صدر عن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، البيان الآتي:

نسمع همسا من وقت إلى آخر حول نية بعض المسؤولين في الدولة استخدام الاحتياطي الإلزامي المتبقي في المصرف المركزي والذي يمثِّل ما تبقى من ودائع الناس، ولا علاقة للدولة به من قريب أو من بعيد، بل هو في صلب الملكية الخاصة التي تحميها المادة ١٥ من دستورنا.

ليس من حق اي مسؤول في الدولة مهما علا شأنه، أكان رئيسا للجمهورية، أم رئيسا للحكومة، أم وزيرا للمالية، أم حاكما للمصرف المركزي، أن يفكِّر مجرد تفكير باستعمال ما تبقى من مقتنيات ومدخرات المواطنين.

إن أي محاولة للمس بالاحتياطي الإلزامي ستعرِّض مرتكبيها مهما علا شأنهم للملاحقة الجزائية الحقة، وإذا افترض بعض هؤلاء انه بإمكانهم التلاعب ببعض المرجعيات القضائية في الوقت الحاضر، فهذا الواقع لن يستمر، وسيكون للبنان إما عاجلا أم آجلا سلطات قضائية حقة تلاحق من تسوِّل له نفسه بمد اليد إلى ما تبقى من مقتنيات الناس.

لقد سبق لتكتل “الجمهورية القوية” ان تقدّم منذ شهرين باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى منع المسّ بالاحتياطي الالزامي، نطالب هيئة مكتب مجلس النواب بادراجه على جدول اعمال الجلسة الأولى للهيئة العامة، كي تقترن المطالبة السياسية بالنص القانوني المانع والواضح

جدد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الاورثوذكس المطران الياس عودة دعوته الى تأليف حكومة يتولاها اختصاصيون غير منتسبين الى احزاب او فئات معينة.

ورأى في عظة قداس عيد الفصح ان من يتولون امور البلد يغامرون بالقليل المتبقي منه من اجل مصالحهم على جثة الوطن والمواطنين.

واضاف: “: نحن بحاجة الى حكومة فاعلة تقوم بالاصلاحات الضرورية وتعيد الحياة الى مؤسسات الدولة وتفعل اجهزة الرقابة وتكسب ثقة المجتمع الدولي ونحن بحاجة الى حكومة لا تسيطر عليها الاحزاب المتناحرة بل يكون اعضاؤها من اصحاب الاختصاص الناجحين في اعمالهم”.

وتابع:  نحن بحاجة الى حكومة تنتزع ثقة الشعب بانجازاتها واولها مصارحة الشعب بحقيقة انفجار المرفأ ووضع البلد المالي ومصير ودائع اللبنانيين وجنى اعمارهم ومن تسبب في اندثارها والحقيقة حول تهريب المحروقات والمواد الغذائية… نحن بحاجة الى حكومة تنقلنا من الحضيض الى حياة كريمة بلا منة منها حيث المواطن يقوم بواجباته بفرح وثقة بدولته المستقوية فقط وفقط بجيشها الساهر وبقضائها المستقل الذي يحكم من خلال الشعب اللبناني لا باسم فئة او حزب او طائفة”.

وعن التهريب قال: “املنا ان تتخذ الدولة اجراءات فعلية حازمة تحول دون مقاطعة الانتاجات اللبنانية واولها الرقابة المشددة على المعابر الحدودية ورفع الغطاء عن كل مروجي المخدرات ومعاقبتهم مهما كان دينهم او انتماؤهم”.

ألقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عظة الأحد اليوم، فتمنّى “لو تحلّى المسؤولون عندنا بثقافة الخدمة، لما أوصلوا بلادنا إلى انهيار المؤسّسات الدستوريّة والسيادة الاستئثاريّة على الأرض والاقتصاد بكلّ قطاعاته والمال، ولما أوقعوا المواطنين في حالة الجوع والعوز حتى أضحى نصف الشعب اللبنانيّ تحت مستوى الفقر، ولما ضُربت الطبقة الوسطى التي كانت تشكّل ركيزة الإستقرار في المجتمع اللبنانيّ وتفوق 80% من شعبنا”.

واعتبر، في العظة، أنّ “السياسة هي فنّ خدمة الخير العام وبالتالي قيمة الحكّام هي في إنقاذِ المجتمعِ الذي كُلِّفوا بإدارته، لا في إغراقِه بأزَمات مفتعلَة. ومعيارُ الحكمةِ في الحوارِ والاتفاقِ لا في التباعدِ وتعميقِ الاختلاف”، مشيراً إلى أنّه “وما لم يَلتزِم المسؤولون هذه القواعد، سيُعرِّضون البلادَ للانهيار الأكبر. الدولةُ اللبنانيّة التي كانت أنجحَ دولةٍ في الشرقِ الأوسطِ والعالمِ العربّي، لا تحتاج إلى وساطات ومساعي وضغوط من أجل تأليف حكومة، بل إلى إراداتٍ حسنة وطنيّةٍ وشعورٍ بالمسؤوليّة، وإلى احترامِ الدستورِ والميثاق”.

