أفادت قناة “الجديد” انّ فريقا طبيا من راهبتين حضر إلى شركة “مكتف للصيرفة” في عوكر للكشف على القاضية غادة عون بعد ارتفاع ضغطها اثناء تواجدها في الشركة منذ ساعات.

إقرأ المزيد : وليم نون : إلغاء موعد في القصر الجمهوري… واتصال عالي النبرة

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب التعميم رقم 5/م/ 2021

المتعلق بتحديد المحتوى والأهداف التعلّميّة والكفايات الأساسيّة لمنهج الرّوضة للعام الدّراسيّ 2020-2021 ، وجاء فيه: إن وزير التربية والتعليم العالي، بالاستناد إلى:

–    المرسوم رقم 10227/97 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها)، والتعاميم المتعلّقة بتفاصيل محتوى المنهج لكلّ من المواد في الصفوف المختلفة والتعاميم الصادرة عنها والمتعلّقة بتفاصيل محتوى المنهج.

–    أحكام المرسوم رقم 8917 تاريخ 21/9/2021 (تحديد السنوات الدّراسيّة في مرحلة الروضة وسنّ الدّخول إليها ومبادئها العامّة والخاصّة ومحتوى مناهجها) والتعاميم ذات الصلة.

وفي ظلّ الظروف القسريّة الناتجة عن جائحة كورونا، والتي أدّت إلى إتباع التعلّم المدمج خلال هذا العام، لفترة معيّنة ومن ثم اعتماد التعلّم من بعد استجابة لقرارات الإقفال العام، وتعليم متقطع ضمن هذه الفترة في عدد من المؤسسات والمدارس بسبب الإضرابات، وبعد الاجتماعات مع ممثّلين عن كافة الجهات التربويّة، كان لا بد من تقليص منهج الروضة وتحديد المحتوى والأهداف التعلّميّة والكفايات الأساسيّة لهذا المنهج للعام الدّراسيّ 2020-2021 حصرًا، في كل من المجالات التاليّة: التطوّر اللّغويّ، التطوّر العلميّ، النموّ الاجتماعيّ، النموّ الحسيّ- الحركي، التربية الفنيّة.

يعتمد ما يأتي :

أولاً:    عملاً بالمرسوم رقم 10227/97 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها)، تعتمد الملاحق المرفقة بهذا التعميم لجهة تحديد المحتوى والأهداف التعلّميّة والكفايات الأساسيّة لمنهج الرّوضة للعام الدّراسيّ 2020-2021.

ثانيًا:    يعمل بهذا التعميم المتعلّق بتحديد المحتوى والأهداف التعلّميّة والكفايات الأساسيّة لمنهج الرّوضة للعام الدّراسيّ 2020-2021حصرًا.

ثالثًا:  إن الملحق المرفق ربطًا يعتبر جزء لا يتجزأ من هذا التعميم.

رابعًا:   يُلغى أي تعميم أو توجيه سابق يتنافى مع مضمون هذا التعميم.

تعميم ثان :

كذلك أصدر الوزير المجذوب ال تعميم رقم 6/م/2021  المتعلّق بتعديل التعميم رقم 30/م/2020 تاريخ 16/9/2020 ، لجهة تحديد الأهداف الأساسيّة لمواد اللّغات والمواضيع الأساسيّة لباقي المواد ، وجاء فيه :

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بالاستناد إلى:

–    المرسوم رقم 10227/97 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها)، والتعاميم المتعلقة بتفاصيل محتوى المنهج لكل من المواد في الصفوف المختلفة والتعاميم الصادرة عنها والمتعلقة بتفاصيل محتوى المنهج.

–    القرار رقم 556/م/2020 تاريخ 19/6/2017 (مادة تعليم القضية الفلسطينية)،

–    التعميم رقم 21/م/2016 تاريخ 3/9/2016 (المتعلق بوقف العمل مؤقتًا ببعض مضامين ومحاور المناهج)،

–    التعميم رقم 28/م/2018 تاريخ 21/5/2018 المتعلق بتعديل التعميم رقم 21/م/2016 تاريخ 3/9/2016 (وقف العمل مؤقتًا ببعض مضامين ومحاور المناهج الصادرة سابقًا في بعض المواد الأكاديمية).

–    التعميم رقم 30/م/2020 تاريخ 16/9/2020 (تحديد الأهداف الأساسيّة لمواد اللّغات والمواضيع الأساسيّة لباقي المواد).

وفي ظلّ الظروف القسريّة الناتجة عن جائحة كورونا، والتّي أدّت إلى صدور التعميم رقم 30/م/2020 تاريخ 16/09/2020 للعام الدراسي 2020-2021 حصرًا،  واتباع التعلّم المدمج خلال هذا العام لفترة محدّدة، ثم اعتماد التعلّم من بعد إستجابة لقرارات الإقفال العام، وتعليم متقطّع ضمن هذه الفترة في عدد من المؤسّسات والمدارس بسبب الإضرابات، والاجتماعات الّتي عُقدت مع ممثلّين عن كافة الجهات التربويّة، كان لا بدّ من إعادة النّظر في التعميم 30/م/2020 تاريخ 16/9/2020 المتعلق (تحديد الأهداف الأساسيّة لمواد اللّغات والمواضيع الأساسيّة لباقي المواد)، وإعادة تقليص عدد من المواضيع / الأهداف الأساسية في بعض المواد: (علم الاقتصاد، التاريخ، الجغرافيا، اللّغة فرنسيّة وآدابها، الرياضيات، الفلسفة والحضارات، علوم الحياة – الحلقة الثالثة من التعليم الأساسي والمرحلة الثانويّة).

 يعتمد ما يأتي:

أولاً:    يعدّل التعميم رقم 30/م/2020 المتعلّق بتحديد الأهداف الأساسيّة لمواد اللّغات والمواضيع الأساسيّة لباقي المواد.

ثانيًا:    يعمل بهذا التعميم فيما يتّصل بالمواضيع الأساسيّة في بعض المواد: (اللّغة الفرنسية وآدابها- الرياضيات – علوم الحياة – الحلقة الثالثة من التعليم الأساسيّ والمرحلة الثانوية)، علم الاقتصاد- الفلسفة والحضارات- التاريخ – الجغرافيا) للعام الدراسي 2020/2021 حصرًا.

