View this post on Instagram

A post shared by قضاء جبيل – Jbeil District (@jbeil.district)

‎أشار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري إلى أنه “في الشكل، نحن امام رئيس للجمهورية يمارس حقا دستوريا في توجيه رسالة للمجلس النيابي، يطلب منه مناقشتها واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها”. لكن في الحقيقة، نحن امام رئيس للجمهورية يقول للنواب: سميتم رئيسا للحكومة، انا لا اريده، ولن اسمح له بتشكيل حكومة، تفضلوا وخلصوني منه!”.

‎وأضاف الحريري، خلال جلسة لمجلس النواب لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون حول تشكيل الحكومة، “قرأنا جميعا ان هذه الرسالة تهدف إلى تبرئة ذمة فخامته من تهمة عرقلة التشكيل شأنها شأن الرسائل الموجهة إلى عواصم اجنبية لحماية بعض الحاشية والمحيطين والفريق السياسي من عقوبات يلوح بها الاتحاد الاوروبي او الدول، الحقيقة أبعد من ذلك التفصيل وهي ليست بالشكل بل بالأساس”.

‎وتوجه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلاً، نحن يا دولة الرئيس، امام رئيس للجمهورية يريد منا تعديل الدستور. فإذا لم نفعل، يريد تغيير الدستور بالممارسة من دون تعديل، وبانتظار ان يكون له ما يريد، يعطل الدستور، ويعطل الحياة السياسية في البلاد، والاخطر من ذلك، يعطل اي امل امام اللبنانيين بوقف الانهيار المريع”.

‎وتابع، “نحن امام رئيس للجمهورية اجل الاستشارات النيابية الملزمة على امل ان يمنع النواب من تسمية سعد الحريري رئيسا للحكومة. وعندما لم يعد في يده حيلة، خاطب النواب مباشرة على الهواء، قبل الاستشارات الملزمة بيوم واحد، وناشدهم الا يسموا سعد الحريري”.

‎ولفت إلى أنه “علينا ان نعترف ان فخامة الرئيس يمتلك تجربة كبيرة، لا بل باعا طويلا في التعطيل. من تعطيل تشكيل حكومات متتالية، لأشهر طويلة، اذكر منها على سبيل المثال، 11 شهرا لتشكيل حكومة دولة الرئيس تمام سلام، وكلنا يذكر “كرمال عيون مين”، وصولا إلى تعطيل تشكيل حكومتي الاخيرة 7 اشهر”

‎وأضاف، “بمناسبة الحديث عن حقوق الطوائف والميثاقية، لم اجد فخامة الرئيس ميشال عون منزعجا من تكليف رئيس للحكومة الأخيرة، بأصوات قلة فقط من الزملاء السنة، ثم بتشكيلها بثقتهم وحدهم، علما انه في المقابل لم يجد اي مانع في ان يسمي رئيسها وزراء من المسيحيين”.

‎وقال، “أطال الله بعمر غبطة البطريرك الراعي وقداسة البابا فرنسيس، ليشهدا من هو المتمسك الحقيقي بالمناصفة والشراكة الكاملة وبحقوق المسيحيين وبقائهم في وطنهم وارضهم، في لبنان”.

‎وأردف، “طوال 7 اشهر، نضع الرئيس المكلف امام معادلة مستحيلة: إما أن تشكل الحكومة كما يريدها فريق رئيس الجمهورية السياسي، منتحلا ارادة فخامته وزاعما ان لا مطلب له، وإما لا حكومة”.

‎وأوضح الحريري أنني “لن اشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس، ولا كما يريدها اي فريق سياسي بعينه. لن اشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم”.

‎وقال، “لقد قلت منذ اليوم الاول، لقبولي لهذه المهمة الوطنية النبيلة والخطيرة في آن معا، وللتحديات الهائلة الماثلة امامنا، بأنني لن اشكل إلا حكومة اختصاصيين غير حزبيين، والتي باتت تشكل شرطا مسبقا لأي دعم خارجي، والمفصلة في خارطة الطريق التي باتت معروفة باسم المبادرة الفرنسية”.

‎وتابع، “النص الدستوري يؤكد بوضوح ان الحكومة تعتبر مستقيلة في حال استقال رئيسها او استقال اكثر من ثلث اعضائها. وبالتالي، فإن اكتساب رئيس الجمهورية الثلث المعطل يعطيه القدرة على إقالة الحكومة في تعديل دستوري مقنّع مجلس النواب”.

