أعلنت شركة “OMT” في بيان، أنه “نظرا إلى الظروف المعيشية التي يمر بها اللبنانيون، بادرت شركة OMT في لفتة منها إلى إطلاق حملة “صفر رسوم عند تسديد فواتير ALFA وTOUCH عبر OMT””.

وأشارت إلى أنه “ابتداء من 23 حزيران، سيتمكن مشتركو الخطوط الثابتة ALFA وTOUCH من تسديد فواتير الهاتف الخلوي من دون أي رسوم إضافية عبر أكثر من 1،200 مركز OMT في لبنان. ستمتد هذه الحملة طيلة فصل الصيف، ولغاية 21 أيلول 2021”

‎بدأ التداول في الأيام القليلة الماضية بصيغة تقضي برفع الحد الادنى للأجور الى 3 ملايين ليرة وإعطاء 200 دولار «كاش» شهرياً لنحو 3 ملايين لبناني بكلفة 3 مليارات دولار في السنة يستفيد منها الفقراء. فما تداعيات هكذا خطوة، خصوصاً اذا اتخذت في ظل غياب أي خطة إصلاحية شاملة وكاملة؟

‎لطالما اعتمد مؤشر إدارة الإحصاء المركزي كركيزة أساسية في تحديد الحد الأدنى للأجور، وما تسجيل مؤشر اسعار الاستهلاك ارتفاعات متواصلة سوى دليل على مدى تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين. وقد أظهرت إحصاءات شهر أيار ارتفاعاً في مؤشر اسعار الاستهلاك 6,06% بالنسبة لشهر نيسان 2021، وبنسبة 119,83% لشهر أيار 2020 أي خلال عام، بينما بلغ تضخّم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر الاولى من السنة 33,2%. فهل يجوز اعتماد هذا المؤشر لفتح ملف تصحيح الاجور؟

‎يقول الاكاديمي والخبير الاقتصادي د. بيار الخوري لـ»الجمهورية» ان مستوى الأجور في لبنان يجب ان يرتفع من ضمن ارتفاع مستوى الدخل، مع الإشارة الى انّ مستوى الدخل يختلف تماماً عن مفهوم الحد الأدنى للأجور، شارحاً انّ رفع الحد الأدنى للأجور أي الزيادة بالأجر الاسمي، في ظل تراجع الإنتاج والإنتاجية، يعني تضخماً وليس زيادة في قيمة الأجر. وبمجرد الإعلان عن انّ الأجور سترتفع، في الوقت الفاصل ما بين إقرار المرسوم والمباشرة بالدفع، ستتبخّر قيمة الراتب وأكثر، لأنّ هذه الخطوة متوقعة والتضخّم في هذه الحالة يسبق حجم النقد المطبوع.

‎تابع: انّ الحد الأدنى للأجور يحدّد في بلد منتج وليس في بلد ينهار، والّا فإنّ توقعات السوق ستكون سلبية كذلك نسب التضخم ستكون أعلى بكثير من تأثير الأجور. على سبيل المثال من كان يقبض 40 دولاراً الحد الأدنى للأجور حالياً تصبح قيمة أجره بعد الزيادة 30 او 20 دولاراً. لذلك، ان زيادة الأجور الاسمية ليست حلاً، إنما ستؤسّس الى مزيد من التورّط في الأزمة.

‎وقال: أمران فقط متى تحققا يسمحان بزيادة الأجور، هما: زيادة في الدخل الوطني وزيادة في إنتاجية الاقتصاد. وإذا لم يتأمنا او على الأقل واحدة منهما (الزيادة في الدخل الوطني) تنعكس زيادة الأجور سلباً على صاحب الأجر.

‎تابع: منطقياً، لا يجوز الخلط بين الحق والامكانية، فمن حيث الحق الوضع مُذرٍ جداً بالنسبة الى اليد العاملة كلها، لا سيما من كانت تعتبر طبقة وسطى، لكن الحل لا يكون مطلقاً بزيادة إسمية للأجور لأنّ هذه الخطوة ستؤدي الى زيادة التضخم.

