التقى النائب ابراهيم كنعان في دارته في البياضة منسقة الأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونيتسكا مع معاونيها، وجرى البحث في الوضع السياسي وتأثيره على الملفات المالية والإقتصادية والتعاون مع الأمم المتحدة في هذا المجال على صعيد تبادل الخبرات ودعم لبنان ومؤسساته بما يتيح له الصمود والحد من الانهيار في المرحلة المقبلة وتخطي المشكلات القائمة.

كتب السفير السعودي في لبنان وليد بخاري تغريدة وجدانية عبر حسابه على “تويتر” مأخوذة من قصيدة الشاعر شارل قرم “الجبل الملهم”.

جاء فيها: “يا سيّدة لبنَان، أَيَّتُها الأرزةُ الواسعةُ الظِلال، إجعلي من أغصانُكِ الخضراء سقفَ حمايةٍ لأولادَكِ حتَّى إذا هَدَّدَهُم إعصار، وَزَأَرَ فيهم إبليس، تَحلَّقوا تَحت أغصانكِ فيَحميهم أَمانُكِ الغامر”.

“الأخبـــار”:

برهان علويّة… سينمائي المنفى والغياب والزمن الضائع

تتمة

وقائع من اجتماع عمّان: الغاز إلى لبنان خلال شهرين

تتمة

“الجمهورية”:

مانشيت- التأليف في “المدار الإيجابي”… وحديث عن فَكفكة عقد الحقائب العالقة

تتمة

“اللواء”:

الحكومة قيد الولادة العسيرة.. والحرارة عادت إلى الخطوط الرئاسية

تتمة

“نداء الوطن”:

بعبدا في “قمّة التفاؤل”… وميقاتي “يا خبر بفلوس”!

تتمة

“الأنباء”:

الحكومة عالقة في دوامة التسريبات.. وأسئلة كثيرة برسم بطاقة “دعم”

تتمة

“البناء”:

حركة دبلوماسية متسارعة للعودة إلى فيينا… وروسيا تقود العودة للاتفاق من دون شروط / الجيش السوري يتمّ انتشاره في درعا… وموسكو تدعو واشنطن للانسحاب / التشكيلة الحكومية نضجت داخلياً… وتنتظر الساعة الصفر الخارجية للإعلان /

تتمة

الصحف العربيّة:

“الشرق الاوسط”:

السعودية: إحباط تهريب مخدرات من تخطيط مرتبطين بـ«حزب الله»

تتمة

عام دراسي في لبنان بما تيسر… أسعار الكتب والقرطاسية ترهق ذوي الطلاب

تتمة

“الأنباء الكويتية”:

الحكومة في دائرة العتمة مجدداً.. وميقاتي يصرّ على الثقة «التامة» وإلا «الاعتكاف»

تتمة

إطلاق البطاقة التمويلية للأسر الأكثر فقراً: 126 دولاراً للعائلة بحسب اتفاقية البنك الدولي

تتمة

“الراي الكويتية”:

سِباق بين مَراسيم الحكومة… ومَراسِم دفْن فرص إنقاذ لبنان

تتمة

بعدما أبصرت البطاقة التمويلية النور اليوم وبعد طول انتظار، بات بإمكان الراغبين بالحصول عليها الإطلاع على المعلومات المرفقة لمعرفة ما إذا كانوا من المستفيدين بداية والشروط الواجب تطبيقها وتوافرها.

للإطلاع على البرنامج، إضغط هنا

أكد رئيس لجنة المال والموازنة أنه لا يجوز أن يستمر المودع في دفع ثمن الخلافات السياسية واللاقرار والرغبة في استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم.

وكانت لجنة المال انعقدت برئاسة كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني والنواب: نقولا نحاس، الان عون، محمد الحجار، ادي أبي اللمع، ياسين جابر، عدنان طرابلسي، فريد البستاني، ايوب حميد، جميل السيد، سليم عون، أمين شري، غازي زعيتر، قاسم هاشم.

كما حضر مدير عام وزارة المال بالإنابة جورج معراوي، نائب حاكم مصرف لبنان الكسندر موراديان، العضو المؤسس في جمعية صرخة المودعين فراس طنوس، مؤسس جمعية صرخة المودعين وجمعية المودعين علاء خورشيد.

