‎كشف الوزير السابق مروان شربل أنّه “سيكون هناك انتخابات فرعية من الآن حتّى حزيران لأن وضع مجلس النواب الحالي غير دستوريّ”.

‎واعتبر في حديث للـ”mtv” أنّ “الإنتخابات في المتن الشمالي بحاجة إلى تعديل على القانون النسبي الحالي واللبنانيون غير مهتمّين بالإنتخابات في هذه الظروف، كما أنّ السلطة برهنت أنها أقوى من الشعب اللبناني والنواب يتمنّون عدم إجراء الإنتخابات قريباً ومجموعات “الثورة” ستشتبك بين بعضها في لحظة الإنتخابات”.

أكّد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنّ “السلطة مؤتمنة على المال العام ومرافق الدولة ومرافئها، وعلى تنظيم مؤسّساتها الدستوريّة وأجهزتها وإداراتها العامّة، وعلى تعزيز ميادين الإقتصاد والإجتماع والتشريع والثقافة، وعلى إجراء إتفاقيّات تعاون اقتصادي وتجاري مع الدول، وعلى تحقيق آمال أبناء الوطن وحقوقهم الأساسيّة، بتجرّد عن كلّ مصلحة شخصيّة أو فئويّة”.

وتابع، خلال عظة أحد المخلع، بعنوان “أتوه بمخلّع يحمله أربعة رجال” (مر 2: 3): “إذا سلّطنا نور هذه الحقيقة على واقع الشعب اللبنانيّ والسلطة السياسيّة عندنا لوجدنا، من جهة، الشعب رهينة صراعات أهل السلطة الذين أخذوا اللبنانيّين رهائنَ ولا يُطلقون سَراحَهم رغم كلِّ الاستِغاثات الشعبيّةِ والمناشداتِ الدوليّة. وكأنّهم فقدوا الضمير الوطنيّ والعاطفة. ولوجدنا، من جهة أخرى، أنّ السلطة ترى شعبَها في الفَقرِ ولا تَكفيه، وفي الجوعِ ولا تُطعمه، وفي العَتمةِ ولا تُنيرُه، وفي الهِجرةِ ولا تَستعيدُه. وتراه صارخًا في الشوارع ولا تُلبّي مطالبَه، وفي حالة البطالةِ ولا تَجِدُ له عملًا، وفي المحاكمِ ولا تَضمَنُ له عدالةً، وفي الهاويةِ ولا تَنتَشِلُه. وتراه في حالة الإفلاسِ ولا تُعوِّمُه، وفي الذُلِّ ولا تُعيدُ إليه كرامتَه. لسنا نفهم كيف أنّ السلطة تحوّل الدولة عدوّة لشعبها”.

ورأى الراعي أنّ “شعب لبنان برهن، بشبابه وكباره، من كلّ المناطق والإنتماءات، عبر انتفاضته أنّه شعب يستحقّ وطنه. لكنّه مدعوّ ليناضل من أجل أن يستعيد لبنان هويّته الأصليّة كمجتمع مدنيّ، ومن أجل إفراز منظومة قياديّة وطنيّة جديدة قادرة على تحمّلِ مسؤوليّةِ هذا الوطنِ العريق وحكمِ دولته وقيادة شعبه نحو العلى والازدهار والاستقرار والحياد. إن شابّات وشبابَ لبنان الثائرين هم أملُ الغد”، داعياً إلى توحيدِ صفوفِهم وتناغمِ مطالبِهم واستقلاليّةِ تحرّكِهم، فتكون ثورتهم واعدة وبنّاءة. “ولعلّهم بذلك يستحثّون الجماعة السياسيّة وأصحاب السلطة على تشكيل حكومة إستثنائيّة تتمتّع بمواصفات القدرة على الإنقاذ وإجراء الإصلاحات، وتعمل في سبيل إنقاذ لبنان لا المصالح الشخصيّة والحزبيّة والفئويّة. ما يقتضي اتخاذ القرارات الجريئة على أساس من الحقيقة والمصلحة العامّة”، مشيراً إلى أنّه “إذا كان المسؤولون، بسبب إنعدام الثقة، عاجزين عن الجلوس معًا لمعالجة “النقاط الخلافيّة” التي تراكمت حتى الإنفجار النهائي اليوم، فلا بدّ من اللجوء إلى مؤتمرٍ دوليّ برعاية الأمم المتّحدة، لإجراء هذه المعالجة، مثلما جرى في ظروف سابقة”.

