يرى نائب بارز، أنّ مشاركة “القوات اللبنانية” في الحكومة، تنزع من “التيار الوطني الحر” مطلب الثلث المعطّل، وتُسقط كل ما يردّده حول تعيين الوزراء المسيحيين.

‎كتب عماد مرمل في “الجمهورية”: يعتبر عون والتيار انّ ما يصدر عن الراعي يشكل تغطية للرئيس سعد الحريريفي مقاربته الحكومية، الأمر الذي يدفعه الى مزيد من التصلب في مواجهة رئيس الجمهورية متسلّحاً بالتفهّم البطريركي له. وأبعد من ذلك، أتى ربط التدقيق بتشكيل الحكومة في عظة الأحد الماضي ليكرّس انطباعا موجودا لدى العهد وتياره بأن الراعي يحمي حاكم البنك المركزي رياض سلامة من المحاسبة وعبره مجمل المنظومة السياسية التي تسببت في الانهيار.

‎اما بكركي، فهي تفترض بدورها انّ ما صدر عن سيّدها في شأن التدقيق الجنائي لم يكن سوى ذريعة للتصويب عليها، في حين انّ السبب الحقيقي لانزعاج العهد والتيار يعود إلى مطالبة الراعي بالحياد وعقد مؤتمر دولي وتحرير قرار الشرعية، وفق القريبين من كواليس البطريركية.

‎وينقل احد زوار بكركي عن الراعي استغرابه وأسفه للهجوم الذي تعرّض له بعد عظته الأخيرة، متسائلاً: لماذا يفعلون ذلك، ما المبرر؟ ومؤكداً انّ استهدافه لن يؤثر عليه وهو مستمر في الدفاع عن اقتناعاته وخياراته.

‎ويشعر الراعي بأن هناك تعمّداً في إساءة فهمه، بقصد تشويه آرائه ومراميها، وهو يعتبر ان ما طرحه يندرج في إطار الحض على تشكيل الحكومة وليس على تطيير التدقيق.

‎ويتساءل احد المبشّرين بتوجهات بكركي: اذا قلت لابني انه لن يحصل على وجبة الغداء قبل ان ينجز فروضه المدرسية، فهل يعني ذلك انني أريده ان يموت جوعاً؟

‎ويلفت الى انّ الراعي هو الأحرص على اجراء التحقيق الجنائي اليوم قبل الغد في كل مؤسسات الدولة ووزاراتها ومجالسها وصناديقها، «وهذا ما دفعه الى المطالبة بتشكيل الحكومة اولاً، لأن هناك حاجة إلى وجود مرجعية رسمية قادرة على مواكبة أعمال شركة التدقيق ومراقبتها وتلقي تقاريرها. وبالتالي، فإن البطريرك ينطلق من ان ولادة الحكومة هي المعيار والمحك لإثبات جدية خيار الذهاب إلى التدقيق».

‎وينفي المحيطون بالراعي ان يكون قد وضع اي خط أحمر على مساءلة سلامة او غيره من الموظفين والمسؤولين، «وكل ما طلبه هو تعميم التدقيق وعدم حصره بالبنك المركزي، وبالتالي ليست هناك حماية بطريركية لأي كان».

علمت “الجمهورية” انّ اتفاقاً تمّ في اللقاء الاخير الذي جمع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على تأجيل البت في موضوع ترشيد الدعم الى ما بعد شهر رمضان، لكنّ المفارقة هنا، انه سبق لوزير المال غازي في حكومة تصريف الاعمال وزني ان اعلن انّ ما تبقّى من اموال خارج الاحتياطي الالزامي تبلغ 800 مليون دولار فقط، وهو مبلغ يكفي لشهر ونصف شهر على الاكثر، بما يعني انه عندما سيُعاد فتح ملف الترشيد وتكون الاموال قد نضبت.

