لم يعد أداء السياسيين عندنا يصدمنا أو يشكل مفاجأة، فقد اعتدنا، للأسف، على عدم اكتراثهم لوجع الناس وغيبوبتهم المتواصلة وعجزهم أساساً عن اقتراح الحلول. 

لكن، ما يشكل صدمة متواصلة يبقى تصريحات الطبقة الحاكمة، وآخرها تذمر رئيس حكومة تصريف الأعمال من تراجع قيمة راتبه مع تدهور الليرة اللبنانية، بحيث قال في مقابلة له مع “Financial times” إن راتبه بات يوازي ألف دولار بعدما كان 7300$ وفق سعر الصرف الرسمي.

دياب الذي احتسب راتبه على سعر صرف 10 آلاف ليرة لبنانية عندما أدلى بالحديث الصحافي، بات راتبه لحظة كتابة هذه المقالة 730$ بحيث أن سعر الصرف استمر بالتحليق ووصل الى 15000 ليرة لبنانية.

بمعادلة حسابية بسيطة، إن هذا يعني أن الحد الأدنى للأجور في لبنان بات 45$ أي أقل بـ16 مرّة من راتب دياب المشتكي.

واذا قلنا أن راتب 1200$ هو الأكثر انتشاراً بين الطبقة العاملة في لبنان وهو ما يوازي 1800000 وفق السعر الرسمي، فإن هذا الراتب بات يساوي 120$ على سعر صرف 15000 ألف ليرة لبنانية، وهو أقل من راتب دياب بنحو 6 مرات.

يشتكي دياب، وينسى أنه في موقع المسؤولية منذ أكثر من سنة وأنه دخل الى رئاسة الحكومة متحمساً وراضياً بكل الشروط، وكان على علم بأن الوضع النقدي سيكون من أكبر التحديات التي ستواجه حكومته.

على عكس المواطن الذي يرى أحلامه تموت، لا بل تغتال على يد فشل السلطة السياسية وفسادها.

تتحدّث المعلومات عن أنّ صحة بطريرك الأرمن الكاثوليك تدهورت بشكلٍ واضح في الفترة الأخيرة، الأمر الذي فتح الباب أمام اتصالات تجري لانتخاب بديلٍ عنه، حرصاً على عدم حصول أيّ فراغ على رأس الطائفة.

علمت “اللواء” عن اتفاق على تأليف الحكومة خلال 72 ساعة، على ان تضم 20 وزيراً، وتسند فيه وزارة الداخلية إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

كشف مصدر دبلوماسي، لموقع mtv، عن “توجّه لدى السلطات المعنيّة في دول الخليج لفرض عقوبات عربيّة، وخليجيّة تحديداً، على عددٍ من الشخصيّات اللبنانية على خلفيّة ما تسبّب به هؤلاء من انهيارٍ في أوضاع لبنان الاقتصاديّة والسياسيّة وعلاقاته العربيّة”.

ويؤشّر هذا الأمر الى أنّ دول الخليج تواصل اهتمامها بالشأن اللبناني، ولكنّ إطلالتها عليه ستكون هذه المرة عبر تطوّرٍ جديد سيُحدث، عند حصوله، صدمةً في الداخل اللبناني، علماً أنّ المصدر لم يحدّد أسماء الذين ستستهدفهم العقوبات.

اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع انّ “ما يحصل اليوم من انهيار مؤشر الى نهاية حقبة وبداية حقبة جديدة وإلى نهاية عهد وبداية عهد وكل مخاض يكون عسيراً ولا بد من ولادة وضع جديد”.

وقال “حكومة تصريف الأعمال تتصرّف وكأنها تصرّف الاعمال في ستّينات القرن الماضي في وقت انّ أي أمر طارئ أو استثنائي أو كارثيّ يدخل في إطار تصريف الاعمال”، مشدداً على “ضرورة أن تقوم بعملها”، لافتاً الى انّ “المفهوم الذي يسير به حسان دياب خاطئ”، معتبراً انّ “حكومة تصريف الاعمال تخلّت عن مسؤولياتها ولو كان هناك قضاء فعليّ في لبنان لتقدّمت بدعوى ضد الحكومة بتهمة التقصير”.

