اعتبرت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، أن “الأزمات تتسارع في هذا الوطن وتزداد تفاقما، ويزداد إهمال أولي القرار في كل المؤسسات الدستورية لدى كل السلطات لهذا الواقع المتردي في لبناننا الحبيب. يستفحل الجوع والمرض والأرق والموت البطيء لدى ابنائه، و للعاملين في القطاع العام من النتائج الكارثية لهذه الأزمات الحصة الكبرى ان لم نقل الأكبر، وما من سميع ولا من مجيب”.

أضافت: “ولأننا في قلب العاصفة الجارفة لكل دعائم الحياة، ولأن حاجاتنا وحقوقنا لدى الدولة تتعاظم، ويبدو ان الدولة في سبات عميق ولا بد من إيقاظها، ولأن مطالبنا هي جزء يسير من حقوقنا، ولأن الصبر والتحمل ما عادا ممكنين، فللصبر حدود”.

وتابعت: “أما بعد، والحال كما تقدم، والكارثة المعضلة دون أفق، والموظفون يكافحون كي يجدوا حلولا تمكنهم من الاستمرار ليس فقط بالحد الأدنى من العيش بل ايضا بالقدرة على ممارسة مهامهم الوظيفية وتأمين سير المرفق العام، وبما أن أيا من أسباب الإضراب وامتناع الموظفين عن الحضور لم ينتف، بل تفاقم اكثر وسيزداد تفاقما مع الارتفاع الكبير المتوقع لسعر صفيحة البنزين، تؤكد الهيئة الإدارية للرابطة مطالبتها للحكومة، ولكل أولي القرار بـ: العمل على استعادة الأموال المنهوبة بكل الوسائل القانونية والدستورية، فمخدعها معروف، الإيعاز إلى الإدارات العامة كافة لوضع خطة طوارئ لتسيير المرفق العام، بحيث توائم بين ما تحتاجه الإدارات من الموظفين لذلك، لا سيما في ضوء خلوها من مستلزمات ومقومات الإنتاجية، وبين إمكانيات الموظفين للحضور والتي لا تتجاوز الـ 40 % من أيام العمل الرسمي وذلك لغاية الساعة الثانية من بعد ظهر أيام الإثنين، الثلثاء، الأربعاء والخميس والساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة، حل مشكلة تدني القيمة الشرائية للرواتب بكل الوسائل الممكنة، إعداد النص اللازم لزيادة بدل النقل ليواكب ارتفاع كلفته الحقيقية، حل مشكلة تدني قيمة التقديمات الصحية والاجتماعية في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.

ودعت إلى أن “يتحقق ذلك، جميع العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة إلى: الإضراب وعدم الحضور إلى مراكز العمل ابتداء من صباح يوم الاربعاء المقبل، ولغاية يوم الجمعة الواقع فيه 9 تموز ضمنا، مغادرة مراكز العمل عند الساعة الثانية من بعد ظهر كل من يومي الاثنين والثلثاء 28 و 29 الحالي”.

وختمت معلنة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة ومواكبة المستجدات، آملة ان لا تضطر إلى “المزيد من التصعيد”.

قال مصدر نيابي لبناني بارز إن اعتذار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ليس مطلوباً أو مطروحاً «لعدم وجود مرشح آخر على الإطلاق بخلاف ما يروّج له من حين لآخر الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «اعتذار الحريري يعني موافقته على أن يكون شريكاً في إلغاء (اتفاق الطائف) وإطاحته ويأتي استجابة للذين يريدون إلغاءه لأخذ البلد إلى المجهول».

ولفت المصدر النيابي إلى «علاقة الحريري الوثيقة برئيس المجلس النيابي نبيه بري وبالأطراف التي كانت سمّته لتشكيل الحكومة». وقال إن ما قاله الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله في خطابه الأخير «يجب أن يؤخذ على محمل الجد، وهو أراد أن يوجّه رسالة بأن لا مرشح لديه غير الحريري، وإلا فلماذا أصر على رفضه إعطاء الثلث الضامن لأي طرف؟ وردّه على باسيل برفضه تقسيم الحكومة إلى (ثلاث ثمانات)».

وأكد المصدر أن باسيل «لا يريد (اتفاق الطائف)، وهو يراهن على اعتذار الحريري»، وأن «مجرد اعتذاره يعني أنه يقدم له ما يريده على طبق من فضة، وهذا ما يتيح له أن يقدم نفسه بأنه حقق ما يطمح إليه وأعاد الاعتبار لخياراته السياسية».

