اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن “ليس من المفروض وضع الملف الحكومي جانباً ، كما أنّ تصوير الأمر ان هناك تعارضاً بين استمرار مسار التدقيق الجنائي وتأليف الحكومة لا يعدو كونه ” تهيئات هامايونية ” فالاثنان أولوية “.
وقال كنعان في حديث للـ LBCI ” ادعو للتفاهم على مشروع الحكومة المقبلة بدءاً بالاصلاحات ويجب تأليف الحكومة ومعالجة مسألة غياب الثقة بين مكوناتها، لأن ” “المترسة” داخل الحكومة مضرّة أكثر من عدم التأليف وتضرب آخر امل لدى اللبنانيين”.
اضاف كنعان ” نريد أن يسود منطق الدولة لا منطق السلطة ونعتبر أن اي اتفاق بين شخصين من دون رؤية أو مشروع مشترك ، سيكون عملية فاشلة توصلنا الى ما هو أسوأ من الذي نحن فيه. فالالتقاء والخلاف يجب ان يكون على المشاريع والأصلاحات و كيفية بناء الدولة لا السلطة وتحديد الاولويات”.
واعتبر أن “العودة مطلوبة الى منطق الدولة وتحديد ما نريده من الحكومة لا فيها، حتى لا نكون امام معادلة سلطة في مجلس الوزراء من دون أفق ، بل انتاجية وحلحلة للمشكلات المالية والاقتصادية والاجتماعية”.
واعتبر كنعان أن “هناك حالة عدم ثقة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل تعيق التأليف، واستعادة الثقة لا تقوم على تقاسم النفوذ، بل على المشاريع والرؤى والاسس التي سيبنى عليها مستقبل البلاد في الملفات المالية والاصلاحية والسياسية بمعزل عن العلاقات الشخصية”.
واشار كنعان الى أن “البلاد لا يمكن ان تقوم من دون تدقيق جنائي واصلاح مالي وهو ما نصت عليه المبادرة الفرنسية وما يجب ان يتم الاتفاق عليه بالعمق على اساس المهمة المطلوبة من الحكومة المقبلة ، لأن عزل أي طرف او استهدافه او مقاطعته لن يؤدي الى نتيجة في ضوء حاجة اللبنانيين لسلطة تنفيذية تنجز ولا تعمّق الهوة”.
وذكّر كنعان بأن “قرار التدقيق الجنائي اتخذ في 21 تموز 2020، أي قبل إستقالة الحكومة ، وهو إذا” يدخل من ضمن مهام تصريف الاعمال . وبالتالي، على الحكومة الحالية ان تستكمله فهو لا يحتاج الى قرارات جديدة خاصة في ضوء القانون الصادر عن مجلس النواب في كانون الاول الماضي”.
ولفت كنعان الى أن “التدقيق البرلماني في حسابات الدولة اوصل الى تحديد 27 مليار دولار من الانفاق المجهول المصير، وعدم البتّ بالملف من قبل ديوان المحاسبة يأتي بخلفية سياسية على غرار عدم البتّ بملف التوظيف العشوائي بعد قيام لجنة المال والموازنة بعملها الرقابي وتحديد 32 الف وظيفة خارج التوصيف الوظيفي القانوني”.
وعن خطة الحكومة وصندوق النقد الدولي، ذكّر كنعان بأن “ما قام به المجلس النيابي من خلال لجنة المال والموازنة هو حق وواجب ، أي التدقيق في الصراع الدائر بين مصرف لبنان ووزارة المال والحكومة على تحديد الخسائر وحثهم على الاتفاق على منطلقات ومعايير واحدة. فعدم التفاهم بينهم هو ما اعاق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كما أن الحكومة استمرت بعد تدقيق لجنة المال في تفاوضها حتى انفجار الرابع من آب وليس صحيحا” أن تقيقنا عرقلها. والسؤال الاساسي للحكومة اليوم هو لماذا اوقفت التفاوض إذ يمكنها استكماله في فترة تصريف الأعمال؟”.
وقال كنعان ” كتيار نعيد تقييم تجربنتا في السلطة خصوصاً اننا اعطيناها ولم تعطنا. ونحن جزء من السلطة ونتحمّل المسؤولية وفق حضورنا وتمثيلنا ومن يهرب من المسؤولية يجب ان لا يتحمّلها ، ولكن لا يمكن تحميلنا كل التبعات خصوصاً اننا لسنا وحدنا في الحكم ووجهنا حيناً بالتعطيل واحياناً بالمشكلات المالية والسياسية والاقتصادية وازمة الكورونا وتبعات انفجار المرفأ”.