وتوجّه إليهم بالقول: “أيّها المسؤولون، الحكومةُ ليست لكُم بل للشعب. الوزاراتُ ليست لكُم بل للشعب. الحكمُ ليس لكُم بل للشعب. المؤسّساتُ ليست لكُم بل للشعب. كفى شروطًا لا تخدم الوطن والمواطنين، بل مصالح السياسيّين”، مؤكداً أنّه “هذه هي الأسباب التي حملتنا على المطالبة بعقد مؤتمر دوليٍّ خاصٍّ بلبنان، وبإعلان حياد لبنان”.

وتابع: “تؤكّد الممارسة السياسيّة أنَّ لبنان، مهما طال الوقت، لا يقوم من حالتِه من دونِ مؤتمرٍ دوليٍّ يعلن حِيادَه. خارجَ هذا المسارِ سيبقى لبنان يَخرجُ مِن أزْمةٍ إلى أخرى، ومِن حربٍ إلى أخرى، ومن فشلٍ إلى آخر، ويعطي انطباعًا بأنّنا شعبٌ لا يِعرفُ أن يحكمَ نفسَه بنفسِه”، مضيفاً: “أصلًا هذا هو هدفُ الّذين يَمنعون تأليفَ الحكومةِ وإعادةَ بناءِ الدولة”.

واعتبر الراعي أنَّ “مسؤوليّةَ الأممِ المتحدة والدولِ الصديقةِ الذهاب إلى عمقِ القضيّةِ اللبنانيّة، وإلى جوهرِ الحلّ. صحيحٌ أنّنا بحاجةٍ إلى حكومة، لكنّنا بحاجةٍ إلى حلِّ القضايا والصراعاتِ التي تَمنع من أن يكونَ لبنانُ دولةً في حالة طبيعيّة”.

وأضاف: “أمّا ما نشكو منه فهو: منعُ تأليفِ الحكوماتِ وإجراءِ الانتخاباتِ النيابيّةِ والانتخاباتِ الرئاسيّة، ومنعُ تطبيقِ الدستورِ وتشويهُ مفهوم الميثاقِ الوطنيِّ، وتعطيلُ النظامِ الديمقراطيِّ، والحؤولِ دون تثبيتِ سيادةِ الدولةِ عبرَ جيشِها داخليًّا وعلى الحدود، كلِّ الحدود، ومنعُ إنهاء ازدواجيّةِ السلاحِ بين شرعيٍّ وغيرِ شرعيٍّ، وإعادةُ النازحين السوريّين إلى بلادِهم، وحلّ قضيّة اللاجئين الفِلسطينيّين الموجودين على الأراضي اللبنانية”، مؤكداً أنَّ “معظمَ هذه القضايا تَستلزم مساعدةً دوليّةً لأنَّ مصدرَها ليس لبنانيًّا بل جاءتنا نتيجةَ صراعاتٍ عربيّةٍ وإقليميّةٍ ودوليّةٍ استغلَّت انقساماتِنا العبثيّة. إنَّ ميثاقَ الأمم المتّحدة ونظامَها الداخليَّ مليئان بالموادِّ التي تُجيز عقدَ مؤتمرٍ أمميٍّ لحل هذه القضايا. فلا بدّ من الإسراعِ في عقدِ هذا المؤتمر لأنَّ التأخّرَ بات يُشكِّل خطرًا على لبنان الذي بَنياه معًا نموذجَ الدولةِ الحضاريّة في هذا الشرق، ويَستحقُّ الحياة”.

وشكر الراعي “قادةَ المملكةِ العربيّةِ السعوديّةِ عل إعادة السماحِ للشاحنات اللبنانيّة بالدخول إلى أراضيها ونتمنى أن تعيدَ النظرَ أيضًا بقرار حظر المنتوجات الزراعية نظرًا لانعكاساته السلبية على الشعب اللبناني تحديدًا. إن أجهزةَ الدولةِ باشَرت بمداهمةِ أوكارِ المهرِّبين وتجّارِ المخدرات”، معتبراً أنّ “من واجب الدولةَ أن تكافح بجدّية هذا الوباءِ الصِحيِّ والاجتماعيِّ، وأن تبسط سلطتها على الـمُربَّعاتِ والمناطق حيثُ السلاحُ المتَفلِّت يَحمي زراعةَ المخدّرات وتجارتها وتصديرها. وكم طالبنا الدولةَ أن تُقفِلَ جميعَ المعابرِ غيرِ الشرعيّةِ وتُراقِبَ بجدِّيةٍ المعابرَ الشرعيّة كذلك، وتَقبِضَ على عصاباتِ التهريب”.

