توقف المحامي بول يوسف كنعان عند الحملات التي انطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مؤيدي حزب الله عقب ما تضمنته عظة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اليوم، معتبرا ان “التهجم على سيد بكركي والاساءة لما يمثل ومن يمثل مرفوضة بكل المقاييس”.
واعتبر كنعان ان “المطلوب من حزب الله الحوار مع سيد بكركي ومناقشته في هواجسه التي هي هواجس وطنية تعبر عنها شريحة واسعة من الشعب اللبناني، بمختلف مكوناته وتلاوينه، لناحية عدم ابقاء لبنان ساحة مفتوحة لتبادل الرسائل وتسخين الحدود وفتح معارك تضر بالوطن واقتصاده، لاسيما أن اللبنانيين يمرون بأصعب مرحلة في تاريخهم منذ ١٠٠ عام”.
واشار كنعان الى ان “بوصلة بكركي وطنية دائماً وتنطلق صرخته من الخوف على الكيان وديمومته وجميع أبنائه، وأي موقف تعبّر عنه يجب ان يناقش بكل احترام، بعيدا من اي اساءة او تجييش، لا يسيء الا الى مطلقيه”.
لم توفّر بلدية العقيبة اي جهد من اجل انجاح نهائي بطولة لبنان “اكس أكس أل” للكرة الطائرة الشاطئية ” التي اختتمت السبت الفائت حيث عمل رئيس بلدية البلدة الكسروانية جوزيف الدكاش على توفير كافة التسهيلات ووضع الملعب بتصرّف اتحاد الكرة الطائرة لانجاح الاستحقاق الرسمي.ولقد اتخذت بلدية العقيبة الاجراءات اللازمة من تنظيمية ولوجستية لانجاح البطولة باشراف من الدكاش الذي واكب التحضيرات والاجراءات بالتنسيق مع رئيس اتحاد الكرة الطائرة وليد القاصوف .
وفي “دردشة” مع “الديار” اوضح الدكاش ان بلدية العقيبة قررت استضافة الدور نصف النهائي والنهائي للبطولة خاصة ان العقيبة معروفة بحبها وعشقها للكرة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية وخرّجت عشرات اللاعبين المميزين الذين تألقوا على مساحة الوطن والخارج ولمعوا واحروزا الألقاب بالجملة .
واضاف دكاش”لقد أشرفتُ شخصياً على التحضيرات اللوجستية بالتنسيق مع رئيس الاتحاد الصديق وليد القاصوف ومع المجلس البلدي ومع “ابن الكرة الطائرة” الحكم السابق المعروف ميلاد الدكاش وقررنا استضافة النهائيات على شاطئ العقيبة الجميل والذي تشرف عليه البلدية.وملاعب الكرة الطائرة الشاطئية على شاطئ العقيبة نضعه بتصرّف ابناء البلدة والجوار بصورة مجانية” .ووصف دكاش العلاقة مع رئيس الاتحاد وليد القاصوف ب”الممتازة”.وأبدى الدكاش الرغبة باستضافة العديد من النشاطات على شاطئ العقيبة في المستقبل القريب لتكون لعبة الكرة الطائرة الشاطئية المتنفّس لشباب البلدة والجوار.
غرّد جبران باسيل عبر تويتر عن أزمة الكهرباء بالقول: “كل ساعة كهرباء عم تنقطع من المعامل عم تكلّف احتياطي الدولار ٣٢ ٪ زيادة عن كلفتها من المولّدات الخاصة؛ وكل ساعة مولّد خاص بتكلّف المواطن عشرين مرّة اكتر من ساعة كهرباء الدولة…”
وأضاف، ” كل لحظة عتمة وكل قرش زيادة عم يتكبّدوهم اللبنانيين هم برقبة النواب يلّي كذّبوا على الناس وحرموا كهرباء لبنان شراء المحروقات لتشغيل المعامل يلّي بحاجة لصيانة، والمصرف المركزي عم يرفض صرف دولارات من اموال كهرباء لبنان لشراء قطع الغيار.”