‎وقال، “وزير الخارجية ذكرنا قبل ايام قليلة، أيا من الاخطاء الكبيرة، لا بل الخطايا المميتة، يمكن للأزلام ان يرتكبوها!”.

‎ولفت إلى أنه “لا يكتفي فخامة الرئيس بتعطيل الحياة الدستورية ومنع تشكيل الحكومة، بل يزعم في رسالته إليكم ان رئيس الحكومة المكلف عاجز عن تأليفها، ومنقطع عن اجراء الاستشارات النيابية وعن التشاور مع رئيس الجمهورية! الحقيقة التي تعرفونها جميعا، انني قمت بكل ما يجب، واكثر، وتحملت ما لا يحتمل، للوصول إلى حكومة تبدأ بمكافحة الانهيار”.

‎وقال، “نحن امام رسالة يوجهها فخامة الرئيس للمجلس النيابي، وفي ذلك بارقة امل بأن فخامته يعترف بالمجلس النيابي، لندعوه الى الاعتراف بأن المجلس النيابي انتخب رئيسا للجمهورية، وأن المجلس النيابي ايضا، سمى رئيسا للحكومة. علّ هذا الاعتراف يشكل حافزا لفخامة الرئيس بأن يتفادى الاخلال بواجبه الدستوري، عبر الافراج عن دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات الفرعية لملء المقاعد الشاغرة في هذا المجلس الكريم، والقابعة في ادراج فخامته منذ اكثر من شهرين”.

‎واعتبر الحريري أننا “امام رئيس جمهورية يستخدم حقه الدستوري بمخاطبة المجلس النيابي، للإعلان عن نيته مواصلة تعطيل الدستور، وتعطيل ارادة المجلس الدستورية، عبر تعطيل تشكيل الحكومة، لإلغاء مفاعيل اختيار المجلس النيابي لشخصي رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة”.

‎وقال، “ما على فخامة الرئيس اذن إلا الافراج عن التشكيلة، لتذهب الحكومة إلى المجلس النيابي، فإذا فشلت في نيل الثقة، يكون قد تحقق له ما يريد، وتخلص من رئيس الحكومة، واعطى المجلس النيابي الفرصة الوحيدة التي يتيحها الدستور لإلغاء مفاعيل تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة. نحن باختصار امام رئيس للجمهورية يصرّ على مخالفة الدستور بأن يحصر بشخصه منح الثقة للحكومة، بينما ينص الدستور على ان مجلسكم الكريم، علاوة على انه دون سواه من يختار الرئيس المكلف، هو الذي يمنح الثقة او يمنعها”.

‎وقال، “انا منذ البداية كنت راضيا بحكمكم، منحا او منعا، ولهذا آثرت الصبر حتى لا اكون شريكا في استباحة سلطاتكم الدستورية مثلما تستباح السلطات الأخرى”.

‎وأوضح أن “اكثر ما يحزنني ان فترة الفراغ الخطيرة التي يسأل عنها فخامة الرئيس في رسالته، ليست فراغا مطلقا، بل تمتلئ بالمعارك الدخانية وتهديم المؤسسات، والفضيحة غير المسبوقة في الدبلوماسية، والتنكيل بالعملة الوطنية، كأنهم ما تعلموا شيئا ولم ينسوا شيئا، كما في المقولة الشهيرة”.

‎وأشار إلى انني “لن استجيب للعنعنات الطائفية، ولست مستعدا لأكون شريكا في اي اخلال في التوازن الدستوري ولا في الاتزان الوطني، ولن اسهم في تسهيل المشاريع العدمية. إني التزم امام مجلسكم الكريم، وامام الشعب اللبناني وامام الله، بأنني لن اكل، ولن امل، وسأواصل العمل على استقطاب الدعم، لمكافحة الانهيار، وفتح بارقة امل امام بلدنا وأهلنا الطيبين في كل ارجائه، وفي المغتربات”.

اكد النائب ابراهيم كنعان امام حشد من المخاتير يمثلون معظم البلدات والقرى المتنية زاروه بحضور رئيس رابطة المخاتير سعيد متري لشكره على مساعيه الطبية والاستشفائية وتأمين اللقاحات ضد جائحة الكورونا بالتعاون مع وزارة الصحة اننا “نريد ان نبقى يدا واحدة في المتن الشمالي لاننا نمر بأزمة وجودية وناسنا بحاجة الينا  في غياب حكومة وفي ظل ازمة مالية واقتصادية واجتماعية، وفي مثل هذه الازمات يظهر الرجال الذين يهمهم شعبهم”.

