• صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الآتي:

“فوجئت رئاسة الجمهورية بكلام وأسلوب دولة رئيس الحكومة المكلف، شكلاً ومضموناً.

رئيس الجمهورية، وانطلاقاً من صلاحياته ومن حرصه على تسهيل وتسريع عملية التشكيل، لا سيما في ضوء الظروف القاسية التي تعيشها البلاد والعباد، ارسل الى دولة رئيس الحكومة المكلف ورقة تنصّ فقط على منهجية تشكيل الحكومة وتتضمن أربعة أعمدة، يؤدي اتباعها الى تشكيل حكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.

العمود الأول: الوزارات على أساس 18 او 19 او 20 وزيراً.

العمود الثاني: توزيع الوزارات على المذاهب عملاً بنص المادة 95 من الدستور.

العمود الثالث: مرجعية تسمية الوزير، بعد ان افصح رئيس الحكومة المكلف ان ثمة من سمّى وزراءه، على ما تظهره اصلاً التشكيلة التي ابرزها الرئيس المكلف.

العمود الرابع: الأسماء بعد إتمام الاتفاق على المذهب ومرجعية التسمية.

هذه هي الورقة المنهجية.

لا أسماء فيها لكي يكون فيها ثلث معطل، هي فقط آلية للتشكيل من باب التعاون الذي يجب ان يسبق كل اتفاق عملاً بأحكام المادة 53- البند 4 من الدستور.

من المؤسف ان يصدر عن دولة الرئيس المكلف، بانفعال، اعلان تشكيلة حكومية سبق ان عرضها هو في 9 كانون الأول 2020، وهي اصلاً لم تحظ بموافقة رئيس الجمهورية كي تكتمل عناصر التأليف الجوهرية، فضلاً عن انها تخالف مبدأ الاختصاص بجمع حقائب لا علاقة لها ببعضها.

الورقة المنهجية يعرفها الرئيس الحريري جيداً، وهو سبق ان شكّل حكومتين على أساسها في عهد الرئيس عون.

هذه المرة، اختلف أسلوبه، اذ كان يكتفي بكل زيارة الى القصر الجمهوري بتقديم تشكيلة حكومية في غالب الأحيان ناقصة، وفي كل الأحيان لا تظهر فيها مرجعية التسمية.

ان رئيس الجمهورية حريص على تشكيل حكومة وفقاً للدستور، وكل كلام ورد على لسان رئيس الحكومة المكلف وقبله رؤساء الحكومات السابقين حول ان رئيس الجمهورية لا يشكل بل يصدر، هو كلام مخالف للميثاق والدستور وغير مقبول، ذلك ان توقيعه لاصدار مرسوم التأليف هو انشائي وليس اعلانياً، وإلا انتفى الاتفاق وزالت التشاركية التي هي في صلب نظامنا الدستوري وميثاقنا. اما الثلث المعطل، فلم يرد يوماً على لسان فخامة الرئيس.

الازمة حكومية فلا يجوز تحويلها الى ازمة حكم ونظام الا اذا كانت هناك نية مسبقة بعدم تشكيل حكومة لاسباب غير معروفة ولن نتكهن بشأنها.

واتى هذا البيان بعد كلمة مكتوبة معدّة سلفاً، قرأها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، اثر اجتماعه برئيس الجمهورية في قصر بعبدا عند الثالثة بعد ظهر اليوم، وقال فيها:

“اتفقت مع فخامة الرئيس في لقائنا الأخير ان نلتقي مجدداً اليوم، ولكن مع الأسف، ارسل الرئيس لي بالأمس تشكيلة كاملة وضعها تتضمن توزيعاً للحقائب على الطوائف والاحزاب، ورسالة يقول لي فيها انه من المستحسن تعبئتها. تتضمن الورقة الثلث المعطل لفريق الرئيس السياسي في صيغ: 18 و20 و22 وزيراً، وطلب مني فخامته اقتراح أسماء للحقائب وفق التوزيع الطائفي والحزبي الذي وضعه.

