هذا ما عليكم فعله عند الذهاب الى السوبرماركت …

شدد نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد، في حديث الى “صوت كل لبنان”، على ضرورة دخول المواطن الذي يريد التبضّع الى منصة impact وتحديد المكان الذي سيقصده، ولدى قبول طلب الاذن تصله رسالة فيها QR CODE ، يستعمله لدى دخوله الى السوبرماركت وخروجه منها، وبالتالي يُضبط الوضع من خلال إحصاء المنصة لعدد الموجودين فيها، وعند الوصول الى الحد الأقصى في كل منها يتوقف إعطاء الاذونات.

فهد أعلن انه تم اجراء فحوصات للموظفين الذين يتعاطون بشكل مباشر مع المواطنين.

واشار الى ان اقفال السوبرماركت في الأسابيع الماضية تسبب بفوضى في سلسلة التوريد، مؤكدا ان البضائع موجودة في مخازن التجار وكل الأنواع متوفرة.

وأمل فهد أن يعود الوضع الى طبيعته في الأسابيع المقبلة، معتبرا ان المشكلة لاحقا هي في حال توقف الاستيراد من الخارج.

كورونا يخطف النائب جان عبيد

0

توفي النائب جان عبيد عن عمر يناهز الـ82 عاماً، بعد مضاعفات إصابته بكورونا.

وفي نبذة عن حياته، عمل بالفترة ما بين 1959 و1960 في مجلات الماغازين والأسبوع العربي، وفي عام 1960 درس الحقوق في جامعة القديس يوسف.

كما عمل ما بين 1960 حتى 1963 في مجلة لسان الحال، وما بين 1966 حتى 1972 في مجلة الصياد وجريدة الأحرار وجريدة الأنوار.

وفي عام 1978 عين مستشارًا لرئيس الجمهورية إلياس سركيس، واستمر بهذا العمل حتى نهاية ولايته عام 1982.

أما في عام 1983 عين مستشارًا لرئيس الجمهورية أمين الجميّل، وذلك حتى عام 1987، وشارك خلال هذه الفترة في مفاوضات إلغاء معاهدة 17 أيار مع إسرائيل وفي صياغة بيان الإلغاء.

وخلال فترة الحرب الأهلية اللبنانية شارك في مؤتمر جنيف لحل الصراع الداخلي وإنهاء الحرب الأهلية.

وعُين عبيد في عام 1991 نائبًا عن المقعد الماروني في الشوف.

وانُتخب في عام 1992 نائبًا عن طرابلس في محافظة الشمال، وأعيد انتخابة في دورات أعوام 1996 و2000 عن نفس المقعد.

بينما لم يترشح لانتخابات 2005 بسبب الظروف التي صاحبتها بعد اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري واختلاف القوى السياسية في طرابلس وعدم إدخالة بأي من اللوائح التي تشكّلت من الفريقين، فلم يحب أن يشارك كمستقل أو أن يكون لائحة خاصة به.

وعاد وشارك بانتخابات عام 2009 كمرشح مستقل، لكنه لم يحقق النجاح.

وخاض المعركة النيابية من جديد وترشح عن المقعد الماروني في طرابلس عن لائحة العزم التي ترأسها رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 6 أيار 2018 والتي حققت فوزاً بأربعة مقاعد عن طرابلس وفاز جان عبيد بالمقعد الماروني ليدخل الندوة البرلمانية من جديد.

وشارك بالحكومة كوزير مرتين:

– من 7 تشرين الثاني 1996 إلى 4 كانون الأول 1998 في حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إلياس الهراوي وزيرًا للتربية الوطنية ووزيرًا للشباب والرياضة.

– من 17 نيسان 2003 حتى 26 تشرين الأول 2004 في حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس إميل لحود وزيرًا للخارجية والمغتربين.

