اصدر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية بيانا جاء فيه: يواصل تيار “المستقبل” بالتزامن مع الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة حملاته على رئاسة الجمهورية حينا وشخص الرئيس عون احيانا مستعملا عبارات وتوصيفات تدل على المستوى المتدني الذي وصلت اليه ادبيات القيمين على هذا التيار، ولعل بيان امس خير دليل على ذلك. واضاف “استمرار هروب الرئيس المكلف سعد الحريري من تحمل مسؤولياته في تاليف حكومة متوازنة وميثاقية تراعي الاختصاص والكفاءة وتحقق المشاركة يشكل امعانا في انتهاك الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وينم عن رغبة واضحة ومتعمدة في تعطيل عملية تشكيل الحكومة”.

وراى ان ” من يضرب اتفاق “الطائف” هو من يعمل على ضرب الدستور والتلاعب على نصوص واضحة فيه”.

‎تبين ان المحامي رامي عليق كان يتحضر لابتزاز إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على خلفية التزامها برأي ‏ديوان المحاسبة، لجهة عدم حضور شقيقه عادل المعين عضواً في مجلس إدارة الضمان، بسبب اقامته خارج ‏الاراضي اللبنانية لجلسات مجلس الإدارة وعدم استحقاقه بدلات عن الحضور غير القانوني , بحسب ما ذكرت نداء الوطن

‎كتبت” النهار”: زادت بقوة معالم الشكوك في ان يمرّ الأسبوع الحالي الذي يتردد ‏انه يشكل مهلة حاسمة لبت مصير مبادرة بري قبل ان يسحبها صاحبها في حال اصطدمت بالاخفاق، في ‏ظل المراوحة المكشوفة التي طبعت مجمل التحركات وخصوصا لجهة “تزخيم” آليات رمي بالونات الاختبار ‏حول البدائل الوشيكة بعد ان يثبت اخفاق الجهود المتجددة وذهابها ادراج الرياح. ذلك انه بدا واضحا ان “الأفكار ‏البديلة” التي كثر الحديث عنها امس من مثل اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري او استقالة نواب “التيار ‏الوطني الحر” وتيار “المستقبل” أيضا ومن ثم تلويح رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ‏بالمطالبة بطاولة حوار في بعبدا من باب “التهويل” بالخيارات الاستثنائية. كل هذا لا يترك ادنى شك في ترنّح ‏الجهود الجديدة التي تولاها الرئيس نبيه بري وتجاوب معها الرئيس الحريري، وعادت الأمور الى معادلة التعطيل ‏إياها التي يقف وراءها العهد وتياره السياسي بما يكشف عدم وجود قرار حقيقي بالافراج عن الحكومة‎.‎

‎

‎وكانت بعض المعطيات اشارت الى ان تم التوافق على حكومة 24 وزيرا من ناحية الحصص والحقائب، لكن ‏الخلاف لا يزال على تسمية العهد لوزيرين مسيحيين فوق ثمانية وزراء حصته وحصة تياره. ونقل عن مصادر ‏عين التينة حرصها على التأكيد ان الاتصالات ستستكمل على رغم علم المطلعين على مفاوضات التشكيل ان ‏العقبات لا تزال تحول دون التوصل الى اتفاق لاسيما لناحية تسمية الوزيرين المسيحيين‎.

ذكرت مصادر كتلة المستقبل لـ«اللواء» ان الحريري تناول مع الكتلة كل الخيارات المتاحة امامه، من الاعتذار عن تشكيل الحكومة ام عدمه، الى الاستقالة من مجلس النواب من عدمها، لأن الامور حتى الان ما زالت تصطدم بموقف الرئيس عون والتيار الوطني الحر بتسمية الوزيرين المسيحيين او مشاركة الحريري في تسميتهما، وهو ما لن يقبله الحريري لأنه يعيدنا الى مسألة الثلث المعطل ويجعل رئيس الجمهورية قادراً على التحكم بالحكومة.

عند حافة الهاوية، يلعب المعنيون بتأليف الحكومة، في وضع لم يسبق ان شهد لبنان له مثيلاً في تاريخه الحديث.

وليس بعيدا، أكدت مصادر مطلعة في المستقبل لـ«البناء» أن «قرار الحريري حتى الساعة هو العمل بكل الوسائل الممكنة لتأليف حكومة اختصاصيين مستقلين وفق المبادرة الفرنسية تستطيع العمل والإنتاج لوقف الاستنزاف والانهيار الاقتصادي من خلال إقرار الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ لبنان». أما في حال وصول المساعي إلى حائط مسدود فسيجري بحسب المصادر حينها «البحث بخيارات بديلة قد يكون منها الاعتذار وتتبعه استقالات من المجلس النيابي».

ورأت مصادر متابعة ان باسيل ربما يراهن على نفاد صبر الحريري فيعتذر، او على عرقلة المفاوضات للوصول الى خطوات اخرى تعوّم العهد كعقد طاولة حوار وطني.