بكل شفافية، سأقول لكم ما قلته له اليوم. اولاً ان المسألة غير مقبولة لانه ليس عمل الرئيس المكلف تعبئة أوراق وصلته، ولا عمل رئيس الجمهورية تشكيل حكومة. وثانياً لان الدستور ينص بوضوح على ان الرئيس المكلف يشكل الحكومة ويضع الأسماء ويتناقش في التشكيلة مع فخامة الرئيس. وعلى هذا الأساس، أبلغت فخامته، بكل احترام، انني اعتبر رسالته وكأنها لم تكن وأعدتها اليه، وانني سأحتفظ بنسخة منها للتاريخ.”.

وأضاف: “قلت لفخامته ان تشكيلتي الحكومية بين يديه منذ 100 يوم، وانا جاهز حالياً كما سبقت وقلت علناً، لاي اقتراحات وتعديل بالاسماء والحقائب، وحتى انني سهلت الحل بالنسبة الى إصراره على حقيبة الداخلية، ولكن مع الأسف كان جوابه الواضح “الثلث المعطل”.

ان هدفي واحد وهو وضع حد للانهيار ومعاناة اللبنانيين، وطلبت من فخامته سماع وجع اللبنانيين واعطاء الفرصة الوحيدة والأخيرة للبلد من خلال تشكيل حكومة اختصاصيين تجري الإصلاحات وتوقف الانهيار دون تعطيل او اعتبارات حزبية ضيقة. وفي الانتظار، ولان فخامة الرئيس قال في خطابه الأخير انني لم اقدم له سوى خطوط عريضة، سوف اوزع عليكم بالاسماء والحقائب، التشكيلة التي قدمتها اليه في قصر بعبدا في 9 كانون الأول 2020 أي منذ اكثر من 100 يوم واترك للرأي العام الحكم عليها”.

سئل: هل من الممكن ان تعتذر؟

أجاب: لا اعتذار.

‎صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري البيان الاتي:

‎“منذ تكليف الرئيس الحريري وبدء اجتماعاته مع رئيس الجمهورية ميشال عون كان رئيس الجمهورية يصر في كل اجتماع على التمسك بحصوله على الثلث المعطل، وهذا الامر لم يتغير من البداية وحتى اليوم، وهو ما بات معروفا لدى كل اللبنانيين.

‎ان المكتب الاعلامي للرئيس الحريري يأسف بشدة اقحام المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ببيان لتضليل اللبنانيين وتزوير الحقائق والوثائق وهنا نذكر ان الرئيس الحريري عندما قال من القصر الجمهوري ما حرفيته:

‎“مبارح ارسلي تشكيلة كاملة من عندو فيها توزيع للحقائب على الطوايف والاحزاب، مع رسالة بيقلي فيها انو من المستحسن عبيها.بتضمن الورقة تلت معطل لفريقو السياسي، بـ 18 وزير او 20 أو 22. وطلب مني فخامتو اقترح اسماء للحقائب حسب التوزيعة الطائفية والحزبية يللي هوي محضرها”

‎وانعاشا لذاكرة فخامة الرئيس واحتراما لعقول اللبنانيين ننشر الاوراق كما وصلت بالامس من رئيس الجمهورية”.

‎تجدون الاوراق التي نشرها مكتب الحريري أدناه:

اكد مساعد وزير الخارجية الأميركية السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر أنه لا يزال هناك الكثير مما يلزم عمله فيما خص لبنان ،وقال”لبنان تزخر بالأشخاص الذين لا يتعاونون مع “حزب الله” وحسب وإنما هم فاسدون فسادًا فاحشًا.”
وأضاف في حديث سيعرض مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء مع الإعلامية ليال الاختيار ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة الحرة ان المشكلة الحقيقية أن الفساد يطال كل جزء من جوانب الحكم في لبنان، لدرجة أنه يتعذر تشكيل حكومة الآن، لأنه يبدو أن الوزير جبران باسيل والرئيس ميشال عون يتمسكان بثلث معطل في الحكومة الجديدة بسبب تطلعات “جبران باسيل” الشخصية لضمان كونه الرئيس القادم للبنان.
.