“عيد العشاق” يستنفر المسؤولين

‎أشار مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض لـ “الأنباء الإلكترونية” الى أن ‏التقارير الطبية أكدت أن خطة الطوارئ هذه المرة لم تؤدّ الى الغرض المطلوب. وقال إنه كان يتمنى تمديد الخطة حتى ‏منتصف هذا الشهر، أو لحين وصول اللقاح، نظرا لإرتفاع عدد الإصابات وحالات الوفاة، لافتا الى أن خوف المعنيين ‏ينطلق من القلق من حفلات عيد العشاق في الرابع عشر من شباط، ما قد يتسبب بزيادة عدد المصابين كما حصل في ‏حفلات رأس السنة‎.‎

‎مصادر أمنية أوضحت لـ “الأنباء الإلكترونية” أن “لا تراخي في الإجراءات المتخذة التي ستبقى على نفس الوتيرة من ‏التشدد، لأنه من غيرالمسموح العودة الى الفلتان كما حصل في شهر الأعياد. وقالت إن “كل من يخالف التدابير الأمنية ‏سيعرض نفسه للملاحقة القانونية إبتداء من تسطير محاضر ضبط، وصولا الى حجز السيارات، أو سجن المخالفين ‏وتغريمهم مبالغ مادية بحسب نوعية المخالفة‎”.‎

‎وأكدت المصادر “التشدد بما يخص سيارات نقل الركاب، وضرورة إلتزام السائقين بما هو مسموح به، لأن المخالفين ‏سيتعرضون للملاحقةأيضا”، ونبهت المواطنين غير المسموح لهم الإلتحاق بعملهم ضرورة أخذ الإذن بواسطة ‏المنصة.

اليكم شروط عمل التاكسي والفانات

‎قال رئيس إتحاد النقل البري بسام طليس لـ “الأنباء الإلكترونية” أن هناك إتفاقا سينفذ على مراحل ‏بخصوص عمل السيارات العمومية فيالمرحلة المقبلة. المرحلة الأولى تتعلق بالسيارات السياحية الصغيرة التي ستبدأ العمل ابتداء من ‏صباح اليوم براكبين والسائق مع التزامالتباعد ووضع الكمامة. أما الفانات فخمس ركاب مع السائق والإلتزام أيضا ‏بالتدابير نفسها. والباصات المتوسطة ثمانية ركاب مع الإلتزامبالتدابير.

‎وأبدى طليس إرتياحه لهذا الإجراء والتعاون ‏مع وزارة الداخلية

كيف سيكون شكل الحكومة؟

0

تؤكد المصادر انّ المسعى الفرنسي يهدف الى تشكيل حكومة تحظى بدعم وموافقة المجتمع الدولي عليها، وبالتالي فإنّ المتداوَل حول هذه الحكومة عبر القنوات الديبلوماسية والسياسية، يرجّح أن تأتي وفق ما يلي:

اولاً، حكومة اختصاصيين بالكامل من غير الحزبيين والسياسيين.

ثانياً، لا ثلث معطلاً في الحكومة لأي طرف كان. وهذا الامر لا يقبل به الفرنسيون، ولا سائر المجتمع الدولي.

ثالثاً، مهمة الحكومة إنقاذية تضع لبنان على سكة الحلول، مع إعطاء الاولوية للاصلاحات ومكافحة الفساد، واتخاذ الاجراءات الصارمة في المجالات الاقتصادية والمالية، اضافة الى الجانب الامني.

رابعاً، ان تكون تسمية الوزراء بطريقة موضوعية وتوافقية لا خلافية (على سبيل المثال ان يسمّي رئيس الجمهورية الوزراء المسيحيين بذات الطريقة التي تمّت فيها تسمية الجهات الاخرى لوزرائهم)، وهناك مخرج في هذا السياق وَفّرته مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

خامساً، الاولوية لحكومة مصغرة من 18 وزيراً. الّا ان حجم الحكومة قد لا يكون نهائياً، إذ إنّ رفعها الى 22 وزيراً قد يكون احد المخارج الاساسية للتعجيل بتشكيلها، حيث ان حكومة الـ22 قد تلبّي طلب عون وفريقه السياسي بالتمثيل الصحيح عبر 7 وزراء، وهي نسبة لا تشكل الثلث المعطل، خلافاً لحكومة من 18 او 20 حيث تشكّل هذه النسبة ثلثاً معطلاً، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف وغالبية القوى السياسية.

