أعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في حديث مع الصحافية ميشيل تويني أنه من غير الطبيعي وجود سلاح في لبنان غير سلاح الجيش اللبناني، وهذا وضع إستثنائي لا يمكنه الإستمرار، ولكنه أتى ضمن إستراتيجية للدولة وبياناتها الوزارية في حكومات الوحدة الوطنية، ولا مشكلة في وجوده إن لم يتخطّى الوظيفة المتّفق عليها معه أي حماية الشعب اللبناني حسب تعبيره.

‎ من جهّة أخرى ميّز باسيل بين مشاركة حزب الله في حرب سوريا بغية الدفاع عن الحدود اللبنانية وحماية لبنان من أي إعتداء، وبين محاربته في اليمن الذي لا تربطه أي حدود جغرافيّة مع لبنان، وبالتالي رأى أن تدخله هناك غير مبرّر.

‎وعن اتفاق مار مخايل إعتبر باسيل أنه حافظ على الوحدة في لبنان ومنع الفتنة الداخلية، كما أنه اتفاق “بشري لا إلهيّ” والأخطاء واردة نجح في منع الفتنة وفشل في بناء الدولة

ولفت إلى أنه “لا يمكن لرئيس حزب القوات سمير جعجع أن يتحدّث عن الفساد بينما يمارس أكبر أنواعه من خلال تلقّي مالًا سياسيًا من الخارج”.

توقّع الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمّود أن يصل سعر صرف الدولار الى 999000 ليرة لبنانية،موضحا أنه كان قد توقع في العام 1984 بأن يصل سعر صرف الدولار الى ثلاثة أرقام وهذا ما حصل “واليوم إذا استمرّينا في هذا النمط وعلى سنتين سيصل سعر الصرف الى 6 أرقام اي 999000 ليرة والسبب أنه سيصبح لدينا عدم قبول لليرة في تداولها.”
وتعليقا على تعميم مصرف لبنان المتعلق بتسديد 400 دولار كاش للمودعين شهرياً، اعتبر حمود ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” مع الاعلامية ليال الاختيار أن هذا الإجراء هو لتخفيف حدة الانفجار الاجتماعي ولشراء الوقت، وقال:”مصرف لبنان لديه ال 15 مليار دولار ثم لديه الذهب، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن المليارات المتبقية والذهب في الطريق الى التصفية والصرف”، وأضاف:”الحاكم كان يصرف لبقاء الدولة واليوم سيصرف لبقائهم هم،فالحاكم لديه سنتان ورئيس الجمهورية سنة ونصف السنة والمجلس النيابي سنة، وهناك انفجار حتمي على الطريق، بتصرفي ما في حكي تاني”.
وعن الأموال المتبقية في مصرف لبنان، اعتبر حمود أن ال 15 مليار دولار المتبقية غير قابلة للصرف بكاملها، فيمكن ان يُصرف منها 10 مليار دولار فلا يمكن أن يصبح الرصيد صفر إن كان مصرفياً أو من ناحية مصرف لبنان ولا يمكن للمصارف أن تستمر بالحياة وكذلك مع المراسلين إذا كانت أرصدتها صفر.

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان البيان التالي:

بعيد انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة التي جرى في خلالها اقرار قانون الكابيتال كونترول، بدأ التداول عبر وسائل التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بما سمّي “الصيغ النهائية او الكاملة للقانون”.

يهمّ المكتب الإعلامي للنائب كنعان أن يوضح أن اي صيغة تنشر ويتم تداولها ليست كاملة ولا نهائية ، بانتظار طباعة التعديلات التي اقرت اليوم، والتي سيتم احالتها الى رئاسة مجلس النواب في اليومين المقبلين. فاقتضى التوضيح والتنبيه.

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان اقرار اللجنة اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية المعروف بالكابيتال كونترول، مشيراً الى أنه سيرفع التقرير في الأيام المقبلة الى رئاسة المجلس النيابي، ومشدداً على أن “القانون عندما يصدر سيكون اعلى من أي تعميم استنسابي يصدر اليوم ويلغى غداً”.

وكانت لجنة المال والموازنة انعقدت برئاسة النائب كنعان وحضور النواب: نقولا نحاس، ياسين جابر، علي حسن خليل، فؤاد مخزومي، الان عون، سليم عون، محمد الخواجة، سامي فتفت، رولى الطبش، فيصل الصايغ، غازي زعيتر، علي فياض، علي درويش، علي بزي، أمين شري، سليم سعادة، جهاد الصمد، طارق المرعبي، قاسم هاشم، انور الخليل، إدي أبي اللمع، شامل روكز، عدنان طرابلسي، فريد البستاني.كذلك حضر ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم.

وبعد الجلسة، عقد كنعان مؤتمراً صحافياً قال فيه ” يسرني أن ألتقي بكم وعبركم مع الشعب اللبناني لأتحدث عن موضوع طالما شغلكم وشغل الناس منذ 17 تشرين الأول 2019، حين إنكشفت البنية الهشة للسياسات المالية والاقتصادية والنقدية التي كان التحذير من الوصول اليها دأبنا عليه منذ العام 2010 ، فوضعنا التوصيات اللازمة لتجنبها ، واقترحنا الاصلاحات التي تحول دون تفاقمها ، الا أن الحكومات المتعاقبة استمرت بالنهج ذاته ، فاستشرى الفساد مما أتاح للمصارف أن تفرض قيوداً على العمليات المصرفية من سحوبات وتحاويل، خلافا” لمبادئ النظام الاقتصادي الحر المكرّس دستورياً والقائم على المبادرة الفردية وحق التصرف بالملكية وحرية تداول الأموال وتحويلها.

