صدر عن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي البيان التالي: لمناسبة اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية، أتقدم من المملكة قيادة وشعبا بأسمى آيات التقدير، وأؤكد أنها ستبقى بإذن الله قبلة العرب وعنوان وحدتهم في مواجهة التحديات كافة.

لطاما تميزت العلاقات اللبنانية – السعودية بمواقف أخوية تحملني على تأكيد حرصي كوزير للداخلية على السعي للمحافظة على أمن المملكة وشعبها تماما كحرصي على الحفاظ على أمن المجتمع اللبناني وشبابه، وذلك عبر مواصلة العمل الدؤوب على منع كل ما يمس بأمنها المجتمعي، لا سيما عمليات تهريب المخدرات.

لقد كانت المملكة ولا تزال خير سند وعضد ل‍لبنان على مدى تاريخه، وهو لا يزال كما كان دائماً يقوى بأشقائه العرب.

يصر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على توفير شبكة أمان سياسية لحكومته لتحييدها عن التجاذبات مع انطلاق التحضيرات لخوض الانتخابات النيابية في ربيع عام 2022 وعدم تعريضها لانقسامات يمكن أن تطيح ببرنامجها الاقتصادي الذي يعوّل عليه لإخراج لبنان من الانهيار، خصوصاً أن التركيبة الوزارية بمعظم أعضائها وُلدت من رحم القوى السياسية التي هي على نزاع الآن، وهذا يتطلب منه تأمين الخطوط الدفاعية لتجنيب حكومته «شر» الحمم الانتخابية.

فالرئيس ميقاتي الذي يستعد للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، غداً في قصر الإليزيه، في أول زيارة له للخارج بعد تشكيل الحكومة، يرفض أن تكون التركيبة الوزارية مطية للقوى السياسية، وهذا ما يفسّر إصراره على ترحيل الأمور الخلافية عن جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء، وبالتالي عدم مقاربته بند التعيينات إلا للضرورة القصوى التي تستدعي عدم تأجيلها، وأولها إعادة تأهيل قطاع الكهرباء وتأمين احتياجات اللبنانيين من محروقات ودواء ومستلزمات طبية والتشدد في مراقبة أسعار المواد الغذائية لقطع دابر المحتكرين وبعض التجار.

كما سيتولى ميقاتي الإشراف شخصياً على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتأمين انتقال لبنان إلى مرحلة التعافي المالي والاقتصادي بالتلازم مع عدم السماح بالتفريط بسحوبات لبنان من الصندوق والتي بلغت ملياراً و135 مليون دولار، رافضاً التصرف بها لاستخدامها في تنفيذ احتياجات لبنان من المشاريع الضرورية بالتنسيق مع المجلس النيابي.

وبالنسبة إلى إصلاح الجسم القضائي بدءاً بتأمين النِّصاب في مجلس القضاء الأعلى بتعيين أعضاء جدد خلفاً للذين انتهت ولايتهم، فإن الرئيس ميقاتي سيعطي الأولوية لإجراء التشكيلات القضائية التي ما زالت محتجزة لدى رئيس الجمهورية ميشال عون، بامتناعه عن التوقيع عليها رغم أن القضاء بات في وضع لا يُحسد عليه في ظل التباين الذي يتخبّط فيه، إضافةً إلى أن تعاون ميقاتي مع المجلس النيابي والرئيس نبيه بري سيفتح الباب أمام الإصلاحات المالية والإدارية لتصبح طريقها سالكة للتطبيق استجابةً لما نصَّت عليه المبادرة الفرنسية التي يُفترض أن تستعيد مفاعيلها بلقاء ميقاتي مع ماكرون.

وفي هذا السياق يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يحبّذ اصطفاف الوزراء وراء القوى السياسية التي كانت وراء اختيارهم، خصوصاً أن الأجواء السياسية التي سادت الجلسة النيابية لمناقشة بيان الحكومة والتصويت على الثقة لا تدعو للتفاؤل لأن معظم النواب الذين تكلموا في الجلسة أحجموا عن مناقشة البيان الوزاري واستبدل بذلك عرض برامج كتلهم الانتخابية وتصرفوا كأن الانتخابات النيابية حاصلة بعد أسابيع.

ويؤكد أن المنازلة الأبرز كانت بين النواب المنتمين لتكتل «لبنان القوي» برئاسة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، والآخرين المنتمين إلى كتلة «الجمهورية القوية» (حزب القوات اللبنانية)، ويقول إن الحدة التي تميّزت بها هذه المنازلة هي عيّنة لما سيكون عليه الوضع في الشارع المسيحي مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية من دون التقليل من السخونة التي تتحكم بموقف حزب «الكتائب» الذي هو على خصومة مع الفريقين ولا مجال لعقد تحالفات ثنائية أو ثلاثية ما دام «الكتائب» يحرص على الانفتاح على «الحراك المدني» رغم أن الآراء داخل الحراك على تباين حيال هذا التحالف.