بعد تغريدة النائب جبران باسيل التي أشار فيها الى “ليعرف اللبنانيون من يعتّم عليهم” وإلى أن “كل لحظة عتمة وكل قرش زيادة عم يتكبّده اللبنانيون هم برقبة النواب يلّي كذّبوا على الناس وحرموا كهرباء لبنان شراء المحروقات لتشغيل المعامل يلّي بحاجة لصيانة” توالت الردود عنيفة.
واكيم: وغرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب عماد واكيم عبر “تويتر”، ردًّا على النائب جبران باسيل، قائلاً: “ما هذه الوقاحة لا بل العربدة؟
١٢ عاما ووزارة الطاقة في يدك اكثر من ٤٠ مليار دولار عدم الاستماع للنصائح الدولية ولصندوق النقد وخططه كارتيل المازوت الذي تديره عمد الى انشاء سوق سوداء محلية
تريد فوق هذا استخدام احتياطي المركزي ومن يعارض يكون سبب انقطاع الكهرباء. جد يلي استحوا ماتوا.
قيومجيان: بدوره غرد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على “تويتر” ردا على التغريدة الاخيرة لرئيس “التيار الوطني الحر” قائلا: من عتّم على اللبنانيين هو الذي رفض التمويل الكويتي لحل مشكلة الكهرباء نهائيًا عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي الاجتماعي، بشرط إشراف ومراقبة هذه الصناديق. النتيجة كانت هدر 40 مليار دولار على الكهرباء ولا كهرباء. اذ عندما وصلوا الى نقاش الجانب التقني مع جنابك رفضت البحث بأي شرط وطالبتهم فقط بالـcash والتمويل من دون أي مراقبة مما أدى الى انسحابهم.
تشكّل وزارة الداخلية في الحكومة التي يجري التشاور لتشكيلها، إشكالية أساسية تواجه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، في ظل تمسكه ومعه رؤساء الحكومات السابقون بها، بعد أن توالى عليها في السنوات الماضية ٣ وزراء سُنة، مقابل إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أن تكون من حصته، متكئاً، كما يقول، على مبدأ المداورة في الوزارات، الذي لحظته المبادرة الفرنسية.
ويتم التداول بأكثر من خيار لحل هذه الإشكالية، من بينها مبادلتها بوزارة المالية التي يتمسك الشيعة بها من منطلق أنها تسمح لهم بإرفاق توقيعهم على المراسيم بتوقيع رئيسي الجمهورية المسيحي والحكومة السني. كما يتم التداول بأسماء شخصيات توافقية قد تتولى هذه الوزارة من دون التفاهم بعد ما إذا كانت ستؤول إلى المسيحيين أو السنة أو أنه ستتم تسمية شيعي يتولاها لأول مرة منذ تسعينات القرن الماضي، على أن يتولى سني أو مسيحي «المالية».
وقد توالى على «الداخلية» منذ العام 1990، 11 وزيراً بينهم 5 سنة و6 مسيحيين، كان عدد لا بأس به منهم لا ينتمي مباشرة لفريق أو حزب سياسي معين.
ويرد كثيرون الخلاف الحاصل على «الداخلية» حالياً كون الحكومة التي ستشكل هي التي ستدير الانتخابات النيابية المفترض إجراؤها في أيار المقبل. ويقول مستشار سابق في «الداخلية» وعضو سابق بهيئة الإشراف على الانتخابات، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن هذه الوزارة تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الاستحقاق النيابي، لافتا إلى أنه بالشق غير المباشر فإن الفريق السياسي الذي يتولى هذه الوزارة قادر على تقديم خدمات معينة لمفاتيح انتخابية، خصوصاً لرؤساء البلديات والمخاتير كتسريع معاملات بلدية متأخرة أو حفظ شكاوى بحق رؤساء بلديات معينة وغيرها، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «بغياب القدرات المالية للدولة لم تعد القوى السياسية من خلال هذه الوزارة أو سواها قادرة على القيام بتعيينات أو تأمين وظائف لناخبيها، لذلك تلجأ إلى الخدمات الأخرى كإعطاء رخص بناء وحفر آبار ورخص زجاج داكن».
ويشير المصدر إلى أنه بما يتعلق بالتأثير المباشر لوزارة الداخلية على الانتخابات، فهو عبر توكيل الوزارة بتعيين الموظفين في لجان القيد، تحديد المراكز الانتخابية وتوزيع المندوبين ورؤساء الأقلام عليها، موضحاً أن «وزير الداخلية قادر أيضاً على التأثير على هيئة الإشراف على الانتخابات من خلال التعاطي مع وسائل الإعلام والظهور الإعلامي للمرشحين».
