عندما انطلقت “ثورة 17 تشرين” ظنّ كثيرون في لبنان وخارجه أنّ مسار الانهيار اللبناني المتدحرج سيتوقف ولو بعد حين، إما من خلال تغيير حكومي أو سياسي أو قضائي تفرضه جماهير الساحات والمجتمع المدني.

أتت النتيجة عكسيّة. تضخّم هذا المسار وتراكمت الكوارث على مختلف أنواعها، من مالية واقتصادية واجتماعية، وصولاً الى إنفجار مرفأ بيروت، وتعطّل المبادرة الفرنسية، وشلل مؤسسات الحكم، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والأمنية من طرابلس إلى بيروت، والحبل على الجرار، في ظلّ صمت دولي وعربي ومحلي مريب وتداعيات جائحة كورونا المتعاظمة يومياً…

وربّ سائل: هل ما يحصل مجرد صدفة، و/أو انعدام رؤية، أو سوء إدارة، أو تداعيات صراع داخلي على السلطة من دون أفق ما أدى الى هذه النتيجة الكارثية التي ما تزال تتفاعل، أم أنّ هناك مساراً وبرمجةً ما، على خلفية حسابات وصراعات محاور دولية وإقليمية بعضها له امتدادات في الداخل تتلاقى مع مواقف قديمة جديدة من قضية النازحين السوريين والتوطين وحزب الله وتغذيها الصراعات الداخلية، لكنها لا تتحكم لا بمسارها ولا بنتائجها؟

دعونا نعود إلى الملفات الداخلية، ونتوقف عند هذه الملاحظات:

1- الملف المالي والنقدي والاقتصادي وحتى الاجتماعي بات مصيره، بعد توقف الحكومة الراهنة عن دفع استحقاقات سندات اليوروبوند بحجة الحفاظ على الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان بينما هي مستمرة في استنزافه من خلال سياسة الدعم دون ترشيد، بات في عهدة صندوق النقد الدولي كممر إلزامي لأية خطة إنقاذ مالية مهما كان نوعها، وإلا لا أموال.

2- الملف الحكومي يخضع لشروط دولية أفضلها المبادرة الفرنسية، وهو مرشح – مع التعطيل الحاصل في مسار التأليف معطوفاً على الانهيارات المتواصلة – أن يؤدي إلى وضع لبنان تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح للمنظمة الأممية اتخاذ قرارات ملزمة، في حال تهديد السلم والإخلال به ووقوع عدوان على المدنيين في إحدى الدول…

3- شلل القضاء اللبناني الذي لم يستطع حتى الساعة الحسم في أي ملف بما في ذلك ملف تفجير مرفأ العاصمة، بالرغم من إنقضاء حوالى الستة أشهر على التفجير، كما التدقيق الجنائي، بالرغم من صدور قانون يعلّق السرية المصرفية في مصرف لبنان لمدة سنة. وكان لافتاً قرار الولايات المتحدة الأميركية إخضاع مسؤولين لبنانيين لعقوبات دولية و تحرّك القضاء السويسري بملف الأموال المحولة إلى الخارج.

4- وأخيراً، وفي الموضوع الأمني، علينا ألا نغفل عن وجود أكثر من 500 ألف لاجئ فلسطيني في مخيمات بعضها أشبه بغيتوات عسكرية – ما تزال تجربة مخيم نهر البارد ماثلة أمامنا – كما ما يقارب من مليوني نازح سوري تشكل عودتهم إلى ديارهم مشكلة دولية وسورية على حدّ سواء، ما يجعل هذا الملف جاهزاً للتفجير، خصوصاً في ظل المسار الراهن.

فهل نستمرّ من دون حكومة ومؤسسات وإدارة وإصلاح وقضاء، وفي حالة انعدام وزن غير مسبوقة بانتظار الانفجار الكبير، أو نبادر لوقف عجلة الموت المتسارعة؟

لعلّ الجواب ليس صعباً… يبقى الفِعل.

اوضح المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ انه “بعد مقتل زعيم ​تنظيم داعش​ ​ابو بكر البغدادي​ تراجع حضور التنظيم، ومنذ فترة أصبحنا نسمع عن وعيد بتحرير اسرى داعش ومن بعدها حصلت تفجيرات ​العراق​، وزاد نشاط داعش في بعض المناطق السورية”، معتبرا أن “​لبنان​ ليس جزيرة معزولة ومن الطبيعي ان يتأثر”،مؤكدا أن “​الاجهزة الامنية​ تتخذ الإجراءات الضرورية لمنع دخول داعش إلى لبنان ولكن للاسف ما يحصل في ​طرابلس​ قد يكون فرصة لدخول هذا التنظيم إلى الساحة اللبنانية”، وقال :”أهلنا في طرابلس بحسب التجربة يرفضون هذا النوع من الاختراق لساحتهم ولكن في هذه المنطقة هناك خلايا نائمة ويمكن ان تتحرك في اي لحظة، وامكانية السيطرة في الفترة الماضية كانت موجودة، ولكن الفوضى والتفلت في الشارع قد يسمح لهؤلاء باستغلال هذه النافذة وعلينا ان نكون حذرين، واليوم الاجهزة تحاول ضبط الوضع في طرابلس وتمنع امتداده لبقية المناطق”.