ثالثًا:    تحدّد الأهداف الأساسيّة لمواد اللّغات والمواضيع الأساسيّة لباقي المواد سندًا للتعاميم والمقررات المبينة في الاسنادات وتحدد عدد الحصص المخصصة لاكتسابها وتسلسل هذه المواضيع وفقًا للملحق المرفق ربطًا.

رابعًا:    تحدّد المواضيع المستمرّة من كل صفّ إلى الصفّ التالي ويحدّد الوقت المخصص لاكتسابها بحسب متطلبات المادة وفقًا للملحق المرفق ربطًا.

خامسًا:    إن الملحق المرفق ربطًا يعتبر جزء لا يتجزأ من هذا التعميم.

سادسًا:    يُلغى أي تعميم أو توجيه سابق يتنافى مع مضمون هذا التعميم.

القرار 110:

كذلك فقد أصدر الوزير المجذوب القرار رقم110/م/2021 المتعلق  بالعودة التدريجية للتعليم المدمج للعام الدراسي 2020/2021

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21\1\2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 13\3\2020 وتعديلاته والمتعلق باعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،

بناءً على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 3\م ص تاريخ 5\1\2021 المتضمن ابلاغ موافقة السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية على قرار الاغلاق الكامل،

بناء على  كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 96/م ص تاريخ 6/2/2021 حول تحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق،

بناءً على القرار رقم 2\م\2021 تاريخ 5\1\2021 المتعلق بتنظيم التعلم عن بعد خلال فترة الاغلاق الكامل وتعديلاته،

بناءً على القرار رقم 13\م\2021 حول تنظيم التعلم عن بعد لغاية 15 شباط 2021،

بناء على رأي المركز التربوي للبحوث والإنماء رقم 208/م تاريخ 25/2/2021 (تعديل القرار رقم 666/م/2000)،

ونظراً للأوضاع الصحية غير المستقرة بسبب انتشار جائحة الكورونا،

وبعد استطلاع رأي كل من مديريتي التعليم الثانوي والإبتدائي ومصلحة التعليم الخاص والإرشاد والتوجيه،

بناءً على اقتراح المدير العام للتربية،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى:  تبدأ العودة التدريجية للتعليم المدمج في المدارس والثانويات الرسمية لدوامي قبل الظهر وبعده وفي المدارس والثانويات الخاصة اعتبارا من21   نيسان، وفقا للمراحل المحددة في الجدول أدناه:

المرحلة

الصفوف

تاريخ البدء

مرحلة أولى

صفوف شهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة

21/4/2021

مرحلة ثانية

صفوف الشهادة المتوسطة

وصفوف الروضات

مرحلة ثالثة

صفي العاشر والحادي عشر من مرحلة التعليم الثانوي

وصفي السابع والثامن من مرحلة التعليم الأساسي

الحلقتين الأولى والثانية

17/5/2021

المادة الثانية:

يسمح للتلامذة الذين يعانون من أوضاع صحية والتلامذة الذين يتعذرعليهم متابعة دراستهم حضورياً لأسباب خاصة، متابعة التعلم عن بعد شرط أن يتقدم ذويهم من ادارة المدرسة المعنية بطلب تبرير أوضاعهم ليصار الى الموافقة عليها من قبل المدير العام للتربية بموجب لوائح تقدمها المدرسة المعنية وعلى مسؤوليتها.

يتوجب على إدارة المدرسة/ الثانوية متابعة التلامذة المذكورين في البند الأول أعلاه لا سيما لجهة التأكد من حصولهم على الموارد التعليمية اللازمة في كل المواد التي تدرس حضورياً لباقي التلامذة ومتابعة تحصيلهم دورياً، مع التأكيد على ضرورة إجراء الإمتحانات المدرسية لهؤلاء حضورياً شرط اتخاذ التدابير الصحية اللازمة لهم بما يتوافق وأوضاعهم الصحية.

تتولى إدارة المدرسة /الثانوية وضع خطة دعم للتلامذة الذين تعذر عليهم متابعة التعلم عن بعد في الفترات والمراحل السابقة بعد أخذ موافقة أولياء التلامذة المذكورين.

على تلامذة صفوف شهادة الثانوية العامة متابعة كافة مواد التدريس المقررة على أن يختار التلميذ قبل أسبوع من انتهاء العام الدراسي، المواد الإختيارية التي سيمتحن بها، على أن تودع المدارس المناطق التربوية المعنية ، اللوائح الإسمية للتلامذة المرشحين لهذه الشهادة وفق نموذج خاص .

المادة الثالثة: يمكن لإدارة المدرسة/ الثانوية اعتماد نظام المجموعة الواحدة أو المجموعتين وفق ما تسمح به مساحة الغرفة وشرط توفر المعايير الصحية المحددة في الدليل الصحي ووجوب تأمين سلامة التلامذة والأساتذة معاً، و يكون الحضوريومياً في حال اعتماد المجموعة الواحدة، ويعود لهذه الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حسن سير التدريس داخل المدرسة.

المادة الرابعة: يسمح للمدارس الخاصة التي تعتمد المناهج الأجنبية الى جانب المنهج اللبناني، ان تستأنف التدريس الحضوري لتلامذتها بحسب شروط المعمول بها في هذه المناهج شرط تأمين الشروط المحددة في الدليل الصحي.

المادة الخامسة: يسمح للمدارس التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة (المدارس الدامجة والمختصة) متابعة التعليم الحضوري ابتداءً من 21/4/2021 شرط تأمين الشروط الصحية المحددة في الدليل الصحي.

المادة السادسة: تنتهي أعمال التدريس لكافة المراحل التعليمية في المدارس والثانويات الرسمية لدوامي قبل الظهروبعده وفي الثانويات والمدارس الخاصة وفق المهل المحددة في النصوص القانونية، مع مراعاة استكمال المنهج المقرر تقليصه من قبل المركز التربوي للبحوث والإنماء لهذا العام واستكمال الحصص السنوية المحددة للمتعاقدين وفق ما هو مبين في القرارات السابقة، ويخصص  النصف الأول من شهر تموز من العام نفسه للمراجعة والدعم ولإجراء الإمتحانات المدرسية.

