زهرا : الاصطفاف السياسي للتيار إلى جانب حزب الله… هذا موضوع فالج لا تعالج”

أعلن النائب أنطوان زهرا ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” مع الاعلامية ليال الاختيار عن موقف القوات اللبنانية بالنسبة إلى تكليف رئيس حكومة جديد، مشيرًا إلى أنها “عندما يعيّن موعد الاستشارات الملزمة تبني على الشيء مقتضاه” ، معتبرًا أن “الغطاء المسيحي الكبير الذي أعطي لحزب الله هو جزء كبير من المشكلة، والمأخذ على التيار الوطني الحر أنه سهّل على الحزب التحكم بالسياسة الخارجية اللبنانية”. وقال: “السياسة الدفاعية قد لا تكون بيد التيار بسبب سلاح الأمر الواقع، لكن التناغم الذي أبداه التيار الوطني الحر مع السياسة الخارجية التي انتهجها حزب الله لاسيما بعد وصول الرئيس عون إلى السلطة، هي الخطأ القاتل الذي ارتكبه التيار. وعندما تحين المواجهة الحقيقية يجب مواجهة مَن يهيمن على الدولة وليس من سهّل له. والاصطفاف السياسي للتيار إلى جانب حزب الله، هذا موضوع فالج لا تعالج”.

أما بالنسبة إلى مرحة التحالفات الانتخابية، فقال زهرا : “إنها لم تُحسم حتى الساعة”.

رئاسة الجمهورية تحدّد موعد الإستشارات النيابية

0

حددت رئاسة الجمهورية اليوم الإثنين، ان يوم الاثنين الوفع في 26 تموز الحالي موعداً للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة،

 


هذه أبرز مقرّرات إجتماع “أزمة الدواء” في قصر بعبدا!

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، اجتماعا في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ووزير الصحة الدكتور حمد حسن، خصص للبحث في معالجة ازمة الدواء بعد القرار الذي صدر برفع الدعم عن 75% من الادوية، وابقائه على ادوية أساسية أخرى. وحضر الاجتماع: نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور غسان الأمين، ممثلو الشركات العالمية كارول حسون، ماري تيريز صوايا، رواد جبرايل، نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة مع وفد ضم السادة اندره فاضل، جو غريب وايلي حاج، وفد شركات تصنيع الادوية برئاسة نقيبة مصنعي الادوية في لبنان السيدة كارول ابي كرم وعضوية نبيل غريب وطارق طبارة.

وحضر الاجتماع أيضا، الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير ومستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري.

في مستهل الاجتماع، تحدث الرئيس عون فأكد على أهمية معالجة الاسباب التي أدت الى حصول ازمة الدواء، لان لسلامة المواطنين وصحتهم الأولوية في كل المعالجات ومن غير المسموح الإساءة الى الامن الصحي الذي يوازي بأهميته الأمان في كل المجالات الأخرى، الأمنية والاقتصادية والتربوية وغيرها. ولفت الى ضرورة الوصول الى إجراءات بالتنسيق بين مختلف المعنيين لتأمين الدواء في لبنان للمواطنين والحد من الازمة القائمة، بدءا من وزارة الصحة وامتدادا الى الصيدليات ومستوردي الادوية وممثلي شركات تصنيع الدواء ووكلاء الشركات العالمية.

كما تحدث الرئيس دياب عن ضرورة معالجة كلفة الدواء وتقييم الإجراءات المتخذة حتى الان تحت عنوان المحافظة على أهمية تأمين الدواء بشكل مستمر، والتعاون بين جميع القطاعات المعنية بالدواء. وشدد الرئيس دياب على ضرورة التركيز على موضوعي درس تسعيرة الدواء والاستيراد المتوازي، لافتا الى ضرورة الوصول الى حلول عملية.

وعرض وزير الصحة للإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتدابير التي من المفروض اعتمادها لتأمين استمرار انسياب عملية تأمين الدواء في لبنان.

وشرح الوزير حسن بعض الصعوبات التي تواجه عمل الوزارة في تأمين الدواء بشكل مستمر، ومنها تحديد مصرف لبنان سقف الدعم للأدوية بـــ 50 مليون دولار شهريا.

وعلى الاثر ناقش المجتمعون سلسلة اقتراحات من شأنها معالجة ازمة الدواء، بالتنسيق بين وزارة الصحة وممثلي الجهات المعنية المشاركة في الاجتماع، بهدف تأمين الدواء بشكل دائم للمواطنين وفق معايير تراعي القوانين والأنظمة التي تضمن خصوصا سلامة الدواء وفعاليته وديمومته.

وصدر بعد الاجتماع البيان الآتي:

1- اعرب المجتمعون عن ضرورة التزام مصرف لبنان بجدولة المستحقات لصالح الشركات المستوردة وضمنا المواد الأولية للصناعة المحلية المتراكمة منذ بداية 2021.

2- ان السياسة الدوائية ومستقبلها مرتبطان ارتباطا وثيقًا بالتزام المصرف المركزي الدعم بقيمة 50 مليون دولار شهريا .

3- الاستيراد الطارئ والمتوازي ضمن معايير الجودة والأنظمة المرعية الاجراء من خلال اللجان الفنية المعتمدة لكن بوتيرة سريعة وهي وسيلة من وسائل الحل.

4- المحافظة على العلاقة المبنية على تاريخ الثقة مع شركات الادوية العالمية.

5- الصناعة الدوائية المحلية وتفعيلها ضرورة ملحة في ابعادها الوطنية والاقتصادية ضمن سياق اعتماد نهج الاقتصاد المنتج.

6- السعي الى ايجاد صندوق دعم المريض من جهات دولية .

7 – العمل على صرف الادوية المدعومة من خلال البطاقة الدوائية الممكننة، والمشروع مموّل من الشركات العالمية.

نقابة المحررين هنأت ياسين لانتخابه نقيبًا للمهندسين

0

هنأت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان، المهندس عارف ياسين لانتخابه نقيبا للمهندسين في لبنان، كما هنأت المهندسين المرشحين الذين فازوا بعضوية مجلس النقابة، وتمنت “لهم ولاية مثمرة حافلة بالإنجازات لمصلحة لبنان والمهندسين”، منوهة “بالجو الديموقراطي الراقي الذي رافق العملية الانتخابية”.

قائمقام جديد لقضاء كسروان

أصدر وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي  مذكرة بتكليف ابن جبيل السيد انطوان روحانا رئيس دائرة في محافظة جبل لبنان بمهام قائمقاقية قضاء كسروان بالإضافة الى مهامه الاساسية .

هذا ما اوضحه مكتب الحريري …

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري البيان التالي:

تحت عنوان “هل أحبط السنيورة اتفاقاً شاملاً بين الحريري وباسيل؟” ورد في صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم مقالا للكاتب سركيس نعوم.