وذكرت مصادر كتلة المستقبل لـ«اللواء» ان الحريري  تناول مع الكتلة كل الخيارات المتاحة امامه، من الاعتذار عن تشكيل الحكومة ام عدمه، الى الاستقالة من مجلس النواب من عدمها، لأن الامور حتى الان ما زالت تصطدم بموقف الرئيس عون والتيار الوطني الحر بتسمية الوزيرين المسيحيين او مشاركة الحريري في تسميتهما، وهوما لن يقبله الحريري لأنه يعيدنا الى مسألة الثلث المعطل ويجعل رئيس الجمهورية قادراً على التحكم بالحكومة. لكن الرئيس المكلف مع ذلك، ما زال يعطي مبادرة الرئيس بري مجالها واذا فشلت لا سمح الله لكل حادث حديث وفق الخيارات المطروحة.

وكما بات واضحاً للمراقبين والقوى السياسية فرئيس تكتل لبنان القوي، النائب جبران باسيل ما يزال يفتعل التأزمات السياسية، مع كل إطلالة بمناسبة أو بدون مناسبة.

وكشفت مصادر سياسية ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اجهض مبادرة الرئيس نبيه بري منذ بدايتها من خلال رده السلبي على الافكار والمخارج الوسطية التي حملها اليه النائب علي حسن خليل وممثلا حزب الله حسين خليل ووفيق صفا امس الاول، واعاد خلال اللقاء تشبثه بالمطالب والشروط التعجيزية نفسها التي تلطى بها منذ تكليف الحريري لتعطيل تشكيل الحكومة، بل اكثر من ذلك عندما فاجأ الحضور بضرورة اعتماد آلية مستحدثة من قبله لتشكيل الحكومة. وعندما قوبل طرحه بالرفض باعتباره مخالف للنصوص الدستورية التي تنظم آلية التشكيل،اصر عليها بالقول ان هذا ما يجب ان تكون عليه لتحقيق التوازن بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وكشفت المصادر ان تشبث باسيل بهذه الشروط وخصوصا مايتعلق منها بحصة رئيس الجمهورية الوزارية،أكان التيار ممثلا بالحكومة ام لا وهي ثمانية وزراء واصراره على حصر تسمية الوزراء المسيحيين بالرئيس عون ورفضه المطلق بأن يسمي الحريري ايا منهم، اضافة الى عقدتي وزارتي الداخلية والعدلية ومن يسميهما او يوافق عليهما، اعادت الامور الى مادون الصفر بعملية التشكيل، واعطت انطباعا واضحا باستمرار اسلوب رئيس الجمهورية وفريقه السياسي برفض استمرار الحريري بعملية التشكيل رغم التوصية النيابية الاخيرة،مهما كانت تداعياتها السلبية واضرارها المتراكمة على البلد كله.

ووصفت المصادر ادعاءات باسيل بانه لن يتوقف عن تذليل الصعوبات ايا كانت حتى تشكيل الحكومة العتيدة برئاسة الحريري بانها تمثل ذروة التكاذب التي يجسدها رئيس التيار الوطني الحر، لخداع الرأي العام والظهور بمظهر المساعد لعملية التشكيل، بينما هو في الواقع،اول من سعى لاعاقتها وتعطيلها،وهو يحاول اليوم تسويق هذا الاسلوب بطريقة مختلفة ولكنها توصل الى نفس النتيجة وهي اعاقة وتعطيل التشكيل وقطع الطريق على الرئيس المكلف سعد الحريري بالكامل.

وغداة هذا الانهيار السياسي، جرى تواصل بين الرئيسين برّي والحريري، وتقييم لما حصل، وكانت وفقاً لمصادر واسعة الاطلاع، النتيجة سلبية، الأمر الذي يطرح إمكان توقف مبادرة الرئيس نبيه برّي أو تأجيل الإعلان لبضعة أيام.

ففي وقت يترقّب فيه اللبنانيون، ولادة تفاهم، عبر الوساطة الوحيدة المتاحة، وهي وساطة الرئيس نبيه برّي مدعوماً من «حزب الله»، دفع باسيل بكرة النار مجدداً إلى الواجهة فاستفز الرئيس المكلف سعد الحريري وتياره، في وقت كان ينصرف فيه الرجل لتلمس الطريق مع كتلته النيابية، ولوضع النواب في سعيه لتدوير الزوايا، والخلاص من حالة المراوحة أو الانتظار المميت.

الراعي في بعبدا: وفي سياق إزالة العقبات من امام تشكيل الحكومة والبناء على مبادرة الرئيس برّي، يزور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعبدا اليوم، للبحث مع الرئيس عون في إمكانية تجاوز السجال الذي حصل بين الحريري وباسيل، وتشكيل ممثلين عن الطوائف المسيحية الذين سيشاركون في المؤتمر المسيحي الذي دعا إليه البابا فرانسيس نهاية الشهر. وتحدثت معلومات عن خطوة سيقوم بها الراعي خلال تواجده في بعبدا، وهي اجراء اتصال بالرئيس الحريري ودعوته للتحدث مع الرئيس عون.