@layal_alekhtiar بالفيديو شينكر : عون وباسيل يتمسكان بالثلث المعطل بسبب تطلعات باسيل للرئاسة pic.twitter.com/BL5cxqL2lF

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) March 22, 2021

أوضح وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أن هناك امكانية لأن تناقش الحكومة الموازنة،مشيرا الى ان لديه معطيات ويفترض أن ترسل كل الملاحظات التي تقدم بها الوزراء يوم الاثنين الى وزارة المال، التي ستقوم بدورها بدراستها خلال اسبوعين قبل أن تحيلها الى مجلس الوزراء من اجل اتخاذ قرار لعقد جلسة لمناقشة الموازنة.

واشار وزني في حديث سيعرض الليلة عند الساعة العاشرة مساء مع الإعلامية ليال الاختيار ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” الى انه بحسب المعطيات والمعلومات وبعد القرار الذي سيتخذه رئيس مجلس الوزراء وهو من الضروريات فبعد اسبوعين سنذهب الى جلسة لمناقشة الموازنة.

بعدما خرج الرئيس المكلّف سعد الحريري بأجواء سلبية من القصر الجمهوري، مقدّماً التشكيلة الحكومية من 18 وزيراً التي رفعها للرئيس ميشال عون، ومعلناً أنّ الحكومة طارت على مذبح الثلث المعطّل، اختارت رئاسة الجمهورية الردّ عبر المستشار أنطوان قسطنطين، الذي أكّد أنّ “الرئاسة فوجئت بكلام رئيس الحكومة المكلف، وأسلوبه شكلاً ومضموناً”، مشيراً إلى أنّ “رئيس الجمهورية وانطلاقاً من صلاحياته ومن حرصه على تسهيل وتسريع عملية التشكيل لا سيما في ضوء الظروف القاسية التي تعيشها البلاد، أرسل الى رئيس الحكومة المكلف ورقة تنص فقط على منهجية تشكيل الحكومة وتتضمن 4 أعمدة يؤدي اتباعها الى تشكيل حكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف”.

وتابع: “العمود الأول ينصّ على أنّ الوزارات على أساس 18 أو 19 أو 20 وزيراً. والعمود الثاني: توزيع الوزارات على المذاهب عملاً بنص المادة 95 من الدستور”، فيما “العمود الثالث يؤكد أنّ مرجعية تسمية الوزير، بعدما أفصح رئيس الحكومة المكلف أن ثمة من سمّى وزراءه، على ما تظهره اصلاً التشكيلة التي ابرزها الرئيس المكلف. أما العمود الرابع: الأسماء بعد اتمام الاتفاق على المذهب ومرجعية التسمية. هذه هي الورقة المنهجية”، مؤكداً أنّه “لا أسماء فيها، فقط آلية للتشكيل من باب التعاون الذي يجب ان يسبق كل اتفاق عملاً بأحكام المادة 53- البند 4 من الدستور”.

وأسفت الرئاسة أنّ “يصدر عن الرئيس المكلف، منفعلاً، اعلان تشكيلة حكومية عرضها هو في 9 كانون الأول 2020، ولكنها اصلاً لم تحظ بموافقة رئيس الجمهورية كي تكتمل عناصر التأليف الجوهرية”، ورأت أنّ “الورقة المنهجية يعرفها الرئيس الحريري جيداً، وهو سبق ان شكّل حكومتين على أساسها في عهد الرئيس عون”، مشيرة إلى أنّ “هذه المرة، اختلف أسلوبه، اذ كان يكتفي بكل زيارة للقصر الجمهوري بتقديم تشكيلة حكومية في غالب الأحيان ناقصة، وفي كل الأحيان لا تظهر فيها مرجعية التسمية”.

