أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الأولى السيدة ناديا عون تلقيا اللقاح ضد “كورونا” مع عشرة من أعضاء الفريق اللصيق والملازم للرئيس الذين سجلوا أسماءهم وفقا للأصول على المنصة الخاصة بالتلقيح.

ودعا الرئيس عون في المناسبة اللبنانيين الى الإقبال على تسجيل أسمائهم على المنصة لتلقي اللقاح والمساهمة في مكافحة انتشار هذا الوباء.

يذكر انه كانت سجلت خلال الفترة السابقة إصابات بفيروس “كورونا” في الفريق العامل المباشر مع رئيس الجمهورية.

قال رئيس اللجنة الوطنية للقاح الدكتور عبد الرحمن البزري، انه “كان هدفنا تمنيع 85% من الناس وبنيت الخطة على اساس شفاف ومع عدم تمييز وبرنامج المكننة صناعة لبنانية ونفتخر به وهو قادر على المراقبة”.

وأضاف في مؤتمر صحافي ردا على تلقي بعض النواب للقاح “لاحظنا بعض الأمور أحيانا فردية كما لاحظنا اليوم خرقا لا يمكن السكوت عنه وهذا الخرق أتى من مجموعة نحترمها جدا ونحن لا نميز بين المواطنين”.

وتابع “كنت أمام موقف محرج ومورس أمامنا مشروع استثنائي ورد الفعل المنطقي والأول هو الاستقالة وتواصلت مع أعضاء اللجنة التي أكدت لي أنني اذا تركت العمل معها سيستقيل معي مجموعة من الأطباء ولا يجب السكوت عن الخلل بل التصدي له”.

وأضاف “لم نر هذه الفترة الا التعاون مع وزارة الصحة حيث يعمل فريق أعطى الكثير من الجهد والتعب ولم نشعر بمحاولات للضغوطات السياسية”.

ولفت الى ان “البنك الدولي لا يراقب وحده وسجل الخرق اليوم وتيأخذ اجراءات جراء المخالفة وما حصل كان خارج موافقة اللجنة وحصل من دون النقاش به معها وسنجتمع غدا عند الساعة 6 لتوضيح ما حصل”.

وعن امكانية استقالته بعد الخرق الذي حصل اليوم، اوضح ان “رغبتي الحقيقية هي الاعتذار ولكن تمنيع الشعب اللبناني واجب وطني وما حصل اليوم خطأ كبير يجب تبريره وتوضيحه”، معتبرا ان “رجل الدولة الحقيقي ينتظر دوره على منصة اللقاح كأي مواطن”.

عقدت اللجان المشتركة جلسة برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي ناقشت في خلال اتفاقية القرض مع البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار لدعم شبكة الامان الاجتماعي والاستجابة لجائحة الكورونا، اضافة الى اقتراح قانون تقدم به رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، ويتعلّق بقرض الاسكان وتعديل السقوف من 300 مليون ليرة الى 450 مليون ليرة، ومن 450 مليون ليرة الى 600 مليون ليرة.

وعقب الجلسة، تحدّث كنعان فقال ” اقرت اتفاقية القرض مبدئياً، بعد الأخذ بلائحة الملاحظات التي ابدتها الكتل النيابية والزملاء النواب، في ضوء عملية اعادة التفاوض التي أجرتها الحكومة في الاسبوع الماضي. وقد التزمت الحكومة بتنفيذ الملاحظات، وهو ما سيظهر في الهيئة العامة، عند مثول الحكومة والوزراء المعنيين أمام المجلس النيابي”.

اضاف كنعان “في ما يتعلّق ببرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، باتت هناك تقديمات نقدية، هي أسرع من عملية البطاقات التموينية. وبدل ان يحسم ما نسبته 6% من المبلغ، خفضت الى 1%، ما يحسن من شروط القرض، ويعطي امكانية اكبر للأسر التي دون خط الفقر، وما اكثرها اليوم في لبنان”.

وتابع كنعان ” انعكاس القرض ايجاباً على الموضوع الغذائي والصحي والتربوي وما يتعلق بالمسنين يساعد بدوره في عملية ترشيد الدعم، على ان تكون الحكومة جاهزة لإنجاز عملية البتّ بالترشيد، وهو مطلب اللجان المشتركة”.

وفي ما يتعلّق بالتوظيف، اشار كنعان الى ان “الحاجة فقط ل11 موظف، برواتب مع سقوف معقولة بالليرة اللبنانية، لا بالدولار، بخلاف ما كان مطروحاً سابقاً”، لافتاً الى “التوفير بحدود 10 مليون دولار في ما يتعلّق بالمشتريات والاستشارات، وهو ما تمكنى من تحقيقه من خلال اعادة التفاوض، والمبلغ سيضاف اضافياً للتقديمات الملحوظة للمواطنين “.