أكدت مصادر مطلعة على اتصالات الساعات الأخيرة عبر جريدة “الأنباء” الالكترونية ان مساعي البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لم تصل بعد الى أية نتيجة ايجابية قد تساعد على حل الأزمة، وإذا كان الاتفاق من حيث الشكل على حكومة “3 ثمانات” من دون ثلث معطل أو نصف زائدا واحد، فإن الخلاف الجوهري بين بعبدا وبيت الوسط يتركز بالدرجة الأولى حول من يسمي الوزراء المسيحيين وحصة كل فريق من الحقائب السيادية والأساسية، وقد لا يكون لهذه العقد أي حل بانتظار ما سيحمله وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان مطلع الأسبوع، وما اذا كان سيكشف عن أسماء الشخصيات السياسية المدرجة على لائحة العقوبات الفرنسية بتهمة عرقلة العملية السياسية في لبنان.

المصادر أشارت الى أن لائحة العقوبات تضم أكثر من 40 إسما من بينهم سياسيون ومستشارون وإعلاميون ورجال أعمال ينتمون الى أكثر من طرف سياسي، لافتة الى ان الادارة الأميركية أخذت علما بهذه العقوبات وهي تدعم الخيار الفرنسي.

توازيا، اشارت أوساط مطلعة على موقف بعبدا عبر “الأنباء” الالكترونية الى أن “عون لا يزال بانتظار الرئيس المكلف سعد الحريري”، موضحة ان عون أبلغ البطريرك الراعي بأن لا نية لديه بالحصول على الثلث المعطل.

من جهتها، مصادر بيت الوسط اعتبرت ان تشكيل الحكومة أصبح رهن تطور المفاوضات الايرانية الأميركية، مضيفة عبر “الأنباء”: “بانتظار هبوط الوحي بين أميركا وايران يمكن ان يعطى لبنان اشارة الضوء الأخضر للتشكيل”.

المصادر رأت أن “من الخطأ حصر المشكلة بيد جبران باسيل بل بيد من هو أكبر منه، تحديدا حزب الله، وما باسيل الا متلقّ، وما يشغله يتركز على كيفية رفع العقوبات الأميركية عنه أكثر من الحكومة”.

الى ذلك اعتبرت أوساط سياسية أن لجوء وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان إلى استخدام السلاح الثقيل المتمثل بالإجراءات سيبقى مؤجلاً، إلا إذا اضطر لاستخدامها كخرطوشة أخيرة من باب تسجيل موقف ليس أكثر، وبالتالي لن يبوح بأسماء المشمولين بها فور وصوله إلى بيروت وإلا يكون قد أقحم نفسه في مشكلة، لأنه من غير الجائز أن يلتقي مَنْ أدرجهم على لائحة التدابير التأديبية. كما أن لا مصلحة له في أن يحصر الإجراءات بفريق من تيار سياسي معيّن دون الآخر لما يترتب على تدبير من هذا النوع من تداعيات يمكن أن تدفع باتجاه تطييف الخلاف بين الفريق المستهدف وباريس.

وعليه، وبحسب الأوساط التي تحدثت لـ”الشرق الأوسط” فإن لودريان يلوّح باتخاذ إجراءات ضد مَن يعرقل تشكيل الحكومة من باب الضغط لرفع الشروط التي تعيق ولادتها، من دون أن يفرّط بالأسماء الواردة في اللائحة، هذا إذا كانت موجودة في الأساس، لأنه قد يفاجأ ببعض المشمولين بالإجراءات بأنهم يتناغمون معه في تسهيل تأليفها بخلاف ما كان يعتقد. في ضوء كل ذلك سيحاول لودريان حشر الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة، محملاً إياها مسؤولية إعاقة ولادتها، خصوصاً أن مجيئه يتلازم مع عودة المشاورات إلى نقطة الصفر، وهذا ما تسبب بانقطاع التواصل بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، الذي يدل على انعدام الثقة بينهما التي زادت من ارتفاع منسوب الكيمياء السياسية المفقودة بينهما.

عمل فوج “إطفاء بيروت” على معالجة تسرب لمادة المازوت داخل مستودع في منطقة الكولا، كاد يؤدي إلى كارثة في المنطقة.