النهار

عكس موقف وزير سابق قريب من مرجعية روحية، عبر انتقاده من هاجموا هذه المرجعية، استياءً من ‏قبلها للحملات التي تُشَنّ عليها، وخصوصاً ممّن يُعتبرون من أهل البيت‎.‎

يتخوف خبير نفطي من ان تكون سوريا بتوقيعها العقد مع الشركة الروسية تضع لبنان امام امر واقع ‏لان الطرف الروسي لن يرضى بتقليص المساحة المخصصة للتنقيب التي تضمنها العقد‎.‎

ينقل عن مرجع سياسي، أنه ولدى الإستفسار عن مواقفه الأخيرة من قبل أحد أصدقائه، قال لم أطالب ‏باستقالة رئيس الجمهورية ولا أريد مشاكل مع أحد، فالناس بدأوا يجوعون‎.‎

يعاني اطباء الاسنان من انكفاء اللبنانيين والخليجيين الذين كانوا يقصدونهم خصوصا بعدما ارتفعت ‏اسعار المواد الاساسية للعمل بشكل يفوق قدرة المواطنين على تحملها‎.‎

البناء‎

خفايا‎

قالت مصادر سياسية إنه رغم وجاهة الحاجة لانعقاد مجلس الوزراء فإن إثارة الأمر كانت مطلوبة قبل توقيع ‏الوزراء لأن عدم توقيع رئيس الجمهورية لمرسوم ترسيم الحدود البحرية خلق إحباطاً بعدما كان الرأي العام قد ‏ربط مصير المرسوم بتوقيع وزراء محسوبين على مواقع مخالفة والاعتقاد أن التوقيع الرئاسي تحصيل حاصل‎.

كواليس‎

توقعت مصادر أوروبية تصعيداً في المنطقة بين إيران ومحور المقاومة من جهة وكيان الاحتلال سواء عبر ‏الجبهة السوريّة أو عبر البحار وحروب السفن، وربما من خلال عمليّات قصف مستهدف في العمق. وقالت ‏المصادر إن هذا التصعيد على حافة الهاوية سيواكب مفاوضات فيينا حتى حسمها‎.‎

اللواء‎

عرف من بين الشخصيات التي ستوجه الدعوة إليها لزيارة موسكو، شخصيات مسيحية موالية ومعارضة، بعد ‏زيارة دبلوماسية رفيعة لدولة إقليمية مؤثرة‎..

تمكن لقاء عقد قبل يومين من إحتواء “توتر خفي” على مساحة ذات وضع حسّاس، على خلفية التهريب خارج ‏الحدود‎..

يلجأ بعض “السوبرماكات” المعروفة، إلى تغيير أسعار السلع الرمضانية بين ساعة وساعة، لدرجة تثير الريبة، ‏والأسئلة حول مؤسسات الحماية من قبل الدولة والمجتمع المدني‎.‎

نداء الوطن‎

تتجه وزارة الاقتصاد الى فرض زيادة مركبة على سعر ربطة الخبز، تشمل زيادة مقطوعة بقيمة 300 ليرة ‏للموزعين وزيادة نسبية تتغير وفق معدل سعر الصرف الأسبوعي لصالح الأفران‎.

استغربت مصادر سياسية تصريحات السفير السوري بعد لقائه وزير الخارجية، حيث استعمل عبارات تُعبِر عن ‏‏”رضاه” و”ارتياحه” و”قبوله” خلافاً للغة التخاطب الديبلوماسية المعتمدة، معتبرةً أنّ “روح الوصاية لا تزال ‏تسكن عقله‎”.

سرّبت أوساط رئيس الحكومة اسباباً جديدة حول الغاء زيارته العراق، فربطت الأمر بضغط تعرّض له الجانب ‏العراقي بسبب موقف دياب من توقيع المرسوم التعديلي للحدود البحرية‎.‎

الجمهورية

سفر اللبنانيين إلى الخارج

لاحظت أوساط متابعة لحركة سفر اللبنانيين إلى الخارج أن عدد المهاجرين والطلبات ‏المقدمة إلى إحدى السفارات الأجنبية بلغ رقماً قياسياً.‏

‏ ‏

مؤسسة تربوية والأزمة المالية

كشف مدير مؤسسة تربوية عريقة أنه لم يعد أحد يطلب منه خدمة إدخال طلاب جدد الى ‏مؤسسته خلافاً للماضي بسبب الأزمة المالية.‏

‏ ‏

وثائق اتفاق الطائف

بدأ فريق في مؤسسات الدراسات والأبحاث جمع الوثائق التي تم الإستناد اليها والتي قادت ‏الى اتفاق الطائف.‏

الأنباء

*تناقض فاضح

تناقض فاضح بين مرجعيتين رسميتين في مقاربة ملف سيادي مصيري قد تكون تداعياته خطيرة.