المادة السابعة : يعلق العمل بالمادة الاولى من القرار رقم 666\م\2000  تاريخ 14\11\ 2000 وتعديلاته، استثنائياً للعام الدراسي 2020\2021 ، وتستبدل بالنص الآتي:

 ” يخضع المتعلم لعملية تقييم خلال العام الدراسي 2020/2021 وتشمل ما يلي:

إختبار سعي أول

إختبار سعي ثاني

إختبار نهائي

يتضمن كل من اختباري السعي الأول والثاني تسميعات شفهية وفروض منزلية وتمارين عملية وأبحاث ومشاريع علمية بالاضافة الى مسابقة خطية في حال تأمن التعليم الحضوري المدمج،

أما في ما يتعلق بالاختبار النهائي، يخضع التلميذ لامتحان خطي .

على أن تعلن نتائج التلامذة وفقا لعلامات السعي الأول والثاني بمعدل 60% بالتوازي وبمعل 40% للامتحان الخطي النهائي .”

المادة الثامنة : تعلن النتائج النهائية للصفوف الانتقالية للعام الدراسي 2020/2021 إعتباراً من 25 تموز 2021.

المادة التاسعة:  على كل من مديرية التعليم الابتدائي ومديرية التعليم الثانوي كل في ما خصه، وجهاز الإرشاد والتوجيه التأكد من استكمال أعمال التدريس وفق المنهج المقرر لهذا العام.

المادة العاشرة:تخضع التواريخ المذكورة للتقييم على ضوء الواقع الصحي في حينه.

المادة الحادية عشرة: يبلغ هذا القرار من يلزم %

القرار 112 :

وأصدر الوزير المجذوب القرار رقم 112/م/2021 المتعلق بإجراء الامتحانات الرسمية لصفوف شهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة ، للعام الدراسي 2020 – 2021 وجاء فيه :

إن وزير التربية والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم  رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافه)،

بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 وتعديلاته ( نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للمناهج الجديدة)،

بناء على المرسوم رقم 5698 تاريخ 15/6/2001 (تنظيم الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للمناهج الجديدة)، لاسيما المرسوم رقم 10148 تاريخ 22/2/2013،

بناء على استطلاع رأي المركز التربوي للبحوث والإنماء رقم 367/م  تاريخ 18/3/2021،

ونظراً للأوضاع الصحية غير المستقرة بسبب انتشار جائحة الكورونا،

بناء على اقتراح رئيس اللجان الفاحصة المدير العام للتربية،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تجرى الامتحانات الرسمية لصفوف شهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام الدراسي 2020 – 2021 في المواعيد التي سيتم تحديدها لاحقا، وفق ما يلي:

أولا ً: تحديد مواد الامتحان للشهادة الثانوية العامة:

استنادا للمادة الثالثة من الفصل الأول من المرسوم 5698 رقم  تاريخ 15 / 6 / 2001 واستنادا للمادة الخامسة – فقرة (ج) من الفصل الرابع من المرسوم المذكور التي تجيز تعديل او تعليق العمل ببعض المواد الخطية او الاجرائية، تعدّل المواد وتقسم الى مواد الزامية وأخرى اختيارية، وفق الجدول التالي:

                   المواد

الشهادة

المواد الالزامية

المواد الاختيارية

العلوم العامة

الرياضيات

الفيزياء

الكيمياء

اللغة العربية و آدابها

اللغة الأجنبية

يختار التلميذ مادة واحدة من:

الفلسفة والحضارات

التاريخ

الجغرافيا

التربية الوطنية والتنشئة المدنية

علوم الحياة

علوم الحياة

الكيمياء

الفيزياء

الرياضيات

اللغة العربية و آدابها

اللغة الأجنبية

يختار التلميذ مادة واحدة من:

الفلسفة والحضارات

التاريخ

الجغرافيا

التربية الوطنية والتنشئة المدنية

  المواد

الشهادة

المواد الالزامية

    المواد الاختيارية

الاجتماع والاقتصاد

الاجتماع

الاقتصاد

الرياضيات

اللغة العربية و آدابها

اللغة الأجنبية

الفلسفة والحضارات

يختار التلميذ مادة واحدة من:

التاريخ

الجغرافيا

التربية الوطنية والتنشئة المدنية

الثقافة العلمية – كيمياء

الثقافة العلمية – فيزياء

الثقافة العلمية – علوم الحياة

الآداب والإنسانيات

اللغة العربية وآدابها

اللغة الأجنبية

الفلسفة العربية

الفلسفة العامة

الجغرافيا

يختار التلميذ مادة واحدة من:

التاريخ

التربية الوطنية والتنشئة المدنية

الرياضيات

الثقافة العلمية – كيمياء

الثقافة العلمية – فيزياء

الثقافة العلمية – علوم الحياة

ثانيا ً: تثقيل المواد:

استناداً إلى الفقرة ب و ج من البند الثالث من المادة الخامسة من الفصل الرابع من المرسوم رقم 5698 تاريخ 15 / 6 / 2001  (أحكام متفرقة) تحذف بعض المحاور لتوصيف كل مادة، ويعدل تثقيل المواد الخطية ومدتها بالساعة وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم العالي إستثنائياً لهذا العام استناداً للتخفيف المقترح لكل مادة من قبل المركز التربوي للبحوث والإنماء.

ثالثا ً: في تحديد أيام الامتحانات الرسمية:

حرصاً على تأمين السلامة العامة للتلاميذ المرشحين ولأفراد الهيئة التعليمية ولكل العاملين المشاركين في الامتحانات الرسمية، ومراعاة تحقيق المسافة الآمنة بين التلامذة حفاظاً على صحتهم، واستناداً إلى البند الأول من المادة الخامسة من الفصل الرابع من المرسوم رقم 5698 تاريخ 15/6/2001 (أحكام متفرقة):

تجرى الامتحانات الرسمية لصفوف شهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام 2021 على ثلاثة أيام لكل فرع وفق الجدول التالي:

فرع الاجتماع والاقتصاد و فرع الانسانيات

فرع العلوم العامة و فرع علوم الحياة

اليوم الثاني

اليوم الرابع

اليوم السادس

اليوم الأول

اليوم الثالث

اليوم الخامس

على أن يصدر رئيس اللجان الفاحصة المدير العام للتربية مذكرة تتضمن تاريخ بدء الامتحانات الرسمية وتوزيع المواد وفق ما تم بيانه في الجدول أعلاه.