‎وأعلنت  دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان أنه “بتاريخ 1-5-2021 ورد اتصال الى غرفة عمليات فوج اطفاء بيروت يفيد عن تسرب كبير لمادة المازوت داخل إحدى المستودعات الموجودة في مبنى سكني في منطقة الكولا جانب السفارة المصرية، شارع نقابة المهندسين”.

‎وأضاف: “وعلى الفور توجهت قوة من فوج الاطفاء- القطاع الأول الى المكان بمؤازرة من فوج حرس بيروت وفور وصولهم كانت رائحة المازوت تفوح بشكل كبير من المكان، وبعد الكشف تبين وجود إحدى عشر خزان مازوت سعة كل منها (1600) ليتر أي ما يقارب السعة الإجمالية (17600) ليتر، موضوعين داخل مستودع في الطابق السفلي الأول يحتوي على أدوات كهربائية وغيرها عائدة لاحدى الشركات، كما تبين أن التسرب حصل من إحدى هذه الخزانات جراء عدم تثبيت الماسورة الموصلة به بشكل آمن، الأمر الذي جعل تسرب المازوت يصل عبر الجدران وأرضية المستودع الى الطبقة السفلية الثانية التي هي عبارة عن موقف سيارات للسكان المبنى”.

وختمت : فقد عمل رجال الفوج بالسرعة اللازمة على فرش الرمول بكميات كبيرة بهدف امتصاص مادة المازوت المنتشرة بكثرة في المكان وإزالة الخطر بعد معالجة مشكلة التسرب الحاصل وايقافه، وتم تأمين المكان من قبل رجال الفوج الذين جنبوا المنطقة كارثة كالتي حصلت في منطقة الطريق الجديدة جراء انفجار خزان بنزين.

يزحف اللبنانيون في بداية شهر أيار وخلاله الى مزار سيدة لبنان في حريصا، المقام المريمي الاول في الشرق الاوسط، ومن الاكبر في العالم. صغار وكبار ومسنون، يصعدون سيرا من جونيه الى المزار، ولكل منهم نية يرفعها إلى العذراء. والبعض الآخر يتوجه بسيارته او بالباصات الى سيدة لبنان لنيل البركة. وتنظم مسيرات صلاة من معظم المناطق للصلاة وتكريم العذراء. العلاقة غير مرتبطة بتمثال مريم، انما بالتكريم الذي تتميز به علاقة اللبنانيين بالعذراء، مسلمين ومسيحين، والحرص على زيارتها في هذا الشهر لشكرها والتماس بركتها. ليل حريصا كنهارها، افواج من المؤمنين تملأ ساحات المزار ومحيطه، والقداديس لا تتوقف. جيش من العاملين والمتطوعين يتجندون لخدمة المؤمنين وتسهيل زيارتهم وتأمين الاجواء المناسبة للصلاة.

ما قصة المزار؟ وأين صنع؟

للتمثال الشامخ على خليج جونيه، قصة وجود وايمان مرتبطة بتاريخ لبنان وكسروان. رئيس دير سيدة لبنان في حريصا الاب يونان عبيد تحدث الى “النهار” عن الظروف والاسباب التي ادت الى انشاء هذا المزار المريمي. وقال ان “المزار أسس عام 1904 احتفالا بالذكرى الخمسين لإعلان عقيدة “الحبل بلا دنس” التي وضعتها الكنيسة الكاثوليكية عام 1854، وتكريما لهذه المناسبة، قرر البطريرك الياس الحويك والسفير البابوي آنذاك ووجهاء غوسطا ودرعون وحريصا بناء هذا المزار لتكريم اللبنانيين العذراء مريم، واختير المكان الموجود فيه حاليا والذي كان يطلق عليه اسم “تلة الصخرة”. وبعد اتخاذ قرار انشاء المزار، اتفق على صنع التمثال في مدينة ليون الفرنسية. وأكد عبيد ان “الاعمال استغرقت 4 اعوام، وانتهت عام 1908، وبدأ اللبنانيون بزيارته طيلة ايام السنة، ووضعه الفاتيكان والبطريرك الماروني بإدارة جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة الذين يديرونه حتى اليوم، ويعملون على توسيعه وتسهيل زيارته لأكبر عدد ممكن من المؤمنين”.

وسبب تكريم العذراء في شهر أيار يعود الى القرن التاسع عشر، وفق ما أكد رئيس دير حريصا الذي قال: “عام 1876 أحضر أحد الرهبان اليسوعيين في دير سيدة النجاة في بكفيا فكرة تكريم العذراء من اوروبا في أيار، ودرجت العادة منذ ذلك الوقت، والتوجه الى حريصا في هذا الشهر ليس فعلا الزاميا تفرضه الكنيسة، انما هو حركة شعبية عفوية اعتادها اللبنانيون بسبب حبهم الكبير للعذراء”.