وبعد الجلسة تحدّث النائب كنعان فقال ” أذكّر بداية بما أعلنته سابقاً من أن لجنة المال والموازنة بأن ليس لديها صلاحية رفع او تخفيض سعر الصرف، بل حريصة دستورياً على حقوق المودعين، وعلى امكانية سحبهم الدولار اذا كانت وديعتهم بالدولار. وقد فتحت اللجنة باب النقاش مرة جديدة، بعدما كانت قد فتحته سابقاً مع اقرارها قانون الكابيتال كونترول وتضمينه بنداً يمكن المودع من سحب نسبة من وديعته بحسب سعر السوق الرائج. وعندما كانت تناقش خطة التعافي الحكومية التي لم تحل الينا رسمياً، بل بحثنا في الخلاف الدائر بين اركان الوفد اللبناني على تحديد الخسائر، واستمرت الحكومة بالمفاضوات بالرغم من توصياتنا، ما يدل على أن ليس هناك من أوقف الخطة عملياً. فيكفي مسرحيات هيتشكوكية واتهامات وفبركات باتت معروفة الأهداف”.

اضاف “وعلى صعيد جلسة اليوم، نستهجن غياب جمعية المصارف رغم دعوتها، وقد حضر مصرف لبنان، وممثلين عن جمعيات المودعين من جمعية المودعين وصرخة المودعين، وقد ابدوا رأيهم بكل صراحة ووضوح وجرت المناقشة طوال الجلسة بحضورهم استثنائياً للدلالة على أقسى درجة من الشفافية المطلوبة في هذا الملف الحساس، خصوصاً اننا عهدنا على أنفسنا أن نكون صوت المودعين بالرغم من الحملات المشبوهة والظالمة التي تطالنا منذ أكثر من سنتين. وفي العودة الى الملف، فقد طلب مصرف لبنان مهلة اضافية لتزويدنا بالأرقام والتأثير الفعلي والعملي لأي تعديل قد يطرأ على التعميم 151 على الكتلة النقدية وارتفاع سعر الدولار من عدمه، لنخرج بتوصية. مع العلم أن لا صفة تقريرية لنا، ويمكن لمصرف لبنان اتخاذ أي قرار بمعزل عنّا، لكننا سنمارس الرقابة عليه والدفع في اتجاه اعادة النظر بالتعاميم التي حان وقت اعادة النظر فيها من ضمن رؤية وخطة وجدول زمني لنصل الى سعر حقيقي موحّد للصرف. وهو ما يتطلب حضوراً فاعلاً وجدياً في لجنة المال من قبل مصرف لبنان وجمعية المصارف ووزارة المال، برؤية متكاملة وجدول زمني، لا أن نستمر في المناجاة عبر الاعلام، بخبرية من هنا او خبرية معاكسة من هناك”.

وتابع ” سنستمر في لجنة المال في عملنا، ومن يراهن على غير ذلك أن يتذكّر عملنا الرقابي على صعيد المالية العامة والتوظيف العشوائي. ونحن من دفع في اتجاه اعادة تكوين الحسابات المالية التي يفترض بديوان المحاسبة اصدار تقريره عن المخالفات بمليارات الدولارات حولها”.

وأكد كنعان أن “لجنة المال والموازنة تمهل مصرف لبنان بضعة أيام ليكون أمام المجلس النيابي تصور واضح عما سيفعله المركزي”، وقال ” لن نتخذ قراراً عن مصرف لبنان، بل نطالبه برؤية واضحة وفق جدول زمني لاعطاء الناس حقوقها”.

وذكّر كنعان بأن “سعر الصرف 3900 لم يمنع وقف ارتفاع الدولار منذ نيسان 2020 تاريخ صدور التعميم 151، كما أن العامل السياسي والاحتكار والتهريب وغيرها ساهم في هذا الارتفاع”، وقال ” هل تريدون منا أن نسكت عن ذلك بالترهيب والترغيب؟ لن نفعل ذلك. وأكذب ناس هم من، وتحت شعار حماية المودعين، يشنّون الحملات علينا ويهاجمون عملنا، لأنهم اصحاب المصالح الفعلية منذ سنوات”.

وأكد كنعان “عدم السكوت عن عدم اعطائنا المعلومات المطلوبة من مصرف لبنان، وكررنا طلب تزويدنا بها في اليومين المقبلين لتكون لنا جلسة نهائية. وقد وعد المصرف المركزي بتلبية هذا الطلب، وعليه تحمّل المسؤولية واقران الوعد بالفعل والترجمة لنعرف على اي اساس سيصدر القرار نهاية هذا الشهر. واحمّل المسؤولية للحكومة ومصرف لبنان والمصارف تجاه الشعب اللبناني بكشف الحقائق وتزويدنا بالمعطيات للبناء عليها”.