وعن الموقف الفرنسي – الأميركي الذي صدر أخيراً بعد اجتماع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، قال: «كنا وما زلنا نسمع بالدعم الأميركي للمبادرة الفرنسية، وما يتفرّع عنه من معلومات بأنهم أبلغوا بعض الشخصيات بأن العقوبات قد اتُّخذت بحقهم على خلفية عرقلتهم تشكيل الحكومة، لكننا لم نلمس شيئاً من هذا القبيل على الأرض».

ورأى أن باريس «تهدد باستمرار بالعقوبات من جهة؛ ومن جهة أخرى إصرارها على تهيئة الظروف لتشكيل حكومة مهمة تتطابق مواصفاتها مع خريطة الطريق التي رسمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن كل هذه التعهدات لم تترجم على الأرض، ونحن نسمع بالكلام من السفيرتين الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو، من دون أن نلمس ما يساعد على إنجاح هذه المبادرة لإنقاذ لبنان».

وختم المصدر النيابي قائلاً إن باريس «تعرف من يعرقل تشكيل الحكومة، وهي تأخذ علماً بهذا، لكنها لم تفعل شيئاً، ولم تميّز بين من يسهّل تأليفها ومن يعوق ولادتها، بدلاً من أن تضع الجميع في سلة واحدة».

كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:

انفجر الشارع للحظات، قطع دوار كفررمان وجسر حبوش بالاطارات المشتعلة لدقائق، ثم عاد الوضع الى ما كان عليه. فالغضب الشعبي لم ينضج بعد، ربما يحتاج الى انقطاع تام للمحروقات والدواء والمعسّل، قد يكون الاخير شرارة الانتفاضة الشعبية في القريب العاجل، فالنرجيلة تعدّ اساسيات المواطن، هي المهدّئ لاعصابه والبنج العمومي عن كل ما يحيط به، وما عدا ذلك “ما تنده ما في حدا”.

لم يشعل دولار الـ18 الفاً شارع النبطية وقراها كما كان متوقعاً، على العكس، بقي الناس في سباتهم، الا قلة قليلة عبّرت عن غضبها لدقائق، قبل ان تفك اسر الطريق وتعود الى موقع المتفرج، ما الذي ينتظره المواطن اذاً؟

ما إن تخطى دولار السوق السوداء عتبة الـ18 الف ليرة حتى اقفلت كل المحال التجارية والغذائية، اما محطات المحروقات فحافظت على اقفالها وبيع مخزونها في السوق السوداء، حتى ان بعضها عمد الى بيع البنزين بـ70 و75 الفاً للتنكة الواحدة بحجة أنها اشترت المخزون على سعر دولار الـ3900، بالرغم من ان تسعيرة الدولة الجديدة لم تصدر بعد، وهذا ما دفع بمحمد الذي دفع 75 الفاً ثمن التنكة للقول: “مش كافينا سرقة الدولة الا واصحاب المحطات يسرقوننا علناً، وهذا هو الفساد” مؤكداً “أن كثيرين أكلوا الضرب ووقعوا ضحية صاحب المحطة بتسعيرته الجديدة”. ودعت مهى الى محاسبة كل من يتلاعب بالبنزين لتحقيق ارباح خيالية من جيبة المواطن.

يبدو أن أزمة المحروقات لن تسلك طريقها الى الحل النهائي، بالرغم من المؤشرات التي تحدثت عن انفراج جزئي مع التسعيرة الجديدة، حتى دوريات أمن الدولة التي طالت معظم محطات النبطية واقليم التفاح وأجبرت بعضها على الفتح لتوفر البنزين في خزاناتها وبكميات كبيرة، لن تحلها. فوفق المعلومات يعمد عدد من أصحاب المحطات الى بيع الصهاريج بسوق سوداء او تهريبها الى سوريا، وبعضهم يعتمد نظام تعبئتها بالغالونات 10 ليترات وبيع الواحد منها بـ100 الف ليرة لبنانية، كل ذلك والمواطن يبحث عن المادة من دون جدوى، وبات البحث عن البنزين مثله مثل البحث عن جرعة دواء مفقودة بسبب احتكار التجار.

وعلى خط التلاعب دخلت السوبرماركات فبدأت تبيع على سعر دولار الـ20 الف ليرة، وشهدت السلع ارتفاعاً جنونياً، بحيث بات من المستحيل على ذوي الدخل المحدود شراء علبة لبنة في بلد بات يعوم على بحر ازمات من دون حل، آخرها فقدان الغاز، بحيث توقف موزعو الغاز عن البيع بإنتظار التسعيرة الجديدة ووصل سعر جرّة الغاز في السوق الموازية الى 70 الف ليرة.