المادة الثانية:  يبلغ هذا القرار لمن يلزم%

اعتبر “لقاء الجمهورية” في بيانه الدوري ان الأفق المسدود حيال كل الاصلاحات التي تنادي بها القوى على الصعد كافة (التدقيق الجنائي – الحدود البحرية مع إسرائيل وسوريا)، لن يجد طريقه إلى الحلحلة من دون العودة إلى الدستور وتأليف حكومة خالية من الألغام، قادرة على الانتاج ومسؤولة تجاه شعبها أولاً وتجاه المجتمعين العربي والدولي لناحية استعادة السيادة المفقودة، ثم استعادة التعافي الاقتصادي من جراء الانهيارات المتتالية.

وشدد “اللقاء” على ضرورة عودة الحوار بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة للحؤول دون استمرار الفراغ الحكومي، لأن سياسة شدّ الحبال أثبتت فشلها وتسببت للبنانيين بأضرار جسيمة ستترك ندوبها لسنوات طويلة، فبأي حق نعاقب الشعب اللبناني بسبب حصة تعطيلية أو حسابات شخصية وطموحات؟

كما حذر “لقاء الجمهورية” من خطورة الفراغ في مجلس القضاء الأعلى داعياً المعنيين إلى تحصين القضاء وإبعاده عن الصراعات السياسية ليقوم بدوره من دون معوقات.

اختتم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري زيارة العمل الى روسيا بلقاء مع وزير الخارجية سيرغي لافروف في مقر وزارة الخارجية في موسكو بحضور الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ونائب رئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية السفير اندريه بانوف والمبعوث الخاص للرئيس الحريري الى روسيا جورج شعبان والمستشار باسم الشاب، جرى خلاله مناقشة تطورات الأوضاع ِفي لبنان بشكل تفصيلي ولا سيما العقبات التي تواجه تشكيل الحكومة والازمة الاقتصادية .

كما تناول البحث موضوع اللاجئين السوريين و إمكانية تزويد روسيا للبنان باللقاحات لمواجهة جائحة كورونا.

وقد اكد وزير الخارجية الروسي دعم روسيا لجهود الرئيس الحريري في تأليف حكومة برئاسته بأسرع وقت، تكون قادرة على معالجة الازمة والحصول على الدعم العربي والدولي.

وبعد الظهر اختتم الرئيس الحريري زيارته الى روسيا وغادر مطار موسكو، حيث كان في وداعه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ونائب رئيس التشريفات في الحكومة الروسية السفير كوزنيسوف والسفير اللبناني في موسكو شوقي أبو نصار والمبعوث جورج شعبان.

أنهت فرق الصيانة التابعة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان – دائرة عاليه إصلاح المحرك التالف العائد لمجموعة الضخ.

وعند إتمام أعمال الصيانة وإعادة التشغيل، ازدادت الطاقة القصوى لإنتاج المياه في هذه المحطة ما يعادل 140 متر مكعب من المياه في الساعة نحو خزان بيصور والرادار الإقليمي أي ما يعادل 3300 متر مكعب في اليوم.

وتمّت صيانة واعادة تأهيل هذا البئر بالشراكة مع اليونيسيف وبتمويل من الاتحاد الاوروبي

أبرق نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي الى كل من وزير الاعلام المصري اسامه هيكل، ورئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، والامين العام للاتحاد خالد ميري، ونقيب الصحافيين المصريين ضياء رشوان، معزيا بوفاة الصحافي والكاتب والمفكر المصري مكرم محمد أحمد الذي شغل مناصب رفيعة في الحقل الاعلامي العربي والمصري، وابرزها رئاسة المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، ونقابة الصحافيين المصريين والامانة العامة لاتحاد الصحافيين العرب.

وجاء في برقية القصيفي: “ان هامة صحافية واعلامية قد غابت، وكبت عن صهوة دنياها، لكنها لم تنكس علمها، بل بقيت تنظر الى الذرى العاليات بإباء من كان دائم الانتصار لحرية الفكر والكلمة”، وقدم تعازيه باسم نقابة المحررين الى ذويه والهيئات التي رئسها وتولى أمانتها العامة، واصفا إياه ب “العلم، والهرم الشامخ في دنيا العطاء الفكري والاعلامي”.

استقبل راعي الكنيسة الكلدانية في لبنان المطران ميشال قصارجي وفد جمعية القديسة رفقا للأمل والرجاء في دارة المطرانية الكلدانيّة , وقد شكر قصارجي الرئيس العام الأب أندريه مهنا وأعضاء الجمعية على جهودهم وتعاونهم الدائم والمثمر كما شكر جميع المحسنين إلى هذه الجمعية لا سيما في أميركا مُثنيا على أهمية تأمين الحصص الغذائية لأبنائنا المعوزين في هذه الأيام العصيبة التي يمرّ بها وطننا الحبيب.

إقرأ المزيد : في ظل ارتفاع فواتير الكهرباء..المهندس ايلي باسيل يتحدى عتمة لبنان ويدعم اللبنانيين!

أكد سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فريد الخازن أن “الفاتيكان لا يوفر جهدا أو فرصة إلا ويقدم الدعم والمساعدة الى لبنان، قبل انفجار المرفأ وبعده”.

وقال في مقابلة أجرتها معه “الوكالة الوطنية للإعلام”: “البداية كانت تبرعا شخصيا قام به البابا فرنسيس الى لبنان، فضلا عن مساعدات مادية وعينية متواصلة الى مؤسسات وجمعيات تعمل في المجال الإنساني، وخصوصا كاريتاس. وفي الآونة الأخيرة، تم إرسال كمية من الأدوية الطبية الى لبنان، بمسعى قمت به مع الهيئات المعنية في الكرسي الرسولي، بعد فقدان بعض الأدوية أو إرتفاع أسعارها. وكان سبق ذلك تشكيل لجان لمتابعة الأوضاع التربوية والإنسانية في البلاد بالتعاون مع القاصد الرسولي المونسنيور جوزف سبيتاري”.

