التقى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي ظهر اليوم، وزير المال الدكتور يوسف الخليل، في مكتبه في الوزارة، في حضور أمين صندوق النقابة علي يوسف ورئيسة دائرة العلاقات الاعلامية في الوزارة لارا نون.

وأشار بيان للنقابة الى “أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع العامة في لبنان وخطة الحكومة للتعافي المالي والاقتصادي في ظل هذه الأحوال الضاغطة.

وأكد الوزير الخليل خلال اللقاء أن الحكومة تعمل من دون كلل او إبطاء لإنجاز ما ينبغي إنجازه من أولويات، وفي مقدمها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ونأمل الا يطول الامر، وأن يسفر عمل الحكومة عن إيجابيات يتلمس نتائجها اللبنانيون في المستقبل القريب . وأن هناك عملا دؤوبا لتحقيق العديد من الملفات الخدماتية، ومنها ملف الكهرباء”.

يتطلع المسيحيون ومعهم اللبنانيون الى الانتخابات النيابية المقبلة في دائرة كسروان- جبيل ، وفق قاعدة بات الجميع على ثقة أنها الاكثر حماوة في كافة دوائر لبنان على فرضية التسليم بنتائجها التي ستحدد الاحجام في المجلس النيابي مع دوائر البترون والكورة وزغرتا وبشري ، وترى مصادر مواكبة لهذا الاستحقاق في كسروان  – جبيل أن التسليم بحماوة هذه الدائرة ناتج من كون مقاعدها السبعة مارونية بإمتياز وهي معقل الرئيس ميشال عون عندما كان رئيسا لتكتل الاصلاح والتغييير ، ومجمل الاحزاب والتيارات والمستقلين وقادتها يضعون ثقلهم الشعبي للفوز قدر المستطاع بالعدد الاكبر من النواب.

وتضيف هذه المصادر أن إنقشاع الرؤية حول توزيع القوى بات وفق القانون النسبي الحالي يمكن رؤيته لكنه يصب في النهاية في معركة رئاسة الجمهورية في عاصمة الموارنة بالذات ولهذا الامر تبقى الارض متحركة حتى اّخر لحظة ، ذلك أن على كل لائحة تأمين الحاصل الذي سينتخب الرئيس العتيد وليس التسابق على أكثرية الاصوات وعديدها كما كان يحصل في القانون الأكثري ، لذلك من المستبعد بل المستحيل تأمين أكثر من ثلاثة حواصل للائحة الواحدة في مجمل الدائرة الكبرى وسوف تتوزع المقاعد على مجمل اللوائح ، لكن هذه المصادر تلفت الى أن الصراع الاكبر حول هذه النتيجة سيتمحور على مقعد من جبيل وإثنان من كسروان وفق حجم كل قضاء.

كتب عيسى يحيى في “نداء الوطن”:

بين مطرقة الأزمة الاقتصادية والغلاء الذي ضرب مختلف السلع وصولاً الى الاقساط المدرسية والقرطاسية والكتب، وسندان الخوف من ضياع عامٍ دراسي

جديد على أولادهم، يعيش الأهالي حالة تخبط وقلق على مصير عام دراسي غير واضح المعالم.

لا يختلف اثنان على أن أغلبية اللبنانيين باتوا عاجزين عن تأمين الحد الأدنى من متطلباتهم اليومية وأن أولوياتهم اختلفت عمّا كانت عليه في السابق. همّ تأمين الطعام والشراب بات الأولوية الأولى يضاف اليه بعد أسابيع همّ المازوت والتدفئة، ليلتحق بحبل الهموم تأمين المدارس للأولاد خوفاً عليهم من خسارة عام دراسي آخر والذهاب نحو التعليم عن بعد. وحيث درجت العادة قبل سنوات أن ينقل الأهالي أولادهم من المدارس الخاصة إلى الرسمية لغلاء الأقساط وعجزهم عن تسديدها، انقلبت المعادلة هذا العام ونقلوا أولادهم من الرسمي إلى الخاص نظراً لغلاء كلفة النقل واضراب الروابط والهيئات التعليمية واقفال المدارس الرسمية ابوابها وامتناعها عن تسجيل الطلاب واعطائهم الافادات لحين بت قرار الاضراب، وترك مصيرهم معلقاً بين طمع البعض وغياب الخطة التربوية الواضحة من وزارة التربية التي أجّلت العام الدراسي لأكثر من مرة.