ويلفت المصدر السياسي نفسه إلى أن موقف حزب «القوات» من المنظومة السياسية لم يتبدّل، ووتيرة الخلاف بين الطرفين إلى تصاعد وإنما بتحييده لميقاتي وعدم شموله بالحملات، وإلا لم يكن رئيسه سمير جعجع مضطراً للدفاع عنه بطريقة غير مباشرة بقوله إنه لا ثلث ضامناً أو معطلاً في حكومته.

ويعزو المصدر نفسه عدم تسمية «القوات» ميقاتي لرئاسة الحكومة أو منح حكومته الثقة إلى جملة اعتبارات، أبرزها أن جعجع تعامل مع ميقاتي كما تعامل مع الرئيس سعد الحريري حرصاً منه على عدم الوقوع في خيار التمايز بينهما لمصلحة ميقاتي لئلا يؤدي تمايزه إلى تعميق الهوّة بين «القوات» وتيار «المستقبل» في ظل انقطاع التواصل بينهما الذي زاد من الخلاف بين الطرفين.

كما أن حزب «القوات»، كما يقول المصدر، ليس في وارد الانقلاب على ثوابته والعناوين الرئيسية التي حددها لنفسه لمواجهة المرحلة السياسية الراهنة في حال قرر منح الحكومة الميقاتية الثقة والذي يؤدي إلى نسف دعوته لإجراء انتخابات نيابية مبكرة كأساس لإعادة تكوين السلطة، محمّلاً تحالف «حزب الله» و«التيار الوطني» مسؤولية أساسية حيال انهيار البلد وحاملاً على الطبقة السياسية مع انفتاحه على «الحراك المدني».

لذلك فإن «القصف السياسي» الذي طغى على الجلسة النيابية ولم يغب عنه النواب المنتمون إلى تيار «المستقبل» أو «اللقاء الديمقراطي»، أدى إلى تمرير رسالة مفادها أن عقد التحالفات الانتخابية وصولاً إلى تبادل الأصوات لن يكون سهلاً ويكتنفه الغموض بخلاف الانتخابات السابقة التي كانت محكومة بتحالف «التيار الوطني» و«المستقبل» في عدد من الدوائر، التزاماً بالتسوية السياسية التي عقدها الحريري مع عون وكانت وراء تسهيل انتخابه رئيساً للجمهورية.

لكنّ الثابت في هذه التحالفات يبقى بين «حزب الله» و«التيار الوطني»، فيما يواجه تحالفهما صعوبة في انضمام الرئيس بري إلى هذا التحالف، ما يشكّل إحراجاً لحليفه «حزب الله» الذي كانت له حصته في مداخلات عدد من النواب في جلسة الثقة على خلفية استيراده للمازوت الإيراني من خارج «القنوات الرسمية»، وبالتالي الطريقة التي تصرف بها في ردّه على منتقديه خصوصاً ما رود على لسان رئيس كتلته النيابية محمد رعد الذي حمل على خصومه مدعوماً بفائض القوة التي يتمتع بها الحزب.

إلا أن اللافت بعيداً عن السجالات التي طغت على جلسة الثقة كان في التغريدات التي أطلقها رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وغمز فيها من قناة إيران من دون أن يرد عليه «حزب الله» مع أنه استهدفه وإنما على طريقته.

برغم التأكيدات المتتالية من الجانب الحكومي، على اولوية انصراف الحكومة سريعاً الى تطبيق خريطة العمل الحكومي التي رسمها البيان الوزاري، الّا انّ الوقائع السياسية، كما هو واضح، ستفرض أولويّات أخرى يتفرّغ لها البلد وكل مكوناته، وتتقدّم على سائر الأولويّات الملحّة الأخرى، ما قد يحوّل الحكومة من حكومة تشكّلت لتعمل وتحقق اصلاحات سريعة، الى حكومة انتقالية أقصى ما تحققه هو التحضير لإتمام الانتخابات النيابية التي صارت على بعد 6 أشهر لا أكثر. ومعلوم أنّ فترة الـ6 اشهر هذه هي الفترة الطبيعية التي تنجز فيها الأطراف السياسية استعداداتها لخوض هذا الاستحقاق.

الصوت التفضيلي باقٍ: وعلمت «الجمهوريّة» من مصادر موثوقة، أنّ الدورة الإنتخابيّة قد بدأت بالفعل، وتمّ تحديد القواعد التي ستجري عليها الانتخابات النيابية في ربيع العام المقبل.

وبحسب المصادر الموثوقة، فإنّ اللجنة النيابية المعنية بدراسة ملف الانتخابات النيابية، قد خلصت إلى توافق على مجموعة من النقاط الاساسية، ومنها:

– إجراء الانتخابات النيابية المقبلة على اساس القانون الانتخابي النافذ حالياً، الذي يقسّم لبنان الى 15 دائرة انتخابية، مع صوت تفضيلي واحد، واعتماد النسبية في بعض الدوائر.