وأشار عضو كتلة المستقبل النائب الدكتور محمد الحجار لـ «البناء» إلى أن «الرئيس عون متمسّك بحصة لوحده من دون التيار الوطني الحر تشمل ثمانية وزراء 6 مسيحيين وواحد درزي للحزب الديموقراطي وآخر أرمني للطاشناق إضافة إلى مشاركته بتسمية أحد الوزيرين المسيحيين ويمنع على الحريري تسمية وزير مسيحي وهذا طرح طائفيّ مقيت، وبالتالي عون يتصرف على أنه رئيس للمسيحيين وليس للبنانيين وعلى أن المجلس النيابي كلف الحريري تسمية الوزراء السنة وليس اللبنانيين؟».

ولاحقاً، افادت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر أنه في الوقت الذي لا تزال فيه  اتصالات الملف الحكومي تنشط اتى بيان تيار المستقبل اوحى وكأنه يقطع الطريق أمام أي مسعى يقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري وهدفه بالتالي إفشال مبادرة بري لأن الهجوم الذي يشنه المستقبل على رئيس الجمهورية ورئيس تكتل لبنان القوي يدل بوضوح  على أن هناك استهدافا لمبادرة بري لأن ما من اي مبرر للتصعيد لاسيما أن الوزير باسيل عبر عن مواقف إيجابية في حين أن تيار المستقبل قابل هذه المواقف ببيان سلبي مشيرة إلى أن ما صدر عنه في بيانه بعد اجتماعه برئاسة الحريري وكأنه فجر لغما ومن الواضح أنه يقصد بذلك تعطيل لا بل تفجير مبادرة رئيس مجلس النواب.

وقالت ان كلام الحريري أمام كتلته يشير إلى أنه لا يريد التجاوب مع مساعي الرئيس بري.

وأكد مصدر سياسي متابع لمسار الاتصالات والمشاورات الجارية لتأليف الحكومة ان لا مناخات جدية تلوح في الأفق توحي بإمكانية تأليف قريب للحكومة، مشدداً ان التشكيل وارد في حال واحد إذا خضع الرئيس المكلف الحريري للضغوط التي يتعرّض لها.

ولفت إلى ان كل ما يطرح الآن ليس على مستوى مواصفات المبادرة الفرنسية والدول المانحة، معرباً عن مخاوفه من ان يبقى استحقاق التأليف في دائرة المراوحة، الا إذا ذهبت الأمور في اتجاه تشكيل حكومة كيفما كان.

ثمّن “تجمّع موارنة من أجل لبنان” برئاسة المحامي بول يوسف كنعان مبادرة البابا فرنسيس الى دعوة القيادات الروحية الى لقاء في الفاتيكان في الاول من تموز المقبل، معتبرا ان هذه الخطوة تأتي في سياق خطوات عدة معلنة وغير معلنة يقوم بها الكرسي الرسولي للحفاظ على لبنان المتنوّع والمتعدد، والاسهام في حل ازماته السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية.
ورأى التجمّع ان السفارة البابوية في لبنان لعبت وتلعب دورا هاما في نقل الصورة الحقيقية عن الواقع اللبناني، وتنسيقها الدائم مع بكركي ومختلف الكنائس في لبنان يساعد على رسم خريطة طريق الحلول المطلوبة، انطلاقا من الحفاظ على لبنان الكيان، الدولة الديموقراطية، التي يتساوى فيها مواطنوها بالحقوق والواجبات.
ورأى التجمّع ان الفاتيكان بما له من دور وتأثير في العالم يحمل لبنان في قلبه وصلاته واتصالاته ومبادراته، ليبقى وطن الأرز قادراً وفاعلاً في الشرق الذي عانى ويعاني، متمنيا ان يشكل اللقاء الذي سيعقد بداية للحلول المطلوبة وتتويجا للخلاص المرجو.

استذكر رئيس التيار الوطني الحر جبران النائب باسيل الرئيس رشيد كرامي في ذكرى استشهاده، وقال: “نستلهم صفات رجل الدولة التي نفتقدها اليوم فهو رجل الميثاق بما هو اعتراف متبادل ببعضنا البعض وواضح ان هذا النهج يكمله اليوم النائب فيصل كرامي”.

اعلن في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الدوري لتكتل لبنان القوي : اننا “نلتزم اليوم بالمهمة التي وصفناها بالانتحارية بتقديم اقتراح حول موضوع الدعم والبطاقة وهذه مسؤولية شعبية وليست شعبوية”.

ولفت باسيل الى ان “ما نقدمه هو نتيجة جهد مشترك ونشكر النائب فريد البستاني والمجلس الاقتصادي والاجتماعي كما نوقش الموضوع في لجنة مشتركة بيننا وبين حزب الله”.

واضاف: “كلفة كهرباء لبنان اقل بكثير من كلفة تشغيل المولدات الكهربائية الخاصة وكذلك فاتورة الكهرباء تكون أقل على المواطن”.

