صدر عن وزارة السياحة تعميم جاء فيه: استناداً إلى القرار رقم ٩٦/م ص الصادر بتاريخ ٦/٢/٢٠٢١ عن رئاسة مجلس الوزراء حول “تحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق”؛ تعلن وزارة السياحة عن السماح للمطاعم بالعمل (24 ساعة)، وذلك من خلال خدمة التوصيل إلى المنازل فقط (Delivery)، بالإضافة إلى خدمة الطلب من السيارات (Drive Thru)، مع الإبقاء على الصالات مقفلة بشكل كامل وعدم

   تعلن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أن عطلا طرأ على خط الجر الرئيسي الذي يغذي محطة تكرير الديشونية – بعبدا من نبع الديشونية نتيجة انهيارات في التربة، ما سيؤدي إلى انقطاع المياه عن المناطق التي تتغذى منه وهي التالية: الشياح- عين الرمانة- حارة حريك- الحدث سانت تيريز- حي الأميركان- حي أبو جودة والليلكي.

إن مؤسسة المياه تعتذر من المشتركين وتتمنى عليهم تفهم الوضع مؤكدة أن فرق الطوارئ التابعة لها بدأت، بالتنسيق مع بلدية المنصورية، أعمال التصليح التي سيتطلب إنجازها حوالى عشرة أيام نظرًا للأضرار الكبيرة التي أصابت خط الجر ووعورة المنطقة.

سأل متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، في عظة الأحد: “هَلْ في بَلَدِنا، بَينَ المَسؤولين، مَن يَعمَلُ لِلمَصلَحَةِ العامَّة؟ لا نَرى أَمامَنا سِوى مُــتَــقـاعِسينَ في المَحَبَّة، ومُستَميتينَ في القَهرِ والتَّنكيلِ ونَشرِ البُؤسِ واليَأس. الوَباءُ مُتَفَشٍّ بَينَ الشَّعب، لَكِنَّ مَرَضًا خَبيثًا آخَرَ يَــفــتُــكُ بِهِ، يُدعى «لأنا»، «أنا» الحُكَّامِ الَّتي تَتَحَكَّمُ بِمَصيرِ شَعبٍ ورِزقِهِ وحَياتِهِ وصِحَّتِهِ. الشَّعبُ جائِعٌ، لَكِنَّ التشبثَ بالرأي والتعلّقَ بالمصلحة ونشرَ البَياناتِ والبَياناتِ المُضادَّة أَهَمُّ بِالنِّسبَةِ إلى حُكَّامِنا مِن إِشباعِ البُطونِ الخاوِيَة”.

وأضاف: “المَوتُ طالَ معظمَ بُيوتِ وَطَنِنا إما بسبب كارثةِ 4 آب أو بسبب الجائحةِ أو الفــقــرِ والعوز، لَكِنَّ مَسؤولينا منشغلون بأنفسهم يُعيثون فَسادًا وحقداً. اللُّبنانِيُّونَ مَقهورونَ، والحُكَّامُ هَمُّهُم الحصصُ والمكاسبُ والـثُّـــلُثُ المُعَطِّلُ”، متسائلاً: “أَلا يَكـفي تَعطيلُ تَشكيلِ الحُكومَةِ، وتَعطيلُ حَرَكَةِ البَلَدِ وشَلُّها؟ كم بيتٍ يجبُ أن يُهدَمَ بعد؟ كم شابٍ أو شابةٍ يجب أن يهاجرا بعد؟ كم جريمةٍ يجب أن تُــقــتَــرَفَ بعد؟ كم من الوقتِ المهدورِ أو الفرصِ المهدورةِ أو كم مواطنٍ ينتحرُ أو كم طفلٍ يُقهرُ يلزمنا بعد لِــتُــحَــرَّكَ ضمائرَ المسؤولين وتدفعهم إلى عملٍ إنــقــاذي سريع؟”.

وقال عوده: “لبنانُ جريحٌ وليس من يضمّدُ جراحَه لأنّ حكامَه لا يريدون القيامَ بأيِّ شيءٍ لِــنَــجدتِــه. هم لا يرحمون لبنان ولا يريدون رحمةَ الله عليه، لأنّ تعــنّــتَــهم يمنعُ أيَّ مساعدةٍ خارجيةٍ له”، مضيفاً: “ستةُ أشهرٍ مرّتْ على كارثة 4 آب والحقيقةُ لم تنجلِ بعد. إنفجارٌ هزّ العالمَ ولم يحرّكْ ضمائرَ المسؤولين، وما زال ذوو الضحايا المفجوعون بــفــقــدان أحبائهم ينتظرون معرفةَ الحقيقة، وما زالت بيروتُ مدينةً يسكنُها الموت، أحياؤها مدمَّرَةٌ، وشوارعُها قد هجرَها أهلُها والحياة. إلى متى التقاعسُ واللامبالاة؟”.