ورأى جعجع انّ “الوزراء في الحكومة العتيدة لن يكونوا مستقلّين كما هو واضح والناس انتخبوا نواباً في المجلس النيابي وهناك أكثرية حاكمة من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وحلفائهم وعليهم تحمّل مسؤولياتهم”، مشيراً الى انّ “الأكثرية النيابية الحالية تتحمل مسؤولية عدم تشكيل حكومة حتى الساعة”.

وقال “طرحت سلفة الكهرباء بمعادلة بسيطة “السلفة أو العتمة” وهذا أمر محزن ويدعو الى ثورة فعليّة وبدنا نخلص من سما دين ربّكن بوزارة الطاقة”، لافتاً الى انّ “وزارة الطاقة من أكثر المؤسسات التي فيها زبائنية وفساد ولا إصلاح وقلة إدارة وقلة وعي وسوء تقدير وهم لم يطلبوا 1500 مليار ليرة بل طلبوا مليار دولار أي 13 ألف مليار ليرة وهناك غش حتى في هذا الأمر”.

وأضاف “صوّتنا ضد السلفة في اللجان المشتركة وسنصوّت ضدّها في الهيئة العامة وسيعطون السلفة مما تبقى من ودائع الناس في المصارف”، مشدداً على انّ “وضعيّة وزارة الطاقة وشركة مؤسسة كهرباء لبنان يجب أن تتغيّر”، ورأى انّ “من أوصل الوضع في الكهرباء الى هذا الحد هو من يجب أن يجد الحل وعلى الأكثرية الحاكمة أن تأتي بالحلول”.

وتابع “بقينا في مجلس النواب انطلاقاً من التكليف الشعبي ووجودنا في المجلس من أجل الأمور الدقيقة والحساسة”، موضحاً انه “حتى لو استقال 40 أو 50 نائباً من المجلس فسيبقى قانونياً”، وأضاف: “نمرّ في أوضاع صعبة لكن الخلاص آتٍ”.

وفي موضوع “كورونا”، قال جعجع: “تمّ تلقيح 2 في المئة فقط من الشعب اللبناني في وقت ان نسبة الاصابة بكورونا في لبنان هي من الأعلى في العالم وسرعة التطعيم أقل بكثير من سرعة المرض ولن نتغلب عليه في المنحى الذي نسير به”، مضيفاً: “لطالما لجأ لبنان الى القطاع الخاص ووزارة الصحة لا تساعد هذا القطاع في استيراد اللقاحات أو تعرقل هذا الأمر”.

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، أنه “نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة عمدت الى اصدار القرارات التالية:

1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2020 وما قبله بنسبة (85%) لغاية 31 كانون الاول 2021.

2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الاعوام السابقة للعام 2021 لفترة اقصاها كانون الاول 2023.

3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الاول 2023.

4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للابنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:

– (60%) لاشتراكات المياه بالعيار.

– (78%) لاشتراكات المياه بالعداد.

5- تخفيض بدل تغيير اسماء المشتركين بنسبة (90%).

كما أعلنت المؤسسة أنه تحسسا منها للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد عن إمكان تقسيط بدل اشتراك المياه لعام 2021 كالتالي:

1- على أربع دفعات:

الاولى: قبل 31 آذار 2021

الثانية: قبل 31 ايار 2021

الثالثة: قبل 31 تموز 2021

الرابعة: قبل نهاية عام 2021

2- على ثلاث دفعات:

الاولى : قبل 30 نيسان 2021

الثانية: قبل 31 تموز 2021

الثالثة: قبل نهاية عام 2021

3- على دفعتين:

الاولى: قبل 31 تموز 2021

الثانية: قبل نهاية عام 2021.