– تقريب موعد اجراء الانتخابات النيابية من يوم الأحد في 8 أيّار 2022، الى يوم الأحد 27 آذار من العام 2022، اي قبل حلول شهر رمضان.

– عدم إجراء انتخابات المغتربين. لتعذّر اجراء هذه الانتخابات لأسباب لوجستية وماليّة.

– إلغاء المادة التي تنصّ على تخصيص 6 مقاعد نيابية للمغتربين.

– اما بالنسبة الى البطاقة الممغنطة الني نصّ القانون الانتخابي الحالي على اعتمادها في الانتخابات المقبلة، فقد أحيل البتّ بأمرها الى الحكومة، لعلّها تتمكن من اعدادها خلال فترة قصيرة. مع انّ اكثرية نيابية ترى استحالة ان تتمكن الحكومة من إنجازها اساساً..

والجدير بالذكر هنا، انّ جلسة نيابية تشريعية ستُعقد خلال الاسابيع المقبلة، لإدخال تعديلات ضرورية على القانون الانتخابي الحالي، وخصوصاً في الغاء البند المتعلق بانتخابات المغتربين، والبند المتعلق بتخصيص 6 مقاعد نيابية لهم، اضافة الى موضوع البطاقة الممغنطة والميغاسنتر، وذلك كي لا يكون عدم اجرائها سبباً للطعن بالانتخابات النيابية المقبلة.

وبحسب المعلومات، فإنّ «التيار الوطني الحر»، يعارض الغاء انتخابات المغتربين، فيما لم تتمكن اللجنة النيابية من التوافق على طرح نسف القانون الانتخابي الحالي واستحداث قانون انتخابي جديد قائم على اساس النسبية في لبنان دائرة واحدة او في المحافظات الخمس التاريخية وتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة.

دعم كويتي ودولي: الى ذلك، وفيما تلقّى رئيس الحكومة دعماً كويتياً نقله اليه في السرايا الحكومية السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي، معلناً انّ «الكويت ستبقى دائماً الى جانب لبنان، وهي حريصة على رفاه لبنان الشقيق وأمنه واستقراره»، برز أمس موقف دولي داعم للحكومة، عبّرت عنه مجموعة الدعم الدولية للبنان، التي رحّبت بتشكيل الحكومة الجديدة وبمنح البرلمان اللبناني الثقة للحكومة وبرنامجها.

واشارت المجموعة، الى انّه «تماشياً مع البنود الرئيسية للبيان الوزاري المعتمد، حثت مجموعة الدعم الدولية القادة اللبنانيين على التحرك بسرعة لتخفيف عبء المشقة الاقتصادية والاجتماعية عن الشعب اللبناني، واستعادة الخدمات الأساسية والتحضير لانتخابات نزيهة وشفافة في موعدها في العام 2022، والشروع في الإصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة ولتحقيق العدالة والاستقرار والازدهار للشعب اللبناني ولتمهيد الطريق لتعزيز الدعم الدولي.

وفي إشارة إلى بيانها الصادر في 3 آب 2021، كرّرت مجموعة الدعم الدولية التأكيد على أهمية استكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت على وجه السرعة. وأكّدت وقوفها الى جانب لبنان وشعبه.

يتزامن ذلك مع اعلان ممثلة الامم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، بأنّ «منظمات الأمم المتحدة ستعمل مع الحكومة اللبنانية في سبيل تحقيق ما ورد في بيانها الوزاري، لا سيما في ما خصّ الإصلاحات واجراء الانتخابات النيابية ضمن المهلة المحدّدة، إضافة الى الاستمرار في دعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية وتوفير المساعدات اللازمة لها».

ولفتت فرونتسكا، الى انّ «مجلس الامن سيلتئم في 9 تشرين الثاني المقبل، للاستماع الى إحاطة عن الوضع في لبنان، لا سيما بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة على ضوء برنامج العمل الذي تقدّمت به».

نفى مجلس إدارة مستشفى بشري الحكومي ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن إستلامها مادة المازوت عبر شركة AMANA

صدر عن النائب جورج عقيص البيان الآتي:

“قرأت بتمهّل وإمعان البيان الصادر عن الوزير السابق يوسف فنيانوس بعد تقديم وكلائه طلب ردّ المحقق العدلي طارق البيطار للارتياب المشروع.

ومع تأكيدي على عدم اطلاعي على مجريات التحقيق وعدم استباقي له، وعدم تبنّي أيّ شبهة أو ملاحقة، إلا أنّني حريص على الاضاءة على بعض المسلمات التي يجدر بالرأي العام معرفتها منعًا لتضليله أو حرف انتباهه عنها:

١- إنّ القول بأنْ لا صلاحية للمجلس العدلي بالنظر في جريمة الرابع من آب هو قول في غير موقعه القانوني، والتأكيد الذي يطلق في هذا المجال من أعلى المراجع في الدولة هو تأكيد يجافي الحقيقة كليًّا، لأنّ صلاحية المجلس العدلي انعقدت منذ صدور المرسوم رقم ٦٨١٥ تاريخ ١١/٨/٢٠٢٠ عن مجلس الوزراء الذي قضى باحالة الجريمة على المجلس العدلي، وبالتالي لم يعد بإمكان أحد، سوى المجلس العدلي نفسه، إعلان عدم صلاحيته وذلك بموجب حكمه النهائي الذي سيصدر بعد إصدار المحقّق العدلي قراره الظني.