‎ودعا الخوري الى العمل على إيجاد الطرق التي تسمح برفع الناتج القومي ورفع الإنتاجية على ان تكون مرتبطة بعقد اجتماعي جديد تتكوّن أطرافه من الدولة وأرباب العمل وممثلي العمال للبحث في المعادلة الأمثل لتوزيع الدخل الوطني بين هذه الأطراف الثلاثة. وشدد على انّ المطلوب اليوم تنمية الأجور مع نمو الناتج، وهذه القاعدة هي اكبر ضمانة لاسترداد رغبة واستعداد العامل للعمل. فالعامل اللبناني اليوم هو منتج سلبي لأنّ مستوى دخله لا يستحق منه أي مجهود إضافي لذا المطلوب تقديم حوافز للعامل او الموظف.

‎وذكر الخوري انه خلال الحرب تمّت زيادة أجور الموظفين والعمال مرات عدة، لكنها أدّت الى مزيد من الانهيار في الليرة وارتفاع في مستوى التضخم من دون ان يستفيد أصحاب الأجور بشيء.

‎وشدّد على انّ المطلوب اليوم لتفعيل الإنتاجية ورفع الناتج القومي المحلي برنامج إصلاح اقتصادي ذات رؤية استراتيجية شاملة تتضمن إصلاح القطاع العام، إنشاء شبكة امان اجتماعي، تحرير الاقتصاد بجعله أكثر تنافسية واقل فساداً واعلى كفاءة بما يسمح باستقطاب الرساميل من الخارج، وتالياً استقطاب ظاهرة بطالة الخرّيجين عندها يخلق الاقتصاد طلباً على العمالة فترتفع الأجور.

‎ورداً على سؤال، أوضح الخوري ان تدنّي الأجور في لبنان حالياً هو عامل جذب للشركات العالمية للتصنيع في لبنان، ورفع الأجور لو اتخذ راهناً سيُبقي على هذه الجاذبية إنما للأسف على حساب مآسي المواطنين، لأنّ رفع الأجور لو حصل سيخفض القيمة الحقيقية للرواتب بحيث سيتراجع الحد الأدنى للأجور الى ما دون الـ 40 دولاراً، ما سيزيد الفقر والفوضى والجريمة المنظمة وازدهار تجارة الرقيق الأبيض.

‎حمدان

‎بدوره، يقول الخبير الاقتصادي كمال حمدان: قد يكون تصحيح الاجور شراً لا بد منه ولكن كل تجزئة للمشكلة مثل تصحيح الاجور من جهة، ووعد بـ400 دولار شهرياً من جهة أخرى، ووعد بقانون للرقابة على التحويلات… كل هذه الخطوات المجتزأة هي ترقيع بترقيع ولا من أثر لها سوى تعميق الأزمة. لذا، المطلوب اليوم إيجاد حل كلي ليُصار الى الاتفاق عليه ويعهد الى حكومة مستقلة كلياً عن هذه الطبقة السياسية مع صلاحيات استثنائية لتنفيذ هذا البرنامج خلال 12 الى 18 شهراً.

يحضر الملف اللبناني مجدداً هذا الاسبوع على طاولة محادثات رؤساء ورؤساء حكومات الدول الاوروبية الـ26 خلال القمة الاوروبية يومي الخميس والجمعة كما انه سيكون ضمن المحادثات التي سيجريها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فور عودته من بروكسيل الى الاليزيه حيث سيستقبل وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن.

وفي هذا السياق، ورداً على سؤال حول الفترة المتوقعة للتوصل الى العقوبات الاوروبية على المسؤولين اللبنانيين الذين يعطلون تشكيل الحكومة، اكد مسؤول رفيع المستوى لـ”النهار”، انه من الصعب تقدير الفترة الزمنية للتوصل الى عقوبات.

