أكّد رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع أن “كل المنطق الذي يطرح ونسمعه اليوم الهادف إلى المسّ بالإحتياطي الإلزامي مرفوض بشكل قاطع من قبلنا وسنستمر بتحرّكنا المعارض له”، معتبراً أن “الإحتياطي الإلزامي هو “مال وقف” موجود في المصرف المركزي كأمانة ولا يحق لأحد المساس به”.
كلام جعجع جاء عقب لقائه وفداً من جمعيّة “صرخة مودعين”، في حضور الأمين العام للحزب د. غسان يارد، الأمين المساعد لشؤون المصالح نبيل أبو جودة، رئيس مصلحة النقابات في الحزب ريمون حنا ومستشار رئيس الحزب سعيد مالك.
ولفت جعجع إلى أن “مسألة الإحتياطي الإلزامي المهم جداً، ليس لكونه يشكّل 15% من أموال المودعين أي مجمل اللبنانيين، وإنما الأهميّة فيه تكمن في أنه الخميرة الوحيدة الباقية إذا ما أراد أن يعود القطاع المصرفي للنهوض من جديد من هذا المنطلق نرفض رفضاً تاماً المس بالإحتياطي الإلزامي وسنستمر بإعلاء الصوت والقيام بكل التحركات والإتصالات اللازمة من أجل ألا يقدم أحد في الدولة، إن كان في المصرف المركزي أو في وزارة المال أو في الحكومة، على مجرّد التفكير بالدنو من هذا الإحتياطي الإلزامي أو الإقتراب منه”.
وأوضح جعجع: “إذا ما أرادوا تأمين سلفة للكهرباء فهم دولة وعليهم أن يجدوا طريقة لتأمين هذه السلفة، باعتبار أن المواطنين يقومون بتسديد الضرائب المتوجبة عليهم ويقومون بواجباتهم عبر تطبيق القوانين، لذا ما تبقى هو من مهام الدولة التي لا يحق لها أبداً التتسلّل إلى جيوب المواطنين عند كل حاجة”.
وتابع جعجع: “إذا ما أرادوا تمويل البطاقة التموينيّة على الدولة أن تجد مصادر لهذا التمويل إلا أنه لا يحق لها أبداً أن تمد يدها إلى ما تبقى من مال في جيوب المودعين، وتقضي على الأمل الأخير في إعادة تكوين ودائع المودعين اللبنانيين في المصارف اللبنانيّة حيث أن الـ15% منها الموجودة اليوم في المصرف المركزي ستكون نقطة الإنطلاق في هذا المجال”.
وأشار جعجع إلى أن “الفكرة التي طرحت في الأسبوع المنصرم عن توزيع خمسة وعشرون ألف دولار أميركي من المصرف المركزي على كل مودع هي واحدة من الأساليب المعتمدة من اجل المساس بالإحتياطي الإلزامي، فإذا ما أرادت المصارف توزيع خمسة وعشرون ألف دولار من ودائع الناس لمن يريد ذلك فهذا أمر محق، إلا أنه يجب ألا يكون هذا المال مسحوب من الإحتياطي الإلزامي”.
وجدد جعجع مطالبة جميع المودعين بالتقدم بدعاوى حجز إحتياطي على الإحتياطي الإلزامي من اجل منع أي أحد من المساس به، موضحاً أن “هناك فريقاً من المحامين مستعد لمساعدة من يرغب بتقديم دعوى مماثلة وهو بحاجة لإستشارة قانونيّة في هذا الإطار”.
من جهّته صرّح علاء طنوس باسم الوفد، وقال: “لقد تلقفنا اليوم المبادرة من حزب “القوّات اللبنانيّة” ورئيسه د. جعجع من أجل المحافظة على ما تبقى وهو الإحتياطي الإلزامي، وقد أعطيناه وجهة نظرنا في هذا الشأن الذي نعتبره شأناً وطنياً مقدّساً باعتبار أن أموال المودعين مقدّسة”.
ولفت إلى أنهم تبادلوا مع رئيس “القوّات” والحاضرين الآراء حول هذه المسألة، آملاً أن تبقى الإجتماعات ما بين الطرفين مفتوحة من أجل الإستمرار في المشاروات خدمة لهذه القضيّة.
ورداً على سؤال، قال طنوس: “تداولنا في الخطوات الواجبة من أجل الحجز على الإحتياطي الإلزامي وهذا أمر نؤيده، وهم مهتمون بهذا الشأن اليوم فقط، إلا أننا من جهتنا تهمنا أيضاً باقي أموال المودعين التي تشكّل 85% من الودائع ونحن قد بدأنا العمل منذ 4 أشهر مع فريق من المحامين وقمنا برفع دعوى امام القاضية اماني سلامة بغية الحجز على كامل أموال وأصول المصارف باعتبار أنه في النهاية نريد أن نحصّل شيئاً ما من حقّنا كمودعين ولا يمكننا أن نترك هذه القضيّة من دون حل والتي أصبح عمرها عامين ولا يعرف أحد من المودعين أين هي أمواله”.
وتابع: “هذه ليست قضيّتي وحدي أو قضيّة د. جعجع وإنما قضيّة جميع المواطنين اللبنانيين منهم المتقاعد الذي بعد 30 عاماً من العمل المضني إن في الصحاري أو في البلدان الأفريقيّة عاد ليتقاعد في لبنان، ومنهم من عمل هنا في لبنان طيلة حياته من أجل الحصول على تعويض نهاية خدمته وكلّهم خسروا أموالهم ومنهم من لا يزال في طور تأسيس حياته، وحتى من أصبح اليوم يتقاضى راتبه الشهري تبعاً لسعر صرف الـ3900 أو الـ1500، لذا هذه قضيّة الشعب اللبناني أجمع وستكسر اليد التي ستمتد على هذه الأموال”.
