عقد نواب بيروت في تكتل “لبنان القوي” مؤتمرا صحافيا في مبنى التيار الوطني الحر في ساحة ساسين ، وذلك بعد توقيع رسالة موجهة إلى مجلس النواب بشأن انفجار مرفأ بيروت والتحقيق الحاصل.

جاء في كلمة النائب نقولا صحناوي: “امام تدمير مدينتنا بيروت وخسارة الارواح التي لا تعوض، وأمام اكبر جريمة في القرن، يرفض التكتل العريضة التي وقعها عدد من النواب من اجل احالة عملية التحقيق للنواب والوزراء أمام لجنة محاكمة النواب والرؤساء النيابية وايضا لرفض الاقتراح النيابي الذي قدمه تكتل المستقبل والذي يطلب تعديل الدستور، واعتبرناه اجراء طويلا ومعقدا. وأن الطريقة الافضل هي ارسال رسالة الى رئيس مجلس النواب نطلب منه الاستجابة لطلب المحقق العدلي واجراء تصويت على رفع الحصانات. وتتضمن الرسالة دراسة قانونية تبرهن ان هذا الامر دستوري وقانوني. وانه في الدستور لا توجد اي حصانة للجرائم العادية. والاجراء الخاص الذي يقول إن الوزراء والنواب والرؤساء يحاكمون أمام المجلس الاعلى لمحكمة الرؤساء والوزراء ليس إلزاميا لمجلس النواب”.

وأضاف أذكر أننا في آذار 2019 قدمنا قانونا طالبنا فيه برفع كل الحصانات على كل العاملين في القطاع العام. والاسئلة ستبقى حتى اظهار الحقيقة: هل هناك من مجرم قام بتفجير المرفأ، فمن هو وكيف قام بذلك؟ من أدخل النيترات الى المرفأ ومن سهل ادخالها وتخزينها وسهل استعمالها؟ من استخف بأمن اللبنانيين ولم ينتبه الى وجود هذه الكمية من المتفجرات على مدى سبع سنوات؟ نطلب من المحقق العدلي عدم توفير اي جهد للوصول الى الحقيقة”.

وتلا الرسالة الموقعة من ثمانية نواب من تكتل لبنان القوي والتي سيتم ارسالها يوم الاثنين الى مجلس النواب.

وتحدث النائب بعده انطوان بانو مشيرا الى ان “الانفجار نقل بيروت من مدينة الجمال الى دمار كبير، وأن من أهم الأسباب الفساد والادارة السيئة للمرفأ”.

أمّا النائب ادغار طرابلسي فقد طالب بـ”الاسراع في العدالة واظهار الحقيقة”.

ورأى النائب هاكوب ترزيان أن “إظهار الحقيقة والعدالة هو لرحمة الشهداء وكل الشعب اللبناني”.

استجابت ٤ فرق من ‎الصليب الأحمر اللبناني لحريق مخزن في منطقة ‎البداوي وعملت على نقل إصابتان الى المستشفى واخلاء ٢٣ شخص و اسعاف ٢٤ آخرين في الموقع نفسه

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في انفجار المرفأ إذا رغب المحقّق العدلي بالاستماع اليه. وقال: “لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه، والعدالة تتحقّق لدى القضاء المختص التي تتوافر في ظلّه الضمانات”.

وضعت ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة ​فاليري أبو شقرا​ توأمها، دون ان تذكر اسم الطفلتين.

وكانت شوّقت فاليري متابعيها ليوم إنجابها طفلها الأول، وبدأت العد العكسي حينها من خلال نشرها مجموعة من الصور عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وبدت فاليري في الأيام الأخيرة من مراحل حملها، وعلى الرغم من التعب الواضح على وجهها، إلا أنها ظهرت في غاية الجمال.

يُذكر أن فاليري إحتفلت بزواجها في الصيف الماضي، من رجل الأعمال اللبناني زياد عمار، وأُقيم الحفل بالصرح البطريركي في بكركي في لبنان، خلال شهر آب/أغسطس عام 2020.

وضع المحامي بول يوسف كنعان نفسه وتجمّع موارنة من أجل لبنان بتصرف القبيات والمناطق المحيطة بها، وأهلها وبلدياتها ومجتمعها الأهلي، وهي التي شكّلت دائما بقعة صمود وأمل وطاقات من عكار الى كل لبنان والعالم.

ودعا التجمّع النيابات العامة الى الاسراع في التحقيقات في الحرائق الحاصلة وكشف ملابساتها، خصوصا وسط شكوك من ان يكون مفتعلاً وليس ناجماً عن عوامل طبيعية.

فيما الاوضاع المعيشية تزداد تدهورا ، وتبدو جلية على العسكريين والضباط في المؤسسات الامنية والعسكرية، كما على اللبنانيين كافة،  بات  شبه مؤكد  على ابواب  ذكرى تفجير الرابع من آب  الاليمة، ان الجيش لا يمكن ان يحيي عيده  الذي يصادف الاحد المقبل، اي قبل ثلاثة ايام على السنوية الاولى لجريمة العصر.  هذا القرار املته اعتبارات لوجستية ومالية وصحية في ظل جائحة كورونا ولا سيما  وطنية قبل اي اعتبار اخر.  واكدت مصادر معنية لـ”المركزية”  ان الاحتفال السنوي غير وارد هذا العام في ظل الازمة الحادة التي تتخبط فيها البلاد والتي طالت ماليا المؤسسة العسكرية في الصميم. ما يعني عمليا ان حفل تخريج الضباط الذي يعتبر تقليدا سنويا في الاول من اب من كل عام، سيغيب للسنة الثانية على التوالي،  بعدما لم يتمكن القائد  العماد جوزف عون في العام الماضي من تخريج التلامذة الضباط الذين دخلوا المدرسة الحربية للمرة الاولى  في عهده كقائد جيش، وكان اختيارهم بحسب معبار الكفاءة ، بعيدا كل البعد عن المحسوبيات والواسطة والزبائنية التي دخلت على هذا الخط منذ سنوات.

