسياسة شيء، ويقوم عملهم على إحقاق العدالة من دون تبعيات أو تعيينات هزلية. وما تقدّم من الدول، هي من دون شك، الأرقى عالميا، وأكثر الدول الرائدة والتي تشكل مثالا في الازدهار ونوعية الحياة.

بُحّت أصوات اللبنانيين وهم ينادون بمحاسبة الفاسدين، وقيام دولة حقيقية تحمي أبناءها… بُحّت أصواتهم وهم يطلبون حقيقة من هنا، وإنصافا من هناك، يطلبون محاسبة من أفقرهم وسرقهم ومن وضعهم في جهنّم اللعينة. لربما، الأجدى بهم تغيير البوصلة لتغيير المصير، فالمحاسبة الحقيقية تبدأ بالانتخابات النيابية.. وبقضاء مستقل!

كشفت مصادر سياسية النقاب عن نقاش تفصيلي صريح،بين كبار المسؤولين ووزير الداخلية بخصوص، جهوزية وزارة الداخلية، لاجراء استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، في موعدها الربيع المقبل، الى جانب، او بعد اجراء الانتخابات النيابية أيضا.

واشارت المصادر لـ”اللواء” الى ان الاجوبة الاولية، بعدم جهوزية وقدرة الوزارة، تنظيم واجراء الانتخابات النيابية والبلدية،في الفترة ذاتها، لنقص بالامكانات والعديد. واستنادا الى المصادر السياسية،فإن هناك،اتجاها واضحا،لدى هؤلاء المسؤولين، لاتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية،لعام واحد،وتركيز جهود وزارة الداخلية لاجراء الانتخابات النيابية لوحدها، العام المقبل،لانه الاستحقاق الاهم في الاشهر المقبلة، لاعتبارات عديدة،محلية ودولية، ولا يمكن تأجيله، في حين انه بالامكان تأجيل استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية لعام واحد.

وتتوقع المصادر ان يصار الى التشاور بين المسؤولين،لاتخاذ القرار النهائي والاعلان عن تأجيل موعد الانتخابات البلدية في غضون الاسابيع المقبلة، مع الاسباب الداعية للتأجيل.

في خطوة يُفهم منها أن المواجهة حول التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 دخلت مرحلة شديدة الحساسية، دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى إلى التدخل سريعاً لوقف التسييس الفاضح الذي يحيط بعمل المحقق العدلي طارق البيطار، محذّراً من أن الأمور تسير باتجاهات “مقلقة؛ في الأيام القليلة المقبلة.

دعوة نصر الله جاءت بعد عرض مفصّل لما اعتبره خطوات استنسابية للقاضي البيطار، مشيراً الى أنه يعمل من أجل خدمة مشروع لا يهدف الى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، ومعلناً للمرة الأولى إصرار حزب الله على المضيّ في ملاحقة ملف التحقيقات “لأن الحقيقة تخصّنا سياسياً ومعنوياً كما تخصّ أهالي الشهداء والمتضررين من التفجير”. وكان نصر الله صريحاً أكثر من العادة في إشارته الواضحة الى انحياز البيطار في طريقة مقاربته للملف، واستنساب من يريد التحقيق معهم أو الادعاء عليهم أو إصدار مذكرات توقيف بحقهم.

وعلمت “الأخبار” أن موقف نصر الله سيكون جزءاً من تحرك سياسي معلن أو بعيد عن الأضواء سيقوم به حزب الله في اتجاه الجهات المعنية القضائية والرسمية للمبادرة الى إعادة تصويب التحقيق وكفّ يد المحقق الحالي، بعدما بات واضحاً أنه جزء من عملية سياسية تهدف الى أخذ البلاد نحو فتنة شاملة.

