أبلغ أحد الزعماء السياسيين البارزين جهة سياسية وازنة في البلد، استعداد حزبه لـ”تصليح حافلات نقل ركاب” كانت تعرضت للتكسير في مناطق تخضع لسيطرته، وذلك خلال التحركات الاحتجاجية التي حصلت مؤخراً.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ الحزب السياسي تلقى مبادرة هذا الزعيم بحسن نيّة لكنه رفض دفع أي مبلغ من المال، ودعا هذا الزعيم إلى ضبط الشارع منعاً لأي فتنة أو اعتداءات.

اعلن نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم أن التلاعب بسعر الصرف ارتفاعاً وانخفاضاً يترك تأثيراً خطيراً جداً، ويهدد باستمرار مختلف الصناعات”.

وأكد ابراهيم في حديث لصحيفة “نداء الوطن” أن المصانع الصغيرة التي لا تملك مخزوناً أو احتياطياً كافياً، ستكون مجبرة على شراء المواد الأولية بشكل أسبوعي أو حتى يومي من الموردين. وفي حال انخفاض سعر الصرف كما حدث مؤخراً من 15 ألف ليرة إلى 11 ألفاً ستكون مضطرة إما للإبقاء على أسعارها مرتفعة فتخسر زبائنها، وإما البيع على سعر السوق، فتخسر رأسمالها.

خلافاً لما تردد عن ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم قد غادر لبنان الى العاصمة الفرنسية، علمت صحيفة “الجمهورية” ان اللواء ابراهيم امضى ساعات عدة قبل ظهر امس في قصر بعبدا الى جانب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مُشاركاً في تقويم المواقف الاخيرة وما يمكن ان تؤدي اليه في مسعى لتثميرها في اتجاه عملية التأليف، وليكون اجتماع الإثنين المقبل مثمراً.

وتحدثت المصادر لـ”الجمهورية” عن صيغة جديدة تستند الى الصيغة الحكومية التي سلمها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى رئيس الجمهورية في 9 كانون الاول الماضي، وتصحيح بعض الثغرات في شكلها ومضمونها لتكون اقرب الى المعايير التي حددها رئيس الجمهورية.

تسبب عطل مفاجئ بتوقف تطبيقي “إنستغرام” و”واتساب” عن العمل.

وقد تأثر المستخدمون في أرجاء العالم بالعطل، كذلك، في لبنان.

يدخل لبنان الاثنين في المرحلة الرابعة لفتح البلد.

ويبقى تدبير حظر الخروج والتجول معمولا به اعتبارا من الساعة الثامنة مساءً ولغاية الخامسة صباحا.

يستثنى من أحكام البند أعلاه العاملين في القطاعات المسموح لها بالعمل 24 ساعة.

يُمدد توقيت العمل لجميع القطاعات التجارية ومحال البيع بالتجزئة المحدد في التعاميم السابقة لغاية السابعة مساءً.

يبقى حظر إقامة التجمعات للمناسبات الاجتماعية والدينية قائما (أعراس، تعازي…).

تُرفع نسبة عدد الموظفين في المصارف والمصانع لتصبح 100 بالمئة من عديد الموظفين والعمال.

تبقى الحانات والملاهي الليلية مُقفلة حتى إشعار آخر.

إجتمع وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب مع بعثة البنك الدولي برئاسة السيد ساروج كومار جاه، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، وتناول البحث متابعة المشاريع التربوية المشتركة، انطلاقا من تأكيد البنك الدولي سعيه لتكون التربية في رأس أولويات المشاريع التي يعمل على دعمها وتطويرها مع لبنان.

وشدد المجذوب على ضرورة حصول العائلة التربوية على اللقاح، من أجل تحصينها وتمكين التلامذة من العودة الآمنة إلى التعليم المدمج وإجراء الإمتحانات الرسمية. وأكد كومار جاه، من جهته، ان البنك الدولي وفريق عمله في بيروت يعملون مع الجهات المعنية على توفير اللقاح الجيد للعائلة التربوية لتتمكن من متابعة رسالتها، وذلك من ضمن مساعيه لإعادة التربية إلى الأولوية في لبنان، مشيرا إلى متابعة العمل مع الوزارة والمركز التربوي على تنفيذ اتفاقية القرض والهبة المخصصة للتربية.

قال احد تجار السيارات المستعملة ان “الاسواق تشهد حركة لافتة والدفع بالدولار كاش، اذ بات التجار يرفضون الشيكات المصرفية بعد العراقيل التي يواجهونها في المصارف”، وفقاً لأسرار النهار.​

يسود إرباك غير مسبوق داخل حكومة تصريف الأعمال حول فتح البلد الأسبوع المقبل أو الاستمرار في الإغلاق، وهذا الأمر قد يؤدي إلى خلافات وتباينات على المستوى الحكومي أو الهيئات الاقتصادية، وفقاً لأسرار النهار.​

أكدت مصادر مطلعة على الملف الحكومي ان حقيبة وزارة الداخلية اصبحت من الماضي بالنسبة الى الرئيس المكلف سعد الحريري، موضحة أنه تجاوزها عندما ابدى جهوزيته لكل الحلول وكذلك الاسماء المطروحة من رئيس الجمهورية ميشال عون، لكن لا شيء محسوماً حتى الساعة.