٢- إنّ قرار تعيين أي محقّق عدلي يخضع للتشاور المسبق بين مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل، أي بين أولياء الأمر القضائي، ولا نخال أعضاء المجلس المذكور ووزير العدل يعيّنون في هذا المركز الحساس، خاصة في جريمة بحجم جريمة انفجار المرفأ، مَن لا يستجمع الصفات القضائية المطلوبة لهذه المهمّة. ونحن نعرف في بلد كلّ ما فيه معلوم، إنّ صيت القاضي البيطار السابق وسلوكه خاليان من أي شائبة أو مؤاخذة.

٣- مَن قال إنّ الطريق التي يسلكها القاضي البيطار لن توصل الى الحقيقة ؟ هذه العبارة التي تتردّد مرارًا على ألسن المتضرّرين من التحقيق، كيف يعرف مطلقوها أي طريق فعلاً هي التي يسلكها القاضي بيطار، وكيف لهم أن يجزموا سلفًا أي طريق هي الأصوب؟

٤- إنّ كلّ شخصيّة يطلبها القاضي بيطار للتحقيق تسارع إلى إعلان المظلومية، وإلى أنّ القاضي يحمّلها بمفردها وزر الانفجار. وهذا أيضًا غير صحيح، إذ إنّ القاضي بيطار وقبله القاضي صوان، قد طَلَبَا عددًا كبيرًا من الوزراء والمدراء والمسؤولين والضباط الامنيين الى التحقيق، وهذا في صميم عمل قاضي الشبهة الذي له أن يوسّع مروحة الاشتباه، فيأتي قضاء الحكم لإدانة المسؤولين الحقيقيين عن الجريمة. فمهلاً علينا أيّها السادة لأنّكم تخلقون أعرافًا، وتختلقون أعذارًا تهدف فقط إلى عرقلة التحقيق وإطالته وحرفه عن أهدافه.

وختم عقيص قائلاً : ” أمّا أغرب ما سمعته من أعرافٍ جديدة هو طلب النائب العام لدى محكمة التمييز من القاضي بيطار تنظيم تقرير عمّا يتمّ التداول به إعلاميًّا من تهديد وجّهه إليه وفيق صفا، حيث كان حريّ بالقاضي عويدات أن يبادر بنفسه إلى إجراء التحقيقات اللازمة حول تلك التسريبات الاعلامية، وأن يستمع إن شاء للقاضي بيطار في معرض تحقيقاته، لا أن يحشره بتقديم ما يشبه الادعاء الشخصي على وفيق صفا بجرم التهديد.

التاريخ وكذلك القانون لا يرحمان…”

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه بعد ظهر اليوم، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وتم البحث في مجمل الاوضاع على الساحة اللبنانية.

وقالت بعد اللقاء: كان لي شرف لقاء معالي وزير الداخلية وكان لقاء مثمرا، وركزنا على موضوع اجراء الانتخابات بموعدها احتراما للدستور اللبناني، ونحن كأمم متحدة مستعدون ان نرافق لبنان في هذه المرحلة المهمة، لأن الانتخابات تعطي فرصة لكل المواطنين ان يعبروا عن انفسهم ويختاروا مستقبلا لبلدهم.

وقالت: انها فرصة للمصداقية للبنان كدولة، ونحن كمجتمع دولي نهتم دوما بالانتخابات لان اجراءها يعبر عن الديمقراطية وتطور ايجابي، متمنية الازدهار للبنان.

ثم التقى مولوي، على التوالي سفير المانيا في لبنان اندرياس كيندل، ثم سفيرة استراليا ريبيكا غريندلاي، وتم البحث في العلاقات على المستويات كافة.

أصدر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي تعميما الى المحافظين، طالبا منهم الايعاز الى القائمقامين ابلاغ البلديات واتحادات البلديات بوجوب المباشرة في تعزيل الاقنية الشتوية ومجاري المياه وتنظيفها، وإيلاء الموضوع الأهمية القصوى لمنع حصول الفيضانات وقطع الطرقات العامة، وتلافي الأضرار والمخاطر بالأملاك العامة والخاصة.

تنتج مزرعة “فارم هيل” لصاحبها رجل الأعمال عبدو أبي خليل ‎في بلدته لحفد أطيب وأجود أنواع الأجبان، بموصفات ومعايير عالمية.