وفي الملف الحكومي، اوضح اللواء ابراهيم في حديث مع الإعلامية ليال الاختيار ضمن برنامج ” المشهد اللبناني” عبر قناة الحرة انه يحاول جمع الافكار للوصول الى قواسم مشتركة بين جميع الافرقاء ولا اطرح الحلول بل استمع للهواجس واحاول الوصول الى قواسم مشتركة ومشروع حل، مشيرا الى أن “فريق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل متهم بالمطالبة بالثلث المعطل ولكن باسيل قال عبر وسائل الاعلام علنا بأنه لا يريد ذلك”.

واشار ابراهيم الى أن “المشكلة ليست بالثلث المعطل وطالما أن هناك عمل ومساع جدية فلا شيء اسمه “حائط مسدود” وعدد الوزراء هو إحدى عقد تشكيل الحكومة”، مؤكدا ان “باسيل ممثل أكبر كتلة في مجلس النواب ويجب ان نستمع الى رأيه وهو منفصل عن رأي الرئيس ميشال عون ومن حقه التدخل في عملية التشكيل”.

الى ذلك، اعلن ابراهيم انه لمس من جولاته اهتماما دوليا بالشأن اللبناني قائلا: “لكنني أحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تجاه ما وصلنا إليه فهو تعامل مع الدولة اللبنانية على أنها دولة حزب الله وهذا غير صحيح ولكن حزب الله يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين ولا نريد أن نتخطيها.”

وشدد ابراهيم على ضرورة التوصل لاستراتيجية دفاعية كمخرج للموضوع اللبناني على أن يكون الحل داخليا فكل الضغوط على حزب الله لم توصل لحل للسلاح ،معربا عن استعداده للقيام بوساطة في هذا الإطار وفي أي مسألة تخدم لبنان واستقراره.

من جهة اخرى، أكد اللواء ابراهيم أن “لا شيء جديدا في قضية المطرانين المخطوفين وليس لدينا معلومات حول مصيرهما كما لا معلومات عن مصير الصحافي سمير كساب”.

وعن العقوبات الأميركية والأخبار التي كتبت عن أنها ستطال اللواء ابراهيم وانه مدرج على لائحة العقوبات، اعلن ابراهيم أنه قبل ذهابه إلى الولايات المتحدة بعض الأطراف حاول منعه من الذهاب وذلك لاسباب تعود اما للغيرة والحسد والتمني بالفشل، مؤكدا انه لا يخاف العقوبات.

الى ذلك، اكد ابراهيم أنه لا يسعى لموقع الرئاسة الثانية وقال:” اذا رشحت لأكون رئيسا فأنا مع إلغاء الطائفية في لبنان.”

وبخصوص الوضع بين لبنان واسرائيل، رأى ابراهيم أن أي سوء حساب أو حادث صغير قد يؤدي إلى حرب بين البلدين.

عقد “لقاء سيدة الجبل” اجتماعه الدوري إلكترونيا بمشاركة أنطوان قسيس، أحمد فتفت، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أيمن جزيني، أمين بشير، إدمون رباط، أنطوان اندراوس، أسعد بشارة، بهجت سلامة، بدر عبيد، توفيق كسبار، جوزف كرم، حسن عبود، حسين عطايا، خليل طوبيا، ربى كباره، رودريك نوفل، منى فياض، مياد حيدر، ندى صالح عنيد، سوزي زيادة، سيرج بو غاريوس، سعد كيوان، فارس سعيد، مياد حيدر، طوني حبيب، وعطاالله وهبة، وأصدر بيانا استهله بالقول: “لم تكن الأحداث التي شهدتها طرابلس نهاية الأسبوع الماضي مفاجئة لأحد الا للسلطة السياسية المتخلية عن واجباتها الدستورية تجاه الشعب اللبناني المنكوب بالأزمتين المالية والصحية. لذا فإن “لقاء سيدة الجبل” يؤكد أن صرخة طرابلس كانت عن كل لبنان الرازح تحت عبء سلطة محتمية

بـ”حزب الله” وسراياه التخريبية الذين أسقطوا كل المبادرات الإنقاذية، وخصوصا المبادرة الفرنسية لتأليف “حكومة مهمة” والمبادرة الأميركية لترسيم الحدود البحرية واستخراج الثروات الوطنية. فأركان السلطة يغضون الطرف عن مآسي اللبنانيين وينصرفون إلى السجالات الضيقة، مستعيدين لغة الحقوق الطائفية في لحظة كادت ثاني أكبر مدينة في لبنان أن تغرق في الفوضى الاجتماعية والأمنية لولا وعي أهلها في مواجهة الغرف السود”.