نقلت أوساط مقربة من دوائر الرئاسة الأولى أجواءً تشاؤمية حيال إمكانية ولادة الحكومة في وقت قريب على اعتبار أنّ “كلّ ما كان يعوّل عليه من عوامل يمكن أن تساهم في تشكيل الحكومة أصبح في خبر كان”، مشيرةً إلى أنّ “الفرنسيين يضغطون في كل الاتجاهات ولم يسفر ضغطهم عن أي نتيجة حتى الساعة، وكذلك كل المبادرات والمساعي التي يقوم بها رئيس مجلس النواب أو سواه لن تكون نتيجتها إلا سراباً”.

وإذ شددت على أنّ “المواقف لا تزال على حالها مع استمرار كل طرف بالتخندق في مربعه”، لفتت الأوساط نفسها إلى أنه “بعد فشل كل المحاولات والمقاربات التي سعت خلال الفترة الماضية إلى تقريب وجهات النظر الحكومية، لم يعد هناك من يستطيع أن يحدث أي خرق في جدار الأزمة، وإن كان ثمة من لا يزال يتحرك أو يحاول المبادرة فلن يكون بمقدوره تحقيق ما عجز عن تحقيقه غيره”.

زار وفد من تكتل “الجمهورية القويّة” سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى في إطار الجولات على المرجعيات الروحية.

وترأس الوفد نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني، وضم الوزيرة السابقة مي شدياق والنواب سيزار المعلوف، جورج عقيص وهبة قاطيشا وأمين سر التكتل النائب السابق فادي كرم ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد ورئيس مكتب البروتوكول بول الشاعر.

وعقب اللقاء، ألقى حاصباني كلمة باسم الوفد جاء فيها: “يسعدنا ويشرفنا ان نزور من جديد دار الفتوى، التي لطالما لعبت دورا وطنيا جامعا، ودعت لقيام الدولة الحقيقية، ورفضت الانتقاص من استقلال وسيادة لبنان بحكم هذا الدور الوطني، وسهرت على صون الوحدة الوطنية، والاعتدال، وصون الشرعية ورفض السلاح خارجها منذ أيام سماحة المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد وحتى أيامنا هذه”.

ولفت حاصباني إلى أن “الوضع اليوم يحتاج إلى المواقف الوطنية التاريخية بعدما غادر كثيرون معاني النظام والدستور والدولة بحسب وصف صاحب السماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي تشرفنا بزيارته موفدين من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وتداولنا معه في الأوضاع التي تمر بها البلاد وإطلاع سماحته على تفاصيل وأسباب موقفنا الداعي إلى انتخابات نيابية بأقرب وقت بهدف اعادة تكوين السلطة، الأمر الذي أصبح ملحا كمخرج أساسي من الكوارث السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والمالية التي حلت بلبنان”.

وأوضح أن هذه الزيارة “أتاحت لنا أيضا فرصة التداول مع سماحة المفتي دريان بالوضع الذي وصلت اليه البلاد في انتظار تشكيل حكومة، الأمر الذي لامس الاستحالة في ظل التعقيدات المتعددة الأطراف والأبعاد، وغياب اقتراحات حقيقية للحلول، حتى أن النوايا بالحلول تلاشت أمام تموضع أصحاب السلطة والقرار كل في موقعه، بينما صرخة الناس تعلو والشباب يسكنه اليأس والأحوال الاجتماعية والصحية والاقتصادية من سيء إلى أسوأ”.

وختم: “لم يبقَ أمام الشعب، وهو مصدر كل السلطات الا ان يعيد تكوين السلطة من خلال انتخابات نيابية، كلما أتت مبكرة كلما خففنا المزيد من المعاناة وكلما كان بإمكان حكومة مستقلة ان تقدم الحلول وتنفذها وتعمل كسلطة تنفيذية فاعلة وليست مكبلة، وإلا ستكون خسارة كل اللبنانيين أكبر مما يتصورها الجميع”.