وبحسب المصادر نفسها فإنّ اي حكومة تتشكّل خارج هذه المعايير لن تفتح باب المساعدات الى لبنان على الاطلاق، وبالتالي بدل أن تكون هذه الحكومة حكومة حل للأزمة ستكون حكومة مفاقمة للأزمة، وسيدفع من خلالها اللبنانيون ثمناً كبيراً في وضع مأساوي على كل المستويات.

هل اقترب الملف الحكومي من نقطة الحسم؟

0

فرض الدخول الفرنسي على الخط الحكومي انكفاء منصّات السجال حول الحصص والمعايير الى الخلف، وأخضَع المتساجلين لاستراحة إلزامية تسكت فيها لغة الصدام التي كانت سائدة بين القصر الجمهوري وبيت الوسط، وذلك في خطوة بَدت انّها محاولة إزالة اي معطّلات او منغّصات من شأنها أن تعيق او تشوّش على المسعى الفرنسي المتجدد لتوليد الحكومة.

وفيما لا يلحظ في تطورات المشهد الداخلي أي أمل بفتح كوة في الجدار الحكومي في ظل المناكفات المتواصلة على أكثر من جبهة داخلية، إلّا أن الصورة الخارجية مخالفة لهذه الأجواء، ذلك أنّ المعطيات المتوافرة حول المسعى الفرنسي، وعلى ما تؤكد مصادر سياسية لـ”الجمهورية”، تؤشّر الى أن الملف الحكومي يقترب شيئاً فشيئاً من نقطة الحسم، خصوصاً أنّ قوة الدفع الفرنسية في هذا الاتجاه قطعت شوطاً مهماً في تعبيد الطريق المؤدية الى ولادة حكومة المبادرة الفرنسية.

كيف سيتفاعل سعر الدولار مع موازنة 2021؟

0

إستحوذ مشروع موازنة العام 2021 على اهتمامٍ ومتابعة، وتعرّض لانتقادات مُبكرة من قِبل أكثر من جهة. فهل تساهم موازنة من هذا النوع في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للبنانيين، ام انّها تنطوي على مخاطر تسريع الإنحدار، وزيادة الضغط على الناس والاقتصاد؟

لا تمتلك وزارة المال عصا سحرية تستطيع من خلالها ابتكار موازنات انقاذية لتغيير المشهد الاقتصادي والمالي في البلد. ومن يدعو الى موازنة اصلاحية في هذه الظروف، ومن خارج سياق المشهد السياسي العام، يكابر ويجافي الحقيقة. الإصلاح والإنقاذ اكبر من مشروع موازنة على الورق، في ظروف شبيهة بالظروف التي وصل اليها البلد.

ما حاول أن ينجزه فريق عمل وزارة المال في مشروع الموازنة، يُختصر في تقديم أرقام تقضي على العجز، وتوحي بالتالي بأنّ الدولة ليست مضطرة الى الإقتراض اكثر لتغطية هذا العجز الذي كان قائماً طوال السنوات العشرين الماضية، وتراكم حتى وصل حجم الدين العام الى نقطة الإنفجار الذي أدّى الى اعلان الإفلاس (التوقّف عن الدفع). والى جانب خفض العجز، تضمّنت الموازنة بنوداً اصلاحية في الوظيفة العامة، وهي التي اعترض عليها النقابيون والعمال والموظفون.