قبل يومين فتحت المدارس الرسمية في بعلبك أبوابها أمام الأهالي لبدء التسجيل والتحضير للعام الدارسي الحالي والمعلق على خشبة مطالب رابطتي أساتذة التعليم الأساسي والثانوي الذين يمتنعون عن العودة الى صفوفهم قبل حصولهم على مطالبهم، وخلال فترة الاقفال ومع بدء المدارس الخاصة دوامها الحضوري عانى أولياء الأمور في حصولهم على افادات مدرسية لأبنائهم أو تمكنهم من تسجيلهم، وبقي مصيرهم مرهوناً بقرار مديري المدارس لاستقبالهم والبدء بالتسجيل.

أكثر من ثمانين مدرسة رسمية موزعة على قرى وبلدات محافظة بعلبك الهرمل، لا مناص لسكان قرى الأطراف من تسجيل أولادهم فيها لأن لا مدارس خاصة هناك، بينما خيارات الناس مفتوحة في مدينتي بعلبك والهرمل وعدد من المناطق التي اختار فيها الأهالي نقل أولادهم الى التعليم الخاص. وفي هذا الاطار أوضح أحمد ج. لـ”نداء الوطن” أنه اتخذ قرار نقل أولاده الى المدرسة الخاصة خوفاً عليهم من ضياع مستقبلهم، فالعامان الماضيان كانا أشبه بسجن وراء شاشة الكترونية لم يتعلموا خلالهما شيئاً، وأنا لا أريد أن انتظر أكثر لتقرر وزارة التربية السنة الدراسية وأن يعود الأساتذة عن اضرابهم، ونقلتهم كي نستغل العام الدراسي من اوله”، مشيراً الى أنه اختار المدرسة القريبة كي لا يتكبد أجرة النقل الى اعالي بعلبك، ولأن المدرسة “خاصة شبه مجانية” تمت مسايرته في الأقساط، مضيفاً بأنه اتصل بالمدرسة السابقة كي يحصل على إفادات مدرسية لأولاده من دون أن يوفق.

من جهتها، تواجه زينب مشكلةً مع احدى مديرات المدارس التي امتنعت عن ترفيع ابنتها الى صف أعلى رغم وضوح قرار الوزير السابق في هذا الشأن، وأكدت لـ “نداء الوطن” أن العام الدراسي الماضي كان كله عن بعد ولم يتسنَّ للطلاب الحصول على المعلومات الكافية واللازمة ناهيك عن انقطاع الكهرباء والنت، حيث تم تبليغهم بعد نتائج الامتحان الأخير عن امتحان اكمال، وبعد اجرائه أصدرت المديرة النتيجة وكانت ابنتها راسبة وعند المراجعة لم يكن هناك مبررات وأسباب كافية تبرر النتيجة، وبعد مراجعة دائرة التربية في بعلبك تبين أن المديرة أرسلت النتائج مسبقاً قبل صدور نتائج امتحان الإكمال ما يعني أنها قررت مصير أبنائنا مسبقاً وضيعت عليهم عاماً دراسياً آخر يضاف الى العامين السابقين.

بكيدية واغلاق باب النقاش أمام الحل تعاطت المديرة مع الأم، وهي مشكلة من بين مشاكل عشرات الأهالي في كل مدرسة، والتي يتعاطى فيها من هم في سدة المسؤولية وكأن لا أبناء لديهم ليعلموا مدى عذابات الأهل، إضافةً الى تمنعهم عن اعطاء الافادات حتى تاريخ أمس مع الحكم على النتائج سلفاً، ما يعني أن من نقل ابنه الى مدرسة أخرى وصف أعلى، وبعدما اشترى له كتباً وقرطاسية قد يضطر أن يعيده لصف أدنى اذا ما كانت نتيجته راسباً.

لم يسبق لجندي او ضابط ان امتنع عن الالتحاق بعمله الى حين تصحيح الاجور او الحصول على التقديمات التي يستحقها، في حين يمتنع اساتذة التعليم الرسمي الاساسي والثانوي عن العودة الى مدارسهم لحين تصحيح الأجور، وهم أول من حصل على سلسلة الرتب والرواتب وزادت معاشاتهم أكثر من النصف، فهل يكافأ الطلاب بتطيير العام الدراسي؟ وهل سنوات الرخاء التي عاشوها لا تحمل سنة قحط يضحّون فيها لأجل هذا الجيل؟

صدر عن وزير الطاقة والمياه  وليد فياض البيان جاء فيه : “تابعت بأسف شديد وانا خارج لبنان في مهمة رسمية، التصرفات التي قام بعض أصحاب محطات المحروقات بإقفالها منذ صباح اليوم امام المواطنين بحجة انتظار التسعيرة الجديدة، وردها الى عدم تسليم الشركات لهذه المادة، ما أدّى الى ارباك واسع، وهو ما اعتبرته خللا كبيرا أساء الى مصالح المواطنين وشكل ابتزازاً وخرقاً لكل القوانين المرعية الاجراء.