لم يترك حسين محلاً الا وقصده لشراء جرّة غاز بلا جدوى، فجأة اختفت من الاسواق من دون سابق انذار، يسأل عن السبب وهل دخل الغاز على خط المنافسة مع باقي الأزمات، واكثر ما يحز في نفسه انه اضطر لشرائها بـ70 الف ليرة لأنه مقطوع من الغاز وزوجته تريد طهو الطعام للعائلة، كل ذلك ولم يدفعه ليخرج شاهراً سيف معاناته الى الشارع، لم يلتحق بركب المنتفضين على الواقع، بالرغم من تأكيده أن الوضع بات ميؤوساً منه، غير أنه يرى أن الانفجار يجب ان يكون عصياناً مدنياً وتعطيلاً لكل مؤسسات وموارد البلد ومحاصرة الزعماء في مراكز صنع القرار لتشريع قوانين وإيجاد حلول لمعالجة الازمة وغير ذلك فكل التحركات لن تؤتي نتيجة. ويدعو محمد الناس “الى تشكيل لوبي ضاغط للانقلاب على الواقع وعدم الانصياع الا لقرار رفض الذل الذي يعيشه المواطن يومياً على محطات المحروقات وبحثاً عن الدواء واستجداء عطف محسنين لدفع فاتورة المستلزمات الطبية التي تخطت قدرات المواطن”.

كل ذلك ويمضي المواطن في تدخين النرجيلة، يشتري المعسل بأسعار جنونية من دون اعتراض، وبحسب علي فانقطاع المعسل والانترنت يحرك الشارع وما عدا ذلك فالناس تسير في الذل والزعيم مرتاح على وضعه.

افادت مصادر مطلعة ” المركزية” ان الرئيس المكلف سعد الحريري سيعود الى بيروت خلال الساعات الاربع والعشرين المقبلة. وتحدثت عن اتفاق على مخرج لصيغة الحكومة وخطوة جدية الاربعاء قد تكون عبارة عن اتفاق على تشكيلة من ٢٤ وزيرا موزعة ٤ ستات، فيما يبقى عالقا موضوع الثقة ويتردد ان المخرج يقضي باعطاء الحرية لنواب تكتل لبنان القوي.

  ولفتت المصادر الى ان الحصص موزعة بين الرؤساء ميشال  عون ونبيه بري والحريري والمجتمع المدني على ان تشارك فرنسا والمنظمات الدولية في التسمية لحقائب الخدمات الطاقة الاتصالات الاشغال المالية والشؤون.

غادرت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر بيروت متوجهة الى روما، للمشاركة في الإجتماع الوزراي الذي سيعقد غدا الإثنين، الذي تنظمه إيطاليا بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية تحت عنوان التحالف الدولي لهزيمة “داعش”.

اعتبر رئيس تجمّع موارنة من أجل لبنان المحامي بول يوسف كنعان خلال لقاء عقد امس مع شخصيات وفعاليات مارونية، ان الاهتمام الفاتيكاني المستمر بلبنان ومساعدته على الخروج من أزمته، يشكّل علامة فارقة على ان لبنان في قلب الكرسي الرسولي وفكره وممارساته، بهدف الحفاظ على الكيان ووطن الرسالة، مساحة ديموقراطية وتعددية وتنوّع في منطقة الشرق الأوسط.

واثنى كنعان على الاتصالات الدائرة بين الفاتيكان ومراكز القرار في العالم، والتي تسهم مع مواقف البطريركية المارونية، في تشكيل شبكة امان لمنع انجرار الامور نحو الاسوأ، ورسم خريطة طريق واضحة للانتقال الى مرحلة التعافي.

واعتبر كنعان ان لقاء الاول من تموز، ليس الاول ولن يكون الأخير، وكما ان الفاتيكان يقرع جرس الانذار مع المجتمع الدولي لانقاذ لبنان، فعلى اللبنانيين ان يبادروا ايضا لردم الهوة في ما بينهم، والانخراط في مشروع معالجة المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية.

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب بيان جاء فيه: “انطلاقا من مسؤولياته الوطنية، وبالتزامن مع إقرار البطاقة التمويلية في اللجان النيابية المشتركة تمهيدا لإقرارها في جلسة نيابية عامة الأسبوع المقبل، وبما ينسجم مع توجه دولة الرئيس الدكتور حسان دياب بهذا الخصوص، وفي سياق المساهمة بتخطي الأزمة التي تمر بها البلاد، والتي ستساعد في ضبط عملية شراء الدولار الأميركي في السوق الموازية وفقا لما ورد في كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية”.

صدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب القرار رقم 293/م/2021 المتعلق بتمديد السنة المالية في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2020/2021، كما القرار رقم294/م/2021 حول شروط اجراء امتحانات الاكمال والامتحانات النهائية حضورياً للتلامذة المتغيبين وادراج نتائجها ونتائج السعي للعام الدراسي 2020/2021 .

– القرار الأول:

ان وزير التربية والتعليم العالي بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)، بناء على القرار 1845/م/2006 تاريخ 23/12/2006 (اصول استيفاء الرسوم المدرسية ومساهمة الاهالي وشروط الاحتفاظ بها وانفاقها ) لا سيما المادتين 15 و16 منه ، وحيث ان العام الدراسي الحالي تخلله فترات اقفال طويلة بسبب الاقفال العام لمكافحة فيروس كورونا، وبعد وصول الدفعة الاولى من المستحقات المالية لصالح صناديق المدارس والثانويات الرسمية عن العام الدراسي 2019/2020،وبانتظار استكمال تسديد المستحقات المالية لصالح هذه الصناديق عن العام الدراسي 2019/2020، وتأميناً لحسن سير العمل في المدارس والثانويات الرسمية، بعد إستطلاع رأي مديري التعليم الإبتدائي والثانوي، وبناء على اقتراح المدير العام للتربية، يقرّر ما يأتي:

المادة الأولى: تمدد وبصورة استثنائية السنة المالية للعام الدراسي 2020/2021 لغاية 31/8/2021 ضمناً ،على ان ينظم خلال شهر آب 2021 مشروع الموازنة وملحقاتها وفق النماذج والاصول المعتمدة.

المادة الثانية: يتم ايداع مديرية التعليم الثانوي في ما خص الثانويات الرسمية ،والمنطقة التربوية المعنية فيما خص المدارس الرسمية المستندات المحددة في الفقرة 3 من المادة 16 من القرار 1845/م/2006 في موعد اقصاه 31/8/2021.

المادة الثالثة: تبعاً لما ورد اعلاه ، يقوم المسؤول عن الثانوية أو المدرسة بعد نيل الموافقة على مشروع الموازنة بايداع التفتيش التربوي صورة عن  المستندات المطلوبة في الفقرة 3 من المادة 16 من القرار 1845/م/2006 في موعد اقصاه 20/9/2021.

المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

-القرار الثاني

ان وزير التربية والتعليم العالي، بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة) بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 13/3/2020 وتعديلاته والمتعلق باعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، استناداً لاحكام المرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971 وتعديلاته، والمرسوم رقم 4892 تاريخ 27/8/2010 (تحديد أيام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية)، والانظمة الداخلية للثانويات والمدارس الرسمية وتعديلاته، والقرار رقم 666/م/2000 تاريخ 14/11/2000 وتعديلاته، استناداً الى القرار رقم 190/م/2021 تاريخ  1/6/2021، ولتامين تعويض نقص اكتساب بعض الكفايات لدى التلامذة خلال العام 2020/2021 بسبب الاقفال والغياب وعدم توفر الوسائل اللازمة خلال التعلم عن بعد، بناء على اقتراح المدير العام للتربية، يقرّر ما يأتي:

المادة الأولى: تجرى الامتحانات للتلامذة المتغيبين عن الامتحانات النهائية حضورياً لجميع الصفوف باستثناء صفوف الشهادات الرسمية ، الذين سبق واصيبوا بفيروس كورونا، أو الذين استدعت حالتهم الصحية عدم اجراء الامتحانات حضورياً في موعدها ، أو الذين تغيبوا عن حضور الامتحانات بداعي السفر أو لأية اسباب اخرى مشروعة ، في الاسبوع الاول من شهر ايلول مع بدء الاعمال التحضيرية للعام 2021/2022،

المادة الثانية: يعتبر التلامذة الراسبين في الامتحانات المدرسية النهائية التي اجريت في حزيران أو في الاسبوع الاول من تموز ،في وضع اكمال في المواد التي لم ينجحوا فيها، ويسمح لهم بالمشاركة في الامتحانات التي تجري في الاسبوع الاول من شهر ايلول ، عبر اعادة امتحان في المواد التي نالوا فيها معدل يقل عن 10 علامات من أصل 20 علامة،

المادة الثالثة : تتوزع علامات التلميذ خلال العام الدراسي على السعي الاول بمعدل 30 والسعي الثاني بمعدل 30والامتحان النهائي بمعدل 40، ويتم ادراج علامات السعي الثاني للتلامذة المتغيبين عن امتحان السعي الاول ضمن الخانة المخصصة لعلامات هذا السعي، على ان يتم ادراج علامات السعي الاول للتلامذة المتغيبين عن امتحان السعي الثاني  ضمن الخانة المخصصة لعلامات هذا السعي، يتم ادراج علامات امتحانات الفصل الاخير للتلامذة المتغيبين عن امتحاني السعي الاول والسعي الثاني  ضمن الخانة المخصصة لعلامات هذين الامتحانين.