واكد كنعان “اعادة تكوين قواعد البيانات ، خصوصاً في ضوء الثغرات التي اعترت وضعها من قبل الحكومات، ودخول السياسة في الامر. لذلك، سيتم الاعتماد على مراجع محايدة بالاضافة الى 500 من العاملين الاجتماعيين، كما هناك اقتراح للجوء الى 8 الاف ناشط في الصليب الاحمر”.

وعن كيفية اختيار المستفيدين، اوضح كنعان انه “تم اعتماد معايير مختلفة عما كان معمولا به سابقاً، وستكون تحت اشراف حيادي ورقابة المجلس النيابي ، ويتم العمل على اعادة صياغتها، بما يتناسب مع مبدأ المساواة”، ولفت الى “عدم استفادة النازحين السوريين نقدياً من هذا القرض، في ضوء الايضاحات وما التزمت به الحكومة”.

واعلن كنعان عن “اقرار اقتراح القانون الذي تقدّم به والذي يقضي برفع سقف قروض الاسكان من 300 مليون ليرة الى 450 مليون ليرة، ومن 450 مليون ليرة الى 600 مليون ليرة، ما يجعلها اكثر عدالة لمن يريد الاستفادة منها”.

وختم كنعان بتأكيد “اجماع الكتل على حاجة لبنان للقرض، ولسنا مع الغائه، قد ابدت الكتل النيابية ملاحظاتها، فيما علقّت كتلة الوفاء للمقاومة موافقتها النهائية عليه، بموقف الحكومة من ملاحظاتها في الهيئة العامة “.

استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي الوزير السابق فارس بويز الذي اكد بعد اللقاء ان البطريركية المارونية هي أم الصبي وخالقة لبنان ومن واجبها ان تكون مؤتمنة على مصير لبنان عندنا يتعرض الى ما يتعرض ليه ليس اكراما من قبل البطريرك بل من واجبه ان يطرح ما يعتبره مخارج للازمة الحالية التي تهدد لبنان.

واضاف : ليتجرأ احد ان يبرر لنا موضوع المحاور الذي هو عكس الحياد ، والجميع يعرف ان لا احد في لبنان يتيم ، فإن اختار احد محور ما سيختار الاخر محورا مضادا وسننتهي بحروب الاخرين على ارضنا كما حصل عبر التاريخ ، فمن هنا وبمعزل عن مشكلة الصراع مع اسرائيل يبقى الحياد امرا ضروريا اذا ما اردنا الخروج من هذه الازمك لان عكس الحياد هو الحرب .

وتابع : هناك لغط كبير حاصل حول المؤتمر الدولي الذي دعا اليه البطريرك الراعي برعاية الامم المتحدة وبين تدويل الازمة اللبنانية ، وبين من ذهب اكثر من ذلك في التكلم عن الفصل السابع ، فالبطريرك كان واضحا ودقيقا وصريحا بالكلام عن مؤتمر دولي وليس عن شيء آخر من اجل دعم لبنان

وسأل : هل يتصور احد ان لبنان يمكنه الخروج من هذه الازمة دون مساعدة خارجية ؟ وهل احد يعتقد ان هذه المساعدة قد تحصل دون مؤتمر جامع ؟ فماذا يقصدون بإنتقادهم بكركي حول مؤتمر دولي برعاية الامم المتحدة ، وهل يريدونه برعاية اميركا او ايران مثلا ؟

وختم : لا يمكن للبطريرك الماروني حيال الازمة الكبيرة ان يبقى صامتا خصوصا وان بكركي هي أم لبنان ، والحلول التي يقترحها سنضطر للوصول اليها عاجلا ام آجلا ان اردنا الخروج من آزمتنا .

نظم برنامج بناء التحالفات من أجل التقدم المحلي والتنمية والاستثمار (بلدي)، المموّل من الوكالة لأميركية للتنمية الدولية (USAID) والمنفذ من قبل رابطة كاريتاس لبنان، في ١٠ شباط الحالي، ندوة عبر الإنترنت، أطلق من خلالها مشروع طلب منح (RFCA R2 2021) من قبل المنظمات الغير حكومية وذات الطابع الديني، من أجل مساعدة المجتمعات الفقيرة والضعيفة.

البرنامج يسعى إلى تقديم منح، تصل قيمة كل واحدة منها إلى خمسون ألف دولار أميركي، بهدف تعزيز قدرة اثني عشر منظمة على الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحرومة والضعيفة في مختلف المناطق اللبنانية.

وقد شارك في الندوة كل من الأب ميشال عبود رئيس رابطة كاريتاس لبنان، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في رابطة كاريتاس، وممثلي المنظمات غير الحكومية والجمعيات ذات الطابع الديني.