واشار كنعان الى ان “اجندتنا اليومية التي هي اهم من السياسة هي متابعة هموم ناسنا الحياتية والتربوية والطبية والاستشفائية والأمنية والاجتماعية، وهي اهم من الكلام “البلا طعمة” والعنتريات التي لا تفيد الناس، ولا تحل مشكلاتهم

واعتبر كنعان ان “ازمة الكورونا اثبتت اهمية التواصل في ما بيننا على المستوى النيابي والبلدي والاختياري والاهلي، وابرزت اهمية وجود مستشفى حكوميا هو مستشفى ضهر الباشق الحكومي الذي خفف اعباء الفاتورة الصحية على اهالي المتن الشمالي”، وقال “نعمل على تعزيزه ليتضمن قريباً مركزاً لغسيل الكلى بما يؤمن الخدمة الدائمة والمستمرة للمتنيين لا الموسمية ، ولن نسمح بأن يحتاج اي متني لمستشفى ولا يجد حاجته”.

وحيا كنعان مخاتير المتن على ما يقومون به ووقوفهم الى جانب الناس ونقل صرختهم للعمل على ايجاد الحلول لها”.

وكانت كلمة لرئيس رابطة مخاتير المتن سعيد متري شكر فيها باسم المخاتير النائب كنعان وقال “نريد الجماعات السياسية في المتن الشمالي مثل النائب كنعان الذي يقف الى جانب اهله، ونريد رجالا لديها انتاجية وكرامة وشجاعة وتصميم، لان الكلام والشعارات لا تفيد، بل العمل مع الناس وللناس”.

في الوقت الذي تابع فيه رئيس الجمهورية مجموعة الاتصالات التي سبقت وتلت جلسة تلاوة الرسالة التي وجّهها الى المجلس النيابي، قالت مصادر مطلعة على اجواء بعبدا، انّه ينتظر جلسة اليوم لمعرفة الاتجاهات التي ستسلكها الامور، وللتثبت من إمكان ان تؤدي الرسالة غايتها، بعيداً من مسلسل الملاحظات والتعليقات التي لم تقارب الأزمة بمظاهرها المختلفة وتأثيراتها السلبية على الوضع الداخلي وموقع لبنان في المنطقة.

وصفت تحذيرات بالاكثر من جدّية، تلقتها مراجع اقتصادية من مسؤولين كبار في المؤسسات المالية الدولية، خلاصتها ان لا سبيل امام لبنان سوى تنظيم واقعه السياسي، والانتقال فوراً الى بناء قاعدة اصلاحية يرتكز عليها في المفاوضات التي ينبغي ان تبدأ بصورة عاجلة بينه وبين المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.

وبحسب ما تبلّغت تلك المراجع، فإنّ المؤسسات المالية الدولية باتت تصنّف لبنان في مرتبة ما دون الصفر بدرجات عميقة جداً مالياً واقتصادياً، وهذا يعني انّ انهياره حتمي ولن يطول الوقت لذلك، في غياب حكومة تسارع الى اتخاذ خطوات وقرارات نوعية تحول دون هذا الانهيار

دقت مصادر اقتصادية مسؤولة، ناقوس الخطر عبر «الجمهورية»، وقالت: «القطاع المصرفي انهار، والمؤسسات الخاصة صارت مشلولة او مقفلة في غالبيتها، والموظفون والعاملون صاروا في الشارع، والدولة بلا حكومة ولا قرار، وفي حال اهتراء في كل قطاعاتها، والآتي اعظم مع ليرة فقدت قيمتها نهائياً، وخزينة فارغة قد تصل في وقت ليس بعيداً الى وضع تصبح فيه عاجزة تماماً عن دفع رواتب الموظفين في القطاع العام».