ان المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري ينفي نفيا قاطعا ما ورد في هذا المقال، ويؤكد عدم صحة ما تضمنه من معلومات ، لاسيما لجهة الحديث عن اتفاق شامل مع الوزير جبران باسيل احبطه الرئيس فؤاد السنيورة .

يأسف المكتب الاعلامي لوقوع صاحب تجربة صحافية طويلة بمعلومات مضللة لا تمت الى الحقيقة بصلة ، وهي معلومات نفترض انها قدمت له لاهداف لا وجود لها الا في مخيلة من زود الكاتب بها لاسباب باتت معروفة .

الاعلامية ديما صادق معرّضة للاغتيال…

أعادت الإعلامية ديما صادق نشر تغريدة تتحدث عن اغتيالها بشهر آب المقبل، وعلقت عليها بعلامات استفهام

 

تكتل نيابي كبير يتجه الى عدم تسمية احد لتشكيل الحكومة .

‎أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد، اليوم الإثنين، أن “تكتل الجمهورية القوية يعقد اجتماعات متواصلة لاتخاذ القرار بشأن تسمية الرئيس الذي سيكلف تشكيل الحكومة”، معلناً، في حديث الى صوت كل لبنان، عن أن “المرجّح هو توجه التكتل الى عدم تسمية أحد في ظل وجود هذه الأكثرية الحاكمة، رافضاً في المقابل، استباق الاستشارات النيابية”.

‎وشدد سعد على “ضرورة عدم إيهام الناس بأن المشكلة كانت في اسم الرئيس سعد الحريري، فالمشكلة تكمن في الأكثرية الحاكمة”، مشيراً الى أن “الحريري كان قادراً على القيام بالمهمة لو أنهم تركوه يشكل حكومة اختصاصين مستقلين نزيهين”. واعتبر أنه “في حال البحث عن شبيه بالرئيس حسان دياب فهذا يعني ألّا نية بإجراء الإصلاحات ووقف التدهور”، منبّهاً الى اختيار “رئيس حكومة ينفذ مطالب الأكثرية الحاكمة ويغض النظر عن التهريب”.

طلب رفع الحصانة سيبقى قائماً والأنظار الى الجلسة العامة

بعدما أصبحت العريضة النيابية المطلوبة للتوجّه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب من أجل تأمين أكثرية الثلثين للإتهام، وبالتالي تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تمهيداً لمحاكمة النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم في ملف تفجير المرفأ أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بصفتهم كانوا يشغلون مناصب وزارية، بات من الطبيعي إستعراض الآلية التي يجب أن تُعتمد دستورياً، وبالتالي طرح أسئلة حول المسار القانوني والدستوري والقضائي لهذا الملف الكبير الذي بات ينتظر إنعقاد الهيئة العامة لتحديد مساره ومصيره.

بداية، لقد تأمّن العدد المطلوب لتوقيع العريضة وهو 26 نائبًا، أي خمس أعضاء المجلس، وقد تجاوز عدد الموقعين هذا الرقم، وبالتالي فإن الخطوة التالية هي التصويت من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب والتي تتطلب أولا تحديد موعد إنعقاد الجلسة، وهو أمر يعود لرئيس المجلس نبيه بري وحده، كما أن الإتهام يحتاج إلى تصويت أكثرية الثلثين أي 86 نائباً، وهذا ما قد لا يتأمن نظراً للمواقف المتفاوتة للكتل النيابية.

وترى مصادر نيابية وقانونية متابعة أنه في حال عدم تأمين الثلثين، وهذا المرجح، فإنّ المحقق العدلي يستمر في عمله ويبقى طلب رفع الحصانة قائماً ويكون ما يحصل تضييعاً للوقت ولعباً بأعصاب أهالي الضحايا وشهداء تفجيرالمرفأ.

بدوره، يقول الوزير السابق والمحامي زياد بارود لـ”نداء الوطن”: “إن توقيع العريضة من حيث الشكل هو أحد الإجراءات والأمور التي ينص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب، إنما الملفت في هذه العريضة هو مضمونها لجهة إعتمادها على نص المادتين 70 و71 من الدستور والإصرار على القول إن الجهة المخولة متابعة هذا الملف هي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء سيما وأن طلب رفع الحصانة جاء لأن المعنيين هم وزراء وللمصادفة أنهم نواب”.

وتساءل بارود: “ماذا بعد طلب رفع الحصانة؟ ولنفترض أن المجلس النيابي رفع الحصانة من خلال الأكثرية النسبية فهل ستتأمن أكثرية الثلثين للإتهام؟ وهذا يعني بأن المجلس يعتبر الصلاحية في المحاكمة هي للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.

ووصف العريضة “بأنها إلتفاف على صلاحية القضاء العدلي وترمي إلى إرباك التحقيق وبالتالي سندخل في تكرار تجربة الوزراء السابقين شاهي برسوميان وفؤاد السنيورة وعلي العبد الله وسنعود لإزدواجية الصلاحية، علماً أن إجتهاد محكمة التمييز عام 2000 حسم الأمر في قضية الوزيرالسنيورة آنذاك لجهة التمييز بين الجرائم الناتجة عن العمل السياسي والتي تذهب أمام المجلس الأعلى وبين الجرائم العادية التي تذهب أمام القضاء العادي”.

وأكد بارود أنه “طالما لم يتم أي إجراء فإن المحقق العدلي يتابع تحقيقاته بشكل طبيعي”.

في المقابل، هناك من يأخذ على مسار التحقيق أو المحقق العدلي بأنه إدّعى على وزراء بعينهم واستثنى مثلا وزراء الدفاع والعدل وهم معنيون بالملف بطريقة أو بأخرى، كما أن المواقف الحقيقية للقوى السياسية والكتل النيابية ستتضح خلال الجلسة النيابية العامة حيث سيتم التركيز أيضاً على المطالبة برفع الحصانات كلها من دون استثناء عن القضاة والأمنيين وغيرهم.أعضاء المجلس الأعلى ونصابه

تبقى الإشارة إلى أن القانون رقم 13 حدّد آلية المحاكمة أمام المجلس الأعلى كما حدّد كيفية إنتهاء وظيفة النائب أو القاضي العضوين الأصيلين أو الإحتياطيين في المجلس في المادتين 6 و7 وضرورة ملء الشغور فوراً.

وحدّدت المادة السابعة إنتهاء عضوية النائب بالوفاة أو إنتهاء ولاية المجلس أو فقدان شروط العضوية أو الإستقالة ويعتبر في حكم المستقيل النائب الذي يتولى الوزارة.