افتتحت الندوة بكلمة ترحيب ألقاها الأب ميشال عبود، ثم تبعها عرض موجز من فريق بلدي للمشاريع المنفذة من قبله، وبعدها تم شرح مشروع المنح الجديدة وكيفية تقديم الطلبات، وكذلك المستندات المطلوبة.

اختتمت الندوة بجولة أسئلة وأجوبة تمكن من خلالها المتقدمون، من الاستفسار عن المنح، وحرصاً منه على الشفافية والمساواة في الحصول على المعلومات، سوف يقوم فريق العمل في برنامج بلدي بنشر جميع الأسئلة والأجوبة على موقع البرنامج الإلكتروني.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج بلدي قد نفذ، منذ عام ٢٠١٢، ٩٢ مشروعاً تنموياً في ٢٥ منطقة لبنانية، استفاد منها أكثر من ١٧٠ بلدية و٣٠٠،٠٠٠ شخص. تنوعت المشاريع لتشمل طاقة متجددة، سياحة ريفية، تصنيع غذائي، أنظمة الري، أماكن باردة لتخزين الفواكه، إنشاء مراكز ثقافية واجتماعية ورياضية، تجهيز المدارس، وغيرها…

للمزيد من المعلومات حول برنامج بلدي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يرجى زيارة الموقع على http://baladi-lebanon.org/en

شاع في الآونة الأخيرة، أنّ “عناصر وضباطاً يفرّون من الجيش والأمن الداخلي لدوافع إقتصادية، بعدما بات ما يتقاضونه لا يلبّي حاجاتهم الأساسية”.

وفي هذا السياق، أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي لـ”الجمهورية” ضمن مقال للصحافي عماد مرمل، أنّه “ليست هناك ظاهرة فرار غير عادية لعناصر أو ضباط من الأجهزة الأمنية”.

ولفت، إلى أنّ “الحالات التي تُسجّل قليلة، وتندرج ضمن المعدل السنوي الطبيعي، بحيث لا يوجد ما يدعو الى القلق”.

وأشار فهمي إلى أنه، وعلى رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تنعكس سلباً على الظروف المعيشية لأفراد المؤسسات الأمنية والعسكرية، إلّا أنّ “الأفضل للعنصر الأمني هو أن يبقى في الخدمة لأنه بذلك يستفيد على الاقل من الخدمات والتقديمات التي تمنحها قوى الأمن الداخلي لعناصرها وضبّاطها من طبابة وغير ذلك”.

وأضاف، صحيح أنّ “القيمة الشرائية للراتب الذي يتقاضاه العنصر الأمني تتآكل تحت وطأة الارتفاع في سعر الدولار، إلّا أنّ ما يخفّف عنه نسبياً هو حصوله على الضمانات الاجتماعية من مؤسسته، في حين أنّ هربه من السلك سيؤدي إلى حرمانه منها”.

وتابع فهمي، إنّ “رجل الأمن الذي يفرّ من الخدمة لن يجد بسهولة عملاً آخر حتى يزيد مدخوله، لأنه سيصبح مُلاحقاً ومطارداً، وبالتالي سيكون متوارياً عن الانظار ولن يستطيع أن يعثر بسهولة على عمل بديل، خصوصاً اذا طُلبت منه أوراق قانونية لتوظيفه، وعندما يتم توقيفه يُحاكم ويُطرد من السلك الأمني”.

وكشف، أنّ “هناك قراراً سارياً منذ فترة بعدم إعطاء عناصر وضباط الأجهزة الأمنية أذونات بالسفر، لأنّ هناك حاجة إلى كل عنصر في هذه المرحلة، الّا اذا وُجدت أسباب اضطرارية وإنسانية تبرر إعطاء استثناءات”.

وشدّد على فهمي، على “وجوب تشكيل الحكومة فوراً لكي تتصدى للازمات المتراكمة وتَنكبّ على معالجتها، لأنّ هذه هي الطريقة الوحيدة لتخفيف الضغوط عن المواطنين والعاملين في المؤسسات العسكرية والامنية على حدّ سواء”.

وعلى صعيد آخر، يوضِح فهمي أنّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي، شَدّد خلال إتصاله به قبل أيام، على أهمية إجراء الانتخابات الفرعية من زاوية تَمسّكه بالدستور والميثاقية”.

وأكّد فهمي، إنه جاهز لتنظيم الانتخابات إذا قررت السلطة السياسية إجراءها، قائلأ: “ونحن في الوزارة نستعد لها كأنها حاصلة حُكماً، الّا انّ هناك عوائق صحية ولوجستية ومالية يمكن أن تعرقل حصولها، ويبقى القرار النهائي لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال”.