أ‌- كان يمكن تبرير القيود على العمليات المصرفية بالظروف الاستثنائية التي استجدت بنتيجة حراك السابع عشر من تشرين الأول 2019، على اعتبار أن الظروف الاستثنائية تبرر اتخاذ التدابير الاستثنائية التي تحمي النقد الوطني، وتحافظ على مقومات الأوضاع الاقتصادية، وتحقق مصلحة الوطن والمواطن:

– لو أن هذه التدابير اتخذت حسب الأصول، أي بنص تشريعي تعده الحكومة ويقره المجلس النيابي، على اعتبار أن الحكومة هي المرجع الصالح لوضع مشروع القانون نظراً لكونها تملك المعلومات والإحصاءات اللازمة، وكونها القادرة على الحصول عليها من مصادرها في حال عدم توفرها لديها، وعلى اعتبار أن المس بالملكية الفردية المكفولة دستورياً لا يجوز إلا بموجب نص تشريعي وفي سبيل المنفعة العامة.

– ولو وضعت المصارف قواعد موحدة دون استنسابية لتؤمن العدالة والمساواة، وتحول دون نشوب المنازعات بين المصارف والمودعين، والتي تحولت إلى تعديات على مراكز بعض المصارف وفروعها، أو إلى دعاوى قضائية لم يبت القضاء إلا بعدد محدود منها.

ب‌- أما وقد تخلفت حكومة الرئيس الحريري، قبل استقالتها بتاريخ 29 تشرين الأول 2019،عن القيام بموجب إعداد مشروع القانون، ولم تتفق حكومة الرئيس دياب على صيغة مشروع قانون بعد تشكيلها ونيلها الثقة بتاريخ 21 شباط 2020، لا بل أنها فاقمت الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية بتخلفها عن الدفع المنظم لسندات اليوروبوند، فقد بادرت مع عدد من النواب في شهر أيار 2020 إلى تقديم اقتراح قانون معجل مكرر يستدرك ما قصرت الحكومتان عن القيام به قبل ذلك. إلا أن الهيئة العامة لمجلس النواب التي اجتمعت في شهر حزيران 2020 نزعت صفة العجلة عن اقتراح القانون وأحالته على لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل لدرسه بالتزامن مع إحالة ملاحظات صندوق النقد الدولي ومصرف لبنان الى اللجنة من خلال وزارة المالية، وإلا لكان لدينا قانون نافذ منذ حوالي السنة.

ج‌- قد يتساءل البعض عن مدى دستورية قانون الكابيتال كونترول في حال صدوره. وهنا نذكر المتسائل بالتدابير التي اتخذت عام 1967، على أثر أزمة بنك إنترا، إذ أصدرت الحكومة المرسومين الاشتراعيين رقم (1) ورقم (5)، بناءً على تفويضها حق التشريع من المجلس النيابي، فنظمت علاقة المصارف بزبائنها من سحوبات وتحاويل وسواها.

وليس لبنان البلد الوحيد الذي لجأ إلى فرض قيود على التحاويل والسحوبات المصرفية إبان الأزمات المالية والاقتصادية:

– فقبرص اعتمدت الكابيتال كونترول بتاريخ 28 آذار2013،

– واليونان لجأت إلى الكابيتال كونترول بتاريخ 28 حزيران 2015،

– ومصر اعتمدت الكابيتال كونترول بتاريخ 19 آذار 2020.

د‌- وقد يتساءل البعض أيضاً عن مدى الحاجة إلى قانون الكابيتال كونترول بعد انقضاء أكثر من تسعة عشر شهراً على بدء الأزمة، وهنا نذكر المتسائل بأن أي تشريع مهما تأخر يبقى أفضل من الفوضى والاستنساب السائدين حالياً:

– فقانون الدولار الطالبي نفذ ومازال ينفذ بشكل استنسابي، بدليل تحويل المصارف أكثر من 244 مليون دولار أميركي للنفقات التعليمية خلال العامين 2019 و 2020 (لغاية شهر شباط 2021) ومازال أهالي بعض الطلاب يتظاهرون أمام مراكز بعض المصارف وفروعها.

– والاستنساب مازال سائداً في السحوبات المصرفية إذ تختلف الإجراءات المعتمدة بين مصرف وآخر لجهة حجم السحوبات بالعملة اللبنانية من الحسابات بهذه العملة ومن الحسابات بالعملات الأجنبية على سعر منصة 3.900 ليرة للدولار الواحد، هذا من دون ذكر إنعدام السحوبات بالعملة الأجنبية من الحسابات بالدولار والتي يساهم هذا القانون بتنظيمها بعيدا” عن استنسابية التعاميم.

– وحتى أن بعض التحاويل مازالت تحصل لصالح من لم يتمكنوا من إجرائها سابقاً بذريعة أنها تتم من حسابات الودائع الائتمانية.