كذلك تنتهي عضوية القاضي بالوفاة أو ببلوغه سن التقاعد القانونية أو فقدانه شروط العضوية في المجلس الأعلى أو بوقفه عن العمل لأسباب تأديبية. وهنا لا بد من البحث والتدقيق في ما إذا كان الأعضاء القضاة قد بلغ أحدهم سن التقاعد أم لا، مع الإشارة إلى أن القاضي ميشال طرزي وهو عضو المجلس الأعلى، قد تم إنتخابه كعضو في المجلس الدستوري وبالتالي وجب تعيين قاضٍ بديل عنه.

وللتذكير، فإن أعضاء المجلس الأعلى الذين تم انتخابهم في جلسة نيابية عامة عقدت بتاريخ 20/10/2020 هم: الأعضاء النواب الأصيلون السبعة: جورج عقيص، سمير الجسر، علي عمار، أغوب بقرادونيان، فيصل الصايغ، جورج عطاالله وعلي درويش والأعضاء النواب الإحتياطيون الثلاثة هم: رولا الطبش، علي عسيران وسليم عون.

أما الأعضاء القضاة الأصيلون فهم: سهيل عبود، روكس رزق، ميشال طرزي، سهيرالحركة، عفيف الحكيم، جمال الحجار، جمال الخوري، رندة الكفوري والأعضاء القضاة الإحتياطيون هم: رضا رعد، أيمن عويدات وندى دكروب.

ويتولى النيابة العامة لدى المجلس الأعلى القاضي غسان عويدات يساعده كل من القاضي عماد قبلان والقاضي منيف بركات.

ووفقا للمادة الثامنة من القانون 13 يفصل المجلس الأعلى بالغالبية المطلقة من أعضائه وبالإقتراع السرّي في طلبات التنحي والرد.

ويقدم طلب الإتهام بموجب عريضة يوقع عليها خمس (5/1) أعضاء المجلس النيابي على الأقل.

ويدعى المجلس النيابي الى جلسة خاصة تعقد بعد عشرة أيام تلي تبليغ الشخص أو الأشخاص المطلوب إتهامهم نسخة عن طلب الإتهام، وبعد أن يستمع إلى مرافعتي الإدّعاء الممثل بأحد موقعي طلب الإتهام والدفاع، يقرّر المجلس النيابي بالأكثرية المطلقة من أعضائه إما إحالته فوراً إلى لجنة نيابية خاصة تدعى “لجنة التحقيق” قبل التصويت على طلب الإتهام أو ردّه.(المادة 22)

وتنص المادة 23 على ما يلي:” فور الإحالة من قبل المجلس النيابي، تنشأ لجنة نيابية خاصة تسمى “لجنة التحقيق” مؤلفة من رئيس وعضوين أصيلين، وثلاثة نواب إحتياطيين، ينتخبهم المجلس النيابي في الجلسة المنصوص عنها في المادة الثانية والعشرين من هذا القانون بالإقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أعضائه.

لا يمكن أن يكون عضواً في هذه اللجنة أحد أعضاء المجلس الأعلى المنتخبين”.

هذا نموذج عن الآلية التي ينص عليها قانون المجلس الأعلى الذي لا يتّسع المجال لعرض كل تفاصيله الآن.

عون لن يدعو الى إستشارات قبل اتضاح الصورة وبانتظار” “المشاورات”

تبدلّت الأولويات من أولوية التأليف إلى أولوية التكليف، حيث تتركّز الأنظار على دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنتظرة الى الإستشارات النيابية الملزمة، من أجل تكليف رئيس حكومة جديد بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري.

وأوضحت المصادر لـ”نداء الوطن” أنّ “المشاورات الحكومية الجدّية لا تزال محصورة ضمن نطاق سياسي ضيّق يكاد ينحصر حتى الساعة بحيّز الاجتماعات الجارية بين “حزب الله” وباسيل، والتي ترمي إلى التباحث في الفصل المقبل من المشهد السياسي، وسط محاولة “حارة حريك” كبح جموح “البيّاضة” ودفعها إلى التعقل وتغليب المصالح الاستراتيجية على النزوات العابرة، من خلال السعي إلى “تدبيج” شخصية سنّية قابلة للتسويق سنياً وخارجياً”، مؤكدةً أنّ “الأمور لا تزال تراوح راهناً بين أخذ وردّ، ودعوة رئيس الجمهورية ميشال عون للاستشارات النيابية الملزمة ستبقى معلقة بانتظار ما ستفضي إليه مشاورات باسيل”.

اما مصادر مطلعة على موقف بعبدا فأبلغت “اللواء” انه حين  يعين القصر الجمهوري موعدا للاستشارات النيابية فذاك يعني أن ما من اسماء مبعثرة إنما أكثرية مريحة لمن سيكلف ويؤلف حكومة انقاذ بالاتفاق مع رئيس الجمهورية وهذه الحكومة تستدعي تشاورا وطنيا عريضا على ما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الصنوبر.

وعليه، لفتت مصادر بعبدا إلى أنّ عون قد يعمد إلى تحديد موعد الاستشارات خلال الساعات القليلة المقبلة ليضع الجميع أمام سقف زمني مقفل، بحيث يكون الموعد المحدد مباشرةً بعد عيد الأضحى “إما نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل”، في حين كشفت المعلومات أنّ رئيس الجمهورية تحرّك باتجاه الديمان، حيث أوفد مستشاره أنطوان قسطنطين إلى المقر الصيفي للبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، حاملاً معه رسالة عونية شفهية لوضع الراعي في تفاصيل المشهد ومستجداته، لا سيما ما يتصل منها بما ينوي رئيس الجمهورية القيام به إزاء عملية التكليف والتأليف.

ويتوقع أن لا يدعو رئيس الجمهورية إلى الاستشارات النيابية الملزمة قبل اتضاح الصورة بحسب “الجمهورية”، فتأتي ترجمة لعملية استمزاج الآراء التي يكون قد لجأ إليها واتفق بموجبها مع القوى المعنية بالتكليف فالتأليف، على تسمية شخصية معينة لرئاسة الحكومة، ولكن لا يبدو حتى اللحظة انّ هذا الاتفاق قد حصل، فيما تجري الاستشارات على وقع ضغط دولي من جهة، وضغط مالي من جهة أخرى مع استمرار التدهور على هذا المستوى. وقد تكون رحلة البحث عن رئيس مكلّف طويلة، بفعل خمسة عوامل أساسية لا بدّ من ان تأخذها اي شخصية طامحة لهذا الموقع في الاعتبار:

ـ العامل الأول من طبيعة مالية مع الانهيار الواسع وصعوبة الخروج منه، حيث لن يكون من السهل على اي كان نقل كرة النار إلى حضنه.

