بعد اقرار اللجان النيابية المشتركة قانون استعادة الاموال المنهوبة، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عقب الجلسة من ساحة النجمة ” لقد اقرّ المقدم من تكتل لبنان القوي، مع تعديلات اللجنة الفرعية واللجان المشتركة. وهو يضاف الى منظومة القوانين الأخرى التي صدرت في الفترة السابقة من الاثراء غير المشروع، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وحماية كاشفي الفساد، ورفع السرية المصرفية والتدقيق الجنائي وسواها. وهذا يعني ان المجلس النيابي، ولاسيما اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة ولجنة المال والموازنة قامت بواجباتها، في هذا الموضوع الاساسي، والمطلوب اقراره في الهيئة العامة، ليبقى الاهم القضاء المستقل والتنفيذ”.اضاف “اذا لم يحصل التكامل بين القضاء والتشريع والمجلس النيابي، فذلك يعني ان “جهدنا بروح ضيعان”. وهذا التكامل يتطلب استقلالية القضاء، لذلك، فقانون استقلالية القضاء هو احد القواين الاساسية التي نتابعها في لجنة الادارة والعدل، ويجب ان يقر قريباً. وكذلك، فالمحكمة الخاصة بالجرائم المالية التي تقدم بها العماد ميشال عون في العام 2013 عندما كان نائباً، يجب ان تقر، خصوصاً بعد الانهيارات الحاصلة، والتي كان يمكن تفاديها لو اخذ بالتوصيات والاصلاحات التي صدرت منذ العام 2010 والتحذيرات التي اطلقناها. اما اليوم، فالمطلوب من الجميع ان يحزموا امرهم، والذهاب الى اقرار المحكمة الخاصة بالجرائم المالية”.وتابع كنعان ” اللجان المشتركة اقرت استعادة الاموال المنهوبة، ويبقى تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. والمطلوب من مجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين الاسراع في الانتخابات المطلوبة لملء الشواغر”.واعتبر كنعان ان ” اهمية قانون استعادة الاموال المنهوبة انه يصدر بالتعاون الدولي بموجب معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد الواردة فيه، ما يفتح النظام القضائي اللبناني على الانظمة المنضوية تحت سقف المعاهدة، وهو ما يسمح بقرارات واجراءات جدية وعملية على صعيد التنفيذ، ونرى قضايا تتحرك،  ومتهمين”، وقال ” يبقى التنفيذ دائماً وابداً هو الاساس للوصول الى العدالة المنشودة”.اضاف “نعاهد اللبنانيين على استكمال مسيرتنا مع القوانين المتبقية في اللجنة الفرعية واتمنى على الزملاء في اللجان الاخرى تفعيل العمل، لنأكل عنب ونصل الى قوانين تنفذ. فاحترام القوانين في هذه الدولة لا يزال مفقودا، ولا نريد اضافة قوانين على قوانين، بل اضافة منهجية وثقافة جديدة في البلد قائمة على الاتعاظ من الماضي، وما شهده من عدم احترام قرارات المجلس النيابي واللجان النيابية، والقانون والدستور في القضايا المالية”.وأكد كنعان “العمل على الضغط على كل من يتلكأ عن القيام بمهامه”، خاتماً بالقول ” الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مطلوبة، فتفضلوا عينوها”.

‎أصدرت “مؤسسة كهرباء لبنان”، بياناً أشارت فيه إلى أنّه “بتاريخ 22/3/2021 تعطل خط النقل الكهربائي الرئيسي 220 ك.ف دير نبوح – بعلبك، ليتبيّن أن سبب العطل هو سقوط احد أبراج الخط الذي يصرّف جزءاً أساسياً من إنتاج معمل دير عمار باتجاه البقاع وبيروت والجنوب حيث تبين أن سبب سقوط البرج هو سرقة زوايا التشبيك الحديدية الداعمة للبرج وذلك تزامناً مع هبوب رياح قوية. كما أدى سقوطه إلى تقطع النواقل وانقطاع خط الاتصالات بين محطة بعلبك ومعمل دير عمار، وكذلك تبين أن هناك أبراج أخرى قد سرقت زواياها مما قد يعرضها أيضاً لخطر السقوط علماً أن التصليحات ستتطلب وقتاً ليس بقصير”.