وأوضح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، أنه سبق أن “رفع مشروع مرسوم في 12 شباط الماضي يحدّد بموجبه موعد الانتخابات في 28 آذار المقبل، مشيراً الى انّ هذا التاريخ سيُعدّل حتماً اذا صدر القرار بتنظيمها متأخراً”.

غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض عبر “تويتر”، قائلاً: “كانت الصور من فاريا في عطلة نهاية الأسبوع هي لأفراد أرادوا أن يمضوا وقت جيدا. لم يكن خرقهم لاجراءات الاغلاق وخروجهم من المنزل سببه الجوع او الضائقة الاقتصادية، لكن الاستمتاع بالوقت يمكن أن يجلب الراحة، وهو مفيد للصحة النفسية. كل هذا لا يجعل الأمر أقل إثارة للقلق. بعد ٤٣٨٧ حالة وفاة، من بينهم أطفال وشباب، وصور للمرضى الذين يتم علاجهم في ممرات المستشفيات او في مواقف السيارات، يتوقع المرء أن يأخذ افراد المجتمع وباء الكورونا بمزيد من الجدية. لكن يبدو أن هذه الدروس الباهظة الثمن لم يتعلم منها البعض أو انه تجاهلها.”

وأضاف: “ليس من الإنصاف التعميم. ولا شك ان العديد من أفراد المجتمع يتصرفون على نحو مسؤول. ومع ذلك، فمع فيروس كورونا، لا يتطلب الامر سوى مصاب واحد بالفيروس لنشر العدوى بين رفاق العمل الابرياء أو أفراد الأسرة الغافلين. الأشخاص الذين لا يتعلمون من أخطاء الماضي ملزمون بتكرارها”.

أكدت مصادر مطلعة على اجواء بكركي لـ»الجمهورية» ما نَشرته في عددها الصادر أمس عن تحرك شعبي واسع في اتجاه بكركي «تحضيراً لتجمّع كبير السبت المقبل في الساحة الكبرى امام الصرح دعماً لمواقف البطريرك وتوجهاته التي أرادها لتحصين الساحة الوطنية بعيداً من الحديث عن حقوق مسيحية واخرى إسلامية. فمبادرته تهدف الى تعزيز المناعة الوطنية تجاه أي مشاريع تقود البلاد الى ما لا يريده مَن يخشى على العيش الواحد والتضامن بين اللبنانيين».

في إطار السباق القائم بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” على سَيل المواقف التي تركتها مبادرة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، استبقَ وفد من “التيار” زيارة وفد “القوات” الى بكركي اليوم لمناقشة آخر التطورات على وَقع الهجمة التي يتعرّض لها البطريرك على لسان قادة التيار ومحازبيهم بنحوٍ غير مسبوق، تَلاه بروز تباينات قوية بين بعبدا وبكركي حول عملية تشكيل الحكومة.

وقالت مصادر التيار لـ”الجمهورية” انّ الزيارة تسبق اجتماع “كتلة لبنان القوي” الدوري الاسبوعي بعد ظهر اليوم، وستكون بنداً اساسياً على جدول اعمال الاجتماع، رافضة استباق ما سيكون عليه الموقف تحديداً “رغم معرفة الجميع اننا لسنا مع اي مبادرة من هذا النوع قبل تحقيق الاجماع عليها، وهو ما سجّلناه عند الدعوة الى الحياد”. وذكرت المصادر بإعلان باسيل في مؤتمره الصحافي الأحد رفض اي دور للقضاء او التحقيق الدوليين في ملف تفجير المرفأ.

والى وفد “التيار” سيلتقي الراعي اليوم عدداً من الشخصيات السياسية والحزبية والوزارية، ومن بينهم الوزير السابق فارس بويز.

وتأتي هذه المواقف لتشكل خطوة متقدمة جمعت مسؤولي التيار في جبهة واحدة مع منتقدي مبادرة الراعي، والذين اعتبروها إعلان حرب على لبنان واعتداء على سيادته، فيما برّرها الراعي في خطبة الاحد أمس الأول، معتبراً انّ المؤتمر الدولي الخاص بلبنان وبرعاية منظّمة الأمم المتّحدة، “من أجل إعادة إحياء لبنان، «كدولة موحَّدة بشعبِها وأرضِها، بشرعيّتِها وقرارِها، بمؤسّساتِها وجيشِها، بدستورِها وميثاقِها؛ ودولة قويّة تَبني سِلمَها على أساس مصلحتها الوطنية وحقِّ شعبِها بالعيش الآمن. وهو أمر لا يثبت إلّا بـ”تحصين وثيقة الوفاق الوطنيّ الصادرة عن مؤتمر الطائف سنة 1989، وتطبيقها نصّاً وروحاً، وتصحيح الثغرات الظاهرة في الدستور المعدّل على أساسها سنة 1990. أمّا الهدف الأساسيّ والوحيد فهو تمكين الدولة اللبنانيّة من أن تستعيد حياتها وحيويّتها وهويّتها وحيادها الإيجابي وعدم الإنحياز، ودورها كعامل استقرار في المنطقة”.

