كتبت ملاك عقيل في “أساس ميديا”: 

غادر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بيروت قبل أسبوع، على وقع تهديدات باريس الصريحة ببدء تطبيق إجراءات تقييديّة لدخول سياسيين لبنانيين إلى أراضي العاصمة الفرنسية. لكن حتّى كتابة هذه السطور لم يتبلّغ أيّ مسؤول لبناني، وفق معلومات “أساس”، أيّ إشعار بهذه العقوبات، التي تجزم مصادر مطّلعة أنّها ستكون “تصاعديّة وأكثر قساوة و”شموليّة” في حال استمرار التعطيل”.

في مقابل هذا الواقع لا تلوح في الأفق مؤشّرات إلى دعوة قيادات لبنانية للاجتماع في باريس برعاية الإليزيه. ينفي مطّلعون وجود “مشروع لاتفاق طائف 2 أو اتفاق دوحة 2”. ويؤكدون أنّ “فرنسا، التي تتعاطى مع لبنان بأسلوب لم تعهده سابقاً، لن تكون منسجمة مع نفسها إذا هدّدت بمعاقبة المعطّلين أو من يدورون في فلكهم، ثمّ دعتهم ليدخلوا أراضيها كي تفرض عليهم أن يتّفقوا في ما بينهم على حلولٍ للأزمة”.

وتضيف المصادر: “الإجراءات العقابيّة التي ستلجأ إليها باريس منفردة، والتي لن تنال الإجماع في الاتحاد الأوروبي، ستنتقل “عدواها”، على الأرجح، إلى بعض الدول الأوروبية، التي قد تحذو حذو فرنسا في تطبيق إجراءاتٍ أحاديّة، كمنع سفر أو عدم إعطاء تأشيرات سفر، وصولاً ربّما إلى تجميد أرصدة مالية، خصوصاً في ملف اتّهام سياسيين بأنّهم تورّطوا في الفساد. وهذا يدخل ضمن السياسات الخارجية السيادية لكل دولة أوروبية”.

وتفيد معلومات أنّ رئيس التيار الوطني الحرّ، الذي سبق أن أعلن أنّ ممثلين عنه يجولون على سفارات بعض الدول الأوروبية، ويلتقون مسؤولين لحثّ بلادهم على مساعدة لبنان في استعادة الأموال المنهوبة والمحوّلة إلى الخارج، قام في الفترة الأخيرة بسلسلة خطوات تنسيقيّة مع وزارة الخارجية، وبإشراف رئيس الجمهورية، لردّ “ضربة العقوبات”، وذلك من خلال عدّة مراسلات تتولّاها الوزارة، وأيضاً من خلال زيارات إلى الفاتيكان وبعض الدول الأوروبية يزمع وزير الخارجية شربل وهبة القيام بها “لاعتراض مسار هذه العقوبات، خصوصاً تلك التي ستُفرض انطلاقاً من تقويم سياسي فرنسي للأزمة مبنيّ على “داتا” مغلوطة لا تعكس هويّة المعطّلين الحقيقيّين لولادة الحكومة”، كما يقول قريبون من باسيل.

هنأ البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول عيد الفطر المبارك، سائلا الله “ان ينقذنا شعبا ومؤسسات من حالة الهلاك التي دخلنا فيها”.

وأعرب عن أمنياته بأن يكون هذا العيد “عيد خير وبركة وان تذلل بحلوله جميع العقبات التي أرهقت اللبنانيين وأتعبتهم فيتمكنوا من النهوض بوطننا لبنان من جديد بعيدين عن كل مصلحة خاصة او فردية لم تقدم للبنان الا المزيد من الانهيار وعدم الإستقرار”.

وتمنى ان ” نتقرب كلنا من الله وان نعمل بنور محبته لنا، فنتحمل مسؤولية الحفاظ على وطن كان وسيبقى الملاذ الوحد لنا، سيما واننا مسلمون ومسيحيون انهينا للتو صياما من اسمى اهدافه تنقية الروح والعقل والقلب والضمير من كل انانية ومصلحة فردية تحرم الإنسان من العيش بكرامة على ارضه”.

أكدّ عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب نقولا نحاس في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية أن “الكلام عن تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بديلا عن الرئيس المكلف سعد الحريري غير صحيح، وليس له علاقة لا بموقف الرئيس ميقاتي ولا بتطلعاته ورؤساء الحكومات السابقين”.