‎وتتميز منتجاتها بالحفاظ على الطعم التقليدي القديم الذي اشتهرت به المناطق الريفية سابقاً خاصةً وأنها تستخدم حليب بقر طبيعي ١٠٠% من الأرياف المجاورة.

‎إضافةً إلى الجودة العالية، تشكل مزرعة “فارم هيل” نموذجاً يحتظى به، فهي تعمل على إنماء لحفد وخلق فرص عمل جديدة لأبنائها خاصة في الأوضاع الإقتصادية الصعبة.

وبذلك تكون “فارم هيل“‎بارقة أمل لإنعاش المنطقة كما أن منتوجاتها اصبحت بالأسواق وتستحق بجدارة أن تكون فخر الصناعة اللبنانية

إختتم البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي أنشطة حديقة البطاركة لصيف 2021، ونظمت رابطة قنوبين للرسالة والتراث وجماعة الراهبات الأنطونيات في الحديقة حفلاً خاصاً بالمناسبة حضره المطران شكرالله الحاج، الرئيسة العامة للراهبات الأنطونيات الأم نزهة خوري، والكهنة حبيب صعب، هادي ضو، خليل عرب، طوني الآغا وجورج يرق، مدير عام وزارة الأشغال المهندس مطانيوس بولس، رئيس تجمع موارنة من أجل لبنان المحامي بول كنعان، قنصل لبنان في مقاطعة نوفاسكوشيا الكندية المهندس د. وديع فارس، الياس أنطونيوس، رئيس منطقة الشمال لنادي الليونز، الفنان جورج خباز، رئيس كاريتاس الجبة د. ايليا ايليا، المختار زياد طوق ممثلاً الشيخ وليم جبران طوق، المختار اميل رحمه ممثلاُ الشيخ روي عيسى الخوري، الى فريق الصليب الأحمر اللبناني فرع بشري وأعضاء أصدقاء الوادي المقدس من الحركة الثقافية انطلياس د. عصام خليفة، د. أنطوان الدويهي، وأعضاء رابطة قنوبين وحشد من المهتمين وداعمي مشروع المسح الثقافي الشامل لتراث الوادي المقدس.

كلمة الإفتتاح

بداية الإحتفال كانت صلاة تبريك واحات زنابق حقل الدكتور تريز الدويهي حاتم، والياس زينون وطوني صالح تلاها البطريرك الراعي أمام الواحات الطبيعية. ثم الى بيت الذاكرة والأعلام حيث ألقى الد. ايليا ايليا كلمة رابطة قنوبين وجاء فيها:

تحيي رابطة قنوبين للرسالة والتراث بالتعاون مع جماعة الراهبات الأنطونيات في حديقة البطاركة اللقاء السنوي، الذي يتوج سلسلة من اللقاءات والنشاطات، التي تقام هنا طوال السنة. ويسعدنا أن نحيّي حضوركم وبركتكم ورعايتكم الأبوية الدائمة يا صاحب الغبطة لهذه المسيرة الثقافية الروحية الواسعة الأبعاد، والمتسعة دوماً باتساع الإرث الثقافي والروحي الذي يحتضنه الوادي المقدس. ان عنايتكم يا صاحب الغبطة هي المحرك الأكبر لدفع هذه المسيرة قدماً، فمنكم نستمد العزم والإرادة والصلابة والرسوخ في الإيمان بهذه المسيرة. ونستلهم توجيهاتكم وأمانتكم لهذا التراث العظيم، الذي يشكل مداميك الأساس في العمارة الروحية والوطنية التي أعلاها البطاركة الموارنة تباعاً، وأنتم تعلونها أكثر وتثبتون شموخها وسموّها.

الراهبات الأنطونيات

ثم كانت شهادات حياة تلاها حنا زينون ودانيا حاتم سعادة وجنى فارس حول تجربة إقامة واحات زنابق الحقل لوجوه وأعلام غابوا الى بيت الآب. ثم ألقى الياس أنطونيوس، رئيس منطقة الشمال لنادي الليونز قصيدة تحية للبطريرك الراعي. فكلمة الأخت لينا الخوند، رئيسة جماعة الراهبات الأنطونيات في حديقة البطاركة عرضت فيها أبرز نشاطات هذا الصيف التي أقيمت في الحديقة، وتوزعت بين مخيمات للأطفال ولشبيبة كاريتاس وللشبيبة الأنطونية، وخلوات المجلس الرسولي العلماني في لبنان والمجلس الكهنوتي في منطقة الجبة، والأيام الروحية والثقافية لوفود مكرسة ورعايا من مختلف المناطق، والخدمات الطبية لأبناء المنطقة. وأشارت الى خطة العمل المستقبلية الهادفة الى تعزيز الحياة الروحية في الحديقة واستضافة الزوار والسياح من رواد الحج الديني بعد ما تحولت حديقة البطاركة المدخل المؤهل الى عمق الوادي المقدس. بعد ذلك كانت اطلالة للفنان جورج خباز من وحي مناخات قنوبين الروحية وأمانة البطريرك الراعي لتراث قنوبين.