من المزارت الكبرى

يعتبر مزار سيدة حريصا، أكبر مزار مريمي في الشرق الاوسط، ومن الاكبر في العالم مثل سيدة لورد وفاطيما. وأوضح عبيد ان “المزار يفتح في شهر ايار 24 ساعة ويؤمن الاعتراف والارشاد والقداديس على مدار الساعة لمواكبة زحف المؤمنين من كل المناطق اللبنانية ومن بعض الدول العربية”.

فيديو مصور عن اهم المراحل التاريخية

في هذا الإطار، ومن خلال الرسالة التي يقوم بها الاب ايلي قرقماز للترويج للسياحة الدينية في لبنان، أعد فيديو مصورا من اهم الصور التي التقطت في الماضي للمزار، بالاضافة الى فيديو مصور من الجو للمزار الشامخ على خليج جونيه، علامة ايمان واصرار على البقاء في هذه المنطقة.

غرّدت الاعلامية رابعة الزيات عبر “تويتر” وكتيت :  “الحمد لله زاهي يتماثل للشفاء شكراً يا رب, شكراً لفريق الأطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، شكراً للأحبة والأصدقاء والزملاء وكل من اطمأن وكتب كلمة طيبة”.

وأضافت: “محبتكم، صلواتكم، دعاؤكم، نذوركم، شموعكم كانت الأوكسيجين الروحي والمعنوي ليحفظكم الله جميعاً”.

إقرأ المزيد : رابطة مختاري قضاء جبيل تكرّم الدكتور فرنسوا باسيل….باسيل : لا دين لنا الا الوطن

وجه نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي التحية الى عمال لبنان في عيدهم، خصوصا في هذه الاحوال الصعبة والشاقة التي تواجههم جراء الازمة السياسية المستفحلة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، عدا النتائج المأساوية لجائحة” الكورونا” ، وتفجير مرفأ بيروت.

واضاف: اننا نتحد مع عمال لبنان في المعاناة التي يعيشونها اليوم في ظل الغلاء الفاحش، واغلاق العديد من المؤسسات والمتاجر والمصانع ، في ظل ارتفاع نسبة البطالة وتوسع الفقر وتمدده، والذي لم يطاولهم هم فحسب ، بل الطبقة الوسطى، ما جعل شرائح لبنانية واسعة تحت خطه.

وقال : لمناسبة عيد العمال احيي الزملاء الصحافيين، الاعلاميين، المصورين، عمال الطباعة ، ومخرجي الصحف والغرافيك، فهم جنود مجهولون – معلومون يصلون الليل باطراف النهار من اجل ان يؤدوا مهماتهم في خدمة الوطن والرأي العام بكل اندفاع واخلاص.

وختم: ان شرف العمل لا يدانيه اي شرف آخر، لانه مجبول بالعرق والمعاناة،ومصاغ من مادة العطاء السخي، وليس كثيرا على العامل ان يلقى من دولة وارباب العمل الرعاية القصوى ،وكل ما يحتاجه من ضمانات اجتماعية وصحية، والتقديمات الاساسية ، لكي يبقى متجذرا في ارضه ،محافظا على هويتها، عاملا على ازدهارها.

منذ بداية 2021، استقدم لبنان 600 عاملة منزلية مهاجرة بعدما كان الرقم يناهز الـ 17 ألفاً شهرياً. هذا الانخفاض «الطبيعي» نسبةً إلى الأزمة التي فتكت بالبلاد التي تملك تاريخاً طويلاً من «استعباد» العاملات المنزليات، يترافق مع انتهاكات «إضافية» لحقوقهن، ما يحمّلهن عبئاً مضاعفاً

لم توفّر الأزمة أحداً من المقيمين في لبنان، لكنّ وطأتها على العاملات الأجنبيّات كانت أكبر، كونهن «فئة هشّة ومستضعفة، وأيّ أزمة تعرّضهن تحديداً لمزيد من الانتهاكات» كما تقول الاختصاصيّة الاجتماعيّة في وحدة مناهضة الاتجار في جمعيّة «كفى» غنى العنداري. «وهذا ما شاهدناه عندما تُركت العاملات في الشّوارع وقرب سفارات بلادهن من دون مأوى بعد إغلاق مطارات العالم بسبب انتشار كورونا، وتوقّف أصحاب العمل عن دفع رواتبهن».