*استحقاق ورسالة

سياسي من الصف الأول يثير استحقاقا دستوريا في وقت باكر في رسالة واضحة منه.

أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، أنه “بناء لتوجيهات فخامة الرئيس أرسلت المديرية العامة كتابا للأمانة العامة لمجلس الوزراء تضمن مشروع مرسوم تعديل مرسوم6433 الذي يحتاج الى قرار الحكومة مجتمعة وفقا لراي هيئة التشريع والاستشارات حتى مع حكومة تصريف اعمال نظرا لاهميته وللنتائج المترتبة عليه”.

وفيما يلي نص الكتاب كاملا: يتبعه صورة عنه

كتاب من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء:

مشروع المرسوم الوارد لتعديل المرسوم 6433 يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء وهو ما لم يحصل والوزراء الموقعون ربطوا توقيعهم بإقرار المرسوم في المجلس

——-

الرئيس عون للبنانيين: تأكدوا ان الأمور لن تجري الا بما يؤمّن كامل حقوق لبنان براً وبحراً

——-

صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية البيان الآتي:

“بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وجّهت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية كتاباً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء جاء فيه ان مشروع المرسوم الوارد من رئاسة مجلس الوزراء لتعديل المرسوم 6433، يحتاج الى قرار يتخذه مجلس الوزراء مجتمعاً وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات، حتى في ظل حكومة تصريف الاعمال نظراً الى أهميته والنتائج المترتبة عليه، خصوصاً ان الوزراء الموقعين ربطوا توقيعهم بإقرار المرسوم في مجلس الوزراء.

ان لرئيس الجمهورية ان يحدد ما يرتأيه الأفضل لحفظ الوطن، وهو مؤتمن على ذلك بالدستور والقسم.

ان فخامة الرئيس يدعو اللبنانيين الى الوثوق بقوة الموقف اللبناني، ويقول لهم: تأكدوا ان الأمور لن تجري الا بما يؤمّن كامل حقوق لبنان براً وبحراً.”

نص الكتاب

          وفي ما يلي نص الكتاب الذي وجهته المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم:

“جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء

الموضوع: مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المرسوم رقم 6433 تاريخ 1/10/2021 (تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية)

المرجـــع: – الدستور لاسيما المواد 49 و52 و64 و65 منه.

   – كتابكم رقم 299/م.ص تاريخ 12/4/2021 ومراجعه ومرفقاته.

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،

بناءً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية،

نعلمكم بأن مشروع المرسوم المشار اليه أعلاه والمرفق بطلب الموافقة الاستثنائية يستند في بناءاته على موافقة مجلس الوزراء، الأمر الذي لم يحصل، على ما يجب عليه ان يكون الوضع القانوني السليم وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 17 تاريخ 17/2/2021،

يبقى أن السيد رئيس الجمهورية يأخذ بعين الاعتبار التداعيات والظروف كافّة التي تملي عليه اتخاذ مثل هذه المواقف التي تخصّ سلامة الوطن.

للتفضل بالإستلام والمقتضى

مدير عام رئاسة الجمهورية

أنطوان شقير”.

اشار النائب فريد هيكل الخازن الى ان “الاتحاد الأوروبي يحضّر لعقوبات سيفرضها في فترة غير بعيدة ضدّ فريق سياسي محدّد في لبنان وضدّ المعنيين بتعطيل تشكيل الحكومة ومن لهم علاقة بملفات فساد”.

وابدى الخازن في حديث لـ”الجديد” خشيته من “أن يبقى العهد من دون حكومة إلى آخر يوم يبقى فيه رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا”.

وقال: “الرئيس عون اعتاد طرح شعارات رنّانة وجذابة للشعب اللبناني والإصلاح والتغيير كان أكبر كذبة في تاريخ لبنان واليوم ظهرت قصة جديدة اسمها التدقيق الجنائي”.

واسف الخازن “لأن يُفهم كلام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وكأنّه يمانع حصول التدقيق الجنائي فالبطريركية لا مصالح خاصة لديها وبكركي تعرف أنّ لبنان بأمسّ الحاجة اليوم إلى حكومة”، مشيرا الى ان “البطريرك الراعي لا يضع أيّ خط أحمر فوق أيّ مسؤول لبناني في موضوع التدقيق الجنائي”.