وتابع عوده في عظته: “ستةُ أشهرٍ مرّتْ وما زلنا بلا حكومةٍ توصلُ الليلَ بالنهار عملاً وكداً من أجلِ إنقاذِ ما تبقى من لبنان. والمسؤولون يقاومونَ كلَّ الدعواتِ العقلانيةِ في الداخلِ وفي الخارج من أجل تخطي المصالح وتشكيلِ حكومةٍ قادرةٍ على القيامِ بخطواتٍ إصلاحيةٍ حــقــيــقــيةٍ تــنــتــشلُ البلدَ من مصيبتِه”، متسائلاً: “أين الضميرُ؟ أين الرحمة؟ لقد سَلَّمَكم الربُّ وزنةً واحدةً هي قيادةُ هذا البلد. ماذا فعلتم بها؟ لقد طمرتُموها وخــنـقــتُــمـوها. كيف ستواجهون ربَّكم يومَ الدينونةِ، وقد لا يكونُ بعيداً لأنَّ الجائحةَ تحالفتْ معكم على زرعِ الموت”.

وأضاف: “الرئيسُ، أيُّ رئيس، والمسؤولُ، أيُّ مسؤول هو للوطنِ لا لجزءٍ منه. على الرئيسِ أن يكونَ أكبرَ من الرئاسة، يُغنيها بأخلاقِه وحكمتِه وثقافتِه ونزاهتِه وأمانتِه، ولا يستغلُّها من أجلِ مصلحتِه الخاصة أو مصلحةِ طائفتِه أو عشيرتِه أو حزبِه أو عائلتِه. كذلك المسؤول، أيُّ مسؤول، هو خادمٌ للوطن يبذلُ قصارى جهدِه من أجل القيامِ بواجبِه بنزاهةٍ وأمانةٍ وتضحيةٍ، متخطياً مصالحَه وعلاقاتِه وارتباطاتِه، لا يستغلُّ مركزَه من أجل جَنْيِ الأرباح أو تحقيقِ المكاسب أو التشفّي والإنتقام. أين نحن من هذا؟ أليس حريّاً بنا التحسُّرُ على أيامٍ مَضَتْ عَــرَفَ لبنانُ خلالها رجالاتٍ ضحّوا بأموالهم وحياتِهم من أجل لبنان؟”.

وتابع عوده: “أما نحن، فبعد إغتيالِ العاصمةِ ها نحن نشهدُ سلسلةَ اغتيالاتٍ كان آخرُها منذ يومين. لِــمَ إسكاتُ الناس؟ لِــمَ كَــمُّ الأفواه؟ وهل إخمادُ الأصواتِ الحرَّة يطفئُ جَذْوةَ الحرية ويَخنقُ صرخاتِ الناس؟”، مؤكداً أنّه “ليس بالـقــتــلِ وإسكاتِ المفكرين وقادةِ الرأي تــتــمُّ الغلبة. الغدرُ دليلُ ضعف. واجهوا الآخرَ بالفكر، قارعوا الحجةَ بالحجة. إنَّ حريةَ الرأي حقٌّ كَــفَــلَــهُ الدستور، والحوارُ أفضلُ طريقٍ للإقناع. قَـــدَرُنا في هذا البلد الإلــتــقــاءُ والحوار، وقبولُ الآخر بدايةُ الطريق”.

وأشار إلى أنّ “لبنانُ الكرامةُ والحريةُ والتنوّع يرفضُ كــمَّ الأفواه وكبتَ الحرية، ويصعبُ تكبيلُه بسلاسلِ الجهلِ والـتـقـوقــعِ والإنعزال. لبنانُ المدافعُ عن حقوقِ الإنسان، هل يجوزُ أن يخسرَ فيه مواطنوه حقوقَهم؟ وهل يرتَضي لبنانُ الذي ساهمَ في وَضْــعِ شُرعةِ حقوقِ الإنسان في الأمم المتَّحدة أن تُــنــتَــهَــك حقوقُ الإنسانِ فيه، وحرّيتُه وكرامتُه وحياتُه؟”، لافتاً إلى أنّ “المطلوبُ كشفُ القاتل ومحاكمتُه، وكشفُ حقيقةِ جريمةِ المرفأ وكافةِ الجرائم، ومصارحةُ الشعب. إنَّ التمادي في التغاضي عن مرتكبي الجرائم، والإفلاتُ من العقاب نتيجةَ غيابِ التحقيقاتِ الشفافةِ والجدية، بالإضافةِ إلى تــفــلّــتِ السلاح، سببُ ما وصلْنا إليه من فوضى وتسيُّبٍ وانهيار”.