ـ العامل الثاني من طبيعة سنّية مع الموقف السنّي المتحفّظ عن التعامل مع رئيس الجمهورية، من نادي رؤساء الحكومات السابقين، إلى المرجعيات والقوى على اختلافها، وبالتالي لن يكون من السهل على شخصية طامحة للتكليف ان تدخل الى السرايا الحكومية من دون الغطاء السنّي.

ـ العامل الثالث من طبيعة سلطوية، مع عدم ثقة الرئيس المكلّف في انّ الفريق الحاكم سيتعاون تحقيقاً للإصلاحات، ويستند في ذلك إلى التجارب الممتدة منذ تكليف الرئيس حسان دياب إلى اليوم.

ـ العامل الرابع من طبيعة شعبية، مع ضيق صدر الناس بسبب تردّي الأوضاع وعدم منحهم فرصة سماح للحكومة.

ـ العامل الخامس من طبيعة دولية، حيث أثبتت التجربة منذ تفجير مرفأ بيروت أقلّه، والاستنفار الدولي حيال لبنان، انّ قدرة عواصم القرار الدولية على فرض الحلول محدودة.

وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية»، انّه لا يمكن لأي شخصية طامحة للتكليف إلّا ان تأخذ في الاعتبار العوامل أعلاه، حيث انّ أحداً لن يجازف بإحراق ورقته وصورته، لأنّ التكليف فالتأليف في ظلّ غياب الضمانات المطلوبة من السلطة من جهة، والمجتمع الدولي من جهة أخرى، ستكون مهمة أقل ما يُقال فيها إنّها انتحارية.

الى ذلك، ابلغت اوساط مطلعة الى «الجمهورية»، انّ هناك نوعاً من الضياع على مستوى القيادات السياسية في شأن اسم الشخصية التي يمكن أن يناط بها تشكيل الحكومة. واشارت إلى أنّ أي جهة ليس لديها بعد تصور واضح إزاء الاسم الذي يمكن أن يشكّل قاسماً مشتركاً، أو يملك القدرة على تجميع اكثرية نيابية حوله.

ونبّهت الاوساط الى انّه اذا جرت الاستشارات النيابية الملزمة في ظل هذه الظروف، فإنّ كل الاحتمالات ستصبح واردة عندها، ولا يمكن مسبقاً ضبط النتيجة التي ستؤول اليها الاستشارات، علماً انّ الرئيس عون يستعجل الدعوة اليها، بمعزل عمّا اذا كان سيجري توافق او تكوين اكثرية حول خيار محدّد ام لا. ولفتت الى انّ اياً من الخيارات المتداولة حالياً لا يحظى حتى الآن بالعلامات الكافية للفوز بالتكليف.

وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ”اللواء” ان تسمية رئيس جديد لتأليف الحكومة يحتاج إلى توافقات دولية واقليمية، ليست متاحة بعد، لتتمكن الحكومة من الانطلاق، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتحقيق الاصلاحات ووقف الانهيارات اليومية على كافة المستويات.

واشارت المصادر لـ”اللواء” إلى ان الجميع مربك وبانتظار ان يحدد رئيس الجمهورية ميشال عون مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة وكيفية تفاعل مختلف الاطراف معها، ولا سيما كتلة المستقبل  والموقف الذي ستتخذه بهذا الخصوص. وفي المقابل ترددت معلومات ان رئيس الجمهورية سيتريث بتحديد مواعيد الاستشارات، في محاولة للاتفاق المسبق على اسم الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة المقبلة، لكي يتلافى اي خطوة ناقصة ترتد عليه سلبا، ولو كان مثل هذا التأخير ليس دستوريا. واوضحت المصادر ان الاتصالات والمشاورات بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة لم تبدأ بعد فعليا.

الاستشارات تنتظر المشاورات

وفي جديد الملف الحكومي، انّ البلاد لم تخرج بعد من «صدمة» اعتذار الحريري، التي فرضت نوعاً من المراجعة للمرحلة السابقة، وما يمكن القيام به في المستقبل لمواجهة الشغور الحكومي.

وقالت مصادر مراقبة لـ «الجمهورية»، انّ الفريق الرئاسي لم يكن يتوقع هذا القرار في هذه السرعة، بعد التداول بسيناريوهات عدة تتحدث عن مراوغة تمتد طوال شهري تموز وآب، ليأتي الإعتذار في ايلول المقبل، عندما تدخل البلاد في مدار الانتخابات النيابية، بغية فرض اللجوء الى حكومة انتخابات.

وعليه، قالت المصادر، انّ الحديث المتمادي عن اتصالات بهذه الشخصية او تلك لم تخرج بعد من باب التكهنات. فبعض الأسماء المتداولة طُرحت في اوقات سابقة منذ استقالة حكومة الرئيس حسان دياب في 10 آب الماضي، وقبل ان تخوض السلطة تجربة تكليف السفير مصطفى أديب، وتلك التي رافقت تسمية الحريري للمهمّة نفسها. مع العلم انّه لم يتوافر اي إجماع على اي منها. ومردّ ذلك، انّ مواقف الأطراف المؤثرة في العملية السياسية ما زالت على حالها، باستثناء حرد البعض وتموضع آخرين مؤقتاً في هذه الجهة او تلك. وعليه، فإنّ الحديث عنها مجرد عملية لهو لا نتائج عملية لها.

الحريري عاد الى ابو ظبي

وشهد القصر الجمهوري في عطلة نهاية الأسبوع هدوءاً ملحوظاً. وفي غياب اي تنسيق او إتصال بين بعبدا وعين التينة، لم يُسجّل اي نشاط بارز يتصل بتحديد موعد الإستشارات النيابية الملزمة التي سيدعو اليها رئيس الجمهورية تمهيداً للتكليف والتأليف.

ولفتت مصادر قريبة من القصر الجمهوري عبر «الجمهورية»، الى انّ عون لم يحدّد هذا الموعد بعد لسبب وجيه، يتصل بانتظاره النتائج التي سيفضي اليها الجهد المبذول على مستوى بعض الموفدين القريبين لجوجلة بعض الأسماء المطروحة لتكليف واحد، من بينها تأليف الحكومة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد ومضمون المواقف الدولية التي واكبت العملية السابقة قبل انتهائها. ذلك انّ الضرورة تفرض التفاهم مسبقاً على الشخصية التي تحظى بالأكثرية النيابية الضرورية، من اجل تحديد الموعد اختصاراً لبازار يمكن اذا فُتِح من شأنه ان يقود البلاد الى حال من الفوضى ولا يوصل الى من يتوافر حوله اجماع وطني من مختلف الاطياف.