وكانت المعلومات التي حصلت عليها “النهار” قبل ايام من مصدر رفيع افادت انه في حال تم تبني عقوبات اوروبية فستكون حول تجميد ممتلكات واصول مسؤولين لبنانيين يتم اعتبارها بانها ممتلكات اخذت بطريقة فاسدة.

وصدر امس بيان عن الخارجية الفرنسية يؤكد ان وزراء الخارجية الاوروبيين اعربوا عن قلقهم البالغ للوضع الخطير في لبنان بعد زيارة الممثل الاعلى لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية جوزف بوريل وشددوا على اهمية تشكيل حكومة،  واستأنفوا عملهم حول وضع اجراءات ملموسة ازاء مسؤولين لبنانيين عن التعطيل  والفساد في لبنان وهي اجراءات تتمثل بعقوبات، كما اكد بيان الخارجية.

غداة تطورات شديدة السلبية أرخت بظلالها على مجمل الوضع الداخلي والازمة الحكومية خصوصاً عقب المواقف المتفجرة التي اطلقها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل واعتبرت استهدافا “قاتلا” لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، يكتسب استكشاف “النهار” امس لموقف الرئيس بري أهمية مضاعفة لتلمس أفق ما بعد هذا التصعيد الخطير.

ذلك ان الرئيس بري يقول ان مبادرته او مساعيه لتأليف الحكومة لا تزال قائمة، ولن يتراجع الا بتوافر مبادرة اخرى مقبولة، وهو متمسك بالرئيس المكلف سعد الحريري لانه يحظى بتأييد جمهور طائفته ودار الفتوى ونادي رؤساء الحكومات السابقين، وهو حظي بتأييد النواب في الاستشارات، “هم لا يريدونه ونحن للاسباب الانفة الذكر نتمسك به”. ويعتبر انه في مقابل لا حكومة، لا اعتذار.

ورداً على سؤال “النهار” عن ان الرئيس المكلف قد يُقدم على الاعتذار بناء لإشارة من بري تفيد بموت مبادرته، اجاب رئيس المجلس “الانتظار سيطول”. لكن بري يؤكد ان البلد لا يحتمل التأخير، ولا يحتمل إنتظار انتخابات نيابية ولو مبكرة، لانها لا يمكن ان تحصل قبل ثلاثة او اربعة اشهر، والبلد قد يشهد انهياراً كاملاً خلالها، “اذا اعتذر الحريري سيكون انهيار تام، واخاف من الناحية الامنية”، يقول. ويعتبر ان اسقاط حكومة الحريري ذات يوم فيما كان يهمّ بدخول البيت الابيض كان خطأ “وجل من لا يخطئ”.

واذ يؤكد ان الحريري تجاوب مع مبادرته برفع عدد الوزراء الى 24 والقبول بآلية للتسمية، يلفت الى ان اجتماعين او اكثر ما بين القصر الجمهوري والبياضة افضت الى تجاوب النائب باسيل مع بنودها، قبل ان يعلن انه غير مطلع عليها.

ويرفض بري الكلام عن المثالثة اذ يرى ان الرئيس ميشال عون الوحيد الذي سيحصل على ثمانية واكثر، فيما ان وزراء الشيعة خمسة فقط، ومقاعد الحلفاء تخص هؤلاء. واكد انه لا يجوز لاي طرف الحصول على ثلث “معطّل”.

ورداً على سؤال عن ضمانات الاصلاح لاستعادة الثقة بلبنان التي يتمسك بها ويشدد عليها، فيما “حزب الله” ومن حوله يرفضون اللجوء الى صندوق النقد الدولي، يجيب ان المهم انهم ارتضوا بالمبادرة الفرنسية وهي اصلاحية. ويعتبر ان الثقة تجذب المليارات كما نقل اليه اكثر من موفد دولي. ولا يعلق بري على لجوء النائب باسيل الى السيد حسن نصرالله الا بقوله “بتعقّد” مع ابتسامة من دون ان يضيف كلمة.