وأضاف عوده: “لكي لا يُقالَ إن الطبقةَ الحاكمةَ تحمي الفاسدين والمجرمين، المطلوبُ عملٌ سريعٌ وجدّي. توقــيـفُ فاسدٍ واحدٍ أو مجرمٍ واحد يكــفــي لردعِ من تُسوّلُ له نفسُه الإخلالَ بالقانون أو ارتكابَ جريمة”، مشيراً إلى أنّ “العالمُ يـنـعـتُـنـا بالدولةِ الفاشلة، الـمُـفــلِسة، المشلولة وغيرِ الفعّالة، الدولةِ التي فــقــدتْ شرعـيـتَـهـا وثقةَ شعبِها. ولبنانُ الذي كان المدافعَ الأولَ عن قضايا العرب في أروقةِ الأمم الـمـتـحـدة، والناطقَ باسمهم، بات دولةً معزولةً يستجدي عطفَ العرب والعالم”.

وسأل: “ألم يَحِنْ الوقتُ لكسرِ الطوقِ الذي يكبّلُ المسؤولين ويمنعُهم عن القيام بواجبهم؟ ألم يصحُ ضميرُهم بعد؟ ألم يلاحظوا غضبَ الشعب العارم؟ ألم يشعروا بعدُ بضيــقِ الشعبِ وفــقـرِه وألمهِ؟ ألم يَــحِــنْ الوقت لِتَحُلَّ الجرأةُ في نفوسِهم؟ والجرأةُ تتجاوزُ كلَّ ضعفٍ وخوف. الخوفُ الـمَـقيتُ هو أن يصبحَ اللبناني عبداً، والعبوديةُ ذلّ. المطلوبُ من اللبناني أن يدافع عن حق الوطن وحق أبنائه”.

أوضحت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية ‏ان قوة من الجيش اللبناني دهمت معملا لتصنيع الحشيشة في منطقة دير الأحمر وقامت بتوقيف عاملتين سوريتين وصاحب المعمل، وعلى أثرها أذاعت بعض المنصات الإعلامية التابعة لـ”حزب الله” على غرار “ميس الجبل الإخبارية” وغيرها من المنصات والأفراد الى اتّهام “القوات اللبنانية” زورًا وتضليلا باقتناء أو تشغيل المعمل.

‎وعليه، يهمّ الدائرة الإعلامية أن توضح ما يلي:

‎أولا، تؤكد “القوات اللبنانية” أن لا علاقة لها كمؤسسة، كما لا علاقة لأحد قياديّيها لا من قريب ولا من بعيد بمعمل الحشيشة الذي تمّت مداهمته.

‎ثانيا، صحيح جدًا أن الأكثرية الساحقة من أهالي دير الأحمر ومنطقتها يدينون بالولاء للقوات اللبنانية، ولكن توقيف أي شخص من دير الأحمر أو منطقتها بأي جنحة، أو جناية، أو جرم، لا يعني إطلاقا أن “القوات” متورّطة فيها.

‎ثالثا إنّ آخر من يحق له التكلّم بهذا الموضوع هو من ضبط بالجرم المشهود عشرات إذا لم نقل مئات المرات يُصنِّع الكابتاغون ويتاجر بالمخدرات على أنواعها وفي أصقاع المعمورة كلّها وآخرها الشحنة الأكبر من نوعها التي ضبطتها السلطات الإيطالية وأعلنت في 25 كانون الأول 2020 اّن “حزب الله” يقف خلفها.

‎رابعا، ستدعّي “القوات” على المنصات الإعلامية والأفراد الذين حاولوا تعمية الوقائع عن سابق تصور وتصميم ونسبها إلى “القوات”.