وأكدت الرئاسة أنّ “رئيس الجمهورية حريص على تشكيل حكومة وفقاً للدستور، وكل كلام ورد على لسان رئيس الحكومة المكلف وقبله رؤساء الحكومات السابقين حول أن رئيس الجمهورية لا يشكل بل يصدر، هو كلام مخالف للميثاق والدستور وغير مقبول، ذلك ان توقيعه لاصدار مرسوم التأليف هو انشائي وليس اعلانياً، وإلا انتفى الاتفاق وزالت التشاركية التي هي في صلب نظامنا الدستوري. اما الثلث المعطل، فلم يرد يوماً على لسان الرئيس”.

وختمت: “الازمة حكومية فلا يجوز تحويلها الى أزمة حكم ونظام الا اذا كانت هناك نية مسبقة بعدم تشكيل حكومة لاسباب غير معروفة ولن نتكهن بشأنها”.

ـ ابلغ وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي ان لبنان بانتظار تحقيقات الامم المتحدة حول التلوث النفطي الذي أصاب الشاطئ اللبناني ومعرفة الجهة التي سببت الضرر لتمكين لبنان من المطالبة بالتعويض، وذلك خلال لقائهما في “الخارجية”، حيث نقلت رشدي لوهبة متابعة الامم المتحدة لما واجهه لبنان عقب التلوث النفطي.

إشارة الى ان وفدا تقنيا من الامم المتحدة سيصل مساء الى بيروت  لدراسة حجم الاضرار البيئية الناجمة عن التلوث النفطي الذي أصاب الشاطئ اللبناني.

سفير اليابان: وبحث الوزير وهبة مع سفير اليابان لدى لبنان اوكيبو تاكيشي في اتفاقية التعاون بين لبنان واليابان JICA.

وطلب السفير الياباني خلال اللقاء  تبادل التأييد لترشيحات اليابان في بعض المراكز الدولية.

أوراق اعتماد: وتسلم وهبة نسخة عن اوراق اعتماد السفيرين الجديدين لدى لبنان: لتشيلي كارلوس موران، ولتركيا علي اولوزوي، تمهيدا لتقديمها في وقت لاحق الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الثالثة من بعد الظهر، الرئيس المكلف سعد الحريري في قصر بعبدا في لقاء يحمل الرقم 18، انتهى بمواقف عالية للاخير كشف فيها ان “في اجتماعي الأخير مع فخامة الرئيس، اتفقنا أن نلتقي مجددا اليوم. لكن مع الاسف، أرسل لي بالأمس تشكيلة كاملة من عنده، فيها توزيع للحقائب على الطوائف والأحزاب، مع رسالة يقول لي فيها أنه من المستحسن أن أقوم بتعبئتها. وتتضمن الورقة ثلثا معطلا لفريقه السياسي، بـ 18 وزيرا أو 20 أو 22 وزيرا.  وطلب مني فخامته أن أقترح أسماء للحقائب حسب التوزيعة الطائفية والحزبية التي حضرها هو”.

وأضاف “بكل شفافية، سأقول لكم ما قلته له اليوم. أولا: أنها غير مقبولة لأن الرئيس المكلف ليس عمله أن يقوم بتعبئة أوراق من قبل أحد، ولا عمل رئيس الجمهورية أن يشكل حكومة. وثانياً، لأن دستورنا يقول بوضوح أن الرئيس المكلف يشكل الحكومة ويضع الأسماء، ويتناقش بتشكيلته مع فخامة الرئيس.  على هذا الاساس، أبلغت فخامته بكل احترام، أني أعتبر رسالته كأنها لم تكن، وقد أعدتها إليه، وأبلغته أيضا أني سأحتفظ بنسخة منها للتاريخ!