المادة الرابعة: تودع لوائح النتائج النهائية لتلامذة الثانويات والمدارس الرسمية المعنية الناجحين في الامتحانات التي اجريت نهاية شهر حزيران و الاسبوع الاول من تموز، في مهلة اقصاها يوم الخميس الواقع فيه 5/8/2021، على ان تودع كامل النتائج النهائية بعد اجراء الامتحانات للمتغيبين في مهلة أقصاها يوم الخميس 16/9/2021.

المادة الخامسة: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

كتب شارل جبور في “الجمهورية”:

أي مراقب لتطور الأحداث او متابع للمواقف السياسية وردود فعل الناس العفوية، يخرج بانطباع واضح المعالم، من أبرز مؤشراته وجود تقاطع بين بكركي ومعراب والرأي العام المسيحي العريض، حول توجُّه واحد في الانتخابات النيابية المقبلة، وعنوانه التخلُّص من السلطة الحاكمة.

لم يعد الملف الحكومي موضع اهتمام سياسي يُذكر، لأنّ المومنتم الذي كان يفترض ان تتشكّل فيه الحكومة وتقوم بالإصلاحات المطلوبة تجاوزه الزمن، حيث انّ لكل استحقاق توقيته، والتوقيت الحكومي خسر لحظته وحاجته، وأخلى مكانه لتوقيت استحقاق الانتخابات النيابية، الذي تصدّر كل الاهتمامات الداخلية وحتى الخارجية، مع المواقف الدولية التي بدأت تؤكّد على ضرورة إتمام الاستحقاق النيابي في وقته، وبالتالي، حتى لو تشكّلت الحكومة، فإن العدّ التنازلي للانتخابات سيُبقي التركيز والأضواء على الاستحقاق النيابي.

ومع الاهتمام المحلي والخارجي بالانتخابات، يصعب على السلطة تأجيلها في سعيٍ لتمديد استمرارها، ولكن ليس من المستبعد، وفق مصادر ديبلوماسية، صدور قرار دولي على غرار القرار 1559، الذي «دعا إلى إجراء انتخابات رئاسية حرّة في لبنان»، وذلك من أجل ردع أي محاولة للتمديد للبرلمان. وبالتالي، ستعدّ السلطة الحاكمة والمتحكّمة حتى المليون، قبل الإقدام على محاولة التمديد للبرلمان، لأنّ الأوضاع ستتزلزل من تحت أقدامها من الداخل المعبأ، والذي ينتظر هذه اللحظة لتسديد ضربته ضدّ من أوصله إلى حياة الذلّ. ومن الخارج الذي ينتظر هذه السلطة على «الكوع»، بعد ان نكثت بكل وعودها الإصلاحية ورفضت التجاوب مع كل المبادرات الدولية، وتقوم بالمستحيل للبقاء في مواقعها على حساب لبنان وشعبه.

وأما سبب تركُّز الأنظار إلى الانتخابات المقبلة فمردّه إلى ثلاثة أسباب أساسية:

السبب الأوّل، لمعرفة مدى التحوّل الذي أحدثته ثورة 17 تشرين داخل المجتمع اللبناني. فهل كانت ثورة عابرة وانتهت، أم حفرت عميقاً وستترجم غضبها في صناديق الاقتراع؟ وهل خروجها من الشارع يعني خروجها من المعادلة الوطنية، أم انّ الانتخابات ستشكّل المكان الذي ستترجم فيه أفكارها وشعاراتها وأهدافها؟

السبب الثاني، لمعرفة مدى تأثير الانهيار الكبير على مزاج الناس التي خسرت مدخراتها وجنى عمرها وتبدلّت أحوالها ونمط عيشها. فهل ستنتقم في الانتخابات من القوى التي قضت على أحلامها وأدخلتها في المجهول، أم ستنكفئ على جاري عادتها؟ وهل ستفجِّر غضبها في صناديق الاقتراع ضدّ مكونات الأكثرية الحاكمة، أم ستهادنها على حساب مصلحتها ومصلحة البلد؟

السبب الثالث، لمعرفة حجم التراجع في شعبية العهد واستطراداً «التيار الوطني الحر»، وعلى رغم انّ التراجع محسوم، ولكن تبقى نسبته التي يتوقّف عليها دوره في المرحلة المقبلة، والحيثية التي يتكئ عليها لبناء حساباته السلطوية النيابية وفي طليعتها الرئاسية، في ظل فارق أشهر عدة بين الاستحقاقين النيابي والرئاسي.