اضاف ” لا بيروقراطية ولا تقنيات تقف امام عملية الوصول الى نتائج، وسيكون لنا موقف قبل نهاية الشهر، ولا يغيب عن بال أحد، امكان تصدير مجلس النواب لقوانين تتعلّق بهذا الشأن والمحاسبة، ونريد معرفة المعطيات التي ستستند اليها السلطات المصرفية المعنية في اتخاذ قرار بهذا الاتجاه او ذاك كما ستكون لنا جلسة مع جمعية المصارف حول العديد من المعاناة التي يعاني منها الناس ومنها امتناع بعضهم عن تحويل الأقساط المدرسية والجامعية احتراماً للقوانين الصادرة. فيكفي عدم استقرار مالي واجتماعي واقتصادي، وسنستمر بعملنا في شكل اسبوعي، ولن نتوقف امام اي ترغيب او ترهيب او حملات، والموضوع سيبقى مفتوحاً، وستتابع لجنة المال رقابتها الكاملة، ليبنى على الشيء مقتضاه”.

رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، أن “الثغرات التربوية موجودة في كل دول العالم، بينما مشكلتنا في لبنان اكبر من ذلك لأن المنظومة الحاكمة ممسكة بزمام الامور والتلم الأعوج من التور الكبير”. واعتبر ان “السياسة أساس كل شيء وفي حال عدم انتظامها لن تنتظم حال البلد على الصعد كافة، فعلى سبيل المثال ان القطاع الخاص حقق نجاحات اقتصادية كبيرة ومميزة، ولكن فشل الادارة السياسية دمر هذه النجاحات”. وشدد على ان “الانتخابات هي الفرصة الوحيدة لتغيير المنظومة السياسية الحالية وطريقة ادارة الشان العام”، موضحا ان “السياسة الفعلية هي إدارة شؤون المجتمع كما يجب من اجل اختيار السياسيين العمليين من خلال حسن الاختيار في الانتخابات النيابية المقبلة لا التباكي والصراخ والنق”.

هذه المواقف أطلقها جعجع خلال اللقاء التشاوري الأول تحت عنوان: “العام الدراسي 2021 -2022 تحديات واستمرارية”، الذي نظمته مصلحة المعلمين في “القوات اللبنانية” في حضور عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص، المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، رئيس مؤسسة وزنات سمير قسطنطين، رئيس مصلحة الأطباء في القوات أنطوان شليطا، رئيس مصلحة المعلمين في القوات ربيع فرنجي والطالب جون شمعون من مصلحة الطلاب.

ولفت جعجع الى ان “عمل كل فرد بمكانه، هو بطولة في ظل هذه الظروف فهو يلاقي صعوبات وتحديات”. وأوضح أن هذه الندوة تهدف الى عرض الهواجس والتحديات، والتي ستخرج بتوصيات، مشددا على ان “كل من موقعه عليه العمل لوضعها حيز التنفيذ الأمر الذي يتطلب جهدا كبيرا”.

وقال: “في ظل الوضع المتردي الراهن تبحثون عن المواضيع التربوية وهذا جهد كبير، ولكن كل ما تقومون به في هذه الندوة ما هو إلا كناية عن بعض المسكنات”.

واكد ان “الثغرات التربوية موجودة في كل دول العالم بينما مشكلتنا في لبنان اكبر من ذلك لأن المنظومة الحاكمة ممسكة بزمام الامور و”التلم الأعوج من التور الكبير”، معتبرا ان “السياسة اساس كل شيء وفي حال عدم انتظامها لن تنتظم حال البلد على الصعد كافة، فعلى سبيل المثال ان القطاع الخاص حقق نجاحات اقتصادية كبيرة ومميزة ولكن فشل الادارة السياسية دمر هذه النجاحات”.