ه‌- وقد يتساءل البعض عما يحمله قانون الكابيتال كونترول من جديد، إذ سبق لمجلس النواب أن أقر قانون الدولار الطالبي، وسبق لمصرف لبنان أن أصدر بعض التعاميم التي تنظم علاقة المصارف بزبائنها لجهة الأموال الجديدة والسحوبات المصرفية. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن موضوع الكابيتال كونترول يخرج عن صلاحية مصرف لبنان، والدخول إليه يكون من الباب التشريعي لا بتدابير إدارية من السلطة النقدية، أو حتى من الحكومة كسلطة تنفيذية. فوضع القيود على حقوق مكرسة دستورياً لا يمكن أن يتم إلا من قبل السلطة التشريعية، ولفترة محدودة، وفي سبيل المصلحة العامة.

أما ما تضمنه اقتراح قانون الكابيتال كونترول من تدابير وإجراءات فنلخصها بما يلي:

1- يمنع التحاويل إلى الخارج مهما كانت طبيعة الحساب ونوعه، ويحدد استثناءات منها:

– ما له صفة الديمومة: كحسابات المؤسسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية من جهة، والأموال الجديدة التي أدخلت إلى المصارف ولم تكن قد حولت إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019 من جهة ثانية،

– ما له الصفة الطارئة والمشروطة: كنفقات التعليم، والضرائب والرسوم والالتزامات المالية المتوجبة لسلطات رسمية أجنبية، ونفقات الاشتراكات والتطبيقات على الإنترنت. وقد حدد السقف الأعلى لمجمل هذه النفقات بـ 50 ألف دولار أميركي.

2- يجيز السحوبات في الداخل على الوجه التالي:

– بالليرة اللبنانية مبلغ ما بين 15 و20 مليون ليرة ( لا تشمل السحب من حساب الرواتب والأجور) والبت متروك للهيئة العامة.

3- بالعملة الأجنبية ما بين 400 و800 دولار، والحسم في الهيئة العامة في ضوء المعطيات المطالب مصرف لبنان بتقديمها قبل الجلسة العامة للمجلس النيابي، للبت بالأمور بحسب الارقام الرسمية.

4- يمنع تحويل الحسابات من الليرة اللبنانية إلى العملات الأجنبية إلا إذا كانت التغطية النقدية الكافية متوفرة لدى المصرف المعني بشرط تأكد لجنة الرقابة على المصارف من توفر هذه التغطية.

5- ولكي لا يكون تطبيق قانون الكابيتال كونترول خاضعاً لأي إستنساب كما جرى لقانون الدولار الطالبي، حدد اقتراح القانون ستة تدابير تضمن إلزامية وحسن تنفيذه: إنشاء وحدة لمركزية التحاويل، وضع آلية للبت بالطلبات، تحديد مرجعية إدارية للتظلّم، تحديد العقوبات التي تفرض بحق المصرف المخالف وسندها القانوني، تحديد مرجعية فرض العقوبات مع تحديد مهلة للبت، حق المراجعة القضائية:

– فوحدة مركزية التحاويل تنشأ لدى مصرف لبنان لدرس الطلبات المحالة عليها من المصارف المعنية للحيلولة دون استنساب المصرف، وقرارها ملزم للمصرف إذا كان في صالح طالب التحويل.

– أما إذا كان قرار وحدة مركزية التحاويل برفض طلب التحويل، فيمكن لطالب التحويل التظلم أمام المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي يعتبر قراره ملزماً إذا كان في صالح طالب التحويل.

– أما إذا كان قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان في غير صالح طالب التحويل، فبإمكان هذا الأخير مراجعة القضاء.

– أما العقوبات التي تفرض على المصرف المخالف لأحكام القانون لجهة السحوبات أو التحويل، فهي المنصوص عليها بموجب المادة 208 من قانون النقد والتسليف، والتي تصل إلى حد شطب المصرف المخالف من لائحة المصارف.

– وأما المرجع الصالح لفرض عقوبات المادة 208 من قانون النقد والتسليف فهو الهيئة المصرفية العليا التي حددت لها مهلة أسبوعين للبت بالمخالفة.

– وأما حق المراجعة القضائية فمتاح بشأن قرارات وحدة مركزية التحاويل وقرارات المجلس المركزي لمصرف لبنان على السواء التي تصدر لغير صالح طالب التحويل لأنه الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع.

6- تجدر الإشارة أخيراً، في ما خص مضمون اقتراح القانون، إلى أن أي تشريع للكابيتال كونترول:

– يجب أن يعالج موضوع المراجعات العالقة أمام القضاء والمتعلقة بالتحاويل والسحوبات المالية. فقد نص اقتراح القانون على أن تخضع الطلبات المتعلقة بهذه المراجعات لأحكامه مما يسرع البت بها في ضوء تلكؤ القضاء عن ذلك،

– يجب أن يكون مؤقتاً واستثنائياً لأنه يمس بمرتكزات محمية بموجب الدستور. ولذلك نص اقتراح القانون على أن مدة العمل به هي سنة قابلة للتخفيض بتدبير حكومي إذا زالت الظروف التي استدعت إصداره.