انجازات رابطة قنوبين

ثم عرض الزميل جورج عرب أبرز انجازات رابطة قنوبين للرسالة والتراث خلال سنة وفيها:

على صعيد الإغاثة الإنسانية والتنمية: المشاركة في حملة توزيع المساعدات الغذائية في كل الأبرشيات. توزيع بذور الثوم ونصوب الأشجار المثمرة على مئتي عائلة، توزيع أغنام وماعز ودواجن لهذه العائلات. تسويق ألف صندوق تفاح حالياً. نفذ هذا البرنامج بالتعاون بين رابطة قنوبين والصندوق التعاضدي الماروني وتجمع موارنة من أجل لبنان، إطلاق خدمة العيادة الطبية في الموقع ، بالتعاون مع حركة المقدمين برئاسة وليم طوق وجمعية فردايسو برئاسة طارق الشدياق، والوكيل البطريركي في الديمان الخوري طوني الآغا. إعداد دراسة المشروع التنموي الشامل لموقع حديقة البطاركة، بالتعاون مع كاريتاس لبنان ومؤسسة سيل برئاسة حبيب كيروز.

على الصعيد الثقافي والنشر: انجاز كتاب أعمال المؤتمر الأول حول التراث المسيحي المشترك في الوادي المقدس، الأعمال التاريخية ومحاضرات الدورة الثانية من المؤتمر، وثيقة بروتوكول التعاون بين موقعي قنوبين و Meteora في اليونان، الذي بدأناه سنة 2019. أطلق في بيت الذاكرة والأعلام برنامج جمع ومكننة وحفظ سجلات الرعايا وأوراقها، وأنجزنا سجلات رعيتي الديمان، ووادي قنوبين (السجلات المعروفة بالدفاتر الخمسة) وأوراق رعية حصرون بالتعاون مع خادمها الخوري أنطونيوس جبارة، العمل مع الرابطة المارونية لإدخال الداتا الإحصائية لمقيمي ومنتشري الوادي المقدس بضفتيه في قضاءي بشري وزغرتا ضمن مشروع تطبيق ربط الموارنة في لبنان والعالم، الذي تعمل عليه الرابطة المارونية.

وللطباعة كتب: حسابات دير قنوبين في عهد البطرك اسطفان الدويهي وأملاك وأوقاف البطريركية المارونية للأباتي أنطوان ضو، رسائل المطران أنطون عريضة خلال الحرب العالمية الأولى للدكتورين جان نخول وميشال أبي فاضل، البطرك أنطون عريضة الخادم والمعلم، والديمان علية قنوبين لجورج عرب.

على الصعيد العمراني لجهة استكمال الأبنية والإنشاءات: انجاز التراخيص القانونية لترميم غرف اقامة الرهبان في دير مار أبون. استكمال مبنى معرض الوادي المقدس بهبة السيد آدي الشامي، استكمال مبنى دير مار اسطفان لإقامة الراهبات الأنطونيات ، بالتعاون مع تجمع موارنة من أجل لبنان.

تقديرات 2021

ثم كانت تقديرات حديقة البطاركة للعام 2021. وقد أعطيت الى السادة بيار مسعد، روني عبد الحي، جو خوري، حنا زينون، جان نهرا، المحامي طوني متى وسيمون فرنسيس، سلّمها البطريرك الراعي للحاضرين كما سلّم القنصل وديع فارس لوحة أيقونة تتويج العذراء في قنوبين، تقديراً لدعمه البرامج التنموية والثقافية والإجتماعية. وختاماً سلم البطريرك الراعي المحامي بول كنعان عن عائلة المرحوم يوسف ابراهيم كنعان اشارات وشاح سيدة قنوبين، الذي منحه اياه تقديراً لمبادراته الإنسانية ذات الصلة برسالة الكنيسة ولبنان.

كلمة البطريرك الراعي

وألقى كلمة قال فيها : اعتدنا على احياء هذا اللقاء السنوي، الذي تنظمه رابطة قنوبين للرسالة والتراث، وباتت على تعاون مع الراهبات الأنطونيات. اننا نشكر منظمي اللقاء، الذي يضعنا في مناخات روحية ثقافية متجددة، نستلهمها دوماً من أعماق قنوبين. ونشكر المتحدثين خلال اللقاء، الذين توزعت كلماتهم بين نثر عرض للأنشطة القائمة هنا في حديقة البطاركة، ولبعض التطلعات المستقبلية، وبين شعر تضمن مواقف وطنية وعواطف صادقة تجاه شخصنا، وعكس تعلقاً عميقاً بلبنان وبالكرسي البطريركي. إننا نحيي جهود رابطة قنوبين، وقد استمعنا الى عرض مختصر لما حققته خلال سنة، وهي سنة أزمة، في الحقول الإنسانية والثقافية والعمرانية. ونشكر ونبارك جميع داعميها في هذه الحقول، وبخاصة داعمي اقامة الأبنية والإنشاءات لاستكمال عمل مرافق الحديقة، ولتسهيل خدمة ورسالة الراهبات الأنطونيات هنا.