وأضاف: “فيما ينص الدستور على أن تأليف الحكومات هو من صلاحية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف واختصاصهما، فقد كان مستغربا ما سمي معاودة “حزب الله” وساطته لتأليف الحكومة على نحو عبر عن ذاته في اتصال بين الأمين العام

للحزب ورئيس “التيار الوطني الحر” بعنوان ملاقاة المبادرة الفرنسية المتجددة التي لم تتوضح وجهتها السياسية، وخصوصا لجهة تبدل مواقف الرئيس الفرنسي من الطبقة السياسية اللبنانية والتي كان يعتبرها السبب الأساس في الانهيار”.

وإذ عبر “اللقاء” عن “تضامنه مع أهالي طرابلس”، أكد أن “حل أزمة عاصمة الشمال هو جزء من حل أزمة لبنان، باستعادة دولته سيادتها على أراضيها وقرارها عبر تطبيق اتفاق الطائف وقرارات الشرعيتين العربية والدولية وإسقاط الاحتلال الإيراني وذراعه “حزب الله”.

وتابع: “ما دامت هذه السلطة بكل تراتبيتها الدستورية متخلية عن أبسط مسؤولياتها تجاه شعبها ومفرطة بسيادة الدولة، فإن “اللقاء” يجدد مطالبته باستقالتها بدءا من رئيس الجمهورية. وهنا لا بد من التوقف أمام رصانة القراءة السياسية التي قدمها الرئيس فؤاد السنيورة وجديتها في دفاعه عن “العيش المشترك” وعن اتفاق الطائف وانجازاته الإصلاحية”.

وحذر “مع بدء تحديد المواعيد لوصول اللقاحات إلى لبنان، من أن يكون وصول اللقاح بمثابة انتقال إلى مرحلة جديدة من الأزمة الصحية الاجتماعية عوض أن يكون بداية حل لها، وخصوصا أن تجربة العهد والحكومة ووزارة الصحة في إدارة الأزمة الصحية أثبتت فشلها الذريع”.

وحذر ايضا من “تسييس عملية توزيع اللقاحات وتطييفها وفق موازين القوى السياسية الحالية، عوض أن يخضع توزيعها لمعايير علمية وشفافة”.

وناشد “اللقاء”، “أمام سوء إدارة السلطة المتمادي لهذه الأزمة الخطيرة، منظمة الصحة العالمية والدول العربية الصديقة، وخصوصا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، دعم الشعب اللبناني ومساعدته في توفير اللقاحات أسوة بسائر شعوب العالم، ولا سيما أن في لبنان ثلاثة شعوب، هم: اللبنانيون والسوريون والفلسطينيون، ولهؤلاء جميعا الحق في تلقي اللقاح إذ لا أفضلية لأحد على الآخر في الحصول على الدواء”.

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

تصرّ اوساط سياسية واعلامية على الترويج بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يطالب بالحصول على الثلث المعطل في الحكومة العتيدة، ما ادى الى تأخير تشكيلها، وذلك على رغم البيانات والمواقف التي تؤكد على عدم صحة مثل هذه الادعاءات والتي صدرت عن قصر بعبدا في تواريخ مختلفة، كان آخرها في 22 كانون الثاني الماضي.

حيال هذا التمادي في الترويج لمثل هذه الادعاءات، يذكّر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية مرة جديدة، ان الرئيس عون الذي لم يطالب مطلقاً بالثلث المعطل، حريص في المقابل على ممارسة حقه في تسمية وزراء في الحكومة من ذوي الاختصاص والكفاءة، يكونون موضع ثقة في الداخل والخارج، وذلك حفاظاً على الشراكة الوطنية من جهة، وعلى مصلحة لبنان العليا من جهة ثانية.

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه في بيان، أنه “نظرا الى الارتفاع المتواصل والحاد لسعر القمح في البورصة العالمية وارتفاع سعر صرف الدولار، وحفاظا على الأمن الغذائي وبناء على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع، قررنا ما يأتي:

– حدد سعر طن دقيق القمح المعد لإنتاج الخبز اللبناني (فئة 85)، أرض المطحنة، بمبلغ //980.000 ل.ل.// (تسعمائة وثمانون ألف ليرة لبنانية)، كحد أقصى.