واشار الى ان “اول شق في اقتراحنا هو ترشيد الدعم وتخفيضه وهذا ما يوفر ثلاثة مليارات دولار سنويا والتعويض يكون باعطاء بطاقة تموينية الكترونية بقيمة مئة دولار لكل الشعب اللبناني ومن يأخذ من المصادر الاخرى المقوننة يحسم ما يحصلون عليه من اصل المبلغ”.

وشدد باسيل على انه “يكفي كذبا على الناس بعدم المس بأموالهم فقد ذهب 85% من الأموال”.

وعن الملف الحكومي، قال باسيل: “سنطفئ اي ذريعة جديدة لعدم تشكيل الحكومة وواضح ان هناك “فبركة” للحجج لعدم التأليف”، لافتاً الى اننا ” لن نترك مجالا لأي امر نقوم به للتسهيل لأننا نريد حكومة وبرئاسة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري”.

واضاف: “اظهرنا مرارا عدم تمسكنا بأي وزارة وبينها وزارة الطاقة لكننا مع توزيع الوزارات بالمناصفة وبين الكتل والطوائف”.

ولفت الى اننا “نؤيد بشكل كامل مسعى الرئيس بري بمعاونة حزب الله من اجل الاسراع بتأليف الحكومة ورئيس الجمهورية واضح بأنه لا يريد اي وزير اضافي على الثمانية ويؤيد اي آلية او وسيلة لتسمية وزراء لا يمتون اليه لا سياسيا ولا بأي صلة كأن يكونوا من المجتمع المدني او الادارة اللبنانية او غيرها”.

وشدد على انه “اذا حصلت مماطلة اكثر فنحن مجددا ندعو رئيس الجمهورية لدعوتنا الى طاولة حوار لأن المكاشفة حول الطاولة حكما ستؤدي الى تسريع وتسهيل التأليف فعندما تطرح الامور امام الجميع بشكل واضح يتوقف “القيل والقال” وتحل المشاكل مباشرة”.

 الكملة كاملة:

أولاً:  بذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي، نستلهم صفات رجل الدولة الذي نفتقده اليوم، والذي بشهادة من اختلفوا معه، طبع مرحلة هامة بتاريخ لبنان بفضل حكمته ووطنيّته. انّه رجل الميثاق واحترام الأصول، الذي فهم معنى الميثاق واحترمه وعاشه، وعرف انّه لا يمكن لأحد تخطّي او اختزال او عزل أحد في هذا البلد، والميثاق هذا اعتراف متبادل ببعضنا البعض – وواضح ان هذا النهج يكمله ابن  اخيه النائب فيصل كرامي الذي اضافت كلمته اليوم فهماً اضافياً وعميقاً للدستور ولمعنى الميثاق والاتفاق في لبنان.

ثانياً: قانون تمويل البطاقة التمويلية

-انا كنت وعدت بالقيام بعملية انتحارية بتقديم اقتراح قانون حول ترشيد الدعم وتأمين وتمويل البطاقة التمويليّة، وها نحن نلتزم، نقوم بذلك لأنه مصلحة للبلد ولأن أحداً لا يريد القيام به ونتحمل هذه المسؤولية غير الشعبيّة. صحيح ان الحكومة ارسلت مشروعاً ولكنه باعتراف كلّ الأطراف وحتى وزرائها الذين وقعوا انّهم غير مقتنعين وان المشروع غير صالح.

لذلك تقدّمنا بهذا الاقتراح كي لا يتهرّب احد من النقاش والإقرار في مجلس النواب بسبب ان قانون الحكومة غير صالح – نحنا نضمّ مشروعنا.

الاقتراح هو جزئين:

واحد- رفع الدعم وترشيده لأنّه واضح ان كلفته تزيد 6 مليار دولار على مصرف لبنان، والمستفيدين منه هم التجار والمهرّبين وغير اللبنانيين. نحن اقتراحنا ثلاث فئات:

1 – رفع كامل للدعم على : السلع الغذائية – الغاز

2 – رفع جزئي وتدريجي على: البنزين (60-90)– المازوت (60-90) – الأدوية (702 – 1300M)– القطاع العام  (وفر200M).

3 – ابقاء الدعم على: القمح والطحين – الكهرباء

  (سعر الرغيف)   (وفر 100M)

لماذا الرغيف لأن سعره يتخطى 10 آلاف ليرة

لماذا الكهرباء لأنّه أوفر على مصرف لبنان ابقاء الدعم وارخص على المواطنين.

الكهرباء ← اي توفير بالتغذية ينعكس كلفة اضافية على المصرف والمواطن. ارخص شي قطع الكهرباء بالكامل وبالتالي لا دعم اطلاقاً ولكن هذا يعني ان المواطن يدفع على فاتورة 15A (12 hrs.) ←   بينما يدفع على (24hrs.) ← بالمقابل على (12 hrs.) المصرف المركزي يدعم بمليار دولار للمعامل و2 مليار دولار للمولدات ← 3 مليار.