وكشفت لـ“الجمهورية” الحريري أبدى انفتاحاً على كل الافكار باستثناء موضوع الثلث الضامن، بحيث تمسّك بأن لا يكون التعطيل في يد اي طرف.

واضافت المصادر انّ الحريري، وإن أكد انه يفضّل الحكومة من 18 وزيراً، أبدى في الوقت نفسه مرونة في امكانية توسيعها على أن لا يكون فيها ثلث ضامن لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر لأنه معلوم أن عون يريد بحكومة 18 (6+1) وبحكومة عشرينية (8 وزراء).

أوضح مصدر رسمي أن الانخفاض السريع لسعر صرف الدولار مقابل الليرة وصولاً الى 10900 ليرة يرتيط بالاجواء الايجابية التي نقلها الرئيس المكلف سعد الحريري من بعبدا بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

وأكد المصدر لـ“الجمهورية” أن توقيت الانخفاض تمّ اختياره بدقة بالتوازي مع كلام الحريري، إلا أنه اتى نتيجة اتفاق توّج أمس الأول بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال في حكمة تصريف الاعمال غازي وزني، وعَمِل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم جاهداً على خطه في محاولة لضبط سعر الصرف وكسر الارتفاع الوهمي وغير المبرر الذي حصل في الـ48 ساعة الماضية.

غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض عبر “تويتر”: “إن قرار الدول الأوروبية باستئناف استخدام لقاح استرازينيكا بعد أن وجدت الهيئات الناظمة أنه آمن هو خبر سار، كما ان لقاحي سبوتنيك وسينوفارم سيصلان قريباً الى لبنان. سيعطي هذا دفعة نحن بأمس الحاجة إليها لحملة نشر اللقاح البطيئة حاليًا. البارحة، سجل لبنان ٧٣ حالة وفاة بسبب الكورونا، وهي أعلى حصيلة يومية مسجلة في الأسابيع الماضية، كما تجاوز معدل الفحوصات المحلية الموجبة ٢٠٪. يلقي الاقتصاد المتعثر بظلاله على المستشفيات وعامليها الذين يهاجرون بأعداد كبيرة. لذلك، كان الخبر السار عن اللقاح ينتظر بفارغ الصبر. سيتعين تلقيح المزيد، وبسرعة، قبل الوصول الى الانخفاض المطلوب في أعداد الكورونا. ستكون المستشفيات مزدحمة في الأسابيع المقبلة، لكن لنأمل ان قدرتها الاستيعابية ستكون كافية. وينصح الناس بأخذ حذرهم خاصة في المناسبات القادمة، فالصحة هي أهم ما نملك”.

اصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي تعميما حمل الرقم 331/إ/2021، سمح بموجبه “للبلديات بتأمين لقاح كورونا عن طريق شركات الأدوية المرخص لها”.

وجاء في نص التعميم: “حيث في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا والشلل الذي تتسبب به في المرافق العامة والخاصة، والدور المتقدم الذي اضطلعت وتضطلع به البلديات في حماية المواطنين من مخاطر الإصابة بوباء كورونا المستجد.

وحيث مواكبة للحملة الوطنية للتمنيع التي تقوم بها وزارة الصحة العامة والإجازات الصادرة عنها لعدد من شركات الأدوية لاستيراد اللقاحات التي حازت على الموافقة على استخدامها في لبنان.

وحيث لم تتأخر البلديات في المشاركة في تحمل مسؤوليتها عن المواطنين في نطاقها، وقد بادر العديد منها إلى طلب الموافقة على قيامها بالتفاوض مع شركات الأدوية المجاز لها من وزارة الصحة العامة لاستيراد اللقاح الخاص بوباء كورونا بغية تسريع حملات التلقيح في النطاق البلدي وتعزيز المناعة المجتمعية.

لذلك يطلب إلى القائمقامين في أقضية محافظة جبل لبنان حث البلديات واتحاداتها التي تتوفر لديها الامكانات اللازمة للتفاوض مع شركات الأدوية اللبنانية المرخصة من جانب وزارة الصحة العامة بغية تأمين كميات من اللقاح للمواطنين المقيمين في النطاق البلدي، على أن يكون اللقاح حائزا على موافقة وزارة الصحة العامة ووفق جميع الشروط والمعايير المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ووفقا للآلية المقررة من جانب وزارة الصحة العامة ولا سيما في ما خص المراكز التي سيتلقى فيها الأشخاص اللقاح، دون الخروج عن الإطار المحدد حصرا من وزارة الصحة العامة، على أن تُعرض عقود الشراء ذات الصلة لرقابة وتصديق السلطة الإدارية المختصة”.