ودعا سيد الصرح “أهل الثورة إلى إحترام حقّ المواطنين بالتنقل من أجل تلبية حاجاتهم، وإلى تجنّب قطع الطرقات العامّة، واستبدالها بمظاهرات منظّمة في الساحات العامّة يعبّرون فيها عن مطالبهم المحقّة، وفقًا للأصول القانونيّة والحضاريّة. إنّهم بذلك يتجنّبون أيّ صدام مع الجيش والقوى الأمنيّة، ويقفون سدًّا منيعًا بوجه المتسللين المخرّبين”، متأسفاً لـ”وقوع “ضحيّتين” على أوتوستراد البترون في أوّل الأسبوع هما الشابان المرحومان الياس مرعب ونعمه نعمه من زغرتا العزيزة. نصلّي لراحة نفسيهما ونجدّد التعازي لأهلهما الاحباء”.

وأضاف: “مثلما نتفهم غضبَ الشعبِ نتفهّم أيضًا تذمّرَ المؤسّسةِ العسكريّة. فالجيشُ هو من هذا الشعب، ولا يجوز وضعه في مواجهةِ شعبِه”، مؤكداً أنّ “الجيشُ هو من هذه الشرعيّة، ولا يحقّ لها إهمال إحتياجاته وعدم الوقوف على معطياتِ قيادتِه ومشاعرِ ضبّاطِه وجنودِه. والجيشُ هو القوّةُ الشرعيّةُ الـمُناطُ بها مسؤوليّةُ الدفاعِ عن لبنان، فلا يجوزُ تشريعُ أو تغطيةُ وجودِ أيِّ سلاحٍ غيرِ شرعيٍّ إلى جانب سلاحِه. والجيشُ هو جيشُ الوطنِ اللبنانيّ كلّه، ولا يحقّ أن يَجعلَه البعضُ جيشَ السلطة. والجيشُ هو جيشُ الديمقراطيّةِ ولا يحقّ لأحد أن يحوّلَه جيشَ التدابيرِ القمعيّة. والجيش بكلّ مقوّماته هو رمز الوحدة الوطنيّة ومحقّقها. بالمحافظة عليه، نحافظ على الوطن وسيادته وحياده الإيجابيّ، وعلى الثقة بين أطيافه، والولاء له دون سواه”.

وأكّد أيضاً “تفهّم دعوة وزير التربية والتعليم العالي لتعليق الدروس في المدارس، بالتوافق مع ممثلي العائلة التربوية، بسبب التلكؤ بتلبية المطالب المحقة التي تؤمن استمرارية القطاع التربوي في ظل الأزمات المتلاحقة التي تستدعي الاسراع في وضع حد لها”، معتبرًا أنّه “من واجب المعنيين بالشأن العام اعطاء القطاع التربوي الاهتمام الذي يستحقه، وبخاصة ما يتعلق بتأمين اللقاح للمعلمين والمعلمات والإداريين والتلامذة. ونطالب مجدّدًا بالدعم المالي لجميع مكونات الاسرة التربوية، وبخاصة موافقة مجلس النواب على مشاريع القوانين التي تقدمت والتي من شأنها ان تؤمن بعض الارتياح للأهل وبعض رواتب المعلمين وبالتالي استمرارية المؤسسات، لأنّ انهيار التعليم لا سمح الله يعني انهيار الوطن”.

‎أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن “طقسا ربيعيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الاربعاء حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي يؤدي الى طقس متقلب وماطر”.

‎الطقس المتوقع في لبنان:

‎الأحد: غائم جزئياً يتحول ظهراً الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ودون تعديل على الساحل.