كان عليهم الاستمرار بتسليم هذه المادة الحيوية الى طالبيها من أشخاص ومؤسسات طالما انه لم تصدر تسعيرة جديدة وخصوصا انه لم يتم استيراد هذه المادة وفق أسعار جديدة.

ان وزير الطاقة والمياه ينبّه من مخاطر مثل هذه التصرفات تحت طائلة المسؤولية وإجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين”.

ردّت الإعلامية نادين فارس بمعلومات مفصّلة على الصحافية مريم مجدلون اللحام حول الإتهامات المغلوطة التي كتبتها عن النائب المستقيل نعمة افرام والتي تتعلق بوثائق “باندورا”:

“مهلاً يا سيّدات وسادة. مهلاً مريم مجدلون اللحام. القليل القليل من المصداقية مطلوبة منكم ومنكِ في تناولكم قضيّة وثائق “بندورا”. القليل القليل من التروّي. والقليل القليل من تخفيف حدّة حقد أعمى أيديولوجي لا يقدّم ولا يؤخّر ولا يخدم قضيّة، بل فقط يهدم ويهدم ويهدم.”

وتابعت، “إنّ بعض ما تناولتموه كتابة وتحريّاً واستقصاء في قضيّة وثائق “بندورا”، يضعكم في الخانة السوداء ذاتها، وفي قفص الاتهام عينه، وفي الشبهات الجليّة الفاقعة التي تصيبكم فعلاً كما تصيب من قام بتهريب الأموال وبالإثراء الغير المشروع وتجارة المخدرات أو تبييض الأموال…

النتيجة عينها: فساد بفساد.”

وأضافت، “من يطالع مثلاً ما خطّه قلم ” الثائرة” مريم مجدلون اللحام في موقع “التحرّي” في الخامس من تشرين الأول 2021 بعنوان ” وثائق “بندورا”: كلّن يعني كلن تشمل متسلّقي الثورة” هو خير دليل.”

هي تتلطّى وراء “وثائق بندورا” لتهجم بالسياسة وبهدف سياسي يا ليت شريفاً، بل تجنيّاً وحقداً وتشفيّاً ومن دون مبرّر ولغاية واضحة وجلّية وليست خافية في نفس يعقوب.”

وأردفت، “ليس الموضوع هنا إذا كان ما أتت عليه يترّتب عليه تبعات قانونيّة بحقها. هذا ليس من شأني أساساً. ما أوّد تأكيده أنّ أهدافها واضحة حين توصم حرفيّاً “كلّ من دخل معترك السياسية بالتلوّث في هراء منظومة المافيا – ميليشيا، وانّه لا مهرب من واقع أن لا حدود فاصلة بين ثروات الزعماء والمال العام. وأن لغالبية الطامحين إلى السلطة، بمن فيهم من يتسلّق الثورة من باب المعارضة، أموال غير مبرّرة المصدر، وشركات “أوفشور” لا تهدف فقط لإيجاد ملاذ ضرائبي، بل فعليّاً لتحييدهم كأصحاب نفوذ مالي- سياسي عن الانهيار المصرفي الذي يواجهه لبنان حالياً وتمكينهم من تهريب ثرواتهم غير المشروعة خارج رادار العقوبات”.

بالله عليك، هل لكِ أن تشرحين كيف؟ وخصوصاً عندما تتناولين عائلة افرام؟

تقولين أنّك ستنتظرين فضائح الأنشطة الماليّة لهذه العائلة أو شرحاً من النائب المستقيل نعمة افرام لماذا يلجأ إلى نظام الأوفشور؟

بالنسبة إلى الشقّ الأول، ستنتظرين طويلاً الفضائح التي لن تصلك منها ما يبّل ريقك العطش إلى التشفّي والتملّق والتسخيف والسفسطة والتجنّي. أكثر، أطال الله في عمرك، ستمضين حياتك تنتظرين وتصرخين، ولن يتسنّى لكِ سوى سماع صدى صوتك في فراغ الوديان. السبب البسيط، أنّ هذه العائلة ومنذ أكثر من نصف قرن عملت بوحي من القيم الإنسانيّة والأخلاقيّة والدينيّة في مقاربتها وزنة المال، فشكلّت مثالاً يحتذى به لدى القاصي والداني، شرّف تاريخها وحاضرها وسيشرّف حتماً مستقبلها، ويشرّفك وأمثالك شئت أم أبيت. وشكلّت أيضاً في مسيرتها نوراً لطريق الضالين وللمنحرفين من الكتبة، الذين لم ولن يفلحوا في تشويه صورة ناصعة وشريفة حول كيفيّة تولّي الصادقين المسؤوليّة المجتمعيّة.”