بينما على (24hrs.) المصرف المركزي يدعم بصفر  و4 مليار دولار للمولدات ← 4 مليار

امّا اذا قال احدهم، لما لا نرفع التعرفة؟ التعرفة اذا تم رفعها —-

مثلاً البواخر للفرحين بموضوع البواخر

انقطاع البواخر هو 4 ساعات كهرباء

وكلفتها على الدولة لاستبدالها بالمعامل هي اكثر نت 100M

بينما كلفة الـ 4 ساعات على المواطنين بالمولّدات هي على 15A من ——- الى ——–.

اثنين – تمويل البطاقة التمويلية

A – الفكرة هي اعطاء مليون اسرة لبنانية بمعدل (4،2) اي كل الشعب اللبناني.

1 – لكن من يقبض لاحقاً من برامج البنك الدولي (واصلاً المبلغ اكبر هناك)

2 – ومن لا يملأ الطلب لا يدفع له

3 – ومن يملأ الطلب ويكون له حساب (+) في المصرف (يفوق حداً معيناً) (وحساب لغير توطين المعاش) يحصل على مبلغ الدعم ولكن يسحب من حسابه.

وبالتالي فالمساعدة ستكون لأقل بكثير من مليون اسرة اي بكلفة اقل على المصرف المركزي اي على اموال المودعين.

B – المبلغ: هو 100$ فعلي (يمكن وضعه على ثلاث فئات ولكن ليس لدينا المعلومات) ولكن ليس نقداً ولكن بقيمة منصة sayrafa (أي حوالي مليون و 200 الف) ويكون استعمال البطاقات الكترونية وليس بالليرة مما يمنع التضخم وانفلات الأسعار ويضبط اكثر سعر الدولار ويحفظ التحكّم بالأسواق.

C – الآلية: من يتسجّل امّا يكون على منصّة Impact للتفتيش المركزي او يملأ الطلب في المصرف التجاري ويصبح على المنصّة، وبالتالي يكون هناك ارتباط بالداتا، وتنشأ مركزيّة معلومات لدى المصرف المركزي لتبيان من يحصل على 100$ من حسابه، ومن يحصل عليها كمساعدة من الدولة وهذا فيه فصل واضح بين من هو من مرتبة الفقراء ومن هو من الفئات الأخرى.

الاقتراح فيه توازن لناحية اعطاء اموال للفقراء، اعطاء اموال للمودعين من ايداعاتهم، وهو في نفس الوقت يمنع التضخم ويحافظ على سعر الليرة ويخفّض الكلفة على الدولة وعلى مصرف لبنان ويخفّف استعمال اموال المودعين. ومن يكذب على الناس بأنّه ممنوع المس بأموال المودعين، فقد تمّ المس بها، بـ 85% وما بقي هو اقلّ من 15% (مجموع الايداعات هو حوالي 109 مليار دولار وبالتالي 15,5 الباقين هم 14%).

ووقف الدعم بالكامل واستعمال هذه الأموال يعني تنكة البنزين ب 145 الف ليرة ويعني تنكة المازوت 130,000، ويعني ربطة الخبز بـأغلى ويعني دواء   بـأغلى. هذا يعني وصفة مش لثورة اجتماعية لا بل لفوضى لا بل لحرب أهلية، ويبدو هناك من يريدها ليربح للانتخابات.

ثالثاً: نحن نؤيّد المسعى الذي يقوم به الرئيس برّي وحزب الله من اجل الاسراع بتأليف الحكومة ونحن معه ونساعده بكلّ ما اوتينا.

ونحن فيما يعنينا، لن نترك احد يعطي حجّة لتأليف الحكومة دون ان نطفئها. فكما اطفأنا حجّة عدم التكلّم معنا، وبالتغاضي عنها، وكما اطفأنا حجّة السياسيين بالحكومة بأن لا سياسيين ولا حزبيين فيها؛ وكما اطفأنا حجّة الثلث زائد واحد بأن اثبتنا للجميع ان لا زيادة عن 8 اطلاقاً؛ كذلك سنطفئ الحجج الجديدة التي بدأت تظهر.

فالرئيس لا يريد اطلاقاً اي وزير اضافي عن الـ 8 وهو يؤيّد اي آلية او وسيلة تؤدّي الى تسمية وزراء لا يمتّون اليه والى غير بصلة سياسية .

على مسافة عامٍ من الانتخابات النيابيّة، يبدو النائب فريد الخازن مرتاحاً لواقعه الشعبي، وقلقاً على مصير الوطن وحال الناس. هاتف نائب “البيت المفتوح” أصدق دليلٍ على حاجات الناس. بعضها يُستجاب، وبعضها يحتاج الى دولة، والدولة غائبة. وفي البيت أيضاً، يستقبل الخازن شباباً، فرادى وجماعات، ليحاورهم ويصغي الى هواجسهم ويستمع الى نظرتهم الى الواقع اللبناني، وحتى يتعاون معهم…

أما في السياسة، فيتمسّك نائب كسروان، أكثر من أيّ وقتٍ مضى، بنهج وموقف بكركي. العائلة حارسة بكركي، وبكركي، برأي الخازن، تحرس الوطن، صلاةً وصوتاً صارخاً في عظات الأحد ومواقف الأيّام كلّها.