‎وأضاف البيان: “إن خط النقل الكهربائي دير نبوح – بعلبك 220 ك.ف يشكل جزءاً أساسياً من منظومة النقل الكهربائي على توتر 220 ك.ف والتي تعتبر عماد شبكات النقل وبالتالي فإن خروجه من الخدمة سيؤثر سلباً على إستقرار الشبكة الكهربائي وثباتها وسيضعف الربط بين معملي الزهراني ودير عمار، علماً أن أي عطل آخر قد يحدث سيؤدي إلى فقدان التغذية عن محطات رئيسية عدّة وخاصةً عن محطة بعلبك الرئيسية”.

‎وتابع: “إن مؤسسة كهرباء لبنان تناشد المعنيين والقوى الأمنية تحديداً بملاحقة المعتدين على منشآتها وأخذ الإجراءات الصارمة بحقهم وفقاً للقوانين المرعية الإجراء كون التمادي بهذه الإعتداءات على شبكة النقل الرئيسية والأساسية في لبنان سيؤدي إلى كوارث لا تحمد عقباهاعلى مستوى التغذية الكهربائية في كافة المناطق اللبنانية، هذا عدا الخسائر المادية الجسيمة التي لحقت وتلحق بالمؤسسة وصعوبة إيجاد التمويل وخاصةً بالعملات الأجنبية في ظل الظروف المالية الراهنة”.

في الذكرى الـ27 لحلّ حزب “القوات اللبنانية” برزت مواقف وتغريدات:

واكيم: وفي السياق، غرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب عماد واكيم عبر “تويتر”: “حاولتم.. تحاولون… ستحاولون… حل حزب القوات اللبنانية! فشلتم… تفشلون… ستفشلون… نحنا الشعلة للي ما بتنطفي سلاحنا ايماننا، دماء شهدائنا، ونضالنا المستمر حتى خلاص لبنان وقيام جمهوريته القوية…”.

كيروز: من جهته، أصدر النائب السابق ايلي كيروز بيانا جاء فيه: “في الذكرى الـ27 لحلّ حزب القوات اللبنانية من قبل النظام الأمني اللبناني – السوري المشترك، نستعيد بعض حقائق تلك المرحلة التي جرّحت تاريخنا وذاكرتنا.

أولاً: في 23 آذار 1994 أصدر مجلس الوزراء اللبناني المرسوم رقم 4908 القاضي بحلّ حزب القوات اللبنانية بناءً على قانون الجمعيات العثماني وبطريقة أسوأ من طريقة العثمانيين. لقد أدخل ذلك التاريخ لبنان في زمن أسود لا سابق له.

ثانياً: إن حلّ حزب القوات اللبنانية لم يكن نتيجة التوقيفات والتحقيقات إنما جاء بناءً على موقف القوات الرافض لمشروع السيطرة السورية على لبنان. من هنا قررت سوريا الإقتصاص من القوات وتصفيتها كقوة مسيحية لبنانية حرّة وممانعة.

ثالثاً: لقد شكّلت تجربة القوات مع القمع السوري المقدمة والخميرة لبروز ونمو خطاب سياسي تحرّري يدعو الى إعادة تحديد العلاقات اللبنانية السورية والى تحقيق الإستقلال الفعلي للبنان.

رابعاً: اليوم، وبعد عقود من الزمن وبعد أن رفضت القوات منطق الخضوع للمشيئة السورية تستمرّ القوات في مقاومتها للهيمنة الإيرانية من أجل لبنان كبير، محايد، تعدّدي وحرّ.

اكد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال ان انطلاقة المعالجة في ظل هذه الظروف الصعبة والوضع الاقتصادي الصعب تبدأ بالمعالجة السياسية وذلك عبر حكومة تكنوسياسية .

وهذا،وأوضح وزني في حديث مع الإعلامية ليال الاختيار ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” أنّ هناك امكانية لأن تناقش الحكومة الموازنة، مشيراً الى أن لديه معطيات ويفترض أن ترسل كل الملاحظات التي تقدم بها الوزراء يوم الاثنين الى وزارة المال، التي ستقوم بدورها بدراستها خلال اسبوعين قبل أن تحيلها الى مجلس الوزراء من اجل اتخاذ قرار لعقد جلسة لمناقشة الموازنة.

وأشار وزني إلى أنه “بحسب المعطيات والمعلومات وبعد القرار الذي سيتخذه رئيس مجلس الوزراء وهو من الضروريات، فبعد اسبوعين سنذهب الى جلسة لمناقشة الموازنة”.