واضاف: “البطريرك الراعي يرى أنّ هناك مجموعة مشاكل في لبنان أحدها موضوع السلاح الذي يُحلّ بالحوار لأنّ من يمتلك هذا السلاح هي مجموعة لبنانية”.

يبدو مطلب إجراء انتخابات نيابيّة مبكرة غير قابل للتحقيق في ظلّ الظروف الحاليّة، في وقتٍ يشكّك كثيرون في احتمال تأجيل الانتخابات النيابيّة المقبلة الى ما بعد الانتخابات الرئاسيّة، ولو أنّ هذا الخيار يبدو صعباً أيضاً.

ولكن، ماذا عن الانتخابات الفرعيّة؟

يؤكد مصدر وزاري أنّ وزارتَي الداخليّة والبلديّات والماليّة قامتا بما هو مطلوب منهما تحضيراً لإجراء الانتخابات النيابيّة الفرعيّة، وقد وقّع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة كلّ من الوزيرين محمد فهمي وغازي وزني، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بينما ينتظر المرسوم توقيع رئيس الجمهورية الذي وصل إليه المرسوم منذ فترة، من دون أن يوقّعه حتى الآن.

ويشير المصدر الى أنّ تأخير الرئيس ميشال عون في التوقيع يوحي بأنّه غير راغب بذلك، ولو أنّ ذلك سيشكّل إحراجاً له إذ سيوحي بأنّ الرئيس يخشى من نتيجة الانتخابات.

علماً أنّ توقيع الرئيس عون للمرسوم لن يعني حتماً أنّ الانتخابات الفرعيّة ستحصل، إذ قد تحول الموانع الصحيّة والأمنيّة دون ذلك. وهو ما يتوقّعه أصلاً المصدر الوزاري.

وإذا أردنا استطلاع الدوائر التي ستشهد انتخابات نيابيّة، فإنّ الترجيحات تصبّ في مصلحة الفريق المعارض للسلطة التي تملك فرصةً في المتن حصراً، إذ ستحصل الانتخابات على أساس النسبيّة.

اعربت الرابطة المارونية في بيان عن “اسفها الشديد لعودة السجال بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، مبدية “قلقها لما آل إليه هذا السجال، وجنوحه الى عنف لا قدرة للمجتمع اللبناني عموما والمسيحيين خصوصا على احتماله”.

ودعت “الأطراف المسيحيين ، ولاسيما الموارنة منهم ،على اختلاف إتجاهاتهم ومشاربهم، التزام سقف الثوابت الوطنية التي سبق لمرجعيات مارونية ان وضعتها في العام 1992 ، واقترنت بتواقيع جميع قيادات الطائفة، وحظيت برعاية بكركي”.

اضافت:” واليوم، وبدالة الإبن على أبيه، تتمنى الرابطة المارونية على صاحب النيافة والغبطة الكاردينال البطريرك مار بشاره بطرس الراعي التحرك فورا وبعيدا من اي اعتبار للتصدي لهذا المنحى الخطر”.

واكدت “ان الثوابت الوطنية المارونية لا تلغي التعددية السياسية، ولا حرية الحركة والقول والتعبير عن الرأي لدى اي طرف، لكنها تحرم الاحتكام الى العنف في حل الخلافات، والحملات الاعلامية المتبادلة التي تركز على التشهير والتعرض للكرامات الشخصية”.

وختمت: “قد تكون الفرصة الاخيرة للمسيحيين كي يعوا ما يحدق بهم من اخطار وتحديات، فهل يتلافون ما ينتظرهم من اخطار وتحديات لئلا يتداعى الهيكل، فيقدموا على انقاذه قبل سقوطه الكبير؟”.

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي النواب: نقولا نحاس، الان عون، سليم عون، ايوب حميد، سليم سعادة، عدنان طرابلسي، غازي زعيتر، هادي حبيش، جورج عقيص، جهاد الصمد، محمد الحجار، سيزار ابي خليل، وهبة قاطيشا، طارق المرعبي، انور الخليل، حسن فضل الله، نزيه نجم، طوني فرنجية، سامي فتفت، رولى الطبش، ابراهيم الموسوي، روجيه عازار.