صدر عن الدائرة الإعلاميّة في حزب “القوات اللبنانيّة”، البيان الآتي:

طالعتنا محطّة “الجديد” التي نحترم في مطلع نشرتها الإخباريّة المسائيّة بمجموعة مواقف لا تمُّت إلى حقيقة موقف “القوات اللبنانيّة” بصلة، ولذلك، يهمّنا توضيح الآتي:

– أولا، ميّزت “القوات اللبنانيّة” وتميِّز بين الجانب الانساني في مسألة النازحين والذي كانت وستبقى في طليعة المدافعين عنه لاعتبارات إنسانيّة وأخلاقيّة، وبين الجانب السياسي القانوني الدولي، إذ لا يحقّ قانونًا ووفق التعريف الدولي للاجئ بأن يمارس العمل السياسي، وأيّ ممارسة لهذا العمل تُسقط عنه صفة اللجوء، ونذكِّر في هذا السياق بالبند (٥) من الفقرة (C) من المادة الأولى من اتفاقيّة جنيف الدوليّة الخاصّة باللاجئين الصادرة عام ١٩٥١:

“يخسر صفة اللاجئ وتتوقّف الاتفاقيّة عن التطبيق بحقّه، اللاجئ الذي لم يعد يخاف من سلطة موطنه الأصلي”.

-ثانيا، لا تجوز المقارنة بين اللبنانيّين المنتشرين في أصقاع العالم والذين يمارسون حقّهم الانتخابي الطبيعي كمواطنين لا كلاجئين، وبين النازحين الذين تنطبق عليهم صفة اللجوء دوليًّا وحقوقهم هي انسانيّة لا سياسيّة.

-ثالثا، يمرّ لبنان بأزمة ماليّة غير مسبوقة في تاريخه، ولم يسبق للشعب اللبناني أن واجه الجوع والفقر والقلق على المصير كما هو حاصل، وطالما أنّ فئة واسعة من النازحين لا تخشى على حياتها من بطش النظام السوري وتريد ممارسة حقّها السياسي خلافًا لصفة وجودها في لبنان كفئة نازحة، عليها العودة إلى مناطق نفوذ النظام السوري بما يخفِّف عن لبنان وكاهل اللبنانيين أعباء لم يعد بمقدورهم تحملها.

-رابعًا، ردّة الفعل التي حصلت هي ردّة فعل عفويّة من قبل الأهالي وغير منظّمة وجاءت بسبب استفزاز مقصود وتحدٍّ مكشوف وتعدّيات واضحة بشعارات وهتافات وصور وأناشيد وكأنّ هناك من أراد أن يصفّي الحسابات مع الأهالي المسالمين ويتحدّاهم في مناطقهم الآمنة.

-خامسًا، طالبت “القوّات اللبنانيّة” وسعت جاهدة لإعادة النازحين إلى سوريا ضمن خطّة مزدوجة: عودة النازحين المؤيّدين للنظام السوري فورًا إلى مناطق نفوذ هذا النظام، والسعي مع المجتمع الدولي عمومًا وموسكو خصوصًا من أجل إقامة منطقة عازلة على الحدود اللبنانيّة-السوريّة من الجهة السوريّة لوضع النازحين المعارضين للنظام فيها بانتظار الحلّ السوري النهائي الذي يسمح لهم بالعودة إلى مناطقهم وقراهم، وذلك كلّه تخفيفًا من المعاناة اللبنانيّة في الأزمة الماليّة التي ما بعدها أزمة.

نشكر محطّة “الجديد” على نشر هذا الردّ الذي يعكس واقع الحال بعيدًا من الصورة التي حاول بعضهم تعميمها طمسًا للحقيقة.

أصدر مصرف لبنان بياناً أوضح فيه آلية بيعه العملات للمصارف حول ملفات استيراد المواد الطبية.

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي ان “الوزارة جاهزة لإجراء الانتخابات الفرعية”.

وأضاف، لـ”النهار”، “نحن ننتظر الجواب على كتاب ابداء الرأي. نحن جاهزون لإجراء الانتخابات، انما على أساس جواب هيئة التشريع نحدد الانتخابات”.

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للإطلاع على عمل اللجنة الفرعية المكلّفة درس اقتراح القانون المعروف “بالكابيتال كونترول” وهو القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية، في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، والنواب: نقولا نحاس، فؤاد مخزومي، سامي فتفت،سليم عون، فريد بستاني، ايوب حميد، الان عون، إدي ابي اللمع، علي فياض، طارق المرعبي، جميل السيد، سليم سعادة، غازي زعيتر، علي درويش، حكمت ديب، حسن فضل الله، عدنان طرابلسي، جهاد الصمد، محمد الحجار، ياسين جابر.

كما حضر ممثل وزارة العدل القاضي جهاد الهاشم.