وفي سياق متصل، تمنى وزني تأليف وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن،موضحا أنه في حال لم تتألف أو تتشكل الحكومة من الواجب الدستوري ان نتحمل نحن حكومة تصريف الأعمال المسؤولية،وقال:”حكومتنا واجهة الكثير من التحديات ومعوقات وتعقيدات وأداء وزير المالية في حكومتنا كان غير كافيا وكون إدائي كان غير كافيا اتمنى ان يأتو لوزير آخر يستلم مكاني”.

وفي موضوع رفع الدعم عن المشتقات النفطية، قال وزني:”الدعم اليوم يكلف الخزينة سنويا ٦ مليار دولار وهذا الدعم هو من أموال المودعين ومن هنا قررت الحكومة ترشيد الدعم وإعادة النظر ببعض المواد وانا مع ترشيد الدعم ومع البطاقة التمويلية،وانا كخبير اقتصادي من الضروري ترشيد الدعم لكي نحافظ على ما تبقى من أموال المودعين والمسؤولية اليوم تقع على القوى السياسية التي عليها اولا تشكيل حكومة ومعالجة الأزمة السياسية التي تعطي اول نور افق ايجابي لمعالجة الوضع الذي نحن فيه”، مؤكدا أن استمرار الدعم يؤدي في نهاية المطاف إلى استنزاف ما تبقى من أموال المودعين لدى مصرف لبنان،مشيرا الى انه يتبقى لدى مصرف لبنان اليوم ١٦ مليار . “

وعن ارتفاع سعر صرف الدولار الجنوني في سوق السوداء ،راى وزني ان التهاوي السريع والجنوني والمفاجئ لا يمكن تبريره لا اقتصاديا ولا ماليا وهو مرتبط بعدد من العوامل ،الأول فقدان الثقة،الثاني التلاعب والمضاربة وصرافون غير نظاميين،والأخير وهو الاهم سياسي وذلك للضغط بتأليف حكومة وذلك عبر استعمال أدوات وشبهات للضغط والرابع هو عامل العرض والطلب”،معتبرا اننا على طريق الانهيار التام وعلى طريق استمرار الليرة بالتدهور.

وعن عرقلة الاصلاحات،أوضح وزني أن المبادرة الفرنسية اول بنودها هو الإصلاح كذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ايضا.

وعن التدقيق الجنائي،اعلن وزني ان التواصل الذي حصل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في اليومين الماضيين تم التأكيد فيه أنه سيوفر كل المعلومات والمستندات هذا الاسبوع للشركة التي تختص بالتدقيق”.

إلى ذلك، كشف وزني أنّ “الرقم المتوقع الذي سيصل إليه سعر صرف الليرة أمام الدولار هو 10 آلاف ليرة، وذلك من خلال منصة الدولار المقترحة من قبل مصرف لبنان”، موضحاً أنها “مؤقتة وظرفية وضرورية”،ملمحا إلى أن كلفة المنصة ستكون من أموال المودعين،وقال:يجب على مصرف لبنان ان يسعى لان تكون كلفة المنصة على الاحتياطي الالزامي محدودة.”

• صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الآتي:

“فوجئت رئاسة الجمهورية بكلام وأسلوب دولة رئيس الحكومة المكلف، شكلاً ومضموناً.

رئيس الجمهورية، وانطلاقاً من صلاحياته ومن حرصه على تسهيل وتسريع عملية التشكيل، لا سيما في ضوء الظروف القاسية التي تعيشها البلاد والعباد، ارسل الى دولة رئيس الحكومة المكلف ورقة تنصّ فقط على منهجية تشكيل الحكومة وتتضمن أربعة أعمدة، يؤدي اتباعها الى تشكيل حكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.

العمود الأول: الوزارات على أساس 18 او 19 او 20 وزيراً.

العمود الثاني: توزيع الوزارات على المذاهب عملاً بنص المادة 95 من الدستور.

العمود الثالث: مرجعية تسمية الوزير، بعد ان افصح رئيس الحكومة المكلف ان ثمة من سمّى وزراءه، على ما تظهره اصلاً التشكيلة التي ابرزها الرئيس المكلف.

العمود الرابع: الأسماء بعد إتمام الاتفاق على المذهب ومرجعية التسمية.