7- وهنا أسارع إلى القول بأن التدابير التي نص اقتراح القانون عليها تبقى عاجزة عن وضع حلول دائمة ما لم تقترن باستقرار سياسي من أولى متطلباته تأليف حكومة تتصدى للمشكلة بكفاءة وجدارة، وإجراء إصلاحات بنيوية من ضمن خطة واضحة ومتكاملة تضع الاقتصاد الوطني على سكة استعادة مقومات حيويته وانطلاقته، وتخرج البلد من أزمته.

و‌- لقد صادفت لجنة المال والموازنة عقبات عديدة منها على سبيل المثال:

1- انفجار مرفأ بيروت وتأثيره على مبنى مكاتب النواب، وبالتالي على أعمال اللجان النيابية لمحدودية قاعات الاجتماعات،

2- وباء كورونا، وإصابة بعض الزملاء، وصعوبة الاجتماعات عن بعد لدرس اقتراح قانون بهذه الأهمية،

3- غياب المعلومات والإحصاءات اللازمة لدرس انعكاس القانون في حال إقراره على الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية.

4- تضارب المعلومات التي وفرتها المصارف. فعلى سبيل المثال:

– بتاريخ 21 نيسان 2021 أفادت جمعية المصارف بأن سقف التحاويل إلى الخارج لتغطية النفقات الطارئة والمشروطة (تعليم – ضرائب ورسوم والتزامات مالية – اشتراكات وتطبيقات الإنترنت) يجب أن يكون 20 ألف دولار بدلاً من 50 ألفاً الذي حددته اللجنة، فإذا بالجمعية تفيد بعد أقل من أسبوع بأن هذا السقف يجب أن يكون 10 آلاف دولار أميركي.

– أما مصرف لبنان فقد امتنع عن تقديم أية معلومات دقيقة وواضحة، باستثناء ما وفرته لجنة الرقابة على المصارف من معلومات عن التحاويل إلى الخارج لتغطية النفقات التعليمية خلال العامين 2019 و 2020.

إلا أن ذلك، وإن كان قد أثر على إنجاز درس اقتراح القانون بالسرعة اللازمة، لم يمنع اللجنة من التصميم على إنجازه، لعلمها بأن المصارف متوجسة من السحوبات وحجمها بالدولار والليرة اللبنانية ويهمها من قانون الكابيتال كونترول حمايتها من الدعاوى المقامة أو التي قد تقام ضدها، وبأن مصرف لبنان يرغب بأن يكون القرار المتعلق بالشؤون النقدية منوطاً به وحده يمارسه بقرارات وتعاميم يصدرها لهذه الغاية. فقد سبق لمصرف لبنان أن أعد مشروع قرار في أواخر العام 2019 لهذه الغاية وطلب من الحكومة تفويضه صلاحية إصداره، فتعذر ذلك لأن الحكومة لا تملك صلاحية تنظيم الكابيتال كونترول لكي تفوض هذه الصلاحية، وها هو اليوم يصدر قراراً جديداً يبدأ العمل به اعتباراً من أول تموز 2021 ويسمح بالسحوبات النقدية الشهرية بالعملات الأجنبية.

ز‌- ولذلك، ونظراً لغياب المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب، وضعت اللجنة سقفين للسحوبات المصرفية الشهرية بالليرة اللبنانية (20 مليون ليرة و 15 مليون ليرة)، وبين 400 و800 للسحب بالدولار وتركت للهيئة العامة الحسم باتخاذ القرار المناسب بشأن كل منهما.

وتابع كنعان “بعد هذا العرض لاقتراح قانون الكابيتال كونترول، بمضمونه والصعوبات التي واجهتها لجنة المال والموازنة في وضعه بصيغته النهائية، يسرني أن أتوجه إليكم وعبركم إلى الشعب اللبناني الذي لي أولاني شرف تمثيله في المجلس النيابي، لأقول:

قولوا كلمة الحق لأن الحقيقة وحدها تحرركم، إذ مازالت أمام هذا الاقتراح مراحل ليجتازها:

– لدى لجنة الإدارة والعدل التي انتظرت أنتهاء لجنتنا من درسه لتباشر عملها،

– وربما لدى اللجان المشتركة إذا حصل خلاف في الرأي بين اللجنتين،

– وأمام الهيئة العامة صاحبة القرار النهائي،

فعمل اللجان النيابية تحضيري والقرار للهيئة العامة”.

وختم كنعان بالقول “إن أي رئيس لجنة نيابية ليس مجلس النواب لكي يطلب منه كل شيء، وهو ليس الهيئة العامة، وليس حتى اللجنة التي يرأس، وكل ما يميزه عن أي عضو في اللجنة هو إدارته للجنة، وصوته المرجح إذا تعادلت الأصوات. فإلى الشعب اللبناني الأبي الصابر على ما أصابه في ودائعه وأمواله وجنى عمره، أقول بأنني معه سأرفض السم الذي غالبا” ما يقدّم على طبق من فضة وسأتمسك بالحق الذي يؤمن العدالة والمساواة”.