– حدد سعر طن دقيق القمح “Zero” فئة 65، أرض المطحنة، بمبلغ //1.220.000 ل.ل.// (مليون ومائتان وعشرون ألف ليرة لبنانية)، كحد أقصى.

– حدد سعر طن دقيق القمح “Extra” فئة 55، أرض المطحنة، بمبلغ //1.270.000 ل.ل.// (مليون ومائتان وسبعون ألف ليرة لبنانية)، كحد أقصى.

– حدد سعر طن دقيق القمح “Super Extra” فئة 45 وكافة الفئات الاخرى، أرض المطحنة، بمبلغ //1.500.000 ل.ل.// (مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية)، كحد أقصى.

– تحدد كلفة نقل الطحين إلى الأفران والمخابز وفقا للجدول التالي:

مسافة 1-37 كلم سعر النقل: 30,000 ل.ل

مسافة 38-60 كلم سعر النقل: 40,000 ل.ل

مسافة61-85 كلم سعر النقل: 50,000 ل.ل

مسافة 86-130 كلم سعر النقل: 65,0000 ل.ل

وبناء على ارتفاع سعر طن الطحين، وبناء على دراسة علمية لمؤشر سعر ربطة الخبز، وارتفاع سعر صرف الدولار، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض” وفقا لما يلي:

– ربطة حجم كبير: زنة 930 غرام كحد أدنى، بسعر 2500 ليرة لبنانية كحد أقصى.

– ربطة حجم وسط: زنة 450 غرام كحد أدنى، بسعر 1750 ليرة لبنانية كحد أقصى”.

وأكد الوزير نعمه أنه “سيتم خفض سعر ربطة الخبز في حال انخفاض سعر صرف الدولار أو سعر القمح عالميا”.

أعلن عضوا تكتل “الجمهورية القوية” النائبان بيار بو عاصي وجورج عقيص، خلال مؤتمر صحافي عقداه في المقر العام لحزب “القوات اللبنانية” في معراب، تقديم اقتراح قانون معجل مكرر بشأن “الدعم الموجه الى العائلات الأكثر حاجة بواسطة البطاقة التمويلية الالكترونية”.

عقيص

فقد أعرب عقيص عن “أسفه لتقديم هكذا إقتراح، لأن بذلك إقرار بأن أكثرية الشعب اللبناني والعائلات اللبنانية أصبحت متعثرة أو تحت خط الفقر او في حالة فقر مدقع”.

وقال: “نعم، نعلن عن هذا الاقتراح بكل أسف، لأننا نقر بأننا أصبحنا بحالة احتياج شديد للمساعدات الدولية، التي لا مجال من دونها لانتشال أكثرية الشعب اللبناني من جهنم الفقر وشياطين اليأس والجوع والعوز. بكل أسف، لأننا حتى في حال حصولنا على هكذا مساعدات نقر أنه لا قدرة لنا بتوزيعها بشكل عادل على مستحقيها الا اذا اعتمدنا أنظمة رقابة صارمة تمنع تسييس هذه المساعدات وتوزيعها بشكل استنسابي، تحاصصي وزبائني”.

تابع عقيص: “مع تسجيلنا هذا الأسف المثلث الأوجه، نتقدم باسم تكتل “الجمهورية القوية” باقتراح القانون المعجل المكرر بشأن الدعم الموجه الى العائلات الأكثر حاجة بواسطة البطاقة التمويلية الالكترونية. يأتي تقديم هذا الاقتراح في وقت تستمر فيه الحكومة بتغطية سياسة دعم عوجاء لا يستفيد منها من يجب ان تكون موجهة اليه اصلا، وفي ظل عجزها الكامل عن مراقبة الحدود ومنع تهريب السلع المدعومة. كما يأتي في ظل تصاعد المخاوف من أن يكون مصدر الدعم الوحيد المتاح أمام الدولة في المستقبل القريب هو احتياطي المصارف الالزامي بالعملة الأجنبية لدى مصرف لبنان، الأمر الذي سيؤدي بالتأكيد الى هدر الـ 15% من أموال المودعين اللبنانيين المفترض بقاؤها لدى مصرف لبنان بعد أن تأكد اهدار الـ 85% الأخرى منها. ويأتي هذا الاقتراح أيضا وأخيرا في الوقت الذي تتحضر فيه الدولة اللبنانية الى توقيع اتفاقية قرض مع البنك الدولي لدعم معيشة أكثر من 150.000 عائلة لبنانية”.