هذه هي الورقة المنهجية.

لا أسماء فيها لكي يكون فيها ثلث معطل، هي فقط آلية للتشكيل من باب التعاون الذي يجب ان يسبق كل اتفاق عملاً بأحكام المادة 53- البند 4 من الدستور.

من المؤسف ان يصدر عن دولة الرئيس المكلف، بانفعال، اعلان تشكيلة حكومية سبق ان عرضها هو في 9 كانون الأول 2020، وهي اصلاً لم تحظ بموافقة رئيس الجمهورية كي تكتمل عناصر التأليف الجوهرية، فضلاً عن انها تخالف مبدأ الاختصاص بجمع حقائب لا علاقة لها ببعضها.

الورقة المنهجية يعرفها الرئيس الحريري جيداً، وهو سبق ان شكّل حكومتين على أساسها في عهد الرئيس عون.

هذه المرة، اختلف أسلوبه، اذ كان يكتفي بكل زيارة الى القصر الجمهوري بتقديم تشكيلة حكومية في غالب الأحيان ناقصة، وفي كل الأحيان لا تظهر فيها مرجعية التسمية.

ان رئيس الجمهورية حريص على تشكيل حكومة وفقاً للدستور، وكل كلام ورد على لسان رئيس الحكومة المكلف وقبله رؤساء الحكومات السابقين حول ان رئيس الجمهورية لا يشكل بل يصدر، هو كلام مخالف للميثاق والدستور وغير مقبول، ذلك ان توقيعه لاصدار مرسوم التأليف هو انشائي وليس اعلانياً، وإلا انتفى الاتفاق وزالت التشاركية التي هي في صلب نظامنا الدستوري وميثاقنا. اما الثلث المعطل، فلم يرد يوماً على لسان فخامة الرئيس.

الازمة حكومية فلا يجوز تحويلها الى ازمة حكم ونظام الا اذا كانت هناك نية مسبقة بعدم تشكيل حكومة لاسباب غير معروفة ولن نتكهن بشأنها.

واتى هذا البيان بعد كلمة مكتوبة معدّة سلفاً، قرأها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، اثر اجتماعه برئيس الجمهورية في قصر بعبدا عند الثالثة بعد ظهر اليوم، وقال فيها:

“اتفقت مع فخامة الرئيس في لقائنا الأخير ان نلتقي مجدداً اليوم، ولكن مع الأسف، ارسل الرئيس لي بالأمس تشكيلة كاملة وضعها تتضمن توزيعاً للحقائب على الطوائف والاحزاب، ورسالة يقول لي فيها انه من المستحسن تعبئتها. تتضمن الورقة الثلث المعطل لفريق الرئيس السياسي في صيغ: 18 و20 و22 وزيراً، وطلب مني فخامته اقتراح أسماء للحقائب وفق التوزيع الطائفي والحزبي الذي وضعه.

بكل شفافية، سأقول لكم ما قلته له اليوم. اولاً ان المسألة غير مقبولة لانه ليس عمل الرئيس المكلف تعبئة أوراق وصلته، ولا عمل رئيس الجمهورية تشكيل حكومة. وثانياً لان الدستور ينص بوضوح على ان الرئيس المكلف يشكل الحكومة ويضع الأسماء ويتناقش في التشكيلة مع فخامة الرئيس. وعلى هذا الأساس، أبلغت فخامته، بكل احترام، انني اعتبر رسالته وكأنها لم تكن وأعدتها اليه، وانني سأحتفظ بنسخة منها للتاريخ.”.

وأضاف: “قلت لفخامته ان تشكيلتي الحكومية بين يديه منذ 100 يوم، وانا جاهز حالياً كما سبقت وقلت علناً، لاي اقتراحات وتعديل بالاسماء والحقائب، وحتى انني سهلت الحل بالنسبة الى إصراره على حقيبة الداخلية، ولكن مع الأسف كان جوابه الواضح “الثلث المعطل”.

ان هدفي واحد وهو وضع حد للانهيار ومعاناة اللبنانيين، وطلبت من فخامته سماع وجع اللبنانيين واعطاء الفرصة الوحيدة والأخيرة للبلد من خلال تشكيل حكومة اختصاصيين تجري الإصلاحات وتوقف الانهيار دون تعطيل او اعتبارات حزبية ضيقة. وفي الانتظار، ولان فخامة الرئيس قال في خطابه الأخير انني لم اقدم له سوى خطوط عريضة، سوف اوزع عليكم بالاسماء والحقائب، التشكيلة التي قدمتها اليه في قصر بعبدا في 9 كانون الأول 2020 أي منذ اكثر من 100 يوم واترك للرأي العام الحكم عليها”.