يقول الخازن: “نتوافق مع البطريرك بشارة الراعي في مطالباته المتكررة بتشكيل حكومة. هو يقرع الجرس، بينما من يديرون شؤون البلد فقدوا السمع كما فقدوا الضمير”.

ويضيف: “لا يؤلم هؤلاء جوع الناس، ولا تؤثّر فيهم هجرتهم، ولا يقصد أحدهم سوقاً تجاريّاً ليشهدوا على إقفال المؤسسات وصرف الموظفين. لقد وعدنا رئيس الجمهوريّة بأن يسلّم البلد أفضل ممّا استلمه، فإذا به يسلّمه منهاراً”.

ويشير، بلهجة الواثق، الى أنّ “البطريرك الراعي ليس في وارد تسمية وزراء في الحكومة ولا الدخول في منطق المحاصصة الذي يرفضه لغيره ولن يقبل به لنفسه”.

ونسأل الخازن: هل تعوّل على حراكٍ فاتيكانيّ، وموعده الأبرز في الأول من تموز المقبل؟ ويجيب: “لا تبتعد مبادرات ومساعي الفاتيكان وحرصه عن توجّه بكركي، فالتواصل قائم بين المرجعيّة الكاثوليكيّة الأولى والمرجعيّة المارونيّة الأولى، وهو يتخطّى حجم الأزمة الآنيّة الى البحث في مستقبل لبنان ومصور المسيحيّين فيه ودورهم، وهذه هواجس يجب أن تُبحث، خصوصاً أنّ مدّعي الدفاع عن حقوق المسيحيّين يتسبّبون في إفقارهم وتهجيرهم”.

ويكشف الخازن أنّ “الاجتماع الذي سيعقد في الفاتيكان في الأول من تموز المقبل لن يحضره الزعماء اللبنانيّون، على خلاف ما تردّد، بل رؤساء الكنائس كلّها الذين سيلتقون مع قداسة البابا في يومٍ لبنانيّ يبحث في عمق الأزمة التي يشهدها بلدنا”.

ويرى الخازن أنّ “جهود الفاتيكان مشكورة، وهي تأتي في سياق الحرص التاريخي على لبنان، إلا أنّ حلّ الأزمة يحتاج الى يدٍ إلهيّة، لأنّ الطبقة السياسيّة الحاكمة والمتحكّمة بمصير لبنان وشعبه ما عادت تستجيب لنداءاتٍ وتحذيراتٍ وعقوبات، وبتنا لا نملك معها إلا انتظار أعجوبة”.

نختم الحوار مع الخازن بالسؤال عن الانتخابات النيابيّة وتحالفاتها. يجيب: “همّنا اليوم لقمة الناس ومصير البلد”. يضيف: “بدنا يبقى بلد للسنة الجايي ولاحقين نحكي بالانتخابات”.

أصدر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب قراراً يحمل الرقم 190/م/2021 يتعلّق بإنهاء العام الدراسي 2021/2020 وتحديد مواعيد الامتحانات المدرسيّة في الثانويات والمدارس الرسمية والخاصّة.

وجاء في نص القرار:

المادة الأولى: يمكن الإدارات المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ان تنهي أعمال التدريس لكافة المراحل التعليمية فيها اعتبارا من 15/06/2021 ولغاية 30/06/2021 كحد أقصى، شرط استكمال كامل المنهج المقرر من المركز التربوي للبحوث والإنماء لهذا العام، واستكمال الحصص السنوية للمتعاقدين وفق ما هو مبين في القرارات السابقة، على أن تجرى الامتحانات المدرسية النهائية اعتبارا من تاريخ 16/06/2021.

ويمكن للمدارس والثانويات الرسمية التي لم تستكمل كامل المنهج المقرر من المركز التربوي للبحوث والإنماء لهذا العام ، والحصص السنوية للمتعاقدين وفق ما هو مبين في القرارات السابقة أن تنهي امتحاناتها المدرسية في مدة أقصاها 8 تموز .

المادة الثانية : تعلن النتائج النهائية للصفوف الانتقالية للعام الدراسي 2021/2020 إعتبارا من الاسبوع الاول من تموز 2020.

المادة الثالثة: يلغى كل نص تتعارض أحكامه مع هذا القرار.

المادة الرابعة: يصدر لاحقا قرار يتعلق بإنهاء العام الدراسي 2021/2020 والتدريس ومواعيد الامتحانات الثانويات والمدارس الرسمية التي تتولى تدريس التلامذة غير اللبنانيين بدوام بعد الظهر.

المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويبلغ من يلزم %.

أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي:

​تبلغت نقابة محرري الصحافة اللبنانية من  نقابة الصحافيين الفلسطينيين، والاتحاد العام للصحافيين العرب، أن الزميل ناصر ابو بكر نقيب صحافيي فلسطين قد صرف عشوائيّاً من عمله في “وكالة الصحافة الفرنسية” التي عمل لديها طوال عشرين عاماً، وتميز عمله بالحرفية والامانة المهنية والكفاءة المميزة.