وفي جديد المواقف السياسية من التطورات الجارية، طالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد من الديمان أمس، «بإسم الشعب الفقير والمقهور والجائع والمشتت كخراف لا راعي لها، وبإسم وطننا لبنان الواقع في حال الانهيار»، القوى السياسية، كافة بـ»أن تتكاتف بحكم المسؤولية الوطنية، وتتشاور في ما بينها، وتسمّي في الاستشارات النيابية المقبلة شخصية سنّية لرئاسة مجلس الوزراء الجديد، تكون على مستوى التحدّيات الراهنة، وتتعاون للإسراع في التأليف». وقال: «إنّه وقت تحمّل المسؤوليات لا وقت الانكفاء. فالبلاد لا تواجه أزمة حكومية عادية، بل أزمة وطنية شاملة تستدعي تضافر الجهود من الجميع، وتواجه انقلاباً جارفاً على النظام والدستور والمؤسسات الشرعية، وتفككاً للقوى الوطنية التي من شأنها خلق واقع سياسي جديد يعيد التوازن ويلتقي مع مساعي الدول الصديقة. ينبغي بحكم المسؤولية الوطنية تجاوز الأنانيات والمصالح والحسابات الانتخابية الضيّقة التي تسيطر بكل أسف على عقول غالبية القوى السياسية، على حساب المصلحة الوطنية العليا». وإذ سأل الراعي: «كيف تسير الدولة من دون السلطة الإجرائية؟ فيها منوط إجراء الإصلاحات في البنى والقطاعات التي هي شرط للدعم الدولي المالي من أجل قيام الدولة وإنقاذها من حال الانهيار؟، اكّد «انّ ما جرى ويجري من إهمال وانتفاء للحوار والتعاون، يعزز فكرة عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان، لإخراج لبنان واللبنانيين من ضيقتهم المتعددة الوجوه. فالجماعة السياسية تعطي كل يوم الدليل بعد الدليل على عجزها عن القيام بأبسط واجباتها تجاه الشعب والوطن، وعلى فشلها في الحفاظ على مؤسسات الدولة واستقلالية الشرعية الوطنية». واعتبر انّ «هذه الجماعة عاجزة عن حلّ للمسائل اليومية البسيطة كالنفايات والكهرباء والغذاء والدواء والمحروقات، وعاجزة عن مكافحة الفساد، وتسهيل عمل القضاء، وضبط ممارسة الوزارات والإدارات، وإغلاق معابر التهريب والهدر، وعاجزة عن تحصين نفسها بتأليف حكومة، وعاجزة عن معالجة القضايا المصيرية كإجراء إصلاحات وترسيم حدود وحسم خيارات الدولة، واعتماد الحياد».

نقابة المهندسين: الأحزاب تخسر ‎”‎النقابة تنتفض” تطيح بالأحزاب و”المستقبل” الخاسر الأكبر

0

‎كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : حصل ما كان متوقعاً. فازت لائحة “النقابة تنتفض” بكامل أعضائها في انتخابات نقابة المهندسين. حملة الشائعات ‏المذهبية التي شُنّت على عارف ياسين لم تأتِ بنتيجة، ووصل الرجل إلى منصب النقيب بأكثريّة ساحقة تمثّلت بـ5798 ‏صوتاً مقابل 1528 لمرشح تيار المستقبل باسم العويني و1289 للمرشح المستقل عبدو سكرية. وعليه، خسر ‏‏”المستقبل” كلّ شيء في النقابة. التيار الذي كان منذ سنوات قليلة يرشّح النقيب مع عدد من الأعضاء لمجلس النقابة، ‏لم يعد لديه مقعد واحد داخل المجلس. لا بل أنه كان عاجزاً عن حشد ناخبيه. تمسّكه بباسم العويني دفع بمعظم الأحزاب ‏إلى الانسحاب من المعركة لـ”تنفذ بريشها” من الخسارة المحتمة. لم تكن انتخابات نقابة المهندسين مؤشراً للمزاج العام ‏فحسب، بل كانت أشبه برد الثأر لمنظومةٍ أوصلت البلد إلى ما هو عليه اليوم

‎لم ينتظر تيار المستقبل حتى تُفتح صناديق الاقتراع داخل نقابة المهندسين أمس، بل بدأ حملة الشائعات باكراً. بحث ‏كثيراً عن تهمٍ يُمكن إلصاقها بمرشّح ائتلاف “النقابة تنتفض” إلى مركز النقيب عارف ياسين، فلم يجد. الرّجل ليس ‏فاسداً وغير محسوب على طرف باستثناء أنه كان عضواً في الحزب الشيوعي. هكذا حوّل “المستقبل”، ومعه حزب ‏‏”القوات اللبنانية”، الانتماء أو حتى القرب من “الشيوعي” إلى “تهمة” تم تسويقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي‎.

‎ربّما أقنعت هذه “التهمة” البعض، لكنّها لم تكن كافية، إذ إن ياسين غير منظّم في الحزب. لذلك، عاد “التيار ‏الأزرق”، كعادته، إلى قاموسه حينما يُحشر: التحريض الطائفي. بدأ الحديث قبل يومين من الاستحقاق بأن ياسين ‏شيعي، وأن الطائفة الشيعيّة تريد الاستئثار بالنقابة، مشيعة بأن مركز النقيب هو حصراً للسنّة، وللبيارتة على وجه ‏الخصوص. وسارعت بعض الصفحات إلى نشر إخراج القيد الخاص بياسين الذي شطب عنه مذهبه. علماً أنّ الثنائي ‏الشيعي كان قد أخذ موافقة “المستقبل” منذ عامين بأن يكون النقيب في الدورة الحالية من الطائفة الشيعية قبل أن ‏ينسحب مرشحو “حزب الله” و”أمل” خوفاً من اللعب على الوتر الطائفي بعد إصرار سعد الحريري بأن يكون النقيب ‏من تيّاره‎.‎

‎أمس، لعبة التحريض ذات الخلفية الانتخابية، بلغ عند جماعة “المستقبل” بالقول إن ياسين مدعوم من حزب الله. ‏صحيح أن عدداً غير قليل من مهندسي حزب الله صوتوا له أو عبروا عن دعمه قبل الانتخابات، إلا أن “المستقبل” ‏باشر حملة عبر تطبيقَي “واتساب” و”فايسبوك” إلى أهالي بيروت بضرورة إنقاذ “المركز السني” من “براثن” ‏الحزب، إضافة إلى تركيب رسائل مزيفة تشير إلى أن التيار الوطني الحر دعا مناصريه إلى التصويت بكثافة ‏لصالح ياسين‎.

‎شائعات كثيرة تم تداولها بالأمس. مرةً بأن صناديق الاقتراع أقفلت قبل موعدها بساعةٍ ونصف ساعة. وأخرى ‏بأنّ ياسين وجميع مرشحي “النقابة تنتفض” انسحبوا من المعركة. مع ذلك، لم تفلح الشائعات، ومعها التحريض ‏المذهبي، في تغيير المزاج العام: فاز ياسين بمنصب نقيب المهندسين ولائحة “النقابة تنتفض” بأكثرية 67 في ‏المئة وبكامل أعضائها: 6 إلى الهيئة العامة، 3 من الفروع الثلاثة لعضوية مجلس النقابة، 1 لعضوية الصندوق ‏التقاعدي، 2 لعضوية لجنة مراقبة الصندوق التقاعدي‎.