موقف نصر الله جاء عقب خطوة قضائية اتّخذها أمس رئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي نسيب إيليّا ورئيسة محكمة التمييز جانيت حنّا، وهي خطوة مستعجلة وتبيّن أنها أتت تعبيراً عن خشيتهما من تعرّضهما لضغوط من جهات نافذة محلية وخارجية، وهو المناخ الذي يسود الأوساط القضائية بمن فيها قضاة في مجلس القضاء الأعلى يبدو أنهم تلقّوا تحذيرات من السفارتين السعودية والأميركية في بيروت وتوصيات من سفراء دول غربية لأخذ الأمور نحو حرف التحقيق بما يناسب الفريق المعارض لحزب الله بغية استخدامه في حملة “شيطنة”، الحزب وبما يسمح لهذا الفريق باستثمار هذا الملف في التعبئة للانتخابات النيابية المقبلة.

ما يجري في ملف التحقيقات في جريمة تفجير المرفأ، وما يقوم به البيطار من جهة، وما يلجأ إليه قضاة لجأ إليهم المتضررون، يوحي بأن البلاد مقبلة على مواجهة شديدة، ويبدو أن القاضي البيطار دخل مرحلة التورط في مشروع سياسي كبير، يهدف الى تخريب لبنان وليس تحقيق العدالة، وهو مسؤول مباشرة عن كل تداعيات ما يجري الآن، ما يوجب رفع الصوت عالياً، وبصورة تتجاوز كل ما يجري الحديث عنه من أصول قانونية وإجرائية، والقول له صراحة: اتّقِ الله وأرح البلاد من فتنة تحملها بين ملفّاتك… وارحل!

من جهة أخرى، كتبت “الانباء الالكترونية”: بعد أن ردت محكمة الاستئناف طلب كف يد المحقق العدلي طارق البيطار عن التحقيق في ملف تفجير المرفأ للمرة الثانية في أقل من شهر، يبدو ان هذه القضية تتجه الى التصعيد بعد رفض المسطّر بحقهم مذكرات جلب الحضور الى المحكمة والاستماع الى افاداتهم.

في هذا السياق تقدم النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل بدعوى ضد القاضي البيطار. وقد أشار رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي بول مرقص عبر “الأنباء الالكترونية” الى أن المادة /123/ أ.م.م. تنصّ في فقرتها الأخيرة على ما يلي: “يقدم عرض التنحي أو طلب الرد في ما يتعلق بقضاة محكمة التمييز إلى هذه المحكمة فتنظر فيه غرفة من غرفها يعينها الرئيس الأول لمحكمة التمييز”، وبالتالي كون المحقق العدلي ليس من عداد قضاة محكمة التمييز بل هو تابع لمحكمة جزائية استثنائية من نوع خاص، هي المجلس العدلي، المنصوص عنها في المواد 355 لغاية المادة 367 أصول محاكمات جزائية كما كان قضى اجتهاد محكمة الاستئناف رقم 2021/64 بخصوص دعوى الرد الذي تقدم بها النائب نهاد المشنوق أمامها مؤخراً، وقبلها عام 2007، لذلك يعتبر القرار الذي صدر عن محكمة التمييز المدنية في تاريخ 2021/10/11 مماثلا لجهة عدم اختصاصها نوعياً للنظر بطلب الرد هذا”. كما وكان ملفتاً بحسب المرجع القانوني عدم تبليغه للمحقق العدلي طارق البيطار، تفاديًا لهدر الوقت ووقف إجراءات التحقيق.

وبهذا تكون المحاولات القانونية والقضائية أمام المدعى عليهم للإطاحة بالقاضي البيطار، قد تعذرت، ولا يبقى سوى تحرك مجلس النواب بعد 19 تشرين الأول من العام الحالي مع تعذر فتح دورة استثنائية فورية لمجلس النواب، واذ ذاك يضيف الدكتور مرقص تفعّل الحصانات وتصبح القضية في ملعب المجلس النيابي مع بدء عقده الثاني حينما ستسعى كتل نيابية إلى ربط صلاحيته، مع ما قد يثيره ذلك من تنازع اختصاص بينه وبين المحقق العدلي الذي يكون قد سار في إجراءاته قبل عودة المجلس إلى الانعقاد.