ثانيا: قلت له أن تشكيلتي بين يديه منذ ١٠٠ يوم وأني جاهز الآن كما سبق وقلت علنا، لأية اقتراحات وتعديلات بالأسماء والحقائب، وحتى بإصراره على الداخلية سهلت له الحل.  لكن مع الأسف جوابه الواضح: الثلث المعطل”.

وتابع “هدفي واحد، وضع حد للانهيار ومعاناة اللبنانيين. وطلبت من فخامة الرئيس، أن يسمع أوجاع اللبنانيين، ويعطي البلد فرصته الوحيدة والأخيرة بحكومة اختصاصيين تنجز الإصلاحات وتوقف الانهيار، بلا تعطيل ولا اعتبارات حزبية ضيقة”.

وختم قائلا “بالانتظار، ولأن فخامة الرئيس قال في خطابه الأخير أني لم أقدم له إلا خطوطا عريضة، سأوزع عليكم التشكيلة الكاملة بالأسماء والحقائب التي قدمتها له هنا في بعبدا بـ 9 كانون الأول 2020، أي منذ أكثر من 100 يوم، وأترك الحكم عليها للرأي العام”.

ولم يردّ الحريري على اسئلة الصحافيين ولم يتم تحديد اي موعد للقاء جديد بين الرجلين.

تشكيلة الحريري: وتتضمن التشكيلة التي وضعها الحريري، الاسماء التالية (يمكن الاطلاع عليها مفصّلة عبر الضغط على كلمة pdf اعلاه):

رئيس الوزراء سعد الحريري

وزير الصحة فراس أبيض

وزير الشؤون الاجتماعية والبيئة ناصر ياسين

وزيرة العدل لبنى مسقاوي

وزير المال يوسف خليل

وزيرة العمل مايا كنعان

وزير الاشغال العامة والنقل ابراهيم شحرور

وزير التنمية الإدارية والسياحة جهاد مرتضى

وزير الخارجية والزراعة ربيع نرش

وزير الدفاع أنطوان اقليموس

وزيرة الثقافة فاديا كيوان

وزير التربية والتعليم عبدو جرجس

وزير الشباب والرياضة والاعلام وليد نصار

وزير الاقتصاد سعادة الشامي

وزير الطاقة والمياه جو صدي

وزير الداخلية والبلديات زياد أبو حيدر

وزير الاتصالات فادي سماحة

وزير الصناعة والمهجرين كاربيت سليخانيان

وسط الحديث عن الموجة الثالثة من جائحة كورونا في لبنان، واختلاف الآراء حول صحّة دخولنا هذه المرحلة، تتزايد المخاوف من تحوّر الفيروس نفسه إلى سلالات عصيّة على اللقاحات. وكلّ المؤشرات تؤكّد أنّ وضع اللبنانيين الصحي خطير.

في حال حافظ عدّاد الإصابات على ارتفاعه المستمرّ، هل سنكون أمام قرار الإقفال مجدداَ الذي يصعب تحمّل وزره في هذه الظروف الاقتصادية المتردّية، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان والأعياد؟

وزير الصحة حمد حسن أعلن أنّه “خلافاً لأوروبا التي تعود إلى الإقفال بسبب سلالة جديدة لا تظهر في فحوص PCR، فإنّ لبنان، وبحسب المعطيات العلمية، لا يشهد حالياً موجة ثالثة”.

رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري أكّد لـ”أساس” أنّ “المشاهد التي استوجبت إقفال البلد بدأت تتكرّر، لكن جدياً البلد لا يحتمل الإقفال ولا يحتمل فلتاناً جديداً”. ووضع “المسؤولية على الجميع، وليس فقط الهيئات الصحية والدولة، فهناك مسؤولية مجتمعية أيضاً للمساعدة على الالتزام بالاجراءات الوقائية وتخفيف عدد الإصابات”.