غادرت صفيّة لبنان بعد ارتفاع سعر صرف الدّولار وتوقّف صاحب العمل عن دفع راتبها. بعد ثلاث سنوات قضتها في العمل لديه، عادت إلى وطنها بمبلغ صغير، وبأمل أن «الكفيل» سيرسل إليها، تباعاً، أجرها الشّهري الذي كانت «تصمّده» معه منذ بدأت عملها. من بلدها، حاولت الاتّصال به مراراً، لكنّها لم تلق إلّا «البهدلة» قبل أن يحظر رقمها على تطبيق «واتساب».

صفيّة واحدة من كثيرات «أُكِل حقّهنّ» لأنّهنّ لا يعرفن إلى أيّ جهة يجب أن يتقدّمن لتحصيل حقوقهنّ، «فمن دون جمعيّة أو سفارة لن تقدّم العاملة دعوى ضد صاحب عملها»، تقول العنداري. «وحتّى العاملات اللّواتي لجأن إلى الجمعيّات لمساعدتهنّ على رفع دعاوى، لم يصلن إلى أيّ حلّ بسبب الوضع الاقتصاديّ. إنّه مسار طويل».

‎حاولت وزارة العمل التّدخّل بين أصحاب العمل والعاملات الأجنبيّات، «ووجّهنا العاملات إلى تقديم دعاوى على أصحاب العمل المتخلّفين عن الدّفع»، تقول المديرة العامة لوزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله، «لكن، كنّا أحياناً نصل إلى حائط مسدود»، لأنّ امتناع البعض عن تسديد متوجّبات العاملات لم يكن بدافع «الاستغلال»، بل بسبب الوضع الرّاهن وتهاوي قيمة الليرة. بحسب عطالله، صاحب العمل الّذي لا يدفع للعاملة يوضع اسمه على «لائحة سوداء»، فلا يحقّ له استقدام عاملة جديدة ما لم يدفع كلّ استحقاقات العاملة القديمة.

‎التساهل مع انتهاك حقوق العاملات المُغلّف بـ «تفهّم» ظروف صاحب العمل ليس غريباً على الوزارة التي تقول إنها تنسّق منذ بداية الأزمة مع السفارات وهيئات المجتمع المدنيّ والدّوليّ والأمن العام لتأمين رحلات طوعيّة للعاملات وتسهيل الرّسوم أو تمديد المهل، إضافة إلى تطوير الخطّ السّاخن 1741 لتلقّي الشّكاوى، والتّدخّل الفوري في بعض الحالات، كتأمين ملجأ للعاملة. وفق عطالله، هذه الإجراءات أدّت إلى «حلّ عدد كبير من المشاكل»، لأنّ الّذين أبقوا على العاملة المنزليّة هم فقط من يمكنهم أن يدفعوا لها، أمّا الّذين فقدوا قدرتهم على الدّفع فخيّروا العاملة بين العودة إلى بلدها، أو الانتقال إلى صاحب عمل جديد. وقد انخفض استقدام العاملات الأجنبيّات إلى «600 عاملة شهرياً مع بداية السّنة الحاليّة، بعد أن بلغ ذروته سنة 2017 الّتي سجّلت استقدام 17 ألف عاملة شهرياً» بحسب نقيب أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل علي الأمين.

‎وإلى أولئك اللواتي غادرن من دون الحصول على كامل حقوقهنّ المادّيّة، هناك عاملات اضطررن إلى العودة إلى بلادهنّ مرغمات. حنان (اسم مستعار)، كانت مرتاحة في عملها، لكن مع ارتفاع سعر صرف الدّولار، صار راتب أصحاب العمل يساوي راتبها، فخيّروها بين أن تبقى في لبنان وتصبر عليهم إلى حين تحسّن الظّروف أو المغادرة. اختارت المغادرة بعد إصرار زوجها عليها للذهاب إلى دولة عربيّة أخرى تُدفع فيها الأجور بالدّولار. وهي اليوم تنتظر «على أحرّ من الجمر»، تحسّن الوضع الاقتصادي لترجع «فوراً» إلى لبنان.

‎ومع أنّ الأزمة الاقتصاديّة وانتشار فيروس كورونا، كانا عاملين أساسيَّيْن في تفاقم مشاكل العاملات، إلّا أنّ «مصدر» الغبن الثابت اللاحق بهن يبقى نظام الكفالة الّذي يسمح بـ«استعبادهن» واستثنائهن من قانون العمل. لذلك، يبقى الحلّ الأساسي، بمعزل من أي ظروف طارئة، هو «تغيير نظام الكفالة»، وفق العنداري مُشيرةً إلى أن «نموذج العقد الموحّد للعاملات الأجنبيّات الّذي وضعته وزارة العمل، لم يكن كما نريد تماماً، غير أنّه خطوة للأمام». إلا أن العمل بهذا العقد متوقّف في انتظار بتّ مجلس شورى الدّولة، بعدما قدّمت نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل طعناً فيه. ويقول الأمين: «نحن مع وجود عقد موحّد يحفظ حقوق العاملة، لأنّها ليست جماداً نستورده، لكنّنا طعنّا في العقد بسبب إشكاليّة الصّياغات وتحديد المسؤوليّات. السّفارات والدّول الّتي نستقدم منها العاملات لديها عقود مختلفة عن عقد وزارة العمل، فما أهمّيّة عقد موحّد في لبنان، فيما العقد مع الدّول مختلف؟».