وأشار عقيص الى انه تقدم وزميله بو عاصي صباحا بهذا الاقتراح “الذي يحضر البيئة القانونية والإدارية اللازمة لادارة الفقر في لبنان ودعم العائلات اللبنانية المحتاجة فعليا”، موضحا ان “هذا الاقتراح هو في الواقع رزمة من التدابير التي تسهم في تحضير تلك البيئة، منها على سبيل المثال:

1- انشاء حساب من قبل وزارة المال لدى مصرف لبنان لمصلحة الشؤون الاجتماعية هدفه تلقي كل أنواع المساعدات والهبات والقروض التي من شأنها تعزيز القدرة الشرائية لدى العائلات اللبنانية المحتاجة.

2- منع قانوني حاسم من التصرف بالاحتياطي الالزامي لما دون نسبة الـ 15%

3- انشاء البطاقة التمويلية الالكترونية.

4- اعتماد نموذج لحوكمة المساعدات تشرف عليه الجهات المانحة وأهم ما فيه: الرقابة من جهة ثالثة محايدة وانشاء نظام شفاف للشكاوى والرقابة على توزيع المساعدات.

5- دعم الصناعات الوطنية الغذائية والدوائية لكي تكون البديل المناسب عن السلع المستوردة”.

وشدد عقيص على ان “هذا الاقتراح هو بمثابة قانون اطار يترك للسلطة التنفيذية الهامش الملائم للتنفيذ، ولكن ضمن أطر تضمن العملة الوطنية وتعزز الاقتصاد الوطني، وتدير عملية توزيع المساعدات وفق أرقى معايير العدالة والشفافية”.

وختم: “نحن متأكدون بان القرض مع البنك الدولي هو على أهبة الاحالة الى مجلس النواب كي يقر. نتمنى أن تتم دراسة القانون الذي تقدمنا به اليوم بالتزامن مع دراسة اتفاقية قرض البنك الدولي واقراره. كما نتمنى من كل الكتل النايبية مناصرة هذا الاقتراح لان هذا المشروع يستفيد منه غالبية اللبنانيين بمعزل عن الاختلاف الطائفي والمناطقي، والاهم انه يضع معايير شفافية عالية والعدالة يطمئن لها اللبناني والمانح الدولي لننجح باجتياز المرحلة الصعبة القادمة باقل اضرار ممكنة بانتظار اجتراح الحلول الكبرى لاعادة تنشيط الاقتصاد ونستغني عن هذا الدعم الظرفي لاننا كلبنانيين لم نعتد ان نكون شعبا يتلقى المساعدات بل شعب منتج وخلاق وسنستعيد قريبا هذه الصفات”.

بو عاصي

بدوره، أكد بو عاصي ان “الاتكالية والتوجه الى الحصول على مدخول من الدولة او من اي مرجع آخر ليست من ثقافة اللبناني الذي يعتبر ان العمل وتربية أطفاله وتعليمهم هدف اساس له”، الا انه شدد على “موضوع الدعم الذي بات امرا طارئا”، لافتا الى أن “القوات اللبنانية” تحدثت عنه في مؤتمر صحافي منذ اسابيع شارك فيه ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني والنائب ادي ابي اللمع. وذكر أن اللجان المشتركة والحكومة عقدت اجتماعا منذ شهر حول هذا الموضوع وكان من المفترض ان تخرج الحكومة بخطة واضحة ومتكاملة بعد اسبوعين منه ولكننا ما زلنا بانتظارها حتى اليوم.

كما شدد بو عاصي على ان “القوات” “لم تعتد الانتظار عندما تكون مصلحة شعبها في خطر، واليوم في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي نعيشها وتدهور سعر صرف الليرة وجائحة كورونا وشلل الحكومة، الشعب في خطر خصوصا اننا نتحدث عن “العائلات الأكثر حاجة”، موضحا ان هذه العائلات هي معظم الناس فالطبقة الوسطى التي ينتمي اليها غالبية اللبنانيين، بكل فخر واعتزاز، أصبحت من ضمن “الأكثر حاجة” نسبة لتدني القدرة الشرائية”.

اضاف: “في اوائل الازمة، منذ سنة تقريبا، وبعد سلسلة اجتماعات حكومية وفي قصر بعبدا تم تفويض حاكم مصرف لبنان بدعم سعر صرف الليرة لاستيراد البضائع التي تعتبر من الاستهلاك الاساسي في البلد، وهذا ما حصل. حتى اليوم كلفت هذه الخطوة 7.9 مليار دولار من احتياطي الودائع اي من اموال الناس، لان الودائع التي تضعها المصارف في المركزي تعتبر شهادات ايداع وهي من اموال الناس”.

تابع: “بعد صرف هذا المبلغ لم يتم تقييم هذه السياسة ومدى نجاحها او انتاجياتها والاهم ان كانت قادرة على الاستمرار، ونحن اليوم نقول إن هذه السياسة لم تكن لا ناجحة ولا مفيدة ولا هي قابلة للاستمرار. الاحتياطي ينفد، وحتى لو قمنا بترشيد الانفاق لن ننجح بالاستمرار ما هو خطير جدا ويتطلب عملا استباقيا ما”.