رأى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنّه “بتطبيق المثل الإنجيليّ على واقع حالنا في لبنان، السلطة السياسيّة تتمثّل بذاك الغنيّ، والشعب بلعازر المسكين”. واضف: ” يوجد بين الفريقين هوّة عظيمة. فأصحاب السلطة في مكان مع مصالحهم وحساباتهم وحصصهم، والشعب في مكان آخر مع عوزهم وحرمانهم وجوعهم. كنّا نعوّل بثقة على تأليف حكومة “مهمّة وطنيّة” انقاذيّة، كبدايةِ محاولةٍ لردم الهوّة. لكنّ الآمال خابت بسبب تغلّب المصالح الشخصيّة والفئويّة وعجز المسؤولين عن التلاقي والتفاهم”.

وأعلن في عظة الأحد أنّه “تجب المجاهرة بأنّ وضع لبنان بلغ مرحلةً خطيرةً تُحتِّمُ الموقفَ الصريحَ والكلمةَ الصادقةَ والقرارَ الجريء. السكوتُ جُزءٌ من الجريمةِ بحقِّ لبنان وشعبه، وغسلُ الأيادي اشتراكٌ في الجريمة. لا يجوز بعد اليوم لأيِّ مسؤولٍ التهرّبُ من المسؤوليّةِ ومن الواجباتِ الوطنيّة التي أنُيطَت به تحت أي ذريعة.إنّ الوضعَ تخطّى الحكومةَ إلى مصيرِ الوطن. وعليه ،كلُّ سلطةٍ تتلاعب بهذا المصير وتتخلّى عن الخِيارِ الوطني التاريخيِّ تَفقِدُ شرعيّتَها الشعبيّة”.

وتابع: “شعبُنا يَحتضِرُ والدولةُ ضميرٌ ميت. جميعُ دولِ العالمِ تَعاطَفت مع شعبِ لبنان إلا دولتَه. فهل من جريمةٍ أعظمُ من هذه؟ نادَينا فلم يَسمَعوا. سألنا فلم يُجيبوا. بادَرنا فلم يَتجاوبوا. لن نَتعبَ من المطالبةِ بالحقّ. وشعبنا لن يرحلَ، بل يبقى هنا. سيَنتفِضُ من جديد في الشارع ويطالبُ بحقوقِه، سيثورُ، ويحاسب. سلبيّتُكم تَدفعُه قسرًا نحو السلبيّة. استخفافُكم بألآمِه ومآسيه يَدفعُه عَنوةً نحو خِياراتٍ قصوى. وفوق ذلك استُنفدت جميعَ المبادرات والوساطات اللبنانيّة والعربيّةِ والدوليّة من دون جدوى وكأن هناك إصرارًا على إسقاط الدولة بكل ما تمثل من خصوصية وقيم ودستور ونظام وشراكة وطنية”.

وتوجه إلى المسؤولين بالقول: “مهلاً، مهلًا أيّها المسؤولون، فلا الدولة ملككم، ولا الشعب غنمٌ للذبح في مسلخ مصالحكم وعدم إكتراثكم”.

واردف: “إنّّ وضع لبنان المنهار، وهو بحسب مقدّمة الدستور، “عضو مؤسّس وعامل ملتزم في جامعة الدول العربيّة، وعضو مؤسّس وعامل ملتزم في منظّمة الأمم المتّحدة” (فقرة ب)، يستوجب أن تطرح قضيّته في مؤتمر دوليّ خاص برعاية الأمم المتّحدة يثبّت لبنان في أطره الدستوريّة الحديثة التي ترتكز على وحدة الكيان ونظام الحياد وتوفير ضمانات دائمة للوجود اللبنانيّ تمنع التعدّي عليه، والمسّ بشرعيّته، وتضع حدًّا لتعدّديّة السلاح، وتعالج حالة غياب سلطة دستوريّة واضحة تحسم النزاعات، وتسدّ الثغرات الدستوريّة والإجرائيّة، تأمينًا لإستقرار النظام، وتلافيًا لتعطيل آلة الحكم أشهرًا وأشهرًا عند كلّ إستحقاق لإنتخاب رئيسٍ للجمهوريّة ولتشكيل حكومة.

ولفت إلى “إنّنا نطرح هذه الأمورَ لحرصنا على كلِّ لبنانيٍّ وعلى كلِّ لبنان. نطرحها للحفاظِ على الشراكةِ الوطنيّةِ والعيش المشترك المسيحيّ – الإسلاميّ في ظلِّ نظامٍ ديمقراطيٍّ مدنيّ”.