كما حضر مدير عام المالية بالوكالة جورج معراوي، ممثل وزير العدل القاضي جهاد الهاشم، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعا، امين عام جمعية المصارف مكرم صادر، عضو جمعية المصارف روجيه داغر، عضو جمعية المصارف شهدان الجبيلي، المستشار القانوني لجمعية المصارف الوزير السابق شكيب قرطباوي، المستشار القانوني لجمعية المصارف المحامي اكرم عازوري.

وعقب الجلسة، تحدّث النائب كنعان فقال ” بحثنا في رد فخامة رئيس الجمهورية للقانون الذي صادق عليه المجلس النيابي والمتعلق برفع السرية المصرفية عن موظفي القطاع العام وكل من يتولى منصباً عاماً. وردّ فخامة الرئيس كان على خلفية عدم استبعاد دور القضاء. واذكّر هنا، بأن القانون خرج من اللجان المشتركة واللجنة الفرعية التي كانت برئاستي، من خلال دمج 5 اقتراحات واعطى دوراً لمرجعتين، القضاء من جهة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من جهة أخرى. وفي الهيئة العامة للمجلس النيابي، اعتبر الزملاء النواب ان القضاء مسيس ولا ضرورة للحظه، وافضى التصويت الى حذف القضاء من المشروع. وقد أعاده فخامة الرئيس الى المجلس النيابي، بهدف اعادة ادراج القضاء كمرجعية لطلب رفع السرية المصرفية بالاضافة الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وبنتيجة المواقف التي تنوّعت، واكدت على عدم الغاء دور القضاء، وفي ضوء المادة 7 من قانون سرية المصارف، وبضوء النقاش الجدي والعلمي وغير مسيس، تشكّلت لجنة لاعادة الصياغة تتألف من الزملاء جورج عقيص وهادي حبيش وسليم عون، وانور الخليل، على ان تعود الينا خلال اسبوع لبته نهائياً، بما يؤكد رفع السرية المصرفية ودور القضاء من دون اي تشابك بالآراء او اي تسييس، بشفافية مطلقة في ضوء سعي العالم الى اكبر قدر من الشفافية”.

اضاف ” لم يسمح النقاش المستفيض ببند رفع السرية المصرفية، ببت اقتراح الاموال المحولة الى الخارج، واقتراح هيئة التحقيق الخاصة وتضارب الصلاحيات بين دور حاكم مصرف لبنان ورئاسته لهيئة التحقيق الخاصة. وسيخصص لهذا الموضوع جلسة لاحقة، الى جانب استكمال بند رفع السرية المصرفية”.

ورداً على سؤال عن الكابيتال كونترول قال كنعان ” لم تتطرق هذه الجلسة لهذا الموضوع، الذي نناقشه في جلسات متلاحقة بعيدة من الإعلام. واطمئن بأن الموضوع على نار حامية، واذكّر بأنه لولا اقتراحنا الذي تقدمنا به في ايار 2020، لما كنا امام اقتراح للكابيتال كونترول، بعد فشل الحكومة في التوافق على صيغة وارسالها الى المجلس النيابي. وقد اعدنا صياغة اقتراحنا بناء على ملاحظات صندوق النقد الدولي التي كانت من 8 صفحات. وبالتالي، فالتشاطر في عملية رمي المسؤولية على من يعمل لن يمر ولن نسكت عنه بعد اليوم”.

وأكد كنعان أنه “لا يمكن اعتماد كل نظرية تخرج بها المصارف، وهناك حقوق للمودعين، وهو موقف لجنة المال والموازنة منذ اليوم الأول. ومصرون على أن يقر قانون الكابيتال كونترول في شكل متوازن، ونبحث في صيغة تتأمّن فيها الحقوق. فهناك اموال حوّلت الى الخارج، وهناك 3% منها يتم استرجاعه بموجب تعميم مصرف لبنان الرقم 154، وهناك مجالات عدة لن اتطرق اليها بالتفصيل الآن. لكن الأكيد، ان للمودعين حقوق ولا يجوز ان يبقى الموضوع للمتاجرة الاعلامية عند البعض وعند بعض اصحاب النظريات غير القابلة للتطبيق”.