سئل: هل من الممكن ان تعتذر؟

أجاب: لا اعتذار.

‎صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس المكلف سعد الحريري البيان الاتي:

‎“منذ تكليف الرئيس الحريري وبدء اجتماعاته مع رئيس الجمهورية ميشال عون كان رئيس الجمهورية يصر في كل اجتماع على التمسك بحصوله على الثلث المعطل، وهذا الامر لم يتغير من البداية وحتى اليوم، وهو ما بات معروفا لدى كل اللبنانيين.

‎ان المكتب الاعلامي للرئيس الحريري يأسف بشدة اقحام المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ببيان لتضليل اللبنانيين وتزوير الحقائق والوثائق وهنا نذكر ان الرئيس الحريري عندما قال من القصر الجمهوري ما حرفيته:

‎“مبارح ارسلي تشكيلة كاملة من عندو فيها توزيع للحقائب على الطوايف والاحزاب، مع رسالة بيقلي فيها انو من المستحسن عبيها.بتضمن الورقة تلت معطل لفريقو السياسي، بـ 18 وزير او 20 أو 22. وطلب مني فخامتو اقترح اسماء للحقائب حسب التوزيعة الطائفية والحزبية يللي هوي محضرها”

‎وانعاشا لذاكرة فخامة الرئيس واحتراما لعقول اللبنانيين ننشر الاوراق كما وصلت بالامس من رئيس الجمهورية”.

‎تجدون الاوراق التي نشرها مكتب الحريري أدناه:

اكد مساعد وزير الخارجية الأميركية السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر أنه لا يزال هناك الكثير مما يلزم عمله فيما خص لبنان ،وقال”لبنان تزخر بالأشخاص الذين لا يتعاونون مع “حزب الله” وحسب وإنما هم فاسدون فسادًا فاحشًا.”
وأضاف في حديث سيعرض مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء مع الإعلامية ليال الاختيار ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة الحرة ان المشكلة الحقيقية أن الفساد يطال كل جزء من جوانب الحكم في لبنان، لدرجة أنه يتعذر تشكيل حكومة الآن، لأنه يبدو أن الوزير جبران باسيل والرئيس ميشال عون يتمسكان بثلث معطل في الحكومة الجديدة بسبب تطلعات “جبران باسيل” الشخصية لضمان كونه الرئيس القادم للبنان.
.

@layal_alekhtiar بالفيديو شينكر : عون وباسيل يتمسكان بالثلث المعطل بسبب تطلعات باسيل للرئاسة pic.twitter.com/BL5cxqL2lF

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) March 22, 2021

أوضح وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أن هناك امكانية لأن تناقش الحكومة الموازنة،مشيرا الى ان لديه معطيات ويفترض أن ترسل كل الملاحظات التي تقدم بها الوزراء يوم الاثنين الى وزارة المال، التي ستقوم بدورها بدراستها خلال اسبوعين قبل أن تحيلها الى مجلس الوزراء من اجل اتخاذ قرار لعقد جلسة لمناقشة الموازنة.

واشار وزني في حديث سيعرض الليلة عند الساعة العاشرة مساء مع الإعلامية ليال الاختيار ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” الى انه بحسب المعطيات والمعلومات وبعد القرار الذي سيتخذه رئيس مجلس الوزراء وهو من الضروريات فبعد اسبوعين سنذهب الى جلسة لمناقشة الموازنة.

بعدما خرج الرئيس المكلّف سعد الحريري بأجواء سلبية من القصر الجمهوري، مقدّماً التشكيلة الحكومية من 18 وزيراً التي رفعها للرئيس ميشال عون، ومعلناً أنّ الحكومة طارت على مذبح الثلث المعطّل، اختارت رئاسة الجمهورية الردّ عبر المستشار أنطوان قسطنطين، الذي أكّد أنّ “الرئاسة فوجئت بكلام رئيس الحكومة المكلف، وأسلوبه شكلاً ومضموناً”، مشيراً إلى أنّ “رئيس الجمهورية وانطلاقاً من صلاحياته ومن حرصه على تسهيل وتسريع عملية التشكيل لا سيما في ضوء الظروف القاسية التي تعيشها البلاد، أرسل الى رئيس الحكومة المكلف ورقة تنص فقط على منهجية تشكيل الحكومة وتتضمن 4 أعمدة يؤدي اتباعها الى تشكيل حكومة بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف”.