‎تختم العنداري بأنه «حتّى تغيير النّظام غير الأخلاقيّ الّذي يعرّض العاملات للانتهاكات، يجب التّوقف عن استقدام مزيد من العاملات. ما نحتاج إليه هو التّعامل مع العمل المنزليّ على أنّه عمل له قيمته وتؤدّيه العاملة مقابل أجر، وليس حسنة من صاحب العمل».

استطاع اللبنانيّ مرّة جديدة أن يظهر كفاءاته العالية في أيّ حقل يخوضه وإبداعه في أيّ تجربة جديدة. ففي ظلّ جائحة كورونا التي تربّصت بالعالم أجمع ورغم الإمكانات المتواضعة للمعلّمين على كافة الاصعدة ومنها عدم الجهوزية الاكاديمية ومع غياب الجهوزيّة الرّقمية والتربويّة وخاصة في ظل غياب التدريب، كانت تجربة التعليم من بعد التي هبطت علينا بالمظلّات حيث استفقنا على منصّات لم نسمع بها قبلا وتطبيقات لم يسبق ان رأيناها أو تدرّبنا على استخدامها ولكن هذا التحدّي لم يكن أكبر منّا بحيث أنّ نسبة كبيرة من التلامذة تتعدّى الـ 80 بالمئة تتابع اليوم التعليم عن بُعد وبشكل جيّد.

عانى المعلّم اللبناني منذ اذار 2020 من مشاكل وعوائق عديدة في تطبيق العمليّة التعليميّة وكيفيّة ايصال المعلومات إلى طلّاب هم كأساتذتهم يعانون من انترنت متقطّع-إن توفّر- وانقطاع متتالي في التيّار الكهربائي بالإضافة إلى غياب الأجهزة الالكترونيّة الكافية خاصّة إن كانت العائلة تتألّف من عدّة أولاد. وفي خضمّ كل هذه الصّعوبات، عدنا لنبدأ عاما دراسيّا جديدا وكلّنا طاقة وأمل بوزارة ستساعدنا وتساندنا في طريقنا الطّويل علّها تتشاطر معنا المسؤوليّات ولكن وزارتنا الكريمة والقيّمون عليها لم يمدّوا لنا يوما يد العون بل ما زالت تتّبع منذ بداية هذه الأزمة سياسة المماطلة والتّسويف والوعود ضاربين عرض الحائط معاناة المواطن – تلميذا كان او اهل او معلّما – فكانت في كلّ مرّة تهبط علينا قرارات بعيدة عن الواقع، غير مطابقة للوضع الصحّي الطّارىء أوالاجتماعي أو الاقتصادي أو النفسي لجميع المتعلّمين والمعلّمين ولا يمكن تنفيذها الّا على كوكب اخروكأنّ القيّمون على القطاع التربوي لا يعيشون على هذا الكوكب ولا حتّى في لبنان حتّى بات الجميع يصفهم ب “سكّان المرّيخ” .

أمّا اليوم ونحن على مشارف نهاية العام الدراسي وبعد جهد كبير وكفاح طويل وعام دراسيّ مفعم بالمفاجات، استطاعت فيه المؤسّسات التعليمية أن تتعامل مع هذه الأزمة بمسؤولية وصبر حيث حمل المعلّمون وكافة الموظّفين رسالتهم السّامية وساروا بها نحو النّجاح ليثبتوا أنّ التعليم عن بعد لم يكن تجربة فاشلة بل على العكس كانت فرصة لتحفيز المتعلّم عبر الطّرائق التكنولوجيّة الحديثة وابتكار موارد جديدة، يطلّ علينا وزير التّربية ويصرّ على العودة الى التعليم المدمج والامتحانات الرّسميّة ولا يترك مناسبة الّا ويؤكّد فيها قرارته متناسيا معاناة المواطن اللبناني التي لا تقتصر على الأخطار الصحّية فقط للعودة بل أنّها أيضا لا تراعي المعايير اللوجستية ولا الاقتصاديّة الرّاهنة.