ودعا الناس إلى التنبّه “خصوصاً أنّنا على أبواب عودة الأمور إلى شكلها الطبيعي قبل الإغلاق”.

ورأى البزري أنّ “التراخيص التي أعطتها وزارة الصحة للشركات الخاصة لاستيراد اللقاح، أتت بثمارها من خلال وصول اللقاح الروسي الذي سيصلنا منه مليون جرعة، بمعدّل 50 ألف جرعة أسبوعياً، بالتنسيبق مع اللجنة الوطنية التي ستُشرف على عملية التوزيع. لكن بشرط وضعناه هو “بداية قطاعية” أي كل قطاع يستورد. هذه العملية لها أهمية كبيرة، لأنها تُغيّب فكرة التفاوت الاجتماعي”. وكشف أنّه “بعد مفاوضات طويلة نزّلنا سعر الجرعتين من لقاح “سبوتنيك” من 44 إلى 38 دولاراً”. وعن اللقاح الصيني “سينوفارم” قال: “الخلاف الوحيد على هذا اللقاح هو أنّ من أحضره دفع 60 أو 70 دولاراً، أي ضعف سعر الروسي”.

الدكتور البزري أكّد لـ”أساس” أنّ المشاهد التي استوجبت إقفال البلد بدأت تتكرّر، لكن جدياً البلد لا يحتمل الإقفال ولا يحتمل فلتاناً جديداً

وكشف البزري عن نقصٍ في قوانين مجلس النواب: “تماماً مثلما حصل معنا لدى إصدار قانون الاستخدام الطارئ لاستيراد اللقاح. لا يوجد لدينا ما يسمى “هيئة الدواء” مثل الدول الأوروبية”.

رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أشار الى أنّ “نسبة الفحوصات  الإيجابية وعدد الوفيات اليومي لا يزالان مرتفعين، والالتزام بالإجراءات الوقائية يجنّبنا إقفال الاقتصاد”. وأبدى تخوّفه “بسبب عدم وجود أماكن في المستشفيات مؤخّراً، ولأنّ القطاع الصحي متعب ومنهك، وكذلك الاقتصاد، فالناس لن تلتزم حتّى لو اتّخذت اللجنة الوزارية قراراً بالإقفال”.

وخلافاً للبزري يرى عراجي أنّ “لبنان دخل في المرحلة الثالثة من التفشي أو ما يسمّى في الدول الأوروبية بالـ third wave”. لكن ما يعزّي عراجي أنّ “الأيام المقبلة ستشهد وفرة في اللقاحات، فلقاح “سبوتنيك” الروسي سيأتي، وكذلك اللقاح الصيني بدأ في الوصول، ولقاح “فايزر” يصل على دفعات، وكذلك لقاح “أسترازينيكا” سيصلنا. وفي حال التزمت الشركات العالمية بالمطلوب سيكون لدينا وفر باللقاحات لكنّ التسجيل على المنصّة لا يزال محدوداً، مع أقلّ من 15% من عدد المقيمين. وهناك مناطق نسبة التسجيل فيها لا تتعدى الـ3%”.

آخر الاحصاءات حول عدد متلقّي اللقاح في العالم:

– “فايزر”: 72 مليوناً.

– “إسترازينيكا”: 71 مليوناً.

– “موديرنا”: 30 مليوناً.

– “سينوفارم”: 30 مليوناً.

– “سبوتنيك”: 15 مليوناً.

يوفد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وفدا من تكتل “الجمهورية القوية” لزيارة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة في بيروت الثلثاء ٢٣ اذار ٢٠٢١ الساعة ١١ قبل الظهر.

ويضم الوفد، الذي يترأسه نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني، النواب أنيس نصار، إدي أبي اللمع، وهبة قاطيشا، عماد واكيم، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيوميجيان، رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد، رئيس مكتب البروتوكول بول الشاعر، وعضو مكتب التواصل الدكتور جان كلود صعب.