‎الإثنين: غائم جزئياً بسحب متوسطة و مرتفعة، وارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية و الساحلية وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق الداخلية مع احتمال تساقط امطار في المناطق الداخلية ورياح ناشطة في المناطق الشمالية كما يتكون الضباب على المرتفعات مساءً.

‎الثلاثاء: قليل الغيوم الى جزئيا غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحراة على الجبال والداخل و دون تعديل يذكر في المناطق الساحلية و رياح ناشطة في المناطق الشمالية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

‎الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا يتحول مساءً الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية و الساحلية ودون تعديل في المناطق الداخلية و رياح ناشطة في المناطق الشمالية مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات. تتساقط امطار ليل الاربعاء / صباح الخميس مع اقتراب المنخفض الجوي.

استنكرت شركة “لو شركوتيه” في بيان، الاعتداء الذي تعرض له فرعها في منطقة أدونيس، من قبل “بعض المشاغبين الذين أقدموا على أعمال شغب وتكسير البضائع والموجودات والبرادات وتهديد العاملين وشتمهم وضربهم، محاولين تحميل الشركة مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع المعيشية من ارتفاع بالاسعار، زاعمين من غير وجه حق وخلافا للحقيقة بأن الشركة تحفظ المواد الغذائية المدعومة في مستودعاتها ولا تعرضها للبيع”.

وشددت الشركة على أن “هذا الامر غير صحيح إطلاقا وأنها تعرض المواد الغذائية المدعومة للبيع في صالاتها حتى نفاذ الكمية”.

وطلبت من الجميع “تصويب تحركاتهم بخاصة بعدما أكدت القوى الامنية فراغ مستودعات الشركة من أي من المواد الغذائية المدعومة”.

ودعت زبائنها الى “عدم تصديق هذه الشائعات، محتفظة بحقوقها في ملاحقة كل ناشر أو ناقل أو معلن للاخبار المغلوطة وغير الصحيحة قضائيا، بهدف إلحاق الضرر بسمعتها”.

أعلن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، العودة إلى التعلم عن بعد صباح الإثنين المقبل في 15 آذار، وذلك بعدما لمست العائلة التربوية بكل مكوناتها بوادر إيجابية نتيجة الإجتماعات واللقاءات التي عقدتها مع أعلى المرجعيات السياسية والروحية والإدارية والمالية والتقنية في البلاد.

واكد المجذوب على الإيجابيات الصحية المحققة وعلى المتابعة مع اللجان المصغرة التي تضم ممثلين عن مكونات العائلة التربوية مع كل من وزارتي الصحة والإتصالات، والعمل مع وزارة المالية وغيرها من جهات لتحقيق المطالب على الصعد كافة (المعيشية والاقتصادية والنقدية والمصرفية).

وعبّر المجذوب عن تقديره للوقفة الموحدة للعائلة التربوية بكل مكوناتها، والتي هدفت إلى تأمين العودة الآمنة إلى التعليم وإنقاذ العام الدراسي وامتحاناته الرسمية، لافتا إلى أن “جميع المعنيين الذين تم الإجتماع بهم عبروا عن حرصهم على القطاع التربوي ووعدوا بالقيام بكل ما يمكن لتحصين القطاع الذي يضم كنز لبنان المتمثل بأجياله الصاعدة ومؤسساته واساتذته والأهل”.

وأشار إلى متابعة الإجتماعات بالزخم نفسه لتحقيق كل مطالب القطاع التربوي وهي مطالب كل عائلة في لبنان.

سّلم وفد من أهالي شهداء فوج الإطفاء منسقة الأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي رسالة تحمل همومهم ومطالبهم والتي جاء فيها:

“جحيم؟؟ كلمة قليلة عليكن!! الحرب من ثلاثين سنة ل اليوم ما وقفت. هاي الحرب ورواسبها، تفجّرت بتاريخ 04 آب 2020. وفجّرت معها ضمائر النّاس النايمة. قبل 4 آب مش متل بعدو، رغم الانفجار والوجع والمآسي واستشهاد المئات وتشرّد الآلاف وبنظركن بعد ما وصلنا للجحيم؟ الجحيم يللي وصّلتونا الو منوعدكن رح نحرقكن في كرامة اللّي سبقونا.