وتمنى على الامين العام للمدارس الكاثوليكية “عدم الانكفاء عن العمل السياسي بل عليه توجيه الطلاب على طريقة العمل السياسي الفعلي والواعي والمسؤول”. ودعا “المسؤولين التربويين الى ضرورة العمل بشكل جدي لترشيد الجيل الجديد على أهمية الانخراط في العمل السياسي للوصول الى التغيير المطلوب، بدل التنصل من المسؤولية الوطنية والتمسك بمقولة “ما بدي إتدخل بالسياسة”. كما أمل من المشاركين البدء بالعمل الجدي والتحضير للمشاركة في الاستحقاق النيابي بشكل صحيح، فالانتخابات هي الفرصة الوحيدة لتغيير المنظومة السياسية الحالية وطريقة ادارة الشان العام”، موضحا ان “السياسة الفعلية هي إدارة شؤون المجتمع كما يجب من اجل اختيار السياسيين العمليين من خلال حسن الاختيار في الانتخابات النيابية المقبلة لا التباكي والصراخ والنق”.

أضاف: “علينا التحضير لأول مفترق طرق لدينا لانقاذ البلد، فما تقومون به امر جيد جدا ودليل شجاعة وعافية ومقاومة فعلية، ولكن هذا كله جزء بسيط جدا من الممكن القيام به الى جانب تحملكم المسؤولية السياسية”.

ولفت الى ان “بعض اللبنانيين يخلطون بين السياسيين الفعليين والسياسيين الاقزام الفاسدين ومقولة البعض ما بدي إتدخل بالسياسة، تعني لا اريد التدخل بشؤون البلد، اي ترك هذا البعض شؤونهم الخاصة”. وشدد على “وجوب ان يعي كل فرد منا واجباته لجهة تأثيره في تغيير المنظومة الحاكمة من خلال حسن الإختيار في الاستحقاق النيابي المقبل.

ورأى أن “اختيار الممثلين في الانتخابات النيابية يجب الا يقوم على الصداقات الشخصية والقربى واهلية بمحلية وواجبات العزاء”، مشددا على ان “الخيار ينعكس سلبا على مسار حياتهم ومستقبلهم ومستقبل اولادهم، فهذا مفهوم خاطئ للعمل السياسي وعلينا تصحيحه للتخلص من مشاكلنا والجميع مسؤول في الانتخابات وعليه ان ينتخب ويصوت”.

وختم: “مهما حاولت الدول الخارجية التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية، فإن وعي اللبنانيين كفيل بمنعها، اذ ان هذه الدول تنجح بمهامها في حال وجدت مطية داخلية تساعدها، فعلى سبيل المثال ان الولايات المتحدة الاميركية بعد 20 سنة لتدخلها في افغانستان لم تستطع البقاء واضطرت الى الخروج منها”.

عقيص

وكان اللقاء الذي اداره سالم خليفة، استهل بمداخلة للنائب عقيص اشار فيها الى أن “ازمتين تواجهنا يجب ايجاد الحلول لهما: الاولى، تأمين التلقيح من قبل وزارة الصحة لكل الجسم التربوي، اما الثانية فهي ازمة المحروقات التي تحتاج الى دور البلديات لمساعدة المدارس لتسهيل الحصول عليها.

وسأل عن دور الأهل في العودة: “هل هم قادرون على ذلك؟ الموضوع ضيق جدا باعتبار انهم غير قادرين على تحمل العبء المادي في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، فضلا عن ان المؤسسات التربوية ايضا غير قادرة على تحمل هذه الازمة لان الدعم غير متوفر لها، وبالتالي هي غير قادرة على تحمل عبء هذا العام الدراسي”.

ورأى ان حلول هذه المشاكل تقع على عاتق حكومة تصريف الاعمال، اذ عليها تأمين اللقاح للجميع ومعالجة مشكلة المحروقات من اجل الوصول الى التوازن الاقتصادي بين المؤسسات التربوية والاهالي والجسم التعليمي.

وأبدى استعداد تكتل “الجمهورية القوية” “لأي مبادرة تشريعية يمكنها خدمة القطاع التربوي بشكل عام والعام الدراسي 2021 – 2022 بشكل خاص”. وأكد ضرورة فكرة حذف النصف راتب للاستاذ بل علينا ضمان راتبه كاملا وفي الوقت المحدد لان هذا حق له. وتوقف عند المساعدات الدولية التي تمنح للمدارس، داعيا الى تخصيص جزء منها للاساتذة.