وأضاف البطريرك الراعي: لقد عززت الراهبات الأنطونيات الحياة الروحية في حديقة البطاركة، ونحيي الرئيسة العامة الأخت نزهة خوري، وكما أنعشن هذه الحياة في دير سيدة قنوبين، وعاد محجاً لآلاف المؤمنين، كذلك انتقلن بالحديقة من حالة احتضان تماثيل ومناظر طبيعية فريدة الى احتضان حركة روحية ناشطة. وقد استمعنا الى سلسلة من النشاطات التي شهدتها الحديقة هذا الصيف، وكلها نشاطات واعدة مميزة، تقود موقع الحديقة الى الغايات الروحية والثقافية والإنمائية والتاريخية المرجوّة منه.

وتابع البطريرك الراعي: اذا شئنا اختصار ما سمعناه من كلمات يمكننا اختصاره بثلاثة أبعاد، بعد روحي متعلق بإيماننا الراسخ بالله وبلبنان. وبعد ثقافي متعلق بدورنا الثقافي في الماضي والحاضر والمستقبل، وبعد وطني متعلق بلبنان الوطن والرسالة.

وأكمل: البعد الروحي المتعلق بإيماننا هو على ارتباط عميق بجذورنا الروحية في وادي قنوبين، وفي سواه من الأمكنة والمقرات البطريركية التي قامت منذ تأسيس البطريركية سنة 686 حتى اليوم. لقد انطبع هذا المسار التاريخي بطابعي الإيمان والحرية، وقد شكلا ما بات يعرف بالأغليين. ونحن مدعوون جميعاً الى الرسوخ أكثر في هذا الإيمان لأنه مصدر قوتنا، وسلاحنا الفعال. فقوتنا ليست بالسلاح والحرب والقتال، قوتنا أولاً بالإيمان بالله، وبهذا الوطن.

وتناول البطريرك الراعي البعد الثقافي وقال: ان دورنا الثقافي كمسيحيين هو الأساس في كل أشكال النهضة التي عرفها لبنان والمنطقة. وقد تعاقبت أجيال، أفراداً من الأعلام المثقفين وأهل الفكر، ومؤسسات ثقافية وتربوية، على الاضطلاع بهذا الدور الرائد. إننا متمسكون بهذا الدور، ومتمسكون بدعم مدارسنا ومؤسساتنا التربوية لتكمل هذا الدور الرسالة، ولن نرضى تحت أي عامل أو مؤثر تعطيل هذا الدور، الذي نعتبره من محاور رسالتنا المسيحية الجوهرية، وأحد أوجه الأمانة للجهد الكبير الذي بذل ماضياً والمطلوب بذله حاضراً ومستقبلاً. وتطرق البطريرك الراعي الى البعد الوطني، وقال: لقد بني لبنان على أسس ثابتة راسخة منذ فجر التاريخ، وتشكل نتيجة نضالات وتضحيات وشهادات دم وحياة عبر حقبات تاريخية متعددة وصولاً الى أول أيلول سنة 1920 حين أعلن كيان دولة لبنان الكبير. ان لبنان كما يقال في لغتنا الشعبية ليس ” نازل من أجرين الشوحة “، إنه وطن النضال التاريخي والشهادة في سبيل كيانه القائم على العيش الواحد المتساوي بين جميع مواطنيه، في ظل دولة عادلة قادرة. ونحن متمسكون بهذه الثوابت التاريخية ولا نقبل الإنحراف عنها، فالولاء هو للبنان، وليس لأية دولة أو جهة، ولا نريد التبعية لأحد، بل نريدها فقط لهذا الوطن، وسوف نعمل بكل قوانا في سبيل لبنان الرسالة الذي يضمن مصالح أبنائه ويعطي النموذج الحضاري للعالم كله.

وختم البطريرك الراعي مجدداً تعازيه لأنسباء أصحاب واحات زنابق الحقل التي افتتحها.

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه عصر اليوم، المحافظين في اطار متابعاته لشؤون المحافظات الادارية والامنية والانمائية.

والتقى مولوي على التوالي، محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي ومحافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، ومحافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه ومحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ومحافظ عكار عماد لبكي، واستعرض معهم اوضاع المحافظات وحاجاتها.

واعطى الوزير مولوي توجيهاته بضرورة تسيير اوضاع المواطنين بالسرعة المطلوبة ضمن الاطر والقوانين المرعية الاجراء، والمباشرة بتنظيف الأقنية والمجاري منعاً لتجمع المياه اثناء هطول الامطار في فصل الشتاء.

تابع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مع كل من المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار ومحافظ عكار عماد لبكي، عملية إخماد الحريق الذي شب في الحاكور وعرقا في عكار.