وقال: “الدعم، ولو انه بسعر الصرف ادى الى انخفاض الاسعار، الا انه في المقابل ساهم بانفجار ظاهرة تهريب المحروقات كما المواد الغذائية والادوية بشكل اكبر الى سوريا ودول اخرى”، مذكرا “بما يحصل على الحدود وبفضائح تهريب البضائع المدعومة الى دول افريقية معينة”، مشيرا الى ان “دعم بعض السلع خلف كسادا في الاسواق، في وقت تم دعم عدد آخر لا يستهلكه المحتاج او يستفيد منه التاجر”.

وتابع: “لذا، ولان الهدف الاساس دعم المحتاج بأقل كلفة من الاحتياطي وموارد الدولة وبأعلى درجات الشفافية وباستمرارية، تقدم تكتل الجمهورية القوية” بهذا الاقتراح المستوحى من برنامج “دعم الاسر الأكثر فقرا”، الذي أثبت نجاحه. البرنامج المقترح مختلف بعض الشيء عن برنامج الفقر، الذي رفع عدد المستفيدين منه من 10 الاف شخص الى 50 الف شخص، واليوم مع القرض الذي تمت المواقفة عليه سيرتفع العدد الى 200 الف شخص. اذا، هذه المنظومة ناجحة وشفافة ولا يمكن التلاعب بها، اذا استمرت على هذا النحو، وتتكل على اموال معينة، يحدد قيمتها المانحون والشركاء والسلطة التنفيذية، لتوضع في بطاقة تمويلية يشتري صاحبها فيها البضائع التي يحتاجها”.

وشدد بو عاصي على ان “هذا الاقتراح يؤدي الى استفادة المحتاجين فقط لا اي فرد آخر، كما يساهم في تراجع نسبة التهريب وحماية الاحتياطي الالزامي في المصارف”، مبديا ثقته بهذه التجربة “لانها اعتمدت سابقا في برنامج “الاسر الاكثر فقرا” وبالتالي اعادة تنفيذها يمكن ان تعطي نتيجة مماثلة او افضل وتمنع اي تحويل او تحوير لمصادر التمويل”.

وتطرق الى مصادر التمويل، موضحا انها “من الممكن ان تكون على شكل هبات، خصوصا وان وضع لبنان يسمح له بقبول هبات، او قروض ميسرة على مدى طويل، كما يمكن ان يمول البرنامج من خزينة الدولة”، وقال: “هذا الموضوع حاجة اساسية وكرامة الناس وعيشهم بكرامة وباستقلالية مادية من اولى الاولويات”.

وسأل: “لماذا تغيب الدولة وخزينتها عندما يتعلق الامر بالشأن الاجتماعي لحياة الناس، في وقت تهدر اموال كثيرة على امور اخرى؟”.

وتوقف عند دعم بعض الصناعات، فقال: “لبنان يستورد 80% من استهلاكه، لذا لحظت “القوات” باقتراحها دعم الصناعات الزراعية والمحلية التي يكون سعرها اقل كلفة من البضاعة المستوردة والتي تضخ اموالا صعبة في السوق اللبنانية ويمنع خروجها الى الخارج. انها معضلة كبيرة ان كان على مستوى الميزان التجاري او المدفوعات”.

وشدد بو عاصي على “ضرورة حماية الاحتياطي الالزامي وعدم المس به، بعدما باتت اموال الناس مسجونة في المصارف ويعانون يوميا لسحب جزء بسيط منها – لذا وضع في الاقتراح سقف الـ15% ، وحددت مصادر التمويل”.

وختم: “سيطال برنامج العائلات الاكثر حاجة 600 الف عائلة، وآلية الاستهداف ان كان بالاحصاء او الاقصاء معتمدة عالميا وهناك عدد من الشركاء الدوليين لديهم الخبرة فيها، وبالتالي يبقى علينا ان نتحلى بالجدية ونتخذ القرار لأن كرامة ناسنا واحتياجاتهم والتماسك الاجتماعي على المحك، ودورنا ان نكون اليوم كما دائما إلى جانبهم”.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني، أن يكون الطقس غداً قليل الغيوم مع إرتفاع إضافي في درجات الحرارة، ويتكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية على ارتفاع 1500 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.