تلقت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بياناً من الاتحاد العام للصحفيين العرب الذي يدين الهجمات الإجرامية والبربرية لقوات الإحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين الفلسطينيين وطاقم قناة الجزيرة المكلف بتغطية جرائم العدو الصهيوني ، فقد قامت قوات الإحتلال الصهونية في الخامس من يونيو بالإعتداء على الصحفية جيفارا البديري مراسلة قناة الجزيرة ونبيل مزاوي المصور أيضا بنفس القناة وتكسير كاميرات ومعدات طاقم قناة الجزيرة خلال التغطية لأحداث حيّ الشيخ الجراح بالقدس تضامنا مع الصحفيين الفلسطينيين وقامت بإعتقالهما لعدة ساعات والإفراج عنهم بعد ذلك . 

كما قامت قوات الإحتلال الصهيوني أيضاً بإصابة خمسة صحفيين فلسطينيين بشظايا وهم :  

• نجوان سمرين مراسلة الجزيره   
• ديالا جويحان جريدة الحياة الجديدة  
• أمجد عرفه مصور صحفي  
• ليالي عيد مراسلة تلفزيون فلسطين  
• أحمد شريف مصور تلفزيون فلسطين  

وقد تم نقلهم الى مستشفيات القدس للعلاج ..

واعتبر الاتحاد “إن هذه الإعتداءات ضد الصحفيين الفلسطينيين وطاقم قناة الجزيرة تعتبر جرائم ضد حرية الرأي والتعبير والتي كفلها القانون الدولي وتتحمل حكومة الإحتلال الصهيوني مسؤولية جرائمها ويجب تقديم مرتكبيها الى المحكمة الجنائية الدولية .

والاتحاد العام للصحفيين العرب يتضامن بشدة مع الصحفيين الفلسطينيين وطاقم قناة الجزيرة ويطالب كافة المنظمات الإعلامية الدولية والاتحادات الصحفية والإقليمية والدولية بإدانة هذه المجازر اليومية بحق الصحفيين الفلسطينيين من جانب العناصر الإجرامية للإحتلال الصهيوني” . 

أشار نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الى وجود نقص حادّ في كواشف المختبرات ولا يبدو أن حلّه قريب، فاليوم لم يعد بإمكان المريض اجراء فحوص طبية في غالبية المستشفيات كما في المختبرات الخاصة، وقد وُعدنا بأن وزير الصحة سيتواصل مطلع هذا الأسبوع مع حاكم مصرف لبنان لحلّ الموضوع، والى ذلك الحين نقوم بالترقيع لأن لا حل جذريا في الوقت الحاضر.
وعن عدم استقبال بعض المستشفيات للمرضى، قال هارون في حديث الى “صوت كل لبنان 93.3” إن هذا الأمر صحيح لأن بعض المستشفيات وضعت كوتا لأعداد المرضى للجهات الضامنة، كما أن بعضها الآخر يرفض استقبال مرضى بعض الجهات الضامنة التي لم تسدد مستحقاتها ولا تعترف بالتعريفات المعمول بها، وأضاف سنذهب الى مكان أسود في حال لم يتم إيجاد حل لكل هذه الأمور لأن أحدا لا يستطيع تحمل ادوية واستشفاء على سعر دولار الحالي.

لا ينسجم تلويح أكثر من حزب سياسي لبناني بالدفع باتجاه انتخابات نيابية مبكرة مع استعداد هذه الأحزاب لامتحان صناديق الاقتراع، إذ تؤكد المعلومات أن تحضيرات القوى السياسية للاستحقاق النيابي لا تزال تتم على نار هادئة على أساس أن الانتخابات حاصلة في موعدها في أيار 2022 وليس قبل ذلك.

وفيما تؤكد مصادر تيار «المستقبل» كما مصادر «الثنائي الشيعي» (حركة أمل وحزب الله) انطلاق استعداداتهم للانتخابات على أن يتم تسريع وتيرة التحضيرات في حال اتخاذ قرار خوض انتخابات مبكرة، يشير عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون أن «التيار الوطني الحر» لم يبدأ بعد التحضيرات للانتخابات «لأن التفكير والتركيز اليوم هو على الخطوات الإصلاحية والإنقاذية المطلوبة لوقف الانهيار المالي الحاصل، وإن كانت فكرة الانتخابات المبكرة بدأت تتقدّم بسبب انسداد الأفق على الصعيد الحكومي». ولفت عون في تصريح إلى «الشرق الأوسط» إلى أنه «وفي حال أجهضت المحاولة الأخيرة التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري وتكرّس واقع استحالة تشكيل حكومة، فسيكون الملاذ الأخير هو إعادة الكرة إلى الشعب اللبناني كي يعيد تكوين السلطة، ابتداءً من المجلس النيابي؛ لذلك، ننتظر نجاح أو نعي مساعي الرئيس بري الأخيرة للبناء عليها بما يخصّ الانتخابات المبكرة».

ويعتبر عون أنه «ليس لدى أي من الأحزاب اليوم الجاهزية لخوض الانتخابات في فترة وجيزة، ولكن ما دام هذا يصح على الجميع، فهذا يبقي التنافس بحالة من التوازن بينها، ولأن الظرف استثنائي والأزمة كبيرة، ليس لأحد ترف أخذ وقته في التحضير لها. هي يجب أن تكون محطة سريعة تنتج واقعاً جديداً يسمح بإعادة إطلاق عجلة المؤسسات وعملها».