وأضافت، “أما بالنسبة إلى الشق الثاني من سؤالك، أيضاً الشرح بسيط.

أوّلاً ولمعلوماتك، عودي إلى أي معجم لغة أو محرك بحث وأسألي ماذا تعني شركات الأوفشور وما هي عليه؟

ثانياً، ولمعلوماتك أيضاً، الطبيب يفتح عيادة. الفرمشاني صيدلية. المحامي يفتح مكتباً قانونيّاً. الصناعي مصنعاً. ورجل الأعمال شركة. أوفشور او غيرها.

لقد منح الله عائلة افرام نعمة فتح شركات إنتاجية وغيرها مختلفة في لبنان وفي مختلف أرجاء العالم، سخرّت كلّها في سبيل تنمية الانسان وتطويره وتظهير قيمته وخدمة المجتمع ولبنان. بعرق الجبين فعلوا ذلك، وفي ظل القانون واحترامه أينما تواجدوا. هل كنت تفضلّين أن يتمّ تمويل أعمالهم في الخارج مثلاً من مصارف لبنان؟

ثالثاً، ولمعلوماتك أيضاً وأيضاً، الأوفشور هي شركات قانونيّة لها مّيزات تفاضليّة في عالم الأعمال. الفرق هائل وشاسع بين من يمكن أن يهرّب الأموال وأن يثري بطريقة غير مشروعة، ومن يتاجر بالممنوعات أو تبييض الأموال، ومن يستعمل السياسة للقيام بأعمال منافية للقانون والأخلاق، ويلوذ بمثل هذه الشركات. إن السياسة بالنسبة إلى عائلة افرام هي فن شريف في خدمة الانسان والبشريّة. لم يسبق لأحد لا في لبنان ولا في خارجه أن تجرأ على نقض هذه الواقعة. فكيف تفعلين، وبأي حقّ، وما هي خلفيّتك، وإلى ماذا تطمحين؟

رابعاً، ولمعلوماتك أيضاً وأيضاً وأيضاً، لم يسبق أن خرج يوماً قرش واحد من لبنان إلى الخارج، لا قبل ثورة 17 تشرين ولا بعدها من قبل النائب المستقيل نعمة افرام أو عائلته. فليس من تهريب أموال ولا إخراج أموال. على العكس من ذلك تماماً، لقد أدخل أموالاً بالفريش دولار إلى لبنان لدعم مسيرة مؤسّساته الإنتاجيّة والعاملين فيها وأيضاً لمقابلة مضاعفة عمله ضمن مسؤولياته المجتمعيّة وعلى صعيد لبنان إزاء تدهور الأوضاع الاقتصاديّة والمعيشيّة.

خامساً، ولمعلوماتك أيضا وأيضاً وأيضاً وأيضاً، النائب المستقيل نعمة افرام عمل ويعمل، ولا سيما في الأسابيع المنصرمة، مع مسؤولين دوليين في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية حول آليات قانونيّة ممكنة لاستعادة الأموال المهربّة. “

وختمت، “مخجل أن تتحدثين وترافعين عن الثورة والثوار يا مريم. كمان مش لابق كتير “البوتوكس” مع حديثك. يا بلاه البوتوكس أو بلاه هالحديث. قرّري.

عيب ما سقتيه. إنّ في عودة إلى أرشيفك وأرشيف من هو ورائك لكفيل بتبيان كل التحذيرات والمواقف والمبادرات والمشاريع والخطط والاقتراحات التي وضعها النائب المستقيل نعمة افرام منذ توليه مسؤوليّة رئاسة جمعية الصناعيين وما بعدها، أمام الاعلام، والهيئات الاقتصادية والاجتماعية، والاتحاد العمالي العام، والسلطتين التنفيذية والتشريعية، والتي لو تم الأخذ بها لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه.

يومها يا مريم، كنت بعد يافعة. ويومها يا مريم لم يكن هناك بعد ثورة ولا ثوار. يومها يا مريم كان هناك شرفاء في هذا الوطن.