ومن أجل تحاشي زيادة العجز في الموازنة، والناتج من تراجع الإيرادات، ولأنّ تعويض هذه الإيرادات لم يعد ممكناً عبر فرض ضرائب اضافية على المداخيل والأرباح، تمّ اللجوء الى خيار «الهيركات» غير المُعلن، والخوّة المُقنَّعة، من خلال الضريبة على الودائع من 1 الى 2%، والضريبة على فوائد استثمارات البنوك لدى مصرف لبنان بنسبة 30%. والهدف المُعلن تأمين بين 2000 و2200 مليار ليرة للخزينة.

في الضريبة على الودائع، والتي تمّ اقتراحها بصيغة لمرة واحدة، تُطرح الاسئلة التالية:

اولاً- هل من المناسب فرض أي ضريبة أو اقتراح أي «هيركات» غير مُعلن، وبصرف النظر عن المُسمّيات، فيما الودائع عالقة، ولا يستطيع صاحبها تحريكها؟

ثانياً- هل من العدل التعاطي مع السقف المُقترح لبدء فرض هذه الضريبة على تسعيرة 1500 ليرة للدولار؟ بمعنى، هل من العدل مساواة وديعة المليون دولار، مع وديعة المليار ونصف مليار ليرة، في حين انّ وديعة الليرة باتت تساوي فعلياً في سوق الصرف الحقيقي حوالى 170 الف دولار؟

ثالثاً- ما المقصود بتحصيل هذه الضريبة وفق عملة الوديعة؟ بما انّه لا يوجد دولار حقيقي، فهذا يعني تحويل قيمة الضريبة الدولارية الى الليرة. ما هو سعر الصرف الذي سيُعتمد؟ وهل سيتمّ تطبيق «التسمية» التي ابتكرتها وزارة المال لتحديد الضريبة على الدخل للمؤسسات التي تدفع الرواتب بالدولار، من خلال استخدام مصطلح «سعر الصرف المُجدَّد» من قِبل مصرف لبنان؟

وفي ما خصّ الضريبة على فوائد استثمارات المصارف لدى المركزي، والمحدّدة بـ30%، هناك مجموعة تساؤلات من أهمها:

اولاً- هل الوقت مناسب لحذف 30% من إيرادات المصارف، بعدما أصبح هذا النوع من الإيرادات يشكّل النسبة الاكبر من مجموع ايرادات البنوك؟ وهل المجازفة بزيادة حجم خسائر القطاع، وتعريض بعضه للإفلاس هو في مصلحة الوضع المالي والاقتصادي في هذه الحقبة؟

ثانياً- اذا كان مصرف لبنان قد اختار عدم الإنضمام الى الحكومة في قرار التوقف عن دفع التزاماتها، فهل يجوز ان تسمح الحكومة لنفسها بضرب هذا القرار من خلال اقتطاع نسبة الثلث من قيمة هذه الاستحقاقات؟

ثالثاً- وفق أي سعر سوف تستوفي الخزينة هذه الضريبة على استثمارات الدولار، على سعر 1500 او 3900 (السعر المُجدَّد)؟

رابعاً- ماذا سيكون تأثير هذا القرار على المستثمرين والمودعين والمساهمين الذين تتمّ دعوتهم في هذه الاثناء للمشاركة في رفع رساميل المصارف؟ ألن يؤدي قرار الضريبة هذا الى تهشيل من كان يفكر في الاستثمار في المصارف؟ وهل يخدم إحجام هؤلاء عن المساهمة في تكبير رساميل القطاع المصرفي، الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة؟

خارج سياق الارقام الدفترية التي لا تقدّم ولا تؤخّر، يبقى السؤال، من أين ستأتي الدولة بالدولارات التي تحتاجها في امور لا تمكن معالجتها بالليرة؟ وهناك مجموعة مستحقات دولارية، منها الإنفاق على البعثات الديبلوماسية في الخارج، شراء معدات ضرورية لتسيير بعض الشؤون، تسديد فواتير مختلفة بينها فواتير لتغطية اتعاب محامين دوليين في قضايا تحكيمية…

تحتاج الدولة الى مبلغ لا يستهان به بالدولار سنوياً، من أين ستجلبه؟

الجواب من مصرف لبنان طبعاً. والبنك المركزي يدفع حالياً قسماً من عائدات المصارف لقاء استثماراتها المالية لديه بالدولار ايضاً. كذلك يموّل المركزي الدعم العشوائي المستمر بلا قيود. كل ذلك يعني انّ مصدر الدولار واحد، وهو الاحتياطي المتبقي من الاحتياطي الإلزامي.