أضاف: “في الشأن الديبلوماسي، يتحرك الفاتيكان على خطين: واحد مباشر عبر السفارة البابوية في لبنان التي تتابع أوضاع البلاد عن كثب، والآخر عبر دعم أي مبادرة دولية للإنقاذ، ومنها المبادرة الفرنسية. ديبلوماسية الفاتيكان الصامتة فاعلة ومؤثرة، لاسيما وان لا مصالح ذاتية للكرسي الرسولي سوى أنه معني بخدمة الإنسان في لبنان في ظل معاناة الناس اليومية جراء الأزمات الخانقة. والفاتيكان يلتقي مع الجهات الدولية في المطالبة بتشكيل حكومة يمكن من خلالها التعاون لخدمة اللبنانيين بالفاعلية المطلوبة. المجتمع الدولي لا يمكن ان يحل مكان لبنان في مسائل تخصه وحده”.

أما بالنسبة لزيارة البابا فرنسيس الى لبنان، فقال: “لا زيارة مرتقبة للحبر الأعظم الى لبنان، وإن كانت النية موجودة، وسبق ان تمت الإشارة اليها في غير مناسبة. زيارة العراق الأخيرة كانت مضنية نظرا للوضع الصحي للبابا، وجاء مردودها إيجابيا على الصعد كافة، وسيكون لها متابعة عملية. ومن المرجح أن يزور البابا هنغاريا في اختتام المؤتمر العالمي للإفخارستية المنعقد (في بودابست) برعاية الكرسي الرسولي في أيلول المقبل”.

وأشار الخازن الى أن “الفاتيكان غير معني بتفاصيل السياسة اليومية في لبنان، وهو ليس طرفا في أي معادلة أو اصطفافات تخص اللبنانيين في الشأن السياسي الداخلي”. وختم: “مواقف قداسة البابا في الآونة الأخيرة حول لبنان خير دليل، وهي تعكس قلق الفاتيكان المتزايد في ظل الأزمات المتفاقمة والاوضاع المعيشية المتردية للناس، أفرادا وجماعات”.

إقرأ المزيد : وليم نون : إلغاء موعد في القصر الجمهوري… واتصال عالي النبرة

منذ شباط 2020، لم تعمل وزارة التربية على إيجاد حلول حقيقية، ولم تضع سيناريو قابلاً للتنفيذ في الحالات الطارئة. كل الطروحات معالجات موضعية لمشاكل بنيوية، لم ترقَ إلى مستوى ينقذ القطاع التربوي من التدهور

ما تقترحه وزارة التربية في خطتها لاستكمال العام الدراسي وإجراء الامتحانات الرسمية هو، عملياً، تمديد العام الدراسي للمدارس الرسمية وترك الخيار للمدارس الخاصة للعمل بقرار التمديد، أو إنهاء العام الدراسي فور إنجاز البرنامج، على أن تنظم الامتحانات الرسمية للثانوية العامة في 26 تموز بمنهاج مخفّف أيضاً وأيضاً، وبمواد محدّدة بحسب الاختصاص.

ما قاله وزير التربية طارق المجذوب، في مؤتمره الصحافي أمس، اعتراف بأن المدارس الرسمية لم تنجز البرنامج، وفشلت في تقديم تعليم عن بعد بمستوى بعض مدارس القطاع الخاص التي ترفض تمديد العام الدراسي. الفشل هنا لا يعني حالة فردية أو انزلاقاً في مكان معين، بل فشل يطال أكثر من مليون تلميذ.

لم تعمل الوزارة منذ شباط 2020، تاريخ دخول جائحة «كورونا» لبنان، على إيجاد حلول حقيقية وتلهّت بصراعات الأزقة داخلها، ولم تضع سيناريو واحداً قابلاً للتنفيذ، ولم تتبع استراتيجية فعّالة لمعالجة الحالات الطارئة، ولم تقرأ الأرقام والإحصاءات والمؤشرات الصحية والسياسية.

من غير المنطقي أن لا تدري الوزارة بما يدور في مدارسها، وما هو عدد المنقطعين عن التعليم، بل هي لا تريد أن تفصح عن النتائج ولا تقرأها كما يجب لاتخاذ الإجراء المناسب. فالمعطيات تجمع بشكل دوري من المدارس الرسمية من خلال تقارير المديرين والمنسّقين ومديرية الإرشاد والتوجيه والمركز التربوي للبحوث والإنماء وتصبّ في المديرية العامة للتربية، ولكنها لا تسهم بأيّ شكل من الأشكال بوضع خطة أو تصويب مسارات التعليم عن بعد.

ومعلوم أن التعليم عن بعد فشل فشلاً ذريعاً، وإصرار الوزارة اليوم على إجراء الامتحانات تأكيد لذلك، بينما تستطيع الدول الأخرى بكل جرأة، إلغاء امتحاناتها الرسمية لأنها تعتمد طرق تقييم مختلفة ومطواعة وتراكمية، بينما نحن عالقون في معيار واحد هو الامتحان الرسمي. من هنا نفهم مقاربة الامتحانات الرسمية المنوي إجراؤها! خفض عدد مواد الامتحان وحصرها بالمواد الأساسية بحسب الاختصاص، يعني حتماً تأكيد على المنحى التلقيني، أي أننا سنرى مواد مخفّفة ومواد اختصاص غير متداخلة، وبالتالي فإن من يحفظ ويعيد سرد ما تعلمه خلال أسابيع التمديد سينجح حتماً في الاستحقاق، لكنه في الواقع لن يتعلم إلا القليل.

هذا المعطى ليس غافلاً عن الجامعات في الخارج، والمرجّح أنها لن تسهّل قبول تلامذة قادمين من لبنان من حملة الشهادة الرسمية.