وتابع: “العمود الأول ينصّ على أنّ الوزارات على أساس 18 أو 19 أو 20 وزيراً. والعمود الثاني: توزيع الوزارات على المذاهب عملاً بنص المادة 95 من الدستور”، فيما “العمود الثالث يؤكد أنّ مرجعية تسمية الوزير، بعدما أفصح رئيس الحكومة المكلف أن ثمة من سمّى وزراءه، على ما تظهره اصلاً التشكيلة التي ابرزها الرئيس المكلف. أما العمود الرابع: الأسماء بعد اتمام الاتفاق على المذهب ومرجعية التسمية. هذه هي الورقة المنهجية”، مؤكداً أنّه “لا أسماء فيها، فقط آلية للتشكيل من باب التعاون الذي يجب ان يسبق كل اتفاق عملاً بأحكام المادة 53- البند 4 من الدستور”.

وأسفت الرئاسة أنّ “يصدر عن الرئيس المكلف، منفعلاً، اعلان تشكيلة حكومية عرضها هو في 9 كانون الأول 2020، ولكنها اصلاً لم تحظ بموافقة رئيس الجمهورية كي تكتمل عناصر التأليف الجوهرية”، ورأت أنّ “الورقة المنهجية يعرفها الرئيس الحريري جيداً، وهو سبق ان شكّل حكومتين على أساسها في عهد الرئيس عون”، مشيرة إلى أنّ “هذه المرة، اختلف أسلوبه، اذ كان يكتفي بكل زيارة للقصر الجمهوري بتقديم تشكيلة حكومية في غالب الأحيان ناقصة، وفي كل الأحيان لا تظهر فيها مرجعية التسمية”.

وأكدت الرئاسة أنّ “رئيس الجمهورية حريص على تشكيل حكومة وفقاً للدستور، وكل كلام ورد على لسان رئيس الحكومة المكلف وقبله رؤساء الحكومات السابقين حول أن رئيس الجمهورية لا يشكل بل يصدر، هو كلام مخالف للميثاق والدستور وغير مقبول، ذلك ان توقيعه لاصدار مرسوم التأليف هو انشائي وليس اعلانياً، وإلا انتفى الاتفاق وزالت التشاركية التي هي في صلب نظامنا الدستوري. اما الثلث المعطل، فلم يرد يوماً على لسان الرئيس”.

وختمت: “الازمة حكومية فلا يجوز تحويلها الى أزمة حكم ونظام الا اذا كانت هناك نية مسبقة بعدم تشكيل حكومة لاسباب غير معروفة ولن نتكهن بشأنها”.

ـ ابلغ وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي ان لبنان بانتظار تحقيقات الامم المتحدة حول التلوث النفطي الذي أصاب الشاطئ اللبناني ومعرفة الجهة التي سببت الضرر لتمكين لبنان من المطالبة بالتعويض، وذلك خلال لقائهما في “الخارجية”، حيث نقلت رشدي لوهبة متابعة الامم المتحدة لما واجهه لبنان عقب التلوث النفطي.

إشارة الى ان وفدا تقنيا من الامم المتحدة سيصل مساء الى بيروت  لدراسة حجم الاضرار البيئية الناجمة عن التلوث النفطي الذي أصاب الشاطئ اللبناني.

سفير اليابان: وبحث الوزير وهبة مع سفير اليابان لدى لبنان اوكيبو تاكيشي في اتفاقية التعاون بين لبنان واليابان JICA.

وطلب السفير الياباني خلال اللقاء  تبادل التأييد لترشيحات اليابان في بعض المراكز الدولية.