في المقابل، الأموال بالليرة التي تريد الخزينة الحصول عليها من خلال الضرائب على الفوائد وعلى الودائع، بالإضافة الى اضطرارها الى تمويل مدفوعات اخرى، كما هي حال المدفوعات الى الضمان الاجتماعي بواسطة إصدار سندات دين بالليرة، كل ذلك سيؤدي الى إلزامية تكبير حجم الكتلة النقدية بالعملة الوطنية في الاشهر القليلة المقبلة، بما قد يزيد الضغط على الليرة ويقود الى انهيار اضافي في سعر صرفها، بحيث قد نشهد ارتفاعات جديدة ومؤذية جداً للدولار.

هل يعني ذلك، انّه من دون هذه الموازنة سيكون الوضع أفضل؟

الجواب لا. وكل ما نفعله اليوم هو بمثابة لحس للمبرد. ولا حلول خارج اطار خطة إنقاذ شاملة، بالتعاون مع صندوق النقد والمجتمع الدولي، تتماهى معها مشاريع الموازنات المقبلة. وكل ما عدا ذلك، دوران في حلقة مفرغة، واستمرار للسقوط السريع نحو الأعمق والأسوأ. أما نقل الارقام من دفتر المصارف الى دفتر الخزينة، فهو مشهد كاريكاتوري لا يتجاوز سقف المونوبولي، حيث العقارات والمشاريع دمى صغيرة والاموال أوراقٌ للعب واللهو.

العد التنازلي للتشكيل.. بدأ

0

كشفت مصادر ديبلوماسية من باريس لـ”الجمهورية” انّ المقاربة الفرنسية للملف اللبناني بدأت توحي بأنّ العد التنازلي الفرنسي لتشكيل الحكومة في لبنان قد بدأ، وانّ هناك توجّهاً حاسماً وأكثر من جدّي لدى الاليزيه لإحداث خرق نوعي في جدار الملف الحكومي المعطّل في لبنان، يُفضي إلى ولادة “حكومة المبادرة الفرنسية” في فترة قريبة جداً، وضمن مهلة لا تتعدّى نهاية الشهر الجاري، على أن تلي ذلك مباشرة زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى بيروت في آذار المقبل.

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 8 شباط 2021

أسرار النهار

عُلم أنّ أحد كبار رجال الأعمال سأل في دولة أوروبية عن إمكان إعادة ماركة عالمية إلى لبنان بعدما أقفلت فروعها، فشعر بصعوبة كبيرة لدواعٍ تتخطى البُعد التجاري.

يُنقل عن مخاتير في مدن وبلدات وقرى كثيرة، أنّ عدد معاملات طلبات جواز السفر يفوق الوصف، واللافت أنّها لعائلات بأكملها.

لم يردّ احد من السياسيين على قول حاكم مصرف لبنان انهم يريدونه “كبش محرقة” ربما لانه يعرف الكثير من اسرارهم.

استغربت اوساط مالية رفيعة كيف ينظر البعض  الى ما ورد في الموازنة  حول مسح اصول الدولة وتقييم موجوداتها وربطها  ببيع هذه الاصول، لانه  ليس من دولة في العالم لا تحصي املاكها ولا تعرف قيمتها، وهو امر ضروري لها وللتفاوض مع الجهات الدولية.

أسرار الجمهورية   

ينتقد نائب فريقاً سياسياً مسؤولاً وفاعلاً كان ينتمي إليه معتبراً أنّه فشل وأنّ القرار ليس بيده.