واشار كنعان الى أن “خيارات عدة تبحث، واقرارها برسم لجنة المال والموازنة، ويجب ان تبحث بجدية وضمير، وليس بعملية نفض اليدين، واعلان عدم القدرة على فعل شيء والتسليم بالامر الواقع. فلم اسلم بحياتي في المجلس النيابي بأي امر حاولوا فرضه، ولن اسلّم اليوم”.

الحاقا بمرسوم تمديد التعبئة العامة، تم اضافة جدول يتضمن قطاعات جديدة يسمح لها بالعمل خلال مدة حظر التجوال.

نشر مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، جاء فيها:

“مع بداية الشهر الكريم، ستزداد حركة العامة واختلاطهم. سواء في المنازل أو المطاعم أو أماكن العبادة، سيجتمعون للقيام بما يفعله الناس عادة في هذه المناسبة. سيرتدي البعض الكمامة، على الرغم من أنه سيكون من الصعب الابقاء عليها أثناء تناول الطعام.

سيحترم البعض إجراءات التباعد، بالرغم من أننا نعلم الآن أن كورونا وخصوصا المتحورات الجديدة، تنتشر أيضا عبر الهواء، مما يقلل من فعالية العديد من الإجراءات. مع الإبلاغ عن أكثر من ألفي حالة جديدة يوميًا بالاضافة إلى الحالات الوافدة، سيساعد كل هذا على انتشار الفيروس بشكل أوسع.

كثيرون يجهلون المخاطر التي تنطوي عليها هذه الانشطة، أو أن أوضاعهم لا تساعد على اتباع الاجراءات، وهناك للأسف البعض الذي لا يهتم أصلا. من المهم أن تكون حملة التلقيح أسرع من الزيادة المتوقعة في الأعداد. نسأل الله القوة والصحة لعاملي الرعاية الصحية، فلا شك أن حملهم سيكون كبيرا”.

في أواخر نيسان 2020، أقرّت حكومة حسان دياب خطة الإنقاذ الاقتصادي التي أطلقت عليها تسمية خطة التعافي. وقد تعرّضت الخطة منذ اعلانها الى موجة من الانتقادات والمديح، بين قائل انّها تدمّر الاقتصاد بدلاً من معافاته، كما ورد في تسميتها، وقائل انّها واقعية وجريئة تحاكي الحقائق، وتسمح بالخروج من مرحلة الإنكار الى الإنقاذ.

اليوم، وبعد مرور سنة على إطلاق «خطة التعافي» التي ظلّت حبراً على ورق، وسقطت في مرحلة التفاوض الاولي مع صندوق النقد الدولي بسبب الخلافات على الأرقام، وانقسام الوفد اللبناني الرسمي على نفسه، لا بدّ من السؤال ماذا بقي من هذه الخطة؟ وهل لا تزال صالحة للتحديث والتطوير، في حال تشكّلت حكومة وقرّرت البدء في التفاوض مع صندوق النقد الدولي؟

لا شك في أنّ أرقام الخسائر التي جرى تقديرها في خطة التعافي (حوالى 68 مليار دولار)، والتي أثارت حفيظة لجنة المال النيابية، والقطاع المصرفي، وخبراء وباحثين متابعين عن كثب للوضع المالي والاقتصادي، أصبحت اليوم من الماضي، ولم تعد تكفي على الأرجح، رغم انّها كانت مُضخّمة، لتقدير الخسائر في أي خطة جديدة. ولا شك في أنّ ما اعتُبر فجوة مالية في مصرف لبنان جرى تقديرها في الخطة الحكومية في حينه بحوالى 44 مليار دولار، نمت خلال عام بنسبة مرتفعة قد تصل حالياً الى 60 مليار دولار. وحتى الخسائر في القطاع المصرفي، والتي حصل خلاف حولها بين المستشارين في الحكومة، ولجنة المال والموازنة النيابية، أصبحت بدورها من الماضي، لأنّ حجم الخسائر في المصارف ارتفع بنسب كبيرة. صحيح، انّه لا توجد احصاءات دقيقة عن الخسائر التي يمكن أن تكون لحقت بالقطاع منذ سنة حتى اليوم، لكن الإنكماش في الاقتصاد، وتراجع ايرادات كل القطاعات، ومعظمها قطاعات لديها قروض مع المصارف، بالإضافة الى الخسائر المعلنة التي بدأت المصارف نفسها تفصح عنها كنتائج العام 2020، ومن ضمنها خسائر اليوروبوند الذي هبطت اسعاره بنسبة لا تقلّ عن 85%، كلها حقائق تؤكّد انّ الرقم ليس بسيطاً، وسيغيّر معادلة أي خطة جديدة للإنقاذ.