وإذ يرفض عون الدخول في تكهنات حول نتائج الانتخابات منذ الآن، يقول: «في حال فرضت علينا، سنخوضها طالبين استكمال معركة بناء الدولة التي ما زالت تحتاج إلى كثير من الجهود في المرحلة المقبلة». ورداً على سؤال، رأى أنه «يحق للقوات اللبنانية أن تطمح لأن تكون الكتلة المسيحية الأكبر ولكن ليس كل ما يشتهيه المرء يدركه، وبجميع الأحوال، لا يمكن لأحد استباق إرادة الناس ولتكن منافسة ديمقراطية وبنّاءة، ومبارك لمن يفوز من الكتلتين في حينها».

ويبدو الحزب «التقدمي الاشتراكي» الأقل استعداداً للانتخابات. ويوضح رامي الريس، مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» أن «الأولوية الكبرى التي يصر عليها رئيس الحزب هي الوقوف إلى جانب الناس ودعم صمودهم وليس بذل الجهد بموضوع الانتخابات… أما إذا حصلت انتخابات مبكرة فعندها لكل حادث حديث ووقتها نستعد لخوض الانتخابات بشكل مباشر، علماً بأننا أصلاً من الأحزاب التي تبقى على تماس مباشر مع الناس في كل الأيام وليس فقط في المواسم الانتخابية».

بالمقابل، يبدو حزب «القوات» الأكثر استنفاراً للانتخابات، إذ يؤكد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات اللبنانية» شارل جبور أنه «لحظة إقفال صناديق الاقتراع بعد انتخابات 2018 بدأنا الاستعدادات لانتخابات عام 2022 وهذه الاستعدادات قائمة حالياً على قدم وساق وتم وضع أسس جديدة على مستوى جهاز الانتخاب لمتابعة التفاصيل ولوائح الشطب وكل ما عدا ذلك». ويضيف جبور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «بعد ثورة 17 تشرين الأول 2019 سرعنا حركتنا، فبعدما كنا نعمل على قاعدة حصول الانتخابات في موعدها، بتنا نستعد للانتخابات المبكرة ما استدعى تزييت الماكينة تحضيراً لهذا الاستحقاق. ويمكننا القول إننا اليوم على جاهزية تامة على مستوى الماكينة الحزبية، أما العنوان السياسي للمعركة فمتروك للحظة التي يقرر فيها موعد الانتخابات حينها نعلن أيضاً عن مرشحينا في كل الدوائر»، لافتاً إلى أنه «وفق كل الاستطلاعات فكتلة (القوات) ستصبح الكتلة المسيحية الأكبر علماً بأن الوزن السياسي للقوات في نهاية المطاف وزن وطني».

ووفق مدير عام شركة «ستاتيستكس ليبانون» ربيع الهبر، فإن معظم الأحزاب ليست مستعدة للانتخابات المبكرة «وهي لا تزال في بداية التحضيرات، بحيث لم تكتمل لدى معظمها المشهدية الكاملة». ويشير الهبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «العمل بمعظم الماكينات الانتخابية انطلق ولكن لا يزال في مراحله الأولى وبالتالي هي غير قادرة على خوض الانتخابات غداً». هو يستبعد أن يكون هناك تغيير كبير في تكوين المجلس النيابي، معتبراً أنه «إذا توحدت المعارضة بشكل جيد وتمكنت من إعداد لوائح متماسكة موحدة في كل دائرة بوجوه جيدة عندها قد تتمكن من خلق كتلة صغيرة داخل المجلس النيابي الجديد. علماً بأن حجم الكتل النيابية الأخرى لن يشهد تغييراً كبيراً كما يتم الترويج له». ويرجح الهبر أن نشهد نسباً مشتركة متدنية بالاستحقاق النيابي، لافتاً إلى أن «هذه النسبة في دائرة بيروت الثانية مثلاً قد لا تتخطى الـ٢٧%».

علمت “الجمهورية”، انّ وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني وقّع في 28 ايار المنصرم اعتماداً للكهرباء بقيمة 62 مليون دولار وارسله الى المجلس المركزي لمصرف لبنان، ولكن الاخير رفض صرفه، طالباً الحصول على تغطية مسبقة من الحكومة وليس من وزير المال فقط.

‎مصادر بيت الوسط قالت لـ”الأنباء” الإلكترونية إن “البعض يصرّ بأن يذهب الرئيس الحريري الى بعبدا ويقدم تشكيلة جديدة للحكومة، فكان رده أنه مستعد للذهاب الى بعبدا نتيجة أمرين: أو يذهب وبيده تشكيلة يوقع عليها الرئيس ويصدر مراسيم الحكومة، أو يذهب للإعتذار عن التكليف، وخارج هذين الشرطين لا يمكنه التنازل أكثر من ذلك”.

للمرّة الثانية على التوالي، وفق معلومات “أساس”، يتوجّه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود إلى الطلب من مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات استدعاء وزير الداخلية محمد فهمي للاستماع إلى إفادته في شأن تصريحات أطلقها ضمن برنامج “صار الوقت” (مع الزميل مارسيل غانم على mtv)، رَفَعَ خلالها فهمي تقديره لـ”نسبة” القضاة الفاسدين، إلى 99% “لأنّ الناس ترى أنّ نسبة الـ95%، التي تحدّثتُ عنها سابقاً، قليلة”.