قال أحد نواب طرابلس البارزين إن النار لا تزال تحت الرماد والإحتقان كبير ما يؤكد أن الإضطرابات والتظاهرات لم تنتهِ.

أقر أحد الوزراء بأن بعض «تجار الأزمة» الذين يستغلون الواقع الإقتصادي لتحقيق مكاسب غير مشروعة هم أقوى من أجهزة الدولة.

أسرار اللواء

ساءت العلاقات الشخصية بين مرجع كبير ومسؤول غير مدني على خلفية إستحقاقات دستورية وشيكة، وما يتردد عن رصيد الثاني المتزايد في الأوساط الخارجية المعنية!

لوحظ أن رئيس تيار سياسي مُعتكف في منزله الريفي، وتقتصر إجتماعاته مع المعنيين بمناقشة شروطه المعروفة لتسهيل تأليف الحكومة الجديدة!

تراهن أوساط غربية على نتائج زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى الرياض لتحقيق إنفراجات في أكثر من ملف في المنطقة وفي مقدمتها الوضع المعقد في لبنان!

خفايا نداء الوطن

عُلم أنّ مصرف لبنان سيعمد إلى حجز الأموال المحوّلة من المنظمات الدولية للنازحين بالدولار الأميركي، ليصار الى تسديدها للمستفيدين على أساس سعر صرف 6250 ليرة لبنانية، على غرار قرض البنك الدولي لمساعدة الأسر الأكثر فقراً.

تلقى مرجع روحي رسالة من مرجعية سياسية تعبر فيها عن استيائها من توجيهه السهام تجاهها وعدم مساندتها في المعركة التي تخوضها.

لاحظت أوساط سياسية أن رئيس تيار ومستشاره الاعلامي يعتمدان بعض النواب والمسؤولين في التيار لإطلاق تغريدات للتهجّم على رئيس مجلس النواب والبطريرك الماروني فيما يتنصلان منها في حال تمت المراجعة بها.

إمتحانات رسمية أو إفادات مدرسية؟ هذا ما كشفه وزير التربية

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أنّ “الامتحانات الرسمية ستُجرى هذا العام ولا افادات”، مؤكداً أنه “لن يكون هناك ترفيع تلقائي”.

وفي حديثٍ عبر قناة “الجديد”، أشار المجذوب إلى أنّه “سيتم التعويض عن الأساتذة المتعاقدين عن تخفيض ساعات التدريس”.

ما هو مصير العودة إلى المدارس في لبنان؟!

أوضحت مديرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية هيلدا خوري، في حديث تلفزيوني، أن الإجتماعات بين وزارتي الصحي والتربية سوف تبدأ غداً من أجل تحديد العودة التدريجية إلى المدارس، لكنها أكدت أن هذا الأمر لن يكون في المرحلة الأولى.

وأشارت خوري إلى أن القطاع التربوي في جميع دول العالم ليس هو القطاع الأخير الذي يعود إلى العمل، لافتة إلى أن الوزارة تنتظر الإنتهاء من الإجتماعات لأخذ القرارات اللازمة، موضحة أن تلك القرارات سترتكز على أسس علمية.

ولفتت خوري إلى أن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب سيعلن، في نهاية الاسبوع، خطة واضحة حول التعليم المدمج ومصير العام الدراسي، موضحة أنه هناك إصرار على عدم حصول ترفيع آلي هذا العام.

تعميم من”وزارة السياحة”… ماذا عن فتح المطاعم؟

صدر عن وزارة السياحة تعميم جاء فيه: استناداً إلى القرار رقم ٩٦/م ص الصادر بتاريخ ٦/٢/٢٠٢١ عن رئاسة مجلس الوزراء حول “تحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق”؛ تعلن وزارة السياحة عن السماح للمطاعم بالعمل (24 ساعة)، وذلك من خلال خدمة التوصيل إلى المنازل فقط (Delivery)، بالإضافة إلى خدمة الطلب من السيارات (Drive Thru)، مع الإبقاء على الصالات مقفلة بشكل كامل وعدم