من ثلاثين سنة لليوم ما شبعتوا دم؟ دمار وقتل؟ ما شبعتوا تفجير؟ تهجير؟

ما شبعتوا من ثقافة لبس الأسود والتوابيت البيض؟

فسادكن وارتهانكن للخارج، عمالتكن للدّول وصّلونا لهل جحيم.

من بعد أسبوع بقلب شوارع بيروت، فوق وجع أهالي شهداء فوج الإطفاء، شفنا وجع بيروت بأكملها، بيروت يللي ما تفجّرت بس بالحجر، تفجّر فيها قلوب وكرامة الشعب وأهمّا الضمير.

نحن بهل أسبوع يللي مرق، لملمنا وجع النّاس أشلاء من زوايا بيروت الحزينة متل ما لميّنا أخوتنا من مرفأ بيروت.

قرفنا من الحكي الفاضي وشبعنا من وعود كاذبة، صبرنا عليكن حتى توصلونا للحقيقة بس ضمائركن الغافية المرتشية ع حساب مصالحكن الشخصية ما تركت ابن من شرّكن، ما خلّت أم تفرح بولدها ما تركت خيّ وسند، ما تركت عيلة كاملة. نحن الجحيم يللي رح يضل ملاحقكن. نحن الموجوعين يللي رح ناخذ تارنا منكن.

هل مرّة غير كل مرّة، هل مرّة صواتنا رخ توصّلكن تتمنّوا الموت وما تلاقوا.

من 4 آب لليوم ما تعبنا ندقّ بواب كل مسؤول بملف تحقيق انفجار المرفأ، بس في حال ضلّينا ندقّ الباب وما نسمع الجواب، باب القضاء يلّلي هوّي لحدّ هلّق الرّهان الوحيد بهل الدّولة، رح ينكسر. والجدار الفاصل الوحيد يللي بيناتنا، رح يسقط وتصير المواجهة مباشرة. وهون على القضاء أخذ القرار بطريقة المواجهة. وساعتها التصعيد رح يكون غير مكفول.

 نحن اليوم قدام مقرّ الأمم المتّحدّة، لأنو بنظرنا هيدا المحل الوحيد يللي ممكن يوصّل وجعنا للعالم كلّو، وجايين نخبركن الحكّام بلبنان كيف بيتعاطو مع القضاء:

– بعدم إمتثال أمام القضاء.

– بتدخّلات سياسيّة بالقضاء اللّبناني.

– بحصانات تحت نصوص دستوريّة.

– بالاحتماء بصلات القرابة بين السياسيين والقضاة والعسكر

– بتهديد كل صوت حرّ بيطالب بالحقيقة.

ومن عبر هل منبر بدنا نرجع نعيد ونطالب بصور الأقمار الاصطناعيّة، وعدم تسليمها هو تأكيد إنو اللي صار عمل ارهابي بمثابة جريمة ضد الانسانية.

أوعى حدا يجرّب يراهن على صمودنا. ما رح نستسلم. رح نضل وراكن وندق بوابكن لحتّى تحقيق العدالة. والساكت عن الحق شيطان أخرس

دم أخواتنا أغلى من كل المناصب والحصانات، دموع أماتنا أغلى من الكراسي والسياسة، لآخر نفس ولنرجع نلتقى حقكن يا أخواتي أمانة برقبتنا.

وسَيُسْقى كلّ ساقٍ بما ساقَه!”

اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عقب الجلسة التشريعية ما طالب به خلالها “لجهة تفعيل رقابة المجلس النيابي على قروض البنك الدولي، لافتا الى ان “عمل المجلس لا يجب ان يكون رهن السياسات ولا الاهواء الشخصية والاحزاب والطوائف. والمطلوب النضال التشريعي الكامل لتأمين حقوق الناس من داخل المؤسسات”.