وفي هذه الاجواء أكدت مصادر مطلعة على اجواء بكركي لـ”الجمهورية” ما نَشرته في عددها الصادر أمس عن تحرك شعبي واسع في اتجاه بكركي «تحضيراً لتجمّع كبير السبت المقبل في الساحة الكبرى امام الصرح دعماً لمواقف البطريرك وتوجهاته التي أرادها لتحصين الساحة الوطنية بعيداً من الحديث عن حقوق مسيحية واخرى إسلامية. فمبادرته تهدف الى تعزيز المناعة الوطنية تجاه أي مشاريع تقود البلاد الى ما لا يريده مَن يخشى على العيش الواحد والتضامن بين اللبنانيين».

أشارت معلومات “الجمهورية” إنّ تسمية الوزراء في الحكومة الجديدة لم تعد هي المشكلة القائمة في وجه التأليف، حيث تم تجاوزها، وثمّة ليونة في هذا المجال عَبّر عنها الرئيس المكلّف، الّا انّ العقدة الاساس ما زالت في الاصرار على الثلث المعطّل، والذي ما يزال الرئيس المكلف يؤكد رفضه القاطع مَنحه لأيّ طرف في الحكومة، وخصوصاً لفريق رئيس الجمهورية. ويُشاركه في ذلك سائر المعنيين بملف التأليف، وفي مقدّم هؤلاء الرئيس نبيه بري ووليد جنبلاط ورئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية. وكذلك الامر بالنسبة الى “حزب الله” الذي يؤيّد هذا المنحى. وهنا، فإنّ رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل قد ألزمَ نفسه بالقبول بما يقبل به “حزب الله”، فهل سيقبل بما يقبل به الحزب لناحية عدم إعطاء الثلث المعطّل لأيّ طرف؟

وتشير المعلومات الى انّ صيغة حكومة الـ«18» قد اصبحت احتمالاً ضعيفاً، وقالت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية» انّ لدى جهات سياسية بارزة توجّهاً لمحاولة إقناع الرئيس المكلف بالقبول بتجاوز تمسكه بحكومة الـ«18»، والقبول بحكومة من 22 او 24 وزيراً، بما يتيح لكل وزير ان تسند اليه حقيبة وزارية واحدة يتفرّغ لمتابعة شؤونها، وفي الوقت نفسه لا أحد من الاطراف المشاركة فيها (بتسمية الوزراء الاختصاصيين وفق المواصفات التي حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه بري في مبادرته الأخيرة)، ينال الثلث المعطّل او المقرر فيها.

وفي غضون ذلك، عاد الحريري ليلاً أمس مُنهياً زيارة لدولة الإمارات حيث التقى خلالها ‏ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وتزامناً مع عودته بثّت قناة «أو. تي. في» معلومات نسبتها الى مصادر قصر بعبدا أفادت عن موافقة الحريري على حكومة من 22 وزيراً على ان ينال عون حصة من 6 وزراء، ويحظى النائب طلال ارسلان بالمقعد الدرزي الثاني ما يحول دون حصول احد على الثلث المعطّل.

لكنّ مصادر الحريري نفت لـ”الجمهورية” هذه المعلومات، وقالت: ‎»انّ ما ينشَر عن موافقة الرئيس سعد الحريري على حكومة ‏من 22 وزيراً هو مجرّد تمنيات او تحليلات بعيدة كلياً عن الواقع».

وكانت مصادر بيت الوسط قالت لـ”الجمهورية” قبل عودة الحريري انه سواء كان في بيروت او ابو ظبي فإنّ الأمر سيّان، “فليس هناك اي استعداد لتوليد الحكومة التي قالت بها المبادرة الفرنسية، بدليل انّ البحث فيها لم يتعدّ العنوان الحكومي وغاصَت في كل شيء ما عدا تلك المتصلة بالحكومة المنتظرة”.

نداء الوطن

أبدى الرئيس نجيب ميقاتي إعتقاده أن موضوع تشكيل الحكومة مؤجل، لأن هناك إعتبارات إقليمية لا تسهّل تشكيل الحكومة، واعتبارات داخلية تجعل المعنيين غير مستعجلين لتشكيلها”.

وفي حديث مساء اليوم الى “قناة الحرة” مع الإعلامية ليال الاختيار، دعا رئيس الجمهورية الى “أن يستقيل من الزاوية التي وضع نفسه فيها، وهي الزاوية الحزبية والطائفية وأن يعود أبا لجميع اللبنانيين”، معتبراً أنّ “المفارقة أن رئيس الجمهورية يتصرف وكأنه لا يزال رئيساً للتيار الوطني الحر، فيما رئيس التيار يتصرف وكانه رئيس الجمهورية”.