عيب يا مريم. “

صدر عن محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي تعميماً حول الطاقة الشمسية جاء فيه:

الطلب الى البلديات تنبيه المواطنين الى التثبت من متانة تجهيزات الطاقة الشمسية، ومخاطر تكاثر خزّانات المحروقات في نطاقها

حيث من الملاحظ ان العديد من المواطنين عمدوا الى تركيب معدات وتجهيزات التغذية بالتيار الكهربائي بواسطة الطاقة الشمسية لتلبية حاجتهم الى التيار الكهربائي في ظل التقنين القاسي الذي تعتمده مؤسسة كهرباء لبنان.

وحيث يقتضي التثبّت من متانة تركيب معدات الطاقة الشمسية على سطوح الأبنية قبل حلول فصل الشتاء وهبوب عواصف قد تتسبّب بسقوطها والتسبّب بأضرار للأشخاص والممتلكات لا تُحمد عقباها.

وحيث لوحظت ظاهرة اقتناء خزّانات مازوت وغيره من المواد النفطية المحظور تخزينها دزن تراخيص قانونية سواء داخل الأبنية أو في العقارات عير المبنية وتفتقر معظمها الى شروط السلامة العامة، وتشكل أخطاراً على الأشخاص والممتلكات ينبغي العمل على تفاديها.

لذلك

يطلب إلى القائمقامين في أقضية محافظة جبل لبنان إبلاغ البلديات واتحاداتها ـ كل ضمن نطاقه ـ وجوب المبادرة الى الى ما يلي:

أولاً: تنبيه المواطنين الذين قاموا بتركيز معدات الطاقة الشمسية على سطوح الأبنية وجوب التأكد من متانة تثبيت تلك المعدات وقدرتها على الصمود أمام العواصف المحتمل هبوبها خلال فصل الشتاء، وافهامهم بترتب مسؤولياتهم الجزائية والمدنية في حال سقوطها وتسبّبها بخسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات.

ثانياً: التشدّد في مراقبة خزانات المازوت وغيره من المحروقات المنتشرة داخل الأبنية أو على عقارات غير مبنية والتي تهدّد السلامة العامة وإفهام أصحابها بعدم جواز تخزينهاقبل الاستحصال على تراخيص قانونية وتنبيههم بترتب مسؤولياتهم الجزائية والمدنية في حال تسبّبها بخسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات، وإفادتنا عن كل ما يهدّد السلامة العامة لاتخاذ التدابير الفورية الملائمة لمقتضيات الحماية ودرء المخاطر.

ان محافظة جبل لبنان إذ تشدّد على أهمية حماية الأشخاص والممتلكات من أي مخاطر محتملة، تؤكد على الإلتزام الدقيق بمندرجات هذا التعميم تحت طائلة اتخاذ التدابير القانونية والمسلكية عند ثبوت حصول أي خلل أو تجاوز.

عقد أصحاب السيادة المطارنة الموارنة، اليوم الأربعاء، إجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومُشارَكة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية. وتدارسوا شؤونًا كنسية ووطنية.

وأشاروا في بيان، “يبدي الآباء ارتياحاً إلى تشكيل الحكومة، ويرَون أن المسؤولية الإجرائية تتطلّب معالجات إستثنائية إبتكارية سريعة تُعوِّض عما فات البلاد من فرص، وتستوجب شفافية تامة على صعيد العمل الداخلي والإتصالات مع المرجعيات الدولية، بحيث يتلازم الإصلاح مع ما يُسهِّل الطريق إلى تأمين الإنعاش المالي والإقتصادي”.

كما أكدوت أن “الآباء تابعوا زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى باريس ولقاءه الرئيس إيمانويل ماكرون. واطلعوا على ما رافقها وتلاها من مواقف فرنسية تُعبِّر عن رغبةٍ صادقة في البقاء إلى جانب لبنان حتى انتهاء محنته. وهم يدعون المسؤولين اللبنانيين إلى الإفادة القصوى من ذلك، بحسن احترام التعهُّدات التي سبق للبنان أن قطعها للمجتمع الدولي”.