يرق

أما يرق فقال: “هدفنا ان نبني مواطنا اجتماعيا واقتصاديا للمحافظة على الرأسمال البشري، فالقطاع التربوي يمر بأزمة منذ الحرب السورية سببها عدم الاستقرار السياسي في البلد، الازمة الاقتصادية والمالية التي انفجرت منذ 17 تشرين، صعوبة السحوبات المالية، الكورونا وتداعياتها، انفجار مرفأ بيروت حيث تأثرت نحو 200 مدرسة و50 مبنى جامعيا وكل هذا انعكس سلبا على جودة التعليم العام والجامعي”.

وتناول النقاط الآتية: “ضرورة تخفيف العبء عن الاهل، المحافظة على نوعية التعليم، تأمين الاستقرار للمدرسة الخاصة والرسمية كما للجسم التربوي”.

وتحدث عن تواصل مع وزارة الداخلية على اهمية دور البلديات في تأمين المحروقات، وكذلك مع وزارة الصناعة لتخفيف الكلفة على المواطن، بالاضافة الى التواصل المستمر مع وزارة الاقتصاد لتثبيت سعر الكتاب التي تصدره دور النشر اللبنانية، فضلا عن كتب مركز البحوث والانماء، الى تأمين قرطاسية للجميع، الامر الذي ندعم من خلاله الاهل لابقاء التلاميذ في المدارس. كما جرى التواصل مع وزير الاتصالات لتأمين التواصل الالكتروني بشكل افضل.

وختم مؤكدا على بضرورة “إعطاء الاستاذ حوافز اضافية لاستمرار التعليم في لبنان”.

نصر

ولفت الأب نصر في مداخلته الى “وجوب ان يكون الاستاذ مرتاحا لتكون المدرسة مرتاحة، ولكن في الوقت عينه، لم تقس يوما رسالة المعلم بأجره”.

وقال: “جربنا الصراخ ولم نصل الى حل، لذا ندعو الاساتذة الى حمل كرة النار سوية، لان الازمة لا تحل الا محليا بالتعاون بين الاهل والمدرسة والاستاذ في ظل هذه الظروف”.

وتابع: “المشكلة تكمن في قدرتنا على الالتزام بتأمين ديمومة المساعدة، فنحن في نفق مظلم لا ندرك مسافته. فالدولة بذاتها لا تستطيع الالتزام لفترة طويلة الامد من هنا ضرورة ايجاد الحلول والدعم بشتى الوسائل”.

وعن قرار العودة حضوريا الى المدارس، لم يستبعد هذا الامر، وقال “نحن كلنا ارادة ومقتنعون بالعودة حضوريا على خلفية ان هناك مساوئ للتعليم عن بعد والذي كان ضرورة آنذاك وليس خيارا. وقد نجحنا فيه حتى لا نخسر سنتين دراسيتين”.

وختم: “المصلحة العامة تكمن في المحافظة على بدء العام الدراسي والخوف من ان يدفع الاستاذ الثمن في حال اقفلت المدارس”.

قسطنطين

وتساءل قسطنطين عن “كيفية المحافظة على بقاء المعلم في بلده وعدم الهجرة في حال شلت المؤسسات التربوية وعانى من وضع اقتصادي صعب، فكيف نستطيع ايقافه ومنعه من المغادرة، مع العلم ان الامل موجود في داخلنا ومتى امتلكت الامل وجدت الحلول”.

شليطا

بدوره، سأل شليطا: “هل العودة الى المدارس آمنة؟” اولادنا يعيشون 3 صراعات: وطني سياسي، وجودي جراء كورونا وصراع اقتصادي”. ولفت الى ان العودة الى المدرسة تشوبها مشكلة اعادة اندماج وامكانية وجود لقاحات وفقدان الادوية لبعض الامراض وارتفاع اسعارها.”

فرنجي

ورأى فرنجي ان “المعلم هو الحلقة الاضعف اقتصاديا انما الاقوى تربويا”، وان “وضعه صعب بالرغم من جهود الوزارة والمؤسسات التي نحييها، انما ليتنا نستطيع طمأنته ببدء تطبيق هذه الوعود لانه فقد ثقته بتطبيقها. واعتبر ان “حجم الازمة كبير جدا والجميع مسؤول عن مواجهتها، انما الاستاذ يحتاج الى حد أدنى من حقوقه للتمكن من المواجهة والمتابعة”.