​إن نقابة محرري الصحافة اللبنانية تدين هذا الاجراء التعسفي وغير المبرّر لوكالة الصحافة الفرنسية في حقّ نقيب رفع الصوت عاليّاً ضد الجرائم التي إرتكبتها وترتكبها اسرائيل في حقّ الصحافييّن الفلسطينيين الذين تولوا نقل وقائع المجازر التي إقترفها جيش الاحتلال ضد المدنييّن في فلسطين. وتعتبر نقابة المحررين أن وكالة الصحافة الفرنسية باجرائها التعسفي هذا خضعت لاملاءات الارادة الصهيونية في اقصاء واضطهاد كل من يدافع عن شعبه وحقه في الحياة ويذود عن مقدسات وطنه المحتل.

​وان ما قامت به وكالة صحافية عريقة، طالما تحدثت عن حقوق الانسان والحريات الاعلامية، انما هو تنكّر صريح لما نادت به.

​وتطالب نقابة محرري الصحافة اللبنانية وكالة الصحافة الفرنسية بالعودة فوراً عن تدبيرها الجائر، والاعتذار من النقيب ابو بكر، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، والاتحاد العام للصحفيين العرب، لأن ما أقدمت عليه خطيئة جسيمة لا يمكن تبريرها ولا  السكوت عنها.

كتب نقولا ناصيف في الاخبار-إذا صحّ القول بأنّ تأليف الحكومة صعب معقّد، تداخَلَ فيه البغض الشخصي بالعداوة السياسية، فالذهاب إلى الانتخابات النيابية المقبلة أقرب ما يكون إلى مجازفة في ظل الشروط نفسها والأبطال إياهم، مزيداً إليهم لاعبين آخرين مؤثرين

يصحّ القول بأنّ الحديث عن الانتخابات النيابية العامة بعد 11 شهراً، كون ولاية البرلمان الحالي تنتهي قانوناً في 23 أيار 2022، بدأ يكتسب جدية أكبر في الوقت القصير المتبقّي أمام تأليف حكومة محتملة برئاسة الرئيس سعد الحريري إذا ألّفها. ناهيك بالوقت الذي سيتطلبه التأليف وإصدار مراسيمها، في مهلة تجعلها أقرب مما يُعتقد إلى موعد استحقاقات ثلاثة داهمة السنة المقبلة، لا تفصل ما بينها سوى أقل من ستة أشهر.

تبعاً لروزنامة مواعيد مفترضة، فإن الانتخابات النيابية تسبق الانتخابات البلدية والاختيارية التي تسبق الانتخابات الرئاسية. آخر انتخابات نيابية كانت في 6 أيار 2018 لولاية من أربع سنوات، وآخر انتخابات بلدية واختيارية كانت في 8 أيار 2016 لولاية من ست سنوات، وآخر انتخابات رئاسية كانت في 31 تشرين الأول 2016 لولاية من ست سنوات كذلك. بذلك وضع الزمن، للمصادفة، الاستحقاقات الثلاثة الجديدة المقبلة في توقيت متقارب، احتراماً للنصوص الدستورية والقانونية التي ترعى مدة ولاية كل منها على حدة.

في الموازاة، بات من لزوم ما لا يلزم مبدئياً على الأقل، القول إن الاستحقاقات الثلاثة ستُجرى بدورها تبعاً لقوانينها النافذة مذّاك، بلا أدنى تعديل. ما يقتضي بالمراجع المعنية توجيه الدعوة إلى الانتخابات الثلاثة في مواعيدها. بالتأكيد ليست المادة 49 من الدستور، المتصلة بانتخاب رئيس الدولة، في صدد أي مناقشة فيها، وقد بات بلا لبس نصاباً الانعقاد والتصويت في الدورة الأولى من الاقتراع كما في الدورات التالية. لم يعد الوقت، ولا الواقع السياسي الخاوي المنهار، قادريْن على الخوض في تعديل قانون الانتخاب الحالي، المعوِّل على النسبية والصوت التفضيلي. الأمر نفسه مع قانون البلديات النافذ.

ما هو معلوم أيضاً، الآن أكثر من قبل ولاحقاً أكثر من الآن، أن المجتمع الدولي في ضوء ما يفيد به بعض سفراء الدول الكبرى، ليس في وارد التسامح حيال أي تفكير في تعليق الانتخابات النيابية، عبر تمديد ولاية مجلس النواب على نحو ما حصل ثلاث مرات أعوام 2013 و2014 و2017، بذرائع واهية شتى حينذاك. ولا الحجج المساقة حالياً في بعض المواضيع ومنها الانتخابات الفرعية المعطلة، صالحة لتعميمها على الاستحقاق المقبل، سواء المرتبطة بتمويل إجراء الانتخابات أو انهيار العملة الوطنية أو تحرّك الشارع أو جائحة كورونا حتى، تبقى مقنعة أمام الخارج كي يغضّ الطرف على غرار ما فعل مع السوابق الثلاث تلك. تراقب الدول الغربية، من خلال السفراء، تعاطي المسؤولين منذ الآن مع الاستحقاق المقبل، ويعوّلون على أنه سيحمل مفاجآت في مواجهة القوى السياسية الحالية.