الملف الحكومي

وسئل ميقاتي عن الاسباب التي تؤخر تشكيل الحكومة فقال: “هناك اعتبارات اقليمية لا تسهّل تشكيل الحكومة، واعتبارات داخلية تجعل المعنيين غير مستعجلين لتشكيلها. الرئيس الحريري مّر بتجارب حكومية سابقة لا تزال حاضرة في ذهنه وتدفعه الى التشبث بتشكيل حكومة يكون له فيها القرار عبر وزراء اخصائيين ،ولذلك فهو يتريث. حزب الله بدوره أخذ مكتسبات كثيرة خلال الفترة الماضية داخل التركيبات الحكومية، واليوم هو مطالب بالتخلي عنها، ولذلك فهو لن يخسر هذه الورقة من دون مقابل. أما الرئيس عون فهو في صدد  تشكيل الحكومة الأخيرة في عهده ويريد من خلالها أن ينفذ رؤيته. كذلك فان الوضع الاقليمي ليس مستعجلاً لتسهيل تشكيل الحكومة ولا يضغط، وفي الداخل ليس هناك حماسة لاخراج الحكومة بسرعة”.

وعن الخيارات المتاحة في حال اعتذار الرئيس الحريري قال: “في الوقت الحاضر، وفي ضوء التجارب، وبما يمثل، فالرئيس الحريري هو رجل المرحلة ولا خيار لنا  الّا ان يشكل حكومته في أسرع وقت ممكن ويتسلّم مهامه، ونحن الى جانبه”.

وأضاف: “المطلوب إحترام الدستور وأن يأخذ كل فريق دوره. المشاكسة طبيعية ولكن لكل شيئ حدود. الحل ليس بوزير من هنا ووزير من هناك، وطالما لا حل لديهما يجري اختراع الذرائع لعدم تشكيل الحكومة”.

كلام باسيل

ورداً على كلام النائب جبران باسيل امس والمطالبة بحصة وزارية لرئيس الجمهورية، قال ميقاتي: “حتماً لا اوافق على طرح باسيل لأن فخامة الرئيس يجب أن يدرك أنه فوق السلطات وكل الحكومة له، ولا يصدر مرسوم الاّ بموافقته، وله وحده الحق في رد القوانين. رئيس الجمهورية يشارك في التوقيع على مراسيم الحكومة ويبدي رايه ، ولكن لا يجوز أن يسمي وزراء ، ولا  يجوز ان يكون طرفا. ولا بد من التذكير، انه في خلال وجوده في الرابية كان للرئيس عون موقف ابدى فيه رفضه اعطاء رئيس الجمهورية حصة وزارية. اذا كان رئيس الجمهورية ممثلا بعدد من الوزراء في الحكومة، واذا لم تنل الحكومة ثقة مجلس النواب، فهذا معناه ان لا ثقة بالرئيس ايضا. لتتشكل الحكومة وليحدد  مجلس النواب موقفه حسب الدستور”.

وسئل عما اذا كان رئيس الجمهورية طرفا فأجاب: “حتما الرئيس عون اليوم هو طرف، وما قاله الوزير باسيل أكد ما  يقال عن عدم وجود رئيسين للجمهورية بل رئيس فعلي هو الوزير باسيل الذي يمسك بكل المفاتيح الاساسية في قصر بعبدا وبالقرار السياسي ، وما ارساله المستشارين أخيرا الى القصر الجمهوري الأ جزءا مكمّلا للامساك بالقرار السياسي”.

وعن المطالبة بحق المسيحيين في اختيار وزرائهم اسوة بالثنائي الشيعي والدروز، قال ميقتاي: “اذا اراد  التيار الوطني الحر ان يشارك في الحكومة فله الحق في طرح أسماء، ولكن رئيس الجمهورية فوق كل السلطات، ولا يجوز أن يطالب بحصة”.

وعن الحديث عن عدد الوزراء في الحكومة، أضاف: “لا مشكلة لدي مع عدد اعضاء الحكومة، ولكن الرئيس الحريري يصر على حكومة من 18 وزيراً لتكون حكومة مصغّرة وفاعلة. واي رفع لعدد الوزراء سيفتح الباب على مطالبات جديدة ، وهذا ما لا يرغب به الرئيس المكلف”.