شمعون

وعرض شمعون في اللقاء، لاحصاءات أجريت مع عينة من الطلاب اظهرت ان 72% غير قادرين على العودة للمدارس لاسباب اقتصادية ونفسية بحتة، بينما 28% شجعوا على العودة، واعلن ان 73% من الطلاب يفضلون التعليم الحضوري فيما 27% الابقاء على التعليم عن بعد. وكشف ان 85% من الطلاب اعتبروا انهم لم ينالوا التعليم المطلوب في السنتين السابقتين بينما 15% لم يجدوا مشكلة في التعليم عن بعد.

على نحو «On/Off»، تعمل غالبية الشركات السياحية ومنها الشركة اللبنانية لإنماء السياحة والتلفريك (تلفريك جونيه – حريصا) بسبب أزمة انقطاع الكهرباء ومادة المازوت.

قبل ثلاثة أيام أعلنت الشركة، التي تعمل بشكل متقطّع بسبب شحّ المازوت، عبر صفحتها على فيسبوك عن «إغلاق أبوابها حتى إشعار آخر»، لتعلن عن فتح أبوابها أمس الثلاثاء.

من جهته، أوضح مدير الاستثمار في الشركة، إيلي بولس، لـ«الأخبار» أن الشركة «اضطرت لاتخاذ هذا القرار قبل أيام بسبب انقطاع كهرباء الدولة لساعات طويلة، تزامناً مع فقدان مادة المازوت التي تحتاج إليها الشركة لتشغيل مولّداتها الكهربائية الخمسة (ثلاثة مولدات في حريصا واثنان في جونيه)، والتي لا يمكن العمل من دون توافرها، حفاظاً على سلامة الركاب».

وأكّد بولس أنه فور تأمين المازوت أمس، أعلنت الشركة عن إعادة فتح أبوابها، مشيراً إلى أن الشركة تحاول الاستمرار في ظل الأزمة، وبالتالي اضطرت إلى دفع ثمن كمية المازوت التي اشترتها بالدولار الأميركي نقداً، مع الإشارة إلى أنها «تحتاج كل أسبوعين إلى سبعة أطنان من المازوت».

وتكفي الكمية التي تأمّنت أمس لأسبوعين فقط كحد أقصى، عدا أن الاستمرار في دفع تكاليف المازوت بالدولار قد يقف حاجزاً أمام قدرة الشركة على الاستمرار ويضطرها لاحقاً إلى التوقف عن العمل نهائياً!

أزمة الكهرباء هذه، شرّعت الباب أمام الشائعات التي لم تسلم منها الشركة، فمنذ مدّة، ذكرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإكترونية أخباراً عن «وجود ركاب عالقين في التلفريك بسبب انقطاع التيار الكهربائي»، وهو ما نفاه بولس، مؤكداً أنها أخبار عارية عن الصحة.

أعلنت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم، على أثر اضطرارها الى السفر إلى الخارج في 6 أيلول 2021، بالآتي: “نظرا لظرف صحي يتطلب تواجدي قرب زوجي في الخارج وانقطاعي خلال هذه الفترة عن الحضور، فقد أعلمت بالأمر فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء بحسب الأصول ليصار الى اتخاذ المقتضى المناسب تأمينا لاستمرارية عمل الوزارة لحين انتهاء الظرف المذكور

ذكّر رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل بأننا تقدّمنا في ١٢/١١/٢٠١٨ بإقتراح قانون لإلغاء المواد المتعلقة بتخصيص ٦ مقاعد لغير المقيمين لتثبيت حق اللبنانيين المقيمين في الخارج في الاقتراع للمقاعد لـ “١٢٨.

أضاف الجميّل في تغريدة عبر تويتر: “للإغتراب اللبناني دور أساسي في الحياة السياسية ولن نرضى بتهميشه لأن المغترب كمان لبناني.

أشار نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الى أن “التعرفة الموجودة حالياً تجبر المستشفيات على تحميل المريض الفروقات والتي أصبحت باهظة وأنا كنت حذرت سابقاً من أن الاستشفاء سيصبح فقط للأثرياء”.

وقال في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان 93.3″، : “قادمون على كارثة صحية خلال أسبوعين إذا تم رفع الدعم عن المحروقات وحتى الأغنياء سيكونون غير قادرين على الاستشفاء وتمّ الإبلاغ بأن استيراد المستلزمات الطبية متوقف”.