وفيما أعلن القاضي عبود، في بيان، أنّه “بصدد اتّخاذ إجراءات في هذا الشأن”، فإنّ هذه الخطوة تستند إلى إجراء سبق أن لجأ إليه رئيس مجلس القضاء الأعلى قبل أشهر، بعد تصريحات مماثلة أطلقها فهمي.

يردّ وزير الداخلية محمد فهمي في حديث لـ”أساس” بالثبات على ما قاله: “أنا مصرّ على موقفي، وأنقل انطباع المواطنين عن القضاء الذي يجب أن يكون معصوماً عن الخطأ، فيما ينحصر النقاش في نسبة القضاة الفاسدين، وليس في مبدأ فساد القضاء”، مؤكّداً أنّ “القضاء لا يُصدر أحكامه في الكثير من ملفات الفساد. وفيفي مرحلة دفن لبنان التي نعيشها، فإنّ القضاء يتجاوز الأمنَ أهميّةً في مسار إعادة ترميم الدولة والمؤسسات”.

وردّاً على اتّهامه بالشعبوية وبإطلاق مواقف سياسية، يردّ فهمي: “أنا أنحني أمام نظافة ونزاهة و”آدميّة” العديد من القضاة، ومواقفي ليست سياسية، وليس لديّ طموحات سياسية. لكنّ القاضي الفاسد يسوّد صورة القضاء كلّه”، معلناً استعداده “للمثول مجدداً أمام القاضي عويدات، إذا اقتضى الأمر. وأنا تحت القانون، وأتحمّل المسؤولية”.

من جهته، يؤكّد المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى لـ”أساس” أنّه “ستُتّخذ إجراءات فعلاً، وستُعرف قريبا”.

ويلفت إلى أنّ “القضاء، مثل أيّ سلطة، بحاجة إلى تنقية ذاتية. وهذه  التنقية هي ما يقوم به القضاء، وقد أدّت الى نتائج عملية، إذ بات عشرة قضاة اليوم خارج السلك، وقاضيان ملاحقين جزائياً للمرّة الأولى، وأُحيل أخيراً ستة قضاة إلى المجلس التأديبي، وسيُحاكَمون وفقاً للأصول”.

في السياق نفسه، تقرّ مصادر مطّلعة لـ”أساس” بوجود “العديد من الشوائب في القضاء، كما في كل سلطات الدولة ومؤسساتها، وهذا أمرٌ يدركه الجميع. لكن ما يصدر عن وزير الداخلية باستمرار في حقّ القضاء والقضاة غير مسموح، ويكتسب بعداً شعبويّاً، وقد أثار استياءً شديداً في الأوساط القضائية، فيما يُفترض أن يتحلّى وزير الداخلية بالمسؤولية، وأن يكون ضمن العاملين على بناء الدولة والمؤسسات، لا مشاركاً في هَدمها”، مشيرة إلى أنّ “القضاء يقوم بجزءٍ كبيرٍ من المهمّات الملقاة على عاتقه من دون مؤازرة حقيقية له من السلطة السياسية، وفي ظروف استثنائية وصعبة جداً”.

وتؤكّد المصادر أنّ “وزير الداخلية، من موقعه، تكلّم بأسلوب فيه الكثير من الاستهزاء الخارج عن الأصول، والذي يسيء إلى نحو 550 قاضياً، هم أبناء هذا المجتمع، ويسيء جداً إلى صورة القضاء اللبناني في الخارج، ويعرقل تنفيذ الأحكام القضائية في المحاكم الخارجية. إذ يستغلّ البعض هذا النوع من التصريحات لربط الاختصاص مع المحاكم في الخارج، بهذا الواقع الذي يُروَّج له، كما في تصريحات محمد فهمي، بأنّ القضاء في لبنان فاسد وغير عادل. وهذا الكلام يدفع أيضاً القضاة المتمسّكين بمناقبيّتهم إلى ترك القضاء، ويمنع استقطاب العناصر الجيّدة وذات الكفاية إلى السلك القضائي”.

وخلال الحلقة التلفزيونية خالف وزير الداخلية الأسبق المحامي زياد بارود، الذي كان ضيف البرنامج نفسه، الوزير فهمي، مؤكّداً “عدم جواز تعميم شبهة الفساد على الأكثرية الساحقة من القضاة، ولا سيّما أنّ العديد من القضاة الممتازين يمثّلون شريحة كبيرة من القضاة النزيهين”.

يُذكر أنّ تجدّد التوتّر القضائي مع وزير الداخلية يحصل في وقت انتهت فيه ولاية مجلس القضاء الأعلى، وذلك في 28 أيار الماضي، بفعل عدم توقيع الرئيس حسان دياب على مرسوم تعيين بدلاء عن الأعضاء المنتهية ولايتهم، إضافة إلى معارك جانبيّة يخوضها بعض القضاة ضد بعضهم الآخر، وملفّات فساد تتطاير فوق رأس السلطتين السياسية والقضائية من دون وصول بعضها المتعلّق بمرتكبين كبار إلى خواتيمها حتى الآن.

 وزاد في الطين بلّة اجتماع بعبدا الخارج عن المألوف، الذي جَمَع حاكم مصرف لبنان ورئيس مجلس شورى الدولة إلى طاولة واحدة، بحضور وزير العدل السابق سليم جريصاتي، وبرئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون. الأمر الذي دفع المحامي والوزير الأسبق زياد بارود إلى القول “مونتسكيو (القاضي والفيلسوف صاحب نظرية “فصل السلطات”) كان عَم يُبرُم بقبرِه”.