وقد جرى شرح كامل للمشروع والمراحل العديدة التي مرّ بها، وصولاً الى اليوم، ومن بينها، الأخذ بملاحظات صندوق النقد الدولي بنسبة 80%، وضبط التحاويل للخارج مع استثناءات للسحوبات من النفقات التعليمية والقروض التعليمية وامور لها علاقة بالرسوم والضرائب وبطاقات ائتمان، وانشاء مركزية تحاويل تقوم بتلقي طلبات وشكاوى المودعين في حال عدم تجاوب المصارف مع طلبات التحويل المستوفاة للشروط الواردة في القانون والتي يتقدموا بها، من دون اقفال باب المراجعات القضائية.

وقد تحدد سقف العشرين مليون للسحوبات بالليرة اللبنانية، و10 مليون ليرة بالدولار على اسعار السوق الرائجة وفق المنصة الجديدة التي اطلق عليها القانون تسمية منصة التبادل الحر.

وقد جرى شرح لمسألة العقوبات في حال لم يتم تنفيذ مسألة السحوبات والتحاويل، او احترام مندرجات القانون التي تساوي بين كل المودعين، واعتبار كل ما يتم اعادته الى لبنان وهو ناتج عن تحويلات ما بعد 17 تشرين الاول 2019، لا يعتبر fresh money ولا تسري عليه حرية الحركة التي تسري على الاموال الجديدة الأخرى، وهو للمساواة بين من تمكن من التحويل ومن لم يستطع.

وقد حصل نقاش بين النواب حول هذه النقاط وسيتم تطويرها في جلسة تعقد الاسبوع المقبل.

وقد اعد رئيس اللجنة تقريراً كاملاً يشرح مضمون القانون و كل المراحل التي مرّ بها والتشريعات التي استند اليها، اضافة الى المراسلات التي تمت مع لجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف ووزارة المال ووزارة العدل وصندوق النقد الدولي وسائر الهيئات والجمعيات التي تلقت اللجنة ملاحظاتها.

وقد حذّرت اللجنة من بعض المسودات التي يتم تسريبها في الاعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي والتي لا يجب البناء عليها لأنها غير صادرة عن اللجنة و/أو غير نهائية بمضمونها الذي يتعرّض للتشويه بكثير من الأحيان، لاستهداف القانون والمحاولة الجدية بتحويله واقعاً تشريعياً.

عقد نقباء المهن الحرّة في لبنان، ظهر اليوم،إجتماعاً لهم في مقّر نقابة محرّري الصحافةوبدعوة من النقيب جوزف القصيفي للبحث في القضايا الوطنيّة العامة في ظلّ تردي الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية ومناقشة الحلول الممكنة للخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد،وشارك فيه: نقيب المحامين في بيروت ملحمخلف ونقيب المحامين في طرابلس محمد خالد المراد ونقيب الأطباء في لبنان البروفسور شرف أبوشرف ونقيب الأطباء في طرابلس الدكتور سليم أبي صالح ونقيب أطبّاء الأسنان في بيروتالدكتور روجيه ربيز ونقيب الصيادلة الدكتور غسان الأمين ونقيب أطباء الأسنان في طرابلسالدكتورة رلى ديب خلف ونقيب الممرضات والممرضين ميرنا ضومط ونقيب المعالجين الفيزيائيين إيلي قويق. واعتذر عن عدم الحضور لإنشغالات نقابية نقيبا المهندسين في بيروت جاد تابت والشمال بسام زيادة.

استُهل اللقاء بكلمة ترحيب من النقيب القصيفي جاء فيها:

نرحب بكم في داركم ، دار نقابة محرري الصحافةاللبنانية، منبر الكلمة الحرة والموقف المسؤول،الذي يستوحي مصلحة الوطن والمواطن،ويستشعر حجم المعاناة التي يرزح اللبنانيونجميعا تحت ثقلها.

ان الوقائع التي نشهدها يوميا على الارضتنطق بحقيقة المأساة التي لم توفر نارها قطاعا منالقطاعات التي يقوم عليها المجتمع اللبناني. ويضيق بنا المجال اذا عددنا.

اننا كنقابات مهن حرة ، بما نمثل من دور رياديفي المجتمع، وما نضم من نخب متقدمة، لا يمكن اننقف موقف المتفرج حيال تداعي لبنان  وتهالكه،وسقوطه الى قعر القعر، ويتعين علينا ان نتحركبفاعلية لوقف هذا العبث في حق وطننا الذييحتضر على ايدي مسؤوليه المتلهين بخلافاتهم،الغائصين في انقساماتهم.