رأى النائب العميد شامل روكز أنّ “مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه برّي ماتت مبدئياً”، داعياً إلى “البحث عمّا يقول الدستور في مسألة تشكيل الحكومة”.

كتب نذير رضا في “الشرق الأوسط”:

أسهم رفض حزب «القوات اللبنانية» المشاركة في الحكومة العتيدة، بتعزيز العقدة المسيحية المستحكمة بالمساعي الآيلة لتشكيلها، نظراً إلى أن غياب الأفرقاء المسيحيين ذوي التمثيل الوازن في السلطة عن الحكومة، سيحيل حكماً تسمية الوزراء المسيحيين إلى الرئيس ميشال عون الذي ترفض قوى سياسية، وفي مقدمها الرئيس المكلف سعد الحريري، أن يسمي أكثر من ثلث الوزراء المسيحيين.

وتنقسم الحكومة اللبنانية المزمع تشكيلها إلى 12 وزيرا مسيحيا و12 وزيرا مسلما، ويشارك فيها من القوى المسيحية، تيار «المردة» إضافة إلى منح «الحزب القومي» حصة مسيحية، فضلاً عن حصة رئيس الجمهورية في ظل رفض «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل المشاركة، علما بأن البعض يعتبر حصة الرئيس هي من حصة «التيار»، كما يقاطعها «القوات اللبنانية» و«حزب الكتائب» الذي استقال نوابه من البرلمان أيضاً العام الماضي.

وفيما ترى قوى سياسية أن رجوع «القوات» عن موقفها بعدم المشاركة، من شأنه أن يحل الأزمة، يرى أمين سر تكتل «الجمهورية القوية» فادي كرم أن «التضحية الحقيقية تتمثل في عدم مشاركة كل الأفرقاء وترك الحكومة لتكون حكومة مستقلة عن الأحزاب»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنه «عندما تكون السلطة خارجة عن المنطق السليم، فإن الحل يتمثل في تشكيل حكومة مهمة وإنقاذية تتبنى الخطوات الإصلاحية بدءاً بمكافحة التهريب عبر الحدود وترشيد الدعم ومكافحة المحاصصة والزبائنية». وشدد على أن حزب «القوات»، اتخذ قرار «عدم المشاركة لفقدانه الثقة بالسلطة الحالية، ولا إمكانية لتشكيل حكومة وفق الآلية التي كانت تشكل فيها» في إشارة إلى المحاصصة.

وقال كرم إن «القوات» يدعو جميع الأفرقاء للخروج من السلطة التنفيذية وإتاحة المجال لشخصيات قادرة على بناء الثقة الخارجية بلبنان وحل الملفات العالقة، مشدداً على أنه «ليس المطلوب التضحية في سبيل دولة المزرعة، بل على دولة المزرعة التضحية في سبيل البلاد والمواطن اللبناني».

وكلفت أكثرية البرلمان اللبناني الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة العتيدة في تشرين الأول 2020 ولم يسمه حزب «القوات اللبنانية»، كما لم يسمّه «التيار الوطني الحر».

ويتهم خصوم «القوات» الحزب الذي يرأسه الدكتور سمير جعجع، بأنه يحجم عن المشاركة لأسباب انتخابية، في ظل مسارات الانهيار التي تتجه إليها البلاد بعد الفشل في تأليف حكومة تقر الإصلاحات وتضع لبنان على سكة الإنقاذ، وبالتالي يغرق العهد أكثر بالأزمات ما يعود على «القوات» بتأييد انتخابي أوسع وخصوصاً في الشارع المسيحي، علما بأن المؤشرات تتحدث عن ارتفاع أسهم «القوات» شعبياً.