أوراق اعتماد: وتسلم وهبة نسخة عن اوراق اعتماد السفيرين الجديدين لدى لبنان: لتشيلي كارلوس موران، ولتركيا علي اولوزوي، تمهيدا لتقديمها في وقت لاحق الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الثالثة من بعد الظهر، الرئيس المكلف سعد الحريري في قصر بعبدا في لقاء يحمل الرقم 18، انتهى بمواقف عالية للاخير كشف فيها ان “في اجتماعي الأخير مع فخامة الرئيس، اتفقنا أن نلتقي مجددا اليوم. لكن مع الاسف، أرسل لي بالأمس تشكيلة كاملة من عنده، فيها توزيع للحقائب على الطوائف والأحزاب، مع رسالة يقول لي فيها أنه من المستحسن أن أقوم بتعبئتها. وتتضمن الورقة ثلثا معطلا لفريقه السياسي، بـ 18 وزيرا أو 20 أو 22 وزيرا.  وطلب مني فخامته أن أقترح أسماء للحقائب حسب التوزيعة الطائفية والحزبية التي حضرها هو”.

وأضاف “بكل شفافية، سأقول لكم ما قلته له اليوم. أولا: أنها غير مقبولة لأن الرئيس المكلف ليس عمله أن يقوم بتعبئة أوراق من قبل أحد، ولا عمل رئيس الجمهورية أن يشكل حكومة. وثانياً، لأن دستورنا يقول بوضوح أن الرئيس المكلف يشكل الحكومة ويضع الأسماء، ويتناقش بتشكيلته مع فخامة الرئيس.  على هذا الاساس، أبلغت فخامته بكل احترام، أني أعتبر رسالته كأنها لم تكن، وقد أعدتها إليه، وأبلغته أيضا أني سأحتفظ بنسخة منها للتاريخ!

ثانيا: قلت له أن تشكيلتي بين يديه منذ ١٠٠ يوم وأني جاهز الآن كما سبق وقلت علنا، لأية اقتراحات وتعديلات بالأسماء والحقائب، وحتى بإصراره على الداخلية سهلت له الحل.  لكن مع الأسف جوابه الواضح: الثلث المعطل”.

وتابع “هدفي واحد، وضع حد للانهيار ومعاناة اللبنانيين. وطلبت من فخامة الرئيس، أن يسمع أوجاع اللبنانيين، ويعطي البلد فرصته الوحيدة والأخيرة بحكومة اختصاصيين تنجز الإصلاحات وتوقف الانهيار، بلا تعطيل ولا اعتبارات حزبية ضيقة”.

وختم قائلا “بالانتظار، ولأن فخامة الرئيس قال في خطابه الأخير أني لم أقدم له إلا خطوطا عريضة، سأوزع عليكم التشكيلة الكاملة بالأسماء والحقائب التي قدمتها له هنا في بعبدا بـ 9 كانون الأول 2020، أي منذ أكثر من 100 يوم، وأترك الحكم عليها للرأي العام”.

ولم يردّ الحريري على اسئلة الصحافيين ولم يتم تحديد اي موعد للقاء جديد بين الرجلين.

تشكيلة الحريري: وتتضمن التشكيلة التي وضعها الحريري، الاسماء التالية (يمكن الاطلاع عليها مفصّلة عبر الضغط على كلمة pdf اعلاه):

رئيس الوزراء سعد الحريري

وزير الصحة فراس أبيض

وزير الشؤون الاجتماعية والبيئة ناصر ياسين

وزيرة العدل لبنى مسقاوي

وزير المال يوسف خليل

وزيرة العمل مايا كنعان

وزير الاشغال العامة والنقل ابراهيم شحرور

وزير التنمية الإدارية والسياحة جهاد مرتضى

وزير الخارجية والزراعة ربيع نرش

وزير الدفاع أنطوان اقليموس

وزيرة الثقافة فاديا كيوان

وزير التربية والتعليم عبدو جرجس

وزير الشباب والرياضة والاعلام وليد نصار

وزير الاقتصاد سعادة الشامي

وزير الطاقة والمياه جو صدي

وزير الداخلية والبلديات زياد أبو حيدر

وزير الاتصالات فادي سماحة

وزير الصناعة والمهجرين كاربيت سليخانيان

وسط الحديث عن الموجة الثالثة من جائحة كورونا في لبنان، واختلاف الآراء حول صحّة دخولنا هذه المرحلة، تتزايد المخاوف من تحوّر الفيروس نفسه إلى سلالات عصيّة على اللقاحات. وكلّ المؤشرات تؤكّد أنّ وضع اللبنانيين الصحي خطير.