وفي العودة إلى تشرين الثاني الماضي، كان القاضي عويدات قد فتح تحقيقاً على خلفيّة تصريحات مشابهة صدرت عن الوزير فهمي، الذي اعتبر يومها أنّ “نسبة 95% من القضاة فاسدون”.

يومئذٍ طلب مجلس القضاء الأعلى، بالتوافق مع مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة، من النائب العام التمييزي اتّخاذ الإجراء القانوني الملائم في حق وزير الداخلية، والطلب من رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل تقديم كل مراجعة قضائية لازمة.

وفي كانون الأول الماضي، مَثَل فهمي أمام مدّعي عام التمييز، وأدلى في إفادته بما يملكه من معلومات عن ملفّات فساد أُحيلت إلى القضاء. وقد تبيّن لاحقاً أنّ عدداً من القضاة كانوا أصلاً مُلاحَقين، ولوحِق آخرون بالاستناد إلى معطيات توافرت بهذا الصدد.

ويوم الخميس، وفي مقابلة مع الإعلامي مارسيل غانم، رَفَع وزير الداخلية نسبة الفاسدين في السلك القضائي إلى 99%، فكان ردٌّ من رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي استغرب “الكلام المتكرّر غير الصحيح وغير المسؤول لوزير الداخلية، والذي يُسهِم في التدمير المُمنهج للمؤسسات”، مؤكّداً أنّه “بصدد اتّخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن”.

وصدر بيان عن رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي إلياس رأى فيه أنّ النسبة التي يُحدّدها فهمي “لا تستند إلى أيّ معطى واقعي، ومبالغته الواضحة تشكّل افتراءً واضحاً وتجنّياً لا يمكن أن يصدر عن رجل دولة مسؤول يُفترض أن َيزِن كلماته، وهو ما يُفقِده أيّ صدقية”.

وجاء في بيان القاضي إلياس: “على أثر قيام فهمي في المرّة الأولى بإطلاق مقولته بشأن “وجود نسبة 95% وأكثر من القضاة فاسدة”، اتصل به رئيس مجلس شورى الدولة مستفسراً وطالباً منه أن يزوّده بالملفات التي تثبت أقواله ليُصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ أيّ قاض يرد اسمه فيها، فكان أن أرسل إليه ملفّاً يتضمّن أسماء بضعة قضاة وردت في تحقيقات سابقة تتعلّق بما عُرف بملف “سماسرة العدلية”. وكما هو معلوم فإنّ الملفّ موضع متابعة أمام المراجع القضائية المختصّة، ولم يرِد فيه اسم أيّ قاض من بين قضاة مجلس شورى الدولة”.

أسرار الجمهورية      

أجمعت برامج ديبلوماسية على نفي كل الروايات التي تحدثت عن موفدين أوروبيين الى لبنان ودعت الى التخوّف الجدّي من هذا الجمود.

يراهن عدد من السياسيين على تأجيل الإنتخابات البلدية وأن يكون هذا التأجيل منطلقا لتأجيل إستحقاقات نيابية أخرى.

يخشى سياسيون أن يتكرر سيناريو ما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان مع فارق على ألاّ يطول أمد الشغور الرئاسي.

أسرار اللواء

طلبت قيادة حزب نافذ التكتم الشديد على أجواء التوتر التي سادت بين وفد من الحزب المذكور ورئيس تيار سياسي «متحالف»، حرصاً على خط الرجعة للفريق الثاني الذي فاجأ الحلفاء بمواقفه الرافضة لتفاصيل وساطة عين التينة الحالية!

يتبادل حزبان مسيحيان اتهامات بالمزايدة والمناورة حول استقالة جماعية لنوابهما من مجلس النواب، والذهاب إلى إنتخابات مبكرة، علماً أن أحدهما تلقى «تنبيهاً» من حليفه الإستراتيجي بضرورة سحب هذا الموضوع من التداول!

يعتبر خبير مالي أن الغضب الشعبي وما رافقه من تحرك في الشارع أجهض مضمون قرار مجلس الشورى ومحاولة إستدراج «دولار المنازل» إلى الأسواق لمواجهة الشح الحاصل في العملة الخضراء !

خفايا نداء الوطن

اعتبر مرجع مسؤول في البنك الدولي ان انعدام الرؤية وغياب الفلسفة الاقتصادية لدى وزارة المالية يفاقمان الأزمات الاقتصادية وأن الحل يجب ان يبدأ بإعادة هيكلة الوزارة وتنظيمها وضبطها.

تبين ان فريق المستشارين في وزارة الطاقة والمياه أعاد هيكلة كافة تقديمات الجهات المانحة والمنظمات الدولية بهدف توجيهها في مناطق نفوذ “التيار الوطني الحر” وتوظيفها لصالح عدد من الاستشاريين والمتعهدين المحسوبين عليه.

أحد المراجع القضائية قام بتسليم وزيرة سابقة قرصاً مدمجاً يحتوي التسجيلات المتعلقة بفضيحة البواخر والتي تم ضبطها لدى احد المدعى عليهم.