ويضيف: «هذه الوزارة تسمح بالتأثير على التحضيرات للعملية الانتخابية وليس على نتيجة الانتخابات باعتبار أنه خلال عمليات الفرز يوجد مندوبون لكل الأحزاب وقوى أمنية».
ويضع الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية ميشال دويهي «التنافس الحاصل على وزارة الداخلية بين ممثلي الطوائف في هذه المنظومة في خانة شد العصب الطائفي الانتخابي، بحيث سعى رئيس المستقبل سعد الحريري ويسعى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي للقول للبيئة السنية إنهما ليسا بصدد التفريط بهذه الوزارة لصالح المسيحيين»، موضحاً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ظل الضغوط الدولية الهائلة التي تتعرض لها المنظومة الحاكمة لإجراء الانتخابات في موعدها فهي تحرص على تعيين شخصية تابعة لها وتؤمن مصالحها جميعها كما مصالحها الخاصة الضيقة، فمثلاً الرئيس عون يصر على (الداخلية) لحفظ ماء وجه جماعته وحماية صهره النائب جبران باسيل من احتمال الخسارة».
ويضيف: «لا شك أنه لا ثقة بشفافية أي شخصية تعيّنها هذه المنظومة سواء في وزارة الداخلية أو سواها، لذلك المطالبة بتشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات».
بين الجمعة والاثنين يُفترض أن يُسجَّل تقدّم في توزيعة الحقائب السيادية والخدماتية كمَدخل إلى “تسقيط” الأسماء عليها. المحادثات شغّالة خلف الكواليس بين الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي ومفاتيح الحلّ والربط، لكنّ الآمال بتحقيق هذا الهدف تبدو غير مشجّعة حتّى الآن.
وبدا في الساعات الماضية أنّ المعنيّين بالتشكيل يحاولون إغراق مسار التأليف بإيجابيّات مُفرَطة لا تتناسب مع الواقع. في هذا السياق تسريبة تحدّثت عن احتمال تنازل الرئيس نبيه بري عن حقيبة المال للرئيس ميشال عون كـ”تضحية” في هذه المرحلة.
ومجرّد التسليم بهذا الواقع يعني حكماً، من باب التقيّد بمبدأ المداورة الشاملة في الحقائب السيادية، وكبديل “وازن” عن المال، أنّ الطرف الشيعي سيطالب بحقيبة الداخلية المفترض أن تخرج من الحصة السنّيّة. وهو سيناريو ليس في محلّه أبداً.
فوفق المعلومات، هناك تمسّك وثبات في موقف الرئيس بري حيال حقيبة المال. وهنا نتحدّث حرفيّاً عن موقف برّي، وليس الثنائي الشيعي، حيث يؤكّد مطّلعون أنّ “رصيد” حزب الله من خطابات قياداته، وعلى رأسهم أمينه العام السيد حسن نصرالله، لم تتضمّن طوال السنوات الماضية موقفاً متشدّداً حيال حقيبة المال، واستطراداً التوقيع الثالث. لكنّ الأسباب الموجبة لدى الحزب لدعم هذا المطلب أنّ له روحيّته وأبعاده شيعياً.
غرد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر “تويتر” بالقول: “٢٠سنة على ٧ آب ٢٠٠١، ولا يوم كان بلا نضال وعذاب وقهر وتعب وظلم.حققنا الحرية والسيادة والاستقلال، وبقي علينا التغيير والاصلاح ليكون لبنان قوي! قد ما استهدفتونا واغتلتونا ما رح تقدروا تنالوا من عزيمتنا وارادتنا وكرامتنا، لأن ابطالنا، يلّي ما رح يتعبوا او ييأسوا، هم كرامتنا .”