تستمرّ أزمة المحروقات في لبنان، وقد أوضحت مصادر مستوردي المشتقات النفطية أسباب الشح في مادة البنزين فقالت إن ذلك “يعود لتأخر تفريغ الباخرة في خزانات الدورة والجية والزهراني”. وتوقعت في إتصال مع “الأنباء” الإلكترونية أن تعود الأمور الى مجراها الطبيعي بعد عطلة الفطر، داعية الى عدم الهلع والخوف من إنقطاع المادة لأنها متوفرة بكميات كبيرة “لكن عدم تسليم المحطات يعود الى انتقال عدوى التقنين الى تجار المشتقات النفطية”. كما طمأنت الى عدم الخوف من الإرتفاع المفاجئ بالأسعار “لأن لا رفع للدعم بشكل مفاجئ عن البنزين قبل العمل بالبطاقة التمويلية”.

قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور “إن لبنان باسره حزن لوفاة زهرة راشيا نورا حاطوم، التعزية لوالديها واخيها وعائلتها الذين اظهروا ايمانا وشجاعة رغم المصاب الجلل. والشكر لكل الذين عملوا وجهدوا في اصعب الظروف على البحث عنها بدءا من وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، وقائد الجيش العماد جوزف عون، ورئيس الاركان اللواء امين العرم، ومسؤولي الدفاع المدني وفي مقدمتهم العميد ريمون خطار، وفوج مغاوير البحر قيادة وعناصر، كما باقي وحدات الجيش وفرق الانقاذ والجمعيات المتطوعة التي تقاطرت من عكار الى الهرمل”.

وأضاف أبو فاعور في بيان “الشكر الكبير ايضا لابناء منطقة جبيل بما اظهروه من نخوة ومحبة وفي مقدمتهم ابناء فرات وجنة مختارين ومواطنين ومسعفين الذين واكبوا وعاونوا ابناء منطقة راشيا في بحثهم وكأن نورا ابنتهم، كما الشكر للصديق الدكتور فارس سعيد وفريق عمله على نخوتهم ومساعدتهم”.

وتابع: “هي فرصة لكي ادعو الجهات المختصة الى تطبيق معايير السلامة وحماية المواطنين في محاذاة النهر بما لذلك من مخاطر على المواطنين، كما انها فرصة للتذكير بضرورة تعزيز جهاز الدفاع المدني وانصاف عناصره كما دعم الجيش اللبناني وتعزيز اوضاع عناصره بحيث يبقى حجر الاساس في حماية لبنان واللبنانيين.”

أعلنت اللجان العلمية لكل من جمعيتي طب الأطفال في بيروت والشمال، الجمعية اللبنانية للعناية المركزة والإنعاش الطبي، الجمعية اللبنانية للأمراض الجرثومية، الجمعية اللبنانية للتخدير والإنعاش ومعالجة الألم، الجمعية اللبنانية للأمراض الصدرية والجمعية اللبنانية لطب الطوارىء، في بيان اليوم، “التضامن مع الطفلة إيلا طنوس التي بترت أطرافها الأربعة بسبب إصابتها بمتلازمة الصدمة التسممية العقدية المفاجئة Fulminant streptococcal toxic shock syndrome، وكذلك التضامن مع الفريق الطبي الذي بذل كل ما في وسعه لإنقاذ حياتها ودعمه”.

وقال البيان: “نجد من الضروري توضيح جملة حقائق. أولا، كانت الطفلة إيلا طنوس تبلغ من العمر 9 أشهر عندما أصيبت بعدوى بكتيرية شديدة سببتها المجموعة العقدية أ Group A Streptococcus، مما أدى الى صدمة إنتانية مع متلازمة الصدمة التسممية Necrotizing Soft Tissue Infection complicated by Septic Shock/Necrotizing Fasciitis/Toxic Shock Syndrome. تظهر أعراض هذا المرض بصورة حادة على مدى ساعات ويكون الخطر أعلى عند الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة. يحدث تفاقم سريع بسبب إطلاق السيتوكينات الالتهابية Cytokines التي تسببها سموم المكورات العقدية Streptococcal toxins، مما يؤدي إلى سمية جهازية Systemic Toxicity، وفشل العديد من الأعضاء، وفقدان الأطراف، والوفاة في معظم الأحيان. تصل نسبة الوفيات بسبب هذا المرض إلى 80 في المئة من الحالات، ومن يظل على قيد الحياة يتعرض غالبا لمضاعفات كبيرة”.