واعتبر كنعان ان “الازمة كبيرة والشلل كبير، ولا يجب اضافة شلل على الشلل، وعدم تعطيل الدولة، والخروج من دائرة التعطيل الى الانتاج، وهو هدف اي عمل تشريعي نقوم به”.

وعقب اقرار اقتراحه في الجلسة حول قروض الاسكان قال كنعان “الاقتراح الذي تقدم به كان لتعديل سقوف قروض الاسكان في الاتفاقية التي صادق عليها المجلس النيابي في حزيران ٢٠٢٠ على اساس سعر صرف ١٥٠٠. وبعدما بات الدولار على وضعه الحالي، كان لا بد من رفع السقوف لتتلائم مع المتغيرات، وتعطي الشباب اللبناني فرصة تملك شقة”.

اضاف كنعان “حتى يطبق القانون ولا يبقى حبرا على ورق على غرار الدولار الطالبي وامور اخرى، تقدمت باقتراح التعديل الذي صادق عليه المجلس النيابي اليوم، وهو ما وسع رقعة الاستفادة برفع سقوف قروض الاسمان من مصرف الاسكان من ٣٠٠ الى ٤٥٠ مليون ليرة ومن ٤٠٠ مليون الى ٦٠٠ مليون ليرة”.

وكان كنعان طالب في الجلسة التشريعية عند مناقشة قرض البنك الدولي لمعالجة تداعيات الكورونا بالتسجيل في محضر الجلسة ضرورة تشديد رقابة المجلس النيابي على تنفيذ القرض ومتابعته لأن المشكلة دائما بتنفيذ القوانين لا في اقرارها”.

دان نقيب المحررين جوزف القصيفي، “ما تعرض له صحافيون كبار عرفوا بصدقيتهم ورصانتهم، والتزامهم بقواعد المهنة وآدابها، من عمليات توريط واستهداف، من خلال تسريب مقالات مزورة لا تتفق مع اسلوبهم في التعبير عن آرائهم، ونسبتها اليهم وترويجها بطريقة القرصنة والدس باسم مواقع الكترونية معروفة بالتزامها القواعد المهنية”.

واشار الى “ان الزميلين سمير عطالله وجورج علم وقعا اخيرا ضحية هذا الدس والتخريب، وهما من الصحافيين المعروفين، اضافة الى الصفات المذكورة آنفا، بابتعادهما عن التجريح الشخصي، والنقد الهدام والمثير للفتن ضد من يخالفهما الرأي، وذلك عبر دس مقالتين مزعومتين تحملان توقيعيهما لا يعلمان من امرهما شيئا ولا تعكسان اسلوبهما في الكتابة قط. وكأن المراد من وراء ذلك الاساءة لهما وتعريضهما للاذى المباشر. وعلى الرغم من ان المقالة المزعومة للاستاذ عطالله نسبت الى موقع بادر الى الايضاح والاعتذار، وما نسب الى الاستاذ علم انتشر بطريقة خفية لا تدل الى هوية صاحبها”.

وقال: “ان الخطورة في الامر هو التمادي في هذا السلوك المريب من جهات مجهولة، غير منظورة، لانه ولاد للشكوك والفتن، ومثير للاحقاد في وقت نحن فيه بامس الحاجة الى ايجابيات نبني عليها، لا سلبيات تعزز الميل الى الصدام وزيادة التأزم”.

وختم القصيفي: “اني اذ اؤكد تعاطفي مع الزميلين سمير عطالله وجورج علم في رفض ما حصل معهما، ومحاولة الاساءة اليهما وتعريضهما للاذى المباشر، والتي يمكن ان تطاول سواهما من الزملاء في اي موقع ومن اي اتجاه، انبه الرأي العام اللبناني، والاعلام على اختلافه، الى خطورة هذا المنحى، ووجوب التكاتف بكل الوسائل للتصدي لهذه الظاهرة الضارة بالوطن، والتي تهدد امن المجتمع اللبناني واستقراره، خصوصا في هذه الاحوال البالغة الخطورة”.

اكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب انه  “مع العودة التدريجية حضورا إلى المدارس مع اتخاذ الإجراءات الآمنة كافة واعطاء اللقاحات للكادر التعليمي لصفوف الشهادات.

 عقد الرئيس دياب اجتماعا تربويا حضره وزراء: التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، الصحة العامة حمد حسن، والاتصالات طلال حواط، مستشارو الرئيس خضر طالب، بترا خوري وحسين قعفراني، المدير العام للتربية فادي يرق، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد أشقر، الأب بطرس عازار، نقيب المعلمين في التعليم الخاص رودولف عبود، رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي، رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد، محمد سماحة، سهير الزين، نيلا دعنوني، لمى طويل، ريمون فغالي وأمين السر في نقابات المدارس الخاصة حسين اسماعيل.

واستمع رئيس الحكومة إلى مصاعب القطاع التربوي وحاجاته، وأثنى على الجهود المبذولة من الأساتذة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد جراء جائحة كورونا. وأكد أنه “مع العودة التدريجية حضورا إلى المدارس مع اتخاذ الإجراءات الآمنة كافة، والمعايير الصحية المتبعة عالميا”. كما شدد على “ضرورة إعطاء اللقاحات للكادر التعليمي لصفوف الشهادات وتأمين الحاجات اللوجستية والتقنية للمدارس، على أن تتواصل الاجتماعات بين الوزارات المعنية في هذا الإطار لمتابعة الملف”.

أصدرت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بيانا جاء فيه: “في ظل الظروف المعيشية الصعبة وخطر الانفجار الاجتماعي الشامل الذي بتنا نلتمسه يوما بعد يوم بسبب ارتفاع الاسعار ورفع الدعم التدريجي عن السلع الاساسية وتهاوي قيمة العملة الوطنية في مقابل الدولار وانسداد افق الحلول بسبب السلطة التي استقالت من مسؤولياتها وعدم قدرة اي طرف على اقتراح المخطط اللازم لاصلاح الوضع القائم، ومع يقيننا بان مشروع القانون الذي اقترحه وزير المال السابق القاضي باعطاء الاسلاك العسكرية والامنية كافة دفعة مليون ليرة لبنانية على حساب غلاء المعيشة على رغم اهميته في هذه المرحلة، الا انه لا يشكل سوى مسكن لداء عضال يفتك بشعب كامل وهم يقترحون تقديمه الى فئة معينة من دون سواها.

مع العلم ان البيان الصادر عن رئيس الاتحاد العمالي العام اكد ضرورة شمول تقديمات القانون المذكور كل العاملين في القطاعين العام والخاص.

وعليه، تؤكد نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان دعمها لمواقف رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر ومواكبته في أي خطوات تصعيدية يراها مناسبة لتحصيل الحقوق والدفاع عن المكتسبات”.

لا تزال البلاد تعيش تردّدات كلمة قائد الجيش العماد جوزف عون يوم الإثنين الماضي، إذ كشف لامبالاة السلطة أمام حجم الكارثة المقبلة وعدم اكتراثها بصرخة أهم المؤسسات الوطنية.

لا شكّ أن موقف العماد عون أحدث صدمة لدى أهل السلطة، حيث حاول بعض الأفرقاء إمتصاص غضب الجيش، في حين أن من يريد الإصطياد في الماء العكر والتصويب على قائد الجيش إعتبر أنّ الأخير يخوض معركة سياسية رئاسية، وينسج تحالفاً مسيحياً مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ويُنسّق مع “القوات اللبنانية” على الأرض من أجل قلب الموازين الداخلية والمسيحية.

وفي السياق، برز إقتراح قانون معجّل مكرّر للنائب علي حسن خليل يقضي بدفع مليون ليرة لبنانية شهرياً للعسكر على مدى ستة أشهر من أجل تلبية مطالب الجيش.