وفي معلومات  “المركزية”  ان حفل التخرج سيستبدل بفاعلية رمزية في المدرسة الحربية، في حين لن تسلم السيوف الى الضباط المتخرجين كون تسليمها مرتبط بحضور رئيس الجمهورية.

وتبعا لذلك، ستغيب الحملة الاعلانية التي درج الجيش على اطلاقها قبيل عيده، لا بل ان الانفاق المالي في هذا الاتجاه الغي من حسابات القيادة التي صبت اهتمامها على تأمين موارد  جديدة للتمويل كالطلعات الجوية للمدنيين. ولم يكن ابلغ من صرخة قائد الجيش من بعلبك في زيارته الاخيرة الى المنطقة، حينما دعا واصفي هذه “الابتكارات” بأنها “شحادة”، الى المبادرة الى التبرع للجيش. والمؤسسة العسكرية تبدو الاحوج الى الدعم المالي وقد بدأت هذه الحاجة تتزايد منذ الازمة الاقتصادية والدعم مطلوب في المجالات كافة، الا انه يتركز حاليا على المساعدات الغذائية والطبية وقد تكون الجهات المانحة مشكورة غير قادرة عمليا  الا على التبرع  بصورة عينية..

وفي هذا الاطار، تصب  زيارات العماد جوزيف عون  الى الخارج ، ان الى مصر او الى سواها من الدول، تأمينا  لاستمرارية توفير المساعدة للجيش اللبناني… وبحسب اوساط متابعة،  فإن الدول التي طُلبت منها المساعدات للمؤسسة العسكرية ، ما زالت تدرس اللوائح حتى الساعة، ولا تأكيدات بعد تبلغتها القيادة، فيما المؤتمر الدولي من اجل لبنان الذي يعقد في باريس في الرابع من اب وتنظمه فرنسا يبدو موجها لمساعدة الشعب اللبناني بسبل لم تتضح طبيعتها بعد.

صدر عن المكتب الاعلامي في رئاسة مجلس الوزراء البيان التالي:  أوردت بعض وسائل الاعلام أن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب رفض إعطاء الاذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا في قضية انفجار مرفأ بيروت.

إن هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلاً، حيث أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كانت طلبت رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، والتي قالت إن صلاحية إعطاء الأذن منوطة بالمجلس الأعلى للدفاع، وقد تم إبلاغ المحقق العدلي بهذا الأمر.

دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، جميع المشتركين لديها إلى تسديد بدلات الماه المترتبة عليهم عن العام 2021 وما قبل، الى الجباة المختصين أو لدى دوائر التوزيع التابعين لها، أو عبر مراكز شركة أون لاين لتحويل الاموال OMT أو عبر الدفع الالكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml أو app mobile ebml من خلال شركة نتكومرس التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الآمنة بواسطة بطاقات الائتمان عبر الانترنت”، علما أنه وتسهيلا للمشتركين لتسديد بدلات المياه المترتبة عليه، عمدت إلى إدخال خدمة جديدة بواسطة آلات الدفع الالكتروني MACHINE POS في دوائر التوزيع التابعة لها.

وأشارت إلى أنه “نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة عمدت الى اصدار القرارات التالية:

1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2020 وما قبله بنسبة (85%) لغاية 31 كانون الاول 2021.

2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الاعوام السابقة للعام 2021 لفترة اقصاها كانون الاول 2023.

3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الاول 2023.

4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للابنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:

– (60%) لاشتراكات المياه بالعيار.

– (78%) لاشتراكات المياه بالعداد.

5- تخفيض بدل تغيير اسماء المشتركين بنسبة (90%).

6- أصبحت المهلة الأخيرة لإمكانية تقسيط بدل اشتراك المياه لعام 2021 على دفعتين:

الاولى: قبل 31 تموز

الثانية: قبل نهاية عام 2021.

غرّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر تويتر:
“‏طالما ان موضوع رفع الحصانات أصبح “على الموضة” بعد ان كنا قد نادينا به بصوت عالٍ فترة طويلة، ندعو جميع الذين يطالبون برفع كل الحصانات إلى البدء بما هو عاجل وضروري وهو الطلب من الرئيس نبيه بري عقد جلسة عاجلة…”

وتابع قائلاً: “‏لرفع الحصانات عن كل الذين طلب قاضي التحقيق في جريمة المرفأ برفعها عنهم انطلاقا من مبدأ:
“qui peut le plus peut le moins”
فلا حجة لأحد برفض دعوة الهيئة العامة وتلبية طلبات المحقق العدلي برفع الحصانات في جربمة المرفأ، وتغطية رفضه بانتظار تحقيق المطلب الأبعد.”

عقدت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا اجتماعا، جرى خلاله تقييم الواقع الوبائي والاجراءات المتبعة للحد من انتشار الفيروس.

وقد صدر عن الاجتماع توصيات جديدة.

تبيّن وجود 4 إصابات بفيروس كورونا خلال الإستشارات النيابية التي حصلت يوم الإثنين في القصر الجمهوريّ، بينها إعلاميّة وثلاثة مصوّرين

وقد طُلِبَ من الزملاء الذين شاركوا في تغطية الإستشارات النيابيّة في بعبدا إجراء فحوصات PCR للتأكّد من عدم إصابتهم بالفيروس.