وقال كرم إن «الأخذ بهذا المنطق يعني أن القوات تعطي النجاح للعهد والسلطة الحاكمة، بينما هم فاشلون وغير قادرين على إدارة البلد، ويعني أن عليهم أن يتركوا السلطة بأسرع وقت وإجراء انتخابات نيابية» استجابة لثقة الشعب، لكنه شدد على أن رفض مشاركة «القوات» في الحكومة، «غير مبنية على سياسات صغيرة، بل تتطلع إلى تخليص الشعب اللبناني من معاناته».

ويربط «القوات» استقالته من السلطة التنفيذية، بالاستماع إلى رغبات الشعب اللبناني الذي خرج في انتفاضة 17 تشرين الأول 2019 ضد السلطة الحاكمة، ويعتبر نفسه من الانتفاضة والشعب، بحسب ما يقول الباحث السياسي جورج علم الذي يتحدث عن تمايز «القوات» عن باقي الأفرقاء في الحكومة لجهة معارضة وزرائها في داخل الحكومة عندما كانت مشاركة فيها.

وإذ أشار إلى أن القوى المسيحية الأربع (التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الكتائب وتيار المردة) يحاول كل منها «إلغاء الآخر سياسيا حتى يحل مكانه». قال إن «القوات» «حاول أن يجد حيثية انتخابية يحاول عبرها أن يدخل إلى البرلمان بكتلة نيابية وازنة وإضعاف التيار والآخرين من الموارنة»، لافتاً إلى أن «هذا النهج ليس جديداً، ويمتلك الحزب ماكينة إعلامية كبيرة قادرة على التأثير في الرأي العام، وهو حزب له فاعلية وازنة في داخل صفوف الشباب والمدارس والطلاب لشد العصب وإنتاج بيئة سياسية مناسبة».

ويرى علم أن وجود «القوات» في صفوف المعارضة الآن، «أكثر فائدة لهم»، لكنه توقف عند ضرب بعض القوى السياسية المسيحية على الوتر المذهبي والطائفي «الذي يوفر فرص نجاح في ظل الانقسام المسيحي حول تحالف عون مع (حزب الله) وإشارة البعض إلى أنه أضعف المسيحيين، وهو تيار مسيحي غير راض عن الشعارات وطريقة إدارة الملفات ومتحفظ على التحالف بين التيار و(حزب الله)».

وإذ أكد أن «الانقسام قائم»، قال إن الحسم بنتيجة الانتخابات من الآن غير واضح، «لأن الأمر مرتبط بالوجدان المسيحي»، مشدداً على أن «الانتخابات وحدها تحدد المزاج الشعبي والخيارات في ذلك الوقت، رغم أن التقديرات التي تنقلها وسائل الإعلام تتحدث عن أن المزاج الشعبي هو لصالح القوات الآن».

جاءت اطلالة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب باسيل، لتمارس قصفاً عشوائياً في كل الاتجاهات الداخلية، انتهى فيها الى دحرجة كرة نار في اتجاه امين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله، موكلاً ايّاه بالحل، ومعلناً ان يقبل بما يقبل به نصرالله لنفسه.

اللافت في هذا السياق، هو الصمت الكامل من قِبل «حزب الله» حيال طرح باسيل، فيما هذا الطرح حرّك نقاشاً واسعاً وجدّياً في اوساط الحزب، قاربه كمحاولة لا طائل منها، بل كإحراج للسيد نصرالله.

فيما اكّدت مصادر سياسية مسؤولة لـ«الجمهورية»، انّ هذا الطرح، وبعيداً من حسن النية او سوء النية، ليس مرتجلاً او متسرّعاً، بل هو معدّ عن سابق تصوّر وتصميم، لكن مفاعيله الفورية انّه من جهة، أذى باسيل مسيحياً، وعبّرت عن ذلك الحملة الاعتراضية التي قابلته من قوى مسيحية متعدّدة. ومن جهة ثانية لم يلق الصدى الايجابي لدى «حزب الله»، بحيث انه قد يفسّر بأنّه يضع امين عام الحزب في موقع المعطّل للحكومة، وعلى كلمته يتوقف حلّ العقد، علماً انّ باسيل نفسه يعرف موقف نصرالله تمام المعرفة، وسبق له ان لمسه شخصياً في الاجتماعات الاخيرة والفاشلة بينه وبين المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي لأمين عام «حزب الله» حسين خليل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، والاخيران عبّرا عن موقف نصرالله بضرورة ان يسهّل باسيل تشكيل الحكومة.