‎أما تحالف المستقبل – أمل، ففاز بعضو واحد لمجلس النقابة (محسوب على أمل) وهو المركز الذي تركته “النقابة ‏تنتفض” شاغراً بعد فوز الأحزاب بالمقاعد الـ5 في الفرع السادس خلال المرحلة الأولى، إضافة إلى مقعد في لجنة ‏مراقبة الصندوق التقاعدي الذي تركته “النقابة تنتفض” فارغاً هو الآخر‎.

‎معاقبة الأحزاب‎

‎في المحصلة، لم يكن فوز ائتلاف “النقابة تنتفض” أمس خارج السياق العام، بل كان صدى لغضب كبير موجود ‏في الشارع عموماً، ولدى الطبقة الوسطى ضد الأحزاب التي أوصلت البلد إلى هذه الأزمة المعيشية، وردّ فعل ‏طبيعيّاً لمعاناة الناس أمام محطات الوقود والصيدليات والمصارف والمحال التجاريّة‎.

‎ليس كلّ من صوّت لصالح لائحة الائتلاف يعرف مشروعه ومرشحيه أو حتّى ما تعاني منه النقابة. انتصار ‏‏”النقابة تنتفض” أمس بدا أقرب إلى الثأر من منظومة حزبية وشبكة مصالح تحكمت بالنقابة طوال عقود، ولها ما ‏لها في الشارع أيضاً. أمس تمت معاقبة منظومة كاملة أغرقت البلد بالعتمة والفقر والذل والجوع. وهو القول بالفم ‏الملآن لأحزاب السلطة: لم نعد نثق بخياراتكم‎.

‎نكسة الأحزاب تشير إلى أنّ سياساتها بقياس الناخبين بحسب طوائفهم لم تعد مجدية، فهؤلاء خرجوا بشكل واضح ‏من العصبية سواء كانت طائفية أو مذهبية أو جهوية، حتى أن بعض من يعرف بقربه من أحزاب السلطة قرّر ‏الذهاب نحو خيمة “النقابة تنتفض”. هؤلاء يحبّون الأقوى، فيما الأحزاب هذه المرّة كانت هي الأضعف. عاجزة، ‏بالحدّ الأدنى، عن الاتفاق على رأي واحد أو تشكيل لائحة موحدّة كما في كل استحقاق داخل النقابة‎.

‎الحريري رفض جميع العروض‎

‎كان بالإمكان أن يتحسّن الواقع قليلاً، لو أن تيار المستقبل قرّر أن يكون براغماتياً ويتراجع خطوة واحدة إلى ‏الوراء، ولكن يبدو أنه لم يقرأ بعد مفاعيل 17 تشرين ولا نتائج الأزمة المالية والاقتصادية. ظنّ سعد الحريري أنّ ‏مفاتيح نقابة المهندسين ما زالت في جيبه وبإمكانه سوق الناخبين كما يحلو له. لذلك، لم يأبه للعروض التي قُدّمت ‏له. رفض سحب مرشحه باسم العويني لمركز النقيب مقابل دعم مرشح مستقل يرأس لائحة تضم مرشحين ‏حزبيين. حاولت الأحزاب إقناعه بعبدو سكريّة الذي يملك مشروعاً مهنياً، فرفض. حاولوا تفهّم هواجسه، ‏وعرضوا عليه إمكانية دعم مرشّح “المستقبل” محمد سعيد فتحة على اعتبار أنه كان عضواً في مجلس النقابة ‏لسنوات قبل انتخابه لعضوية مجلس بلدية بيروت وهو على علاقة جيّدة مع معظم الأحزاب داخل النقابة. بالتالي، ‏فإن عملية تسويق اسمه لدى المهندسين بأنّه مستقل مقرّب من الحريري، قد تكون أسهل‎.

‎سمع الحريري العرض، ولكن “الفيتو” أتى على لسان أحمد هاشمية الذي قال لأحد المسؤولين الحزبيين: “أنا ‏وباسم العويني داخل النقابة، وإما أنا والعويني خارج تيار المستقبل”. ولذلك، قد يكون مفهوماً لماذا سدّ الحريري ‏أذنيه عن العروض التي سمعها من حلفائه على قاعدة المثل الفرنسي: “من يعطِ يأمر‎”.

‎هكذا، دخل العويني وخرجت جميع الأحزاب من التحالف، باستثناء حركة أمل التي تلقّت طلباً من القيادة بدعم ‏الحريري “على العمياني” لما “تقتضيه المصلحة الوطنية”، ولو أن لـ”الحركة” مصلحةً في ذلك بأن يعطيها ‏‏”المستقبل” لكسب معركة مرشحها إلى الفرع السادس سلمان صبح. وعليه، يبدو منطقياً الحشد الذي أظهرته ‏‏”أمل” في خيمتها بشد عصب قواعدها واتصال ماكينتها الانتخابية بجميع الناخبين المقربين منها ومتابعة ‏أوضاعهم. في حين أن الأحزاب الأخرى سحبت جميع مرشحيها. لاعتقادها بأن خوض المعركة بمرشّح ‏‏”المستقبل” سيكون خياراً خاسراً، إذ إنّها لا تقوى أصلاً على حشد قواعدها الشعبيّة وإقناعهم بالأمر. أما الإبقاء ‏على المرشحين إلى الهيئة العامّة من دون تحالف كامل فيعني إظهار ضعفهم علناً. وهذا أيضاً كان رأي بعض ‏‏”المستقبليين” الذين سحبوا ترشيحاتهم لعضوية الهيئة العامة، فما كان من تيارهم إلّا أن رشّح مستقلين بدلاً منهم‎.

‎لذلك، ارتأت جميع الأحزاب أن تُشاهَد، باستثناء الحزب التقدمي الاشتراكي الذي لم يُشارك تنظيمياً في الانتخابات ‏والحزب السوري القومي الاجتماعي الذي دعم علناً سكريّة إضافة إلى مرشحه لعضوية الهيئة العامة. نصب ‏هؤلاء الخيم في كلّ مكان: حزب الله، التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية والجماعة الإسلامية، ولكنهم لم يكونوا ‏مرغمين على الحشد. فلا مرشّح لديهم ولا مصلحة في المشاركة لصالح أحد المرشحين أصلاً‎.