٢٠سنة على ٧ آب ٢٠٠١؛ ولا يوم كان بلا نضال وعذاب وقهر وتعب وظلم.حققنا الحرية والسيادة والاستقلال، وبقي علينا التغيير والاصلاح ليكون لبنان قوي! قد ما استهدفتونا واغتلتونا ما رح تقدروا تنالوا من عزيمتنا وارادتنا وكرامتنا، لأن ابطالنا، يلّي ما رح يتعبوا او ييأسوا، هم كرامتنا GB
لا يزال عداد كورونا مرتفعاً مع تسجيل عشرات الاصابات الوافدة يومياً وبطء حملات التلقيح وغياب الاجراءات الوقائية من الناس.
في السياق، غرّد مدير مسشفى الحريري الدكتور فراس الأبيض عبر “تويتر” قائلاً: باختصار، أرقام كورونا أسوأ هذا الأسبوع من ذي قبل. عدد المرضى في المستشفيات إلى تصاعد، وهو منحى عام مستمرّ. المستشفيات والعاملون فيها في قمة الإنهاك مع ظهور تحدّيات جديدة كل يوم. ومع ذلك، لا مجال لليأس. لنتحلى بالصبر، فالليل دائمًا أحلك قبل طلوع الفجر.
من جانبه غرّد النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”: “هذا التراخي والاهمال في الالتزام بتدابير الوقاية من كورونا، إذا استمر على هذا المنوال، سندفع ثمنه من أرواح أهلنا واستنزاف مستشفياتنا وجهازنا الطبي. لمن نسي أو تناسى ما فقدنا من أهل وأحباء وأصدقاء، نقول، عودوا إلى الوقاية، وسجلوا للقاح، ولا تسمحوا للجائحة بأن تعود وتفتك بنا وتحاصرنا”.
رأى النائب فريد هيكل الخازن ان “ثمة فتحة امل تلوح في الافق و(لما بدها تسكر بالسياسة بتفتح بالامن)”، مثمنا “دور الجيش وكافة الاجهزة الامنية في سبيل حماية لبنان وبخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة”، مشددا على “ضرورة تأمين كل الدعم لتبقى هذه المؤسسات صامدة”.
الخازن وفي مقابلة إذاعية، أمل في “ألا تتفاقم التطورات في الجنوب”، واضعا ما يحصل في اطار اطلاق الرسائل، بخاصة وان ليس لاسرائيل مصلحة لتفتح حربا على لبنان ولا الجانب اللبناني له مصلحة في جر البلد الى حرب لا تحمد عقباها”.
وأكد أننا “لسنا في ازمة نظام بل في ازمة رجالات النظام”، محملا اياهم “مسؤولية وصول البلاد الى هذا الدرك”، وأمل في أن “يشكل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي حكومة مهمة لا حكومة محاصصة، في إمكانها ان تعيد الثقة بلبنان الذي اصبح على شفير الهاوية، من اجل الوصول الى بر الامان”.
ورأى أن “البلاد على قاب قوسين من انفجار اجتماعي في ظل الازمات على المستويات كافة والحل سياسي” داعيا الدولة الى “الامساك بزمام الامور”.
وانتقد “أداء السلطة السياسية الممسكة بالحكم في تعاطيها مع الازمات ممن نهبوا وسرقوا وحولوا البلد الى محميات للفساد، وأمل في الوصول الى الدولة المدنية والحفاظ على التعددية الطائفية التي هي ثروة لبنان”.
ودعا الى “التغيير عبر الانتخابات” لافتا الى ان “من المبكر الحديث عن تحالفات”، ومشيرا الى انه “قريب من كل القوى المستقلة التي لها حضورها ولديها انفتاح”.
الخازن جدد تعازيه للبنانيين عموما ولاهالي ضحايا انفجا المرفأ، آملا في الوصول الى الحقيقة كي ترقد ارواح الضحايا بسلام. وقال: “4 آب لا يجب ان يكون خاضعا للاستثمار السياسي والعدالة يجب ان تتحقق وان يمثل الجميع امام القضاء”.
علق النائب زياد الحواط على أحداث الجنوب الأخيرة في حديث إذاعي له أن “حزب الله يخطف القرار اللبناني ويقاتل ساعة يشاء وحيث يشاء والشعب اللبناني يدفع ثمن خياراته وعلى اللبنانيين مسؤولية في الانتخابات المقبلة لان من أوصلنا إلى الوضع الذي نحن فيه هو منظومة السلاح المتحالفة مع منظومة الفساد ويجب “مواجهة المشروعين.