التعليم عن بعد فشل فشلاً ذريعاً، وإصرار الوزارة اليوم على إجراء الامتحانات تأكيد لذلك

الثغرة الثانية تتمثّل في الفروقات بين التعليم عن بعد والحضوري المتوقع في المدارس الرسمية. الأمر المحسوم بالنسبة إلى بعض المدارس الخاصة أنها ستنهي البرنامج عن بعد في حزيران، بينما سيعود التلامذة في القطاع الرسمي إلى التعليم الحضوري لمدة 7 أسابيع من المقرّر أن يدرسوا خلالها المنهاج المخفف الذي حدّدته الوزارة، وستجري الامتحانات الرسمية استناداً إلى ما أنجزته المدارس الرسمية خلال هذه الفترة! ولكن هل من العدالة عدم ملاحظة الفروق في عملية الاكتساب بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد؟ هل ستلحظ الامتحانات هذه الفروق؟ هل سنتوقع تفوق القطاع الرسمي على الخاص لأن الطلاب استعدوا أكثر لإجراء الامتحانات؟ هل ستقوم لجان إعداد الامتحانات بصياغة أسئلة تلحظ التعلّم الهجين والمختلف نوعاً بين الخاص والرسمي؟ هل تملك الوزارة الخبرات والمعطيات والموارد لصياغة أسئلة تناسب النوعين من التعليم؟

وبالنسبة إلى المدارس الخاصة التي يفوق عددها 1600، فإن عدداً قليلاً منها يمتلك القدرات والوسائل لما يسمى التعليم عن بعد، وهذا العدد لا يتجاوز 100 مدرسة تضم 200 ألف تلميذ بالحد الأقصى، من أصل 1.1 مليون تلميذ في المدارس الرسمية والخاصة. أما تلامذة باقي المدارس الخاصة فهم أقل حظاً ويدرسون في مدارس شبه مجانية، ومدارس خاصة – دكاكين.

وأتى بيان اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأخير ليؤكّد حظوة مدارس النخبة التي استطاعت توفير التعليم عن بعد إلى حد كبير، ويطالب بإجراء امتحانات لهم وحدهم. وفي مطالبة اتحاد المؤسسات شيء من الحقّ، إذ ليس مقبولاً أن يعاقب جزء من التلامذة لسبب خارج عن القانون وخارج عن خطة الوزارة الطارئة الأساسية وبسبب فشل في تنفيذها من الوزارة نفسها؟

المحظوظون من تلامذة المدارس الخاصة هم من تابعوا منهاجاً أجنبيّاً معترفاً به في الخارج، وعدد هؤلاء لا يتعدى 50 ألفاً.

كل الحلول المطروحة هي معالجات موضعية لمشاكل بنيوية، إذ تستطيع الوزارة تعديل وتخفيف المناهج بقرار من الوزير، كما تستطيع إجراء امتحانات رسمية فقط بالمواد الأساسية بحسب الاختصاص، لكنها لا تقوى حتى اليوم على تأمين تعليم مركزي غير متزامن (منصة إلكترونية) أو أن تفرض على البلديات التعاون لتأمين الكهرباء والإنترنت للتلامذة، أو فرض بث حلقات تلفزيونية على المحطة، كما أنها لم تضع نظام تقييم استثنائي ولم تفعّل عمل المركز التربوي والتلفزيون التربوي أو تستثمرالـ 204 ملايين دولار المخصصة لتطوير التعليم.

المعلمون قاموا بأكثر مما هو مطلوب منهم، ولم تقُم الوزارة بجهد بسيط لوضع مسارات وخطط لدعم أدائهم وتحسين نوعية التعليم، باعتبار أن خبراتهم ليست في التعليم عن بعد بل في التعليم الحضوري . أما التعليم عن بعد أو غير المتزامن أو الإلكتروني فهو أمر آخر تماماً. ومهما بذل الأساتذة جهوداً، فمعدلات الاكتساب من التعليم عن بعد بالشكل المعتمد حالياً لا تتعدى 50% بأفضل الحالات، مما هو مخطط له.

*باحث في التربية والفنون

الامتحانات الرسمية في 26 تموز

حدّد وزير التربية طارق المجذوب، في مؤتمر صحافي أمس، موعد العودة التدريجية إلى التعليم المدمج ابتداءً من 21 نيسان الجاري مع صفوف الشهادة الثانوية، وروزنامة الامتحانات الرسمية التي تبدأ في 26 تموز لشهادة الثانوية العامة، و12 تموز للامتحانات المدرسية للبريفيه بإشراف وزارة التربية مراقبة وتصحيحاً، من دون أن يحدد موعد انتهاء العام الدراسي للمدارس الرسمية.

وفيما استجاب الوزير لطلب اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بإعطاء المدارس الخاصة حرية اختيار التوقيت الذي يناسبها والطريقة التي تختارها لإنهاء العام الدراسي، قال: «إن هدفنا الأساس هو عدم الذهاب إلى المجهول وحماية هذا العام بكل الإمكانات الموجودة، وسنعمل على حماية التلامذة من خلال تدابير وقائية مشددة». وأعلن المجذوب أنه «في 5 أيار سيعود طلاب الشهادات المتوسطة والروضات، وفي 10 أيار باقي الصفوف»، وقد «وقعنا قرارات التقليص النهائي للمناهج بعد تعديل بسيط اقترحه المركز التربوي»، وسيتم تحديد المواد المطلوبة لكل فرع من الفروع العامة والمواد الاختيارية، وهذا التدبير لن يقلل من شأن الامتحانات.

كتبت غادة حلاوي في “نداء الوطن”: 

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن وكيل وزارة الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل أبدى استعداد بلاده للعمل على استئناف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل، مبدياً تفهماً لموقف لبنان في التمسّك بحقه والاستعانة بخبراء دوليين لتثبيته. وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة كشف أنه اذا كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يريد، خلافاً للدستور، إطلاق يده وحده في تشكيل الحكومة وتسمية الوزراء فكيف يمكنه حينها أن ينال ثقة البرلمان؟

وفي حديث لـ”نداء الوطن”، أكد رئيس الجمهورية أن توقيعه على تعديل المرسوم الخاص بالحدود البحرية لم يكن ممكناً لأسباب عدة، منها ان الكتاب الذي أحيل اليه موقّع من الوزراء المعنيين يشترط في متنه موافقة مجلس الوزراء “فكيف لرئيس الجمهورية أن يوقع مرسوماً بهذه الأهمية، لم يوقّعه مجلس الوزراء مجتمعا”. ولذا “أعدتُ الكتاب إلى رئيس الحكومة لأن إحالته بالشكل الذي أحيل فيه غير دستورية”، وبالاضافة الى الاسباب الدستورية يتحدث عون عن اسباب أخرى لا تقل أهمية.