ومن الواضح، انّ البيئة المسيحية تشهد تعبئة استثنائية مثلثة الأضلع:

الضلع الأول تمثِّله الكنيسة المارونية، مع التركيز المتواصل للبطريرك الماروني بشارة الراعي على قلّة المسؤولية في إدارة الدولة، وتبدية الحسابات الشخصية الضيّقة على الاعتبارات الوطنية العامة وترك الناس جائعة وضائعة، ورفعه للعناوين الوطنية الكبرى التي تبدأ مع الحياد ولا تنتهي بالدعوة إلى مؤتمر دولي.

وبالتوازي مع الراعي، يرفع المطران الياس عودة بدوره الصوت عالياً في وجه السلطة وممارساتها وعدم التفاتها إلى أحوال الناس ومصيرها. وبدأ الرأي العام ينتظر أيام الآحاد للاستماع إلى عظتي الراعي وعودة.

ولا يجب الاستخفاف من تأثير الكنيسة على القواعد المسيحية، خصوصاً انّ الكنيسة تحمل همّ المسيحيين، ويبرز دورها في المفاصل الوطنية الأساسية، وشكّلت تاريخياً الرافعة لتوجّهات وطنية أساسية، والمزاج المسيحي معها، وهي تعبِّر عن هواجسه بدقة، ومن الآن حتى الانتخابات سترفع من منسوب تعبئتها، والتجربة تؤكّد فعالية دور بكركي وتأثيرها، تأسيساً على الدور الذي لعبه البطريرك السابق مار نصرالله بطرس صفير في انتخابات العام 2009 عندما قال: «اذا انتقل الوزن إلى 8 آذار و14 آذار لم يعد لهم وزن، فإنّ هناك أخطاراً سيكون لها وزنها التاريخي على المصير الوطني»، وهذا الموقف كان كفيلاً بترجيح كفة 14 آذار في الانتخابات.

الضلع الثاني تمثِّله «القوات اللبنانية» التي تشكّل رأس حربة المواجهة ضدّ العهد ومن يقف خلفه «حزب الله»، وكل الاستطلاعات تؤكّد تقدّمها على «التيار الوطني الحر» وتحوّلها إلى الرقم الأول مسيحياً والكتلة الأكبر والأولى برلمانياً، في مؤشر ثلاثي الأبعاد:

البعد الأول، انّ الحيثية المسيحية التي يتمترس خلفها النائب جبران باسيل لحجز موقع الرئاسة الأولى سقطت، ولم يعد بإمكانه استخدامها، علماً انّ العقوبات تشكّل حاجزاً جدّيا أمام طموحه الرئاسي، فضلاً عن انّ خصوماته السياسية المفتوحة مع الجميع تحول دون تحقيقه هذا الهدف.

البعد الثاني، انّ المزاج المسيحي تبدّل من تأييد سياسات «التيار الحر» إلى معارضة هذه السياسات، وأهمية هذا التبدُّل ليست تقنية او عددية مرتبطة بعدد النواب فقط، إنما تأثيرها من طبيعة وطنية بتقدُّم الفريق السيادي على حساب الفريق الذي يغطي سلاح «حزب الله»، كما انتقال الأكثرية النيابية من ضفة إلى أخرى، ما يعني انّ تراجع الحالة العونية وتقدُّم الحالة القواتية يؤديان إلى إضعاف التيار والحزب في آن معاً.

البعد الثالث، انّ تقدُّم «القوات اللبنانية» يؤدي إلى تحسين شروط مواجهتها مع «التيار الحر» مسيحياً ومع «حزب الله وطنياً، وبالتالي يؤدي استطراداً إلى إعادة خلط الأوراق المحلية وبداية مرحلة سياسية جديدة وفصل جديد من المواجهة، وفق موازين قوى داخلية مختلفة.