وتضيف المصادر المسؤولة: «هذا الطرح ليس عاملاً مسهّلاً لتشكيل الحكومة، بل يعكس الإمعان في التعطيل. فباسيل ينسف مبادرة الرئيس نبيه بري، مكمّلاً بذلك ما ذهب اليه البيان الرئاسي اواخر الاسبوع الماضي، وبالتالي هو يدرك انّ «حزب الله»، وتحديداً السيد نصرالله، لا يتبنّى موقفه، ولا يماشيه في طروحاته والشروط التعجيزية التي تُطرح، سواء الثلث المعطّل وغيره، بل هو متمسك بمبادرة الرئيس نبيه بري، وهو صاحب مقولة «الاستعانة بصديق اسمه نبيه بري والتجاوب مع مبادرته كفرصة وحيدة للحلّ، وشدّد اكثر من مرة على انّ تشكيل الحكومة ضرورة توجب تنازلات من كل الاطراف».

وتخلص المصادر الى القول: «لنذهب الى المدى الأبعد، ونفترض انّ السيد نصرالله استجاب لنصرالله، وقال كلمته وشُكّلت الحكومة بعد ذلك، فكيف سيُنظر الى هذه الحكومة، ألن تُصنّف هذه الحكومة على انّها حكومة «حزب الله»؟ علماً انّ قرار الحزب واضح لجهة رفضه تحمّل هذا الوزر، وعدم التدخّل من قريب أو بعيد في مسار التأليف تجّنباً لإلصاق هذه التهمة بالحكومة العتيدة، ما خلا ملاحظات وتمنيات يبديها بين حين وآخر، للتوفيق بين الاطراف وتقريب وجهات النظر في ما بينهم، وصولاً الى حكومة شراكة متوازنة لا ثلث معطلاً فيها لأي طرف».

وفي السياق ذاته، استبعدت مصادر مطلعة على اجواء «حزب الله» ان يتفاعل الحزب ايجاباً مع طرح باسيل، وقالت لـ»الجمهورية»: مفتاح الحكومة ليس بيد الحزب، بل هو في يد رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. وبمعزل عن ذلك كان في الامكان النظر الى طرح باسيل على انه نابع من حسن نيّة ورغبة في حل المعضلة الحكومية، لو انه لم يبادر الى الهجوم على الرئيس بري وقصف مبادرته. لا نريد ان نقول انّ باسيل ارتكب خطأ فادحاً بذلك، بل نقول ربما خانته الذاكرة بأنّ الثابت الأول لدى «حزب الله» ولدى السيد نصرالله هو البيت الشيعي والعلاقة مع الرئيس نبيه بري وحركة «أمل»، واي محاولات لإحداث شرخ بينهما سيكون مآلها الفشل الذريع، على غرار محاولات متتالية جرت منذ العام 2005، ومنيت بالفشل.

النهار

يعتقد مواكبون لملف التأليف ان كلام باسيل قد عقد الامور اكثر ولا سيما انه وضع الانتخابات المبكرة التي يرفضها “حزب الله” مقابل دعم الحزب لحصول التيار على الثلث المعطل.

علم ان نقيب المحامين أحال أكثر من 120 محامياً على المجلس التأديبي على خلفية عدم التزامهم اضراب النقابة وادلائهم بتصاريح اعلامية .