عن عدم التوقيع، يقول الرئيس عون إنه أرجأ “مشكلة كبيرة في ملف يحتاج الى توافق وطني” وانه “جنّب لبنان انعكاسات سلبية محتملة”، ويرى أنّ “الاساس هو حماية الحقوق كاملةً مما يقتضي استمرار المفاوضات مع اسرائيل حول الحدود ونزع ما يمكن ان تتذرع به اسرائيل لتحفر بالقوة داخل مياه لبنان”. ويسأل ما الداعي للسرعة فالرئيس حتى ولو أقرت الحكومة المرسوم له ان يتريث في توقيعه لأنه يملك صورة كاملة عن المعطيات “ولي أن أقدّر الأوضاع في ضوئها”.

وعن الحملة التي طاولته لعدم توقيع المرسوم، وربط المسألة بشرط رفع العقوبات عن النائب جبران باسيل يقول عون: “لو كنت وقعت وتوقفت المفاوضات لقالوا اني تسببت بمشكلة لا يمكن للبنان مواجهتها في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها، ولأنني تريثت ‏بدأ البعض بإطلاق الآراء حسب الأهواء وليس حسب الواقع السليم”.

الرئيس عون اعتبر أنّ التوقيع على المرسوم معناه “إنهاء المفاوضات في حين لا تزال هناك مراحل يمكن اللجوء اليها لتثبيت الحدود، ومنها الاستعانة بخبراء ترسيم دوليين والركون الى قانون البحار وطلب الالتزام بعدم قيام إسرائيل بأعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية”، كاشفاً أنه بحث والموفد الاميركي بعمق في الموضوع، وأنّ ديفيد هيل أبدى استعداد بلاده للعب دور في سبيل استئناف المفاوضات “من النقطة التي توقفت عندها” وأنّ هذا سيحصل عما قريب.

وفي سياق موضوع تشكيل الحكومة، أعاد عون التأكيد أنّ “الكرة في ملعب رئيس الحكومة المكلف الذي يطلب اطلاق يده في تسمية الوزراء بمفرده، وهذا امر غير ممكن ولا يؤمّن ثقة برلمانية للحكومة وإلا نكون امام حكومة غير معترف بها”. وعما اذا كان ثمة تواصل بينه وبين الرئيس المكلف، أجاب: “لا تواصل وقد سبق للحريري أن غاب ثلاثة أشهر متواصلة وهو يتابع جولات “شمّ الهوا” واليوم هو في روسيا، التي سبق وقالت إنها تؤيد تشكيل حكومة في لبنان وتعمل على ذلك تماماً كما قال الاميركيون والفرنسيون من قبل، ولكن لغاية اليوم لا تقدّم في ملف تشكيل الحكومة”.

ويعيد عون التأكيد على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الحكومة المكلف والتوقيع على مرسوم تشكيلها وقبول استقالتها، اي “عملية ‏تكوين السلطة، فيما يتولى مجلس النواب محاسبة الحكومة؛ فهذه هي صلاحياتي وهذه هي حدودها”، ولكن كيف سيتعاطى لو بقي الوضع على حاله حتى انتهاء عهده، يجيب: “معركتي الاساسية المحاسبة وأخذت على نفسي متابعة موضوع الفساد وتنفيذ التدقيق الجنائي وسأستمر”.

وعما إذا كان بوارد اتخاذ خطوات معينة لوضع حد للجمود الحكومي، قال: “حينذاك سأضع ‏المعنيين امام مسؤولياتهم”، ويضيف: “بقاء الوضع على ما هو عليه لا يجوز، فالناس يتقاتلون على علبة زيت في سوبرماركت”.

وفي رده على الدعوات التي تطالبه بالاستقالة، يبتسم رئيس الجمهورية بما يشبه الاستخفاف بهذه الدعوات ويكتفي بالقول: “رئيس الجمهورية لا يستقيل من مسؤولياته، إذا اخطأتُ ليقولوا لي ما هي الأخطاء التي ارتكبتها أياً كان حجمها”. ويختم: “أنا مستمر في تحمل مسؤولياتي الدستورية، وأعرف أنني مهما فعلت سيواصلون مهاجمتي. هدفهم النيل مني ويتحججون بجبران باسيل ولكن الناس تعلم الحقيقة، ولو سكتنا عن مواجهة الفساد والمحاسبة فالناس ستحاسبنا وتلومنا، ونحن لن نسكت”.

‎كتبت راجانا حمية في “الأخبار”: “طارت” أسعار الحليب إلى درجة لم تعد في متناول جميع المستهلكين، إذ وصل سعر الكيلو الواحد الى نحو 9 آلاف ليرة، وفي بعض المحال التجارية إلى 14 ألفاً. «شنطة» الحليب التي كان تباع بأقل من ثمانية آلاف ليرة تسعّر بـ 36 ألف ليرة، وهي مرشحة للارتفاع، طالما أن الدولار الأميركي لا يثبت على حال.

‎قبل الأزمة الاقتصادية، كان السعر التوجيهي الذي حدّدته وزارة الزراعة لكيلو الحليب يدور حول 900 ليرة لدى المزارعين. مع تدهور حال الليرة، لم يعد السعر «يوفّي»، بحسب أمين سر نقابة مربي الأبقار عابد المجذوب. لذلك، أصدر وزير الزراعة عباس مرتضى، في آذار الماضي، القرار الرقم 156 الذي حدّد السعر التوجيهي لكيلو الحليب بـ 1350 ليرة. سارت الأمور على تلك الشاكلة، إلى أن علت صرخة المزارعين مجدداً فصدر قرار جديد في الثامن من الجاري حمل الرقم 79 أعاد تسعير كيلو الحليب بـ 3750 ليرة، أي بزيادة 269%. لكن، «رغم أن هذا السعر لا يظلمنا، إلا أنه لا ينصفنا»، يتابع المجذوب، مستشهداً بأن «سعر كيلو الحليب في أوروبا يبلغ 40 سنتاً، علماً بأن كل شيء هناك مدعوم من الدولة، أما هنا فبالكاد تعادل الـ 3750 ليرة عشرين سنتاً، وعلفنا لم يعد مدعوماً». ولذلك، بدأ بعض المزارعين بترك المهنة، فيما آخرون «صاروا يذبحون البقرة التي تنتج 20 كيلو حليب فقط يومياً».