الضلع الثالث، يمثِّله الرأي العام المسيحي الذي لم يكن يتعاطى العمل السياسي المباشر، ويتراوح تموضعه بين عدم الاكتراث للشأن العام، وبين تأييد الحالة العونية، الأمر الذي بدأ يتغيّر منذ توقيع وثيقة التفاهم مع «حزب الله»، وتُوِّج في انتفاضة 17 تشرين، فتحوّل من حالة داعمة للتيار، إلى حالة رافضة كلياً بقاء هذا الفريق في السلطة، بعدما كشفته السلطة على حقيقته. كما انّه قرّر الانخراط في الشأن العام، بعدما لَمَسَ لَمْسْ اليد انّ انسحابه انعكس على وضعيته الذاتية ونمط عيشه وحياته، ولم يعد باستطاعته أن ينأى بنفسه عن السياسة، كون الأمور مترابطة في حلقة واحدة، وتحسين أوضاعه يتطلّب تحسين أوضاع البلاد السياسية، ولذلك، سيشارك في الانتخابات النيابية بكثافة لمحاسبة العهد وحليفه الحزب من جهة، ويفوِّض الفريق القادر على تحسين أوضاعه وأوضاع البلاد.

فقد لا يكون هناك من تنسيق مباشر بعد بين بكركي ومعراب والرأي العام، خصوصاً انّ الكنيسة تفضِّل غالباً الاكتفاء بالموقف المبدئي من دون الآليات العملية، ولكن الأساس، انّ هذه المكونات الثلاثة تحمل الأهداف نفسها، والتصميم نفسه، والتوجّه المشترك، للإطاحة بالمنظومة القائمة، وبالتالي يمكن الكلام عن تحوّل كبير داخل البيئة المسيحية وفريد من نوعه، سيُفضي إلى قلب الطاولة في الانتخابات، والتأسيس لمرحلة سياسية جديدة.

ومعلوم انّه، متى اجتمعت والتقت وتقاطعت على الأفكار الإنقاذية نفسها، الكنيسة زائد «القوات» زائد الرأي العام، يعني انّ التغيير آتٍ ليس فقط مسيحياً، إنما وطنياً أيضاً.

كتبت زينب حمود في “الاخبار”:

أُعيد ملف الزواج المدني في لبنان، أمس. هذه المرة، على لسان “ضحية” جديدة من ضحايا وزارة الداخلية والبلديات. المحاميان ماري جو أبي ناصيف وعبد الله سلام المتزوجان مدنياً عقدا، أمس، مؤتمراً صحافياً في نادي الصحافة في بيروت، فضحَا ما سمياه “تجميد وزارة الداخلية والبلديات لمعاملتهما تعسفياً”، مُتسلّحين بكتابين صادرين عن وزارة العدل قبل نحو سنة يُفيدان بـ”إمكانية تنظيم عقود الزيجات المدنية في لبنان وتسجيلها أصولاً في دوائر النفوس”. برأيهما، إن قرار “العدل” أكثر من منصف، إلا أن العبرة تبقى في “إرادة” كل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأحوال الشخصية في “الاعتراف” بتلك العقود.

الزوجان اللذان عقدا قرانهما بموجب عقد زواج مدني في 15 حزيران عام 2019 اتّهما المديرية العامة للأحوال الشخصية بالتقاعس عن القيام بواجباتها بحجة «التريث»، وهي لا تزال حتى اليوم تحرمهما من إصدار إخراج قيد عائلي. يقول المحاميان إنه تم تسجیل العقد من قبل وزارة الداخلیة في 18 حزیران 2019، “لكن المدیریة العامة للأحوال الشخصیة متمثلة برئيسها الیاس الخوري عمدت إلى حجب إخراج قیدهما العائلي، ما یشكّل مخالفة للمادة 21 من القانون 60 ل.ر. الذي ینص على وجوب إتمام تسجیل عقد الزواج خلال أربع وعشرین ساعة من استلام العقد”. كما یتعارض هذا الفعل، وفق الزوجين، مع القرارین الصادرین عن الهیئة الاستشاریة العلیا في وزارة العدل التي أقرّت في شباط ونيسان من عام 2013، وبإجماع قضاتها، قانونیة الزیجات المدنیة المعقودة في لبنان بین لبنانیین شطبا القید الطائفي عن سجلات أحوالهما الشخصیة.

ما أثار غضب أبي ناصيف وسلام هو “ضرب مبدأ وحدة الإدارة واستقرار المعاملات القانونية في مؤسسات الدولة من خلال قيام وزارة الداخلیة في عهد الوزير السابق مروان شربل بتسجيل حوالى 15 زیجة مدنیة عُقدت في لبنان، ولا تزال تصدر إخراجات قید عائلیة للمتزوجین وتقوم بإضافة الأطفال الحدیثي الولادة إلى السجل العائلي لذویهم، علماً أن عقد الزواج المدني الخاص بنا مطابق حرفیاً لهذه العقود”.