وعن اغتيال الناشط لقمان سليم قال: “لقد شَبِعنا حروبًا وفتنًا واحتكامًا إلى السلاح. لقد شَبِعنا اغتيالاتٍ، وقد أدمى قلبنا وقلوب الجميع في اليومين الأخيرين استشهادُ الناشطِ لقمان محسن سليم، ابن البيتِ الوطنيِّ، والعائلةِ العريقة. إنَّ اغتياله هو اغتيالٌ للرأيِ الآخَر الحرّ، ودافِعٌ جديدٌ لوضعِ حدٍّ لكلِّ سلاحٍ متفلِّت يقضي تدريجيًّأ على خيرة وجوه الوطن. وإذ نعزّي عائلته وأصدقاءه، ندعو الدولةَ إلى الكشفِ عن ملابساتِ اغتياله وعن الجهةِ المحرِّضةِ على هذه الجريمةِ السياسيّة النكراء”.

وشدد في ختام عظته على أنّه “نحن من جهتِنا لن نقبلَ القدرَ لأنّنا أبناءُ الإرادة، ولا المصيرَ المجهول لأنَنا أصحاب مصيرنا. لن نَقبلَ هذا الانحرافَ لأنَنا أهلُ الخطِّ المستقيم، ولا الهدمَ لأنّنا أهلُ بناءٍ. لن نقبلَ الأمرَ الواقع لأنّنا أهلُ الشرعيّةِ والدستور، ولا التواطؤَ لأنّنا أهلُ موقفٍ وطنيّ. وسنسير في هذا الموقفِ الوطنيِّ حتى إنقاذِ لبنان”.

أوضح ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في اتصال ب “الوكالة الوطنية للاعلام” أنه “ابتداء من الاثنين المقبل، سيتمكن أصحاب محطات البنزين أن يفتحوا محطاتهم أمام الزبائن 24 على 24، تسهيلا لتنقلات المرضى وتلبية لحاجات المواطنين، خصوصا في الليل وفي حال الطوارئ”. وأشار الى أنهم “تلقوا وعدا من المسؤولين بالسماح لمغاسل السيارات والزيت بالسماح لهم بالفتح في المرحلة الثانية”.

‎نفت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية” كل ما ورد في التقرير المفبرك والمشبوه تحت عنوان “التفاصيل الكاملة لأحداث طرابلس… 40 مليون ليرة يوميا وأحزاب كبرى متورطة”، كما تنفي في هذا الصدد كل ما ورد في تقارير أخرى ملغومة، وتؤكد أن الدائرة القانونية في الحزب ستدعي على الاسم الوهمي لكاتبه خالد رمضان ومن يقف خلفه، وكل من يظهره التحقيق فاعلا ومتدخلا في بث الأضاليل والأكاذيب والافتراءات، وكل من ينشر هذه الأخبار المفبركة ويعممها”.

أوضحت مصادر اللجنة الوزارية لمتابعة وباء كورونا لـ»البناء» إلى أن «البلد يتّجه إلى إعادة الفتح التدريجي ضمن خطة من أربع مراحلة وسيجري تقييم كل مرحلة تستمر لأسبوعين وبناء على نتائج كل مرحلة يجري إدخال تعديلات على المراحل الأخرى»، مشيرة إلى أن الخطة درست من كافة الجوانب وتمّت بموافقة من اللجان العلمية والصحية المختلفة وهي توازن بين الضرورات الصحية وبين حاجة القطاعات الاقتصادية والأوضاع المعيشية للمواطن».

وعلمت «البناء» أن وزيري الصناعة والاقتصاد ألحّا خلال الجلسة على تضييق هامش القيود على القطاعات الاقتصادية والصناعية وإعادة فتحها ضمن إجراءات مشدّدة لا سيما أن آلاف المواطنين يستفيدون من هذه القطاعات ولا يمكن الاستمرار بإقفالها بعدما تكبدت خسائر فادحة خلال العام الماضي بسبب قرارات الإقفال والأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة».

وفي المعلومات أنه ابتداء من الثامن من شباط ستفتح بعض القطاعات الإنتاجية الملحّة وما هو مقرّر حتى الساعة أن الاقفال العام مستمر، ومنع التجول سيبقى سارياً والخروج مشترط بإذن ممنوح من المنصة الرسمية.