وشدد مولوي على ضرورة البقاء بجهوزية تامة واتخاذ التدابير اللازمة للحؤول دون تمدد النيران الى بقع أخرى من المنطقة.

زار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي قبل ظهر اليوم، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – ثكنة المقر العام (ثكنة الشهيد ابراهيم الخوري). وكان في استقباله المدير العام اللواء عماد عثمان، وأدت له فصيلة من سرية المقر العام مراسم التشريفات على وقع موسيقى قوى الامن، ثم توجها الى مكتب المدير العام حيث جرى عرض للأوضاع الامنية في البلاد، كما اطلعه عثمان على الاجراءات الأمنية المتخذة لمكافحة الجرائم وحفظ الامن والنظام، وعلى الأوضاع المعيشية الصعبة للعناصر وبخاصة في ظل تراجع قيمة الليرة مقابل الدولار.

بعد ذلك، اجتمع مولوي بقادة الوحدات في قاعة الشرف – مبنى المدير العام، وأشاد بدور مؤسسة قوى الأمن الداخلي ولا سيما “في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد”، مشددا على “العمل بغية تثبيت الاستقرار الامني وتعزيز الامن الاجتماعي من اجل تخطي هذه المرحلة الصعبة”.

ثم كانت جولة تفقدية على غرفة عمليات قوى الامن الداخلي، وشعبة المعلومات، أثنى وزير الداخلية خلالها على الإنجازات والمهمات التي تقوم بها، وتوجه بعدها الى ثكنة اميل الحلو، حيث اطلع على عمل غرفة عمليات في وحدة شرطة بيروت ومكتب المختبرات الجنائية في قسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية، واستمع الى شرح مفصل للمهام العلمية والتقنية التي تقوم بها المختبرات والمعدات المتطورة التي تساهم في اكتشاف الجرائم، ثم أكمل جولته على المكاتب الأخرى لدى القسم.

وفي ختام الجولة، صرح مولوي: “بمتابعة من دولة رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي قمت اليوم بالجولة الاولى في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بحيث اعتبر ان قوى الامن هي قلب وزارة الداخلية، لان الامن هو سلامة البلد، ومن دونه لا يمكن اجراء الانتخابات وتأمين الامن للمواطنين والحفاظ على املاكهم”.

أضاف: “أحيي هذه المديرية العامة التي تتحلى بالوعي للحفاظ على أمن المواطن، وأحيي المدير العام على اهتمامه بهذه المديرية، كما على تضحيات الضباط والافراد بالخدمة التي يقدمونها للمواطنين وللمجتمع إن كان على مستوى الامن او غيره. وأنوه ايضا بالجهد الاستثنائي لضبط شحنة النيترات في البقاع، وسير التحقيقات التي رافقته وسرعة النتائج التي صدرت للتحاليل خلال ساعة فقط”.

وتابع: “أؤكد اننا مع العسكر لأنهم يدينا التي نعمل بهما على الارض وسنسعى لتأمين حقوقهم ماديا ومعنويا ولوجستيا. وكم سررت عند رؤيتي لمستوى التجهيز في قوى الامن، وباستخدام العلم في سبيل الامن، وتسخير كل القدرات العلمية والتقنية والالكترونية لتأمين امن وسلامة المواطن”.

وردا على سؤال عن “تهديد وفيق صفا للقاضي بيطار”، قال مولوي: “لا علم لي بأي امر، ما اعلمه ان القوى الامنية تقوم بواجبها والقاضي يقوم بواجبه”.

وعن تحويل الملف الى مخابرات الجيش بعدما كان في شعبة المعلومات، قال: “لقد حلل مكتب المختبرات الجنائية بظرف ساعة، وتفاصيل التحقيقات تبقى بالتحقيق، والمقارنة بين نيترات المرفأ والبقاع هي ضمن التحقيقات”.

وردا على سؤال عن انتقال الملف الى مخابرات الجيش لان هذا من اختصاصها كمتفجرات، قال: “نحن لا نتدخل بالتحقيقات”.

وعن استجلاب مذكرات القاضي بيطار، قال: “المديرية العامة لقوى الامن تطبق القانون كاملا ونحن معهم يدا بيد، وانا هنا من خلفية قضائية قانونية ونطبق القوانين مع قوى الامن وفق اللزوم بكل صدق وشفافية”.

وإذا كان من امكانية لاعطائه الاذن بملاحقة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، قال: “أنا كقاض وكمسؤول لا أعطي رأيي بملف لم اطلع عليه، وملف التحقيق سري وهو بالقانون بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية، ولا يحق لي الاطلاع عليه”.

وطلب مولوي من المواطنين ان “يقوموا بواجبهم ويطالبوا بحقوقهم لان امن البلد هو امنهم واملاك العامة والخاصة هي املاكهم، وحريات المواطنين هي من امنهم وسلامة قوى الامن هي من سلامتهم، ويجب الا يعتبر ان هناك عداء بينهم وبين القوى الامنية”.