لا بد من موقف ووقفة، وصوت نرفعه عاليا،وتحرك عملي، نلتقي فيه مع الاتحاد العماليالعام، وهيئات المجتمع المدني، والقامات الفكريةوالثقافية، وذوي الخبرات العالية التي يزخر بهالبنان،  للخروج من الازمة الوجودية.

وانطلاقا من مبدأ ” ما حك جلدك الا ظفرك“، لاناي خارج مهما احب لبنان واخلص له المودة، لنيكون أرأف به، وادرى بمصلحته من ابنائه. فاننانوجه دعوة  ملحة الى عقد مؤتمر وطني  شامل،يضع خطة انقاذ عاجل على المستويات : السياسية، المالية، الاقتصادية والاجتماعية.

ان الوضع استثنائي لا يحتمل التأجيل، وممنوععلينا ان نقف مكتوفي الايدي، فيما الاوضاعتتراجع بسرعة قياسية حتى بتنا فعلا، لا تهويلا،على مشارف الارتطام الكبير الذي يذرر كل شيء.

لن نقبل ان نكون شهود زور ، ولسنا من هذهالفئة، وعسى ان نتمكن في لقائنا اليوم من صوغموقف جامع، فاعل، يقدم اضافة نوعية،تساعد علىفتح الابواب المستغلقة امام الحلول المطلوبة، لاناللبنانيين ينتظرون منا حضورا اوسع واكبر،واسهامات عملية ركيزتها الروح الوطنية، وشغفالالتزام بقضايا المواطنين ، والمنطق العلمي. واذاكان الف باء الانقاذ يبدأ بحكومة تتصدىللتحديات، فاننا لا نبريء ذمة المحتكرين،المتلاعبين بقوت المواطن، والذين لم يؤتمنوا علىنقد لبنان وودائع ابنائه.

واخيرا ، اذا لم نكن نحن طليعة من يضع قطارالانقاذ على السكة، فلن نجد من يقوم بهذه المهمة.

فلنقدم، ويد الله معنا ، وثقة الناس. فلا نخيبنآلامال المعقودة علينا.

مناقشات وبيان ختامي

وفي ختام المناقشات تلا النقيب القصيفي البيان التالي:

إن نقباء المهن الحرة المجتمعين في دار نقابة محرري الصحافة اللبنانية، وبعد عرض الأوضاع العامة والموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين النقابات يعلنون الآتي:

لما كانت جمعية أندية الليونز الدولية المنطقة ٣٥١، تحضّر لأعمال مؤتمرها الثاني والخمسين قررت إستبدال حفل الإفتتاح السنوي بلقاء تضامني في مرفأ بيروت، لأنها أرادت توجيه تحية إجلال وتقدير لروح شهداء المرفأ وبعث رسالة واضحة ان بيروت لا تموت.

وإذ يهمنا توضيح التالي:

اولاً: ان هذا اللقاء لم يكن حفلاً موسيقياً كما روّج له على مواقع التواصل الإجتماعي، بل لقاءً تكريمياً لشهداء المرفأ ورجال الإطفاءوالدفاع المدني وتخليداً لصمود بيروت بعد الزلزال الذي حصل في الرابع من آب ٢٠٢٠.

ثانياً: أردنا من هذا اللقاء في مرفأ بيروت، استكمال حملة “راجعين عا البيت” التي قمنا بها منذ اليوم الأول للإنفجار، إيماناً منا بواجبنا بمساعدة أهلنا في بيروت والضواحي، ولمساندة جميع المتضررين في المناطق المنكوبة، حيث تمكنّا خلال هذه الحملة من ترميم اكثر من ١٢٠٠ منزلا وخمسمئة مؤسسة والعديد من المدارس والمآوي والمستشفيات.

اما وبعد،

بعد اللغط الذي حصل حول هذا اللقاء، وإن كان جائرا بحقنا حيث كانت نوايانا صادقة، وإحتراماً لمشاعر أهالي الشهداء وللشهداء الأحياء وجميع المتضررين، وتفهماً لمطالبهم، وتأييداً لمواقفهم بالوصول الى الحقيقة، وكشف كل المسببين والمشاركين في هذه الجريمة التي نستنكرها اشد الإستنكار، قررت جمعية أندية الليونز الدولية المنطقة٣٥١، إلغاء هذا اللقاء.

كما ونقدم إعتذارنا الشديد، وتفهمنا لكل من شعر ان إقامة هذااللقاء يمس مشاعره، وأردنا بهذا البيان إبراز حقيقة نيّة إختيار هذا المكان لهذا اللقاء.

فإقتضى التوضيح