لوحظ أنّ الموفد الأوروبي جوزف بوريل لم يلتقِ مرجعيات سياسية وحزبية على غرار من سبقه من موفدين دوليين زاروا لبـنان فـي الآونـة الأخيـرة.

بدأت بعض القوى السياسية والحزبية تبلغ محازبيها وأصدقاءها بمن سيكون مرشحاً للانتخابات المقبلة ومن سيتم الاستغناء عنه.

تعمد شركات تأمين الى توزيع لوائح اسبوعية بالمستشفيات والمختبرات التي تتوقف عن قبول اجراء الفحوص على حسابها بعد رفض المراكز الطبية قبول مرضى الطوارىء على حساب الضمان الاجتماعي.

مع اقتراب الذكرى السنوية الاولى لانفجار مرفا بيروت في الرابع من اب، يجد كثيرون من الاهالي انفسهم بلا مأوى او مساعدة للعيش اذ تأمنت لهم بدلات ايجار لسنة واحدة ولا يعلمون مصيرهم بعدها في ظل غياب كامل لاجهزة الدولة.

لا يزال البعض يشكك في تطبيق المصارف التعميم الصادر عن مصرف لبنان والذي يعطي المودعين مبلغ 400 دولار شهريا مدة سنة كاملة وتمديده لاحقاً لخمس سنوات.

الجمهورية

يخصص رئيس مصلحة تُعنى بالرقابة في وزارة خدماتية شقيقته بامتيازات خاصة مما أثار حفيظة باقي المراقبين.

وصف أحد المقرّبين من رئيس تكتل إطلاته الأخيرة بالفاشلة بعدما كشف عن كامل ما أضمره في الفترة الأخيرة من رهانات.

أثار كلام دبلوماسي غربي عن فشل الطبقة السياسية والحاجة إلى صيغة جديدة لحكم لبنان إهتمام مرجع روحي وآخر حكومي من طائفتين مختلفتين.

اللواء

ما يزال البلد يعاني من الشفافية المالية، على الرغم من المخاطر المهلكة التي أصابته.

جرت محاولات لترطيب الاجواء بين مرجع رفيع ورئيس تيار موال، بانتظار خطوات على الأرض!

عادت قوى “الامر الواقع” للتحكم بمقدرات المحروقات وتوزيعها والادوية وتقنينها والتدخل في كل شاردة وواردة!

نداء الوطن

تبلّغت القاضية غادة عون من مرجع كبير أثناء مداهمتها شركة pwc للتدقيق المحاسبي يوم الجمعة الماضي وجوب وقف المداهمة والخروج من مكاتب الشركة فامتثلت للطلب.

يسود أوساط المحامين إمتعاض بسبب الإضراب المفتوح الذي أعلنته نقابتهم والذي يعتبرونه بلا أفق وغير موفق التوقيت خصوصاً بعد توقف عن العمل دام شهوراً طويلة بفعل “كورونا”.

إعتبر مرجع وزاري ان تقديمات الضمان الاجتماعي الصحية في ظل ارتفاع كلفة الفاتورة الاستشفائية باتت تشكل 20% من الفاتورة الاستشفائية بينما يتحمل المضمون 80% خلافاً لاحكام قانون الضمان الاجتماعي.

الأنباء

إشارات تحذيرية من جهة مالية دولية تنبئ بالأسوأ على مستوى مختلف القطاعات الحيوية اللبنانية.

تخبّط في سلطة أساسية في البلد وإجراءات مترددة في الخبر ونقيضه.

البناء

قال مصدر حقوقي أوروبي إن قضية المعتقلين السياسيين في البحرين صارت فوق قدرة الاتحاد الأوروبيّ على الصمت. وقال المصدر إن بلوغ عدد السجناء السياسيين ثلاثة آلاف وإصابة أكثر من مئة منهم بكورونا ووفاة أحدهم وتعرّض القادة بينهم لمشاكل صحية جسيمة دفعت بعض النواب في البرلمان الأوروبي لطلب إنزال عقوبات بحكومة البحرين.