هذا الحل الذي طرحه النائب خليل لم تُعرف خلفياته بعد وهل هو اقتراح من الرئيس نبيه برّي أو أنه حلّ إتفقت عليه السلطة الحاكمة، أو أنه مجرّد “فخّ” من أجل إسكات صوت الجيش الذي يصرخ مثل بقية المواطنين؟

وتشير معلومات “نداء الوطن” إلى أن قائد الجيش والقيادة لم يتبلّغا أي شيء رسمي يتعلّق باقتراح خليل ولم يناقش أحد معهما هذا الموضوع، وبالتالي فإن المؤسسة العسكرية غير معنية به ولم يخرج هذا الإقتراح من اليرزة.

وأمام كل الوقائع، ليست هناك إمكانية لمرور مثل هكذا اقتراح، لأنه أولاً ليس الحلّ الجذري، وثانياً لأنه سيُحدث نقمة عند بقية القطاعات في الدولة، والأهم من هذا كلّه أنه ليس حلّاً دائماً وهناك معوقات مالية وإقتصادية لتطبيقه، لذلك فإن المطالبة هي بإيجاد حلول جريئة تُلبّي مطالب الجيش والمواطنين.

وتؤكّد المعلومات أن قائد الجيش لم يُقدّم أي تصوّر حلّ للسلطة السياسية بعد كلمة الإثنين، ويعود ذلك لأسباب عدّة أبرزها أن كل صرخاته السابقة ذهبت أدراج الرياح، كذلك فإن حكومة تصريف الأعمال غير قادرة على القيام بالواجب.

وتُركّز قيادة الجيش في الوقت الحالي على دراسة موازنة الجيش، وهي تُنسّق مع وزارة الدفاع في هذا الشأن، ويتولّى الضبّاط المولجون الشأن المالي الإهتمام بهذا الموضوع من أجل إقرار موازنة عادلة تُنصف المؤسسة العسكرية وتساعدها على الصمود في هذا الوقت العصيب من تاريخ البلد.

وتنفي القيادة العسكرية أي ربط بين إعطاء العسكريين حقّهم الطبيعي وبين قمع المواطنين، إذا إن القرار واضح في اليرزة وهو بعدم الإصطدام مع المواطن الذي يتظاهر للمطالبة بحقّه، وكل الكلام الذي يقول إن منح العسكري حقّه سيدفعه إلى قمع الشعب وتنفيذ أوامر السلطة في هذا المجال عارٍ عن الصحة، فمنذ اندلاع إنتفاضة 17 تشرين، اتخذ الجيش الموقف الوطني الذي يؤكّد حماية المتظاهرين وتفهّم غضب الناس والحفاظ في الوقت عينه على الإستقرار ومنع الفتنة وحماية الأملاك العامة والخاصة، وكل الكلام عن استعمال الجيش كأداة قمعية هو في غير مكانه وبعيد من الواقع، سواء زادوا معاش العسكري مليوناً أو عشرة ملايين.

وتستمرّ المواقف الدولية المؤيدة للجيش وكان آخرها موقف “الخارجية” الأميركية الذي أكّد استمرار بلاده بتسليح الجيش اللبناني، لكن المساعدات الأميركية هي تدريبية وتسليحية، وليست مالية لكي تُصرف على سدّ عجز موازنة الجيش بعد تخفيضها.

إختار قائد الجيش الوقوف في صفّ الشعب والوطن مطبقاً المعايير التي وضعها وفارضاً نفسه قوّة أساسية في اللعبة مانعاً الجيش من الإنحياز مع فريق ضد آخر، ويضحك عندما تُشنّ عليه حملات تشويه من البعض من أجل الكسب رئاسياً، إذ إنه يريد أن يقوم بمهمته على أكمل وجه، ولا يبحث عن كسب رضى سياسي، بل يهمه رضى العسكر والشعب الذي هو مصدر السلطات، ويرى في بلدته العيشية الجزينية التي يُحبّها أهم نقطة يقطنها ويرتاح فيها بعد إتمام مهمته الوطنية، وتتفوق على كل الكراسي التي يتقاتل عليها أهل السياسة.