ولفت البيان إلى أنهم “ينظروا بقلقٍ كبير إلى تعاظم الأزمة الإقتصادية والمعيشيّة والإجتماعيّة التي تُحاصِر اللبنانيين من كلّ صوب، بدءًا بحاجتهم إلى وقود، مروراً بالارتفاع من دون رقابةٍ لأسعار السلع الغذائية والأدوية والمُتطلِّبات الصحية الأخرى، وانتهاءً بالاستحقاقات المدرسية والجامعية. فينبغي التصدي لكلّ ذلك بتعاونٍ كامل بين القطاعَين العام والخاص، تحاشيًا لأيّ اختلالات، وتصويبًا للخدمة العامة بما يُريح المواطنين ويخفّف عنهم الضائقة القاهرة”.

وحذِّر الأباء بشدةٍ في بيان، “من التدخُّلات المعيبة في شؤون القضاء العامل على كشف الحقيقة في جريمة تفجير مرفأ بيروت وسواها من جرائم. ويُؤكِّدون وقوفهم إلى جانب القضاة الشرفاء وذوي الضحايا والمُتضرِّرين حتى جلاء الحقيقة وصدور الأحكام العادلة. فلا نفع من دولةٍ لا تُظلِّلها العدالة، ولا جدوى من مستقبلٍ لها يخنقه الإجرام المتفلّت والمحمي من النافذين داخليًّا وخارجيًّا”.

واعتبروا أنه “يؤلمهم واقع هجرة القوى الحيّة والفاعلة وأصحاب الحرف والمهن والأجيال الشابة بوتيرةٍ مُتصاعِدة. ما يستدعي وجوب توفير عناصر الإستقرار المطمئن، بالتزام المسؤولين في الدولة بجعل هذه العناصر في رأس الأولويات من أجل وقف النزف البشري واسترداد لبنان عافيته بعودة قواه الحيّة، وتعزيز القوى الموجودة في الداخل. وهم يشجّعون أبنائهم المقيمين، بالرغم من المعاناة على الصمود في إيمانهم وأرضهم”.

وأعلن البيان عن أن البابا فرنسيس يحتفل في 9 و 10 تشرين الأوّل 2021، بافتتاح الجمعيّة العامّة السادسة عشرة لسينودس الأساقفة في روما، وهي بعنوان: “من أجل كنيسةٍ سينودوسيّة: شركة ومشاركة ورسالة”. وهو يدعو الكنائس البطريركيّة والمحليّة إلى المشاركة في مسيرة هذه الجمعيّة التي تستمرّ حتى تشرين الأوّل 2023. لذا يدعو الآباء أبنائهم إلى مواكبة هذه المسيرة واغتنام الفرصة للسير معًا في “التفكير والصلاة والإصغاء إلى صوت الله وصوت شعب الله”، بهدف إعادة قراءة خبرات الكنيسة على مدى الأجيال في حمل الإنجيل، وجني ثمار المشاركة لسماع ما يقوله الروح القدس اليوم للكنائس.

ودعا الآباء في بيان، في هذا الشهر الأخير من السنة الطقسية، أبناءهم وبناتهم الى إحياء كل المناسبات الليتورجية بإيمان وتقوى، وتكثيف صلواتهم وأعمال الرحمة من أجل المرضى والمتألمين وضحايا الحروب والكوارث والأوبئة، سائلين الله أن يمنح الجميع الصبر والقوة على تحمل آلامهم، وأن يلهم المسؤولين العمل على وضع حد للحروب والنزاعات، وعلى نشر الألفة والمحبة بين كل الشعوب، وإحلال السلام  في لبنان وكل دول العالم.

غرّد رئيس المجلس التنفيذي ل” مشروع وطن الانسان” النائب المستقيل نعمة افرام قائلاً:” تفاحنا في أزمة. المزارعون يعانون من كلفة البرادات بسبب الارتفاع الجنوني للمازوت. أقفلت أمامهم فرص التصدير إلى الخليج. ناهيكم عن شجع بعض التجار ومساومتهم على أبخس الأسعار”.

أضاف:” هل الدولة موجودة أم تعتمد كالعادة على تعاضد اللبنانيين مع بعضهم؟ أنقذوا الموسم. القرار الحكومي مطلوب فوراً”.

اعتبر المحامي بول يوسف كنعان ان بكركي هي الصرح الوطني الذي اسس لبنان العيش المشترك، وان البطريركية المارونية كانت وستبقى المقاومة الحقيقية من اجل سيادة واستقلال لبنان على كامل اراضيه.

واشار كنعان الى ان السنة والدروز والشيعة في لبنان يعرفون تماما ان بكركي لم تكن يوما تفرق بين مسلم ومسيحي، بل حافظت على الشراكة بين مكونات المجتمع اللبناني، آملا في ان يتعظ الجميع بالاصغاء الى كلمة سيد بكركي.