أضاف: “ثانيا، بالنسبة إلى الرضع المصابين بالصدمة الإنتانية Septic Shock، يجب أن يبدأ العلاج بالمضادات الحيوية الوريدية الواسعة النطاق Broad spectrum IV antibiotherapy في غضون ساعة واحدة من المرض. ورغم العلاج بالمضادات الحيوية المناسبة في مجموعة عدوى المكورات العقدية من المجموعة أ، يستمر تلف الأنسجة الناجم عن السموم. في حال الصدمة الإنتانية المقاومة للسوائل، يجب إعطاء العلاج الفعال في الأوعية Vasopressors. ثالثا، يجب نقل الرضع المصابين بالصدمة الإنتانية من المراكز الطبية غير المؤهلة لمعالجة الحالات الحرجة في الوقت المناسب إلى مركز آخر لديه الإمكانات اللازمة. ويجب أن يرافق المريض في أثناء نقله فريق متخصص في طب الأطفال، مما يؤدي الى تحسين فرصة بقائه على قيد الحياة وتقليل الآثار الضارة. رابعا، ليس لدى القضاة في لبنان خلفية طبية أو أي تدريب طبي، مما يجعل قضية إيلا أكثر تعقيدا. خامسا، ان اللجنة الطبية التي حققت في قضية الطفلة إيلا ينقصها وجود اختصاصي بالعناية المركزة عند الأطفال، وهو الاختصاص صاحب الرأي الفصل في مثل هذه القضية. ومن الواضح بالنسبة إلينا أن هناك سوء فهم لمسار الأحداث الذي دفع القضاة إلى إصدار الحكم الصادر عن محكمة استئناف بيروت في 5 مايو 2021”.

وتابع: “سادسا، ان قبول الحكم المذكور أعلاه ستكون له عواقب وخيمة على ممارسة الطب في لبنان، إذ سيتحول الأطباء إلى ممارسة الطب الدفاعي المكلف للغاية والأكثر ضررا وعندئذ سيطلبون الاختبارات والإجراءات والرعاية الطبية الإضافية فقط لتقليل خطر مسؤولية سوء الممارسة. سيزداد معدل الوفيات لأن الأطباء سيبتعدون عن إجراء العمليات الصعبة والحساسة للحالات المميتة وسيرفضون قبول نقل المرضى الذين يعانون ظروفا حرجة أو معيقة وسيلتزمون الاحياطات في كل شيء. سيزداد معدل هجرة الأطباء. سيخشى الأطباء حدوث مضاعفات. قد يبدأ الأطباء في عدم إعطاء خيار البتر مقابل إبقاء المريض على قيد الحياة. سيمتنع الأطباء في المستقبل عن التخصص في العناية الفائقة عندما يجدون أساتذتهم يتعرضون للمحاكمة كمجرمين ويشهر بهم بسبب مضاعفات طبية”.

وقال: “سابعا، يحظر قانونا على الأطباء إفشاء بيانات المرضى حتى في حال الدفاع عن النفس. وتعامل وسائل الإعلام مع قضية إيلا والادعاء بأن مضاعفات مرضها نسبت إلى خطأ طبي قبل استكمال التحقيقات وإصدار الأحكام القضائية، هو تزوير للحقيقة وتشهير بالأطباء. وهذه جريمة يعاقب عليها القانون”.

وأوصت ب “إعادة النظر، في ضوء الإيضاحات الوافية المدعمة بالأدلة وضمن نص القانون، بالحكم الذي يحد مضمونه الحالي من الثقة بالقضاء ويلحق ضررا كبيرا بممارسة الطب في لبنان، اقتراح قانون يمنع الإعلام من التعامل مع قضايا سوء الممارسة الطبية قبل صدور أحكام القضاء، استخدام وسائل النقل المناسبة للحالات الحرجة خدمات الطوارىء الطبية، يجب أن يكون القضاء بكل مكوناته من قضاة ومحامين، متخصصين في قضايا الأخطاء الطبية، النظر في دعاوى المخالفات الطبية من المحاكم المدنية وليس الجنائية، إذ حتى في حال حدوث خطأ، فالطبيب ليس لديه نية جرمية، يقتضي قرار إيقاف أي طبيب عن العمل موافقة نقابة الأطباء بالتنسيق بين لجنة التحقيق النقابية واللجان العلمية”.