في حال حافظ عدّاد الإصابات على ارتفاعه المستمرّ، هل سنكون أمام قرار الإقفال مجدداَ الذي يصعب تحمّل وزره في هذه الظروف الاقتصادية المتردّية، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان والأعياد؟

وزير الصحة حمد حسن أعلن أنّه “خلافاً لأوروبا التي تعود إلى الإقفال بسبب سلالة جديدة لا تظهر في فحوص PCR، فإنّ لبنان، وبحسب المعطيات العلمية، لا يشهد حالياً موجة ثالثة”.

رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري أكّد لـ”أساس” أنّ “المشاهد التي استوجبت إقفال البلد بدأت تتكرّر، لكن جدياً البلد لا يحتمل الإقفال ولا يحتمل فلتاناً جديداً”. ووضع “المسؤولية على الجميع، وليس فقط الهيئات الصحية والدولة، فهناك مسؤولية مجتمعية أيضاً للمساعدة على الالتزام بالاجراءات الوقائية وتخفيف عدد الإصابات”.

ودعا الناس إلى التنبّه “خصوصاً أنّنا على أبواب عودة الأمور إلى شكلها الطبيعي قبل الإغلاق”.

ورأى البزري أنّ “التراخيص التي أعطتها وزارة الصحة للشركات الخاصة لاستيراد اللقاح، أتت بثمارها من خلال وصول اللقاح الروسي الذي سيصلنا منه مليون جرعة، بمعدّل 50 ألف جرعة أسبوعياً، بالتنسيبق مع اللجنة الوطنية التي ستُشرف على عملية التوزيع. لكن بشرط وضعناه هو “بداية قطاعية” أي كل قطاع يستورد. هذه العملية لها أهمية كبيرة، لأنها تُغيّب فكرة التفاوت الاجتماعي”. وكشف أنّه “بعد مفاوضات طويلة نزّلنا سعر الجرعتين من لقاح “سبوتنيك” من 44 إلى 38 دولاراً”. وعن اللقاح الصيني “سينوفارم” قال: “الخلاف الوحيد على هذا اللقاح هو أنّ من أحضره دفع 60 أو 70 دولاراً، أي ضعف سعر الروسي”.

الدكتور البزري أكّد لـ”أساس” أنّ المشاهد التي استوجبت إقفال البلد بدأت تتكرّر، لكن جدياً البلد لا يحتمل الإقفال ولا يحتمل فلتاناً جديداً

وكشف البزري عن نقصٍ في قوانين مجلس النواب: “تماماً مثلما حصل معنا لدى إصدار قانون الاستخدام الطارئ لاستيراد اللقاح. لا يوجد لدينا ما يسمى “هيئة الدواء” مثل الدول الأوروبية”.

رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أشار الى أنّ “نسبة الفحوصات  الإيجابية وعدد الوفيات اليومي لا يزالان مرتفعين، والالتزام بالإجراءات الوقائية يجنّبنا إقفال الاقتصاد”. وأبدى تخوّفه “بسبب عدم وجود أماكن في المستشفيات مؤخّراً، ولأنّ القطاع الصحي متعب ومنهك، وكذلك الاقتصاد، فالناس لن تلتزم حتّى لو اتّخذت اللجنة الوزارية قراراً بالإقفال”.

وخلافاً للبزري يرى عراجي أنّ “لبنان دخل في المرحلة الثالثة من التفشي أو ما يسمّى في الدول الأوروبية بالـ third wave”. لكن ما يعزّي عراجي أنّ “الأيام المقبلة ستشهد وفرة في اللقاحات، فلقاح “سبوتنيك” الروسي سيأتي، وكذلك اللقاح الصيني بدأ في الوصول، ولقاح “فايزر” يصل على دفعات، وكذلك لقاح “أسترازينيكا” سيصلنا. وفي حال التزمت الشركات العالمية بالمطلوب سيكون لدينا وفر باللقاحات لكنّ التسجيل على المنصّة لا يزال محدوداً، مع أقلّ من 15% من عدد المقيمين. وهناك مناطق نسبة التسجيل فيها لا تتعدى الـ3%”.

آخر الاحصاءات حول عدد متلقّي اللقاح في العالم:

– “فايزر”: 72 مليوناً.

– “إسترازينيكا”: 71 مليوناً.

– “موديرنا”: 30 مليوناً.

– “سينوفارم”: 30 مليوناً.

– “سبوتنيك”: 15 مليوناً.