معالي الوزير، نحن نعلم مدى حرصك على تسجيل انجازات وترك علامة فارقة في التربية ونحن نشاطرك الرّأي بضرورة إجراء الامتحانات الرسمية هذه السنة بعيدا عن الإفادات ولكن الزّمان ليس مناسبا ولا الظروف كلها مجتمعة تناسب العودة إلى المدارس حاليّا، خاصّة أنّ الامتحانات – وإن جرت – سوف تكون شكليّة بعد اقتطاع ربع المنهج وثمّ تقليصه الى ما يزيد عن النّصف وكما نعلم ستقوم اللجان بالتّساهل في طرح الأسئلة وكذلك في التصحيح مراعاة للضغوط الاجتماعيّة والنفسيّة التي يمرّ بها الطلّاب. ولكن العودة الآمنة غير ممكنة حاليّا ، إذ يجب أن تكون مدروسة، وان تتمّ قبل الامتحانات بفترة لا تزيد عن شهر لمراجعة ما تمّ اكتسابه من معلومات خلال فترة التعليم عن بعد كما يجب إجراء الامتحانات الرسمية بطريقة آمنة مع أخذ الاحتياطات اللازمة حتّى لو اقتضى الأمر اجراء الامتحانات الرّسميّة في المدارس كي لا تصبح مراكز الامتحانات خلايا عدوى لتفشّي الفيروس !

وفي هذا الإطار، كان لنا اتّصال مع النائبة ديما جمالي عضو لجنة التربية النيابية حيث أجابت على عدّة أسئلة تحاكي الوضع التّربوي الرّاهن كالعودة إلى التعليم المدمج في نهاية العام الدّراسي وانعكاساتها على الصعيد الصحّي والاجتماعي والاقتصادي وموضوع الامتحانات الرّسميّة

فصرّحت بما يلي:

” صحيّا: لم تعتبر الدولة في خطّتها للتلقيح أنّ الجسم التربوي بكافة قطاعاته هو في الصفوف الأمامية، وبالتالي لم يحصل المعلم على حقّه في اللقاح مما يضع القطاع التربوي والطلاب كما ذويهم في خطر كبير عند العودة إلى التعليم المدمج. إضافة إلى ذلك، ثمة دراسات عديدة تظهر مدى الضرر الذي يمكن أن تسببه شاشات الهاتف او الحواسيب، وهذا ما يشكل خطرا كبيرا على صحة أولادنا نفسية كانت ام جسدية في حال استمرار التعليم عن بعد ومن هنا يجب المطالبة بإعتماد نظام الدمج المعتمد عالميا، إذ يعتمد التدريس في الصفوف وفي الوقت ذاته عبر الإنترنت، مما يسمح للأهل والطلاب إتخاذ القرار المناسب لقدرة العائلة، وذلك طبعا بعد التأكد من ان الأساتذة قد حصلوا على اللقاح..

إقتصاديّا: يُجبر الأهل اليوم على دفع الأقساط المدرسية مع أنّ الحمل أصبح ثقيلا، في حين هناك عدد كبير من الأهالي لم يعد في مقدورهم دفع الأقساط مما سيخلق أزمة إضافية على صعيد رواتب الأساتذة، وارتفاع كلفة مصاريفهم. إضافة إلى ذلك أنّ عددا من الاهالي لن يستطيع دفع بدل نقل لأولادهم خصوصا في هذه الظروف الصعبة، مما سيخلق أزمة تربوية جديدة إذ لن يستطيع هؤلاء الطلاب من الوصول إلى مدارسهم وهذا ما تثبته الدراسات التي تظهر الزيادة الكبيرة في نسبة الفقر و التسرب المدرسي في لبنان. ومن هنا يجب على المعنيين في الدولة الحصول على أسماء العائلات الغير قادرة على تامين المستلزمات التعليمية لكي تحاول تأمينها و توفير الدعم لكل اساتذة القطاع التربوي و خاصة في المدارس الرسمية.

أكاديميا: الأهم اليوم هو مدى قدرة الطالب على الإستيعاب، ووصول المعلومة بالشكل الصحيح تربويّا، اما الامتحانات الرسمية فتبقى تفصيل أمام إستفادة الطلاب من سنواتهم الدراسية، وعليه يجب ان تكون الامتحانات الرسمية في سياق خطة دقيقة قبل إتمامها لكي لا يتعرّض أحد للضرر في ظل هذه الأزمة الصحية

باختصار، إنّ القطاع التربوي في لبنان منهك و مستضعف و على المسؤولين أن يعطوه الاولوية نظرا لأهميته في بناء جيل جديد و مستقبل افضل. كما علينا الإمعان في الاستراتجيات الممكن اعتمادها لضمان استمرارية هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر من اهم مقومات النهوض و التعافي على جميع الأصعدة