فرضت الأزمة الاقتصادية وتقلّص خدمات الكهرباء والوقود إحياء حِرَف كانت في طور الزوال. فقد أعاد ارتفاع الأسعار تحريك عجلة ماكينات الخياطة وأدوات الرتي والصباغ، لترميم وتصليح الملابس والأحذية المستعملة، بدلاً من شراء الجديدة منها. وإن كان التصليح أوفر بالنسبة إلى الزبون، فإن سعره ليس كافياً للخياطين.

الخياط عادل فهيم، يملك محلاً في الأشرفية منذ سنوات طويلة، يقول: «العمل مُضاعف عمّا قبل. ولكن المدخول قليل جداً مقارنةً مع سعر صرف الدولار والتكاليف التي أتكبّدها». فالعدّة التي يشتريها، كالإبرة والبكرة وغيرهما، والتي تدخل في صلب عمله، تُباع في المحلات وفق سعر الصرف في السوق السوداء. فضلاً عن أن الانقطاع المستمر للكهرباء يقلّص الإنتاجية، ما يدفعه إلى العمل ساعات مضاعفة وحتى وقت متأخر، لإنجاز طلبات الزبائن.

وما يهوّن الكلفة على فهيم، هو ازدياد حجم العمل بعد سنوات من الركود. وهو يؤكد: «منذ بدء الأزمة، أصبح 80 في المئة من العمل ينحصر بتصليح الملابس القديمة جداً، بعضها مهترئ، وقرّر أصحابها إصلاحها وارتداءها من جديد بدلاً من شراء أخرى أكثر كلفة». وعلى حدّ تعبيره، تكشف طلبات الزبائن عن تراجع مستوى المعيشة، حتى إن «البعض يحضر ملابسه الداخلية لإصلاحها!»

يماشي فهيم ذوق الزبون، ويأخذ في الاعتبار إمكاناته المحدودة. فيعرض عليه أفكاراً لتغيير شكل الملابس، كإلغاء أكمام وتقصير الثوب أو إضافة أزرار وتطريز: «من بين الزبائن، هناك من يطلب التغيير في قطعة الملابس نفسها مرات عدّة، لارتدائها في مناسبات مختلفة والاقتصاد في مصاريفهم»، على حدّ قوله.

ويلاحظ الخياطون خلال عملهم، عودة ظاهرة انتقال الملابس من جيل إلى جيل. وهي استجدّت بشكل لافت. فمن لدى والده مثلاً بزّة لم تعُد تناسبه، يجلبها إلى الخياط ليرتديها بعد تعديلها وفق الحاجة. وهنا يلفت فهيم إلى أن «كلفة العمل مقبولة لدى الزبون، لكنّه يتطلب جهداً من الخياط».

عودة «رتي» الثياب 

ومن بين الخياطين، أولئك الذين ورثوا المهنة عن أهلهم أو أجدادهم. وهذا حال دنيز زغيب التي اكتسبت خبرة والدتها، قبل أن تطوّرها عن طريق التخصص في هذا المجال في فرنسا.

تعمل زغيب في رتي الثياب منذ سبعة وعشرين عاماً، ويقصدها الزبائن من مناطق مختلفة. وفي الفترة الأخيرة، ازداد عملها في رتي الملابس والأحذية أيضاً.

فانخفاض القدرة الشرائية، جعل اللبنانيين يتأقلمون مع الأزمة. وعملاً بالمثل القائل «الحاجة أمّ الاختراع»، لم يكتفِ البعض بترميم ملابسهم، بل قاموا بتغيير لونها لتبدو كأنها جديدة. فازدهر عمل المصابغ.

منذ 40 عاماً، يدير مارون يزبك مصبغة في جبيل. وقد شهد عمله، أخيراً، تحسّناً ضئيلاً بنسبة 30 في المئة، ليس فقط بفضل الأعراس والمناسبات الاجتماعية والسيّاح، بل بسبب إعادة تلوين وتجديد الملابس أيضاً. في الإطار، يشير يزبك إلى أن «غالبية الملابس التي يضعها الزبائن لديه لغسلها أو كيّها ليست جديدة».

وكغيره، يعاني من التكاليف الكثيرة المتوجب عليه دفعها مقابل العمل الضئيل. يحاول أن تكون أسعاره مقبولة، وأن تناسب القدرة الاقتصادية للزبائن، رغم أنه يشتري مواد التنظيف والمساحيق التي يستخدمها في المصبغة بالدولار الطازج، لأنها مستوردة من ألمانيا والهند.