بذلك يتمثّل التحدي الأول أمام القوى السياسية في طريقة استيعابها بداية صدمة حصول الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها، وفي إظهار هذه القوى للخارج المُراقِب أن الكثير الكثير الذي يتوقعه من الانتخابات النيابية، هو القليل القليل الفعلي الذي سيحدث. لا سبيل سوى أن تؤكد القوى نفسها أن لا بديل منها في الحكم ببرهان واضح هو إرادة الناخبين اللبنانيين. وقد لا تجهد القوى السياسية كثيراً في تبيان عدم فاعلية الحراك الشعبي المنحسر. إذ لا يعدو أصحابه – مذْ خسروا مواجهة مرحلة 17 تشرين الأول 2019 أمام الأحزاب – سوى منافسين جدد ضئيلي التأثير، في مسار انتخابات تمسك القوى السياسية بمفاتيحها كلها، القضائية والأمنية والإجرائية والإدارية والخدماتية.

ما يجري الآن على أبواب الانتخابات النيابية من أحاديث واهمة عن إقرار قانون كابيتال كونترول، المؤجل منذ مطلع سنة 2020، المتعمّد تعطيله، ناهيك بالرشوة التي تتألّب فيها القوى السياسية ورموزها الرئيسيون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حيال فكرة ردّ جزء يسير – وإن على نحو ملتوٍ – من الودائع بالعملة الصعبة إلى اللبنانيين، أضف الغش المتمادي في الكلام عن بطاقة تموينية لا تلبث أن تصغر إلى كرتونة مؤن، ذلك كله يقود إلى أولى الخطوات الممهّدة لانتخابات 2022.

واقع الأمر أن الاستحقاق الأول الصادم هو الانتخابات النيابية. بحسب روزنامة المواعيد، يقتضي أن تسبقها الانتخابات البلدية والاختيارية بانتهاء ولاية المنتخبين عام 2016 في 8 أيار 2022. ذلك يعني أن أول مَن سينزل إلى ميدان المواجهة، لوائح متنافسة وصناديق اقتراع، ليس الزعماء وكتلهم وأحزابهم، بل عائلات بلداتهم وقراهم – إذا بدا أن في المستطاع السيطرة على ناخبي المدن الكبرى – التي سيجبه بعضها بعضاً، داخل مساقطهم وأقضيتهم. يضع ذلك الكتل والأحزاب في موقف حرج ومُربك، ينجم – كما في كل انتخابات بلدية عادية – عن انقسام العائلات والأجباب بعضها على بعض، فتتنافس بلا قضية أو برنامج، ما خلا توكيد الذات العائلية والحيثية المحيطة بها والنفوذ المحلي، بلا واجهة حزبية لا تلبث أن تظهر هذه لاحقاً.

لأن نواة الانتخابات البلدية والاختيارية هي البيت والعائلة، لا يسع الحزب والكتلة السياسية سوى أن يلحقا بهما، لا العكس على نحو الانتخابات النيابية. المشكلة التي لا يحتاج إليها في هذا الوقت تحديداً الزعماء والأحزاب، ويريدون تفاديها. أي انقسام فادح يتأتّى عن الانتخابات البلدية والاختيارية في قواعد العائلات والبيوت والعشائر والناخبين، ينعكس سلباً على الانتخابات النيابية الوشيكة في موعد من المفترض أنها ستلي تلك.

ليس خافياً أن أحاديث تدور بعيداً من الأضواء بين زعماء وقيادات، تتوخّى تفادي تزامن الاستحقاقين المرتبطين بناخب واحد، هو جمهور هؤلاء وقواعدهم الشعبية، الأكثر قابلية للخلاف والانقسام والتفكّك من ذي قبل، الأكثر استعداداً الآن للعصيان والتمرد في ظل الانهيارين الاقتصادي والمعيشي، وتحوّل الفقر والعوز والفاقة صوتاً فعلياً في صناديق الاقتراع.

ما يجري تداوله، تعديل مجلس النواب قانون البلديات بما يسمح بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية أشهراً قليلة، فسحاً في المجال أمام إجراء انتخابات نيابية عامة تسبق الموعد المقدَّر لها في أيار 2022، على أن يصير إلى تقصير البرلمان الحالي أشهراً قليلة بدورها، تمهّد لإجراء انتخابات نيابية عامة لا مفرّ منها في أواخر شباط أو مطلع آذار. بذلك تستوعب نتائج الاستحقاق النيابي سلفاً – وقد تمّ – أي تداعيات سلبية محتملة تنجم عن الاستحقاق البلدي لاحقاً، وتجرّ إليه نتائج الاستحقاق النيابي عوض أن يقع هذا ضحية ذاك، من جراء انفجار الصراعات العائلية، غير الخالية من الولاءات الحزبية والمذهبية والطائفية. يصحّ ذلك في المحافظات التاريخية الخمس جميعها بلا استثناء.