هنأ ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ” كل أم بعيدها ونتمنى لهن السعادة والعمر الطويل و​تقديس​ ذواتهن من خلال ممارستهن واجبات الأمومة”.

وأضاف ​ في عظة ألقاها خلال ترأسه قداس الأحد في ​بكركي​: “فيما يتفاقم عدد ​الفقر​اء في ​لبنان​، المحرومين لقمة العيش وقد فاقوا المليون بالاضافة إلى مئات الآلاف الذين هم تحت خط الفقر والشعب المهدد بالمجاعة أجدد الدعوة للتضامن ​الانسان​ي من قبل ​الدول العربية​ والغربية الصديقة كي يساعدوا ماديا وانسانيا للشعب اللبناني الذي هو ضحية الطبقة السياسية الحاكمة”. وتوجه إلى هذه الدول بالقول: “ليس الشعب خصمكم بل صديقكم، ولبنان قدم الكثير للعرب وللعالم فلا يجوز ان تقاصصوه وتقاطعوه وتربطوا ​مساعدة​ الشعب بمصير ​الحكومة​ أو الرئاسة أو ​السلاح​ غير الشرعي أو أي قضية أخرى. افصلوا ال​سياسة​ عن الانانية، فإن الإنكفاء السياسي لا يبرر الإحجام عن تقديم المساعدات الضرورية للانسان”. وسأل ماذا يستفيد أصدقاء لبنان، من سقوط لبنان؟”.

وأشار إلى انه “كم نتمنى ان المسؤولين السياسيين المؤتمين على وطننا وشعبنا يلتمسون من الله نور البصيرة الداخلية لينظروا إلى أية حالة من البؤس أوصلوا شعبنا بفسادهم ومصالحهم الشخصية وتقاسمهم المال العام وتعطيلهم عمل ​القضاء​ وأجهزة الرقابة وتسييسها وإلى اي انهيار وتفكك أوصلوا ​الدولة​ من خلال سوء ادارتهم”، مؤكدا انه “نشجع المساعي على خط ​تأليف الحكومة​ ونأمل أن يسفر اللقاء غدا بين ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ عن نتيجة فتؤلف بعد طول انتظار حكومة انقاذ تضم اختصاصيين ومستقلين، حكومة مواجهة للوضع المالي والنقدي والمعيشي، تجري الاصلاحات وتعزز ​الاقتصاد​ الليبرالي الحر وتصحح الثغرات في صالاحيات الوزراء فلا يتقاعسون عن تنفيذ القانون”.

وشدد على انه “ننتظر حكومة مبادئ وطنية لا مساومات سياسية وترضيات ونأمل من الرئيسين غدا ان يخيبا أمل المراهنين على فشلهما فيقلبا الطاولة على جميع المعرقلين ويقيما حائطا فاصلا بين مصلحة لبنان ومصالح الجماعة السياسية ومصالح الدول”. وقال: “كفى شروطا تعجيزية غايتها العرقلة والمماطلة”.

ورأى الراعي ان ” تأليف الحكومة لا يستغرق أكثر من 24 ساعة لكن إذا كان البعض يريد تحميل الحكومة العتيدة صراعات المنطقة ولعبة الأمم والسباق إلى رئاسة الجمهروية وتغيير النظام والسيطرة على السلطة فإنها ستزيد الشرخ بين الشعب والسلطة وستؤدي إلى الفوضى التي لن ترحم أحدا”.