ورداً على سؤال عن نجاح النائب باسيل في استثارة العصب المسيحي، قال “أنا ضد الخطاب والتشنج الطائفيين الذي حصل، والمسيحي أوعى من أن يسمح لأحد بأن يشعل هواجسه بذريعة المصلحة المسيحية. وفي مقابلة للبطريرك الراعي مع جريدة “النهار” قال رداً على سؤال في هذا الاطار: “انا اتحدث عن مصلحة اللبنانيين ومن ضمنهم مصلحة المسيحيين” وهذا الكلام الوطني هو الذي ينبغي اشاعته وتعميمه”.

وعن الخوف من تكرار “الحلف الرباعي” وما يحكى عن  تشكيل جبهة جديدة في وجه المسيحيين،  قال ميقاتي: ” نحن لسنا في صدد خطة ضد المسيحيين ولا ضد اي مكون لبناني على الاطلاق ، وفي لقاء رؤساء الحكومة السابقين  أكدنا وشددنا  على أننا لن نكون طرفا في جبهة لمواجهة اي طرف لبناني آخر. نحن نريد إئتلافا لما فيه خير لبنان ، والجبهة لن تبصر النور لأننا لن نكون لبنانيين ضد بعضنا البعض. علينا ان نسعى لأئتلاف لبناني كامل”.

وعن طرح النائب باسيل معادلة “الاصلاح في مقابل الحكومة”، علق ميقاتي قائلاً: “الاصلاح يجب أن يتم بمعزل عن الحكومة، ولا يجوز ان تكون الاصلاحات رهينة  المشاركة في الحكومة او عدمها. والسؤال البديهي الذي يطرح، لقد مضى من عهد الرئيس عون 4 سنوات وبقيت سنتان، فلماذا لم تجر الاصلاحات؟”,

وعن علاقته بالنائب باسيل، قال: “الوزير باسيل كشخص يملك طاقات جيدة، ولكن طريقة تفكيره ولعبه على الوتر الطائفي غير مفيدين للبلد، من هنا خلافي معه. تفكيره ليس الغائيا بل إخضاعي، في الوقت الذي يجب أن يكون منفتحا أكثر ويقدر اكثر تركيبة لبنان”.

استقالة رئيس الجمهورية

وعما اذا كان يطالب رئيس الجمهورية بالاستقالة قال ميقاتي: “لن اقول إنني اطالب الرئيس بالاستقالة، لأن المسألة سيتم تحويرها نحو الاعتبارات الطائفية، ولكنني أدعو فخامة الرئيس الى  أن يستقيل من الزاوية التي وضع نفسه فيها، وهي الزاوية الحزبية والطائفية وأن يعود أبا لجميع اللبنانيين. والمفارقة أن رئيس الجمهورية يتصرف وكأنه لا يزال رئيسا للتيار الوطني الحر، فيما رئيس التيار يتصرف وكانه رئيس الجمهورية. اتمنى على الرئيس عون ان يستقيل من موقع التقوقع ليسجل له التاريخ أنه رئيس استثنائي”.

وعن تفاهم الحريري و “حزب الله”، قال: “أي شيء يمنع حصول فتنة سنية – شيعية أنا معه، خصوصاً اذا تم تحصين الساحة الداخلية”.

المبادرة الفرنسية

ورداً على سؤال عن المبادرة الفرنسية والاتصالات الفرنسية – الاميركية، قال: “نحن نشكر الرئيس  ماكرون على مبادرته واصراره ومثابرته، وهو يسعى للحل في لبنان بدعم اميركي وعلينا التعاون معه”.

واضاف رداً على سؤال: “هناك دعم اميركي للفرنسيين في الملف اللبناني ، وفي رأيي هناك مسائل اقليمية لا تزال تؤخر المسعى الفرنسي ، الحديث الجدي لم يبدأ بعد. تصوري أن لا حلول في المنطقة ولبنان قبل حزيران 2021، ولن تظهر نتائج هذه الحلول قبل حزيران 2022”.

وعن المطالبة بعقد مؤتمر دولي وتدويل الوضع اللبناني، قال: “الا تعني دعوة جميع الاطراف الى دعم مبادرة الرئيس ماكرون نوعا من تدويل للوضع او رعاية دولية؟ البطريرك الراعي اكد ان ما يدعو اليه هو لتكريس مرجعية اتفاق الطائف، وفي رايي المطلوب مواكبة ورعاية دولية لتثبيت اتفاق الطائف واستكمال تنفيذه بكل مندرجاته وبشكل خاص الامور الدستورية”.

وعما اذا كان مؤيداً لطرح التدويل اجاب: “التعابير التي استعملت ربما كانت نافرة ، ولذلك استخدمت في حديثي  تعبير المواكبة الدولية والعربية. انا مع مواكبة عربية مدعومة دولياً، لأننا نريد عودة العرب الى لبنان، ومناسبة لاعادة جمع العرب، والرعاية المطلوبة هي جزء من الوضع الاقليمي والدولي وحلحلة القضايا المطروحة”.