أما فتح القطاعات فسيكون وفق 4 مراحل، الأولى ستفتح السوبرماركت والميني ماركت مع الحفاظ على وسيلة الديليفري، التوجّه نحو السوبرماركت بحاجة لإذن يُعطى لفترة ساعتين ولهذا الغرض فُعّلت آلية الـ «qr code” يتم مسحُه عند الدخول والخروج، علماً أن قبل 15 دقيقة من انتهاء الوقت المحدد للتبضع سيتم ارسال إشعار للمواطن بضرورة الإسراع. أيضاً في هذه المرحلة ستفتح الصناعات المتعلقة بالزراعة والدواجن والمواشي وانتاج الحليب ويشترط على موظفيها أن يقوموا بفحص pcr كل 14 يوماً، أما المصارف فستفتح أبوابها بنسبة 20 % من قدرتها الاستيعابية.

أما في المرحلة الثانية فستضاف القطاعات التالية: وكالات السيارات وتصليح السيارات، المصبغة والأجرة، الحافلات، أعمال البناء، والمصانع المرخّصة بسعة 40 في المئة وممنوع أن يعمل أي مواطن تخطّى الـ 60 عاماً وهناك ضرورة بإجراء فحص الـ pcr بشكل روتيني.

وفي المرحلة الثالثة ستفتح كل انواع التجارة التي لم تفتح مسبقاً، المصارف والمصانع ستعمل بنسبة 50 في المئة من القدرة الاستيعابية، فيما قرار منع المواطنين الذين تخطوا الـ 60 عاماً سيبقى سارياً وسيُجرى فحص الـ pcr للموظفين كل 30 يوماً. وفي المرحلة الرابعة والأخيرة ستفتح صالات المطاعم وكازينو لبنان والمواقع السياحية والتاريخية والمسابح الداخلية والشواطئ والشوارع والنوادي الرياضيّة ومراكز الألعاب، أي كل القطاعات ستعاود العمل وسيسمح لمن هم فوق الـ 60 عاماً بمزاولة العمل.

صدر عن رئاسة مجلس الوزراء تحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الاغلاق، على أن تنظم آلية تخفيف القيود المفروضة على القطاعات وحركة تنقل الأفراد على أربع مراحل.

عممت “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” في بيان ارقام هواتف للاتصال بها لاستعارة ماكينات اوكسيجين للمصابين بكورونا في المنازل، على ان يتم ابراز تقرير طبي يثبت حاجة المصاب لهذا الجهاز، وعلى ان تتابع حالة المصاب من قبل متطوع متخصص من الهيئة مزود بجهاز اوكسيميتر لقياس نسبة الاوكسيجين.

وهنا الارقام :جبيل: 70500053- طرابلس: 03505885 – المنيه: 81132788- عكار: 70666151-اقليم الخروب: 03088855 -البقاع الغربي: 70374797- البقاع الاوسط: 03795097-

صيدا: 03868793.

‎أشار ​نقيب المحررين​ ​جوزيف القصيفي​، إلى أنه أكد “أحقية الصحفيين والمصورين ليكونوا على لائحة الأولويات، وكل من يعملون في هذه المهنة، خصوصا الفرق التي تعمل على الأرض”، لافتاً إلى أنه تم “الاتفاق على أن تزود كل نقابة من النقابات المعنيىة لائحة من الأسماء التي تود تلقي اللقاح المضاد ل​كورونا​”. وأوضح القصيفي أنهم نظموا “لائحة فيها 570 طلب موافقة على تلقى اللقاح، ونحن بصدد تنظيم ملحق لمن فاتهم تسجيل أسمائهم في الفترة التي حددتها النقابة”. وشدد على أن “الصحفيين والإعلاميين هم الطليعة المتقدمة في المجتمع وعليهم البدء بتلقي اللقاح لأن هناك جمهوراً كبيراً يتأثر بهم، وكثيرا منهم سيتلقون اللقاح ولن يندموا

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، بعد اجتماع اللجنة الوزارية لفيروس كورونا، ان “معايير تقييم الواقع الوبائي لا تزال مقلقة في ظل تسجيل حالات وفاة في دور المسنين واليوم سجلت أعلى نسبة وفيات، حيث سجل لبنان 98 حالة وفاة”، مشيرا الى انه “تم إقرار خطة اللجنة الوطنية للقاح كورونا وتم التأكيد على التعاطي الايجابي مع كل المبادرات لتأمين اللقاحات”.

وشدد حسن على ان “الخطة تسير على قدم وساق في المستشفيات الحكومية وسيكون هناك 60 سريراً إضافياً بحلول الأسبوع المقبل