‎في العلن يقول هؤلاء إنّهم يتركون حرية الاختيار للناخبين الذين يتسلّمون من ماكيناتهم الانتخابية أوراقاً بجميع ‏المرشحين على أن يملأها الناخب حسبما يريد، ولكن في السر يشير كثيرون إلى أن المرشح الذي نال أعلى نسبة ‏أصوات من الحزبيين كان سكرية. وكما لعبت “القوات” في انتخابات المرحلة الأولى في النقابة، مع كل الأطراف ‏من تحت الطاولة، حاولت أمس توزيع أصوات ناخبيها بين سكرية والعويني‎.‎

‎بالأرقام‎

‎لم يستطع تحالف تيار المستقبل – حركة أمل الدّخول في المعادلة أصلاً، إذ إن الفارق بين لائحته ولائحة “النقابة ‏تنتفض” كان هائلاً بعدما حصد الائتلاف 5 أضعاف ما حصل عليه التحالف. ما يؤكّد هذا الأمر هو الأرقام التفصيلية ‏بعد فرز جميع الصناديق: مرشحو “النقابة تنتفض” إلى الهيئة العامة مثلاً نالوا معدّل 5600 صوت مقابل حصول ‏مرشحي لائحة باسم العويني على 1500، وهو المعدّل نفسه الذي حصلت عليه لائحة المرشح المستقل عبدو سكريّة‎!

‎وهذا أيضاً ما ظهر في نتيجة عضوية لجنة إدارة الصندوق التقاعدي، إذ نال مرشح “النقابة تنتفض” 6119 صوتاً ‏مقابل 1699 لمرشح أمل والمستقبل الذي فاز بالمقعد‎!

‎في المقابل، كانت المفارقة واضحة بأن سلمان صبح المحسوب على أمل وكان مرشحاً على لائحة أمل – حزب الله، ‏نال 238 صوتاً أكثر من الأصوات التي نالها مرشح المستقبل إلى مركز النقيب. فيما كانت واضحة محاولة المستقبل ‏الانقلاب على الاتفاق مع أمل بدعم صبح، إذ أعطى بعض “المستقبليين” (300) أصواتهم لعضو الفرع السادس محمد ‏الحجار الذي نال 300 صوت‎.‎

‎أكثرية المجلس بيد ياسين‎

‎مع فوز لائحة “النقابة تنتفض” بكامل مرشحيها، صارت تمتلك الأكثرية داخل مجلس نقابة المهندسين. النقيب و9 ‏أعضاء من أصل 16. في حين تتمثّل الأحزاب بـ6 أعضاء: 5 من الدورة الماضية تنتهي ولايتهم خلال العامين المقبلين ‏‏(2 للقوات، 1 للتيار الوطني، 1 لحزب الله و1 للجماعة الإسلامية)، إضافة إلى عضوٍ واحد محسوب على حركة أمل ‏تم انتخابه أمس‎.

‎”‎الحزب” منزعج؟‎

‎قبل أيّام من موعد الانتخابات، حاول حزب الله ألا يضع فيتو على عارف ياسين، ولو أنه لا يهضم التحالفات بين ‏مكوّنات “النقابة تنتفض”. ولذلك أشاع بين أوساطه أنّه يلتقي مع الائتلاف برغبته بالتغيير والتي قد يُمكن أن تحقق ‏شيئاً داخل النقابة، ولكنه لا يستطيع دعمه‎.

‎وعليه، كان من المفترض ألا يمنع الحزب بعض مناصريه من التصويت لصالح ياسين، ولكن الفيديو الذي انتشر على ‏مواقع التواصل الاجتماعي أمس، غيّر كل شيء. في الفيديو يقول ياسين أمام عدد من الناخبين: “أنا ضد حزب الله لأنه ‏الحزب الأقوى الذي يحمي هذه السلطة”. وهذا ما رأى فيه مسؤولو الحزب تطاولاً عليهم، معتبرين أنّ “ما فعله ياسين ‏أفقده أصوات المناصرين الذين تركنا لهم حريّة الاختيار‎”.

‎نسبة اقتراع ضئيلة؟‎

‎كان من المفترض أن يُشارك في عملية الاقتراع أكثر من 12 ألفاً، مقارنةً بالأعوام السابقة. إذ شارك في انتخابات ‏النقيب الأخيرة أكثر من 12 ألف مقترع، وكانت نسبة الاقتراع في المرحلة الأولى منذ أسابيع كثيفة، إلا أنّ نسبة ‏الاقتراع أمس كانت ضئيلة بمشاركة 8842 مهندساً‎.

‎يعزو البعض الأمر إلى الأزمة المعيشية، خصوصاً أن نسبة الاقتراع في الدورة الأولى كانت هي الاستثناء. فيما يلفت ‏آخرون إلى أن انسحاب معظم مرشحي الأحزاب التي لم تعد تستطيع الحشد كما في السابق، هو السبب. في المقابل، ‏هناك من يتحدث عن قلة الناخبين المسيحيين، علماً أن هؤلاء شكّلوا وللمرة الأولى الأكثرية في انتخابات المرحلة ‏الأولى منذ أسابيع. ويقول هؤلاء إن ضآلة مشاركتهم تعود لكون المرشح إلى منصب النقيب هو من المسلمين‎!

‎جعجعة بلا طحين‎

‎لكل حزب خيمته في الطريق المؤدي إلى باب نقابة المهندسين. تيار المستقبل كان منتشراً، ولكن بأسماء مختلفة. ‏خيمتان لـ”المستقبل”، واحدة لجمعية متخرجي جامعة بيروت العربية، وأخرى لجمعية متخرجي جامعة بيروت ‏العربية – فرع البقاع. ماكينات انتخابية ترفع شعار “التيار الأزرق” وأخرى لأصدقاء باسم العويني، معظم العاملين ‏فيها غير مهندسين أصلاً يوزّعون ملصقات على الدرج المؤدي إلى صناديق الاقتراع وهم يرددون: “لنقابةٍ أفضل”… ‏لتنتهي الانتخابات بحصول “المستقبل” على 10 في المئة من أصوات الناخبين‎!‎

 

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 19 تموز 2021

0

صحيفة البناء‎

ـ خفايا‎

قالت مصادر على صلة بالمشاورات لتسمية رئيس مكلّف بتشكيل الحكومة إن التداول يدور بين ثلاثة أسماء أحدها ‏يحظى بحماس الفريق الرئاسيّ ينتظر قبولاً نيابياً كافياً، والثاني ينتظر أجوبة خارجية قبل أن يتحوّل إلى مرشح ‏جدّي والثالث ينتظر سحب الإسمين من التداول ليصير بديلاً‎.

