نشرت الاعلامية ليال الاختيار صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 وظهرت الاختيار بفستان قصير باللون الأبيض، ومكياج صيفي ناعم.

بيان صادر عن بلديات ومخاتير بلدات وقرى محيطة بسد جنة :طالعنا احد مستشاري وزير الطاقة في زاوية احدى الصحف بكلام مفاده ان الغرامات التي دفعت للشركة المنفذة لسد جنة جاءت بسبب الحليف جراء طلبات لانشاء حائط هنا او حائط هناك او طريق وحسينية اننا في القرى والبلديات المحيطة بالسد نرفض هذا الكلام جملة وتفصيلا ونؤكد اننا كنا منذ انطلاق اعمال السد الدافعين والمدافعين لقيامه وقدمنا كل التسهيلات القانونية والادارية وحتى اللوجستية التي تسهل هذا الامر وليس خافيا على مستشار الوزير والوزير ووزارة الطاقة ورئيس ومصلحة مياه بيروت و جبل لبنان المهندس جان جبران اننا ومن اجل تنفيذ الاعمال قمنا بهدم تصوينة مسجد القرية وحسينيتها دون اي تعويض لان الاليات الكبرى ما كانت لتمر الا عبر ارض المسجد والحسينية كما هدمنا معظم حوائط تصاوين البيوت التي كانت تعيق المرور مع انه لم يكن هناك استملاك كما نلفت ان الاعمال التي قامت بها الشركة في حدود العام 2004 من مجسات البحث الاستكشافي والانفاق الاستكشافية في خراج قرية لاسا التي يقع معظم السد في نطاقها العقاري وعين الغويبة وجنة التي فيها الحسينية والمسجد تمت دون استملاك ولم نعترض على اي من هذه الاعمال وما رافقها من تدمير اهم طريق حيوي يصل قرى جنة وقرقريا بلاسا هذا الطريق الذي شكل متنفسا لقرى لاسا و افقا وعين الغويبة وعموم قرى جرد جبيل واختصر عشرات الكيلومترات والذي خربته اعمال السد والشركة المتعهدة ولم تقم بتصليحه حتى الساعة كما لم تنفذ الطريق البديلة عنه والمستملكة منذ حوالي عشر سنوات كما ادت اعمال السد الى تخريب المزروعات جراء الاليات الثقيلة والغبار اليومي من كسارات وحفريات السد فضلا عن قطع سواقي مياه البساتين واقفال اكثر من مقهى وقطع ارزاق اصحابها جراء تعكير مياه النهر.

كل هذا لياتي مستشار من هنا وموظف من هناك وهناك يرمي اخفاقاته على الناس والحسينية ودور العبادة مع ما يحمل هذا الكلام من تشويه لصورة اهلنا الطيبين القابعين في قعر واد غابت فيه كل مقومات الصمود فان هذا ما لا يمكن السكوت عنه .

من هنا وعلى قاعدة تبيان الحق والحقيقة فاننا نطالب الوزير ومدير مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان ان يصدرا بيانا ينفيان فيه ما جاء على لسان المستشار من افتراءات واكاذيب وان يبينا التعاون الذي لمسوه من عموم هذه القرى وبلدياتها ومسؤوليها .

بناء عليه فاننا سوف نتخذ صفة الادعاء بحق هذا المستشار ليبنى على الشيء مقتضاه وليأخذ كل صاحب حق حقه كي لا تتحول حقوق الناس شماعة تعلق عليها أمور يسأل عنها المستشار نفسه وغير المستشار.

وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، مرسوم ترقية الضباط من مختلف الرتب في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، اعتباراً من 1/7/2021.

سيدة تقطع السير بجسدها وتفترش الأرض وسط الطريق! pic.twitter.com/B8pJkvRwJH

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) June 30, 2021

اعلنت الشركة اللبنانية للالعاب (la libanaise des jeux) انه بداءً من السحب ١٩١٥ سعر الشبكة ٣٠٠٠ل.ل وجائزة المرتبة الخامسة (٣ارقام صحيحة ) ١٢٠٠٠ل.ل

اما ال ” Zeed ” سيبقى على سعره .

باشرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان استقبال الطلبات في مركزي الأشرفية وبدارو، تطبيقاً لقانون الإعفاءات الذي تم إقراره في مجلس النواب للتعويض على المتضررين جراء إنفجار مرفأ بيروت.

وأعلنت المؤسسة أن المستندات المطلوبة هي رقم اشتراك المياه او صورة عن آخر وصل مياه
‎، وصورة عن سند التمليك او عقد بيع او ايجار،وصورة عن بطاقة الهوية التابع لسند التمليك.

لفت رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم ترشيشي إلى أن “الهم لم يعد بسعر المحروقات، بل بمدى توافرها بالسوق، وبسعرها الحقيقي وليس بسعر الأسواق السوداء، من دون اختبار كافة أشكال الذل لتأمينها للمزارعين”.