لكن، وبصرف النظر عن الأرقام التي تفرض تغييراً شاملاً في الخطة القائمة، ومع مراجعة التفاصيل الاصلاحية في الخطة، سيتبيّن انّها أصبحت ايضاً من الماضي. والمفارقة هنا، ورغم انّ البلد وصل الى المرحلة التي وصل اليها حالياً، لا تزال هناك شكوك في أن تتمكّن السلطة، أي سلطة، من فرض اصلاحات وردت في «خطة التعافي». على سبيل المثال، ما ورد في اصلاح القطاع العام لجهة تقليص عدد المتعاقدين 5% لمدة 5 سنوات، أو تجميد الرواتب لـ5 سنوات، أو تجميد عديد القوات المسلحة وحصر الترقيات بشغور المواقع، ومراجعة التقديمات لكبار العسكريين، بالإضافة الى تصحيح التدبير رقم 3 المتعلق في احتساب نظام التقاعد للعسكريين، بالاضافة الى توحيد أنظمة التقاعد كافة.

هذه النماذج من الإجراءات الواردة في خطة التعافي، هل لا يزال تطبيقها ممكناً؟ وكيف يمكن الاعتقاد انّ التطبيق مُتاح، اذا كان وزير المالية غازي وزني انتقى بعض الاجراءات الاصلاحية وحاول تمريرها في مشروع موازنة العام 2021، وكانت النتيجة انّه اضطر الى التراجع عنها قبل ان تصل الموازنة الى طاولة مجلس الوزراء؟

كذلك يمكن طرح تساؤلات في شأن مصادر تحسين الإيرادات التي كانت ستعتمدها الحكومة في خطة التعافي، ومنها على سبيل المثال، رفع الرسوم على الفوائد من 10 الى 20% على الودائع التي تتجاوز المليون دولار…

من خلال مراجعة خطة نيسان 2020 يتبيّن بما لا يقبل الجدل، وبعد مرور سنة كاملة، انّ كل بنودها سقط بتأثير عامل الزمن، الذي نقل الاقتصاد والوضع المالي من مكان الى مكان آخر مختلف تماماً، وصار لزاماً على اي حكومة ان تبدأ خطة الإنقاذ والتفاوض مع صندوق النقد، من خطة جديدة لا علاقة لها بخطة التعافي.

هذا الواقع هو الذي يدفع حاكم مصرف لبنان حالياً، مدعوماً بقرار المجلس المركزي لمصرف لبنان، الى رفض المس بالاحتياطي الالزامي الذي وصل الى 15 مليار دولار، لأنّ الإنفاق من هذا الاحتياطي سيجعل أي خطة انقاذ، قاسية وطويلة جداً، وستصبح مسؤولية البنك المركزي مؤكّدة، وغير قابلة للخضوع لظروف تخفيفية.

لكن السؤال، كيف ستتعاطى السلطة السياسية الراغبة في الاستمرار في الإنفاق المُريح كما هو قائم، ولا تريد التوقّف عند خطوط حمر مثل الاحتياطي الالزامي، أو احتياطي الذهب، مع هذا الموقف؟ واذا كان قرار سلامة ثابتاً في رفض التوقيع على الإنفاق من الاحتياطي الالزامي، هل سيكون ذلك بمثابة اشارة الى احتمال إقالته من قِبل السلطة السياسية؟

قد تتجاوز السلطة القائمة كل المحاذير، وقد تجتمع حكومة تصريف الاعمال، التي ترفض الاجتماع حالياً حرصاً على عدم خرق الدستور وتجاوز مفهوم تصريف الاعمال، وتُقيل رياض سلامة، ليتسنّى لها الاستمرار في الإنفاق، بصرف النظر عمّا سيحصل نتيجة لذلك بعد سنة أو سنتين.