ويعود تنظيم عقود الزواج المدنية الخمسة عشر وتسجيلها إلى عام 2013، على خلفية إصدار وزير الداخلية السابق زياد بارود تعميماً في عام 2011 يقضي بشطب القيد الطائفي عن سجلات الأحوال الشخصية. ما الذي تغير؟ القانون لا يزال على حاله، ما تغير هو ممارسة وزراء الداخلية المتعاقبين بعد شربل “المجحفة” بدءاً من الوزير السابق نهاد المشنوق الذي لم يجرؤ على إبقاء باب الزيجات المدنية على الأراضي اللبنانية مفتوحاً، لذلك تكدّست العقود في وزارة الداخلية بانتظار تثبيتها، مروراً بالوزيرة السابقة ريا الحسن ووصولاً إلى الوزير الحالي محمد فهمي. صحيح أن الخوري يتقاعس عن القيام بواجباته، لكنّ “المسؤولية تقع على عاتقه وعاتق وزير الداخلية”، وفق سلام. فالمديرة العامة للأحوال الشخصية التي سبقت الخوري، سوزان الخوري، “تمرّدت على تثبيت عقود الزواج المدني، لكن شربل ألزمها بإصدار 15 عقد زواج مدني”.

معركة الزوجين القانونية مع وزارة الداخلية بدأت عندما “زعمت” المديرية العامة للأحوال الشخصية أن السبب الوحيد وراء حجبها لإخراج قیدهما العائلي هو أن مدیرها العام “طلب التریث لحین ورود جواب من وزارة العدل” على أسئلة یقول إنها كانت قد أُرسلت منذ أكثر من خمس سنوات. فهم الزوجان أنها “مجرد ذريعة للتهرب من المسؤولية” لعدة أسباب، “أولها تاريخ إرسال هذه الأسئلة في 2 آذار 2015، أي بعد عامين من حسم قانونیة المسألة بإجماع قضاة الهیئة العلیا في وزارة العدل، وبعد أن كان قد تم تسجیل حوالى 15 زیجة مدنیة معقودة في لبنان. ثانيها يرتبط بكتاب الأسئلة ذاته الذي لا يعلق حقوق المواطنين الأساسية ولا يعفي باعثها من أي واجبات فرضها القانون، خاصة أن هذا التعليق تجاوز الخمس سنوات أي كل المهل القانونية”.

قرّر الزوجان المضي في نضالهما و«دحض هذه الحجة الواهية”، فتوجّها بكتاب إلى وزارة العدل. من جديد، أصدرت الأخيرة في 27 تموز 2020 ردها من خلال كتابين یؤكدان مضمون القرارین الصادرین عن الهیئة العلیا فيها. وأتى في الكتابين حرفياً: “إن هذین القرارین خلصا إلى إمكانیة تنظیم عقود الزیجات المدنیة في لبنان وتسجیلها أصولاً في دوائر النفوس”. تسلّمت وزارة الداخلية كتاب وزارة العدل واستمرت في “تطنيشها منح الزوجين إخراج قيدهما العائلي”. بعد فضحهما “تمرُّد وزارة الداخلية على القانون وتجميد معاملتهما تعسفياً” أمام الرأي العام، لم يعد أمام الزوجين سوى “خيار اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم المحلية والهيئات الدولية”.

حال سلام وأبي ناصيف كحال العديد من اللبنانيين ممن يأملون ممارسة حقهم في عقد زواج مدني على أراضيهم بين أهلهم ومن دون عناء الزواج في الخارج وتكاليفه الباهظة ولا سيما في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها اللبنانيون. لكن «خبث الإدارات الرسمية”، كما تقول أبي ناصيف، يسمح بتسجيل الزواج المدني المعقود خارج الأراضي اللبنانية ولا يسمح بالزواج المدني المعقود في لبنان. لعلّ وصم الزواج المدني والنظر إليه كأنه “عيب” هو السائد.

“لن نيأس”، كرّر الزوجان اللذان يؤمنان “بالقدرة على التغيير واستعادة السيادة للمؤسسات الرسمية وتطبيق القوانين، لأنها خطوة أساسية في صلب العبور إلى المواطنة، ليس فقط لأنّ الزواج المدني حق من الحقوق المدنية الأساسية، بل أيضاً لأنّ الزواج المدني المعقود في لبنان يرتكز على خطوة أولية أساسية لتجاوز الطائفية”.