واعتبر كنعان أن “المحكمة الخاصة بالجرائم المالية يجب ان تقر وهي التي طرحتها مع العماد عون منذ العام 2013 بمنطق اصلاحي لتكون القضاء المستقل والحاسم للبت في كل الملفات المالية وحسم النتائج وتحديد المسؤوليات وانهاء مسألة ” الدربكة ” القائمة في موضوع الفساد ورمي الاتهامات يميناً ويساراً”.
واشار كنعان الى أن ” هناك مشكلتان في لبنان : السلطة التنفيذية التي لا تحترم القوانين ولا العمل الرقابي والسلطة القضائية التي لا تحاسبها بل تخضع لها والاً لكانت اخذت العبر من الابراء المستحيل الصادر قبل الانهيار المالي بثماني سنوات وعلى من يريد استلام الحكم ومعالجة الوضع الإلتفات الى ذلك.
ورداً على سؤال اعتبر كنعان أن “القول بأن الرئيس عون استفاق في نهاية عهده على التدقيق الجنائي ظلم وافتراء وتزوير للوقائع فالملف مطروح منذ النفي في فرنساً مروراً بتكتل التغيير والإصلاح وخوض معركة التدقيق البرلماني”، وقال “عندما يعجبهم التدقيق البرلماني يمجدونه وعندما لا يكون في مصلحتهم يرجمونه ولا اميز في ذلك بين اي طرف وآخر والتجارب عديدة من تيار المستقبل الى حزب الله الى غيرهم . وسأدعو وزارة المال وديوان المحاسبة الى جلسة قريبة للجنة المال والموازنة لمعرفة اسباب عدم البت بمصير الحسابات المالية وكشف مصير 27 مليار دولار غير معروفة كيفية الانفاق”.
واشار الى أن “سياسات الدعم وتثبيت سعر الصرف وغياب الاصلاح والموازنات معطوفة على الهدر والفاسد والتهريب اوصلت الى ما اوصلت اليه من واقع مالي وكما ان على الحكومات المتعاقبة مسؤولية فعلى مصرف لبنان والمصارف مسؤولية في عدم تقييم التسليفات التي اعتمدت وعدم الاقرار بالاخطاء المرتكبة”.
وكشف كنعان أنه “سيوجّه سؤالاً للحكومة حول من استفاد من عدم تسديد الدولة اللبنانية لاستحقاق اليوروبوند في آذار 2020 وما استتبعه من نتائج مالية واقتصادية واجراء تحقيق في هذا الملف لاظهار الحقائق وتحديد المسؤوليات”.
وشرح كنعان بأن “الكابيتال كونترول مطلب اساسي من صندوق النقد وحكومة دياب فشلت في اقرار صيغة موحدة له والاقتراح الذي تقدمنا به في ايار 2020، في ضوء العجز الحكومي، نوقش وطوّر في ضوء ملاحظات صندوق النقد التي قدمها الى وزارة المالية. وقد بتنا امام مشروع متكامل لن يكون على حساب المودعين وننتظر من مصرف لبنان والمصارف الاجوبة المطلوبة حول الكلفة وستكون لنا جلسة للجنة المال الاثنين المقبل”.
ورداً على سؤال طالب كنعان “باجراء الانتخابات النيابية الفرعية لأنها واجب دستوري يتيح الفرصة امام اللبنانيين لابداء رأيهم والاختيار والمساهمة في اعادة تكوين السلطة وسأعارض اي تمديد للمجلس النيابي كما عارضنا وطعنا سابقاً”.
واشار كنعان الى ان “عملية تقييم التفاهم بين التيار وحزب الله قائمة حالياً، لتحديد ما نفّذ وما لم ينفذ من التفاهم، وفي ضوء عدم موافقتنا على ما يقوم به الحزب خارجياً”.
واعتبر ان “اعادة تقييم تجربة التفاهم بين التيار والقوات بسلبياتها وإيجابياتها مطلوبة ، لأن في ذلك أنعكاس إيجابي على الصعيد المسيحي وعلى صعيد الحضور والشراكة ، ولا يجب التوقف عند من خرّب ومن أخطأ بل الانطلاق للامام في ضوء الحاجة للتفاهم على قواسم مشتركة”.