وعن دور نادي رؤساء الحكومات وحصر مهامه بدعم الحريري، قال: “نحن نلتقي بهدف حماية الدستور والطائف وتنفيذه ونتبادل الآراء لمصلحة البلد وأحيانا نتفق وأحيانا نختلف، ولكن الاكيد أن دورنا ليس التصفيق للرئيس الحريري، فاذا اخطأ نقول له ذلك ولكن لا ضرورة لابداء الملاحظات في الاعلام”.

ورداً على سؤال عن  الحملة على الحريري بعد قوله “لقد اوقفنا  العد”، أجاب: “كلام الرئيس الحريري جاء ردا على إتهامه بقضم حقوق المسيحيين وهو اعاد التذكير بموقفه وموقف والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ولكن تم تحوير هذا الموقف السياسي لاسباب معروفة وتم استغلاله في الاعلام على غير ما قصده”.

 سلاح حزب الله

ورداً على سؤال عن  ملف حزب الله والسلاح قال: “حزب الله مكوّن سياسي اساسي في البلد، ولكن يجب أن يأخذ كل فريق لبناني دوره وحجمه لنعيش معاً، وينبغي على الجميع، بمن فيهم حزب الله، أن يعدّلوا استراتيجياتهم، ويلتزموا بالدستور، لكي نعيش في هذا الوطن باعتدال وعدالة ، وليس من مصلحة حزب الله الايحاء بان الهيمنة والقوة هما المسيطران”.

وأضاف: “نحن في أزمة سياسية وصحية  واقتصادية واجتماعية كبيرة ويجب أن نصل الى حل، وهذا الأمر لا يتم الا باعادة تقييم دور كل طرف ووضع المصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار، واذا لم نستطع الوصول الى ذلك فهذا يعني إطالة الأزمة”.

وتابع: “سلاح حزب الله لم يعد موضوعا داخليا بل بات اكبر من أن يستطيع لبنان حله بمفرده”.

وعن مرشحه لرئاسة الجمهورية، قال: “الموضوع سابق لاوانه، ولكن انا، ومنذ ما قبل انتخاب الرئيس عون، ومن خلال قربي من الوزير سليمان فرنجية ، اتمنى ان يكون رئيساً”.

احداث طرابلس

وعن الاحداث الاخيرة في طرابلس قال: “بعد الأحداث، أوقفت القوى الامنية 32 شخصاً وأحيلوا على القضاء الذي اتخذ اليوم الاجراءات في حقهم، وعلينا انتظار نتائج عمل القضاء”.

وردا على سؤال،  قال: “لا اعتقد ان للوزير السابق اشرف ريفي والسيد بهاء الحريري يدا بتوجيه الأذية الى  طرابلس وبالخراب الذي حصل. حتما هناك استغلال خارجي، اما ما يروج له من وجود داعش في طرابلس فهو امر غير صحيح.  ايضا لا تدخل لتركيا في طرابلس، ولكن ، في غياب الاطراف السنية الاساسية في المنطقة، فالعاطفة الطرابلسية تتناغم بطريقة أو بأخرى مع تركيا”.

وقال: “لا خيار لنا الا الرهان على الجيش والقوى الامنية، ولكن ليلة الأحداث في طرابلس حصل تاخير في التدخل الأمني وتقاعس عن القيام بالخطوات المطلوبة نتيجة عدم تنسيق بين القوى الامنية، ولكن في اليوم التالي استعادت قوى الامن زمام الامور”.

 ترسيم الحدود

وعن ملف ترسيم الحدود، قال: “إنّ المفاوضات بشان حدود  المنطقة الاقتصادية الخاصة حصلت في 3 حكومات هي حكومة الرئيس السنيورة وحكومة الرئيس الحريري وحكومتي، واقرت بقانون في مجلس النواب، وفي خلال حكومتنا ابلغنا الامم المتحدة رسميا بخط الترسيم، واذا عدنا اليوم الى فتح الموضوع اخشى ان يكون ذريعة للعدو الاسرائيلي لعرقلة المفاوضات غير المباشرة التي بدات قبل اشهر”.

القاضي صوان

وعن ملف تنحية القاضي صوان عن التحقيق في تفجير مرفا بيروت، قال: “بغض النظر عن الاخطاء التي حصلت من قبل القاضي وامكانية تصحيحها، فهناك انطباع لدى غالبية المواطنين ان التنحية كانت خطأ، خصوصاً وان هذا الملف لا يحتمل التأخير والناس تريد معرفة الحقيقة”.

الرئيس عون يغطي القاضية عون

وراى ميقاتي انه يمكننا ان نعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني وذلك عبر البدء في القضاء ،مشككا بميول السياسي للقاضية غادة عون ، وان الرئيس ميشال عون هو من يقوم بتغطيتها.