‎اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، وكما تؤكد مصادر واسعة الاطلاع، كسر فقط من حدة الصدام بينهما، الا انهما في ملف التأليف ما يزالان امام هوة عميقة، ولم يقتربا من مساحة مشتركة يمكن ان يُبنى عليها تفاهم حكومي يفضي الى ولادة للحكومة في وقت قريب، بل جل ما حصل بينهما هو انهما قاما بجولة على عناصر الخلاف القائم بينهما من دون ان يتقدم اي منهما خطوة في اتجاه الآخر. وفي خلاصة الامر، انه لو كانت الايجابية قد سادت ولو بمستوى ادنى في لقاء الخميس بين عون والحريري، لكانت قد ظهرت فوراً، وحسم الامر قبل الاثنين، اما التأجيل الى الاثنين فمعناه ان الامور ما زالت مطرحها في نقطة الصفر.

‎وبحسب المصادر، فإنّ ما تسرّب عن أبحاث الرئيسين عون والحريري، يَشي بأن الامور ما زالت مصطدمة بعقدة اساسية متمثلة بإصرار فريق رئيس الجمهورية على الثلث المعطّل، لافتة في هذا السياق الى ما سمّتها ليونة ملحوظة لدى الرئيس المكلف في ما خَص تسمية الوزراء وكذلك الامر بالنسبة الى حجم الحكومة، وموضوع الحقائب، وعلى وجه التحديد وزارة الداخلية. ومن هنا، فإن الاثنين المقبل الذي اعلن الحريري انه ينتظر ان يتلقى إجابات حول بعض التفاصيل، لن يحمل اي تطوّر نوعي ايجابي على صعيد التأليف، الا اذا حدثت معجزة فرضت تقريب المسافات بين الرئيسين، وأوجدت حلاً للعقدة الوحيدة الماثلة في طريق الحكومة والمتمثلة بالثلث المعطل.

كتبت راكيل عتيق في “الجمهورية”: تقول مصادر قيادية في تيار «المستقبل»: «نصرالله قال الشيء وعكسه، وفي خلفيات كلامه، رسالة لعون يقول له فيها: «إذا كنت لا تريد الحكومة التي يطرحها الحريري، فلن نسير بها». وعملياً، هذا الكلام يُعطي انطباعاً أنّ ««حزب الله» لا يسهّل مهمة الحريري ويعطي فرصةً لعون لكي يتشبّث بعناده أكثر».

كذلك، هذا يؤكد، بحسب المصادر نفسها، أنّ ««حزب الله» قد يريد أحد الخيارين:

– إمّا حكومة مواجهة لا تصل لبنان مع الدول التي يحتاج إليها وتخالف المبادرة الفرنسية التي تمّ الاتفاق عليها وتُغلق الطريق على التواصل مع الخارج، وحتى مع جزء من الخليج المستعد للمساعدة، إذ لنفترض أنّ السعودية رافضة، إلّا أنّ الإمارات والكويت وقطر تسهّل الأمور في لبنان ومستعدة لمساعدته. لكن إذا ألّفت حكومة سياسية وتضمّ وزراء من ««حزب الله»، لن تقدر هذه الدول على أن تكون جزءاً من عملية المساعدات، ولا يُمكن أن تتوسّع المبادرة الفرنسة لتصبح مبادرة دولية ولاستدراج الولايات المتحدة الأميركية في اتجاه مساعدة البلد.

– أو أنّ نصرالله بكلامه أمس الأول أخّر إنجاز الحكومة، وربما منع هذا الإنجاز، لأنّ إيران ما زالت في حاجة الى تجميع أوراقها كلّها الآن، تَحضّراً لما سيحصل خلال الأشهر المقبلة على صعيد الاتفاق النووي».

إنطلاقاً من ذلك، ترى هذه المصادر أنه «قد يُطرح سحب التكليف من الحريري، على رغم أنّه غير دستوري، لكن مجرد طرح سحب التكليف جدياً وعملياً، فهذا يعني أنّ الحريري لن يكون قادراً على الإكمال في مهمة التأليف». وبالتالي، وسط هذه «الضغوط»، قد يصبح احتمال الاعتذار وارداً لدى الحريري، لكن «لننتظر نتيجة لقاء الاثنين»، بحسب ما تقول المصادر نفسها.