وجاء في النشرة الاتي:

الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر الخميس حيث يتأثر بمنخفض جوي مما يؤدي الى طقس متقلب.
الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة، نحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية على ارتفاع 1300 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة كما نحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية على ارتفاع 1500متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار، يتحول بعد الظهر الى غائم بسحب متوسطة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة خصوصا على المرتفعات مساء، وبعض الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض محدود في درجات الحرارة ورياح ناشطة، يتشكل الضباب على المرتفعات كما يتوقع هطول امطار متفرقة في الفترة المسائية خصوصا في المناطق الداخلية مع ثلوج على 1700 متر وما فوق.

أصدرت أمانة سر مطرانية بيروت المارونية البيان الآتي: “نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، ولاسيما الأوضاع الصحية المتأزمة جراء جائحة كورونا، يحتفل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر بالقداس الإلهي، صباح عيد مار مارون، من دون حضور رسمي وشعبي هذا العام، وذلك عند الساعة 11 من قبل ظهر الثلاثاء الواقع فيه 9 شباط 2021، ينقل على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وإذا كانت الأحوال التي نعيشها غيبت المظاهر الاحتفالية هذا العام، إلا أن آلام المواطنين والصعوبات التي يعيشونها يوميا جراء الأزمات المختلفة على الصعد كافة، سياسية كانت أم اقتصادية أم معيشية أم اجتماعية أم صحية، لن تغيب عن هذا الحدث، في صرخة جديدة تصل الى قلب الله، لعل صداها يوقظ ضمائر المسؤولين والمعنيين في الشأن العام.
وفي الختام، نسأل الله، بشفاعة أبينا مارون، أن يقصر هذه الأيام الصعبة ويشدد إيماننا جميعا”.

وزارة الصحة سجّلت أمس 2139 إصابات جديدة (25 منها فقط وافدة) من أصل نحو 11675 فحص، كما سُجلت 51 حالة وفاة (وصل إجمالي ضحايا الفيروس إلى 3082). أمّا على صعيد حالات الشفاء، فقد بدأ العدّاد “يتلحلح”، إذ سُجلت في الساعات الـ24 الماضية 2405 حالة شفاء رفعت العدد الإجمالي إلى نحو 180 ألفاً و806 متعافٍ. فيما لا تزال أسرّة العناية الفائقة تغصّ بالحالات الحرجة التي بلغ مجموعها ليلاً 952 حالة.

رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي كشف لـ”أساس” أنّ اجتماع اللجنة العلمية ولجنة كورونا اليوم هو اجتماع روتيني تقييمي للتأكّد من زيادة عدد الأسرّة ومراقبة أعداد المصابين، لكن لن يصدر عنه أيّ قرارات بانتظار الاجتماع الذي سيعقد يومي 5 أو 6 شباط. وسيكون أساسياً ويمكن أن يغيّر أموراً كثيرة. على أمل ألا تسبّب التجمّعات الناجمة عن الاحتجاجات الأخيرة في ارتفاع أرقام الإصابات”.

وأشار عراجي إلى أنّ “المؤشرات التي سُجلت إيجابية ونستطيع القول إنّ الاقفال أعطى نتيجة ملموسة إلى حدّ ما. بحسب الأرقام المسجلة يومياً والمعلنة من وزارة الصحة نلاحظ انخفاض ملموس في عدد الإصابات على الرغم من بقاء نسبة الفحوصات الإيجابية مرتفعة بين 21  22%، فيما تقتضي توصيات مُنظّمة الصحة العالمية بألا تتجاوز نسبة 5% لمدة أسبوعين كاملين قبل اتخاذ قرار فتح البلد. لكن مجرد انحفاض عدد الإصابات يخفّف الضغط على المستشفيات وتحديداً الحالات الخطرة التي تحتاج إلى عناية فائقة. وبالتالي يمكن القول إنّ الإقفال سمح جزئياً للجهاز الصحي بتعزيز إمكاناته وزيادة أعداد الأسرّة المخصصة للعناية بمرضى الحالات الحرجة”.

وجزم عراجي بأنّ الاقفال كان مهماً لأنّه لو تُرك البلد مفتوحاً لوصل عدد الإصابات إلى 8000 و9000 يومياً. أما اليوم فحتّى لو ثبت عدد الإصابات عند رقم معين، 3000 أو أقلّ، فهذا مؤشّر جيد”.

ووضع عراجي تمديد الإقفال إلى ما بعد 8 شباط “في عهدة لجنة كورونا الحكومية وأعضاؤها مختلفون مع الأسف، وكل وزير برأي، وأكبر مثال على ذلك ما حصل في طرابلس ولم تستطع الحكومة أن تفعل شيئاً أمامه. أما في حال تمّ اتخاذ القرار بفتح البلد فيجب أن يكون ذلك بشكل تدريجي، ضمن خطة مدروسة جيداً، مع التزام الإرشادات الطبية الوقائية (الكمامة، التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التجمعّات)، إضافة إلى إلغاء الزيارات المنزلية والعائلية التي هي أحد أسباب التفشي السريع للوباء، خصوصاً أنّ السلالة البريطانية الجديدة أكثر انتشاراً وفتكاً وباتت منتشرة في لبنان”.