وتوقف الدكتور مرقص عند كيف ان المحكمة لم تبلغ المحقق العدلي بطلب الرد تجنباً لتوقفه عن متابعة إجراءاته دون طائل طالما هي اعتبرت أنها لن تضع يدها على الملف لكون القاضي البيطار ليس من عداد القضاة الذين تنظر بردّهم.  وبحسب المرجع القانوني، فإن الأنظار شاخصة الى المسرح النيابي حيث السعي اما لفتح دورة استثنائية فورا او انتظار 19 من الشهر الجاري في مسعى لوضع مجلس النواب يده على الملف عبر الاحالة الى التحقيق البرلماني والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهما مخرجان يراهما متعذران لوقف عمل المحقق العدلي القانون.

فهل يلتهب الشارع في ظل تنازع الاختصاصين القضائي والنيابي خصوصا مع امكان ذهاب القاضي البيطار إلى إصدار مذكرات توقيف غيابية؟ هذا ما يخشاه مرقص.

أما “الجمهورية” فقالت: يبدو المشهد الداخلي مفتوحاً على تجاذبات سياسية مسرحها التحقيق العدلي في تفجير مرفأ بيروت، وسط أجواء تفيد بأنّ الأمر لن ينتهي عند ردّ طلبات ردّ المحقق العدلي القاضي طارق بيطار عن التحقيق للارتياب المشروع، بل عن توجّه نيابي لرفع وتيرة المواجهة مع ما يعتبره المدّعى عليهم “تسييس الملف”، ومنع اي استهداف او تجاوز لصلاحيات المجلس النيابي. والخطوة الاولى عدم حضور النواب المدّعى عليهم علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق الى جلسات التحقيق التي حدّدها القاضي بيطار.

وفيما امتنعت مصادر قضائية عن تحديد الخطوة التالية التي سيُقدم عليها القاضي بيطار في حال تخلّف المدّعى عليهم عن الحضور الى جلسات الاستجواب، جزمت مصادر مواكبة لهذا الملف لـ”الجمهورية”، بتطورات لافتة ستحيط بهذا الملف، ليس اقلّها إصدار القاضي بيطار مذكرات توقيف غيابية بحق النواب المدّعى عليهم، قبل بدء دورة الانعقاد الثانية لمجلس النواب التي تبدأ في الثلاثاء في 19 تشرين الاول الجاري، على غرار مذكرة التوقيف الغيابية التي اصدرها بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس.

بعد أن أطلقت رشا الأمين شقيقة لقمان سليم مواقف جريئة في حلقتها مع الإعلامي وليد عبود على صوت بيروت إنترناشيونال، تفاجأت الإدارة بتمنّي الأمين عدم عرض الحلقة لأسباب خاصة.
الإدارة تفهمتها لكنها طرحت عدة تساؤلات حول الأسباب التي دفعتها إلى إلغائها.

بعد أن كان مقرر عرضها الليلة.. لهذا السبب تم إلغاء بث حلقة شقيقة المغدور لقمان سليم، رشا الأمير في برنامج بدنا الحقيقة عبر صوت بيروت إنترناشونال !@Rashalisa @WalidAbboudTv pic.twitter.com/FQyMCNlryh

— Sawt Beirut International (@SawtBeirut) October 11, 2021

ردت الاعلامية ليال الاختيار على هجوم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على عمل القاضي طارق البيطار بتغريدة عبر على “تويتر” كاتبةً: “اذا كان المحقق العدلي طارق بيطار يتعاطى على أنه “الحاكم بأمره” في ملف انفجار مرفأ بيروت، فكيف تعاطيتم أنتم؟بالمحصلة لا تحقيق ولا عدالة والتسييس هو الأداة”

اذا كان المحقق العدلي طارق بيطار يتعاطى على انه "الحاكم بأمره" في ملف انفجار مرفأ بيروت ، فكيف تعاطيتم انتم ؟
بالمحصلة "لا تحقيق " ولا "عدالة " والتسييس هو الاداة

— Layal Alekhtiar – ليال الاختيار (@layal_alekhtiar) October 11, 2021