ـ كواليس‎

قالت مصادر دبلوماسية إن تشاوراً روسياً صينياً إيرانياً ينسّق مع باكستان والهند تحوّل الى غرفة عمليات ‏سياسية أمنية اقتصادية لمتابعة وضع أفغانستان على مدار الساعة وإعداد خطط المواجهة للحظة الانسحاب ‏الأميركيّ الكامل ومنع سيطرة الفوضى وتمدّدها الى الخارج‎.‎

صحيفة الجمهورية‎

ـ لاحظت أوساط سياسية أن اتصالات دولية وعربية ستتكثف خلال الأيام المقبلة للإتفاق على ترشيح شخصية ‏تكلَّف بتشكيل الحكومة وشكلها قبل البدء بالإستشارات‎.

ـ إعتبر رئيس تيار سياسي في مجلس خاص أن ما صدر عن أحد خصومه لا يحتاج إلى ردّ شخصي من قبله‎.

ـ يجري مرجع روحي مشاورات بعيداً من الأضواء مع مرجعيات دولية وعربية للمساعدة على تشكيل الحكومة ‏من خلال عزل خلافاتها وتحييد لبنان عنها‎.‎

صحيفة اللواء‎

ـ قطع عدد من الطامعين بالجنة الوزارية إجازاتهم في الخارج وعادوا إلى البلد ليكونوا على “مقربة من التطورات ‏الجديدة‎”!

ـ تم رفع الدعم عن الدواء قبل التأكد من خلو مستودعات مستوردي الأدوية من الكميات المدعومة سابقاً، والتي ‏إختفت من الصيدليات منذ أكثر من شهر، فيما وصل الإرتفاع في أسعار الأدوية المصنعة محلياً إلى 52 بالمئة‎!

ـ تجري محاولات على أكثر من صعيد خارجي لتحييد المساعدات المالية والعينية المتوقعة للجيش والقوى الأمنية ‏عن قنوات التواصل الرسمي، لضمان وصولها إلى أهدافها مباشرة، بعيداً عن الفساد المستشري في الإدارات ‏العامة‎!‎

صحيفة النهار‎

ـ رفض عناصر في احد الاجهزة الامنية الامتثال لاوامر القيام بعمل امني قد يعرضهم للخطر في ظل الظروف ‏المعيشية القاتلة ما اضطر المدير العام الى التدخل معهم شخصيا من دون اخضاعهم لاي اجراءات مسلكية‎.

ـ تساءل مرجع سياسي أمام زواره، قائلاً “لدينا حوالي عشرة أشهر للانتخابات النيابية ونحن الآن نعيش حالة ‏انهيار البلد فهل يعقل أن تحصل الانتخابات في هذه الأجواء؟‎”.‎

صحيفة نداء الوطن‎

ـ عُلم ان وزارة الصحة قد أصدرت مئات التراخيص لاستيراد الدواء الإيراني والسوري قبل الاعلان عن فتح ‏الطلبات للترخيص الطارئ لاستيراد الدواء‎.

ـ التقرير المشترك الصادر عن مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي المتعلق بتطوير إطار ‏الإصلاح والإنعاش وإعادة الإعمار بالتعاون مع المجتمع المدني والحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي، ربط ‏المساعدات بتحقيق الإصلاحات ومشاركة أطراف دولية في التحقيق بأسباب الانفجار في مرفأ بيروت‎.

ـ تبين ان رئيس الجمهورية لم يوقع بعد قانون الشراء العام فيما بعض الجهات الدولية تهنّئ مجلس النواب على ‏إقراره‎.‎

صحيفة الأنباء

‎*‎قراءة متغيرات

ترى جهات متابعة أن حزباً سياسياً كعادته كان السباق في قراءة جملة متغيرات وقد عكس قراءته بخطوات عملانية بدأ ‏بتنفيذها‎.‎

‎*‎استنكاف

استنكف حزب فاعل عن إصدار أي موقف رسمي بخصوص تطورات حصلت وتناولته في كثير من الجوانب ‏والتصريحات‎.‎

صحيفة الأخبار

واشنطن لا تريد تواصلاً لبنانياً ــــ سورياً

قالت مصادر حكومية إن المساعي الأردنية ــــ المصرية لتزويد لبنان بالغاز المصري عن طريق الأردن تركّز ‏على تلبية طلب الولايات المتحدة بأن لا تكون الحكومة اللبنانية شريكة في أي اتفاق مباشر مع الحكومة السورية، ‏وأن تتولى عمّان التفاوض مع دمشق والاتفاق معها على بدل نقل كميات الغاز عبر أراضيها الى لبنان، لأن ‏واشنطن تعتبر أن في لبنان من يريد استثناءات في “قانون قيصر” لأهداف أخرى، علماً بأنها أساساً لا ترغب في ‏حصول تواصل مباشر بين دمشق وبيروت‎.‎

صراع على مشايخ دار الفتوى

أبلغت جهات قريبة من دار الفتوى مسؤولين في مصر والإمارات العربية المتحدة أن تركيا تعدّ برنامجاً لدعم شبكة ‏واسعة من رجال الدين وخَدَمة المساجد في أكثر من منطقة من لبنان، وأنه في حال عدم توافر موازنات كافية ‏لهؤلاء، فإن تيار الإخوان المسلمين سيسيطر قريباً على كل مساجد لبنان، وخصوصا في مناطق الشمال وبيروت‎.‎

تأديب طلاب في الطب بـ”جرم” إبداء الرأي

على خلفيّة رسالة داخليّة ناقدة للوضع التنظيمي في كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية وأجور الطلاب المتدرّبين، ‏استدعى عميد الكلية يوسف فارس ثلاثة طلاب إلى المجلس التأديبي، أحدهم في السنة السابعة والثاني في السنة الأولى ‏اختصاص والثالث في السنة الثالثة اختصاص، واستصدر قراراً تأديبياً بتأخير التخرج للطالبين الأخيرين. كذلك منع ‏الطالب في السنة الرابعة هادي شماع من إجراء امتحاناته لأنه شارك رأياً لأستاذه يقول إن العميد يشترط وضع اسم ‏ابنه على الأبحاث التي تجرى في الكلية. ورغم اعتذار الطالب وسحبه البوست وزيارة والده للعميد، رمي شماع في ‏معركة قضائية وسيكون عرضة لخسارة سنته إذا استمر مفعول القرار. إلا أنه ينتظر أن يرفع محاميه حسن بزي ‏دعوى جزائية اليوم مدعمة بالتسجيلات الصوتية لوقف التنفيذ‎.‎

اللافت ما تقوله مصادر الطلاب لجهة أن ثمة تضارباً في المصالح بين المنصب الذي يشغله فارس عميداً للكلية ‏ومديراً لمستشفى خاص في الوقت نفسه. كذلك فإن الحكم التأديبي صدر من دون موافقة رئيس الجامعة وهو لا ‏ينطبق أساساً على حالات الطلاب لأنه يشترط أن يكون الطالب قد أساء للجامعة أو تعدّى على أحد أساتذتها أو ‏أثار النعرات الطائفية