‎أما أصحاب المعامل، فلهم وجهة نظرٍ أخرى لارتفاع السعر مبنية على جملة أسباب، تبدأ بكلفة تبريد الحليب ونقله ومواد التغليف وغيرها من المواد التي تدخل كلها ضمن سلة المستورد وتخضع لتقلبات الدولار. يبدأ مازن خوري (معامل ديري خوري) بالتبريد «الذي يكلف 100 ليرة للكيلو في أرضه و150 ليرة كلفة النقل إلى المعمل، وبذلك يصل إلينا بسعر 4 آلاف ليرة». ويضاف إلى ذلك أسعار مواد التغليف من بلاستيك وغيره التي تتأثر بسعر صرف الدولار وبالأسعار العالمية، «وتصل إلى نحو 7 آلاف ليرة». لكل هذه الأسباب، يعتبر خوري أن الأسعار في السوق «لم ترتفع بمستوى ارتفاع الدولار. فكيلو اللبنة كان يباع في السابق بتسعة آلاف ليرة، أي ستة دولارات، أما اليوم فيباع بـ 24 ألف ليرة أو ما يساوي دولارين، أي أننا نسعر على دولار 4 آلاف ليرة». ويشير إلى أن سعر الحليب من المزارعين «ارتفع أربع مرات ونصف مرة، من 900 ليرة إلى 3750 ليرة، أما أسعار المنتجات، فقد ارتفعت مرتين ونصف مرة»!

إقرأ المزيد : وليم نون : إلغاء موعد في القصر الجمهوري… واتصال عالي النبرة

النهار

نقل أحد الذين التقوا رئيس الجمهورية ميشال عون، تأكيده استمراره أكثر من أي وقت مضى بالتمسك بالتدقيق الجنائي قبل أي شيء آخر، مشدداً على عدم تراجعه في هذه المسألة.

يتردد أنّ أزمة جديدة ستضاف إلى الواقع الاقتصادي المأزوم، وتتمثل بقطاع المسابح على خلفية الضائقة المعيشية وجائحة كورونا.

بدا مسار القاضي طارق بيطار في قضية تفجير المرفأ اكثر قرباً من العدالة اذ قرر اطلاق عدد من الموقوفين امس في خطوة اراحت الاوساط القضائية والاجتماعية.

الجمهورية

توسط رئيس حزب بارز شخصية غير مدنية للقيام بدور توفيقي بينه وبين خصوم له داخل الحزب والجواب الذي تلقته الشخصية المذكورة جاء مخيباً.

يقول مسؤول حكومي إن أخطر ما يواجهه البلد هو خلاف سياسي يستخدم الناس فيتقاتلون ويضغطون على بعضهم بالشعب بشكل غير مسبوق.

حذر تقرير غربي من حدث أمني إقليمي رداً على هجوم سيبراني حصل قبل فترة قصيرة.

اللواء

تتحدث مصادر دبلوماسية عن محاولة كُشِفت لمقايضة مسألة سيادة بعقوبات فردية!

لم تُسقط دولة كبرى “الحصانة الدولية” عن موظف كبير، رغم كل ما يُشاع من سجالات ودعاوى ضده.

أحدث هبوط سعر الدولار إلى ما دون الـ12000 ليرة لبنانية أسئلة عن الأسباب والأهداف، تحسباً من المفاجآت.

نداء الوطن

لوحظ أن كلام رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في معرض حديثه عن توقيع تعديلات المرسوم 6433 عن أن قرار الحرب والسلم يؤخذ في مجلس الوزراء مجتمعا لم يؤدّ إلى ردود فعل مؤيدة أو منتقدة خصوصا أنه يمكن أن يفهم منه أنه يتضمن نكزة لحزب الله.

تبين أنّ بعض البيانات التي تصدر عن تكتل بارز، لا تمت للنقاشات التي تحصل بين أعضائه بصلة، وهي تأتي وكأنها مكتوبة ومحضّرة سلفاً.

اعتبرت مصادر أنه لم يكن هناك داع للنفي الذي صدر عن مصرف لبنان حول أن يكون حاكم المصرف رياض سلامة ابلغ وكيل وزارة الخارجية الاميركية السفير دايفد هيل انه غير راض عن جملة من القضايا المالية ومن ضمنها اطلاق المنصة المرتبطة بالدولار. ذلك أن الخبر الذي صدر النفي بسببه نقل عن سلامة قوله أن المنصة لا تحل المشكلة وأن حلها يكون من خلال تشكيل الحكومة.

الأنباء

كان مستغرباً أن وزيراً معنياً بقطاع يواجه أزمة متكررة أعلن عن السبب وتقاعس عن تقديم الحل.

يؤكد مرجع سياسي على الالتزام بعدم الدخول في أي سجال مع فريق حزبي رغم عدم التزام الطرف الآخر.

البناء

قال مرجع دبلوماسي عربي إن الطريقة التي تصرف من خلالها رئيس الجمهورية مع مرسوم ترسيم الحدود البحرية منحه فرصة الاستناد لصلاحيّاته الدستورية في إدارة التفاوض بعدما كان مشروع المرسوم قد اكتمل وبات وقفاً على توقيعه. واعتبر المصدر أن التصرّف الرئاسي يعبّر عن ذكاء دبلوماسي رفيع.

قالت مصادر دبلوماسية في فيينا إن تقدّماً كبيراً شهدته مفاوضات العودة الى الاتفاق النووي مع إيران وإن برمجة رفع العقوبات وعودة إيران الى التزاماتها يقترب من بلوغ النهايات. وتوقعت المصادر انضمام الوفد الأميركي الى الاجتماعات من دون مفاوضات مباشرة أميركية إيرانية.