قال مصدر على صلة بالاتصالات بالمسار الحكومي إن مناخات التهدئة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل تشكل نقطة الانطلاق في أي مسعى جديد مسجلاً تقدماً بهذا الاتجاه تم تحقيقه، مضيفاً أن هناك مقترحات قيد التداول يجري نقاشها وتقييمها قبل طرحها على المعنيين بالملف الحكومي.

الأخبار

تلقّت وزارة الدفاع والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام كتاباً من وزارة الداخلية عن معلومات حول احتمال تنفيذ اعتداءات على السلك الدبلوماسي الروسي في لبنان، من قبل “هيئة تحرير الشام” التي كانت تُعرف باسم “جبهة النصرة”. وقد أشار الكتاب الصادر في أيار الماضي الى أن أحد الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وردته معلومات عن “نية هيئة تحرير الشام تنفيذ هجمات على المصالح الروسية في المنطقة، ولا سيما في سوريا ولبنان، وأنه من ضمن مخططها استهداف السلك الدبلوماسي الروسي إما عن طريق الخطف أو الاغتيال أو تنفيذ هجمات بالمتفجرات”. ولفت الكتاب إلى أن “هناك خشية من هذا الأمر، وخاصة أن الهيئة لديها خلايا تابعة لها ومنتشرة في المخيمات وفي عدة مناطق، ولا سيما في بيروت والشمال”، طالباً “ايداع السفارة الروسية في بيروت مضمون الكتاب”.

إعلانُ تيار المستقبل ترشيح باسم عويني لمنصب نقيب المهندسين في بيروت، في الانتخابات المقررة في 18 تموز المقبل، فاجأ الكوادر التنظيمية في التيار، وخاصة أن عضو مجلس بلدية بيروت محمد سعيد فتحة، وهو من المحسوبين على تيار المستقبل، مرشّح لمركز النقيب ولديه تجربة سابقة في هذا الإطار، إذ كانَ عضوا سابقاً في مجلس النقابة. وفيما تُعد انتخابات النقابة استحقاقاً جدّياً في بيروت قبل الانتخابات النيابية، تخوّفت مصادر تنظيمية في تيار المستقبل من انقسام الأصوات بين عويني وفتحة، وعدم الالتزام بالتصويت لصالح عويني، وخاصة أن فتحة لديه شعبية بين المستقبليين في النقابة.

ادعى المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس على كل من محافظ بيروت السابق زياد شبيب، ورئيس بلدية بيروت السابق بلال حمد والحالي جمال عيتاني، وأعضاء المجلس البلدي الحاليين والسابقين في موضوع العقار التابع لسوق الخضار والفاكهة الذي تشيّده بلدية بيروت في منطقة أرض جلول (“الأخبار”، 15 حزيران 2021). وجرى تحويل الملف الى النيابة العامة التمييزية.

أعلن رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، في مؤتمر صحافي، انه “بناء على اتفاق ما بين شركة “كورال” للمحروقات واتحادات النقل البري، سيتم تخصيص محطة “كورال” في فرعها في منطقة الروشة للسائقين العموميين في بيروت الكبرى، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في المحطة في حضور ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا وممثل شركة كورال جان نصار.
كما تم الاتفاق مع ادارة كورال لتعميم الخطة على كل الاراضي اللبنانية
وأشار أبو شقرا الى انه يتم درس تخصيص محطات للإعلاميين والاطباء وغيرهم

عقدت هيئة الإشراف على الإنتخابات إجتماعاً مع ممثلي المنظمات الدولية التالية بمبادرة من الأخيرة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والإتحاد الأوروبي EU، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAIDومنسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان UNSCOL ، وجرى التداول بشأن الإنتخابات النيابية العامة القادمة في أيار 2022 ، ودور هيئة الإشراف على الإنتخابات وحاجاتها لمراقبتها والإشراف عليها وفقاً للأصول.