طمأن الامين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتاني أن سيارات الصليب الاحمر غير متأثّرة بأزمة المحروقات لأن الجمعية تنسّق مع إحدى الشركات.

واعتبر، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أن إذا ذهب البلد إلى العتمة سيتأثّر أكثر من 6000 مريض يعيش على جهاز  الاكسيجن.

غرد رئيس اللجنة الوطنية لادارة لقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري وقال: “تصنيف لبنان سيتغير قريبا من المرحلة الرابعة الى المرحلة الثالثة وبائيا وهذا يعكس مقدار التحسن في المؤشرات المتعلقة بالكوفيد ١٩ وانخفاض نسبة الحالات الجديدة. من واجبنا الحفاظ على هذه المكاسب وتثبيتها من خلال التباعد الاجتماعي والتقيد بالتوصيات العلمية وزيادة نسبة التلقيح”.

افترش المصلون الباحات المحيطة بمسجد محمد الأمين في وسط بيروت للمشاركة في صلاة العيد التي أقامها مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان.

‎أصدر مصرف لبنان البيان الاتي:”ذكرت بعض وسائل الاعلام انه تم التطرق الى موضوع القرض الحسن في الاجتماع الذي جمع حاكم مصرف لبنان بفخامة رئيس الجمهورية في قصر بعبدا. ان هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا. انما كان محور الاجتماع الوضع الاقتصادي والمعيشي.

‎لذا اقتضى التوضيح”.

‎انتهى زمن الاستشهاد بالدراجة الهوائية كسبيل للتوفير المادي وبديل من السيارات. حتى إن هواة هذه الرياضة والمستعينين بها لتخفيف التلوث، بات عليهم أن يحسبوا حساب الدولار.

‎اقتناء «البيسيكلات» بات حكراً على المحظيين ومن توفرت بين أيديهم العملة الصعبة. «الوضع مزر ومن يستفسر عن أسعار الدراجات على أبواب الصيف، لا سيما لأطفاله، أكثر ممن يشتري فعلياً»، يقول صاحب أحد محال بيع الدراجات الهوائية في جبيل جاك بانوسيان. يؤكد الأخير أن المبيعات تراجعت منذ سنتين ولم تبلغ هذا العام سوى 30 في المئة من معدل المبيع العام. من يشتري، يختر الدراجات صغيرة الحجم.

‎يصنف بانوسيان زبائنه بين هواة يشترون الدراجات العادية التي تراوح أسعارها بين 150 و250 دولاراً وبين من يختار الدراجات الرياضية الضخمة والتي تبدأ أسعارها من 400 دولار. «بادرنا هذا العام إلى تخفيض أسعار الدراجات بالدولار بما يقارب 25 في المئة من أجل التشجيع على الشراء. لأن كثير من الزبائن يدفعون ثمنها وفق سعر الصرف في السوق الموازية».

‎كلفة شراء دراجة ليست أقل من كلفة صيانتها. صاحب محل تصليح الدراجات الهوائية جاد أمهز، لفت إلى أن عدد الزبائن تراجع: «قلة قادرة على دفع تكاليف اصلاح الأعطال، نظراً إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار».

‎التأثّر بالأزمة الاقتصادية طال، بعد البيع والصيانة، قطاع تأجير الدراجات أيضاً. على أبواب الصيف، كثر يعتاشون من مورد الرزق المؤقت هذا. صاحبة محل تأجير الدراجات الهوائية في عمشيت فاليريا التن، لفتت إلى أن «حوالي 30 شخصاً يستأجرون الدراجات يومياً منذ بدء هذا الموسم، بينما كان العدد يصل إلى 60 شخصاً في اليوم قبل عامين». خفضت بدل تأجير الدراجة لما بين 5 و10 آلاف، لكنها تتكبد مبالغ أكبر بكثير في حال تعطلت إحداها.