وردا على سؤال، اعتبر ان الطريقة الوحيدة لاسترجاع الثقة بالسلطة هي أن يقول الشعب كلمته من خلال الانتخابات النيابية المبكرة فتكون استفتاء وتظهر ما يريده اللبنانيون واي مقاربة مختلفة ستواجه بعدم ثقة.

صدر عن مجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة العربية السعودية البيان الاتي:

“نتوجه نحن، باسم الجالية اللبنانية في المملكة وباسم مجلسنا، بالطلب من المعنيين، ضرورة التوقف فوراً عن التعرّض للمملكة والقيّمين عليها، والمسؤولين فيها، وإبعادهم عن مهاترات السياسة الللبنانية، وزواريبها ومصالحها الضيقة، ومشاريعها العدائية أو الإلغائية، ومحاورها وارتهاناتها ومراهناتها، فالمملكة، لم تكن في نظرنا، إلاّ الاخ المحب العطوف المعين.

لم توفّر دعماً لمحتاج، ولم توصد باباً في وجه مترزِّق، ولم تتردد في مدّ يد مساعدة، أو كفكفة دمعة مصاب، لكل اللبنانين على اختلاف أديانهم ومذاهبهم وانتماءاتهم.

ما أقدم عليه أحد الصحافيين أخيراً على احدى المحطات اللبنانية بحق المملكة وولي عهدها البطل، عمل مشين ومدان ومنبوذ بكل المقاييس. إذ نستنكر ما تفوّه به المذكور، نحذّر كل من تسوّله نفسه التطاول على المملكة ورعاتها وأولياءها، اذ بذلك يسيء الى كل لبناني أصيل، فالجحود ونكران الجميل والإساءة لا نقبلها صفة ولا نرضى بها وسيلة ترزّق لحاقد من هنا أو مترزٍّق من هناك. اتركوا اللبنانيين العاملين في الخليج والمملكة وشأنهم، وابعدوا عنهم كأس الفشل والحقد والكراهية. كفاهم خسارة في اموالهم وفي ممتلكاتهم بسبب سوء ادارة وظلم وجهل وسرقات بعض سياسييكم”.

وأضاف البيان: “كانت وستظّل مملكة الخير خيّرة، وكان وسيبقى مسؤولوها حكماء، عظماء وشرفاء، وكان وسيستمر أهلها محبين، أصيلين  كِراماً… كما نعتبر هذا البيان بمثابة اخبار للنيابة العامة للتحرك ضد الصحافي المذكور والمحطة التلفزيونية”.

استنكرت نقابة أصحاب السوبرماركت في بيان اليوم، الاعتداء على فرع شركة “لو شركوتييه”أمس في منطقة أدونيس، معتبرة أن “هذا النوع من الأعمال غير المسؤولة لا يسيء الى هذه المؤسسة العريقة فحسب، إنما أيضا للمواطنين المتواجدين في داخل الفرع ويعرض أمنهم للخطر، كما أن من شأن ذلك خلق بلبلة لدى اللبنانيين، خصوصا أنها لا تمت للحقيقة بصلة”.

وإذ أعلنت نقابة السوبرماركت تضامنها الكامل مع شركة “لو شركوتييه”، طالبت القوى الأمنية ب “حماية المؤسسات ومنع أعمال الشغب والتخريب والتعرض للأملاك الخاصة”، مناشدة الجميع “التحلي بأكبر قدر من المسؤولية الوطنية لتمرير هذه المرحلة الحرجة والصعبة على جميع اللبنانيين”.

ودعت النقابة “كل من لديه أي علامة استفهام أو شبهة حول أي أمر من الامور المتعلقة بالسوبرماركت، التوجه الى الجهات الرسمية، لا سيما مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، لأنها وحدها الجهة الصالحة والمعنية بملاحقة هذه الأمور”.