وأضاف: “وصول الدفعة الأولى من اللقاحات بداية الشهر لن يكون كافياً لفرملة عدّاد الإصابات، خصوصاً في ظلّ الحديث عن أنّ المناعة المجتمعية المكتسبة لن تتحقّق قبل الخريف المُقبل، ما يفرض الإبقاء على نمط الحياة نفسه الذي يفرضه الفيروس لجهة الإبقاء على ارتداء الكمامة وتجنّب الاختلاط والتزام التدابير الوقائية”.

عراجي أبدى تخوّفه من تحوّل الفيروس، ومن وقوع لبنان في السيناريو الإسباني حين اجتاحتها الأنفلونزا: “لذلك يجب توزيع اللقاح بأقسى سرعة، وهذا ما دعت إليه منظمة الصحة العالية، قبل أن يتحوّر الفيروس أكثر ويفتك بالناس أكثر. العالم بدأ يشهد حرباً من نوع آخر يمكن تسميتها “حرب اللقاحات”، فبعض الشركات بدأت بتخفيض عدد الجرعات التي كان من المفترض أن يتم تسليمها إلى دول أوروبا، مثال على ذلك ايطاليا التي اشتكت للاتحاد الاوروبي. بالإضافة إلى رئيس جنوب أفريقيا الذي اشتكى أيضاً من أنّ إحدى الدول التي يبلغ عدد سكانها 40 مليوناً قامت بحجز 120 مليون جرعة”.

وعن لقاح “جونسون آند جونسون” قال: “الشركة أعلنت عن اقترابها من تصنيع لقاح جديد سيتم الموافقة عليه الأسبوع المقبل، وهو مهم جداً لأنّه سيسهّل عملية توزيع اللقاحات عالمياً، لسهولة تخزينه وإعطاء جرعة واحدة فقط، وهذا ما يميّزه عن عن اللقاحات الأخرى المطروحة في الأسواق، وأهمها فايزر وموديرنا. كما أنّ الشركة قالت إنها تريد تصنيع 100 مليون جرعة، وهذه علامة جيدة فاليوم أيّ لقاح أثبت فعاليته وبدأت الدول باستخدامه يخفّف الاحتكار الحاصل من بعض الدول الكبيرة على حساب مصالح الدول الصغيرة ذات الوضع الاقتصادي السيّء”.

حذر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي من تهريب الدواء إلى الخارج.

وقال في بيان: “كل يوم نسمع من هنا وهناك عن تهريب عبر طرق شرعية وغير شرعية للكثير من المواد المدعومة من مصرف لبنان وأهمها الدواء. وآخر هذه الأخبار ما صدر على لسان مواطن لبناني مقيم في كنشاسا بإفريقيا البارحة، إذ كشف عبر إحدى وسائل الإعلام بنشرة الأخبار ان هناك كمية من الأدوية مهربة من لبنان الى كنشاسا. وبعد التواصل مع نقيب مستوردي الأدوية أخبرني بأن كمية كبيرة من هذا الدواء وهو دواء ضغط (19 ألف علبة) وزعت خلال أقل من شهر على المستودعات والصيدليات والدواء مفقود من السوق.”

وطالب عراجي النيابة العامة التحقيق بالأمر وإعتبار هذا التقرير الذي ظهر في نشرة الأخبار بمثابة إخبار.

وقال: “في وقت يعاني المواطن اللبناني الأمرين حتى يحصل على الدواء، الدواء المدعوم يتهرب إلى الخارج. فهناك نقص حاد بالأدوية التي تستعمل بالمستشفيات.”

ولفت إلى “أن لجنة الصحة النيابية بصدد وضع يدها على الموضوع ومسائلة المعنيين بموضوع الدواء مستوردين ومستودعات ومديرية الجمارك لمعرفة المسؤول عن تهريب الدواء خارج حدود الوطن.”

وكانت الـLBCI قد عرضت تقريرا تحت عنوان “دواء لبنان المفقود… موجود في الكونغو”، تحدثت فيه عن تهريب الأدوية المدعومة إلى الخارج.

أعلنت غرفة التحكم المروري على حسابها عبر “تويتر”، أنّ “الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي: “عيناتا الأرز، كفردبيان، حدث – بعلبك، العاقورة، حدث – بعلبك، معاصر-الشوف،كفريا، جرد-مربين الهرمل، القبيات، الهرمل”.

وأضافت، طريق “ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات”.