وكشف ترشيشي عبر “الأنباء” الإلكترونية، أن “المزارعين لم يشتروا المحروقات وفق السعر الرسمي منذ زمن، بل يضطرون للجوء نحو الأسواق السوداء لعدم توافر المادة، فصفيحة المازوت يبتاعونها بـ90 ألف ليرة اليوم، وكانوا يشترونها في وقت سابق بـ60 الف ليرة يوم كان السعر الرسمي 30 الف ليرة، بما معناه أن الأسعار تتضاعف”.

وذكر ترشيشي أن “المحروقات تتداخل بمختلف شؤون المزارعين، كالنقل، التبريد، الفلاحة، وغيرها من النشاطات، وبالتالي المادة أساسية بالنسبة لهم، لكنهم في الوقت نفسه يضبطون أسعار سلعهم بالليرة الوطنية وضمن مستويات مقبولة، وهم يتكبدون الخسائر كلما ارتفع سعر صرف الدولار أو رُفع الدعم عن أي منتج، من دون تعويض فعلي”.

وختم ترشيشي حديثه متوقعاً ارتفاعاً إضافياً في أسعار المزروعات في الفترة المقبلة وذلك لأن “الاستثمارات ستتراجع نسبةً للأوضاع، وبالتالي الإنتاج سيتراجع والكميات ستتضاءل في السوق، الأمر الذي سينعكس مباشرةً ارتفاعاً في الأسعار”، مطالباً بعدم رفع الدعم عن المازوت.

نقل مصدر أنّ “قادة الاجهزة العسكرية والأمنية تطرقوا في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع إلى استنزاف العسكريين جراء استمرارهم في حالة جهوزية دائمة واستنفار على مدار الساعة بسبب الأحداث المستمرة، ونبهوا إلى أنّ العسكريين يعانون من الضائقة المعيشية نفسها التي يعاني منها المدنيون، فتم طرح موضوع معالجة أزمة رواتبهم التي لم تعد تكفي لسدّ الحاجات الحياتية الأساسية جداً، فتم التأكيد على وجوب درس سبل تعزيز الوضع الخاص بالعناصر العسكرية والأمنية وخصوصاً لجهة تأمين الدواء والغذاء والمساعدات اللازمة لهم”.

كما جرى حديث عن الاعتداءات على الأجهزة العسكرية والأمنية والقاء قنابل المولوتوف عليها ما تسبب في الآونة الأخيرة بإصابة العشرات من العسكريين، وعُرض تقرير في هذا المجال يشير إلى وجود “جهات مندسة” بين المحتجين تتولى عمليات الاعتداء على الأجهزة.

أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي لـ«الجمهورية»، انّ الوضع الحالي لم يعد يتحمّل مزيداً من الترقيع، مشدّداً على أنّ مفتاح الحلول للأزمات الحالية هو تشكيل حكومة جديدة «وما عدا ذلك لف ودوران».

ونبّه الى انّ الأمن الاجتماعي بات عرضة لضغوط شديدة تحت وطأة الانهيار المتدرج، «ونحن نفعل كل ما في وسعنا حتى يظل ممسوكاً، وقد نجحنا في ذلك حتى الآن، لكن العلاج الحقيقي والثابت سياسي وليس أمنياً، من خلال التوافق على تشكيل الحكومة امس قبل اليوم».

وحذّر من انّ راتب العنصر في قوى الأمن الداخلي أصبح يعادل 60 دولاراً فقط، لافتا الى انه باشر تسهيل خدمة العناصر في إطار التحسس بواقعهم الصعب».

وشدّد فهمي على أنّ رفع الدعم نهائياً وكلياً يجب أن يكون مرفقاً بإجراءات احتوائية من قبيل اعتماد البطاقة التمويلية وتصحيح الرواتب، «والّا فإنّ خللاً كبيراً سيحدث وسيترك تداعيات سلبية على الأرض».

وأكّد انّ الأمن الكلاسيكي مضبوط، سواء على الحدود او في الداخل، ولست قلقاً من هذه الناحية، «اما الأمن الاجتماعي فهو مشرّع على كل الاحتمالات وسط الظروف الحالية»، مشيراً الى انّ من مسؤولية الدولة برمتها، وليس وزارة الداخلية حصراً، ان تمنع سقوطه.

ولفت فهمي الى انّ الأمن الاجتماعي دقيق جداً، ولا تجوز المخاطرة به، معتبراً انّ «الجيش الأميركي بقوته المعروفة لا يستطيع ضبطه اذا انهار وأفلت من السيطرة، فكيف بنا نحن؟». ويضيف: «لذا، علينا السعي بكل طاقتنا الى الحؤول دون انفجاره عبر المعالجة السياسية والاقتصادية الحكيمة».

وفي ما خصّ «أمن الليرة» الذي بات في مهبّ رياح الدولار، يكشف فهمي انّه تمّ إقفال بعض المنصّات السوداء التي تتلاعب بالدولار، «لكن هناك منصّات أخرى في الخارج لا نستطيع وقفها، نتيجة افتقارنا الى القدرة التقنية في هذا المجال، ووحدها الولايات المتحدة لديها الإمكانية التقنية لإقفال اي منصّة في العالم»، موضحاً انّ النيابة العامة التمييزية ارسلت كتاباً الى السفارة الأميركية في بيروت تطلب فيه المساعدة على هذا الصعيد.